نظريه سازمان حج و اوقاف

نظريه شماره ۸۲۴۲/۷ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۰۸

«سازمان حج و اوقاف و امور خيريه دخالتي در امر محبوسات ندارد.»

سؤال : با توجه به رأي وحدت رويه شماره ۱۰ کلاسه ۷۱/۱۷۱ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۰۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آيا سازمان حج و اوقاف در محبوسات مؤبد که فاقد متولي است به عنوان متولي باقي و برقرار است يا خير و آيا مواد ۱۰ و ۱۹ قانون اوقاف به قوت خود باقي است يا خير؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با ابطال ماده ۴۷ آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و تبصره ذيل آن به موجب رأي شماره ۱۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۰۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع پرونده ۷۱/۱۷۱ مستند به نظريه شوراي نگهبان با صدور رأي مزبور، سازمان اوقاف سمتي در اداره و دخالت در امور محبوسات ندارد، مواد ۱۰ و ۱۹ قانون اوقاف مصوب سال ۱۳۵۴ مربوط به جلب موافقت اداره اوقاف از جهت ثبت اسناد مراجع به عين يا منافع موقوفه و حبس و ثلث و نذر در دفاتر اسناد رسمي و همچنين سهم شرکت‌هاي توليدي است که مورد حبس قرار گرفته‌اند.
با توجه به اينکه موافق ماده ۱ قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب سال ۱۳۶۳ با رعايت مقررات قانون سازمان مزبور تکليف و وظايف خود را انجام مي‌دهد مقررات مواد قانون سابق قابليت اعمال و اجرا را ندارد به عبارت ديگر مواد ۱۰ و ۱۹ قانون اوقاف نسخ شده است.