با احراز اجاري بودن يد مدعي عليه ، دعوي مطرح شده بعنوان غصب محكوم به رد است

با احراز اجاري بودن يد مدعي عليه ، دعوي مطرح شده بعنوان غصب محكوم به رد است
راي شماره : 635-28-4-45

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اين كه دعوي به عنوان غصب اقامه گرديده ونظر به اين كه دادگاه با جهات ودلائل مذكوردرحكم فرجام خواسته دعوي غصب راغير ثابت دانسته اعتراضات وكيل فرجام خواه موثردرمقام نيست وچون ازجهت رعايت قانون وقواعد دادرسي هم اشكالي بررسيدگي به نظرنمي رسد به تجويز قسمت اول ماده 558 قانون آئين دادرسي مدني حكم فرجام خواسته ابرام مي شود.
* سابقه *
اجاري بودن يد مدعي عليه ( پرداخت مال الاجاره به مالك قبلي ملک)
درتاريخ 26-9-37 يكي ازوكلاي دادگستري به وكالت ازآقاي شيخ علي …. ولي قهري آقاي فريدون ….دادخواستي عليه آقاي خداداد…به خواسته خلع يد خوانده ازشش دانگ يك قطعه زمين پلاك شماره 400/6810 به مساحت 70491 متر مربع واقع دربخش 2 تهران به كه فعلاً محصور و به صورت توقفگاه درآمده است به دادگاه بخش تهران تقديم ورسيدگي به شعبه 22ارجاع ودرمقام بيان دعوي توضيح داده كه :به موجب سندمالكيت شماره 33560موكل مالك زمين مذكورمي باشد وآن را به صورت توقفگاه درآورده وازشهرداري پروانه كسب گرفته ودايركرده است و براي مواظبت ونگاهداري خوانده را اجير و با پرداخت دستمزد به كار واداشته پس ازمدتي شهرداري به لحاظ اين كه وضعيت توقفگاه مطابق آئين نامه نيست ،پروانه راابطال وآن را بسته ،چون ازتاريخ تعطيل وبسته شدن توقفگاه تاحال هر اقدامي براي بيرون كردن خوانده غاصب ازملك خود نموده است به نتيجه نرسيده وخوانده بدون مجوزقانوني استيلاء يد نموده درخواست رسيدگي وصدورحكم برخلع يد خوانده  و جبران خسارات رادارم .قيمت خواسته راهم پنج هزارريال معين كرده رونوشت سندمالكيت وپروانه كسب راضميمه دادخواست نموده است .
پس ازجريان وابلاغ دادخواست ومعرفي شدن وكيلي به وكالت ازخوانده و دفاع مشاراليه براين كه خوانده به عنوان مستاجردرمحل مزبور بوده و مي باشد و مطابق قبوض اجاره را پرداخته واستناد به صورت مجلس تامين دليل و نامه شهرداري براين كه خوانده عوارض توقفگاه رادر1337پرداخته توقفگاه به نام او بوده و صدورقرارتحقيق و معاينه محل واجراءآن وشنيدن مدافعات وكلاء طرفين سرانجام شعبه 22دادگاه بخش تهران حكم شماره 733-26-10-39رابه اين شرح صادرنموده است .خلاصه دعوي خواهان اين است كه خواهان ملك مورد دعوي رابصورت توقفگاه درآورده وبا اخذ پروانه درآن مشغول كسب شده وپس از ابطال پروانه توقفگاه ،خوانده كه مدتها شاگرد خواهان بود از ملك مورد دعوي خارج نشده وآن را غاصبانه موردتصرف قرارداده است وخلاصه مدافعات وكيل خوانده براين است كه موكل او مستاجردر ملك مورد دعوي بوده وملك مذكوراز طرف بانوايران دخت …به عنوان اجاره دراختيارخوانده گذارده شده و بعدها بانوي مذكور ملك را به فرزند خود فريدون ….منتقل مي نمايد و ملك مورد بحث اختيارا تش با بانو ايراندخت مزبوره بوده ،وكيلي داشته به نام خيراله ودليل خودرا نامه اي قرارداده كه بانوايراندخت …به تاريخ 25-9-35 به شخص مزبورنوشته است .ونيزاستنادبه وكالت نامه رسمي نمودكه بانو ايراندخت …به آقاي غلامرضا…نام وكالت داده است وسند مزبور به شماره 38519-4-9-36مي باشد و نيز استناد به قبوضي نمودكه از غلامرضا نام درسال 1337صادرشده است وحكايت ازپرداخت وجوه مي نمايد و نيز استناد به قبوض پيش آگهي مالياتي وعوارض شهرداري نموده است ،به نظردادگاه باتوجه به محتويات پرونده خواهان دردعوي اقامه شده ذي حق مي باشدزيرا با توجه به مدافعات وكيل خواهان و با وجه به رونوشت مصدق سندمالكيت شماره 318777 كه طي شماره 33560ثبت شده سند مذكورحاكي است كه درتاريخ هشتم آذرماه 34 آقاي فريدون …مالك بوده است ودرست است كه بانوايراندخت براي اجاره املاك خود به غلامرضا…نام وكالت داده ولي تاريخ اين وكالت نامه به موجب رونوشت مصدق سندمذكور مضبوطه درپرونده امر به تاريخ 4/9/36است وغلامرضا ازتاريخ اخيرالذكربه بعد وكيل بانوي مذكورمحسوب مي شده درصورتي كه در تاريخ اخيرالذكراساساً بانوي نامبرده مالك ملك مورددعوي نبوده تا اقدامات وكيل او درموضوع واگذاري ملك مورد دعوي به عنوان اجاره موثردرامر تلقي شودزيراباتوجه به مراتب فوق الاشعاربه حكايت رونوشت مصدق سند مالكيت مضبوطه درپرونده امربه شرح مذكوردرتاريخ هشتم آذرماه 34(تاريخ صدورسندمالكيت )فريدون …مالك ملك مورددعوي مي باشدودرمورددليل ديگروكيل خوانده دعوي نامه مورخ 25/9/35منتسب به ايراندخت …علي فرض اين كه راجع به هيمن ملك مورددعوي باشدچون درتاريخ تنظيم شده كه بانو ايراندخت …مالكيت درمورددعوي نداشته ،موثردرموضوع نيست زيرابر فرض واگذاري ملك مورد دعوي از طرف بانوي مذكوردرتاريخ واگذاري مالك ملك مورد دعوي نبوده تارابطه استيجاري محقق گردد و دليل ديگر وكيل خوانده داير به پرداخت وجوهي به عنوان عوارض شهرداري به شرح فوق الاشعاراز طرف خوانده دليلي بروجودرابطه استيجاري محسوب نمي شود،زيرامعمولاًهركس وجهي بابت عوارض به صندوق شهرداري بدهدرسيد به نام اوصادرمي شود و دراين مورد مانعي براي پرداخت عوارض ازناحيه شخص غيرمديون وجود ندارد و دلائل ديگري ازقبيل پروانه وغيره ازطرف خوانده دعوي بعد از اولين جلسه دادرسي ارائه وابرازشده به استناد ماده 129قانون آئين دادرسي مدني قابل توجه و پذيرش نمي باشد و شهادت شهود نيز با توجه به مدلول ماده 1306قانون مدني مستقلاً مثبت مورد ادعا نمي تواندباشد و بر فرض اين كه مطابق مقررات آئين نامه تعديل مثبت تلقي شود باتوجه به نحوه شهادت شهود اقامه شده از طرف خوانده درجلسه اجراي قراركافي به نظر نمي رسد بنابراين چون وجودرابطه استيجاري بين خواهان وخوانده ثابت نشده وخوانده مجوزقانوني برتصرف ملك موردعوي نداشته و لذا حكم به رفع يدخوانده ازپلاك 410/6810واقع در بخش 2تهران به مساحت 70/491مترمربع صادرواعلام مي دارد.
وكيل خوانده ازحكم مزبوردرخواست رسيدگي پژوهشي كرده واعتراضات خودرادرشش صفحه ذكرنموده وخلاصه اعتراض اين بوده :(دعوي باآئين نامه تعديل وياقانون روابط مالك ومستاجرمنطبق بوده ودادگاه توجهي به اين قسمت ننموده ،سندمالكيت وپروانه كه دادگاه مستندحكم خود قرارداده با توجه به شهادت شهود و ادله موجود در پرونده براين كه موكل مستاجر و مال الاجاره راپرداخته دليل صحت دعوي نمي باشد،تنظيم سندانتقال ازطرف بانوايراندخت …زوجه آقاي شيخ علي …مادرفريدون …صوري بوده ومرتباً وكيل بانوايراندخت …مال الاجاره ماهيانه را دريافت داشته ونامه اي كه مشاراليها به نماينده او نوشته بوده به دادگاه تقديم داشته ام دليل صحت اين مراتب مي باشد)
بعدازانجام تبادل لوايح شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران حكم شماره 167-12-4-40رابه استدلال ذيل صادركرده :(حكم پژوهش خواسته كه بدون التفات به شهادت شهود وامارات ذيل صادرشده صحيح به نظرنمي رسد1- پژوهش خوانده  مدعي بوده كه پژوهش خواه اجير او بوده وشهودپژوهش خوانده اجرت پژوهش خواه را از قول آقاي غلامرضا وكيل مالك به مبلغ هزار و پانصدريال درماه اظهاركرده اندوپژوهش خواه براي اثبات عقداجاره كه موضوعاً بيش از پانصدريال اظهارشده جزشهات شهود دليلي اقامه نكرده است نه ازشهادت شهود صحت اين ادعاء استنباط مي گردد و نه اساسا ًطبق ماده 1306قانون مدني اين ادعاء فقط باشهادت شهودقابل اثبات است ،2- معقول وقابل قبول نيست كه پژوهش خوانده طي چندسال به پژوهش خواه ماهيانه اجرت داده باشد و حتي يك قبض رسيد هم از او دريافت نكرده باشد،3- پژوهش خواه مكانيسين است وبعيد به نظر مي رسد كه مكانيسين فقط دريك توقفگاه اتومبيل (نه تعميرگاه) اجيرشود،4- پژوهش خوانده  مدعي شروع  تصرف پژوهش خواه درمورد دعوي به نحو عدوان نيست ،5- باتوجه به شرح دادخواست بدوي حسب الادعاي پژوهش خوانده شروع به تصرف پژوهش خواه در مورد اجاره بايد بعد از آذر1334 تاريخ انتقال ملك ازبانو ايراندخت …به پژوهش خوانده باشد درحالي كه از مجموعه اطلاعات مطلعين محلي استفاده مي شودكه پژوهش خواه قبل ازآذرماه سال 1334و در زمان مالكيت بانو ايراندخت …متصرف مورددعوي بوده است ، 6- نامه مورخ26-5-35منتسب به بانوايراندخت …كه ازطرف پژوهش – خوانده ترديده نشده است تاثيري قوي دردعوي دارد زيرا درست است كه در تاريخ صدورآن بانوي نام برده مالك نبوده است ولي با احرازشروع تصرف پژوهش خواه درملك مورد دعوي درتاريخ مالكيت بانوي نام برده وفقدان دليلي براطلاع پژوهش خواه ازانتقال ملك توسط بانوي مذكور به فرزند صغيرش (پژوهش خوانده )وباعدم دعوي تباني بانوا يراندخت به ضررفرزندصغيرخود با پژوهش خواه وفقدان هرگونه دليل برصحت همين فرض وفقدان آن دليل بر راجع بودن نامه مذكور به ملك ديگري غير ازملك  مورد دعوي مي توان نتيجه گرفت كه اداره امورملك مورد دعوي (ازجمله دريافت اجاره ) بعد از انتقال آن از بانوي مشاراليها به پسرصغيرش با بانوي مزبوره بوده ومشاراليها در اين امر دخالت داشته است و نامه مذكورحاكي است كه پژوهش خواه نه فقط ماهيانه اجرتي نمي گرفته است بلكه مي بايستي ماهيانه مبلغ يك هزار و پانصد ريال به اضافه ماليات وعوارض شهرداري به نماينده بانو ايراندخت …كه مادرپژوهش خوانده صغيراست بپردازد،7- رسيدهاي وصول مال الاجاره به قرار ذيل 1500ريال منتسب به غلامرضا وكيل بانو ايراندخت …به موجب وكالت – نامه رسمي شماره 36319-4/9/36بااختياراخذ مال الاجاره كه ازطرف پژوهش خوانده ترديدنشده است نيزمويداستدلال مذكوردرقسمت ششم اين حكم است ، درمقابل دلائل مذكورپژوهش خوانده به پروانه كسب صادرازشهرداري و نامه شهرداري دراين خصوص استنادكرده كه چون شهرداري مرجع صالح براي تشخيص رابطه حقوقي طرفين نبوده وچنان چه نامه هاي شهرداري نيزحاكي است فقط به اتكاي سند مالكيت پژوهش خوانده پروانه كسب به نام ولي مالك (نه مالك ) صادركرده مضافاًاين كه شهرداري به صدور پروانه ديگري به نام پژوهش خواه براي همان محل مبادرت كرده است لذا با التفات به كليه اوضاع واحوال فوق و شهادت شهود و ماده 1258قانون مدني وتبصره 1ماده 1آئين نامه تعديل اجاره مستغلات مصوب سال 1324صحت دعوي پژوهش خواه را داير به تراضي بين او با بانو ايراندخت …(مالك قبلي ملك مورددعوي درتاريخ قبل ازانتقال ملك توسط بانوي نام برده به فرزندش(پژوهش خوانده )احرازمي كند .و با اين وصف چون طبق مقررات قانون مالك ومستاجرمصوب 1339تصرف پژوهش خواه درمورددعوي استيجاري با مجوزقانوني است بافسخ حكم پژوهش خواسته حكم برعدم ثبوت دعوي پژوهش خوانده داير بر غصب مورد دعوي توسط پژوهش خواه وبي حقي پژوهش خوانده درتقاضاي خلع يدبه ادعاي غيرثابت مذكورمي دهد)
براثرفرجام خواهي وكيل پژوهش خوانده شعبه ششم ديوان كشورحكم 12/3091به اين شرح صادرمي نمايد.
مطابق ماده 1323قانون مدني اماراتي كه به نظر قاضي واگذارشده در صورتي قابل استناد است كه دعوي به شهادت قابل اثبات باشد وبه موجب ماده 1306ومواد بعدي قانون مدني جزء مستثنيات قانوني هيچ يك ازعقود و ايقاعات كه موضوع آن بيش از پانصد ريال باشد فقط به وسيله شهادت شهود قابل اثبات نيست ،درحكم فرجام خواسته با آن كه اين معني تصديق شده با شهادت شهود و امارات له فرجام خوانده راي داده شده درصورتي كه مشاراليه مدعي اجاره متعلق دعوي است واجاره بها را هم ماهيانه يك هزار وپانصدريال اظهارداشته ،بنابراين حكم فرجام خواسته ازحيث استدلال (بافرض انطباق موردبحث با مواد ياد شده قانون مدني )مخدوش است مضافاً با فرض انطباق مورد با مقررات قانون روابط مالك ومستاجردادگاه مكلف بوده وفق قانون مزبوراظهارنظرنمودوتكليف متداعيين را معلوم دارد زيرا علاوه برآن كه فرجام خواه فرجام خوانده رامستاجر نمي شناسد فرجام خوانده هم دليل اقامه نكرده كه اجاره بهاي ملك را ازتاريخ اقامه دعوي تاديه كرده باشد و يا به صندوق مرجع قانوني سپرده باشد علاوه برمراتب مرقومه طرح دعوي درسال 37بوده و قانون روابط مالك ومستاجردرسال 39وضع گرديده ودرحكم فرجام خواسته درصورت انطباق موضوع به قانون مرقوم مي بايست به ماده اي ازموادقانوني مزبوراستناد و دعوي فرجام خواسته كه متكي به مواد قانوني نمي باشد و مندرجات آن با محتويات پرونده منطبق نيست ،به موجب ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني نقض مي شود.
رسيدگي به شعبه 26دادگاه شهرستان ارجاع وآن شعبه پس از رسيدگي و شنيدن اظهارات وكلاي طرفين حكم شماره 235/236-29-2-41رابه اين استدلال صادرنموده است :
ايرادات واعتراض پژوهش خواه بر دادنامه صادره به نظر وارد است به دليل اين كه :پژوهش خوانده مدعي است كه پژوهش خواه اجيرا و بوده و ماهيانه مبلغ يك هزار و پانصدريال به عنوان دستمزدازآقاي غلامرضاوكيل مالك دريافت مي نموده است وبراي اثبات اين امر استناد به شهادت شهود نموده است با توجه به گواهي گواهان اقامه شده علاوه براين كه نحوه گواهي آنان مفاداً متحد نمي باشد اصولاً چون مبلغ آن بيش از پانصدريال اظهار شده اساساً طبق ماده 1306قانون مدني اين ادعاء به شهادت شهود به  تنهائي قابل اثبات نيست خاصه آن كه معقول ومنطقي نيست كه نماينده پژوهش خوانده طي چند سال به پژوهش خواه ماهيانه اجرت داده باشد و حتي يك فقره قبض ورسيدهم از او دريافت نكرده باشد،2-اظهارپژوهش خوانده درموردصدور پروانه كسب از طرف شهرداري و نامه هاي منتسب به آن اداره موثردرمقام نيست زيراشهرداري مرجع صالح براي تشخيص رابطه حقوقي طرفين نبوده ،چنان كه نامه هاي شهرداري حاكي است فقط به اتكاء سند مالكيت مبادرت به صدورپروانه كسب به نام ولي مالك نموده و پس ازابطال آن مجدداًپروانه ديگري به نام پژوهش خواه براي همان محل صادر نموده است .
3- درمورد نوزده فقره قبض ارائه شده ازناحيه پژوهش خواه مبني بر پرداخت مال الاجاره مورددعوي به صندوق دادگستري ونماينده مالك با توجه به نوع دعوي واين كه خواهان بدوي به عنوان غاصبانه بودن يد پژوهش خواه مبادرت به تقديم دادخواست وطرح دعوي نموده است موثردرموضوع نيست ،4- به دلالت دادخواست بدوي پژوهش خوانده شروع به تصرف پژوهش خواه رادر پلاك مورد دعوي بعد از انتقال ملك از بانو ايراندخت …به فرزندصغيرش (پژوهش خوانده )مي داند درصورتي كه ازمجموع اطلاع مطلعين استنباط مي گرددكه پژوهش خواه قبل ازآذرماه سال 34در زمان مالكيت بانوايراندخت …متصرف پلاك مورددعوي بوده است وهمچنين پژوهش خوانده مدعي شروع تصرف پژوهش خواه درمورددعوي به نحو عدوان نيست ،5- درنامه مورخ 25/9/35منتسب به بانو ايراندخت …كه موردترديدپژوهش خوانده واقع نشده بانوي مزبوره خطاب به خيراله نامي مي نويسد:راجع خداداد(پژوهش خواه )قرارشد اول هرماه مبلغ يك هزار و پانصد ريال به اضافه ماليات ياعوارض شهرداري كه تعيين خواهدشد به شما بپردازد ولي خواهشمندم درمقابل هيچ گونه رسيدگي به ايشان ندهيدكه مجدداً اسباب زحمت فراهم نمايد مفاد نامه مذكور با توجه به اين كه ادعاي تصرف خداداد در ملك ديگري به جز پلاك مورد دعوي نشده وپرونده امرهم دلالت بر آن ندارد مي رساندكه اداره امورملك مورد دعوي ازجمله دريافت اجاره بعد ازانتقال آن از بانو ايراندخت به پسرش بابانوي مزبوربوده ومشاراليها در اين امر دخالت داشته است ،وهمچنين نامه مذكوربرخلاف اظهارات شهود پژوهش خوانده حكايت داردكه پژوهش خواه نه فقط ماهيانه اجرتي نمي گرفته بلكه مي بايستي هرماه مبلغ يك هزار و پانصد ريال به اضافه ماليات وعوارض شهرداري به نماينده ايراندخت …مادرپژوهش خوانده بپردازدواين مطلب نيازبه تذكراست كه درپرونده امردليلي كه حاكي ازاطلاع پژوهش خواه از انتقال ملك توسط بانوي مذكوره به فرزند صغيرش بنمايد ديده نمي شود و همچنين رسيدهاي وصول مال الاجاره به قرارماهي 1500ريال منتسب به غلامرضا وكيل بانوايراندخت …بموجب وكالتنامه رسمي شماره 36319-4-9-36با اختياراخذمال الاجاره كه ازطرف پژوهش خوانده ترديد نشده است مويد استيجاري بودن يد پژوهش خواه مي باشد،6- نظربه تبصره يك ماده 1آئين نامه تعديل مستغلات مصوب سال 1324كه درقانون جديد مالك ومستاجرمصوب سال 1339نيزباهمان مفادگنجا نيده شده است منظور از اجاره راچنين بيان كرده است .تصرف متصرف به عنوان اجاره به اصل منافع ياعنوان ديگري به منظور اجاره باشداعم ازاين كه نسبت به موردتصرف سندرسمي وغيررسمي تنظيم شده و ياتصرف برحسب تراضي با مالك و نماينده قانوني او باشد. درموردمانحن – فيه باتوجه به اين كه شروع تصرف پژوهش خواه درپلاك مورددعوي به نحو عدوان نيست و با توجه به گواهي گواهان اقامه شده ازناحيه پژوهش خواه و با احراز تصرف مشاراليه درملك متنازع فيه در زمان مالكيت بانوايراندخت ،احراز سمت نمايندگي غلامرضا به دلالت وكالت نامه رسمي وشهادت شهود واصدار رسيد مال الاجاره از ناحيه نامبرده ثابت مي سازدكه تصرف متصرف به عنوان اجاره و حسب تراضي بامالك وقت بوده است لذا باتوجه به مراتب وبا التفات به شهادت شهود اقامه شده درمرحله بدوي و با توجه به امارات فوق الذكررابطه استيجاري پژوهش خواه دررقبه مورددعوي برحسب تراضي بامالك قبلي (بانو ايراندخت …)محرزاست وتصرف پژوهش خواه درمورد دعوي استيجاري و با مجوز قانوني است لذا بافسخ حكم پژوهش خواسته حكم برعدم ثبوت دعوي پژوهش خوانده داير برغصب مورد دعوي توسط پژوهش خواه و بي حقي پژوهش خوانده در تقاضاي خلع يد به ادعاي غير ثابت مذكور مي دهد راي حضوري است .
براثرفرجام خواهي مجدد و كيل پژوهش خوانده شعبه ششم ديوان كشورحكم شماره 13/3293-26-1-42رابه شرح ذيل صادركرده :
حسب ماده 308قانون مدني اثبات يد بر مال غير بدون مجوز در حكم غصب است به موجب مستند دعوي رقبه مورد تقاضاي تخليه در8-9-34به فريدون …… مولي عليه فرجام خواه منتقل شده ودرتاريخ 23-9-37از طرف فرجام خواه  تقاضاي تخليه رقبه مورد انتقال گرديده ومدعي عليه غاصب معرفي شده دادگاه به شرح حكم فرجام خواسته احراز نموده كه فرجام خوانده به عنوان اجاره متصرف مورد تقاضاي تخليه بوده واز مالكه اوليه مجازبه تصرف بوده است وبدين لحاظ غاصب تلقي نمي شود،درصورتي كه هرگاه مدعي عليه ثابت مي نمودكه از تاريخ آذر34الي تاريخ اقامه دعوي اجاره بها را تاديه نموده دادگاه بي اشكال بوده ولي چنين سندي ازناحيه فرجام خوانده در پرونده امر ابراز نشده واثبات يد او در رقبه فوق الاشعار محرز است بنابراين نظر دادگاه پژوهشي به شرح حكم فرجام خواسته صحيح نيست قبوض سپرده ابرازي مربوطه به ازاول مهر37به بعد است كه موثردرموضوع نيست دادگاه ازلحاظ عنوان اجاره موضوع رامنطبق با قانون روابط مالك ومستاجردانسته ،بدون اين كه نظرديوان عالي كشوررا درحكم 18/11/40شعبه 6ديوان كشورازلحاظ تطبيق مورد با يكي ازمواد قانوني محل توجه قراردهدخصوصاً حسب ماده 8 قانون مزبورازجمله مواردي كه موجرحق تقاضاي تخليه رادارا است مورد تاخير پرداخت اجاره بها است و هنگامي از تخليه خودداري مي شودكه مستاجر اجورگذشته رادرظرف مدت مقرردرقانون مرقوم تاديه نمايد و يا دليل پرداخت آن را ابراز كند بنابراين درمورد بحث دادگاه مي بايست نكات مزبوررا موردتوجه قرارمي داد و متوجه نظر ديوان عالي كشورمي گرديد چون جهات مزبور رعايت نشده حكم فرجام خواسته منطبق با موازين قانوني نيست ومخدوش است وشكسته مي شود.
سپس رسيدگي به شعبه دهم دادگاه شهرستان تهران ارجاع گرديده واين شعبه به شرح حكم شماره 264-30-3-43وباهمان استدلالي كه دراحكام سابق دادگاه شهرستان تهران شده بوده يدفرجام خوانده را مطابق آئين نامه تعديل قانون روابط مالك ومستاجريداجاري دانسته وبا فسخ حكم پژوهش خواسته به علت عدم اثبات دعوي پژوهش خوانده داير به غصب مورد دعوي توسط پژوهش خواه حكم به رد دعوي خواهان بدوي صادرنموده است .
به شرح فوق و با تكرار اعتراضات سابق ازحكم اخير تقاضاي رسيدگي فرجامي شده وكيل فرجام خوانده هم لايحه درجواب اعتراضات وكيل فرجام خواه داده و درخواست ابرام حكم رانموده است .
چون راي شعبه دهم دادگاه شهرستان تهران با همان استدلال احكام سابق است اصراري تلقي ورسيدگي به آن درصلاحيت هيئت عمومي ديوان عالي كشور تشخيص شده است .
پس از طرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشور و قرائت گزارش پرونده و مطالعه اوراق لازم باكسب عقيده آقاي نماينده جناب آقاي دادستان كل مبني برابرام راي فرجام خواسته مشاوره نموده به شرح زيرراي داده اند:
مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ازصفحه 261تا272 سال 1345چاپ 1346
مجموعه رويه قضائي آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور

هيئت تعديل مال الاجاره هامرجع منحصري براي رسيدگي به دعاوي تخليه و ميزان مال الاجاره هاميباشد

هيئت تعديل مال الاجاره هامرجع منحصري براي رسيدگي به دعاوي تخليه و ميزان مال الاجاره هاميباشد
راي شماره : 2108- 10-10-35

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
اعتراضات فرجام خواه نسبت به راي فرجام خواسته وارد نيست چه بطوري كه درراي مذكوراستدلال شده به موجب ماده 20آئين نامه تعديل اجاره بها كه بموجب اختيارمشروحه درماده واحده مصوب هيجد هم دي ماه 23تنظيم گرديده و قانوناً معتبراست مرجع منحصر براي رسيدگي به امر تخليه و ميزان مال الاجاره هم هيئت هاي مذكوردرفصل نهم آئين نامه مزبورمي باشند واز حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي هم اشكال موثري به نظر نمي رسد راي فرجام خواسته بي اشكال بوده و ابرام مي شود.

صلاحيت هيئت تعديل مال الاجاره ها
تخليه مورداجاره
شخصي به خواسته خلع يد از دو باب دكان واجرت المثل دادخواست به دادگاه بخش قوچان تسليم داشته وعنوان كرده كه خوانده بدون مجوزقانوني در دكان هاي  مزبورملكي خواهان سكونت نموده به اضافه خواهان براي بازكردن دركاروانسراي متعلق به خود ناچار است دكان ها راخراب نمايد،رفع يد مشاراليه راخواستاراست وبراي تعيين قدرمسلم اجرت المثل كسب نظر كارشناس موردتقاضاست .
دادگاه بخش پس ازرسيدگي راي داده است به اين كه :(ايراد خوانده مبني برعدم صلاحيت دادگاه ازآنجائي كه اعطاء حق رسيدگي به تخليه يد به كميسيون تعديل مال الاجاره به استنادآئين نامه تعديل اجاره بهامصوب 1324 تخطي ازحدود اختيارات قانوني بوده بالنتيجه معتبرنمي باشدوارد نبوده و دادگاه به دستورشق 4ازماده 13آئين دادرسي مدني خوانده رامحكوم به تخليه ازدوباب دكان متعلق به خواهان مي نمايد واما نسبت به اجرت المثل دكان مزبورچون طبق ماده 1آئين نامه تعديل اجاره بهامصوب 1324رسيدگي به آن در صلاحيت كميسيون تعديل مال الاجاره ها مي باشد دادگاه عدم صلاحيت خود و صلاحيت كميسيون مزبوررانسبت به موضوع اجرت المثل دكان اعلام مي نمايد.
خوانده ازمحكوميت خودپژوهش خواسته و شعبه يك دادگاه شهرستان به استناد اين كه :
ازمذاكرات طرفين درجلسه مورخه 26-4-30برمي آيد دكاكين موردبحث به عنوان اجاره درتصرف پژوهش خوانده بوده وطبق ماده يك آئين نامه تعديل اجاره بها مصوب 1324كه مورداستناد دادگاه نخستين هم واقع شده رسيدگي به اين قبيل دعاوي ازصلاحيت دادگاه هاي عمومي خارج و راجع به هيئت تعديل اجاره مي باشد،حكم مزبور راگسيخته و قرار عدم صلاحيت صادرنموده است .
براثر فرجام خواهي پژوهش خوانده شعبه پنج ديوان عالي كشورراي داده است به اين كه :
دعوي تخليه مطابق مقررات آئين دادرسي مدني درصلاحيت محاكم عمومي است و قانوني وجود نداردكه صلاحيت مزبور را از محاكم عمومي سلب نموده باشد مضافاً به اين كه آئين نامه تعديل اجاره بها بستگي به قانوني داردكه درزمينه تعديل اجاره بها بستگي به قانوني داردكه درزمينه تعديل اجاره بها وضع شده كه درآن هم مرجعيت منحصره اداره تعديل براي تقاضاي تخليه قيد نشده است بنابراين اعتراضات فرجام خواه مذكور فوق وارد تلقي و قرار مورد تقاضاي فرجام مخدوش وشكسته مي شود و رسيدگي مجدد با دادگاه صادركننده قرارخواهد بود.
دادگاه شهرستان مشهد در رسيدگي مجدد به شرح ذيل مبادرت به صدورقرار نموده است :
يك قسمت ازاعتراضات وكيل پژوهش خواه ايراد به صلاحيت دادگاه بدوي بوده است كه چون وكيل مذكورضمن توضيح دراين مرحله تصرفات موكل خودرا در دكان هاي موردگفتگو به عنوان اجاره عنوان كرده ودرمورد تخليه مستغلات طبق مواد13و20آئين نامه تعديل اجاره بها عوي رادرصلاحيت كميسيون تعديل قرارداده ودرماده 43آئين نامه تصريح شده كه كليه مقررات وقوانين كه با مفاد و مقصودآئين نامه مغايرت داشته باشد مادام كه اين آئين نامه به قوت خود باقي است موقوف الاجراء مي باشد و با توجه  به اين كه آئين نامه مذكور به اجازه ماده واحده مصوب دي ماه 1323تصويب و به مرحله اجراگذارده شده است واين ايراد در اولين جلسه دادرسي مرحله بدوي هم به عمل آمده كه از ناحيه دادرس دادگاه مردود شناخته شده است لذا به نظر دادگاه اين ايراد وارد و راي صادره مخدوش و با استناد ماده 515آئين دادرسي مدني وماده 571 و202لايحه اصلاح آئين دادرسي مدني وماده 576آئين دادرسي مدني ضمن گسيختن راي دادگاه بدوي راي به عدم صلاحيت دادگاه مي دهد.
پژوهش خوانده رانيز به پرداخت مبلغي با بت هزينه دادرسي و حق الوكاله دروجه پژوهش خواه محكوم نموده است .
ازاين قرارفرجام خواهي شده است ،پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت به شرح زيرراي به ابرام قرارفرجام خواسته داده اند:
مرجع :آرشيوحقوقي كيهان

مستاجر بدون اجازه موجر حق وضع بنایاغرس درخت ندارد

رای شماره : 29 – 23/8/1374

هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور(اصراری )
قطع نظر از جهات استدلال شعبه 15 دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه طبق ماده 492 قانون مدنی عقد اجاره به محض انتضاء مدت برطرف می شود و مالکیت رقبه مختلف فیها تقاضای تخلیه نموده اند در این خصوص حکم خلع ید صادر و پرونده از این حیث مفروغ عنه می باشد، نظر به اینکه طبق ماده 502 قانون مدنی اگر مستاجر در عین مستاجره بودن اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آنرا نخواهد داشت و همچنین طبق مدلول ماده 503 قانون موصوف مستاجر بدون اجازه موجر درخانه یازمینی که اجاره کرده حق وضع بنا یا غرص اشجارندارد،مضافا” در ذیل اجاره نامه رسمی مستند دعوی قید گردیده مستاجر حق دسترنج ندارد لذا خواهان تقابل حق مطالبه دسترنج یا بهای اعیانی را نداشته هیات ع مومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور با اکثریت آراء رای شعبه 15 دیوان عالی کشور را نتیجتا” تایید و با نقض رای صادره از طرف شعبه دوم دادگاه حقوقی یک یزد پرونده را جهت رسیدگی به استناد بند ج ماده 7 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها به شعبه دیگر دادگاه عمومی قائم مقام دادگاه های حقوقی یک یزد ارجاع می نماید تا دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر نماید0
هیات عمومی دیوان عالی کشور(شعب حقوقی )

رای اصراری حقوقی 137429

شماره رای : 2329/8/1374
شماره پرونده : 137425
شماره جلسه : 137437

علت طرح : اختلاف نظر بین شعب پانزدهم دیوان عالی کشور و دادگاههای حقوقی یک یزد

موضوع : مطالبه بهای تعمیر و احداث بنا و غرس اشجار در عین مستاجره
دسترنج
قانون مدنی : مواد492،502،503

در ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 23/8/1374 جلسه هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور (اصراری ) بریاست حضرت آیت الله محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل شد0

رئیس : جلسه رسمی است دادنامه شماره 327/1315/6/13374 شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور بتصدی جنابان آقایان محمود شکیبی رئیس و رحمت الله سعیدی مستشار مطرح است 0 جناب آقای سعیدی گزارش جریان پرونده را قرائت فرمایند0
خلاصه جراین پرونده : در تاریخ 24/3/68 آقایان منصور محمود، علی محمد، ناصر، امیر و محمدباقر و خانمها رضیه ومرضیه دادخواستی بخواسته تخلیه خانه شماره 2964 بخش 40 یزد بطرفیت آقای اکبر به دادگاه حقوقی دو تفت تسلیم کرده و توضیح داده انداینجانبان مالک پلاک فوق می باشیم و خوانده مستاجر ماست و چون به خانه خود احتیاج داریم تقاضای تخلیه آن می شود ضمنا” نامبدره مدت سه سال است که اجاره خود را پرداخت نکرده قسمتی از منزل ما را بصورت طویله درآورده که تقاضای بازسازی و تعمیر و تحویل آنرا داریم 0
دادگاه طرفین را با تعیین وقت برای رسیدگی دعوت کرده در وقت مقرر خوانده پاسخ داده خانه مورد ادعای خواهانها اول دو اطاق مخروبه سیاه بوده که من آن خانه را بازسازی کرده ام و حتی درخت زاید در آن غرس کرده ام خلاصه زحمت زیادی برای این زمین کشیده ام حاضرم با نظر کارشناس هزینه هایی را که متحمل شده ام از آنها بگیرم و خانه را به آنها تحویل دهم و حاضرم برابر نظر خبره آن خانه و ملک را از آنها بخرم 0 خواهانهای حاضر در جلسه دادگاه اظهار داشته اند این خانه فاقد هرگونه درخت است و ساختمان هم بهمان شکل که بوده می باشد می خواست تعمیر نکند0
دادگاه با شنیدن اظهارات طرفین حاضر در جلسه وضعیت ثبتی پلاک مورد دعوی را استعلام کرده پاسخ رسیده دلالت دارد بر مالکیت پدر خواهانها در خانه مذکور سپس قرار معاینه و تحقیق محلی صادر شده که عضو مجری قرار محل و موقعیت پلاک مورد دعوی را با ذکر مشخصات در صورت مجلس درج نموده سپس از گواهان و مطلعین محلی در خصوص زمان تصرف خوانده و ید ماقبل وی و نحوه تصرفات او اینکه آیا حقی و دسترنجی نسبت به پلاک مذکور دارد یاخیرتحقیق نماید همچنین مشخص شود که آیا پلاک مذکور نوعا” مستحق دسترنج است یا خیر0
در این هنگام خوانده دادخواستی تحت عنوان تقابل و بخواسته مطالبه هشت میلیون ریال تسلیم کرده و توضیح داده در قبال دعوی خواهانها دایر بر تخلیه یکباب خانه اعلام می دارم که این خانه به انضمام رقبات دیگر در تصرف استیجاری خود و پدرم و سپس به اجاره اینجانب داده شده و حدود چهل سال است که متصرف بوده و هستم و اجور آن طبق رسید ماخوذه پرداخت شده تقاضای توام نموده دوپرونده و رسیدگی و صدور حکم بر پرداخت حقوق زارعانه (دسترنج غرص اشجار و غیره ) با جلب نظر کارشناس را دام و دادگاه بلحاظ میزان خواسته دادخواست تقابل قرار به عدم صلاحیت خودیش و صلاحیت دادگاه حقوقی یک یزد صادر و پرونده را به مرجع مذکور فرستاده که به شعبه اول ارجاع شده و این دادگاه طرفین را برای رسیدگی دعوت نموده و پس از بررسی درخواست اعساط از هزینه دادرسی خواهان تقابل و صدور حکم به اعسار نامبرده از پرداخت هزینه دادرسی خواهان تقابل و صدور حکم به اعسار نامبرده از پرداخت هزینه دادرسی و شنیدن اظهارات طرفین حاضر در جلسه قرار معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس امور زراعی صادر کرده تا عضو مجری قرار از محل بازدید و مشهودات خود را منعکس و از گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان تقابل در مورد مدت و نحوه تصرفات و کلیه اعمالی که موجب دریافت دسترنج می باشد تحقیق شود و از کارشناس خواسته شود با ملاحظه محل و در نظر گرفتن کلیه کارهایی که وسیله خواهان تقابل در مدت تصرف انجام شده میزان دسترنج استحقاقی مشارالیه و همچنین اجور معوقه سه ساله مورد مطالبه خواهانهای اصلی را اعلام دارد و نظر باینکه محل وقوع مورد دعوی در حوزه قضائی دادگاه نفت بوده اجرای قرار را به دادگاه نیابت داده و دادگاه تفت پس از جری تشریفات مربوط به انتخاب کارشناس قرار صادره را اجراء نموده و کارشناس که واصل شده به طرفین ابلاغ گردیده است که مورد اعتراض طرفین واقع شده و دادگاه تفت پرونده را با اوراق جدیدالتحصیل اعاده داده و دادگاه حقوقی یک یزد طرفین وکارشناس راجهت رسیدگی به اعتراض به نظریه کارشناس و اخذ توضیح دعوت کرده و در جلسه مقرر پس از شنیدن توضیحات کارشناس و کسب نظر آقای مشاور طی نظریه مورخ 11/11/71 نظر بر
خلع ید خوانده دعوی اصلی از پلاک مورد دعوی در ازاء پرداخت مبلغ 000،634،4 ریال بابت دسترنج به خوانده مذکور از ناحیه خواهانهای اصلی صادر نموده که مورد اعتراض واقع شده و شعبه اول دیوان عالی کشور بالحاظ تصویب قانون اصلاح و حذف موادی تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو پرونده را جهت صدور رای اعاده داده و دادگاه رسیدگی را ختم وطی دادنامه شماره 16217218/3/72 مبادرت به صدور حکم بر مبنای نظریه سابق الصدور نموده است 0 دادنامه مذکور که مورد تجدیدنظرخواهی طرفین واقع شده بموجب دادنامه شماره 1047/715/12/72 این شعبه و بشرح زیر در قسمتی نقض گردیده است 0
000 الف بر آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت آقای اکبر به خلع ید از رقبه مورد دعوی اصدار یافته ایراد و اشکالی وارد نیست و اعتراضات و جهات تجدیدنظرخواهی نامبرده با شقوق ماده 6 از قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی منطبق نمی باشد با این تقدیر دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت مذکور مستندا” به بند ب از ماده 10 از قانون فوق الاشعار ابرام می شود0 ب اعتراضات خواهانهای اصلی به قسمتی از دادنامه تجدیدنظر خواسته دایر بر تعیین مبلغی بعنوان دسترنج بنفع خوانده اصلی وارددادنامه صادر در این قسمت واجد اشکال است زیرا با وجودیکه تصرفات خوانده اصلی در رقبه مورد دعوی بدون مجوز تشخیص و باین اعتبار دعوی مطروحه ثابت و حکم به خلع ید خوانده مذکور صادر گردیده تعیین دسترنج خوانده دعوی خلع ید با در نظر گرفتن غیرقانونی بدون تصرفات او فاقد استدلال و توجیه قانونی اصت خصوصا” که در آخرین سطر اجاره نامه رسمی پیوست پرونده قید شده مستاجر حق دسترنج ندارد بنا بمراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت تعیین دسترنج برای خوانده اصلی بجهات فوق مخدوش تشخیص و با استناد به بند الف از ماده 10 از قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و دادگاهها و و نحوه رسیدگی آنها و اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یزد محول می شود0
رسیدگی بعد از نقض در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک زد به عمل آمده و این دادگاه طرفین را برای رسیدگی دعوت کرده وپس ازشنیدن اظهارات حاضرین در جلسه رسیدگی را ختم و بشرح دادنامه تجدیدنظر خواسته چنین رای داده است 0
پیرو دادنامه های شماره 218و217 شعبهاول دادگاه حقوقی یک یزد نظر به اینکه حسب محتویات پرونده خواهان تقابل مستاجر پلاک مورد بحث می باشد که تحقیقات و معاینه محل انجام شده وسیله دادگاه دلالت بر این امر دارد که خواهان تقابل دارای حقوق زارعانه می باشد بنابه مراتب دادگاه استحقاق نامبرده را در این مورد ثابت تشخیص و حکم به محکومیت خواندگان تقابل به پرداخت مبلغ 400و463 تومان بابت دسترنج در حق خواهان تقابل صادر و اعلام می دارد0
با ابلاغ دادنامه صادره آقای منصور درمهلت مقررنسبت به قسمتی از دادنامه صادر تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده به دیوان عالی کشور واصل و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده و تحت نظراست 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش تنظیمی و بررسی اوراق پرونده و انجام مشاوره چنین رای می دهد:
نظر به اینکه دادنامه شماره 7330/8/73 دادگاه حقوقی یک یزد مستند به علل و اسبابی است که حکم منقوض شماره 16217218/3/72 مبتنی بر آن بوده با این تقدیر دادنامه تجدیدنظر خواسته اصراری تشخیص می شودومستندا” به ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده امر جهت رسیدگی به دفتر هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور ارسال می گردد0
شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور

رئیس : جناب آقای سعیدی اگر توضیح دیگری دارید بفرمائید: دادنامه که همه چیز در آن آمده بود و چیز اضافه نداردمنتها ماده 502 و ماده 503 قانون مدنی را اگر اجازه بفرمائید من قرائت کنم و بعد نظرمان را اعلام کنیم 0
ماده 502 قانون مدنی : اگر مستاجر در عین مستاجره بدون اذن موجر تعمیرات نماید حق مطالبه قیمت آن را ندارد0
ماده 503: هرگاه مستاجر بدون اذن موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا و یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستاجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در اینصورت اگر در عین مستاجره نقصی حاصل شود بر عهده مستاجر است 0 همانطور که ملاحظه فرمودید یک قرارداد اجاره نامه رسمی است بین مورث خواهان ها و مورث خوانده ، در این اجاره نامه رسمی که چند پلاک را اجاره داده اند مورث خواهانها چند پلاک را اجاره داده به مورث خوانده ، در آخر آن اجاره نامه قید شده که بعد از انقضای مدت ( که 3سال بود)0

رئیس : مدت اجاره اول سه سال بوده و عبدا” چهل سال ؟ آقای سعیدی اجاره نامه را قرائت فرمائید0
مصالح آقای حاج علی پدر خواهانهاست متصالح آقای غلام پدر خوانده 0
مورد مصالحه و حدود آن : منافع 6 دانگ زمین 3051 بخش 40 یزد به حدود و مشخصات در پرونده ثبتی پیوست ، منافع 6 دانگ خانه شماره 2964(همین خانه ای است که مورد بحث ماست ) بخش مرقوم (بخش 40) به حدود و مشخصات در2 سند مالکیت بشماره های فلان و فلان (چند پلاک دیگر هم هست منتها مودر بحث ما فقط همین خانه است )0
مدت از تاریخ 6/8/1375 تا 3 سال کامل خورشیدی 0
مال المصالحه مقدار540 کیلوگرم گندم بومی مرغوب تحویل محل که هر سال متصالحه یک سوم آنرا در اول مهرماه بوسیله چک اقساطی بپردازد مقوم است برای تعیین حق الثبت بمبلغ چهارهزارریال (یعنی ، تمام آن چند پلاک را به این میزان مال الاجاره تعیین کرده اند0)
تعلل در هر قسط تا ده روز خیار فسخ برای مصالح و از انقضای مدت یا گسیختن عقد تا هنگام تخلیه بهره بها بمیزان اجاره بها خواهد بود و مخارج تعمیر جزئی تا سالی 100 ریال با مستاجروبیشتر با موجر و تخلیه محقق می شود بوسیله رسید در آخر مدت متصالح حق دسترنج ندارد0( این اجاره نامه است در سال 1335)0

رئیس : جناب آقای صفرزاده :
خواست خواهانها تخلیه خانه شماره 2964 بخش 40 یزد است پاسخ استعلام ثبت هم دلالت بر مالیک پدری خواهانها دارد چنانچه پدر در قید حیات باشد خواهانها سمتی نخواهند داشت و این مشخص نیست 0
بفرض فوت پدرخواهانها، اجاره رسمی بین مورث خواهانها وخوانده وجود داشته 0 بنابراین با توجه به اینکه گزارش جریان پرونده حکایتی از تغییر عنوان خواسته ندارد صدور حکم بر خلع ید موجه نبوده است 0 دادگاه می بایستی حکم بر تخلیه و تحویل مورد اجاره می داد چه برای خلع ید آثار حقوقی متفاوتی با تخلیه مترتب است 0 مساله مطالبه اجرت المثل و مساله دسترنج متوقف بر این دو عنوان خواست است 0 درست است که مفروغ عنه است 0 با محرز بودن رابطه استیجاری بین طرفین ، ید خوانده ید امانی بوده نه بعدوان وغاصبانه و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور نیز آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را که مبنی بر خلع ید بدون تصحیح عنوان خواسته تاییدنموده است و به این مساله توجیهی نشده 0 شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور بر مبنای خلع ید رای داده اند که تعیین دسترنج خوانده دعوی خلع ید بادر نظر گرفتن غیرقانونی بودن تصرفات او فاقد استدلال و توجیه قانونی است ولی بعد می نویسد: خصوصا” در آخرین سطر اجاره نامه رسمی پیوست ، قید شده مستاجر حق دسترنج ندارد0)) اگر مستاجرباشد یدخوانده ، یدغاصبانه نبوده که از او خلع ید بشود و بمصداق ((الغاصب یوخذباشق الاحوال )) دسترنجی به او ندهند سهل است که احیانا” تعزیر هم نمایند و اعیانی مستحدثه رابخواهندازاوبگیرند با اینکه مورد اجاره یک باب خانه عنوان گردیده ظاهرا” خانه در زمین وسیعی قرار داشته و مالک بلحاظ اینکه مستاجرایجاد اعیانی نکند و در آینده ادعای مالکیت اعیانی را به هر عنوان احیانا” نکند در سطر آخر اجاره نامه رسمی قید نموده اند که مستاجر حق دسترنج ندارد0 آنچه مسلم است هر چند خواسته ، تخلیه بلحاظ نیاز شخصی بوده ولی مورد اجاره از دو جهت نیز قابل تخلیه بوده : یکی به لحاظ انقضای مدت اجاره ، یکی هم به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها0 طبق ماده 494 قانون مدنی عقد اجاره بمحض انقضای مدت برطرف می شود و اگر پس از انقضای آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجربرای مدت مزبورمستخق اجرت المثل خواهد بود، اگر چه مستاجر استیفاء منفعت نکرده باشد0
می توان رای خلع ید و تایید شعبه 15 دیوان عالی کشور را با این ماده توجیه بکنیم ، که فی الواقع ماده 494 تصرف مستاجر راباانقضاء مد اجاره بدون مراضات مالک در حکم غصب تلقی کرده و اجرت المثل بر تصرفات ایام تصرف بعد از انقضاء مدت اجاره مقرر داشته است فلذا حکم خلع ید را اگر تلقی به تخلیه ید بکنیم یا تخلیه بلحاظ انقضای مدت که با توجه به حکم صادره و تایید دیوان عالی کشور مفروغ عنه است نه بلحاظ ید غاصبانه و غیرقانونی خوانده بلکه بعلت استقاط حق دسترنج بشرح ذیل اجاره نامه رسمی ، خوانده استحقاق دسترنج نداشته و هر قسم تعمیرات و تغییرات که در مورداجاره داده چون بدون مجوز بوده طبق مقررات مادتین 502و503 قانون مدنی استحقاق مطالبه آنرا نداشته است 0 لذا رای شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور نتیجتا” مورد تایید است 0

رئیس : جناب آقای حسین سلیمی
قربان اینجا الان اختلاف بین مستاجر و مالک یکی در مورد انقضای مدت اجاره بوده که مدتش گذشته و حکم خلع ید صادر شده که آن دیگر مفروغ عنه است و اصلا” ما راجع به آن بحث نداریم 0 منتها خوانده (مستاجر) در این جا آمده مطالبه دسترنج عینی کرده درصورتیکه ما تابع قرارداد هستیم این قرارداد اجاره نامه است نه مزارعه نامه که ما بگوئیم اینها به عنوان جنبه مثلا” کشاورز و زارع و مزارعه و اینها بوده و بر اساس مزارعه نامه حق داشتند که به اصطلاح مطالبه کند0
این موضوع حق دسترنج زارعی رعیتی درماده 31 قانون ثبت ذکرشده 0 در ماده 31 می گوید که : دسترنج رعیتی و حق اولویت و گاوبندی و غیره که در املاک معمول وبین رعایان خرید و فروش می شوداز حقوق راجعه به عین املاک نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض ثبت نیست و صدور سند مالکیت بنام مالک هم تغییر در وضع حقوق مزبور در هر جا که معمول است نمی دهد0
بنابراین دسترنج رعیتی از این ماده 31 گرفته شده است که الان مرتب هم هست منتها متاسفانه مودر خاصی است و فقط هم در قسمت موضوع مزارعه است نه در قسمتهای دیگر0 بنابراین در مواردی که چیزی خلاف اصل است ما بایستی به قدر متیقن از مودای مواد بطور کلی اکتفا بکنیم و از تفسیر موسع که شامل به اصطلاح حکم غیر موارد منصوص است خودداری بکنیم 0
این جا فقط راجع به قسمت زراعت گفته شده نه در مورد مثلا” محل سکونت ، محل سکونت چیزی است که وقتی مدت تمام شود گذشته و تابع قانون مالک و مستاجر است و یا طبق قانون مدنی و مواد راجع به قسمت مالک و مستاجر است و به مساله کشت و زرع که اصلا” خودش یک مبحث علیحده است ارتباطی ندارد0 منتها بعضی وقتها معمول ومرسوم شده یکنفر به عنوان سرایدار یا به عنوان دیگر در یک جاکارمی کند اصلا” بدون اینکه جنبه زراعتی و این جور چیزها داشته باشد0 بعد بلافاصله می آیند از مالک مبلغی راهم مطالبه می کنند0 البته دادگاهها بخاطر اینکه رفع مانع بشود می گویند یک چیزی به اینها بدهید و راضیش کنیم و از اینجا برود0 ما در این قسمت چنین قانونی نداریم مگر اینکه شخصی که در آن جا ه ست واقعا” کار کرده باشد در این مورد بخصوص می بایستی ایشان عملیات کشاورزی انجام داده باشد اگر عملیات کشاورزی انجام داده باشد بعد از انقاضی مدت می تواند دسترنج زراعتی را مثلا” بگیرد اما چنین چیزی که نبوده اصلا” مورد بحث ما موضوع خانه است موضوع تخلیه خانه است نه کشت وزرع 0 پس بنابراین با این اوضاع و احوال بنظر بنده اصولا” خوانده چنین حق ندارد که بیاید در خانه مسکونی مطالبه دسترنج رعیتی را بکند یا دسترنج کشاورزی یاحق اولویت یاگاوبندی ، که هیچکدام ازاینهانبوده 0
این دادگاههائی ک در این قسمت حکم صادر کرده اند بنظر من اصلا” خلاف قانون رسیدگی کرده اند بنظر بنده رابطه اینها برمبنای ماده 502و503و504 قانون مدنی است بفرض محال ، که اینجا یک جای خیلی بزرگ بوده مثلا” فرض کنید که در این جا ایشان یک کشت وزرع هم میکرده آن هم در رابطه با خود اصلا” به طور کلی موضوع مزارعه و اینها بنوده بکله واقعا” مالک و مستاجری بوده منتها ممکن است این جا یک کارهائی هم کرده باشد ما نمی توانیم حقی برای آن کارها قائل بشویم که بگوئیم که آقا شما دسترنج رعیتی یا دسترج زراعتی به این کیفیت داری و طبق ماده 31 می توانی مطالبه کنی 0 حال با تمام این احوال خود شخص مصالح یا شخص موجر در آن جا هم ذکر کرده که اصولا” هیچ گونه حق دسترنجی بر این جا نداری وقتی ذکرکرده باشد دیگر ا صولا” یک قرارداد است و ماتابع قراردادهستیم ما نمی توانیم خلاف قرارداد رفتار کنیم 0 بنابراین بنظر بنده این جا نظر شعبه دیوان عالی کشور صحیح است 0

رئیس : جناب آقای قهرمانی
خواسته خوهان دعوی تقابل مطالبه حق دسترنج خانه به انضمام رقبات دیگر است مدعی است که حدود40 سال در تصرفات استیجاری اوو پدرش بوده است و در پرونده یا گزارش بهرحال روشن نشده ملک در خارج از محدوده قانونی شهرها واقع است یا خیر اگر ملک درمحدوده و یافت روستا واقع شده آیا مشمول قانون اصلاحات ارضی بوده یا نه اگر مشمول قانون اصلاحات ارضی باشد حقوق زارعانه مستاجر بموجب ماده 29 قانون اصلاحات ارضی و ماده 43 آن قانون و بموجب ماده 5لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی حق ریشه ، بها، شخم ، بذر، کود و سایر زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده و بهای اعیان مورد شناسائی قانونگزار واقع شده است 0 خواهان مدعی است مدت 40 سال در خانه و رقبات دیگر بعنوان مستاجر حقوق استیجاری داشته رسیدگی دادگاه ظاهرا” ناقص است باید این مسائل روشن بشود اگر روشن بشود که این ملک ورقبات دیگر بعنوان مزارعه و زراعت در اخیتار او قرار داده شده است حدود40 سال در اختیار بوده نیجتا” قانون مدنی بموجب قوانین بعدی که مخصوص آن بوده راجع به حق دسترنج و حق زارعانه نسخ شده ، شرط نداشتن دسترنج هم با توجه به قانون اصلاحات ارضی معتبرنیست یعنی کلیه شروطی که برخلاف قانون باشد معتبر نخواهد بود بنابراین مادام که این مساله روشن نشود ابرام رای صحیح نیست 0 بلحاظ نقص رسیدگی عقیده به نقض رای دادگاه دارم 0

رئیس : جناب آقای ابراهیمی
حقیر در محضر اساتید محترم تذکری را که بنظرم اساسی می رسد عرض می کنم :
قرارداد رسمی که بموجب آن صلح منافعی صورت گرفته در سال 1335 بین آقای غلام بعنوان مستاجر و مورث خواهان منعقد شده که در آخر آن نوشته شده که مخارج تعمیر جزئی تا سالی 100 ریال با مستاجر و بیشتر از آن بر عهده موجر است 0 مستاجر در آخر مدت حق دسترنج ندارد0 بعد از فوت این آقا مستاجر قرارداد دیگری بین موجر و خوانده فعلی دعوی در تاریخ 20/11/1350 تنظیم شده عنایت می فرمایند که در صلح نامه اصلی مال الاجاره 540 کیلوگرم گندم در 3 سال بود و موجر آقای صفرعلی و مستاجر آقای غلام بوده و در قرارداد بعدی که صحت مراتب کو امضای موجر نیز گواهی شده این طور نوشته شده : 6 دانگ باغچه را که قبلا” اینجانب صفرعلی به آقای غلام اجاره داده بودم و نامبرده فوت نموده رقبات مزبور در ید استیجاری و تصرفات آقای اکبر قرار گرفت سند اجاره که تنظیم شده مقرر شده تازمانیکه رقبات بالا در ید استیجاری اکبر نامبرده است سالیانه 180 کیلوگرم گندم اجاره بها پرداخت کند0 یعنی بعد از فوت مستاجر اول موجر آمده با اکبر قرارداد دیگری با مالاالاجاره معین تنظیم کرده و بهیچوجه به شرایط مندرج در صلح نامه رسمی اشاره ای نشده وننوشته اند که آن شروطی که در آن جا بوده در این جا هم ساری وجاری خواهدبود0 این ورقه از مستندات دعوای متقابل خوانده است که در آن جا هشت میلیون ریال پول خواسته و هیچ کس هم از این مستند تکذیب وتردیدی نکرده و خودخوهان ها هم به وجود این مستند در صورت جلسات اشاره کرده اند و خواسته اند برگ دوم هم داده بشود برگ دومی هم دارد این نوشته را تصدیق کرده اند این را عنایت بفرمائید0
حرف آقای خوانده این است که من این جا مخارجی کرده ام مخارج من را بدهند من حاضرم پس بدهم یا به من بفروشند0 قبل از اینکه دعوای تقابل مطرح بشود خواهان ها توافقی که با خوانده داشته اند برای پرداخت این مخارج ، در خارج از قضیه رفته اند یک کارشناس را آورده اند با خودشان به محل و این کارشناسی هم از مستندات دعوی متقابل است 0 کارشناس منتخب طرفین در تاریخ 9/10/67این طورنوشته : بنا به تقاضای موجر (ورثه مرحوم حاج صفرعل ) ومستاجر (اکبر) اینجانب سیدعلی اکبر علیوی اشک زری کارشناس رسمی دادگستری با حضور طرفین معامله و اجاره در املاک مورد اجاره 2218 مترمربع که هر مترمربعی برای اشجار دسترنج آن باضافه درخت قدیمی با در نظر گرفتن عیب و نقص 250 هزار تومان قیمت گذاری شده بعلاوه ساختمان مخروبه قدیمی که زیربنای آن 75 متر می باشد20 هزار تومان متذکر می گردد دسترنج ملک 320 تومان در هر مترمربع است 0
می خواهم عرض کنم که خواهان ها قبل از اینکه دعوای تقابل مطرح بشود چون خوانده در جلسه گفته بود مخارج من را بدهند من ازاینجا می روم بیرون در اجرای این نیت با همدیگر رفته اند یک کارشناس هم آورده اند که این را خوانده بعنوان مستند دعوای تقابل ضمیمه کرده با آن نوشته عادی که بعد از آن تنطیم صلح نامه رسمی ارائه شده خواهانها باز در تایید این مطلب ، در جلسه مورخ 24/4/71 دادگاه گفته اند: چون آقای اکبر خوانده پرونده در حضور حاضرین در جلسه معاینه و تحقیق محل حاضر شده به قرآن مجید سوگند یاد نموده که باغچه جلوی خانه را احیاء نموده و ساختمان جدید را خود ساخته 14 و15 سال است پول آن را دریفات ننموده محل آن را به کارشناس نشان می دهید( این را خواهان ها گفته اند) تا میزان دسترنج و مخارج ساختمان را تعیین و به دادگاه اعلام نماید0 این را هم باز عنایت بفرمائید که در جهت این بودند که خسارت این بابا را هم بدهند، و در دادگاه هم قبول کرده اند، شهود بالاتفاق گفته اند که اکبر سنگهای این باغ را چال زده شکسته ، ساختمان درست کرده ، ساختمان جدید در این باغ را اکبر ساخته اصلا” یک ساختمان جدیدی درست شده است در آنجا جلو باغچه سنگی بوده حال بصورت فعلی در آمده عضو مجری قرار که رفته بود آنجا وجود دو باب ساختمان جدید راکه علاوه برآن قضیه احداث شده بود تایید کرده شکسته شدن سنگها و احداث باغچه را تایید کرده این مطلابی بود خواسته به عرض شما برسانم به این امید که مفید باشد برای شرکت در اعلام رای 0

رئیس : جناب آقای سعیدی
پس از اینکه فرمودند که کارشناس تعیین شده از طرفین که بروند آن جادسترنج را تعیین کنند یک چنین فتوکپی نامه ای هست منتهااین را قبول نکرده اند مورد قبول واقع نشده اگر مورد قبول واقع می شد و کارشناس مراجعه می کرد دسترنج تعیین می کرد و پرداخت می شد دیگر احتیاج به دادخواست نبود بعد از آن مساله ، بعد از اینکه چنین توافقی کرده باشند آمده اند و تقاضای تخلیه کرده اند مضافا”اینکه فقط یک نفر از ورثه این ورقه را امضا کرده است سیدعلی اکبرتنها فقط کارشناس این امضا را کرده است نه امضای طرفین است نه امضای خوهان نه خوانده و مضافا” اینکه آن ساختمانی که آن جا شده علاوه بر اینکه بدون مجوز بدوده یک مقداری از آن را کارشناس می گوید همان ساختمان قدیمی است ، همان ساختمان کهنه قدیمی است شهود هم همه گفته اند بله این جا سنگهایش را آن آقای مستاجر، سنگهای این جا را از بین برده کنده ساختمان درست کرده یک مقرداری ایوان درست کرده بحثی نیست همه اینها را ما قبول داریم منتها تمام این کارها بدون اجازه بوده و بدون مجوز در جلسه دادگاه هم یکی از ورثه در جلسه تحقیقات و معانیه محلی یکی از ورثه خواهان ها حضور داشته گفته است حرفی نیست کارشناس بیاید نظر بدهد اگر دسترنجی به او تعلق میگیرد به او پرداخت شود ولی بعدا” منصرف شده وحاضرنشده اند بقیه ورثه هم حاضر نشده اند لوایحی هم که بعدا” داده اند همه منکر شده اندو آن ساختمان ها هم بدون اجازه بوده مضافا” اینکه خواهان ها فقط قیمت ساختمان را اعتراض کرده اند به یک مقداری از دسترنج که دادگاه حکم داده اعتراض نکرده اند آن چه که مورد اعتراض است فقط قیمت ساختمان است نسبت به قسمتی از دادنامه تجدیدنظرخواسته ، تجدیدنظر خواسته اند و بعد هم در همین رای آخری فقط یکنفرازورثه تجدیدنظر خواسته یعنی نسبت به سهم خودش ، نسبت به همین قیمت ساختمان فقط دسترنج را که دادگاه حکم داده تجدیدنظرنخواسته اند0 و بعد چند زمین و ساختمان و از اینها بوده وفقط بحث ماروی همین خانه است همانی که در اجاره نامه قرائت کرده ام خدمتتان چهار، پنج پلاک است که فقط مورد بحث ما همین خانه است نه زمین که قانون اصلاحات ارضی شامل آن بشود اداره ثبت اسناد هم مالکیت مورث را تایید کرده بدون اینکه صحبتی از اصلاحات ارضی و اجرای قانون اصلاحات ارضی بکند در این جا و طرفین هم ادعائی در مورد اصلاحات ارضی بودن و مقررات ارضی نکرده اند0

رئیس : خیال می کنم اصل و صورت مساله روشن است اینکه آقای ابراهیمی اصل ماجرا را تغییر داده به نظر می آید خیلی تاثیری در نتیجه ندارد بالاخره آقای اکبر این خانه را بدون اجازه ساخته و آن ماده ای که آقا خوانده اند موافق شرع هم بوده 0 کفایت مذاکرات را اعلام می کند آقای ادیب رضوی نظر جناب آقی دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمائید0
نظر باینکه ملک مورد اجاره در زمان طولانی دراجاره مستاجر بوده ووی در این مدت اشجاری در آن غرص کرده و مالک هم الاع از این امر داشته واو را نهی نکرده است هر چند در سنداجاره قید شده مستاجر حق دسترنج ندارد ولی این امر ناظر به مالکیت مستاجر نسبت به اشجار نمی شود و چون دادگاه ها به این مراتب توجه نموده و مستاجر را ذیحق تشخیص داده و باکسب نظر کارشناس حق او را تعیین کرده و خواهان ها محکوم به پرداخت آن نموده اند بنابارین آراء دادگاها موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم 0

رئیس : آقایان آراء خود را مرقوم فرمایند0

رئیس : عده حاضر در جلسه 51 نفر بودند که تعداد41 نفر اکثریت رای شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور را پذیرفتند و اقلیت 10نفر رای دادگاهها را صحیح تشخیص داده اند0

مرجع :
کتاب مذاکرات وآراءهیات عمومی دیوان عالی کشور،سال 1374 دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ روزنامه رسمی کشور

عدم استماع ادعای تعدی و تفریط بدون تعیین مقدار برای احداث بنا در زمین بیاض

چنان چه موجرزمين بياض رابراي احداث سينمابه مستاجراجاره داده باشد بدون اين كه مقداري براي بناتعيين شده باشددراينصورت ادعاي تعدي وتفريط درمورداجاره مسموع نيست

راي شماره : 1815-22 -11-31

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
خلاصه اعتراض فرجام خواهان اين است :ساختماني كه فرجام خوانده در محل سينمانموده مخالف مفاداجاره نامه بوده وبايدتخريب گردداين اعتراض واردنيست چه برطبق مفاداجاره نامه محل موردبحث زمين بياض و براي احداث وايجادسينمابوده وبدون اينكه نقشه ساختمان آن قبلًاتهيه و پيوست اجاره نامه شودبه مستاجراجازه ساختمان بناهاي مورداحتياج سينما داده شده است وچنانچه درمحل بناازجهت مرغوبيت واحتياجات ديگرسينما تغييري داده شده چون اساسامحل مزبوربراي ساختمان سينمابوده منعي نداشته وموجبي براي تخريب وانهدام باقي نيست بنابراين اشكالي به حكم فرجام – خواسته واردنبوده وبه اكثريت ابرام مي شود.

تخلف ازمندرجات اجاره نامه
تخريب بناي احداثي مستاجر 1815-22-11-31

وكيلي به وكالت ازيكي ازفرجامخواهان دادخواستي به طرفيت فرجام خوانده به دادگاه بخش تهران تقديم وتوضيح داده است كه بموجب اجازه نامه مقرربوده كه خوانده شش اطاق درزيرويك اطاق براي آپارات در روي آن ويك كافه درجنوب زمين مورداجاره ساختمان نمايدودرانقضاءمدت اجاره به ترتيبي كه دراجاره نامه مقرراست تقويم وبه موجرتحويل گرددو خوانده به منظوراستفاده زيادترازمستاجره وايجاداشكال درپايان مدت اجاره ساختمان هاي اضافي درغيرمحل مقرربدون اجازه وبي تناسب بناكرده و درخواست نموده بامعاينه محل حكم برالزام خوانده به تخريب ساختمان هاي اضافي صادرنمايد.
دادگاه بخش (دعوي خواهان رانسبت به سه دانگ ازباب اين كه قبل از طرح دعوي به ديگري منتقل وسمتي درطرح دعوي نداشته ردوبراي رسيدگي نسبت به سه دانگ ديگركه درخلال دعوي به فرجام خواه ديگرمنتقل وازطرف اوتعقيب شده بوده است قراررسيدگي داده )وسپس وكيل مرقوم به وكالت مالك سه دانگ ديگردادخواست جديدي نسبت به سه دانگ مزبوربطرفيت فرجام خوانده بهمان توضيح تقديم وتواماموردرسيدگي واقع شده وپس ازانجام معاينه وجلب نظر كارشناس نظربه ماده 503 قانون مدني دادگاه فرجام خوانده رابه تخريب ساختما ن هائي كه طبق نظركارشناسان اضافه تشخيص شده محكوم كرده است ونظر كارشناسان حاكي است كه وضع فعلي محل بامندرجات اجاره نامه اختلاف دارد ومورداختلاف يك راهروتحتاني ويك راهروفوقاني سرپوشيده ودرسمت غرب وراهرواطاق گيشه ومحل تابلوتبليغ ودكه فروش سيگاروغيره وآشپزخانه براي كافه درجنوب مي باشد.
ازاين حكم فرجام خوانده پژوهشخواسته است ودادگاه پس ازرسيدگي و معاينه محل باحضوركارشناسان چنين راي داده است :
به طوري كه مندرجات اجاره نامه كه حاكم بين اطراف دعوي است حاكي است مقررشده است كه پژوهشخواه درقسمت شمالي عين مستاجره شش اطاق ويك محل براي آپارات درقسمت فوقاني براي دائركردن سينماي تابستاني بنانمايدو نيزدرقسمت جنوبي يك كافه كه داراي درورودي باشدبسازدوبطوري كه صورت مجلس معاينه محل حاكي است درقسمت شمالي چهاراطاق مشتمل بريك راهروبه خيابان شرقي وازقسمت سينماراهروئي به بالكن ساخته شده درقسمت غربي ساختماني شده كه متعلق به سينماوبه اين شرح است :سه دروردي به سينماودو راهرويكي تحتاني كه درهاي ورودي درآن واقع است وديگري فوقاني ودرقسمت جنوب ساختمان دوطبقه است براي كافه كه بنابه مشاهده كارشناسان اطاق هائي كه درآن محل ازآشپزخانه وغيره ساخته شده ازلوازم كافه بانبودن آن اطاق ها استفاده ازكافه غيرممكن است ونيزدرقسمت جنوب دكه كوچكي واطاق ديگري كه ساخته شده وبراي فروش بليط ومحل تبليغ سينمااست ازمتفرعات ساختمان سينماولوازم سينمااست ونسبت به دوراهرودرقسمت غربي كارشناسان اظهاركرده اندكه راهروتحتاني كه ازمحل بليط فروش به قسمت تحتاني سينما مرتبط است براي آنكه مشتريهاباهم مخلوط نشده وهركسي بتوانددرمحلي كه بليط براي آن خريداري كرده بنشيندازلوازم سينمااست وراهروفوقاني نيز كه محل بليط فروش رابه بالكن مرتبط مي كندبراي استفاده ازبالكن ضروري است بنابراين باتوجه به آن كه دراجاره نامه قيدنگرديده است كه بناي كافه بايديك طبقه باشدطبق نظركارشناسان تخلفي ازمندرجات اجاره نامه كه اطراف دعوي ملزم هستندمطابق مندرجات آن رفتارنمايندبه عمل نيامده است و اظهاروكيل خواهان هادائربه اينكه وضعيت فعلي ساختمان مخالف باوضعيتي است كه درنقشه شهرداري نمودارگرديده موجه نيست چه برفرض صحت اين مطلب چون پژوهش خواه دراجاره نامه تعهدنكرده است كه مطابق نقشه شهرداري عمل نمايدپژوهش خواندگان نمي توانندازتخلف فرضي استفاده نمايندوبافرض وقوع تخلف پژوهش خواه ازنظرعدم رعايت مقررات درمقابل شهرداري مسئوليت خواهدداشت نه درمقابل پژوهش خواندگان وبااين ترتيب چون راي دادگاه بدوي برخلاف نظركارشناسان صادرومندرجات اجاره نامه هم حاكي از تخلف پژوهش خواه نمي باشدراي دادگاه بخش تهران درنظردادگاه مخدوش وبا اعلام گسيختن آن ،حكم بربي حقي پژوهش خواندگان صادرمي شود.
ازاين راي وكيل پژوهش خواندگان تقاضاي رسيدگي فرجامي نموده وشعبه چهارم ديوان عالي كشورچنين راي داده است :
چون طبق اجاره نامه تنظيمي بين طرفين مقرربوده كه فرجام خوانده شش اطاق درطرف شمال زمين ويك اطاق آپارات بالاي آن هاويك كافه درطرف جنوب زمين بسازدومطابق محتويات پرونده زائدبرآن چه دراجاره نامه قيدبوده ساخته شده وفرجامخواهان طبق مدلول ماده 503 قانون مدني حق درخواست حكم به تخريب آن چه راكه بدون اجازه ساخته شده ازدادگاه داشته اندبنابراين حكم فرجام خواسته برفسخ حكم نخستين وبيحقي فرجام خواهان به اين استدلال كه قسمت هاي زائدازلوازم سينمااست وبامندرجات اجاره نامه مخالفتي ندارد صحيح نبوده وشكسته مي شودورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه شهرستان تهران رجوع مي شود.
شعبه 17دادگاه شهرستان تهران كه مرجع رسيدگي پس ازنقض بوده بشرح ذيل اتخاذتصميم نموده است .
دراجاره نامه استنادي مستاجرازساختمان هاي موردنزاع ممنوع نشده بلكه مستاجرعين مستاجره رابراي ساختمان وتاسيس سينمااجاره كرده و كارشناسان بااشعارتوضيحات ساختمان هاي موجودراازلوازم سينماتشخيص داده اندنقشه شهرداري هم كه درصورت مجلس مورخ 3-10-27منعكس شده است (درسمت جنوب محل گيشه ،بار،اطاق انتظار،درب ورودبه اطاق انتظاراز سمت مشرق ،درسمت شمال چهاراطاق درسمت غرب سه درب به خيابان جعفرآباد درسمت شرق يك راهرودومتري درتمام طول حياط ومحل سه درب ورودي ازاين راه به حياط …)مي نمايانداختلاف نقشه باوضع فعلي ساختمان (درطرف شرق و غرب )اين است كه درنقشه راهرودرسمت شرق نمايانده شده (ودرسمت غرب ساخته شده )وسه درب خروجي درسمت غرب نمودار(ودرسمت شرق ساخته شده )و اوضاع واحوال امرمي رساندعملاً ساختمان سينما(ازلحاظ شهرداري )مخالف نظريه شهرداري تلقي نگرديده زيرااگربرخلاف منظورشهرداري مي بودشهرداري ازساختمان جلوگيري مي نمودويادست كم ازدادن پروانه افتتاح سينماكه در اختيارشهرداري است خودداري مي شدكه چنين عملي حتي ادعاهم نشده است ساير اظهارات دراين مقام موثرنبوده نيازي به استدلال مشروح ندارد.به جهات صدرالذكردادنامه پژوهشخواسته صادرازشعبه 3دادگاه بخش تهران دست نبوده وفسخ مي شودوحكم بربي حقي پژوهش خواندگان بخواسته (تخريب ساختمان هاي يادشده )صادرواعلام مي گردد.
ازاين حكم فرجام خواهي شده است .پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت به شرح ذيل راي به ابرام حكم مميزعنه داده اند:
مرجع :آرشيوحقوقي كيهان

عدم ممانعت از صدور اجرائیه با عدم تصریح ایجاد حق تخلیه برای مالک در سند

راي شماره : 3752- 24-10-40

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
اعتراض وكيل فرجام خواه با لنتيجه بر راي فرجام خواسته وارد است زيراعلاوه براين كه دراجاره نامه به اين عبارت (مستاجر متعهداست كه مورد اجاره راكه صحيح وسالم تحويل گرفته درموقع تخليه صحيح وسالم تحويل موجر نمايد و پس ازفسخ يا انقضاء مدت الخ )مستاجراجمالاً تخليه ملك رادر انقضاء مدت تعهد نموده است اصولاً در مورداجاره باصراحت ماده 494قانون مدني براين كه عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف مي شود درصورتي كه مورد مشمول قانون روابط مالك ومستاجرنبوده وشرط خلافي هم نشده باشد با انقضاء مدت حق تخليه براي مالك درحكم تصريح درسنداست ومخالفتي باماده 50 آئين نامه قانون دفاتراسنادرسمي ندارد بنابراين حكم فرجام خواسته مخدوش است و….

عدم تصريح درسند- صدوراجرائيه
وكيلي به وكالت ازطرف فرجام خوانده دادخواستي بخواسته توقيف و ابطال اجرائيه ثبتي به طرفيت فرجام خواه تقديم دادگاه بخش تهران نموده به خلاصه اين كه خوانده اجرائيه برتخليه مغازه به استنادگواهي يكي ازكارمندان شهرداري صادرنموده درصورتي كه درهمين خصوص در دادگاه اقامه دعوي برتخليه نموده كه دادگاه عليه او راي داده واكنون درشعبه 6دادگاه استان مطرح است به علاوه برگ صادراز ناحيه كارمند شهرداري گواهينامه شهرداري محسوب نيست وبه موجب استشهادي كه پيوست است اين مغازه درسال 1320ساخته شده است كه مورداستنادمستاجر بوده بنابراين توقيف اجراء وسپس رسيدگي وابطال اجرائيه درخواست مي شودرونوشت دادنامه شعبه 7دادگاه شهرستان واخطاريه دادگاه استان وبرگ استشهاديه پيوست است .
شعبه 19دادگاه بخش پس ازصدورقرارتوقيف اجرائيه ورسيدگي (صدور گواهينامه شهرداري را به طوري كه درماده 7آئين نامه تعديل مال الاجاره تعيين شده محرزندانسته و راي بر بطلان اجرائيه صادر وخوانده رابه پرداخت مبلغي بابت خسارت هزنيه دادرسي وحق الوكاله وكيل به خواهان محكوم نموده است (.
براثر پژوهش خواهي خوانده شعبه 2دادگاه شهرستان درجلسه فوق العاده رسيدگي وبه استناداين كه :
چون درسنداجاره نامه تعهد والزام پژوهش خوانده به تخليه مستاجره در انقضاي مدت قيد نشده وبه حكايت رونوشت دادنامه پيوست دادخواست ، پژوهش خواه بعدازانقضاء مدت به تجديداجاره باپژوهش خوانده راغب بوده وتا مدتي بارضايت پژوهش خواه به تصرفات خودادامه داده ازاين جهت وبا توجه به ماده 50آئين نامه دفتراسنادرسمي صدوراجرائيه صحيح نبوده است ، حكم بدوي رابالنتيجه استواركرده است .
براثرفرجام  خواهي محكوم عليه شعبه 6ديوان عالي كشوراز نظراين كه :
مجوز دخالت مستاجر درمورد اجاره سندرسمي تنظيمي بين طرفي براي مدت معيني است وبعد از انقضاء مدت مزبور مادامي كه مالك مايل به ادامه تصرف مستاجرنباشدمي تواندرفع يدمستاجررابخواهد به موجب ماده 93قانون ثبت ، اسنادرسمي بدون مراجعه به دادگاه لازم الاجراءمي باشدوصدوراجرائيه برخلاف ماده 50آئين نامه نيست ودادگاه مكلف به رسيدگي بوده است .
حكم رانقض كرده ورسيدگي رابه شعبه ديگر دادگاه ارجاع نموده است . شعبه 27دادگاه شهرستان درجلسه فوق العاده رسيدگي بااستدلال مشروح ومفصلي كه نموده ،راجع به شمول مورد به ماده 7آئين نامه تعديل مال الاجاره ها ازلحاظ اين كه قبلا رسيدگي وبه موجب حكم قطعي مورددعوي جديدالبناء تشخيص شده خود رافارغ از رسيدگي دانسته وراجع به انطباق قضيه درخصوص تخليه با مواد قانون وآئين نامه ثبت تصريح شرط تخليه رادرسندمورداجراء لازم دانسته وحكم بدوي رامبني برابطال اجرائيه نتيجتاً استواركرده است .
وكيل محكوم عليه دادخواست فرجامي تقديم نموده است ،موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گرديده واكثريت به شرح زير به نقض حكم فرجام خواسته راي داده اند:
مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي جلددوم ،آراءمدني
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342

اعمال حق فسخ كاشف ازعدم رضاي موجربه ادامه تصرف مستاجردرعين مستاجره مي باشد

راي شماره : 3889-12/12/41

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
“چون بموجب توافق اجرت المثل مدت تصرف مستاجربعدازفسخ يا انقضاءمدت اجاره به ميزان اجرت المسمي مقررگرديده وباوصف اينكه اعمال حق فسخ كاشف ازعدم رضاي موجربه ادامه تصرف مستاجردرعين مستاجره مي باشد تراضي به كيفيت مرقوم دليل برآنست كه اعم ازآنكه ادامه تصرف مستاجربعد ازفسخ ياانقضاءمدت به رضاياعدم رضاي مالك باشداجرت المثل زمان مزبور به ميزان اجرت المسمي خواهدبودبنابراين حكم فرجامخواسته مخدوش است و….”