نظريه شماره ۸۴۱/۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۱
۱- «دعوي اداره کل منابع طبيعي بر تخليه اراضي واگذاري ملي بر عليه افرادي که طبق مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع آنها را در اختيار دارند چه به عنوان مزاحمت، چه ممانعت از حق و تصرف عدواني در صلاحيت دادگاه محل وقوع ملک است.
۲- دعوي مطالبه اجاره‌بها، در صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده و اجرت‌المثل در صلاحيت دادگاه محل وقوع ملک است.»
سؤال: ۱- آيا اداره کل منابع طبيعي در مواردي که طبق قرارداد به منظور واگذاري اراضي ملي، املاکي را که در اختيار متقاضيان طبق مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع، قرار داده است در صورت بروز اختلاف با متقاضي و يا انقضاي مهلت مي‌تواند به دادگاه محل تنظيم قرارداد مراجعه نمايد يا خير؟
۲- درخصوص حقوق راجع به اموال غيرمنقول نظير مطالبه اجاره بها يا اجرت‌المثل و امثال آن آيا خواهان بايد به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نمايد يا دادگاه محل وقوع ملک؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
۱- هر چند مطابق ماده ۱۱ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني اصل بر صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده دعوي است ولي قانونگذار طبق ماده ۱۲ همين قانون در مواردي که موضوع دعوي، مربوط به دعاوي مالکيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق راجعه به غيرمنقول است بر اصل مذکور استثناء قائل شده و دعاوي نوع اخير را در صلاحيت دادگاهي دانسته است که غيرمنقول در حوزه آن واقع است و لذا دعوي مورد بحث در صلاحيت دادگاه محلي است که غيرمنقول در حوزه آن است هر چند اين دعوي ناشي از عقد و قرارداد باشد.
۲- در مورد دعاوي ناشي از غيرمنقول از قبيل مطالبه اجاره‌بها و مطالبه اجرت‌المثل و غيره همان‌طور که رأي شماره ۳۱ مورخ ۵/۹/۱۳۶۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور نيز بيان داشته است و با توجه به تعاريفي که در مواد ۱۲ الي ۲۲ قانون مدني از اموال منقول و غيرمنقول به عمل آمده چنين استنباط مي‌شود که قانونگذار بين دعوي مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول ناشي از عقود و قرارداد و دعوي مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول و نيز اجرت‌المثل آن در غير مورد عقد و قراداد تفاوت قائل شده است، بدين معني که دعاوي نوع اول را که بيشتر حالت دين بر ذمه خوانده دارد در زمره اموال منقول و دعاوي نوع دوم مانند اجرت‌المثل که مقدار آن معلوم نبوده و نياز به کارشناسي و معاينه محل دارد. در زمره اموال غيرمنقول و در صلاحيت دادگاه مي‌داند که غيرمنقول در حوزه آن است و لذا مطالبه اجور معوقه و خسارت تأخير تأديه ناشي از آن در صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده و دعاوي الزام به تنظيم سند رسمي غيرمنقول، خلع يد و مطالبه اجرت‌المثل در صلاحيت دادگاه محل وقوع ملک است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *