رأی شماره ۶۶۱ ـ ۶۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ۱ـ ابطال ماده ۶ آیین‎نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب ۸/۷/۱۳۶۶ هیأت وزیران ۲ـ بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامه‎های ثبتی ۳ تبصره ماده ۳۱ آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷

رأی شماره ۶۶۱ ـ ۶۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ۱ـ ابطال ماده ۶ آیین‎نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب ۸/۷/۱۳۶۶ هیأت وزیران ۲ـ بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامه‎های ثبتی ۳ تبصره ماده ۳۱ آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷
رأی شماره ۶۶۱ ـ ۶۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ۱ـ ابطال ماده ۶ آیین‎نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب ۸/۷/۱۳۶۶ هیأت وزیران ۲ـ بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامه‎های ثبتی ۳ تبصره ماده ۳۱ آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ شماره هـ/۸۳/۲۴۶

تاریخ: ۶/۸/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۶۶۱ ـ۶۶۲
کلاسه پرونده: ۸۳/۲۴۶ـ۸۴/۱۸۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: ۱ـ کانون سردفتران و دفتریاران ۲ـ آقای صفر رحیمی.
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال ماده ۶ آیین‎نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب ۸/۷/۱۳۶۶ هیأت وزیران ۲ـ بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامه‎های ثبتی ۳ تبصره ماده ۳۱ آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷٫
مقدمه: الف ـ در دادخواست کانون سردفتران و دفتریاران آمده است، به موجب ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آنها مصوب ۱۳۶۵، کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیررسمی مربوط به اراضی موات واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثناء اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولتی واگذار شده است، باطل و در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می‎گیرد. در قسمت اخیر آن آمده است « ادارات ثبت اسناد مکلفند حسب اعلام هیأتهای واگذاری زمین نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.» هیأت دولت به موجب ماده ۶ آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور مصوب ۸/۷/۱۳۶۶، دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده تا درخصوص نقل و انتقال اراضی موضوع قانون فوق، از هیأتهای واگذاری و احیاء اراضی استعلام نمایند. حال آنکه ۱ـ در قانون و ماده واحده مذکور هیچگونه تکلیفی برای دفاتر اسناد رسمی تعیین نشده است. ۲ـ دفاتر اسناد رسمی قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به املاک مکلفند وفق ماده ۳۱ آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷، مراتب را از ثبت محل وقوع ملک استعلام نمایند. بدیهی است چنانچه هیأتهای واگذاری و احیاء اراضی به تکلیف قانونی خود در شناسائی و اعلام اراضی موات به ادارات ثبت عمل نموده باشند، امکان تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی وجود نخواهد داشت. ۳ـ عدم رعایت آیین‎نامه مذکور توسط سردفتر، موجب انفصال وی و بقیه کادر دفترخانه برای مدت ۳ الی ۶ ماه خواهد شد. حال آنکه هیأتهای واگذاری زمین تکلیف به بررسی و شناسائی اراضی موات داشته‎اند. بنابراین ابطال ماده ۶ آیین‎نامه اجرائی مورد شکایت را تقاضا دارد. ب ـ آقای صفر رحیمی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، ۱ـ هر سه مصوبه مورد شکایت خلاف ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ می‎باشد. ۲ـ مطابق اصول ۵۸، ۷۱ و ۸۵ قانون اساسی وضع قوانین و قـواعد آمره موجد حق و تکلیف به مجلس شورای اسلامی اختصاص دارد و از حیطه اختیار رئیس سازمان ثبت و هیأت وزیران خارج است. ۳ـ در بند۳۳۴ مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، تنظیم سند موکول به استعلام از مراجع ذیصلاح شده است که هر مسئولی هر مرجعی را بخواهد ذیصلاح اعلام کند که این موضوع خلاف امر قانونگذاری و خلاف معمول و تکلیف مالایطاق است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۶۸۵۷ مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۳ مبادرت به ارسال تصویر نظریه‎های شماره۰۱/۱۱۰/۴۱۵۵ مورخ۴/۶/۱۳۸۳ وزارت مسکن و شهرسازی و شماره ۱۶۶۵ک ح مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۳ وزارت جهاد کشاورزی نموده است. ۱ـ در نامه مدیرکل دفتر وزارتی وزارت مسکن و شهرسازی آمده است، با توجه به ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، دفاتر اسناد رسمی از تنظیم اسنادی که مغایر با قوانین و مقررات موضوعه، نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند منع گردیده‎اند. اظهارنظر مراجع تشخیص اراضی صرفاً کاشف از واقعیت امر است و در نوعیت و ماهیت اراضی موضوع تشخیص تغییر حاصل نمی‎نماید. از آنجا که دفاتر اسناد رسمی مکلفند وفق قوانین و مقررات نسبت به تنظیم اسناد اقدام نمایند، انتقال اراضی موات مخالف قانون و نظم عمومی تلقی، لذا ماده۶ آیین‎نامه معترض‎عنه در راستای اجرای قوانین فوق‎الذکر تنظیم گردیده است و به همین دلیل نیز تاکنون به قوت خود باقی است. ۲ـ در نامه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی آمده است، ماده ۶ استنادی مخالف منطوق و ظاهر قانون نیست، زیرا هرگونه اشاره و قیدی مبنی بر منع و عدم استعلام از دفاتر اسناد رسمی در قانون مربوطه نشده است، بلکه مستفاد از مدلول و مفهوم آن و لازمه اجرای قانون و امر تشخیص و اعلام بطلان اسناد اراضی موات استعلام از هیأتهای هفت نفره است. مضافاً اینکه قانونگذار با صدور حکم باطل بودن کلیه اسناد و مدارک اراضی موات اعم از رسمی و غیررسمی و مکلف نمودن ادارات ثبت به ابطال اسناد آنها، بی‌اعتباری اسناد مربوط به اراضی موات را اعلام نموده است و بر اسناد باطله نیز اثری مترتب نبوده تا در نقل و انتقال نسبت به آنها نیازی به استعلام از هیأتهای ۷ نفره نباشد. عدم استعلام به معنای آزادی بی قید و شرط نقل و انتقال، سند سازی و ثبت اراضی موات و اخذ اسناد آن به ویژه از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت بوده و این امر منجر به تاراج دادن انفال خواهد شد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت شاکی بـه شرح نامه شماره ۳۵۶۱/۱۱ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۴ اعلام داشته‎اند، تکلیف به استعلام مندرج در ماده ۳۰ آیین‎نامه دفاتر اسناد رسمی نه تنها ناقض تکلیف سران دفاتر اسناد رسمی به تنظیم و ثبت معاملات مندرج در قانون مذکور نمی‎باشد، بلکه در راستای جلوگیری از ورود خسارت به حقوق احتمالی سایرین می‎باشد. که این موضوع درباره آیین‎نامه قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب ۱۳۶۶ نیز تسری دارد. لذا تکلیف به استعلام، مندرج در ماده ۳۱ آیین‎نامه مورد نظر و نیز بند ۳۳۴ بخشنامه‎های ثبتی و ماده ۶ آیین‎نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات صحیح و وفق قانون بوده و ایرادی بر آن وارد نمی‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در باب انعکاس و تمرکز وضعیت ثبتی اراضی و املاک کشور و تغییرات حاصله در آنها از جهات مختلف از جمله انجام معاملات گوناگون، ابطال اسناد اراضی موات شهری به حکم ماده ۶ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ و مصوبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام بنابه اعلام وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین ابطال اسناد ثبتی اراضی موات خارج از محدوده قانونی شهرها بنابه اظهار وزارت جهاد کشاورزی به تجویز قسمت اخیر ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵ و اینکه دفاتر اسناد رسمی در جهت احراز فقدان موانع قانونی برای ثبت اسناد مربوط به نقل و انتقال اراضی و املاک منحصراً مکلف به استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشند، ماده ۳۱ آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۶۶ و همچنین بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامه‎های ثبتی که مبین و مفید احکام فوق‎الذکر است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد. لیکن وضع قاعده آمره متضمن ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی در زمینه استعلام از هیأتهای واگذاری و احیای اراضی موضوع ماده واحده فوق‎الذکر که مختص قانونگذار است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد

رأی شماره ۳۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک نظریه مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۷ کمیسیون مدیران ستادی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

رأی شماره ۳۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک نظریه مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۷ کمیسیون مدیران ستادی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رأی شماره ۳۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک نظریه مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۷ کمیسیون مدیران ستادی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شماره هـ/۸۴/۵۳۵۰

تاریخ: ۷/۵/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۳۲۱
کلاسه پرونده: ۸۴/۵۳۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای فضل الله دهدشتی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک نظریه مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۷ کمیسیون مدیران ستادی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان طرف شکایت در سال۱۳۷۷ با تشکیل کمیسیونی مرکب از مدیران ستادی خود در مرکز، موضوع املاک مسلوب المنفعه که در نتیجه اجرای قانون اصلاحات ارضی به خصوص ماده ۴۰ آیین‌نامه قانونی اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ و قانون تمدید مهلت های مقرر در ماده مزبور مصوب آذر ماه ۱۳۴۹ مشخص و متعلق به دولت به تولیت وزارت کشاورزی گردیده را به موجب بند یک صورت جلسه مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۷ لغو و ملغی‌الاثر اعلام و مستند صدور نظریه خود را، ماده واحده مربوط به قانون حل مشکل اراضی بایر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته است. نظریه مورد شکایت در حقیقت یک نوع قانونگذاری بوده که به موجب آن قوانین و مقررات مربوط به املاک مسلوب‌المنفعه که از قوانین حاکم و مصوبه مجلسین وقت بوده را نفی و ملغی‌الاثر اعلام نموده است که عملاً خارج از حدود صلاحیت اختیارات قانونی سازمان طرف شکایت می‎باشد. در مورد مصوبه مورخ ۲۵/۵/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در هیچ جای این ماده واحده و آیین‌نامه اجرائی آن آثاری که مبین نفی یا سلب یا ملغی‌الاثر نمودن قوانین و مقررات مربوط به املاک مذکور باشد، لحاظ نشده است. بنابه مراتب ابطال بند یک نظریه مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۷ کمیسیون مدیران ستادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۸۶۲/۱۱ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۴ اعلام داشته‎اند، صورت جلسه مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۷ کمیسیون مشورتی مدیران ستادی سازمان ثبت در خصوص موضوع براساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه ملغی گردیده، ضمن اینکه هرگونه اقدامی که توسط اداره ثبت کرمان صورت گرفته و منتهی به صدور سند مالکیت گردیده، طبق مقررات و موازین قانونی و با استناد به قانون اصلاح مواد یک، ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت (مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی) و در جهت اجرای آرای صادره از هیأت حل اختلاف مستقر در واحد ثبتی مربوط که برای ادارات تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک متبع و لازم الاجراء می‎باشد، انجام شده است، لذا ایرادی بر آن وارد نیست. هیأت عمومی دیوان ‎عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

طبق اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. با عنایت به اینکه اظهارنظر مشورتی منحصراً به منظور ارائه طریق ابراز می‌شود و تبعیت از آن الزامی نیست و حتی تمسک به اظهارنظر مشورتی و اتخاذ تصمیم یا انجام اقداماتی براساس آن موجد اوصاف قاعده الزام‌آور برای نظر مشورتی نمی‌باشد، بنابراین اظهار نظر مشورتی از مصادیق مقررات و نظامات دولتی لازم‌الاتباع محسوب نمی‌شود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد

رأي شماره ۱۰۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال دستورالعمل شماره ۲۵۶۱/۳۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

رأي شماره ۱۰۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال دستورالعمل شماره ۲۵۶۱/۳۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ : دوشنبه، ۱۸ تیر، ۱۳۸۶
موضوع : حقوق ثبت

تاريخ: ۲۳/۲/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۰۳
كلاسه پرونده: ۸۳/۴۵۳
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي داود سلطاني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۵۶۱/۳۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، ماده ۲۴ آيين‎نامه دفاتر اسناد رسمي مقرر مي‎دارد، ترتيب ابلاغ کيفرخواست و دادنامه و ساير اخطارات براساس مقررات آيين دادرسي مدني مي‎باشد و در ماده ۲۵ آيين‎نامه مذکور، مدت پاسخ به کيفرخواست را ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ تعيين نموده است. همچنين طبق ماده ۳۱ نظامنامه دفاتر اسناد رسمي، کيفرخواست و منضمات بايد به متهم به تخلف ابلاغ شود. دادستان دادسرا و دادگاههاي انتظامي سردفتران و دفترياران طي نامه شماره ۲۵۶۱/۳۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ متضمن ابلاغ تصميم مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۳ شوراي معاونين و مشاورين سازمان ثبت، ضمن رد الزام دادستان انتظامي سردفتران و دفترياران به ابلاغ منضمات و مستندات کيفرخواست از قبيل گزارش بازرس، گزارش کارشناس اداره کل امور اسناد و سردفتران و ادله وي مبني بر تخلف سردفتر يا دفتريار (موضوع ماده ۳۲ قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۵۴) شكايت شاكي (موضوع ماده ۲۰ آيين‎نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۵۴) و غيره اعلام داشته « با توجه به ماده ۲۴ آيين‎نامه، آنچه که طبق مقررات بايد ابلاغ شود خود کيفرخواست است لکن در صورتي که دادستان مستندات را قابل ارائه بداند مي‎تواند ضميمه کيفرخواست ارائه نمايد. همچنين متهم به تخلف نيز مي‎تواند از دادگاه درخواست نمايد تا مدارکي را که لازم باشد به وي ارائه کنند البته تشخيص اينكه چه مدارکي بايد ضميمه کيفرخواست شود يا به متهم مذکور ارائه شود، حسب مورد با دادستان و دادگاه ذيصلاح است ….

بنابه دلايل زير بخشنامه مذکور خارج از حدود اختيارات سازمان ثبت مي‎باشد. ۱ـ با توجه به اينكه دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران در زمره هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري است، لذا مخفي بودن برخي اوراق پرونده از متهم به تخلف و جهل وي از دلائل و مستندات پرونده، موجب عدم ارائه دلائل و مستندات کافي گرديده فلذا آرائي ممکن است صادر شود که در نهايت پرونده‎هاي متشکله در ديوان را حجيم‌تر خواهد نمود. ۲ـ در بخشنامه مذکور ادله‎اي جهت انتخابي بودن ارسال مستندات و مدارک به متهم اعلام نشده است. ۳ـ با توجه به مهلت مقرر مذکور در ماده۲۵ آيين‎نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۵۴، چگونه از متهم مي‎توان انتظار داشت که دفاعيات جامع و مانعي ارائه نمايد. ۴ـ با توجه به اينكه در انتهاي بخشنامه مذکور تصريح گرديده عليرغم درخواست متهم، ارائه مدارک و منضمات پرونده (حتي در حد مطالعه) با دادستان انتظامي يا دادگاه انتظامي ذيصلاح است و با توجه به انتظامي و اداري بودن دادگاه مذکور، ايجاد چنين حقي براي دادستان يا دادگاه انتظامي، بر خلاف قانون آيين دادرسي مدني مي‎باشد. ۵ ـ با توجه به استقرار دادگاه بدوي انتظامي و دادستان انتظامي در مرکز استان و استقرار دادگاه تجديدنظر انتظامي در محل سازمان ثبت در تهران (موضوع ماده ۳۵ قانون دفاتر اسناد رسمي) مراجعه مکرر سردفتر يا دفتريار به مرکز استان يا تهران ممکن نبوده و در نهايت آرائي صادر خواهد شد که به علت عدم دفاع متهم به تخلف، ممکن است بر خلاف واقع باشد. به هر حال با توجه به مواد ۶۷ و ۷۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب و وفق ماده ۲۴ آيين‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۳۱ نظامنامه دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۱۶، کيفرخواست و دادخواست و منضمات مصدق آن بايد به متهم ابلاغ گردد. لذا اتخاذ تصميم مندرج در بخشنامه مذکور خارج از اختيارات سازمان ثبت و موجب تضييع حقوق متهم است و استدعاي رسيدگي و لغو دستورالعمل مذکور را دارد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بين‎الملل سازمان ثبت اسناد در پاسخ به شكايت مذکور طي نامه شماره ۸۲۱۴/۱۱ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۳ اعلام داشته‎اند، ماده ۲۴ آيين‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مقرر مي‎دارد « کيفرخواست وسيله مامور ابلاغ ثبت محل به متخلف ابلاغ مي‎شود. ترتيب ابلاغ کيفرخواست و دادنامه و ساير اخطارات بر اساس مقررات آيين دادرسي مدني مي‎باشد.» با عنايت به اينكه درخواست مشابهي با دادخواست خواهان از سوي سردفتران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق به طور شفاهي و کتبي به دفتر دادسرا و دادگاههاي انتظامي سردفتران و دفترياران ارائه گرديده و خواستار شده‎اند که بازرسان اعزامي به دفاتر پس از پايان بازرسي و تهيه صورت مجلس و گزارش بازرسي، نسخه‎اي از صورت جلسه و گزارش مزبور را در اختيار آنها قرار دهند که از اشکالات و نقايص کار و يا احياناً تخلفات ارتکابي مطلع گردند و در رفع اشکالات و يا دفاع از موارد تخلف به موقع اقدام نمايند، لذا موضوع در جلسه مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۳ معاونين و مشاورين سازمان ثبت مطرح و اتخاذ تصميم گرديد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساء و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشـاوره با اکثريت به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
اولاً مدلول ماده ۲۴ آيين‎نامه دفاتر اسناد رسمي مفيد ضرورت ابلاغ کيفرخواست دادستان انتظامي به سردفتران و دفترياران متخلف است و مفهم الزام ابلاغ مدارک و مستندات مثبت آن نيست، بنابراين مفاد دستورالعمل شماره ۲۵۶۱/۳۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص حصر الزام دادسراي انتظامي سردفتران و دفترياران به ابلاغ کيفرخواست به شخص متخلف مغايرتي با قانون ندارد. ثانياً، وضع قاعده آمره در خصوص تفويض اختيار انتخاب و تسليم مدارک مورد تقاضاي متخلف به دادستان يا دادگاه انتظامي مذکور خارج از اختيارات قانوني سازمان ثبت اسناد در وضع مقررات دولتي است، بنابراين قسمت اخير دستورالعمل مبني بر اينكه « البته تشخيص اينكه چه مدارکي بايد ضميمه کيفرخواست شود يا به متهم مذکور ارائه شود حسب مورد با دادستان و دادگاه ذيصلاح است» خارج از اختيارات و مستنداً به ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ از متن دستورالعمل مورد اعتراض حذف و ابطال مي‎شود.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي

رأي شماره ۲۶۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي شماره ۲۶۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اصلاح ماده ۹ آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب ۳/۹/۱۳۸۷

شماره هـ/۸۸/۶۸۵                     ۱۳/۷/۱۳۹۰
تاريخ دادنامه: ۲۸/۶/۱۳۹۰     شماره دادنامه: ۲۶۷      کلاسه پرونده: ۸۸/۶۸۵
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي احمدعلي سيروس
موضوع شکايت و خواسته: ابطال اصلاح ماده ۹ آيين‎نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب ۳/۹/۱۳۸۷
گردش کار: آقاي احمدعلي سيروس به موجب دادخواست تقديمي، ابطال اصلاح ماده ۹ آيين‎نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب ۳/۹/۱۳۸۷ را خواستارشده و در توضيح و تبيين خواستة خويش اعلام كرده است كه:
« ماده ۷ قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۸۵ مقرر مي‎دارد:
« آيين‎نامه اجرايي اين قانون حداكثر شش ماه پس از ابلاغ با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.»
لذا آيين‎نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي با توجه به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب نامه شماره ۷۷۸۸/۰۲/۱۱۱ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۶ در تاريخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ به تصويب رسيد. با توجه به صراحت ماده ۷ قانون مذكور، آيين‎نامه اجرايي فوق را سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت دادگستري مي‎توانند تهيه كنند و سپس به تصويب هيأت وزيران برسانند.
بر خلاف نص ماده ۷ قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۸۵، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد شماره ۵۸۹۶۹ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۷ وزارت امور اقتصادي و دارايي به اصلاح ماده ۹ آيين‎نامه مذكور مبادرت كرده كه اصلاحيه مذكور برخلاف نص‌صريح قانون مذكور و خارج از اختيارات وزارت اقتصادي و دارايي و كميسيون لوايح هيأت دولت است و خاطر نشان مي‎كند كه آيين‎نامه اجرايي مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶، با حضور نمايندگان وزارت امـور اقتصادي و دارايي در كميسيون لوايح دولت بـه تصويب رسيده است و وزير امـور اقتصادي و دارايي يكـي ازاعضـاي كميسيون اصلي لوايح هيأت مي‎باشد، بنابراين چنانچه اصلاحيه‎اي در آيين‎نامه ضروري باشد بايد پس از اعلام به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيز وزارت دادگستري، درخواست اصلاح شود.
با توجه به عرايض ذكرشده استدعاي رسيدگي و ابطال اصلاح ماده ۹ آيين‎نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مورخ ۳/۹/۱۳۸۷ مندرج در روزنامه رسمي ۱۸۶۱۷ مورخ ۱۷/۱۱/۸۷ را دارم.»
علي‎رغم ارسال و ابلاغ دادخواست و ضمايم آن به مشتكي‎عنه، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي لايحه دفاعيه‎اي واصل نشده است. بنابراين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي
مطابق مادة ۷ « قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۵،» آيين‎نامه اجرايي قانون با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. نظر به اين كه مادة ۹ اصلاحي آيين‎نامه اجرايي قانون مذكور، بدون رعايت فرآيند فوق و صرفاً با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران رسيده است، خارج از حدود اختيارات و مغاير قانون است، بنابراين به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مادة ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره ۳۹۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باموضوع ابطال بخشنامه رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مبني بر نقل و انتقال سردفتر از حوزه يك شهر ديگر

رأي شماره ۳۹۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باموضوع ابطال بخشنامه رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مبني بر نقل و انتقال سردفتر از حوزه يك شهر ديگر
تاریخ مصوبه مجلس شورای اسلامی/ هیئت وزیران/ آراء وحدت رویه/ و …
۱۳۸۹-۰۹-۲۹
شماره مصوبه مجلس شورای اسلامی/ هیئت وزیران/ آراء وحدت رویه/ و …
۳۹۰
وزارت / سازمان مرتبط
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
۰
۱۳۸۹/۱۱/۲۰                                                                                                                   شماره هـ/۸۴/۷۸۷
رأي شماره ۳۹۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باموضوع ابطال بخشنامه رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مبني بر نقل و انتقال سردفتر از حوزه يك شهر ديگر
       تاريخ: ۲۹/۹/۱۳۸۹                                 شماره دادنامه: ۳۹۰                               کلاسه پرونده: ۸۴/۷۸۷
       مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
       شکات: جمعي از سردفتران دفاتر اسناد رسمي شهرستان ساري.
       موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۹۳۰۲/۳۴ مورخ ۱۷/۸/۱۳۷۸ رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
       گردشکار: جمعي از سردفتران دفاتر اسناد رسمي شهرستان ساري طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورخ ۱۷/۸/۱۳۷۸ مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۳۹۳۰۲/۳۴ نموده است که بخشنامه فوق‎الذکر بر خلاف نص صريح قانون دفاتر اسناد رسمي مي‎باشد، زيرا براساس قانون دفاتر رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب ۲۵ تير ماه ۱۳۵۴ و متن ماده ۵ پس از تصويب اين قانون تاسيس دفترخانه با توجه به نيازمندي‎هاي هر محل تابع ضابطه خواهد بود. در شهرها براي حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر در بيست هزار نفر با توجه به آمار … و ماده ۳ از آيين‎نامه آن مصوب ۱۷ دي ماه سال ۱۳۵۴ وزارت دادگستري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براي انتخاب سردفتر اسناد رسمي در شهريور ماه هر سال طي آگهي در يکي از روزنامه‎هاي کثير الانتشار مرکز… انتخاب سر دفتر براي هر محل تابع مواد اشاره شده در فوق مي‎باشد که بخشنامه اشاره شده برخلاف مواد مرقوم بوده و در عمل نيز منجر به افتتاح و گشايش دفاتر بيش از حد و نياز و تعداد اشاره شده مي‎باشد. ازدحام دفاتر مازاد بر تعداد قانوني در مراکز استان‌ها خاصه استان مازندران مشکلات عديده از جمله کاهش تنظيم اسناد … را نموده است و صدور ابلاغ براي سران دفاتر اسناد رسمي در هر شهر بايد به استناد مواد فوق و از مجاري قانوني مي‎باشد نه بخشنامه‎اي که صراحتاً مغاير با قانون مي‎باشد. لهذا در مانحن‌فيه اجراي بخشنامه از محمل قانوني برخوردار نبوده و اساساً مردود و فاقد وجاهت قانوني مي‎باشد. لذا با عنايت به مراتب فوق‎الذکر، متقاضي ابطال بخشنامه مورد شکايت مي‎باشند.
       سرپرست دفتر حقوقي و امور بين‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طي لايحه دفاعيه‎اي به شماره ۵۴۹۳۷/۸۷ مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۷، در خصوص شکايت جمعي از دفاتر اسناد رسمي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نظر مقامات محترم قضايي را به موارد ذيل جلب مي‎نمايد: ۱ـ با توجه به تفسير شوراي نگهبان به شماره ۹۳۸۷/۳۰/۸۳ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ رياست محترم قوه قضاييه در خصوص اصل ۱۷۰ قانون اساسي بخشنامه مذکور خارج از بخشنامه‎هاي دولتي مي‎باشد. ۲ـ مستند به رأي شماره دادنامه ۱۶۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۴ در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۶۹۱۶/۳۴/۱ مورخ ۴/۶/۱۳۸۴ سازمان ثبت از سوي شهرداري که عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري از سوي آن هيأت محترم اعلام گرديده است. ۳ـ با توجه به ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمي (ماده۵ ـ پس از تصويب اين قانون تاسيس دفترخانه با توجه به نيازمندي‎هاي هر محل تابع ضابطه زير خواهد بود. در شهرها براي حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بيست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات يک دفترخانه شهرها و بخشهايي که جمعيت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد يک دفترخانه خواهد داشت اجازه تجديد فعاليت دفترخانه‎اي که به علت انفصال دائم سردفتر تعطيل‌شده در حکم تاسيس دفترخانه جديد خواهد بود. همچنين است در مورد بازنشستگي و فوت سردفتر که پس از انقضاي مدت‌هاي مقرر در ماده ۶۹ اين قانون در حال تعطيل باقي بماند.
       تبصره ـ پس از تعيين تعداد دفاتر اسناد رسمي هر محل به شرح اين ماده هرگاه با توجه به ميزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمي موجود و مقتضيات محلي افزايش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروري تشخيص شود به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصويب وزارت دادگستري حداکثر تا دو دفترخانه مي‎توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتي با رعايت مقررات اين قانون اضافه نمود.) و وسعت جغرافيايي و ازدياد جمعيت شهرها و همچنين ميزان حق ثبتي که به استناد نامه شماره ۳۶/۳۴ مورخ ۱۱/۱/۱۳۸۷ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت و به آن اشاره شده است. بخشنامه صادره وفق مقررات قانوني صادر گرديده است. لذا تقاضاي رد شکايت شاکي مورد استدعاست.
سرپرست دفتر حقوقي و امور بين‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طي لايحه دفاعيه‎اي به شماره ۳۹۱/۱۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۵، اعلام داشته است: با عنايت به دادنامه شماره ۱۶۰ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع پرونده کلاسه ۸۱/۴۸۸ که در خصوص بخشنامه‎هاي سازمان ثبت اصدار يافته مبني بر اينکه اصل يکصد و هفتاد (۱۷۰) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مربوط به رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به مقررات دولتي منحصراً ناظر به مصوبات قوه مجريه مي‎باشد در نتيجه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سازمان‎هاي وابسته به قوه قضائيه است و ارتباطي با قوه مجريه ندارد. لذا با عنايت به دادنامه مارالبيان و ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحيه‎هاي بعدي تقاضاي رد دادخواست شکات مورد استدعاست.
       هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

       نظر به اينکه مطابق ماده ۴ قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ انتقال محل دفترخانه فقط در حوزه يک شهر و يا بخش تجويز گرديده و به موجب ماده ۵ قانون مذکور تاسيس دفترخانه در حوزه هر شهر تابعي از تعداد جمعيت، ميزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمي مي‎باشد و همچنين در قوانين موضوعه براي انتقال شخص سردفتر از شهري به شهر ديگر مقرراتي پيش‎بيني نگرديده است، لذا بخشنامه معترض‎عنه که بر خلاف مقررات فوق‎الذکر نقل و انتقال سردفتر از حوزه يک شهر به حوزه شهر ديگر را تجويز نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار مرجع وضع تشخيص و به استناد بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ ابطال مي‎گردد.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
ن