نظريه شماره ۲۴۳۶/۷ مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۷
«
استفاده وکيل از محلي که با قرارداد اجازه به شرط تمليک در اختيارش قرار دارد استفاده برخلاف مندرجات پروانه نيست
سؤال: تعدادي از وکلاي دادگستري براي استفاده از تسهيلات بانکي اقدام به انعقاد قرارداد اجاره به شرط تمليک يا بانک‌هاي کشور مي‌نمايند و در عقود مزبور نوع استفاده را نيز ذکر مي‌کنند (براي انجام کار حقوقي و دفتر وکالت) مستدعي است اعلام نماييد آيا قسمت اخير تبصره ذيل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري شامل چنين مواردي نيز مي‌شود يا خير؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به رأي وحدت رويه شماره ۶۰۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۵ هيأت عمومي ديوان عالي کشور و عنايت به هدف و منظور طرفين از عقد قرارداد اجاره به شرط تمليک، موردي براي اعمال تبصره ذيل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري نيست.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *