الضرورات تبيح المحظورات تعقيب عمليات ثبتي توسط غيرمالك درمورداراضي مشمول قانون – جنگل ها. نقشه دراصطلاحات ثبت نقشه اي است كه حين تحديدحدودتهيه مي شود.
راي شماره : ۵۰۹-۱۶-۶-۴۷

راي شوراي عالي ثبت
املاكي درجريان عمليات ثبتي بوده وموضوع رهن يامعامله باحق استرداد نيزقرارگرفته اندكه باتصويب ماده يك قانون ملي شدن جنگل ها(تصويب نامه سال ۱۳۴۱كه درلايحه قانوني حفاظت جنگل هاومراتع تصريح به تصويب قانوني آن شده وفعلاًمعتبراست )رهن فك شده ودولت قائم مقام مالك گرديده است . بستانكارباتوجه به مواد۶-۹تصويب نامه قانوني مصوب ۲۷-۱۰-۱۳۴۱بايد نقشه ثبتي (كه درموقع تحديدحدودتهيه مي شود)راگرفته وتسليم اداره جنگلباني براي دريافت عوض وثيقه خودكندلكن بسياراتفاق مي افتدكه عمليات ثبتي موردوثيقه قبل ازاينكه به تحديدحدودبرسدوثيقه ملي ميشودو مديون چون نفعي نداردومالك وثيقه هم نيست ازتعقيب عمليات ثبتي دست برمي داردودائن هم چون مالك وثيقه نيست سمتي نداردكه عمليات ثبتي را تعقيب كندباتاخيرجنگلباني درتعقيب عمليات ثبتي تكليف بستانكاركه توقع دريافت وجه خودراداردمعلوم نيست .
راي مورخ ۱۶-۶-۴۷شورا:
(درموردآن قسمت ازاراضي مشمول مقررات ملي شدن جنگل هاكه سند مالكيت صادرنگرديده ودرجريان ثبتي است اشكالي نداردتاحدي كه دادن نقشه ممكن شودعمليات ثبتي به تقاضاي كسي كه مطابق مقررات مزبورحق اخذ نقشه راداردادامه يابد).

* سابقه *

نكات توضيحي :
اول -اذن درچيزي اذن درلوازم آن است بستانكاركه طبق ماده ۶-۹تصويب نامه قانوني مذكورحق مراجعه به جنگلباني براي وصول طلب خودراداردواين اذن قانوني به اوداده شده است اذن درلوازم آن (كه درتعقيب عمليات ثبتي است تامرحله اخذنقشه ملك درصورت عدم اقدام جنگلباني به تعقيب عمليات ثبتي )هم هست ،عدل وانصاف هم همين اقتضارادارد.
دوم – درراي بالابرقاعده تعقيب عمليات ثبتي توسط مالك ملك استثناواردشده است كه اين استثنارامي توان به دوقاعده حقوقي مستندكرد:
الف – قاعده عدل وانصاف
ب – قاعده (ضرورت ،منع راازبين مي برد)الضرورات تبيح المحظورات .
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۶۳۲-۶۳۳
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *