نظريه شماره ۷۶۹۸/۷ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۷
«قبل از قطعي شدن تشخيص منابع طبيعي تعقيب کيفري متجاوز توجيه قانوني ندارد ولي بعد از قطعي شدن تشخيص، متجاوز بايد تعقيب شود.»
سؤال: چنانچه تشخيص منابع طبيعي مبني بر مرتع بودن زمين در جريان رسيدگي در کميسيون ماده واحده بوده و منتهي به صدور رأي نشده باشد و در اين شرايط افرادي زمين مذکور را به تصرف خود درآورند آيا تعقيب کيفري آنها وجهه قانوني دارد يا خير؟ همچنين در صورت قطعي شدن تشخيص منابع طبيعي، متصرف مدعي مزروعي بودن زمين باشد آيا تعقيب مشاراليه وفق قانون خواهد بود؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
در صورت قطعي شدن تشخيص منابع طبيعي اعم از اينکه سند مالکيت به نام دولت صادر شده باشد يا نه، تجاوز به محدوده ملي شده، تجاوز به منابع طبيعي است و متجاوز قابل تعقيب کيفري است و ادعاي مزروعي بودن زمين پس از تشخيص قطعي مرتع يا جنگل بودن آن مانع تعقيب کيفري متجاوز و مجوز ادامه تجاوز نخواهد بود اما اگر تشخيص منابع طبيعي قطعي نشده باشد و هنوز مرتع بودن يا جنگل بودن زمين محرز و قطعي نگرديده باشد نمي‌توان متصرف را تحت تعقيب کيفري قرار داد و اين مورد از موارد اناطه و منوط به تعيين قطعي وضع زمين خواهد بود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *