طبق قانون تفكيك وظايف وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي ،اعمال مقررات مذكوردر مادتين ۳۱ و۳۲ آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري واحياء اراضي درحكومت جمهوري اسلامي به وزارت جهاد سازندگي منتقل شده است

تاريخ : ۱۵/۱۲/۷۱ شماره دادنامه : ۲۳۹-۲۳۸ كلاسه پرونده : ۷۰/۱۶۷ و۷۰/۱۸۱

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه اينكه براساس ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب ۱۱/۶/۶۹ امورمربوط به حفظ واحياء وگسترش وبهره برداري ازمنابع طبيعي “جنگل ، مراتع وشيلات ،آبخيزداري “برعهده جهادسازندگي قرارگرفته است وباعنايت به اينكه بهره برداري مذكور در قانون اعم ازآن است كه وزارت مزبورمستقيمابهره برداري نمايد يا بهره برداري آن رابه غيرواگذاركندودرقوانين ومقررات ازجمله درقانون حفاظت وآئين نامه هاي اجرائي آن عنوان واگذاري تحت عنوان بهره برداري مورد استفاده مقنن قرارگرفته وازجمله اختيارات سازمان منظورگرديده و باتوجه به اينكه اداره امورمنابع طبيعي مستندا به مواد ۲ ، ۳ ،۲۳ ، ۳۲ ، ۳۴ و … قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب تيرماه سال ۴۶ مجلسين وقت به عهده سازمان جنگلهاومراتع كشورگذاشته شده كه درهرمقطع تحت پوشش وزارتخانه اي ازجمله “وزارت كشاورزي وعمران روستائي “قرارمي گرفته به تبع آن ،وزارتخانه مربوطه تصدي امورمنابع طبيعي رابرعهده مي گرفته وچون درسال ۵۹ باتصويب مواد ۳۱ و ۳۲ آئين نامه اجرائي قانون احياء و واگذاري ، سازمان جنگلهاومراتع تحت پوشش وزارت كشاورزي وعمران به وسيله وزارت مزبوربوده است وپس ازتصويب ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتين و الحاق سازمان جنگلهاومراتع به وزارت جهادسازندگي نتيجتا وزارت كشاورزي درخصوص اراضي ملي مذكوردر مادتين ۳۱ و۳۲ آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي درحكومت جمهوري اسلامي مصوب ۳۱/۲/۵۹ شوراي انقلاب مستندا به تبصره ۱ماده واحده فوق الذكربه وزارت جهاد سازندگي منتقل گرديده است . لذابخشنامه شماره ۲۰۲۶۴ ۱۴/۸/۶۹ وزارت كشاورزي كه مفهوم بقاءكليه اختيارات مذكوردرمادتين ۳۱ و۳۲ آئين نامه فوق الذكرحتي درمورداراضي منابع ملي يراي وزارت كشاورزي است اطلاق وعموم آن برخلاف ومغايربا ماده واحده قانون تفكيك فوق الذكر بوده وابطال گردد.
ضمنا بخشنامه هاي ۴/۱۰۰/۱۶۷۴۶ – ۳۰/۸/۶۹ و ۱۰۱۰۷/۱۰ – ۲۲/۱۰/۶۹ و ۴/۱۰۰/۲۰۰۳۷ – ۷/۱۱/۶۹ و ۱۳۰۹۵/۱۰ – ۲۸/۲/۶۹ و ۲۱۰۸/۱۰-۲۵/۲/۷۰ و ۲۱۳۴/۱۰ ۲۸/۲/۷۰ وزارت جهادسازندگي “موردشكايت وزارت كشاورزي “باعنايت به قسمت اخيراصل يكصدوسي وهشتم قانون اساسي كشورواينكه بخشنامه مزبوردر اجراي مفادماده واحده قانون تفكيك صادرگرديده است مغايرقانون تشخيص نگرديد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري – محمدرضاعباسي فرد

شماره ه/۷۰/۱۸۱- ه-۷۰/۱۶۷ ۱۶/۳/۱۳۷۲
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :۱- وزارت كشاورزي ۲- وزارت جهادسازندگي .
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره ۴/۱۰۰/۱۶۷۴۶-۳۰/۸/۶۹ و۱۰۱۰۷/۲۲۱/۱۰/۶۹و۴/۱۰۰/۷۲۰۰۳۷/۱۱/۶۹و۱۳۰۹۵/۱۰-۲۸/۲/۶۹و وزارت جهادسازندگي وكليه بخشنامه هائيكه دررابطه بامادتين ۳۱و۳۲صادر گرديده ۲-ابطال بخشنامه شماره ۹۰۰/۲۰۲۶۴-۱۴/۸/۶۹وزيركشاورزي ونامه شماره ۲۲۰۷- ز- س /۲-۲۳/۴/۷۰ اداره كل اموراسنادديردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
مقدمه :الف – معاون حقوقي وامورمجلس وزارت كشاورزي در دادخواست تقديمي اعلام داشته اند:
۱- براساس مواد۳۱ و۳۲ آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري واحياءاراضي درحكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۳۱/۲/۵۹شوراي انقلاب واگذاري زمين اعم ازاراضي دولتي وملي به اشخاص حقيقي وحقوقي به منظورمصارف كشاورزي وغيركشاورزي به اين وزارت محول گرديده است ومستندبه ماده ۳۳ و ازتاريخ تصويب آئين – نامه مذكور(۳۱/۲/۵۹)كليه قوانين ونظامات مغايرباآن ملغي گرديده كه با عنايت به ماده اخيرالذكرمستنبط است مادتين ۳۱و۳۷ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشورمشعربرواگذاري اراضي ملي كشوربه اشخاص حقيقي وحقوقي مصوب خردادماه ۱۳۵۴نسخ گرديده است .
۲- با امعان نظربه مفادتبصره ۲ماده ۲آئين نامه اجرائي لايحه قانوني فوق وموخربودن لايحه قانوني واگذاري اراضي مصوب ۲۶/۱/۵۹وآئين نامه اجرائي لايحه قانوني مذكورمصوب ۳۱/۲/۵۹ ونتيجتاموخربودن تبصره ۲ماده مزبوربرمادتين ۳۲ و۳۳ قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگلها و مراتع مبني برنظارت براجراي طرحهاي كشاورزي ودامپروري مصوب ۱۳۵۴ قانون مادتين ۳۱ و۳۲ وهمچنين تبصره ۲ماده ۲آئيننامه اجرائي قانون مذكورمواد ۳۱ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۷ قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگلها را نسخ نموده است وبه همين دليل وزارت كشاورزي از تاريخ تصويب قانون واگذاري واحياءاراضي وآئين نامه اجرائي آن ، زمين بر اساس ماده ۳۱ قانون حفاظت كه ازتاريخ خردادماه ۱۳۵۴ لغايت ۳۱/۲/۵۹ مجري آن بوده است واگذارننموده بنابراين واگذاري زمين ونظارت براجراي طرحهاي كشاورزي و…به استنادمادتين اخيرالذكرعلاوه براينكه محمل قانوني نداردعدم رعايت مصوبات قوه مقننه محسوب مي گردد.
۳- به موجب قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي وجهادسازندگي مصوب ۱۱/۶/۶۹ مجلس شوراي اسلامي كليه امورهيئتهاي ۷نفره برعهده وزارت كشاورزي مي باشد وازطرفي به استناد مواد۲ و۳ و۴ و۵ و۷ مبحث دوم وطبق ماده ۱۰مبحث سوم آئيننامه اجرائي لايحه قانوني واگذاري واحياءاراضي ،واگذاري اراضي به جزواگذاري مندرج دربند”الف” ، ، ب “،”ج “،”د”،”ه”،”و”ماده ۲به عهده هيئتهاي هفت نفره وزارت كشاورزي مي باشدتابراساس ضوابط قانوني زمين به واجدين شرايط واگذارنمايد.
۴- درهيچيك ازموادقانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي وجهادسازندگي امرواگذاري زمين به وزارت جهاد سازندگي محول نشده است واساساسازمان جنگلهاومراتع كشورحتي ازتاريخ تصويب مادتين ۳۱و۳۷ قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگلها و مراتع كشور مصوب خردادماه ۱۳۵۴ فاقد اختيارقانوني درامرواگذاري زمين به اشخاص حقيقي وحقوقي بوده است ،بنابراين چطورممكن است سازمان مزبوركه ازخرداد ماه ۱۳۵۴ فاقد اختيارقانوني درواگذاري زمين به اشخاص حقيقي وحقوقي بوده است پس ازانتزاع ازاين وزارت والحاق به وزارت جهادسازندگي دفعتا وزارت مذكوربصرف انتقال سازمان مزبورمدعي داشتن اختيارات مندرج در مادتين ۳۱ و ۳۲ آئين نامه اجرائي قانون واگذاري واحياءاراضي درحكومت جمهوري اسلامي ايران شودويادركداميك ازكلمات ،جملات مندرج درقانون تفكيك وظائف وزارتخانه هاي كشاورزي وجهادسازندگي كه “امورمربوط به حفظ واحياءوگسترش وبهره برداري ازمنابع طبيعي (جنگل ومرتع وشيلات ، آبخيزداري )كليه اموردام وطيوروعميران روستائي ،بهياري صنايع روستائي وآبرساني روستاها”راكه به وزارت جهادسازندگي محول نموده است واگذاري زمين ملي ودولتي ازوظايف وزارت مذكورمستنبط است .بنابراين خواهشمند است باعنايت به مراتب فوق وباامعان نظربه مفادلايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري واحياءاراضي درحكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۶/۱/۵۹ ومواد۲،۳،۴ ، ۵،۷ ،۱۰،۳۱،۳۲،۳۳آئين نامه اجرائي لايحه قانوني مذكورمصوب ۳۱/۲/۵۹ شوراي انقلاب ومواد۳۱ ،۳۲ ،۳۳ ،۳۷ قانون محافظت وبهره برداري از جنگلهاومراتع مصوب خردادماه ۱۳۵۴وهمچنين قانون تفكيك وزارتين كشاورزي وجهادسازندگي مصوب ۱۱/۶/۶۹مجلس محترم شوراي اسلامي وباتوجه به نامه شماره ۲۲۰۷- ز- س -۲مورخ ۲۳/۴/۷۰اداره كل اموراسنادوسردفتران حاوي نظرمعاون محترم قوه قضائيه ورياست سازمان ثبت اسنادواملاك كشور مشعربراين كه “ماداميكه اختيارات وزارت كشاورزي قانوناسلب نشده بايد به نحوسابق عمل شود”راي مبني برابطال بخشنامه هاي شماره ۴/۱۰۰/۱۶۷۴۶- ۳۰/۸/۱۳۶۹و۱۰۱۰۷/۲۲۱/۱۰/۱۳۶۹و۴/۱۰۰/۷۲۰۰۳۷/۱۱/۱۳۶۹و۱۳۰۹۵/۱۰ مورخ ۲۸/۲/۱۳۶۹و۲۱۰۸/۱۰-۲۵/۲/۷۰ونامه شماره ۲۱۳۴/۱۰-۲۸/۲/۷۰وكليه بخشنامه هائيكه وزارت مذكوردررابطه باواگذاري اراضي ملي ودولتي صادر فرمايند.معاون حقوقي مجلس واموراستانهاوزارت جهادسازندگي درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره ۲۹۰۳/۶۸-۲۴/۱۰/۷۰اعلام داشته اند:۱- با توجه به سيرتقنيني درخصوص سازمان جنگلهاومراتع كشورنظربه اينكه قبل از تفكيك وظائف وزارتين كشاورزي وجهادسازندگي طبق مادتين يك ودوقانون تجديدتشكيلات وتعيين وظايف سازمانهاي وزارت كشاورزي وانحلال وزارت منابع طبيعي مصوب ۱۳۵۰كليه وظائف ومقررات مربوط به حفظ واحياءو توسعه وبهره برداري ازجنگلهاومراتع واراضي جنگلي ومستحدثه ساحلي و حفاظت آبخيزهابه سازمان جنگلهاومراتع كشوروابسته به وزارت كشاورزي واگذارگرديده وباانتزاع سازمان مذكورازوزارت كشاورزي بالطبع اين اختيارات ازوزارت كشاورزي سلب گرديده ودرتعقيب اين تحولات وباتوجه به ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتين كشاورزي وجهادسازندگي مصوب ۱۱/۶/۶۹مجلس شوراي اسلامي ،امورمربوط به حفظ واحياءوگسترش وبهره برداري ازمنابع طبيعي بعهده اين وزارت محول شده وبه استنادتبصره ۱ماده واحده مذكوركليه مسئوليتهاواختيارات وزراءوزارتخانه هاي ذيربط به وزيرمربوطه محول شده است ،وازجمله وظايفي كه انجام آن به عهده وزارت جهادسازندگي است اجراي مواد۳۱و۳۲آئينامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واحياءاراضي درحكومت جمهوري اسلامي مصوب ۱۳۵۹شوراي محترم انقلاب اسلامي درارتباط بااراضي ملي شده است كه بارعايت تشريفات مذكور درمادتين فوق بوسيله وزارتخانه متبوع سازمان جنگلهاومراتع كشورانجام مي پذيردودرهرموردكه درقوانين مربوط به جنگلهاومراتع نام وزيرووزارت كشاورزي آمده براساس مصوبه تفكيك وظايف نام وزيرووزارت جهادسازندگي جايگزين آن شده واخنيارت ومسئوليتهاازوزيرووزارت كشاورزي دراينگونه مواردساقط گرديده است ،لذااستنادوزارت محترم كشاورزي دردادخواست نقديمي به شقوق ماده ۲آئين نامه اجرائي قانون مذكوربه لحاظ برخورداري قدرت قانوني ماده ۳۳قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلهاومراتع و استمراراجراي آن وهمچنين ماده ۱۰آئيننامه مورداشاره به دليل نظارت وزارت كشاورزي برهيئت ۷نفره حقي براي وزارت كشاورزي نسبت به اراضي ملي شده ايجادنمي نمايد.ضمنامادتين ۳۱و۳۲آئين نامه اجرائي قانون واگذاري اراضي درتجمهوري اسلامي درواقع به جاي مواد۳۱و۳۷قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگلهاومراتع كشورقدرت گرفته وازنظرموضوع واگذاري به آنچه قانون به هيئتهاي ۷نفره اختيارداده است متفاوت مي باشدلذاتحت پوشش بودن هيئت هفت نفره توسط وزارت كشاورزي وقياس آن برداشتن اختيارواگذاري اراضي ملي شده ومنطقي نمي باشدواختيارات مصرحه درمواد۳۱ و۳۲ازدووجه حاكميت براراضي ملي شده وموضوع طرحهاي واگذاري يعني كمك به توسعه وايجادموسسات دامداري وپرورش طيوروآبزيان وواحدهاي وابسته به آنهابراي وزارت كشاورزي واگذاري اراضي راممكن ساخته بوداماباتصويب ماده واحده تفكيك وظايف حكماوموضوعااين اختيارازوزارت كشاورزي ساقط وبه اين وزارت محول گرديده است بنابراين باتوجه به مواردفوق وعام بودن مفهوم بهره برداري وشمول آن برواگذاري ،دادخواست وزارت محترم كشاورزي مغايرباقانون تفكيك وظايف بوده واقدامات جهادسازندگي كه ازتاريخ تصديب ماده واحده قانون تفكيك وظائف بارعايت موازين قانوني انجام پذيرفته است راازجمله اختيارات اين وزارت دانسته وتقاضاي رد دادخواست وزارت كشاورزي رامي نمايد.
ب – وزيرجهادسازندگي طي نامه شماره ۱۱۶۰۵/۱۰-۱۴/۹/۷۰و۳۰۰۵/دم ۱۶/۱۰/۷۰اعلام داشته اند،براساس قانون تفكيك وظائف وزارتخانه هاي كشاورزي وجهادسازندگي مصوب ۱۱/۶/۶۹مجلس شوراي اسلامي مسئوليت حفظ و احياءگسترش وبهره برداري ازمنابع طبيعي به وزارت جهادسازندگي محول شده است وهچنين درتبصره ۱قانون مارالذكرپيش بيني شده است كه كليه مسئوليتهاواختيارات وزيرووزارت كشاورزي درحدودوظائف تعيين شده در اين قانون به وزيروزارت جهادسازندگي منتقل شودازسوي ديگربه موجب مواد ۳۱و۳۲آئيننامه اجرائي لايحه واگذاري واحياءاراضي مصوب ۳۱/۲/۵۹ شوراي انقلاب وزارت كشاورزي مجازبوده كه درصورت تصويب ازاراضي منابع ملي و دولتي براي اجراي طرحهاي دامداري ،پرورش طيوروآبزيان ،مصارف غير كشاورزي ورفع نيازوزارتخانه هاوسازمانهاوشركتهاي دولتي وموسسات خيريه وعام المنفعه واگذارنمايد.حال باعنايت به اينكه امورمربوط به دام وطيور،شيلات ،صنايع روستائي ،بهسازي روستاهاوتوليت منابع طبيعي به جهادسازندگي محول شده طبيعتامي بايست كه اختيارات وزارت كشاورزي در زمينه واگذاري اراضي منابه ملي براي اجراي طرحهاي موضوع ماده ۳۱و۳۲به جهادسازندگي منتقل گرددمتاسفانه دوماه پس ازتصويب قانون تفكيك وزير محترم كشاورزي باصدوربخشنامه شماره ۲۰۲۶۴مورخ ۱۴/۸/۶۹يك جانبه وبدون هماهنگي اختيارات قانوني اين وزارت درخصوص اراضي منابع ملي رابه مديران كل كشاورزي تفويض نموده وعليرغم صدوربخشنامه به سازمان ثبت اسنادواملاك كشورباصدورنامه شماره ۲۲۰۷- ز/س /۲مورخ ۲۳/۴/۷۰تحت عنوان اداره كل ثبت استان تهران وارسال اين نامه به اداره كل ثبت منطقه آذربايجان شرقي واداره ثبت سمنان مشكل جدي درجهت اجراي وظايف قانوني اين وزارت ايجادنموده است .لذامستدعيست نسبت به بررسي موضوع ولغو بخشنامه شماره ۲۰۲۶۴-۱۴/۸/۶۹وزيرمحترم كشاورزي ونامه شماره ۲۲۰۷- ز/س /۲-۲۳/۴/۷۰اداره كل اموراسنادوسردفتران اقدام گردد.معاون حقوقي وامورمجلس وزارت كشاورزي درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره ۶۷۰/۳۵۰۱-۱۷/۲/۷۰اعلام داشته اند:۱- براساس نص صريح لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري واحياءاراضي درحكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۶/۱/۵۹ ومواد۳۱و۳۲آئيننامه اجرائي لايحه قانوني مذكورمصوب ۳۱/۲/۵۹ شوراي انقلاب واگذاري زمين اعم ازاراضي دولتي وملي به اشخاص حقيقي وحقوقي به منظورمصارف كشاورزي وغيركشاورزي به وزارت كشاورزي محول گرديده است وبخشنامه شماره ۲۲۰۷- ز- س -/۲-۲۳/۴/۷۰اداره كل اموراسنادوسردفتران سازمان ثبت اسناددقيقاباعنايت به مفادمادتين مزبورووظايف قانوني اين وزارت صادرگرديده وزارت محترم جهادسازندگي بدون توجه به نص صريح قوانين موضوعه درامرواگذاري اراضي دخالت نموده در نتيجه نارضايتي اشخاص حقيقي وحقوقي متقاضي واگذاري زمين وموجبات سرگرداني متقاضيان سرمايه گذاردراموربخش كشاورزي رافراهم نموده است و يكي ازمستمسكات وزارت مذكوربراي دخالت درامرواگذاري زمين مواد۳۱و ۳۲قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلهاومراتع كشور(اصلاحي سال ۱۳۵۴) مي باشد.غافل ازاينكه مستندبه ماده ۳۳آئيننامه اجرائي ولايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري اراضي درحكومت جمهوري اسلامي ايران كليه قوانين و نظامات مغايرباآن ملغي گرديده كه باعنايت به ماده اخيرالذكرمستنبط است مادتين ۳۱و۳۷قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلهاومراتع مشعربر واگذاري اراضي ملي كشوربه اشخاص حقيقي وحقوقي مصوب خردادماه ۱۳۵۴فسخ گرديده است .بنابراين وزارت محترم جهادسازندگي براساس قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگلهاومراتع كشورحق واگذاري زمين براي امركشاورزي وغير كشاورزي راندارد.درقانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي وجهاد سازندگي مصوب ۱۱/۶/۱۳۶۹مجلس محترم شوراي اسلامي هيچگونه كلمه ياعبارتي دال برواگذاري زمين توسط وزارت محترم جهادسازندگي ياسلب صلاحيت واگذاري اراضي به اشخاص حقيقي وحقوقي ازوزارت كشاورزي ذكرنشده است . ۲-بخشنامه شماره ۲۰۲۶۴مورخ ۱۴/۸/۱۳۶۹اين وزارت وآئيننامه اجرائي لايحه قانوني مذكوربالاخص كه ازطرف وزيرمحترم جهادسازندگي تقاضاي الغاء آن گرديده مستندابه لايحه قانوني اصلاح قانوني واگذاري اراضي مواد۳۱و۳۲ آئيننامه اجرائي مربوطه مصوب ۳۱/۲/۵۹ووظايف مصرحه قانوني وزارت كشاورزي صادرگرديده است لذاتقاضاي الغاءآن فاقدوجاهت قانوني است . اداره كل اموراسنادوسردفتران سازمان ثبت اسنادواملاك كشورنيزدرپاسخ به شكايت وزارت جهادسازندگي طي نامه شماره ۹۷۵- س -/۲-۲۰/۲/۷۱ داشته اند،وزارت جهادسازندگي طي بخشنامه شماره ۱۰۱۰۷/۱۰-۲۲/۱۰/۶۹به كليه ادارت منابع طبيعي به استنادقانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي وجهاد،اختيارات وزارت كشاورزي موضوع مواد۳۱و۳۲آئيننامه اجرائي لايحه قانوني نحوه واگذاري واحياءاراضي مصوب سال ۱۳۵۹شوراي انقلاب اسلامي رابه مديران كل منابع طبيعي تفويض وبراساس آن اعلام داشته كه هرگونه اسنادامضاءشده دردفاتراسنادرسمي فاقداعتبارمي باشدكه پس از وصول رونوشت بخشنامه مزبورپاسخ لازم ازطرف سازمان ثبت طي نامه مورخ ۱۴/۱۱/۶۹به وزارت يادشده اعلام گرديده ودراين زمينه مكاتباتي نيزازطريق وزارت كشاورزي بامعاونت حقوقي رياست جمهوري انجام گرفته است .نظربه اينكه مشكل مزبورمبتلابه اداره كل ثبت استان تهران وبعضي ادارات كل ثبت استانهاي ديگربودلذامراتب جهت كسب تكليف به استحضارمعاونت قوه قضائيه ورئيس سازمان ثبت اسنادواملاك كشوررسيدمقررفرمودندمادامي كه اختيارت وزارت كشاورزي قانوناسلب نشده بايدبه نحوسابق عمل شودو انجام درخواست وزارت جهادسازندگي موكول به ارائه مستندقانوني است كه پس ازدرخواست وزارت كشاورزي مراتب طي شماره ۲۲۰۷- س /۲-۲۳/۲/۷۰به اداره كل ثبت استان تهران وطي شماره ۶۵۹۱- س /۲-۴/۱۰/۷۰بصورت بخشنامه به كليه ادارات كل ثبت استانهاابلاغ شده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از استماع توضيحات نمايندگان وزارت كشاورزي ووزارت جهادسازندگي وبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
شماره ۱۴۰۸۰ مورخ ۲۳/۴/۱۳۷۲
۱۰
——————————————–
شماره : ۹۰۰/۲۰۲۶۴
تاريخ : ۱۴/۸/۱۳۶۹
بخشنامه
مدير كل كشاورزي
بدين وسيله اجازه داده ميشود كه جنابعالي تا مادامي كه تصدي پست مذكور را بعهده داريد بنمايندگي از طرف وزارت كشاورزي شخصاً در دفاتر اسناد رسمي حاضر شده و با اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني كه به موجب مدلول مواد ۳۱ و ۳۲ آئين نامه اجرائي قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي مصوب سال ۱۳۵۹ شوراي انقلاب اسلامي و ضوابط مربوطه ، اراضي دولتي و منابع ملي به آن واگذار شده و يا مي شود ، با رعايت كامل ضوابط و مقررات نسبت به عقد پيمان اقدام نمائيد و در مورد طرحهاي وسيع لازم است اين امر قبلاً به دفتر امور اراضي وزارت كشاورزي اعلام و پس از بررسيهاي لازم و اخذ نظريه وزارت ؟؟ نسبت به عقد قرارداد اقدام گردد.
عيسي كلانتري
وزير كشاورزي
رونوشت :
ـ معاونت وزير در امور واحدهاي توليدي و كشب و ؟؟؟ جهت استحضار اعلام نظر نسبت به طرحهاي وسيع .
ـ معاونت امور جنگلها و مراتع كشور جهت استحضار و اقدام لازم.
ـ اداره كل منابع طبيعي استان كرمان
حكم تفويض اختيار ابلاغي به مدير كل منابع طبيعي جهت عقد پيمان در زمينه واگذاريهاي ۳۱ و ۳۲ در محدوده هاي منابع ملي لغو ميگردد و ؟؟ مدير كل كشاورزي منطقه به نمايندگي وزارت كشاورزي كما في المسائل در عقد پيمان واگذاريهاي موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ نسبت به اراضي منابع ملي و دولتي اقدام خواهد نمود.
ـ دفتر امور اراضي جهت اطلاع و اقدام لازم در حسن اجراي بخشنامه اخير.
—————————————————
شماره : ۱۰۱۰۷/۱۰/و
تاريخ: ۲۲/۱۰/۱۳۶۹

بسمه تعالي
به : كليه ادارات كل منابع طبيعي
سلام عليكم ، نظر به اينكه به استناد قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب ۱۱/۶/۱۳۶۹ مجلس شوراي اسلامي كليه امور مربوط به حفظ ، احياء و گسترش و بهر برداري از منابع طبيعي و جنگل ، مرتع و شيلات و آبخيزداري بر عهده جهاد سازندگي قرار گرفته است لذا كليه اختيارات وزارت كشاورزي و عمران روستايي در كميسيون هاي مواد ۳۱ و ۳۲ آئين نامه اجرائي لايحه قانون واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۵۹ به اين وزارت محول و با عنايت به تبصره ۸ قانون تفكيك وظايف كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو گرديده است بنابراين بخشنامه شماره ۲۰۲۶۴ مورخ ۱۴/۸/۶۹ وزارت كشاورزي به ادارات كل كشاورزي در استانها مغاير قانون تفكيك وظايف مي باشد و هرگونه اسناد امضا شده در دفاتر اسناد رسمي بلحاظ مغايرت با قانون فوق الذكر فاقد اعتبار مي باشد ضمناً با توجه به ماده دوم قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي مصوب ۱۳۵۰ و قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحيه هاي بعدي حفظ و حمايت از احياء و توسعه و بهره برداري از جنگلها و مراتع و اراضي جنگلي و بيشه هاي طبيعي و اراضي مستحدثه ساحلي و حفاظت آبخيزها به عهده سازمان جنگلها و مراتع كشور و نهايتاً كليه موارد فوق الذكر مربوط به اين وزارتخانه مي باشد و اين اعلام به منزله بخشنامه به كليه واحدهاي تابعه بوده و رعايت آن الزامي ميباشد.
لذا بموجب اين ابلاغ اختيارات موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ آئين نامه اجرائي لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران را به مديران كل منابع طبيعي استانها تفويض مي نمايم.
غلامرضا فروزش
وزير جهادسازندگي
رونوشت ـ برادر گرامي جناب آقاي مهاجراني معاونت محترم حقوقي و مجلس رياست جمهوري .
ـ استانداران محترم جهت استحضار.
ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت استحضار و صدور بخشنامه لازم به دفاتر ثبت به دفاتر ثبت مناطق و دفاتر اسناد رسمي بمنظور رعايت موارد مذكور.
ـ رياست محترم سازمان جنگلها و مراتع عطف به نامه شماره ۳۴/۱۰۰/۱۸۰۴۶ جهت اقدام مقتضي .
ـ سازمان جهاد سازندگي استانها جهت اطلاع.
ـ معاونت محترم طرح و برنامه جهت اطلاع.
——————————————————-
شماره : ۴۰/۱۰۰/۲۰۰۳۷
تاريخ: ۷/۱۱/۱۳۶۹

بسمه تعالي
سازمان جنگلها و مراتع كشور
اداره كل منابع طبيعي استان تهران
سلام عليكم ، پيرو بخشنامه شماره ۱۰۱۰۷/۱۰/ و ـ ۲۲/۱۰/۶۹ وزير محترم جهاد در خصوص تفويض اختيار اجراي مادتين ۳۱ و ۳۲ آئين نامه اجرائي قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي بدينوسيله بخشنامه شماره ۴۰/۱۰۰/۱۶۷۴۶ ـ ۳۰/۸/۶۹ بشرح زير اصلاح
مي گردد.
۱ ـ درخواست هايي كه تا تاريخ ۳۰/۸/۶۹ با رعايت تشريفات قانوني در كميسيون هاي مادتين مرقوم مطرح و منجر به صدور واگذاري گرديده است را تا اخذ نتيجه و عقد قرارداد پيگيري نمائيد.
۲ ـ با توجه به اينكه سياست هاي اراضي و ضوابط اجرائي مربوطه در دست تهيه مي باشد لذا تا تدوين و ابلاغ سياستها و ضوابط اجرائي جديد كليه مقررات مادتين ۳۱ و ۳۲ آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي مصوب ۳۱/۲/۵۹ بقوت خود باقي بوده و واگذاري اراضي جديد بلامعارض از منابع ملي براساس آن بلامانع مي باشد.
ربيع فلاح
معاون وزير و رئيس سازمان جنگلها و مراتع كشور
—————————————————
شماره : ۲۱۰۸/۱۰/و
تاريخ: ۲۵/۲/۱۳۷۰

بسمه تعالي
جناب آقاي اسلاميان
استاندار محترم چهارحال بختياري
سلام عليكم مستحضريد كه به استناد قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهادسازندگي مصوب ۱۱/۶/۱۳۶۹ مجلس شوراي اسلامي كليه امور مربوط به حفظ ، احياء گسترش و بهره برداري از منابع طبيعي ، جنگل ، مرتع شيلات و آبخيزداري بر عهده جهاد سازندگي قرار گرفته و كليه اختيارات وزارت كشاورزي در خصوص اراضي ملي در كميسيون هاي مواد ۳۱ و ۳۲ آئين نامه اجرائي لايحه قانون واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۵۹ به اين وزارت محول و با عنايت به تبصره ۸ قانون تفكيك وظايف كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو گرديده است. از آنجا كه ضوابط اجرائي لايحه قانون واگذاري كمافي السابق معتبر شناخته شده و به استناد آن رياست كميسيون ماده ۳۲ بعهده جنابعالي مي باشد لذا بمنظور تامين تسهيلات بيشتر مجريان طرحهاي مختلف دامداري و هماهنگي هرچه بيشتر نهادها و ارگانهاي ذيربط كميسيون مادتين ۳۱ و ۳۲ رياست كميسيون ماده ۳۱ آئين نامه اجرائي لايحه قانون واگذاري در خصوص اراضي ملي نيز به جنابعالي محول مي گردد. توفيق روز افزون شما را از خداوند متعال خواهانم.
غلامرضا فروزش
وزير جهادسازندگي
—————————————————-
شماره : ۲۱۴۳/۱۰/و
تاريخ: ۲۸/۲/۱۳۷۰

بسمه تعالي
اداره كل منابع طبيعي استان فارس
با سلام، نظر به اينكه تهيه شرح وظايف تفصيلي وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي در رابطه ماده ۳۱ و ۳۲ از طرق سازمان امور اداري و استخدامي كشور به دست اقدام ميباشد ، تا زمان وصول و ابلاغ شرح وظايف موصوف ، اختيارات تفويضي به آن مديريت بخشنامه شماره ۱۰۳۹۵/۱۰/ و مورخ ۱۸/۱۲/۶۹ بقوت خود باقي است و وظايف محوله رابرابر مفاد نامه فوق كماكان به انجام برسانيد.
غلامرضا فروزش
وزير جهاد سازندگي

راي قاضي هيات مذكور در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع جز در موارد سه گانه شرعي لازم الاجراء است

تاريخ ۱۲/۳/۱۳۸۱ شماره دادنامه :۹۲ كلاسه پرونده ۷۸/۶۲

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر باينكه وضع قاعده خاص در باب شرايط و خصوصيات آراء مراجع ذيصلاح به قوه مقننه راجع است و قانونگذار در مقام تعيين اعتبار اجرائي راي قاضي هيات مذكور در ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ آن را جز در موارد سه گانه شرعي مندرج در ماده ۲۸۴ و۲۸۴ مكرر قانون آئين دادرسي كيفري سابق لازم الاجراء اعلام داشته است . بنابراين مفاد نامه شماره ۹۱/۱۰۰/۴۶۸۰ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۳ مسئول دبيرخانه مركزي هياتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي مبني بر عدم قابليت اجراي راي قاضي در صورت اعتراض نسبت به آن مخالف قانون وخارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مفاد نامه مذكور در اين خصوص به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري – دري نجف آبادي

شماره ه/۷۸/۶۲ ۹/۴/۱۳۸۱
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : خانم اشرف سيد مظفري .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه ۹۱/۱۰۰/۴۶۸۰مورخ ۱۹/۱۱/۷۳ دبيرخانه مركزي هياتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ مجلس شوراي اسلامي .

مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، مطابق قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ راي قاضي لازم الاجراء خواهدبود.
همچنين ماده ۷ آئين نامه اصلاحي آئين نامه مزبور صراحت دارد برآن (راي قاضي لازم الاجراءاست) از سوي ديگر ماده ۹ آئين نامه مزبور مصرح براي آن كه درخواست تجديدنظرمانع از اجراي راي قاضي نخواهدبود. اما دبيرخانه هياتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي در بخشنامه مورد شكايت آرائي كه رسما” مورد اعتراض قرار گرفته متزلزل و غير قطعي تشخيص و چنين احكامي را قابل اجرا تا زمان قطعيت يافتن ندانسته است . بااين ترتيب بخشنامه ۹۱/۱۰۰/۴۶۸۰ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۳ هم قانون و هم آئين نامه را نقض نموده است . با عنايت به مراتب ابطال بخشنامه فوق الذكر را دارد.
مديركل دفتر ۱۸/۸۲۴۰ مورخ ۵/۱۲/۱۳۷۸ اعلام داشته اند، شاكي در شكوائيه خود اعلام نموده كه اداره كل منابع طبيعي به استناد بخشنامه مذكوراز اجراي راي كميسيون ماده واحده ممانعت نموده است . در حالي كه اولا” نامه اشاره شده بخشنامه نبوده بلكه يك نامه عادي است كه دبيرخانه مركزي هياتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي در پاسخ به نامه مورخ ۱۹/۹/۱۳۷۳ اداره كل منابع طبيعي استان اصفهان صادر و در واقع اظهارنظر مشورتي ارائه نموده است . بنابراين تصديق خواهند فرمود كه ادعاي شاكي كذب محض مي باشد چرا كه اصولا” مرجع اجراي آراءصادره از ناحيه كميسيون ماده واحده ادارات منابع طبيعي نيستند. ادارات تابعه اين سازمان صرفا” بر اساس قسمت اخير ماده ۷ آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافافي موضوع اجراي ماده ۵۶ مكلفند آراء صادره را به مراجع ذيربط ارسال نمايند و مستندا” به تبصره يك قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مرجع اجراي آراء كميسيون ماده واحده ادارات ثبت اسناد محل مي باشد كه پس از نهائي شدن راي مكلفند اسناد مربوطه را مطابق راي قاضي صادر يا اصلاح نمايند كه با توجه به اينكه راي صادره نه تنها نهائي نشده بلكه هنوز قطعي هم نشده و بنابراين اقدام خاصي نيز از ناحيه ثبت متصور نمي باشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.

رسيدگي ديوان عدالت اداري به اعتراضات نسبت به آراءقطعي صادره دراجراي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶قانون جنگلهاومراتع مراتع مصوب ۲۲شهريورماه ۱۳۶۷جوازقانوني ندارد

تاريخ ۱۸/۱/۷۱ كلاسه پرونده ۷۰/۱۸۹ شماره دادنامه ۴

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
رسيدگي ديوان عدالت اداري به اعتراضات نسبت به آراءقطعي صادره در اجراي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲شهريورماه ۱۳۶۷جوازقانوني نداردزيرااولادرتبصره ۲ماده واحده قانون مزبورتصريح گرديده است كه “ديوان عدالت اداري مكلف است كليه پرونده هاي موجوددرماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع كشور و اصلاحيه هاي بعدي آن راكه مختومه نشده است به كميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايد.” ثانيابموجب تبصره ۵ ماده واحده مذكور”ازتاريخ تصويب اين ماده كليه قوانين ومقررات وآئين نامه هاي مغايربااين قانون لغووتنهامرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيه هاي آن هيئت موضوع اين قانون خواهدبود.” ثالثامصرحات ماده واحده درباب اختصاص حق راي قاضي واظهارنظركارشناسي به سايراعضاءهيئت وحصرتجديد نظرنسبت به راي قاضي به مواردشرعي سه گانه مندرج درماده ۲۸۴ قانون آئين دادرسي كيفري وترتيب رسيدگي به آن به كيفيت مقرردرماده ۲۸۴ مكرر قانون خيرالذكر مبين آن است كه راي موردبحث واجداوصاف وخصوصيات واعتبار اي مقام قضابوده وازمصاديق تصميمات وآراءقطعي مراجع اختصاصي اداري وضوع بند۲ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰نمي باشدلذا ه جهات فوق الاشعاروعنايت به تبصره ۲ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري بني برعدم قابليت رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات وآراءمقام قضاء رديوان عدالت اداري راي شعبه چهارم ديوان كه متضمن اين معني است موافق صول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود.اين راي مستندا” به قسمت آخرماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري – محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/۷۰/۱۸۹ ۳۰/۱/۱۳۷۱
تاريخ ۱۸/۱/۷۱ كلاسه پرونده ۷۰/۱۸۹ شماره دادنامه ۴

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :آقاي محمدخاكپور.
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب ۴و۱۲ديوان
عدالت اداري .
مقدمه :الف – شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه ۷۰/۱۷۲موضوع
شكايت آقاي محمدخاكپوربطرفيت اداره كل كشاورزي استان يزد،بخواسته اعتراض به راي ۵/۶۹۲-۱۳/۱۰/۶۹ هيئت حل اختلاف موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلهاومراتع وابطال آن واعاده ملكيت پلاكهاي ۷۸و۷۳بخش ۵۳ يزد طي دادنامه شماره ۱۰۰۱مورخ ۲۰/۸/۷۰چنين راي صادرنموده است :نظربه اينكه ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصرح است پس ازاعلام نظركارشناس هيئت حل اختلاف راي قاضي لازم الاجراءخواهدبودوتبصره ۵ همين ماده واحده مقررداشته ازتاريخ تصويب اين ماده واحده كليه قوانين ومقررات وآئين نامه هاي مغايربااين قانون لغوتنهامرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلهاو مراتع واصلاحيه هاي آن هيئت موضوع اين قانون خواهدبود.وباعنايت به مفاد تبصره ۲ماده واحده مرقوم راي قاضي هيئت موصوف قابل رسيدگي واعتراض  در ديوان عدالت اداري نبوده وقرارردشكايت صادرمي نمايد.

ب – شعبه دوازدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه ۶۹/۳۱۶موضوع شكايت شركت كشت وصنعت ابركوه بخواسته اعتراض به راي كميسيون ماده ۵۶ قانون اصلاح حفاظت وبهره برداري وهيئت حل اختلاف موضوع اجراي ماده ۵۶ مستقردر اداره كل كشاورزي استان يزد،ديوان عدالت اداري راصالح به رسيدگي دانسته و بشرح دادنامه ۲۳۱-۲۶/۳/۷۰حكم به بطلان راي مورخ ۲/۵/۶۸كميسيون سه نفره ماده ۵۶ وراي مورخ ۲۲/۳/۶۹هيئت حل اختلاف فوق الذكرصادرنموده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.
مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل وهشتم
شماره ۲۴۱۳۷۶۴/۳/۱۳۷۱

تعيين ووصول مبلغي بعنوان هزينه رسيدگي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلهاومراتع كشورمصوب ۲۰/۱۰/۷۱ غيرقانوني است ودرواقع نوعي عوارض ميباشدكه غيرقابل وصول است .

تاريخ ۱۷/۲/۷۳ شماره دادنامه ۲۱-۲۲-۲۳-۲۴ كلاسه پرونده ۷۲/۵۶

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
درموردبند۲ ماده ۱ آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلهاومراتع كشورمصوب ۲۰/۱۰/۷۱ وزارت جهادسازندگي ، باتوجه به اينكه برطبق نظريه شماره ۵۹۰۸-۲۴/۱/۷۳ شوراي محترم نگهبان ازاين حيث كه مالكيت منحصربه مواردمذكوردربند مورد نظر قلمدادشده خلاف شرع تشخيص گرديده است و در مورد ماده ۱۲ آن آئين نامه نيزباتوجه به اينكه تعيين وصول مبلغ ۵ درصدازارزش معاملاتي اراضي متقاضيان معترض به منزله تعيين نوعي عوارض بوده كه علي الاصول نيازبه تصويب مرجع قانونگذاري دارد ، هرچندكه در قالب تامين بخشي ازهزينه هاي رسيدگي قلمدادگردد. عليهذا هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به اتفاق آراء مواردمذكوردرآئين نامه اجرائي مورداعتراض (بند۲ ماده ۱ و ماده ۱۲وتبصره آن )راخلاف قانون تشخيص وابطال مي نمايد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري – اسماعيل فردوسي پور
* سابقه *

شماره ه/۷۲/۵۶ ۲۳/۱۱/۱۳۷۳
۷۲/۹۶،۷۲/۲۱۹-۷۲/۲۳۱
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي محمدابراهيم شرف الدين ،خانم اشرف سيدمظفري ،فرج اله قرباني ،محمدرضاوكيليان
طرف شكايت :وزرات جهادسازندگي
موضوع شكايت وخواسته :لغوبند(۲)ازماده يك ولغوماده ۱۲از آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلهاومراتع كشورمصوب ۲۲/۶/۶۷
مقدمه :شكات دردادخواستهاي تقديمي خلاصتااعلام داشته اند:الف – وزارت جهادسازندگي مطابق بند(۲)ازماده يك آئين نامه مصوب ۲۰/۱۰/۷۱ مالكين كه داراي اراضي زراعي يامستحدثات (باسندمالكيت ياگواهي اداره ثبت مشعربرمالكيت بوده وياموافق احكام قطعي صادره ازمحاكم قضائي مالكيت آنان درتاريخ تصويب قانون ملي شدن جنگلهاي كشورمحقق شده باشد) مالك مي شناسد.يعني مطابق اين بندازمصوبه ملاك مالكيت سندمالكيت يا گواهي اداره ثبت ويااحكام قطعي محاكم آنهم درآن تاريخ است .چنين مي نمايد اگرمزرعه يازمين ياباغي دائركه قدمت آن به ۵۰ سال هم برسدواحياءكنندگان ومتصرفين داراي سندمالكيت وياگواهي اداره ثبت ويااحكام قطعي محاكم درآن تاريخ نباشندمالك شناخته نمي شوند ( اگرزارعين ومتصرفين داراي سند مالكيت وياگواهي اداره ثبت وياراي قطعي محاكم باشندعلي الاصول اختلافي وجودنخواهدداشت ) فلذاچنين تعريف وتصميم ومصوبه اي اولاخلاف حديث نبوي (ص ) من احيي ارضاميته فهي له …. وفتواي حضرت امام خميني (ره ) تحريرالوسيله ج ۳صفحه ۳۴۵ تا۳۹۱ و بالنتيجه حذف اصل ۴قانون اساسي است . ثانيا برخلاف بند۲و۳ نظريه مورخ ۲۶/۹/۶۶شوراي محترم نگهبان است .ثالثا خلاف ماده ۳۵ و۱۴۳ قانون مدني است .رابعابرخلاف راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشورشماره ۵۶۹-۱۰/۱۰/۷۰مي باشدباتوجه به مراتب تقاضاي لغوبندمذكورازآئين نامه مصوب فوق الاشعارراداريم .
ب – تعيين (تامين بخشي ازهزينه هاي رسيدگي معادل ۵% ارزش معاملاتي اراضي اعتراض شده ….)كه توسط متقاضي بايدواريزگردداولاازاختيارات قوه مجريه نيست ،ثانياكشاورزان اصولاوعموماطبقه زحمت كش وعاري ازاندوخته و سرمايه مي باشندومجبوربه دريافت وام ازبانك كشاورزي مي باشندتا بتوانندوبه كشاورزي خودادامه دهندوبازده محصولات كشاورزي آنان كمتراز هزينه هاي مصرفي وسرمايه گذاري است واتخاذچنين تصميم هرچندناچيزخاصه دركشاورزي مكانيزه كه متاسفانه مصوبه فرقي هم بين كشاورزي مكانيزه وغير مكانيزه قائل نشده دورازعدل وانصاف وبراي كشاورزان قابل تحمل نيست لذا تقاضاي لغوماده ۱۲ازمصوبه مذكورراداريم .مديركل امورحقوقي وزارت جهاد سازندگي درپاسخ به شكايات مذكورطي نامه شماره ۳۵۹۴-ح ۱ق مورخ ۲/۶/۷۲ اعلام داشته اند:اولاازتاريخ تصويب قانون ثبت اسنادواملاك بيش ازشصت سال گذشته وفردي كه مدعي مالكيت ملكي باشدبه ناچاربايستي (به دستورمواد ۲۱و۲۲و۴۶و۴۷قانون ثبت اسنادواملاك مصوب ۱۳۱۰واصلاحات بعدي )ملك خويش رابه ثبت مي رسانده است .ثانياآئين نامه موردبحث به هيج وجه نافي صلاحيت مراجع دادگستري نيست كمااينكه ماده ۹آن دراين خصوص صراحت دارد، ثالثاآئين نامه ضمن تشويق مدعيان به ثبت ملك تنهاطرق احرازمالكيت رابه دوروش (مراجعه به اداره ثبت واخذگواهي مشعربرمالكيت ،مراجعه به دادگستري واخذحكم قضائي )مشخص كرده است وصلاحيتي براي كميسيون درخصوص احرازمالكيت قائل نشده است كه قانوني است .درخصوص قسمت دوم دادخواستهاي شكات بررسيهائي باتوجه به ماده ۶آئين ناتمه شماره ۴۴۵۰ت ۶۱ه مورخ ۱۸/۳/۷۲هيئت محترم وزيران درحال انجام است كه نتيجه آن بعدا اعلام خواهدشد.دبيرمحترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند۲ ماده يك آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلهاومراتع كشورمصوب ۲۰/۱۰/۷۳چنين اعلام داشته اند: منحصردانستن مالكيت به مواردمذكوردربند۲خلاف موازين شرع است ودر صورت معلوم نبودن زمان احياء(كه آياقبل ازتاريخ مذكوربوده يابعدازآن ) يدمالكانه نيزازمدارك مثبته خواهدبود.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پوروباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.
مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مفيد جواز بهره برداري از جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي است و شامل نهالستانها و پاركهاي جنگلي و ايستگاههاي بذر و بيابان زدائي نيست

تاريخ : ۲۴/۴/۱۳۸۰ شماره دادنامه : ۱۲۹ كلاسه پرونده : ۷۹/۴۱۶
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
حكم مقرر در ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با عنايت به ماده ۲ قانون مزبور مفيد جواز بهره برداري از جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي است كه بنا به تعريف مندرج در بند يك ماده يك آن قانون به وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد. نظر به اينكه نهالستانها و پاركهاي جنگلي و ايستگاههاي بذر و بيابان زدائي از مصاديق عناوين مذكور درماته ۳ قانون فوق الاشعار نيست ، بنابراين بخشنامه شماره ۲/۵۷۶۸ مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۸ مبني بر واگذاري نهالستانها وپاركهاي جنگلي و ايستگاههاي بذر و بيابان زدائي به اشخاص به لحاظ توسعه دايره شمول حكم مقنن ، مغاير قانون وخارج از حدود اختيارات – معاون برنامه ريزي و پشتيباني سازمان جنگلها و مراتع كشور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستندا” به قسمت -دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري – قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه/۷۹/۴۱۶ ۱۱/۶/۱۳۸۰
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲/۵۷۶۸مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۸ سازمان جنگلها و مراتع كشور
مقدمه : معاون سازمان بازرسي كل كشور درامورتوليدي و كشاورزي طي نامه شماره ۲۰۶۴۴/۵/۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۹ ضمن ارسال تصويرگزارش گروه بازرسي وزارت جهاد سازندگي اعلام داشته اند، بخشنامه صادره از سوي معاون برنامه ريزي و پشتيباني سازمان جنگلها و مراتع كشور به شماره ۲/۵۷۶۸ مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۸ برخلاف قوانين و مقررات موضوعه از جمله ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع تنظيم و ابلاغ گرديده ، در اجراي مدلول تبصره ذيل ماده ۲ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور ابطال بخشنامه مزبورمورددرخواست مي باشد.
در گزارش پيوست نامه مذكور آمده است ، دربخشنامه شماره ۲/۵۷۶۸ مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۸گردش كار چگونگي همكاري ادارات كل منابع طبيعي استانها و واحدهاي تابعه سازمان جنگلها و مراتع كشور با شركت جهاد سبز در زمينه واگذاري نهالستانها، پاركهاي جنگلي ومراتع كشور با شركت جهاد سبز در زمينه واگذاري نهالستانها، پاركهاي جنگلي ، ايستگاههاي توليد بذر و بيابان زدائي بشرح زير جهت اجراء ابلاغ گرديده است :
(۱- نهالستانها و پاركهاي جنگلي ، واگذاري طرحهاي نهالستانها و پاركهاي جنگلي كه در زمان ايجاد واحدهاي مذكور به تصويب مراجع ذيربط رسيده است به صورت مديريت بهره برداري براساس ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع ودر قالب قرارداد اجاره مدت دار صورت مي پذيرد…) در خصوص اظهار نظر فوق يادآورمي گردد كه ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع ناظر به (بهره برداري از جنگلها ومراتع وبيشه هاي طبيعي ملي شده متعلق به دولت ) بوده و ذيل ماده يك قانون مارالذكر نيز جنگل و مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از جنگل ومرتع و بيشه اي تعريف گرديده كه به وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد. بنابراين ماده ۳ قانون مورد استناد صادر كننده بخشنامه به بهره برداري از طرحهاي نهالستانها و پاركهاي جنگلي ايجاد شده در چهارچوب طرحهاي مصوب تصريح ندارد.مضافا” اينكه د رادامه مفادماده ۳ قانون مذكور به صدور پروانه بهره برداري از سوي متولي امر تاكيد گرديده و به عقد قرارداد اجاره نيز اشاره اي ندارد. همچنين در ادامه مبحث واگذاري نهالستانها و پاركهاي جنگلي آمه است :
( ۳-۱ مشخصات عرصه مورد بهره برداري ، برنامه توليد، تعهدات فيمابين ، ميزان بهره مالكانه (اجاره بهاء) مدت قرارداد و نحوه تمديد آن مشخص باشد.)اولا” بهره مالكانه مستقل از اجاره بها مي باشد، چرا كه ذيل ماده ۲ آئين نامه اجرائي قانون ملي شدن جنگلها بهره مالكانه ونيز ضريب بهره مالكانه تشريح و تبيين گرديده است . ثانيا” بهره مالكانه بابت بهره برداري و برداشت ميزان چوب حاصل از قطع درختان جنگلي وضع گرديده و بديهي است در اين صورت به توليد نهال نمي تواند بهره مالكانه تعلق گيرد. ثالثا” مطابق ذيل بند(ج ) ماده ۲ آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در جمهوري اسلامي ايران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شوراي انقلاب اسلامي ايران ، واگذاري نهالستانهاي عمومي به صراحت مطلقا” ممنوع اعلام گرديده است .
ذيل بند۲ بخشنامه مورد بحث در خصوص ايستگاههاي توليد بذرو بيابان زدائي اظهار گرديده ، واگذاري ايستگاههاي توليد بذر و بيابان زدائي به دور روش ذيل صورت مي پذيرد.
(الف – واگذاري قطعي برابر مفاد ماده ۱۷ قانون نحوه وصول برخي درآمدهاي دولت .
ب – واگذاري برابر مقررات ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع ) اولا” حسب مفاد ماده ۲۱دستور العمل مربوط به ضوابط و شرايط واگذاري حق بهره برداري ازاراضي منابع مل ي دولتي قابل واگذاري نبوده زيرا در اجراي مقررات مزبور صرفا” آن قسمت از اراضي منابع طبيعي ملي و دولتي و قابل واگذاري است كه در محدوده طرحهاي مصوب مرتعداري ، جنگلداري ، جنگلكاري ، آب خيزداري ويا ساير طرحهاي مرتبط با وظايف وزارت جهاد سازندگي قرار نداشته باشد، بديهي است ايستگاههاي توليدبذر و بيابان زدائي از جمله ساير طرخهاي مرتبط باوظايف وزارت مزبور است كه واگذاري آنها منع گرديده است . ثانيا” ايستگاههاي توليد بذر و بيابان زدائي از جمله مصاديق مورد نظر ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع قابل احصاء نبوده كه درواگذاري آنها به ماده ۳ قانون مارالذكر بتوان تمسك جست .
عليهذا از آنجا كه بخشنامه متنازع فيه بر خلاف قوانين و مقررات موضوعه تدوين و ابلاغ گرديده ، ضرورت داردابطال آن از ديوان عدالت اداري درخواست گردد. مدير كل دفتر حقوقي و بازرسي سازمان جنگلها و مراتع كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۷/۱۸/۸۵۴ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۰ اعلام داشته اند،
۱- در خصوص بند۳-۱ بخشنامه مذكور اصولا” بهره برداريهاي واگذار شده از طرف سازمان به استناد صدر ماده ۳ قانون حفاظت و…. مصوب ۱۳۴۶ بوده كه سازمان را مجاز به در اختيار گذاردن اينگونه طرحهاي بهره برداري در راستاي اهداف سازمان به اشخاص حقيقي و حقوقي مي داند. بديهي است كه ذكر كلمه اجاره بها از باب تسامح در تعبير بوده است والا منظور همان بهره مالكانه منظور قانونگذار مي باشد
۲- در واگذاري ايستگاههاي توليد بذر و نهالستانهاي عمومي نظر بر واگذاري آنها بطور مطلق و دورازنظارت و كنترلهاي لازم توسط اين سازمان نيست ، بلكه در راستاي اعمال سياست كاهش تصدي گري دولت و استفاد از توان بالقوه و بالفعل اشخاص حقيقي و حقوقي تحت نظر و اعمال حاكميت دولت مد نظر بوده و مي باشد و چون واگذاريهاي فوق با شرايط خاص و مدت دار مي باشد وهر آن بنابر اقتضاء و مصلحت سازمان مي تواند نسبت به استرداد آنها اقدام نمايند، لذا با اعمال و وظايف قانوني سازمان منافاتي ندارد من حيث المجموع در هر حال رعايت قوانين و مقررات مربوط مد نظر بوده و به همين دليل نيز در صورتجلسه ۱۲/۷/۱۳۷۸ مراتب ياد آوري و قيد گرديده است . با توجه به مطالب فوق اقدام شايسته قانوني مورداستدعاست .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آب ادي و باحضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاور با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

پاسخگوئي به اعتراض به راي كميسيون موضوع تبصره ۲ بند۳ ماده ۹۹ قانون شهرداري كه در نتيجه مداخله ونقش بخشداري صادرگرديده است با خود بخشداري است

شماره دادنامه : ۳۵۲ – ۲۸/۹/۱۳۷۸

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به وظايف و مسئوليت هاي قانوني بخشداران در خصوص اعمال نظارت در مورد احداث بنا در محدوده جغرافيائي بخشها و مراقبت در حسن اجراي مقررات آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانون و حريم شهرها مصوب ۱۳۵۵ و اعلام تخلفات ساختماني به كميسيون موضوع تبصره ۲ بند۳ ماده ۹۹ قانون شهرداري و در نتيجه مداخله و نقش بخشداري در اين زمينه دادنامه شماره ۱۰۷۶ مورخ ۲۲/۹/۱۳۷۵ شعبه سوم بدوي ديوان كه نتيجتا” متضمن توجه شكايت از راي كمسيون فوق الذكر به بخشداري مربوط است موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود.
اين راي به موجب قسمت آخر ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است ۰
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري – قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه/۷۷/۳۱۹ ۳۰/۱۱/۱۳۷۸
كلاسه پرونده : ۷۷/۳۱۹
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : استانداري قزوين
موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳و۴و۱۱ ديوان عدالت اداري
مقدمه :
الف: شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۴/۱۲۷۷ موضوع شكايت آقاي رحيم وحداني به طرفيت بخشداري شهرستان قزوين به خواسته فسخ راي شماره ۴۰۰ مورخ ۲۲/۹/۱۳۷۴ كميسيون تبصره ۲ بند۳ ماده ۹۹ قانون شهرداري بشرح دادنامه شماره ۱۰۷۶ مورخ ۲۲/۹/۱۳۷۵ كميسيون تبصره ۲بند۳ ماده ۹۹ قانون شهرداي بشرح دادنامه شماره ۱۰۷۶ مورخ ۲۲/۹/۱۳۷۵ چنين راي صادر نموده است:
در خصوص شكايت شاكي به خواسته فوق با ملاحظه مجموع مندرجات دادخواست تقديمي و اوراق و مدارك پيوست آن و مفاد لايحه جوابيه طرف شكايت تخلفي از مقررات و ضوابط قانوني در اصدار راي مورد اعتراض احراز نمي شود فلذا شكايت نامبرده غير وارد تشخيص و راي به رد شكايت صادر و اعلام مي شود.
ب : شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۵/۱۷۷ موضوع شكايت آقاي عليجان بابائي به طرفيت بخشداري مركزي قزوين به خواسته اعتراض به جريمه تعيين شده در راي شماره ۱۸۷ مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۴ كميسيون تبصره ۲ بند۳ ماده ۹۹ بشرح دادنامه شماره ۱۴۶۷ مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۵ چنين راي صادر نموده است:
با توجه به محتويات پرونده و لايحه دفاعيه بخشدار بخش مركزي قزوين به خلاصه اينكه بخشداري مركزي تاكنون نسبت به جريمه اشخاص از جمله شاكي يا محكوميت وي اقدامي ننموده است ، بلكه اين امر در صلاحيت كميسيون موضوع تبصره ۲بند۳ قانون الحاق يك بند و۳تبصره به عنوان بند۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداري ها مصوب سال ۱۳۷۲ مي باشد و با توجه به اينكه حسب حكايت محتويات پرونده شاكي به موجب راي شماره ۱۸۷ مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۴ صادره از كميسيون موضوع تبصره ۲ بند۳ ماده ۹۹ قانون شهرداري ها محكوم به پرداخت جريمه شده است بنابه مراتب وهمانطوري كه بخشدار بخش مركزي قزوين نير بشرح لايحه دفاعيه مذكور در فوق تلويحا” ايراد نموده اند دعوي مطروحه متوجه بخشداري طرف شكايت نبوده و قرار رد شكايت شاكي به طرفيت بخشدراي مركزي قزوين صادر و اعلام مي گردد. بديهي است چنانچه شاكي به راي صادره از كميسيون مرقوم اعتراض داشته باشند مي توانند مستقيما” به طرفيت كميسيون مذكور در فوق اقامه دعوي نموده و تقاضاي رسيدگي واحقاق حق نمايند.
ج : شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۴/۱۱۴۲موضوع شكايت آقاي حامد بوشهري به طرفيت كميسيون تبصره ۲ بند۳ ماده ۹۹ قانون شهرداري ها مستقر در بخشداري مركز قزوين بشرح دادنامه شماره ۱۴۴ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۶ چنين راي صادر نموده است:
ايردات عنوان شده از ناحيه شاكيان از جهت اينكه نامبردگان احداث كننده اوليه بنا نبوده اند و خريدار بعد از سازنده بوده و معتقدند كه جريمه به آنان تعلق نمي گيرد با توجه به نظريه مشورتي اداره حقوقي كه پرداخت جريمه را به عهده ذينفع مقرر داشته است و نيزمجوزماخوذه از اوقاف با موافقت اصولي و غيره كافي براي كسب و اخذ پروانه ساختماني نبوده و همانطور كه آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانون و حريم شهرها مصوب ۲۷/۲/۵۵ هيات وزيران مقرر داشته است نياز به اخذ پروانه از استانداري يا نمايندگان تام الاختيار آنها مانند فرماندار و بخشداربوده است (با رعايت مفاد ماده ۴ آئين نامه ) موجه و موثر در مقام به نظر نمي رسد و عطف نظر به اينكه حسب پاسخ استعلام استانداري تهران از اداره حقوقي دادگستري ساختمانهاي غير مجاز در خارج از حريم مصوب شهرها كه قبل از تصويب قانون (قانون الحاق يك بند وسه تبصره به عنوان بند۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداريها مصوب سال ۱۳۷۲) احداث شده باشد مشمول مقررات قانون فوق الذكر مي باشد لذا بنا به مراتب مذكور و عنايت به اينكه بر راي صادره خدشه واشكال قانوني متصور نمي باشد. بنابراين حكم به رد شكايت مطروحه صادر واعلام مي گردد۰
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

مرجع : روزنامه رسمي شماره ۱۶۰۶۴ – ۴/۲/۱۳۷۹

ماده ۱۳ آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي … موضوع اخذ۵% ارزش معاملاتي (قيمت منطقه اي ) اراضي مذكور در قانون فوق الذكرازمعترضين به آرا كميسيونهاي موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلهاومراتع قانوني نيست.

تاريخ ۱۹/۳/۷۵ شماره دادنامه ۴۶،۴۷،۴۸ كلاسه پرونده ۷۳/۱۵۰
۷۳/۱۶۶-۷۳/۱۷۹

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
چون بااخذهرگونه وجه درقبال ارائه خدمات عمومي منوط به حكم قانونگذاروياماذون ازقبل مقنن مي باشدنظربه اينكه ماده ۱۳آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مصوب ۱۶/۷/۷۳موضوع اخذ۵%ارزش معاملاتي (قيمت منطقه اي )اراضي مذكوردرقانون فوق الذكرازمعترضين به آرا كميسيونهاماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلهاومراتع كشورمتكي به اذن قانونگذارنيست ،لذاخارج ازحدوداختيارات وزارت جهادسازندگي دروضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شودومستندابه قسمت دوم ماده ۲۵قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري -اسماعيل فردوسي پور

شماره ه/۷۳/۱۵۰ ۳/۵/۱۳۷۵
تاريخ ۱۹/۳/۷۵ شماره دادنامه ۴۶،۴۷،۴۸ كلاسه پرونده ۷۳/۱۵۰
۷۳/۱۶۶-۷۳/۱۷۹

مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :دفترحقوقي آستان قدس رضوي -آقاي قيصري – دادستان عمومي شهرستان خمين .
طرف شكايت :وزارت جهادسازندگي
موضوع شكايت وخواسته :ابطال ماده ۱۲آئين نامه اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مصوب ۱۶/۷/۷۳وزارت جهادسازندگي .
مقدمه :الف – شكات دردادخواست تقديمي خلاصتااعلام داشته اند:
وزارت جهادسازندگي براي رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به تشخيص منابع ملي مطابق ماده ۱۲آئين نامه مصوب ۱۶/۷/۷۳هزينه اي معادل ۵% ارزش معاملاتي اراضي اعتراض شده رامطالبه مي نمايد.مستندوزارت جهادسازندگي دروصول چنين هزينه اي ازمعترض ماده ۶آئين نامه اجرائي ماده ۲قانون حفظ وحمايت ازمنابع طبيعي وذخايرجنگلي كشورمصوب ۵/۷/۷۱است .باآنكه در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلهاومراتع مصوب سال ۶۷ونيزدرقانون حفظ وحمايت ازمنابع طبيعي وذخائرجنگلي كشور مصوب ۱۳۷۱اجازه وصول هزينه اعتراض به تشخيص منابع طبيعي ازمعترضين به وزارت كشاورزي ياجهادسازندگي داده نشده است .وزارت جهادسازندگي در مقام تهيه آئين نامه اجرائي قانون كه بايددرجهت نحوه تشكيل جلسات و رسيدگي به اعتراضات باشدپرداخت مبلغ هنگفتي معادل ۵% ارزش معاملاتي ملك رابه عهده معترضين گذاشته است كه هيچ مجوزقانوني ندارد.باتوجه به اينكه دريافت هرگونه وجهي تحت عنوان هزينه رسيدگي به اعتراض وغيره بايد مستندبه قانون باشديالااقل قانون بطوركلي اجازه تامين هزينه رابه وسيله معترض داده باشدوآئين نامه ميزان ونحوه وصول رامشخص كندونمي توان در آئين نامه اجرائي قانون درمقام وضع ماليات – عوارض – هزينه اعتراض و غيره برآمد،ماده ۱۲آئين نامه مصوب ۱۶/۷/۷۳وزارت جهادسازندگي خارج ازحدوداختيارقانوني بوده ودرخورابطال است .مديركل امورحقوقي وزارت جهادسازندگي درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره ۲۱۶۹/۸/ح /ق -۸/۵/۷۴ اعلام داشته اند:چون موضوع شكايت وخواسته ابطال ماده ۱۲آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ مصوب ۱۶/۷/۷۳ بوده وهيات عمومي ديوان محترم عدالت اداري طي دادنامه شماره ۲۴و۲۳و۲۲و ۲۱-۱۷/۲/۷۳آنراابطال نموده ،لذاباتوجه به ماده ۲۰قانون ديوان عدالت اداري ،وبه جهت انتفاموضوع اين اداره كل ارسال پاسخ رالازم ندانسته است .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پوروباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره به اتفاق آرابشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

ابطال بند ۲ ماده يك آئين نامه اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده۵۶ قانون جنگلها و مراتع كشور

تاريخ ۵/۳/۱۳۸۱ شماره دادنامه ۸۳ كلاسه پرونده ۷۹/۹۹

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
الف – نظر به اينكه مفاد بند يك ماده يك آئين نامه اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده۵۶ قانون جنگلها و مراتع كشور مشعر بر تعريف زارع صاحب اراضي نسقي براساس قوانين و مقررات اصلاحات ارضي و يا آمارهاي مربوط مبتني بر حكم قانونگذار مي باشد و متضمن وضع قاعده آمره مستقلي نيست . بنابراين مغايرتي با قانون ندارد.
ب – باعنايت به اينكه تعيين اسناد ومدارك و وضوابط معتبر در تشخيص مالكيت اشخاص نسبت به اموال غير منقول در مراجع رسمي منوط به نص قانون و حكم مراجع قضائي ذيصلاح است . بنابراين بند۲ ماده يك آئين نامه فوق الاشعار كه متضمن تعيين مستندات مثبت مالكيت و حصر اعتبار احكام قطعي محاكم قضائي در خصوص تاييد مالكيت اشخاص در تاريخ تصويب قانوني ملي شدن جنگلها است . خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري – دري نجف آبادي

شماره ه/۷۹/۹۹ ۳۰/۳/۱۳۸۱
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : آقاي عارف ميركي مقدم .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال ماده يك آئين نامه اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده۵۶ قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۳ وزيرجهادسازندگي
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ،نظربه اينكه ماده يك و بندهاي يك و ۲آئين نامه اصلاحي ، آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع كشور مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۳ وزير جهاد مغاير قانون مصوب ۲۲/۶/۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامي مي باشد، لذاتقاضاي ابطال آئين نامه موصوف را به منظور فراهم شدن امكان تسليم اعتراض نامه راسا” توسط اينجانب به كميسيون ماده واحده را دارم .
جهت مزيد استحضار در سال ۱۳۶۹ يك قطعه زمين كشاورزي به مساحت تقريبي پنج هزار مترمربع از زارع صاحب نسق خريداري نمودم . پس از سالها درگيري با معارضين و اثبات حقانيت مالكيت اينجانب بر قطعه زمين مورد نظر از طريق مراجع صالحه قضائي و رسيدن نوبت در اداره ثبت وانجام كليه كارهاي مقدماتي در آخرين استعلام ازاداره منابع طبيعي ، قطعه زمين موصوف را مرتع و جزو اراضي دولتي قلمداد نمود. به استناد قانون معترض يا ذينفع مي تواند اعتراض خود را به كميسيون ماده واحده تسليم نمايد ولي دبيرخانه كميسيون از تحويل گرفتن اعتراض اينجانب امتناع و در توجيه عمل خود به آئين نامه اصلاحي صدرالذكر استناد مي نمايد و اين در حالي است كه قانون مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ اين حق را به ذينفع داده كه راسا” تقاضاي اعتراض نمايد.
مدير كل دفتر حقوقي و بازرسي سازمان جنگلها و مراتع كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۴/۱۸/۳۴۶مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۱ اعلام داشته اند، ماده يك آئين نامه اصلاحي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي صرفا” در مقام بيان تعاريف واصلاحات مذكور در قانون (شامل زارعين صاحب اراضي نسقي ، مالكين ، صاحبان باغات و تاسيسات و باغ ) مي باشد و به هيچ عنوان در مقام بيان حكم نمي باشد تا اساسا” شائبه تخالف يا تعراض باقانون بوجودآيد. مصاديق مذكور در ماده يك آئين نامه عينا” در صدر ماده واحده قانون ذكر گرديده و از اين حيث نه زائد بر قانون است ونه در تعارض با آن و به هر حال مشخص نشد كه چه تعارضي فميابين آئين نامه و قانون وجود دارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و باحضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاروه با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.