نظريه شماره ۴۹۱۷/۷

نظريه شماره ۴۹۱۷/۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۱۳

«در صورت قطعي شدن تشخيص منابع طبيعي اعم از اينکه سند مالکيت به نام دولت صادر شده باشد يا نه، تقاضاي خلع يد نسبت به اين منابع قانوناً بلامانع است.»

سؤال : آيا دعوي خلع يد نسبت به منابع طبيعي، پيش از آنکه سند مالکيت آن به نام دولت صادر شود، قابل استماع است؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه

با توجه به اينکه در رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ آمده است : «خلع يد از اموال غيرمنقول فرع بر مالکيت است. بنابراين، طرح دعوي خلع يد از زمين قبل از احراز و اثبات مالکيت قابل استماع نيست…»
در صورت قطعي شدن تشخيص منابع طبيعي اعم از اينکه سند مالکيت به نام دولت صادر شده باشد يا نه (موضوع ماده ۱۳ آيين‌نامه قانون ملي شدن جنگل‌ها) تجاوز به محدوده ملي شده تجاوز به منابع طبيعي است و تقاضاي خلع يد نسبت به اين منابع قانوناً بلامانع است.