اجرای دستور فروش ملک مشاع

«اجراي دستور فروش ملک مشاع احتياج به صدور اجرائيه ندارد و نيم عشر اجرايي بر اساس خواسته است.»

نظريه شماره ۲۱۱۶/۷ مورخ ۱۳۷۰/۰۴/۰۳

«اجراي دستور فروش ملک مشاع احتياج به صدور اجرائيه ندارد و نيم عشر اجرايي بر اساس خواسته است.»

سؤال : دادخواستي به خواسته صدور حکم به فروش يک باب مغازه از طرف احد از مالکين مشاعي به طرفيت بقيه مالکين مشاعي داده شده و حکم به فروش صادر و قطعي شده است اولاً اجراي حکم نياز به صدور اجرائيه د ارد يا خير؟ و ثانياً چنانچه تقويم خواسته کمتر از مبلغي باشد که براي سهم خواندگان تعيين شده، هزينه اجرايي چگونه خواهد بود؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
اجراي دستور فروش که بعد از صدور حکم قطعي بر غير قابل تقسيم بودن ملک مشاع از طرف دادگاه صادر مي‌شود احتياج به صدور اجرائيه ندارد النهايه چون اين دستور مستنداً به قسمت اخير ماده ۹ آيين‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ارديبهشت سال ۱۳۵۸ بايد وسيله مدير اجراء بر وفق مقررات قانون اجراي احکام مدني مربوط به فروش اموال غيرمنقول اجراء شود لذا در مورد سؤال نيم عشر اجرايي بر اساس تقويم خواسته و نه بر اساس قيمت فروش ملک محاسبه و وصول خواهد شد.
قطع نظر از مراتب فوق خواسته از ابتدا بايستي غيرمالي تعيين مي‌شد تا هزينه اجرايي بر اساس ماده ۱۵۹ قانون اجراي احکام مدني وصول شود نه ماده ۱۵۸ قانون مذکور.