‌لايحه قانوني الحاق يك تبصره به لايحه قانوني نحوه تخليه ساختمان هاي استيجاري به وسيله وزارتخانه‌ها و شركت ها و‌سازمان هاي دولتي مصوب ۳۱ /۴ / ۱۳۵۸

‌تبصره ۱ – آراء صادره از محاكم دادگستري كه به استناد ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ بر تعديل مال‌الاجاره بر عليه دولت يا ‌مؤسسات و سازمان هاي دولتي و شركت هاي وابسته بعد از تاريخ ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ صادر شده و به مرحله اجرا در نيامده باشد به تقاضاي مستأجر ‌موقوف‌الاجرا است دادگاه مكلف است با جلب نظر كارشناس حكم صادره را با تعيين اجاره بهاي عادلانه اصلاح كند. اين حكم قطعي است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *