نظريه شماره ۱۹۲۳/۷ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۶
«در صورتي که تشخيص منابع ملي قطعي شده باشد، اعتراض اداره منابع طبيعي به اين تشخيص موجه و قانوني نيست.»
سؤال: آيا ادارات منابع طبيعي که خود اعلام کننده ميزان اراضي منابع طبيعي و مستثنيات يک پلاک ثبتي بوده‌اند، مي‌توانند به تشخيص منابع ملي که از سوي مسؤولين قبلي انجام شده اعتراض و ميزان مستثنيات را کاهش دهند؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
در صورتي که منظور اعتراض به تشخيص قبلي باشد و اين تشخيص قطعي شده باشد، اعتراض اداره منابع طبيعي به اين تشخيص موجه و قانوني نيست. زيرا اولاً: مجري قانون که خود نسبت به تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات موضوع ماده ۲ قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع اقدام نموده، نمي‌تواند بعداً به تصميم قبلي خود اعتراض نمايد. بدين لحاظ که جابه‌جا شدن مسؤولين اداري مجوز قانوني چنين اقدامي نيست. ثانياً: همان‌طور که در ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع با اصلاحات بعدي آمده است، قطعي شدن تشخيص منابع ملي بدين معني است که ميزان منابع ملي و مستثنيات قانوناً تعيين شده و مالکيت دولت بنسبت به منابع ملي و اشخاص نسبت به مستثنيات قطعي و غيرقابل اعتراض است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *