کلیه اماکن مسکونی که بمنظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعدا داده شود مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ می باشد

کلیه اماکن مسکونی که بمنظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعدا داده شود مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ می باشد

رای شماره :۵۲۰ – ۹/۱۲/۱۳۶۷

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ علی الاطلاق کلیه اماکن مسکونی راکه بشرح این ماده به منظوراجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرارداده و ماده ۱۵ این قانون باماده اول آن تعارض ندارد و ازحکم کلی آن مستثنی نمی باشد بنابراین کلیه اماکن مسکونی که بشرح ماده اول بمنظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعدا داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و شرائط مقرر بین طرفین است و رای شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه که براساس این نظر صادرشده صحیح تشخیص می شود،این رای برطبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
شماره ۹۹۹-/ه ۲۸/۱/۱۳۶۸
پرونده وحدت رویه ردیف :۶۶/۳۳هیئت عمومی

ریاست معظم دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند:آقای معاون کل دادگستری آذربایجان – غربی بشرح نامه ۲۰۷۷-۷/۶/۶۴فتوکپی مشروحه شماره ۶۴-۴/۶/۶۴یکی ازوکلای دادگستری رابه پیوست فتوکپی دادنامه شماره ۵۴۲ – ۲۴/۵/۶۴ شعبه اول حقوقی ارومیه ودادنامه شماره ۳۲۲-۱۲/۴/۶۴شعبه دوم حقوقی ارومیه به لحاظ اتخاذ رویه های مختلف وطرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشورارسال که پرونده های مربوطه مطالبه گردیده واینک گخلاصه جریان پرونده هامعروض می گردد:
۱- پرونده های شماره ۴۱۵-۶۳دادگاهصلح ارومیه و۲۷۳-۶۴شعبه اول حقوقی ارومیه موضوع دادنامه شماره ۵۴۲-۲۴/۵/۶۴٫ درپرونده شماره ۴۱۵-۶۳دادگاه صلح ارومیه بانو نجیبه طوجی وعده ای دیگر علیه آقای حاج فتح الله عارفی بخواسته خلع ید از خانه پلاک شماره ۳۶۴۰ بخش ۳طرح دعوی کرده دادگاه صلح طبق دادنامه شماره ۶۷-۲۶/۲/۶۴به استناد مواد۱و۵ قانون موجر و مستاجر وماده ۴۹۴ قانون مدنی به لحاظ انقضاءمدت اجاره حکم به تخلیه مورداجاره صادر نموده محکوم علیه ازدادنامه شماره ۶۷ ۲۶/۲/۶۴تقاضای تجدیدنظر نموده پرونده به شعبه اول حقوقی ارومیه ارجاع دادگاه بشرح دادنامه شماره ۵۴۲-۲۴/۵/۶۴باتوجه به تاریخ تنظیم اجاره نامه وتاریخ تصویب مواد۱و۵ قانون موجر و مستاجر به این استدلال که اجاره نامه قبل تاریخ تصویب قانون تنظیم گردیده و مقررات قانون مذکورناظر به اماکنی است که بعد از تصویب قانون به اجاره واگذار می شود نه اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده دادنامه شماره ۶۷-۲۶/۲/۶۴مبنی برتخلیه مورداجاره رافسخ وحکم به رد دعوی موجرین صادرنموده است .
۲- پرونده شماره ۱۳۱۷-۶۳ح ۲شعبه دوم حقوقی ارومیه موضوع دادنامه ۳۲۲-۱۲/۴/۶۴دراین پرونده آقای خسرو احمدی و غیره علیه بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی دادخواستی بخواسته تخلیه مورد اجاره به دادگاه تقدیم شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه به موضوع رسیدگی وطبق دادنامه شماره ۳۲۲ ۱۲/۴/۶۴حکم به تخلیه مورد اجاره بعلت انقضای مدت اجاره به استناد ماده ۴۹۴ قانون مدنی صادر کرده است باتوجه به مراتب اشعاری بشرح آتی اظهارنظر می شود.
نظریه :همانطورکه ملاحظه می فرمائیددرموضوع واحد شعب اول ودوم دادگاه حقوقی ارومیه آراء مختلف صادر نموده اندیعنی شعبه اول تخلیه مورد اجاره بعلت انقضاءمدت رابه استدلال اینکه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ بعد از تنظیم اجاره نامه به تصویب رسیده و مقررات مذکور ناظر به اماکنی است که بعد از تصویب قانون به اجاره واگذارمی شود نه اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده حکم به رد دعوی موجرین داده ولی شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه به استنادماده ۴۹۴قانون مدنی حکم به تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضاءمدت اجاره صادر کرده است بنا به مراتب به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور بمنظور ایجادهماهنگی دارد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روزسه شنبه :۹/۱۲/۱۳۶۷جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.پس ازطرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر”بسمه تعالی :باتوجه به مواد۱و۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی صدورحکم به تخلیه مورداجاره مسکونی پس ازانقضاءمدت اجاره اعم ازاینکه تاریخ تنظیم اجاره نامه قبل یابعد از تاریخ تصویب این قانون باشد بلامانع است لذا رای شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه که برهمین اساس صادرشده تائیدمی شود.”مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:

مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۶۷ صفحه ۹۳۶ تا۹۳۸

اداره حقوقی وزارت دادگستری

 

دادگاه های حقوقی دو تهران

   1.  انقضای مدت >

           1.1 خلاف قانون بودن شرط سلب حق

           1.2 خلاف قانون بودن شرط سلب حق سرقفلی از مستاجر ۱

           1.3 دعوی تصرف عدوانی علیه مستاجر وامین و بین ۲ مستاجر
 

   2. تخلیه >

          2.1 اثر تعهد مستاجر بر تخلیه ملک نزد بازرس

          2.2 تعلق حق کسب و پیشه در زمان تخلیه به مهدکودک

          2.3 صلاحیت دادگاه عمومی در دعوی مربوط به بنیادهاوکمیته امداد امام خمینی
 

 
   3. تعمیرات>

           3.1  تعهد مالک در مقابل هزینه های معابر کنار ملک

           3.2  غیر مالی بودن دعوی تعمیرات کلی
 

    4. متفرقه >

          4.1 بهای خواسته در دعوی خلع ید غاصبانه یااستیجاری یا امانی

          4.2 تصرف مستاجر شرط صدور حکم به تنظیم اجاره نامه رسمی

          4.3 عدم تعلق سرقفلی به محل طبابت

          4.4 عدم نیاز به ارائه دلیل مالکیت از طرف موجر بدون ایراد مستاجر
 

 

دادگاه های حقوقی دو تهران

 

دادگاه های حقوقی دو تهران

     نظریات دادگاه های حقوقی دو تهران >

             1.1 استحقاق مستاجر به پرداخت سرقفلی

             1.2 استناد به معاینه محلی برای اثبات تراضی مجدد

             1.3 ادعای نصف سرقفلی
   

 

دکترین

 

دکترین 

  1. قانون موجر و مستأجر ۱۳۵۶ >

        1.1 اجرای ق روابط موجرو مستاجر در محدوده خدمات شهری به شرط انتشار آگهی

        1.2 قابلیت اجرای قانون سال ۵۶ در شهرها و شهرستانها
   

 

نظریات

 

نظریات

  1. دکترین
 
  2. دادگاه های حقوقی دو تهران

  3. اداره حقوقی وزارت دادگستری
 

  4. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری       
 
  5. نظریات شورای نگهبان

 

 

تخلیه اماکن ورزشی

تخليه اماكن ورزشي متعلق به اداره كل تربيت بدني استان اصفهان باتوجه به قانون تخليه واحدهاي آموزشي آموزش وپرورش … مصوب ۱۳۶۷
آموزش وپرورش تربيت بدني
شماره : ۱۴۷۷۶
مورخ : ۴/۱/۱۳۶۸

حكم ( قانون تخليه واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزشي ديگر كه در اختيار ساير دستگاهها، ارگانها، سازمانها و نهادها است و تحويل آن به وزارت آموزش و پرورش ) و تبصره (۳) آن صرفا” ناظربه تخليه زمين و فضاهاي آموزشي ساختمانهاي اداري ، خانه هاي سازماني خانه هاي پيشاهنگي سابق ،كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ، اردوگاههاي ورزشي متعلق به آموزش و پرورش بوده و به ساير وزارتخانه ها و موسسات و سازمانهاي دولتي از جمله سازمان تربيت بدني تسري ندارد.

مرجع :
كتاب مجموعه نظرات حقوقي ،رياست جمهوري ،اداره كل حقوقي سال ۱۳۶۸
ناشر: اداره كل قوانين ومقررات كشور،چاپ دوم ،بهار ۱۳۷۵
صفحه : ۳۴۱

قابلیت اجرای قانون سال ۵۶ در شهرها و شهرستانها

قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ در چه شهر و يا شهرستان هايي قابل اجرا است و آيا در صورت صدور آگهي اجراي آن قا نون توابع آن شهرها و يا شهرستان ها نيز شامل آن قانون خواهند شد ياخير؟

نظريه شماره: ۹۱۶۴/۷ – ۱۶-۱۲-۱۳۷۷
شماره پرونده ۱/۲۹/۱۹۴۹/۷۷
سئوال :
قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ در چه شهر و يا شهرستان هايي قابل اجرا است و آيا در صورت صدور آگهي اجراي آن قانون توابع آن شهرها و يا شهرستان ها نيز شامل آن قانون خواهند شد ياخير؟
جواب : در آگهي مربوط به اجراي قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ چنان چه توابع هر شهرستان نيز مورد نظر باشد در آگهي تصريح مي گردد بنابراين چنان چه در آگهي كلمه (شهرستان ) به كاربرده شده باشد معني عرفي آن كه همان شهر است مورد نظر بوده و شامل توابع آن نيست و در هر شهر نيز در تمامي مناطقي كه جزء محدوده قانوني آن شهر باشد اين قانون لازم الاجراء خواهد بود. در مورد حسين آباد يا منطقه صنعتي كهريزك يا هر محل ديگري كه ترديد باشد جزء محدوده قانوني شهر مورد نظر هست يا خير؟ بايد از شهرداري مربوطه استعلام شود و چنان چه محل مذكور خارج از شهر باشد از دفتر برنامه ريزي و بودجه و تشكيلات دادگستري بايد استعلام گردد.
مرجع :
ماهنامه دادرسي ، انتشارات سازمان قضائي نيروهاي مسلح ، شماره ۷
سال سوم آذر و دي ماه ۱۳۷۸

اجرای ق روابط موجرو مستاجر در محدوده خدمات شهری به شرط انتشار آگهی

 قانون روابط موجر و مستاجر در تمامي نقاط شهركه در محدوده خدمات شهرداري قرارگرفته باشد به شرط انتشارآگهي مربوطه اجرامي گردد

شماره نظريه: ۹۵۲۳/۷ – ۲۰-۱۲-۱۳۷۷
شماره پرونده ۱/۲۹/۱۹۸۱/۷۷
سئوال :
ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ در چه نقاطي اجرا مي شود.
جواب : مقررات قانون روابط مالك و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ در مورد محل كسب و پيشه يا تجارت براساس ماده ۳۱ اين قانون فقط در نقاطي اجرا مي شود كه وزرات دادگستري لزوم اجراي آن را آگهي كرده باشد. در شهرهايي كه در آن جا آگهي مذكور منتشر شده ، اين قانون در تمامي نقاط شهر كه در محدوده خدمات شهرداري قرار گرفته باشد اجرا مي گردد. خارج از محدوده خدمات شهرداري اعم از اين كه مركز صنعتي و كارخانجات باشد يا غير آن ، اجراي اين مقررات مجوز قانوني ندارد. مگر اين كه مراكز مورد بحث از توابع شهر مذكور بوده و در آگهي مربوط به آن شهر نيز جزء توابع آن شهر ذكر شده باشد.
مرجع :
ماهنامه دادرسي ، انتشارات سازمان قضائي نيروهاي مسلح ، شماره ۷
سال سوم آذر و دي ماه ۱۳۷۸

استحقاق مستاجر به پرداخت سرقفلی

 به جز مشاغل حرام اصولا” غير مجاز بودن كسب از قبيل فقدان اشتغال و يا مخالف با مقررات و ضوابط شهرداري موثر در حقوق و تكاليف موجر و مستاجر نمي شود

نظريه قضات دادگاههاي حقوقي دوتهران
۲۰۴
آيا مستاجر محل كسب كه با توافق به كار غير مجاز از حيث مقررات و ضوابط جاري اشتغال داشته باشد استحقاق سرقفلي دارد يا خير؟

نظريه كه به اتفاق آراء در تاريخ ۱۲/۱۰/۶۴ اعلام شده است .
به جز مشاغل حرام اصولا” غير مجاز بودن كسب از قبيل فقدان اشتغال و يا مخالف با مقررات و ضوابط شهرداري موثر در حقوق و تكاليف موجر و مستاجر نمي شود بنابراين مستاجري كه با موافقت موجر به كسب غير مجاز پرداخته باشد ولو از نظر مقررات و قوانين متخلف بوده و حتي محكوم به تعطيل و تخريب محل مورد اجاره نيز شود نسبت به موجر مستحق سرقفلي است و مالك نمي تواند به عذر غير مجاز بودن مستاجر در نوع اشتغال از تكليف قانوني پرداخت سرقفلي سرباز زند .

مرجع :
كتاب انديشه هاي قضائي ، تدوين ونگارش يوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات كيهان ،چاپ سوم ،تابستان سال ۱۳۷۰