رای شماره ۶۳۴ هیات عمومی دیوان عدالت

کلاسه پرونده: ۱۷۷/۸۸شماره دادنامه: ۶۳۴موضوع رأی: ابطال دستورالعمل شماره ۳۶۲۸- ۱۳۸۱/۹/۲۳با موضوع نحوه اخذ عوارض تفکیک مجدد، مصوب جلسه ۲۵۷ شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز شاکی: مهدی به آبادیبسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی، ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عوارض تفکیک مجدد، مصوب جلسه ۲۵۷ شورای شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً، به استحضار عالی می رساند، اعضای وقت شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه ۲۵۷ رسمی و علنی خود، طی مصوبه شماره ۳۶۲۸- ۲۳/۹/۱۳۸۱، با پیشنهاد شهرداری گرگان به شماره ۴/۴۲۵۸-۱۹/۶/۱۳۸۱ و اصلاحی شماره ۴/۶۷۲۸۲- ۱۹/۹/۱۳۸۱ موافقت و دستورالعملی در خصوص نحوه اخذ عوارض تفکیک مجدد اراضی داخل محدوده خدماتی شهر گرگان را تصویب کردند که مصوبه مذکور، طی نامه شماره ۳۶۷۹- ۲۴/۹/۱۳۸۱ جهت اجرا به شهرداری گرگان ابلاغ شده است، نظر به این که شهرداری گرگان بر اساس این مصوبه، در صورت مراجعه شهروندان جهت اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، در مورد تفکیک اراضی قانونی و شرعی خود و یا درخواست اخذ هر گونه مجوز قانونی برای ملک شخصی، به شهرداری گرگان، ابتدا مبالغ معتنابهی به اجبار از آنها اخذ می نماید، لذا با توجه به موارد شرعی و قانونی ذیل، نظر به این که مصوبه فوق الذکر خلاف شرع و خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی اعضای شورای شهر گرگان، تصویب شده است ابطال آن را به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱ و بند ۱ماده ۱۹ و ماده ۴۲ و ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، از آن مرجع تمنا دارم.
اولاً: با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و … به
موجب قانون تجمیع عوارض صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور، از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده است، نظر به عموم و اطلاق قانون فوق الاشاره و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و فسخ قسمتهایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم …، محدود می شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره ۱ ماده ۵ مذکور، خلاف قانون و خلاف اختیارات به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶۱- ۹/۹/۱۳۸۲ می باشد که این موضوع شامل مصوبه شماره ۳۶۲۸- ۲۳/۹/۱۳۸۱ شورای شهر گرگان نیز می باشد.
ثانیاً: قانون اساسی دریافت هر گونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می داند، نظر به این که وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد و با عنایت به مدلول احکام مقرر در اصلهای ۳۷ و ۳۶ قانون اساسی و دو ماده ۱۷ و ۲ قانون مجازات اسلامی، تعیین انواع جرایم و مطلق تخلفات و میزان مجازات هر یک از آنها و همچنین تعیین مراجع ذی صلاح به منظور رسیدگی به جرایم و تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانونی درباره مجرمان و متخلفان از وظایف اختصاصی قانونگذار است، لهذا محرز می شود که دستورالعمل مورد بحث در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است، مبادرت به وضع قانون و تعیین تخلفات مالکان اراضی تحت عنوان اخذ عوارض تفکیک غیر مجاز و نتیجتاً ورود در قلمرو وظایف و اختیارات خاص قوه مقننه کرده است، در حالی که توجیه شرعی و قانونی و حقوقی ندارد و در واقع وصول مبالغ مذکور، عنوان عوارض ندارد، لذا از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ نیز خارج است.
ثالثاً: در بند الف و ب ماده ۴ و ۳ مصوبه مذکور، صراحتاً در مورد اخذ وجوه از مالکان اراضی، تحت عنوان عوارض تفکیک غیر مجاز، در مورد زمینهای قبل از سال ۱۳۶۷ و بعد از سال ۱۳۶۷ که سند اخذ کرده اند، اظهار نظر شده است در حالی که قانون شوراها در سال ۱۳۷۵ مصوب و مصوبه فوق الذکر شورای شهر گرگان در انتهای سال ۱۳۸۱ تصویب شده، لذا این عوارض اعلامی، بابت تفکیک مجدد غیر مجاز، مربوط به زمینهای سالها قبل از تصویب قانون شوراها و تصویب مصوبه مذکور که تفکیک شده اند است، لذا به استناد اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴ قانون مدنی، شورای مذکور اختیار قانونی وضع این چنین عوارض، برای زمینهایی که سالهاقبل از قانون شوراها و تصویب مصوبه مذکور تفکیک شده اند، نداشته است، مضاف بر این که، حقوق اسلام نیز عطف به ماسبق نشدن قوانین را به عنوان مثال در آیات شریفه ۹۵ سوره مائده و ۲۳ و ۲۲ سوره نساء و ۲۷۵ سوره بقره و ۱۵ سوره اسراء پذیرفته است.
رابعاً: با عنایت به این که اخذ وجه اجباری شهرداری از شهروندان گرگانی به استناد مصوبه مذکور، مبالغ متنابهی از قیمت عرصه ملک می شود و با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی (ره) که خرید و فروش املاک بایستی اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد و این که در موازین اسلام و قوانین جاری اخذ مجانی نداریم، لذا مصوبه مذکور بر خلاف اصل ۴۷ و ۲۲ قانون اساسی و ماده ۳۲ و ۳۰ قانون مدنی، خلاف موازین قانونی و شرعی صادر شده است.
خامساً: ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها تصریح دارد که معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شوند، متعلق به شهرداری است و در قبال آن هیچ وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانونی شهرداریها در خصوص موافقت با تفکیک اراضی و منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک، تعیین و احصاء کرده و مشخص است که قانونگذار در این ماده قانونی و سایر قوانین، اجازه اخذ تعدادی از قطعات تفکیکی را به صورت رایگان و یا اخذ وجهی به جای آن، تحت عنوان هر گونه عنوانی، جهت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک مجدد غیر مجاز را نداده است، خصوصاً که به موجب آراء متعدد صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله رأی اخیر الصدور به شماره ۸۶۴، ۸۶۳ – ۱۸/۱۲/۱۳۸۷ در مورد ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام المنفعه مصوب شورای شهر گرگان، الزام مالک یا مالکان به پرداخت هر گونه وجهی به شهرداری در قبال تفکیک یا تفکیک غیر مجاز را، خلاف اصل تسلیط به شرح ماده ۲۲ قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات قانونی شوراها در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ تشخیص داده شده است، چرا که همان طور که مستحضر هستید، تامین نیازمندیهای شهرداریها جز در موارد مصرح در قانون، مستلزم رعایت مراحل قانونی خاص خودش است.
ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با توجه به مراتب قانونی و شرعی فوق، ابطال مصوبه خلاف قانون و شرع شورای شهر گرگان به شماره ۳۶۲۸ – ۲۳/۹/۱۳۸۱ مبنی بر اخذ وجوه از مالکان اراضی در گرگان تحت عنوان عوارض تفکیک مجدد را تمنا دارم. “
متن ” اصلاحیه لایحه پیشنهادی شماره ۴/۴۲۵۸۱- ۱۹/۶/۱۳۸۱ شهرداری گرگان” که طی نامه شماره ۴/۶۷۲۸۴- ۱۹/۹/۱۳۸۱ به شورای اسلامی شهر گرگان ارسال شده است و به موجب مصوبة شماره ۳۶۲۸-
۲۳/۹/۱۳۸۱ تصویب شده است به قرار زیر می باشد:
” به منظور جبران هزینه های خدمات ناشی از انجام تقاضای بعضی از مالکان اراضی شهری در خصوص درخواست تفکیک مجدد اراضی نسبتاً بزرگ داخل شهر ( محدوده خدماتی) به قطعات کوچکتر ( حداقل در حد ضوابط طرح تفصیلی) با در نظر گرفتن ارزش افزوده ملک عوارض تحت عنوان ( عوارض تفکیک مجدد) به شرح ذیل پیشنهاد می گردد:
۱- زمینهای تفکیک شده در سنوات گذشته که بر اساس آخرین طرح جامع مصوب دارای کاربری مسکونی با تراکمهای، کم، متوسط و یا زیاد می باشند برای تفکیک به قطعات کوچکتر ( در حد طرح تفصیلی) در ازای هر متر مربع معادل یک برابر قیمت منطقه ای سال پرداخت عوارض.
۲- زمینهای تفکیک شده در سنوات گذشته که بر اساس آخرین طرح جامع مصوب دارای کاربری فضای سبز خصوصی و یا ویژه باغات باشند برای تفکیک مجدد به قطعات کوچکتر ( در حد طرح تفصیلی) در ازای هر متر مربع معادل ۵/۱ برابر قیمت منطقه ای سال پرداخت عوارض.
۳- در صورتی که زمینهایی با کاربری ذکر شده در بند یک بدون مراجعه به شهرداری و به صورت غیر مجاز تفکیک و از طریق ماده ۱۴۷ و یا طرق دیگر سند نیز اخذ کرده باشند.
الف- در مورد تفکیکهای قبل از سال ۱۳۶۷ معادل ۵/۰ برابر قیمت منطقه ای سال پرداخت عوارض.
ب- در مورد تفکیکهای بعد از سال ۱۳۶۷ معادل ۲/۱ برابر قیمت منطقه ای سال پرداخت عوارض.
۴- در صورتی که زمینهایی با کاربری ذکر شده در بند ۲ بدون مراجعه به شهرداری به صورت غیر مجاز تفکیک و از طریق ماده ۱۴۷ و یا طرق دیگر سند نیز اخذ کرده باشند.
الف- در مورد تفکیکهای قبل از سال ۱۳۶۷ معادل ۸/۰ برابر قیمت منطقه ای سال پرداخت عوارض
ب- در مورد تفکیکهای بعد از سال ۱۳۶۷ معادل دو برابر قیمت منطقه ای سال پرداخت عوارض
۵- به متقاضیان زمینهای وقفی مشمول این عوارض با توجه به اختلاف ارزش زمینهای وقفی با زمینهای ملکی عدم تفاوت در قیمت منطقه ای معادل بیست درصد تخفیف داده خواهد شد.
تبصره یک: کلیه املاکی که تا قبل از تاریخ تصویب این لایحه به هر نحو در خصوص تفکیک مجوز از شهرداری پاسخ استعلام دریافت داشته اند از پرداخت این عوارض معاف می باشند.”
در ارتباط با ادعای شاکی، مبنی بر مغایرت مقررات مورد اعتراض با شرع اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۱۶۶/۳۰/۹۰- ۱۴/۲/۱۳۹۰ اعلام کرده است که:
” موضوع مورد بحث خلاف موازین شرع شناخته نشد. “
علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست برای مشتکی عنه و پیگیری موضوع تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی لایحه دفاعیه ای از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
الف- با توجه به نامه شماره ۴۲۱۶۶/۳۰/۹۰- ۱۴/۲/۱۳۹۰ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: «موضوع دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۳۶۲۸- ۲۳/۹/۱۳۸۱، در جلسه مورخ ۷/۲/۱۳۹۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به نظر اکثریت فقهای معظم خلاف موازین شرع شناخته نشد.» موجبی برای ابطال آن در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ب- نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۲۷۵- ۱۶/۵/۱۳۹۱، ۴۹۲- ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۳۹۳- ۲۹/۹/۱۳۸۹، ۴۵۹- ۲۰/۱/۱۳۸۹، ۲۱۸- ۹/۴/۱۳۸۷ و ۹۶۴- ۱۱/۹/۱۳۸۶ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور را [ مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز] ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۳۶۲۸- ۲۳/۹/۱۳۸۱، خلاف قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

رأی شماره ۶۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۵۰۹ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره هـ/۸۹/۷۱۳                                                                      ۱۱/۱۰/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۲۷/۹/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۶۶۵        کلاسه پرونده: ۸۹/۷۱۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۵۰۹ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره ۹۶۱۱۸ ـ ۲/۱۱/۱۳۸۶ اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۵۰۹ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هیأت عمومی را خواستار شده و در تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
«با احترام، ضمن ایفاد تصویر دادنامه شماره ۵۰۹ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند:
۱ـ سازمانهای وابسته به شهرداریها به استناد مواد (۱۱۱) و (۸۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ تشکیل شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و اساسنامه آنها نیز به تصویب شورای اسلامی شهر و موافقت وزارت کشور می‌رسد.
۲ـ برابر ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها مشمول پرداخت مالیات قرار نمی‌گرفتند، لیکن به موجب اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ عبارت «مؤسسات وابسته به شهرداریها» از متن ماده (۲) حذف شده، بنابراین قانونگذار، مؤسسات وابسته به شهرداریها را از عملکرد سال ۱۳۸۱ مشمول پرداخت مالیات دانسته است، نکته قابل توجه این که در هر یک از مواد قانونی که نیاز به قید مؤسسات وابسته به شهرداریها بوده (از جمله ماده ۶۶) قانونگذار صریحاً ذکر کرده است.
۳ـ بدیهی است در صورتی که بعضی از سازمانهای وابسته به شهرداریها غیر انتفاعی باشند و از شهرداریها یا دولت کمک مالی به منظور جبران زیان حاصل از فعالیتهای خود دریافت نمایند و فاقد سود باشند، در مرحله رسیدگی اداره امور مالیاتی، برابر مقررات قانونی، مالیات مطالبه نخواهد شد و در این گونه موارد در صورتی که قبلاً مالیاتی برابر ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم کسر و واریز شده باشد، به موجب ماده ۲۴۲ قابل استرداد خواهد بود.
۴ـ با توجه به مراتب یاد شده، طبق قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، مؤسسات وابسته به شهرداریها از جمله اشخاص مشمول مالیات می‌باشند و دادنامه شماره ۵۰۹ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «مبنی بر این که اقدامات و فعالیتهای مؤسسات وابسته به شهرداری از مقوله فعالیتهای اقتصادی و متضمن جنبه‌های انتفاعی نیست.» با قانون اصلاحی یاد شده مغایرت دارد. از این روی تقاضا دارد در صورت موافقت مقرر فرمایید وفق ماده (۵۳) آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موجبات طرح مجدد مسأله برای رسیدگی خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فراهم شود.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶، شهرداریها و مؤسسات وابسته، مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون به حساب نمی‌آیند لیکن به موجب ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، مؤسسات وابسته به شهرداری مشمول پرداخت مالیات شده‌اند. نظر به این که در رأی شماره ۵۰۹ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، علاوه بر شهرداری،          «مؤسسات وابسته و تابعه» و «سازمانهای تابعه» مشمول معافیت شناخته شده‌اند و این فراز از رأی مغایر با قانون اصلاحی مزبور است، بنابراین در اجرای ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۴، عبارت « مؤسسات وابسته و تابعه» و «سازمانهای تابعه» از متن رأی مذکور حذف و رأی شماره ۵۰۹ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۵ به موجب این رأی اصلاح می‌شود. رأی مذکور بدون این اصلاحیه فاقد اعتبار خواهد بود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

رای شماره‌های ۳۱۴-۳۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست تبدیل وضعیت استخدامی

رای شماره‌های ۳۱۴-۳۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست تبدیل وضعیت استخدامی

رأی شماره‌های ۳۱۴ ـ ۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت دادخواست تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی کارکنان شهرداریها نیازی به طرف شکایت قرار دادن وزارت‌کشور نیست و رعایت ضوابط مصرح در ماده۱۴ آئین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها الزامی‌است

شماره هـ/۹۱/۷۷۵                                                                          ۵/۷/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۱۳/۶/۱۳۹۱             شماره دادنامه: ۳۱۴ـ۳۱۳
کلاسه پرونده: ۹۱/۷۷۶ ـ ۷۷۵
مرجع رسیدگی‌کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ناصر اماره گوشه و خانم زهرا کیوانی هفشجانی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای ناصر اماره گوشه و خانم زهرا کیوانی هفشجانی به موجب لوایحی اعلام کرده‌اند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به طرفیت شهرداری شهرکرد و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به استناد ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۱ هیأت وزیران، آراء متناقض صادر کرده‌اند، بدین نحو که علاوه بر برداشت متفاوت از مقررات مربوط در زمینه اصل تبدیل وضعیت، از لحاظ شکلی و چگونگی طرح دعوا نیز آراء شعب متفاوت از یکدیگر صادر شده است. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار  شده‌اند.
خلاصه آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۹/۸۸/۸۸۱ با موضوع دادخواست آقای ناصر اماره گوشه به طرفیت شهرداری شهرکرد و به خواسته اعمال ماده ۱۴ اصلاحی قانون استخدامی شهرداری و تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۲۳۸ ـ ۱۵/۲/۱۳۸۹ مفاداً و به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که احکام صادر شده از طرف شاغلان در شهرداری با موافقت استانداری محل صادر می‌شود و شهرداریها رأساً مجوز استخدام و تعیین وضع استخدامی کارکنان را بدون نظارت استانداری ندارند. علی‌هذا مستلزم این بوده است که شاکی در دادخواست خود علاوه بر شهرداری، استانداری را نیز طرف شکایت قرار دهد که بدین نحو عمل نشده است. علی‌هذا قرار رد شکایت شاکی در وضع فعلی پرونده صادر می‌شود. قرار دیوان قطعی است.
ب: شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۷/۸۵/۱۱۸۴ با موضوع دادخواست خانم زهرا کیوانی هفشجانی به طرفیت شهرداری شهرکرد و به خواسته اعمال ماده ۱۴ آیین‌نامه اصلاحی قانون استخدامی شهرداریها و تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۱۶۷۹ ـ ۱۶/۵/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت خانم زهرا کیوانی هفشجانی به طرفیت شهرداری شهرکرد به خواسته مذکور با توجه به محتویات پرونده و لایحه طرف شکایت که به شماره ۲۸۸۱ ـ ۳/۱۰/۱۳۸۵ ثبت دفتر لوایح این شعبه شده است ماده ۱۴ آیین‌نامه در مورد کسانی است که در زمان تصویب آیین‌نامه حداقل سه سال متوالی در شهرداری یا سازمانهای وابسته مشغول به خدمت باشند، تصویب آیین‌نامه در تاریخ ۱۵/۸/۱۳۸۱ و انتشار آن در مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۱ بوده است درحالی که شاکی از تاریخ ۱/۴/۱۳۸۲  مشغول به کار شده است و نامبرده موضوعاً از شمول ماده خارج است. بنابراین دعوای طرح شده را وارد نمی‌داند و به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
ج: شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۸/۸۷/۲۵۰ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا ربیعی دهکردی به طرفیت شهرداری شهرکرد و به خواسته اعمال ماده ۱۴ آیین‌نامه اصلاحی قانون استخدامی شهرداریها به موجب دادنامه شماره ۱۷۱۴ ـ ۱۳/۷/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که شاکی از تاریخ ۲۰/۶/۱۳۸۲ در سمتهای مختلف با مدرک کارشناسی در شهرداری خدمت کرده است و شورای اسلامی شهرکرد در جلسه عمومی شماره ۲۳۲ـ۴/۷/۱۳۸۸ استخدام شاکی را تصویب کرده است و شهرداری در این مدت از عملکرد وی اظهار رضایت کرده است و پست خالی نیز وجود دارد. لذا اعمال ماده ۱۴ اصلاحی قانون استخدامی شهرداری قابل اعمال است. بنابراین دعوای طرح شده را ثابت تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۳و۱۴ قانون دیوان به وارد دانستن شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
د: شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۶/۸۷/۸۶۶ با موضوع دادخواست آقای شهرزاد یوسفی دستنایی به طرفیت شهرداری شهرکرد و به خواسته اعمال ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری به موجب دادنامه شماره ۲۶۴۸ ـ ۲۰/۸/۱۳۸۷ مفاداً به شرح آینده و به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای شهرزاد یوسفی دستنایی به طرفیت شهرداری شهرکرد مبنی بر الزام به اعمال ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری کشور و اختصاصی پست کارمندی کارشناس حقوقی با عنایت به محتویات پرونده و مستندات آن که دلالت بر رضایت مسؤولان از کار شاکی دارد و همین طور پست مورد تقاضا بلاتصدی است و پاسخ مشتکی عنه طی لایحه شماره ۱۴۱ .شش.د مورخ ۶/۸/۱۳۸۷ نیز دلالت بر موفق بودن شاکی در کارهایش دارد. علی‌هذا بر وارد دانستن شکایت شاکی و الزام به اجرای ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی و موازین قانونی حکم صادر می‌شود. به دلالت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری رأی قطعی است.
هـ : شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۰/۸۹/۱۴۵ با موضوع دادخواست آقای داریوش علی پور دهکردی به طرفیت شهرداری شهرکرد و به خواسته اعمال ماده ۱۴ اصلاحی قانون استخدامی شهرداری به موجب دادنامه شماره ۲/۱۰۲۶ ـ ۱۳/۴/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای داریوش علی پور دهکردی به طرفیت شهرداری شهر کرد مبنی بر الزام به اعمال ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور و تخصیص پست کارمندی کارشناس مالی بلاتصدی، نظر به مفاد دادخواست و مستندات و پاسخ شماره ۱/۱۲۱/۴۵۷۴ ـ ۱۹/۳/۱۳۸۹ مشتکی عنه و نظر به این که اولاً: شاکی مدعی است از اواخر سال ۱۳۸۴ و حسب نیاز شهرداری در پست‌های مختلف کارمندی از قبیل ذی‌حساب، دبیر کمیسیون معاملات، جمع‌دار اموال، صدور چک، برگزاری مناقصات، صدور حواله و قبض انبار به صورت مستمر مشغول انجام وظیفه بوده است. ثانیاً: در این رابطه به دادنامه‌های شماره ۱۷۱۴ـ۱۳/۷/۱۳۸۸ و ۲۸۰۸ـ۲۷/۱۰/۱۳۸۸ و ۹۱۴ـ ۲۷/۱۰/۱۳۸۸ و ۲۶۶۰ ـ ۲۲/۸/۱۳۸۷ و ۲۶۴۸ ـ ۲۰/۸/۱۳۸۷ و ۱۰۵۱ـ ۱۵/۶/۱۳۸۴ و ۲۳۹ ـ ۲۷/۲/۱۳۸۵   شعب ۷ ،۱۳ ،۲۶ ،۲۸ و ۳۳ این مرجع استناد کرده است که نسبت به سایر همکاران و در امور مشابه شکایت آنان وارد تشخیص شده است. ثالثاً: دارای مدرک کارشناسی شماره ۶۳۵۶ در رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد است، رابعاً: نامبرده واجد گواهی‌نامه‌های پایان دوران آموزشی جمع‌دار اموال و غیره از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و سازمان آمار و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به شماره‌های ۸۶۰۳ ـ ۷/۸/۱۳۸۶ و ۱۴۱۴ ـ ۱۷/۹/۱۳۸۷ و ۴۰۱۰۲ ـ ۲۶/۴/۱۳۸۶ است که دوره‌های مربوط را با موفقیت گذرانده است، خامساً: طی قراردادهای متعدد بر اساس مصوبه شماره ۸۴۵۱۵ ت۳۴۶۱۳ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران به کار گرفته شده است، سادساً: مشتکی‌عنه طی پاسخ فوق‌الذکر هم مدارک وی را تأیید و هم رضایت از کار وی را اعلام و هم وجود پست حسابداری و بلاتصدی را گواهی کرده است. علی‌هذا به وارد دانستن شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
و: شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۶/۸۸/۱۵۶۸ با موضوع دادخواست خانم زهرا کیوانی هفشجانی به طرفیت شهرداری شهرکرد و به خواسته الزام شهرداری شهرکرد به استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره ۲۸۰۸ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
حسب محتویات پرونده شاکی از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۵ بر اساس احکام کارگزینی به عنوان کار موقت مشغول به کار شده است. با عنایت به این که شهرداری شهرکرد در لایحه ارسالی عدم رضایتی از عملکرد شاکی اعلام نکرده است و صرفاً علت استخدام نشدن رسمی شاکی را نوع قرارداد فیمابین شهرداری و شاکی اعلام کرده است. شهرداری مدعی است که از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۵ شاکی به عنوان قرارداد کارمعین استخدام شده است ولی حسب محتویات پرونده و تصاویر احکام کارگزینی مشارالیها به عنوان نیروی کار موقت مشغول به کار شده است. لذا شکایت شاکی مستنداً به ماده ۱۴آیین‌نامه استخدامی شهرداریها، شهرداری شهرکرد را ملزم به استخدام رسمی شاکی می‌کند. این رأی مستنداً به مواد ۱۳ و ۷ ق . دیوان عدالت اداری قطعی است.
ز: شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۳/۸۸/۱۵۱ با موضوع دادخواست آقای عنایت‌اله راهنورد به طرفیت شهرداری شهرکرد و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به استخدام به موجب دادنامه شماره ۴۱۹ـ۲۲/۱۰/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه حسب ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری پس از اتمام ۲ سال دوره آزمایشی و ابراز رضایت مسؤولان شهرداری از عملکرد مستخدم و نیز در صورت وجود پست سازمانی مستخدم می‌تواند تقاضای تبدیل وضعیت کند. لذا با توجه به مفاد لایحه جوابیه شهرداری شهر کرد شکایت شاکی وارد تشخیص و شهرداری  شهرکرد را به استخدام رسمی شاکی ملزم می‌کند. این رأی مستنداً به ماده ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: نظر به این که شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۳۸ ـ ۱۵ /۲/۱۳۸۹ به جهت این که علاوه بر شهرداری محل خدمت مستخدم، طرح دعوا به طرفیت وزارت کشور ضرورت دارد و قرار رد شکایت صادر کرده است و سایر شعب صرف نظر از این برداشت به شکایت رسیدگی کرده‌اند تعارض محرز است و با توجه به مقررات مصرح در آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران، آرائی که به شرح مندرج در گردش کار بدون طرف دعوا قراردادن وزارت کشور به اصل شکایت رسیدگی کرده‌اند صحیح و موافق مقررات است. ثانیاً: میان آراء صادر شده بر رد و ورود شکایت تعارض محرز است و نظر به شرایط مصرح در ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران از جهت داشتن ۳ سال سابقه خدمت متوالی در تاریخ ابلاغ آیین‌نامه، نظر به اینکه شکات فاقد شرط مقرر بوده‌اند، رأی شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به ‌شماره دادنامه ۱۶۷۹ ـ ۲۶/۵/۱۳۸۷ که بر وارد ندانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

رأی شماره ۲۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تسری حکم مقرر در ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری

شماره هـ/۹۱/۵۳۳                                                                                            ۲۱/۵/۱۳۹۱

رأی شماره ۲۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تسری حکم مقرر در ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند الف آن به افرادی که همترازی اعضای هیأت علمی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ را دریافت می کرده و عضو هیأت علمی نبوده اند

تاریخ دادنامه: ۲۶/۴/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۲۱۸       کلاسه پرونده: ۹۱/۵۳۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدجلال قاسم العسگری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای سید جلال قاسم العسگری به موجب لایحه ای اعلام کرده است که از مزایای همترازی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ برخوردار شده بوده است، لیکن با تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، در تعیین حقوق بازنشستگی، مزایای همترازی مذکور مورد لحاظ قرارنگرفت. در اثر دادخواهی به دیوان عدالت اداری، شعبه هشتم حکم به وارد ندانستن شکایت اینجانب [سید جلال قاسم العسگری] صادر کرده است. اما شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در مورد مشابه حکم به وارد دانستن شکایت و الزام سازمان بازنشستگی به تعیین حقوق شاکی با در نظر گرفتن همترازی یاد شده صادر کرده است. مشارالیه با اعلام مراتب فوق، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
خلاصه پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه هشـتم دیوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونـده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۷۵۴ با موضوع دادخواست آقای سید جلال قاسم العسگری به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام به اصلاح احکام شاغلی بر حسب حکم عضـویت هیأت علمی و تحقیقاتی و اصلاح حکم بازنشستگی به تاریخ ۳۰/۸/۱۳۷۶ بر اساس احکام همترازی استادیاری و با تغییرات ضرایب سالانه، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۵۴ ـ ۱۵/۹/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: 
با عنایت به این که بند الف ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استناد شاکی در خصوص اعضای هیأت علمی دانشگاههاست در حالی که در قضیه مانحن فیه شاکی عضو هیأت علمی دانشگاهها نیست تا از مزایای آن بهره مند شود و توجهاً به این که در اجرای ماده ۱۰۹ قانون مذکور حقوق بازنشستگی بر اساس امتیاز مقرر برای هر گروه شغلی به اضافه امتیاز مقرر برای سوابق خدمت اداری در مناطق جنگ زده در زمان اشتغال و امتیاز مقرر برای سنوات خدمت بیش از ۳۰ سال و مشاغل مدیریتی و سرپرستی محاسبه و پرداخت می شود. علی هذا به رد شکایت مطروح حکم صادر و اعلام می شود. حکم دیوان قطعی است.
ب: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۷/۸۸/۲۳۰۶ موضوع دادخواست آقای رسول فرهاد به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح احکام از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۶ تا تاریخ درخواست از نظر تطبیق با ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و با توجه به تغییر ضریب سالیانه حقوق اعضای هیأت علمی به موجب دادنامه شماره ۴۳۹ـ۱۲/۴/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
آنچه از دادخواست شاکی مستفاد می شود اصلاح احکام بر اساس مقررات قانونی مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۶ است که طی مواد قانونی ۱۲۵ به بعد و جداول مربوط به آن مشخص و تعیین تکلیف شده است و این امر از وظیفه قانونی ادارات طرف شکایت از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مدیریت و خدمات کشوری است و اجرای آن تداخل در مقررات قانونی نظام هماهنگ که مورد ایراد اداره طرف شکایت قرار گرفته است ایجاد نمی کند. علی هذا به وارد دانستن شکایت شاکی دایر به صدور احکام مطابق مقررات مدیریت خدمات کشوری از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.
ثانیاً: حکم مقرر در ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و بند الف آن، ناظر بر تعیین حقوق کلیه بازنشستگان، موظّفان یا مستمری بگیران اعضای هیأت علمی و قضات بازنشسته، از کارافتاده و فوت شده است و منصرف از کسانی است که همترازی اعضای هیأت علمی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ را دریافت می کرده و عضو هیأت علمی نبوده اند. با توجه به مراتب رأی شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۵۴ ـ ۱۵/۹/۱۳۸۹ که شکایت شاکی را به لحاظ این که عضو هیأت علمی نبوده و مشمول بند الف ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری تشخیص نداده و شکایت را مردود دانسته است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

جزئیات قانون

تاریخ تصویب :
۱۳۹۱/۰۴/۲۶
مرجع تصویب :
آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۱۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شرایط استخدام در شهرداریهای کشور

رأی شماره ۱۱۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شرایط استخدام در شهرداریهای کشور

شماره هـ/۸۴/
۹۱۵ ۱۵/۲
/۱۳۸۷
تاریخ: ۲/۱۰/۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۱۱۳۱ کلاسه پرونده: ۸۴/۹۱۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حمیدرضا امام جمعه.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۱۲ دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۹۰۸ موضوع شکایت غلامرضا پناهی به طرفیت، اداره کل امور اداری شهرداری تهران به خواسته، صدور حکم کارمند رسمی یا اعاده حکم کارگر رسمی سابق بشرح دادنامه شماره ۳۰ مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۳ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حسب اعلام اداره حقوقی شهرداری مبنی بر توانایی خوانده در استخدام افراد دارای مدرک زیر دیپلم و اقرار ضمنی شهرداری مبنی بر استحقاق شاکی و اعلام اشتباه اداره خوانده دعوی مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به تبصره دو ماده ۶ آیین‎نامه استخدامی شهرداریها حکم به الزام شهرداری به استخدام رسمی کارمندی (با رعایت شرایط قانونی) شاکی صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ۱ـ شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۶۶۸ موضوع شکایت حمیدرضا امام جمعه به طرفیت شهرداری تهران بخواسته، استخدام کارمند رسمی (تبدیل عنوان از کارگری به کارمندی) به شرح دادنامه شماره ۵۷۰ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۴ چنین رأی صادر نموده است، با توجه به دفاعیات اداره مشتکی‎عنه مبنی بر اینکه عامل اصلی عدم تغییر وضعیت استخدامی شاکی پایین بودن مدرک تحصیلی وی بوده که مانع شرکت ایشان در آزمون فوق‌شده و فی‌الواقع
مشارالیه دارای شرایط لازم برای تغییر وضعیت نبوده است و نظر به اینکه شاکی دلیل و مدرکی که حاکی از تخطی و تخلف اداره مشتکی‎عنه از مقررات موضوعه باشد اقامه ننموده… شکایت مطروحه را به کیفیت فوق فاقد موقعیت قانونی و غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر می‎نماید. ب ـ۲ـ شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۶۶۰ موضوع تقاضای تجدیدنظر حمیدرضا امام‌جمعه نسبت به دادنامه شماره ۵۷۰ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۴ شعبه ۷ بدوی دیوان بشرح دادنامه شماره ۱۳۹۶ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۴ ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت  اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به‌شرح آتی مبادرت به‌صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
اولاً: با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه‎های صادره در پرونده‎های مذکور محرز است. ثانیاً: طبق بند (چ) ماده ۱۱ آیین‎نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب۱۳۸۱ یکی از شرایط ورود به خدمت در شهرداری داشتن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه قلمداد شده است و حسب ماده ۱۲ آن آیین‎نامه نیز استخدام برای تصدی پستهای سازمانی از طریق امتحان یا مسابقه بعمل‌می‎آید. نظر به مراتب فوق‎الذکر و اینکه مفاد تبصره ۳ ماده ۱۱ آیین‎نامه مزبور در باب جواز استخدام داوطلبان ورود به خدمت در شهرداری با گواهینامه پایان دوره راهنمائی تحصیلی علاوه بر اینکه ناظر و محدود به برخی از پستهای ثابت سازمانی و منوط به تصویب شورای اداری و استخدامی شهرداری می‎باشد، اساساً مفاد تبصره مزبور مفید الزام شهرداری به استخدامی داوطلبان ورود به خدمت در شهرداری با مدرک تحصیلی دوره راهنمائی نیست. بنابراین دادنامه شماره ۵۷۰ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۴ شعبه هفتم بدوی که مبین این معنی می‎باشد صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان  عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد

جزئیات قانون

تاریخ تصویب :
۱۳۸۶/۱۰/۰۲
مرجع تصویب :
آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

a

رای شماره ۲۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه یکصدوهفتاد وهفتمین جلسه مجلس شورای اسلامی شهر قم

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۱
کلاسه پرونده: ۲۰۶/۸۹شماره دادنامه: ۲۷۵موضوع رأی: ابطال مصوبه یکصدو هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۵که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است . شاکی: علی اکبر گلستانیبسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه یکصدو هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۵
گردش کار: آقای علی اکبر گلستانی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه یکصدو هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم را که طی شماره ۳۵۸۶/ش/ق- ۱۳۸۷/۶/۲۶ برای اجرا به شهرداری قم ابلاغ شده است، خواستار شده و توضیح داده است که:
احتراماً، این جانب طبق سند شماره ۱۲۰۳۱۹- ۱۳۸۶/۴/۲مالک یک قطعه زمین به مساحت ۱۸۰ متر مربع به پلاک ثبتی ۱۱۱۵۰ اصلی بخش یک قم می باشم. جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه اما متاسفانه پس از محاسبه عوارض متوجه شدم که به جز عوارض مربوطه مبلغی نیز به عنوان کمیسیون توافقات به مبلغ ۰۰۰/۵۷۵/۳۹۷ ریال باید پرداخت نمایم. از چگونگی موضوع سوال نمودم که اعلام شد با توجه به این که پلاک ثبتی مذکور به قطعات مختلف تقسیم شده و سهم شهرداری به میزان ۵۰% کل ملک پرداخت نشده لذا طبق نظر کمیسیون توافقات شهرداری که به صورت پیشنهاد به شورای اسلامی فرستاده شده و تصویب گردیده است مبلغی با ضریب p30 به عنوان بهای خدمات ناشی از تفکیک پرداخت شود که بالغ بر ۰۰۰/۵۷۵/۳۹۷ ریال می شود. به عبارتی شورای اسلامی چیزی تصویب کرده است که نه توجیه قانونی و نه توجیه شرعی دارد و فراتر از اختیارات قانونی عمل کرده است زیرا قانونگذار به شوراهای اسلامی اجازه داده تا بابت عارضه ای که اشخاص با اعمال خود برای شهر و محیط ایجاد می کنند و همچنین بابت خدمتی که به مردم ارائه می شود قوانین برای عموم جهت اخذ عوارض و دریافت بهای خدمات ارائه شده وضع نماید نه به صورت خاص و موردی و البته در حدود عرفی و به صورتی که با وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه همخوانی داشته باشد نه مصوبه ای که مالک را موظف نماید تا ⅓
قیمت ملک را بابت خدمتی که ارائه شده پرداخت کند. بهای خدمات و ضریب p30 در اصل توجیه و پوششی بر عمل غیر قانونی و قانونی جلوه دادن آن است زیرا همان طور که مستحضرید اخذ ۵۰% تا ۷۰% از املاک اشخاص که قصد تفکیک ملک خود را دارند در چهارچوب توافقنامه آن قدر انجام شده که در اذهان عمومی به صورت یک تکلیف و الزام قانونی جلوه کرده است و در صورتی که مالکی در هنگام تفکیک این میزان از زمین خود را به شهرداریها واگذار ننماید از صدور پروانه خودداری و یا با مصوباتی به مثل مصوبه ای که درخواست نقض آن شده اشخاص را موظف به پرداخت می نمایند در حالی که شهرداری پس از تفکیک ملک طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها فقط مالک شوارع ناشی از تفکیک می باشد و لاغیر. درخصوص ملک این جانب به عرض می رسانم طبق نامه شماره ۹۰۳۶/۱ شهردار منطقه یک به شهردار قم پلاک ۱۱۱۵۰ کلاً دارای ۸۰۰۰ متر مربع مساحت بوده که ۲۰۱۰ متر مربع آن توسط شهرداری تملک گردیده و ۵۰۰۰ متر آن نیز به صورت باغ مشجر که باقی است و حدود ۱۰۰۰ متر نیز به ۵ قطعه تفکیک شده که یک قطعه محصور و سند ششدانگ اخذ و یک قطعه به صورت ساختمان مسکونی و تجاری که پروانه اخذ نموده و سه قطعه دیگر یکی محصور و دو قطعه دیگر از جمله قطعه زمین این جانب که به صورت زمین می باشد حال پلاک که ۵۰۰۰ مترمربع آن به صورت باغ باقی و فقط ۳۰۰۰ متر مربع آن تفکیک و از این مقدار حدود ⅔ یعنی۷۰% آن که در شارع قرار گرفته و توسط شهرداری تملیک شده است و فقط ۳۰% از آن به صورت قطعه درآمده اخذ بهای خدمات با ضریب p30 چیست الله اعلم علی ای حال با عنایت به مراتب فوق از قضات محترم تقاضای رسیدگی و صدور رأی مبنی بر نقض مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۷ را که طی نامه شماره ۳۵۸۶/ش ق – ۲۶/۶/۱۳۸۷ جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردیده، دارم. ضمناً در پایان معروض می دارد با توجه به این که شهرداری اعلام نموده است در صورتی که مصوبه فوق توسط دیوان نقض شود شورای استان مصوبه دیگر و با ضریبی دیگر تصویب و شهرداری بر اساس مصوبه جدید عمل خواهد کرد مستدعی است در این خصوص تمهیدی اتخاذ فرمایید تا از تصویب مصوبه دیگر با این مضمون جلوگیری و شورای شهر ملزم و مکلف به رعایت قوانین و شهرداری بدون دریافت بهای خدمات یا کمیسیون توافقات و فقط با دریافت عوارض قانونی مکلف به صدور پروانه ساختمانی شود.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
” جناب آقای مهندس بهشتی – سرپرست محترم شهرداری قم
سلام علیکم
احتراماً، عطف به لایحه شماره ۲۶۹۱۵- ۱۸/۶/۱۳۸۷ موضوع درخواست تصویب ضریب پیشنهادی کمیته مقرر در
تبصره های (۱) و (۲) اصلاحی ماده ۶-۲۴ تعرفه عوارض مصوب ۱۳۸۵/۶/۵در خصوص بهای خدمات ناشی از تفکیک پلاک ثبتی شماره ۱۱۱۵۰ اصلی بخش یک قم، که در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۴کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی مطرح و مورد تایید قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۵ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر مقدس قم تشکیل گردید مطرح و پس از ارائه گزارش مخبر کمیسیون مذکور و بحث و تبادل نظر و استماع پیشنهادات و بررسیهای لازم و اعلام کفایت مذاکرات موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح یک برگ تصویر صورتجلسه شماره ۱۶۲۰۹/۱ – ۱۱/۶/۱۳۸۷ با تعیین ضریب ۳۰ (سی) به ازای هر متر مربع از پلاک فوق به عنوان بهای خدمات، به اتفاق آرای اعضای حاضر در جلسه به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کامل موازین قانونی بویژه در نظر گرفتن ضوابط و آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به اجرای مصوبه اقدام نماید. سیدمحمد آتش زر – رئیس شورای اسلامی شهر قم “
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۵۵۵۸/د/ش/ق- ۱۰/۵/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
” با احترام، عطف به پرونده شماره هـ ع۸۹/۲۰۶ – ۷/۴/۱۳۸۹ موضوع شکایت آقای علی اکبر گلستانی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال مصوبه شماره ۳۵۸۶/ش/ق – ۲۶/۶/۱۳۸۷ به استحضار می رساند:
۱- شاکی محترم به موجب سند شماره ۱۲۰۳۱۹- ۲/۴/۱۳۸۶ دفترخانه شماره ۴ قم مالک مشاعی ۱۸۰ سهم مشاع از ۵/۱۶۵۷۰ سهم ششدانگ قطعه زمین پلاک شماره ۱۱۱۵۰ اصلی بخش یک قم می باشد که به موجب گزارش شهرداری قم ( پیوست دادخواست شاکی) دارای کاربری آموزشی می باشد و همان گونه که قضات محترم مستحضرند وفق قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی در سند انتقال املاک فاقد کاربری مسکونی باید به عنوان شرط ضمن عقد به خریدار تفهیم گردد که پلاک مورد معامله قابل استفاده جهت احداث هرگونه مسکن و یا ساختمان نبوده و در ذیل سند تنظیمی تصریح گردیده است: « … خریدار از شرایط معامله و این که پلاک مورد معامله قابل استفاده جهت احداث هر گونه مسکن و یا ساختمان نبوده و هر گونه افراز و تفکیک بایستی با رعایت مقررات از جمله قانون نحوه افراز و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی در صورت اخذ مجوز قانونی صورت گیرد مطلع بوده و با علم و آگاهی کامل از شرایط معامله ذیل ثبت و سند را امضا می نماید…»
۲- همان گونه که مستحضرید برابر بند ۱۶ ماده ۱۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور،
شورای اسلامی شهر مرجع وضع عوارض می باشد و طبق تبصره ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و در حال حاضر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر می توانند با رعایت آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸ هیأت وزیران نسبت به وضع عوارض اقدام نمایند.
در این راستا، شورای اسلامی شهر قم نیز با تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات در مهلت مقرر قانونی اقدام به وضع عوارض نموده و آن را در فرجه مقرر از طریق نشر در جراید به اطلاع عموم رسانده و پس از طی تشریفات قانونی لازم الاجرا گردیده است.
۳- مصوبه شورا صرفاً تعیین ضریب جهت محاسبه عوارض می باشند و شاکی نیز دلیلی بر مغایرت تصویب این ضریب با قانون یا عدم رعایت تشریفات قانونی در خصوص این مصوبه ارائه نکرده است.
علی هذا با عنایت به مراتب فوق و با تاکید مجدد بر این نکته که مصوبه مورد اعتراض صرفاً در مقام وضع عوارض و به تجویز اختیارات حاصله از قانون بوده و تشریفات مقرر قانونی نیز کاملاً رعایت گردیده است و شاکی نیز دلیلی بر مغایرت آن با قانون تقدیم ننموده و مطالب مورد استناد شاکی اساساً ارتباطی با مصوبه مورد اعتراض نداشته و مفروغ عنه است. لذا صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی را از محضر قضات دیوان عدالت اداری استدعا دارم.”
در خصوص ادعای شاکی، مبنی بر مغایرت مصوبه معترضٌ به با شرع انور اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۷۰۴۱/۳۰/۹۱- ۳/۴/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
” موضوع مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ ۲۵/۶/۸۷، در جلسه مورخ ۱/۴/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و از جهت مغایرت با قانون، تشخیص امر با آن دیوان است. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
الف: با توجه به نامه شماره ۴۷۰۴۱/۳۰/۹۱- ۳/۴/۱۳۹۱ قائم مقام دبیر شورای نگهبان و در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی قابل ابطال نیست.
ب: نظر به این که مطابق ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه،
کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۴۹۲- ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۴۵۹-۲۰/۱/۱۳۸۹، ۳۹۳- ۲۹/۹/۱۳۸۹، ۲۱۸- ۹/۴/۱۳۸۷ و ۹۶۴- ۱۱/۹/۱۳۸۶ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است، رأی می دهد. بدیهی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

رأي شماره ۱۸۳ هيأت عمومي ديوان عدالت

رأي شماره ۱۸۳ هيأت عمومي ديوان عدالت
گردش کار: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره هـ/۷۹/۲۶ با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري، توسط سرپرست شهرداري منطقه ۲ قم به موجب دادنامه شماره ۹۳ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۰ به شرح آتي به صدور رأي مبادرت کرده است. رأي مذکور به قرار زير است:
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: سرپرست شهرداري منطقه ۲ قم
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۹، ۷، ۴، ۳، ۲، ۱۹، ۱۷، ۱۴ و ۱۰ ديوان عدالت اداري
مقدمه: ۱ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده ۷۵/۱۹۸ موضوع شکايت آقاي عبدالرحمن سلطاني به طرفيت شهرداري قم به خواسته مطالبه زمين معوض به شرح دادنامه شماره ۱۱۴۶ مورخ ۶/۹/۱۳۷۵ اعلام داشته است، قطعه زمين مورد نظر شاکي در طرح فضاي سبز قرار گرفته است و شهرداري هيچ گونه تعهدي در قبال واگذاري قطعه زمين معوض در حق شاکي بر عهده نداشته است. علي‌هذا قرار رد شکايت فعلي شاکي صادر مي‌شود.
۲ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده کلاسه ۷۴/۷۱۹ موضوع شکايت آقاي سيدحسين بکائي به طرفيت شهرداري قم به خواسته درخواست زمين معوض به شرح دادنامه شماره ۴۱۹ ـ ۱۲/۴/۱۳۷۶ چنين رأي صادر کرده است نظر به اين که قطعه ۱۴ به شاکي واگذار و حسب نامه مورخ ۸/۵/۱۳۷۱ سرپرست شهرداري قم عنوان استانداري تهران پلاک مورد واگذاري به شرکت تعاوني مسکن کارکنان سازمان آب در طرح جامع قبلي فضاي سبز و در طرح فعلي کارگاههاي غير مزاحم شهري منظور شده است و نظر به اين که به موجب ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب ۱۳۶۷ شهرداري موظف به دادن عوض يا پرداخت بهاي زمين شده است، لذا ضمن رد ايراد عدم صلاحيت شهرداري رأي به وارد دانستن شکايت شاکي و الزام طرف به اجابت درخواست مشاراليه صادر مي‌شود.
۳ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه ۷۵/۱۶۸ موضوع شکايت آقاي رضا عباسيان به طرفيت شهرداري قم به خواسته معوض زمين به شرح دادنامه شماره ۱۲۴۴ مورخ ۲/۹/۱۳۷۶ چنين رأي صادر کرده است، با توجه به اين که زمين مورد نظر در
فضاي سبز قرار گرفته است شکايت وارد تشخيص، به الزام شهرداري به دادن معوض يا بهاي عادلانه روز حکم صادر و اعلام مي‌شود.
۴ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه ۷۵/۱۶۰ موضوع شکايت آقاي ولي‌اله حسيني به طرفيت شهرداري قم به خواسته زمين معوض واقع در طرح فضاي سبز به شرح دادنامه شماره ۵۶۸ مورخ ۷/۵/۱۳۷۷ چنين رأي صادر کرده است چون زمين مذکور در طرح فضاي سبز قرار گرفته است و شهرداري زمين مزبور را تملک نکرده است تا موظف به اعطاي زمين معوض به وي باشد لذا خواسته موجه نيست، به رد شکايت حکم صادر مي‌شود.
۵ ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده کلاسه ۷۷/۱۵۱۱ موضوع شکايت آقاي محمدرضا اخان به طرفيت شهرداري قم به خواسته الزام خوانده به پرداخت نرخ روز يا تحويل معوض به شرح دادنامه شماره ۱۶۹۲ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۷ چنين رأي صادر کرده است، با توجه به لايحه جوابيه عين مال در اختيار مدعي است و شهرداري تصرفي ندارد و تعهدي به اعطاي معوض نکرده است و صرف در طرح بودن زمين، شهرداري را ملزم به خريد يا اعطاي معوض نمي‌سـازد بنا به جهات فوق، به رد شکايت شاکي حکم صادر مي‌شود.
۶ ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده کلاسه ۷۵/۲۶۷ موضوع شکايت آقاي سيد حسين کريمي به طرفيت، شهرداري قم به خواسته رفع تعرض به شرح دادنامه شماره ۲۴۵ ـ ۹/۳/۱۳۷۸ چنين رأي صادر کرده است، شهرداري قم طي نامه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۷ عنوان استاندار قم به طور صريح اعلام داشته است چون اراضي شرکت تعاوني مسکن کارکنان سازمان آب قم در طرح اولويت دار شهرداري قرار ندارد و نيازي به اراضي موصوف نيست و از طرفي شهرداري در حال حاضر زمين معوض هم در اختيار ندارد لذا با واگذاري تمامي اراضي به اعضاء شرکت تعاوني موافقت مي‌شود. بنا به جهات فوق، شاکي استحقاق برخورداري از قطعه زمين اختصاصي را داراست و شکايت به اين کيفيت وارد نيست.
۷ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه ۷۸/۱۲۳۵ موضوع شکايت آقاي رضا عليخاني به طرفيت شهرداري قم به خواسته زمين معوض يا وجه آن به نرخ روز به شرح دادنامه شماره ۹۲۷ ـ ۱۵/۵/۱۳۷۹ چنين رأي صادر کرده است، با عنايت به نامه ۲۷/۵/۱۳۷۰ و ۲۵/۱۲/۱۳۷۹ استانداري تهران به شهرداري قم مبني بر واگذاري زمين معوض و نظر به اين که زمين مذکور در فضاي سبز قرار گرفته است شکايت وارد تشخيص و به الزام شهرداري به دادن معوض يا بهاي عادلانه روز آن حکم صادر مي‌شود.
۸ ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده کلاسه ۷۵/۲۰۰ و ۱۲۸ موضوع شکايت آقاي محمد ارگي واحد دادرس به طرفيت شهرداري قم به خواسته الزام شهرداري به تحويل زمين معوض به شرح دادنامه شماره ۵۳۹ ـ۵۳۳ ـ۲۲/۹/۱۳۷۵ چنين رأي صادر کرده است، نظر به اين که الزام شهرداري بر واگذاري زمين مورد توافق عيناً و يا عوضاً در صلاحيت محاکم عمومي دادگستري است و از موارد تعيين شده در ماده ۱۱ قانون ديوان نيست. بنابراين قرار رد شکايت را صادر مي‌کند.
۹ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه ۷۷/۱۳۲۴ موضوع شکايت آقاي حسين رزاقي به طرفيت شهرداري قم به خواسته زمين معوض به شرح دادنامه شماره ۲۱۹۵ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۷۷ رأي صادر کرده است: درخواست معوض يا قيمت زمين در صلاحيت ديوان نيست و خارج از مصاديق بندهاي ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري است. لذا قرار رد شکايت صادر مي‌شود.
۱۰ـ شعبه دوم در رسـيدگي به پرونده کلاسه ۷۷/۲۰۹۶ موضوع شکايت آقاي ابوالفضل رضايي به طرفيت شهرداري قم به خواسته معوض زمين تصرف شده به شرح دادنامه شماره ۲۴۳۰ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۷۷ چنين رأي صادر کرده است، خواسته شاکي جنبه حقوقي دارد و از شمول بندهاي ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري خارج است. لذا قرار رد شکايت صادر مي‌شود.
۱۱ـ شعبه نهم در رسيدگي به پرونده کلاسه ۷۸/۵۸۷ موضوع شکايت آقاي خواجه نصيرالدين اشراقي به طرفيت شهرداري قم به خواسته احقاق حق به شرح دادنامه شماره ۱۲۸۳ مورخ ۸/۸/۱۳۷۸ چنين رأي صادر کرده است، موضوع خواسته شاکي بيانگر مطالبي است که رسيدگي به آن منحصراً از نوع دعاوي حقوقي داخلي در قلمرو صلاحيت دادگاه عمومي دادگستري است. فلذا قرار عدم صلاحيت ديوان صادر مي‌شود.
۱۲ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده کلاسه ۷۵/۲۵۸ موضوع شکايت آقاي علي اصغر خلج حسيني به طرفيت شهرداري قم به خواسته درخواست زمين معوض به شرح دادنامه شماره ۱۴۳۹ ـ۱۳/۸/۱۳۷۸ خواسته شاکي را داراي جنبه حقوقي و ترافعي دانسته‌اند. لذا قرار رد شکايت را صادر کرده است.
۱۳ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه ۷۸/۱۰۸۴ موضوع شکايت آقاي سيدحسن کاظميان به طرفيت شهرداري قم به خواسته معوض زمين به شرح دادنامه شماره ۹۳۹ـ ۱۵/۵/۱۳۷۹ خواسته شاکي را خارج از مصاديق بندهاي ماده ۱۱ ديوان عدالت اداري دانسته است.
در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌کند:

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

اولاً: چون به موجب ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به شکايات و تظلمات از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و شهرداريها و يا خودداري آنها از انجام وظايف قانوني مربوط از جمله امتناع از ايفاي تعهدات قانوني در قبال اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي در قلمرو صلاحيت ديوان قرار دارد و رسيدگي و صدور حکم در خصوص اساس استحقاق اشخاص به دريافت بهاي زمين مورد تملک دولت و شهرداريها و اراضي واقع در طرحهاي مصوب شهري از مصاديق ماده مذکور است. بنابراين دادنامه‌هاي صادره از شعب ۱، ۳، ۴، ۱۰، ۱۴، ۱۷ و ۱۹ بدوي ديوان در حدي که متضمن تأييد صلاحيت ديوان در رسيدگي و صدور حکم در ماهيت شکايت است موافق اصول و موازين قانوني است. ثانياً: با عنايت به وقوع ملک اعضاي شرکت تعاوني کارکنان سازمان آب قم در طرح مصوب فضاي سبز و محل استقرار کارگاههاي غيرمزاحم شهري و اظهارات نماينده شهرداري قم به شرح منعکس در صورت مجلس مورخ ۵/۳/۱۳۷۶ در پرونده کلاسه ۱/۷۴/۷۱۹ شعبه اول بدوي ديوان مبني بر واگذاري زمين معوض به تعدادي از اعضاي شرکت تعاوني مذکور و مقررات قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب۱۳۶۷ دادنامه‌هاي صادرشده مشعر بر وارد دانستن شکايت و الزام شهرداري قم به پرداخت بهاي زمين و يا معوض آن صحيح و منطبق با قانون تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده ۲۰ اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱/۲/۱۳۷۸ در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع ذي‌ربط لازم‌الاتباع است.
شهردار قم به موجب لايحه شماره ۲۵۲۷۷ـ۲۷/۶/۱۳۸۹ به عنوان رئيس ديوان عدالت اداري اعمال ماده ۵۳ الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از رأي مذکور را خواستار مي‌شود متن درخواست شهردار قم به شرح زير است:
احتراماً: خاطر عالي را مستحضر مي‌دارد:
۱ـ قبل از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي، کارکنان سازمان آب قم طي درخواستي از انجمن شهر، درخواست واگذاري زمين مي‌کنند که موضوع در هشتاد و ششمين جلسه انجمن در تاريخ ۲۴/۲/۲۵۳۷ طرح و در بند ۳ صورت جلسه انجمن بدين شرح اتخاذ تصميم مي‌شود: «نامه شماره ۲۲۰۵ـ۲۴/۲/۲۵۳۷ سازمان آب به عنوان انجمن شهر به ضميمه يک برگ نامه کارکنان سازمان آب مبني بر درخواست واگذاري زمين مطرح شد. انجمن با توجه به اين که نمي‌تواند زميني به شخص يا اشخاص بدهد بنابراين در صورتي که کارکنان سازمان آب به تشکيل شرکت تعاوني مسکن اقدام کند و شرکت تعاوني خود را به ثبت برسانند، انجمن نسبت به واگذاري زمين به شرکت تعاوني سازمان آب موافقت خواهد کرد.» سپس در هشتاد و هشتمين جلسه انجمن شهر در تاريخ ۳۱/۲/۲۵۳۷ و به موجب ۷ صورت‌جلسه بدين شرح اتخاذ تصميم مي‌شود: «نامه شماره ۲۴۸۱ـ۳۱/۲/۲۵۳۷ سازمان آب به عنوان انجمن شهر و به ضميمه يک نسخه اساسنامه و چهار برگ اوراق شرکت نامه در محل شرکت تعاوني مسکن کارکنان سازمان آب مطرح گرديد، انجمن پيشنهاد نمود که شهرداري کروکي زمينهاي ساحلي جاده اراک را بعد از مشخص کردن مسير سد ساحلي تهيه و به انجمن ارائه دهد تا تصميم لازم در اين مورد اتخاذ گردد.»
۲ـ نظر به اين که وفق قانون مصوبات انجمن شهر مي‌بايست به تأييد فرمانداري برسد مصوبه انجمن شهر جهت تأييد فرمانداري قم ارسال مي‌گردد و فرمانداري طي نامه شماره ۵۴۶۸ـ ۱۰/۴/۲۵۳۷ اعلام مي‌دارد: «در مورد بند هفت صورت جلسه هشتاد و هشتمين جلسه انجمن شهر موضوع تهيه کروکي زمين ساحلي رودخانه چنانچه منظور انجمن به واگذاري زمين محل مذکور به شرکت تعاوني مسکن کارکنان سازمان آب باشد مجوز قانوني ندارد و بايستي از اتخاذ تصميم در اين باره خودداري گردد لذا از آن پس هرگونه اقدامي توسط انجمن شهر مبني بر واگذاري زمين خلاف قانون و فاقد وجاهت مي‌باشد.
۳ـ مع‌الاسف شرکت تعاوني مسکن سازمان آب که داراي شخصيت مستقل از شهرداري است بخشي از اراضي حاشيه رودخانه را که به علت تقليل عرض بستر رودخانه ايجاد شده که جزء اموال عمـومي است قطعه‌بنـدي کرده و به موجب يک برگ واگذاري عادي به اعضاي خود واگذار مي‌کند، در حالي که زمين موصوف جزو اموال عمومي بوده و اساساً فاقد سابقه ثبتي است و به هيچ عنوان در اداره ثبت املاک به ثبت نرسيده است و قانوناً نيز به لحاظ آن که اين اراضي از رودخانه منتزع شده است قابليت ثبت در اداره ثبت اسناد و املاک را نداشته و ندارد و در نتيجه اعضاي اين تعاوني نيز فاقد سند مالکيت رسمي موضوع ماده ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت مي‌باشند و مالکيت خود را صرفاً مستند به برگ عادي واگذاري زمين از تعاوني مسکن مي دانند.
۴ـ اعضاي تعاوني فوق‌الذکر، با استناد به برگهاي عادي واگذاري به شرحي که گفته شد، با مراجعه به شهرداري قم درخواست صدور پروانه ساختماني مي کنند که به لحاظ عدم مالکيت قانوني نامبردگان به دليل انتزاع زمين مورد نظر ايشان از بستر رودخانه و نظر به اين که اين زمين در حريم فضاي سبز رودخانه قرار گرفته است، قانوناً صدور پروانه ساختماني ميسور نبوده است.
۵ ـ با تشکيل ديوان عدالت اداري برخي از اعضاي تعاوني موصوف با مراجعه به ديوان عدالت اداري و با اين ادعا که شهرداري زمين آنها را براي اجراي طرح فضاي سبز تصرف کرده است، تقاضاي دريافت قيمت زمين يا معوض آن را مي‌کنند و متأسفانه برخي شعب ديوان بدون توجه به اين نکته اساسي که شکات فاقد هرگونه مالکيت قانوني و رسمي هستند و بدون توجه به اين مطلب که مطالبه قيمت زمين يا معوض آن متفرع بر مالکيت قانوني مدعي است، صرفاً بر مبناي يک برگه عادي واگذاري زمين که از سوي تعاوني مسکن سازمان آب (و نه شهرداري) صادر شده است و اراضي عمومي انتزاع يافته از رودخانه را بين اعضاي خود تقسيم کرده است، اقدام به صدور حکم داير به محکوميت شهرداري به پرداخت قيمت زمين و بعضاً اعطاي زمين معوض کرده‌اند. البته برخي شعب ديوان نيز اين نقص اساسي يعني فقدان مالکيت رسمي و قانوني شکات را مورد توجه قرار داده و دعاوي مطروحه را مردود اعلام کرده‌اند.
بدين ترتيب با توجه به تفاوت آراء شعب ديوان عدالت اداري در رابطه با صلاحيت رسيدگي ديوان نسبت به شکايت شاکي، موضوع براي اتخاذ تصميم در هيأت عمومي ديوان مطرح مي‌شود که منجر به صدور دادنامه شماره ۹۳ ـ ۲۷/۳/۱۳۸۰ مي‌شود اين رأي داراي دو بخش است که بخش اول آن مربوط به صلاحيت رسيدگي به شکايت شاکي است که مطابق قانون است ولي بخش دوم آن صرف نظر از آن که خارج از موضوع است و ارتباطي به تهافت و تعارض آراء نداشته است، مغاير قانون و اصول مسلم حقوقي است و به همين دليل نيز با وجود لازم‌الاتباع بودن آراء هيأت عمومي ديوان براي شعب، بسياري از شعب ديوان به دليل مغايرت اساسي رأي هيأت عمومي با قانون و مهمتر از آن خارج بودن از موضوع متنازع فيه از آن تبعيت نکرده‌اند. توضيح آن که هيأت عمومي در بخش اول دادنامه مذکور در خصوص اين سئوال که آيا ديوان عدالت اداري به رسيدگي به شکايت کارکنان سازمان آب براي مطالبه زمين معوض يا قيمت آن صالح است؟ اعلام داشته است چون به موجب ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به شکايات و تظلمات از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و شهرداريها و يا خودداري آنها از انجام وظايف قانوني مربوطه از جمله امتناع از ايفاي تعهدات قانوني در قبال اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي در قلمرو صلاحيت ديوان قرار دارد بنابراين دادنامه‌هاي صادره از شعب ۱، ۳، ۴، ۱۰، ۱۴، ۱۷ و ۱۹ بدوي ديوان در حدي که متضمن تأييد صلاحيت ديوان و رسيدگي و صدور حکم در ماهيت شکايت است موافق اصول و موازين قانوني است.
اين بخش از رأي هيأت عمومي، همان گونه که گفته شد در مقام ايجاد وحدت رويه و تعيين مرجع صالح است که ديوان را مرجع تشخيص اساس استحقاق شکات تلقي کرده است. بديهي است هيأت عمومي رسيدگي به اساس استحقاق شکات را در صلاحيت ديوان عدالت دانسته است و همان گونه که مستحضرند شعب ديوان عدالت در رسيدگي به شکايت اعضاي تعاوني مذکور جهت مطالبه زمين معوض يا قيمت آن بايد بدواً اساساً استحقاق آنها را احراز کنند.
اساس استحقاق شکات به شرحي که گفته شد واجد احراز دو رکن بوده است: ۱ـ مالکيت قانوني و رسمي شاکي (طبق قانون ثبت) ۲ـ تصرفات من غير حق شهرداري، به عبارت ديگر براي تشخيص اساس استحقاق شکات در پرونده‌هاي مورد بحث، احراز مالکيت قانوني شاکي که در واقع به معناي احراز سمت قانوني او در طرح شکايت مي‌باشد شرط اصلي و رکن رکين اين دعوا به شمار مي‌آيد. که البته برخي شعب ديوان به درستي اين ترتيب منطقي و قانوني را رعايت کرده‌اند و حکم به رد شکايت مدعيان داده‌اند که به چند نمونه از آنها متعاقباً اشاره خواهد شد. اما متأسفانه بخش دوم رأي هيأت عمومي ديوان عدالت، اولاً: خارج از موضوع خواسته و فراتر از رفع تعارض و تهافت بوده است. ثانياً: هيأت عمومي خود به شرط اصلي يعني لزوم احراز مالکيت قانوني شکات توجهي نکرده است و علي الظاهر مالکيت آنها را محرز و مسلم انگاشته است.
در توضيح اين ايرادات به استحضار مي‌رساند چنانچه به دادخواست مربوط به اعلام تعارض و تهافت بين آراء شعب ديوان توجه شود و همچنين در صورتي که به آراء متهافتي که جهت اتخاذ تصميم به هيأت عمومي ارسال شده است مراجعه شود، ملاحظه مي‌فرمايند که صرفاً تعارض آراء در تعيين صلاحيت بوده است که برخي شعب، خود را صالح دانسته و وارد رسيدگي شده‌اند و برخي ديگر قايل به عدم صلاحيت ديوان عدالت به شايستگي محاکم عمومي بوده‎اند. بنابراين همان بخش اول رأي هيأت عمومي در جهت موضوع و حل تعارض و ايجاد رويه در تعيين صلاحيت بوده است اما در بخش دوم در واقع هيأت عمومي اقدام به رسيدگي ماهوي کرده و اعلام داشته است: « با عنايت به وقوع ملک اعضاي شرکت تعاوني کارکنان سازمان آب در طرح مصوب فضاي سبز …» بدين ترتيب هيأت عمومي مالکيت اعضاي شرکت تعاوني را بي آن که مدارک مثبته مالکيت آنها را مورد توجه و بررسي قرار دهد مورد تصديق و تأييد قرار داده است.
۶ ـ با توجه به اين که دادنامه هيأت عمومي در بخش دوم مغاير قانون و اصول مسلم حقوقي است و بدون بررسي اسناد مثبته شکات، مالکيت آنها را محرز و يا مفروغ‌عنه انگاشته است، علي‌رغم آن که مفاد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، براي شعب لازم‌الاتباع است اما بسياري از شعب ديوان در مقام رسيدگي بر اساس استحقاق شکات با بذل توجه به اين نکته اساسي که اعضاي تعاوني فاقد مالکيت رسمي و قانوني هستند دعواي مطروحه را مردود اعلام داشته‌اند به چند نمونه از اين آراء که بعد از رأي هيأت عمومي صادر شده است براي مزيد استحضار اشاره مي‌شود:
الف) دادنامه شماره ۶۶۵ ـ۳/۶/۱۳۸۰ شعبه تجديدنظر ديوان عدالت اداري: «…صرف تخصيص زمين به وي (شاکي) توسط شرکت تعاوني کارکنان سازمان آب قم به تنهايي بر استقرار مالکيت قانوني و رسمي وي در آن زمين کفايت نمي‌کند و اعطاي زمين معوض شهرداري در زماني بايد صورت بگيرد که زمين ملکي فردي مورد تملک شهرداري قرار گرفته باشد…»
ب) دادنامه شماره ۶۰۶ ـ۱۶/۳/۱۳۸۳ شعبه ۶ ديوان: «… نظر به اين که شاکي با ارائه سند واگذاري عادي نسبت به پلاک متنازع فيه خود را مالک و ذي نفع معرفي کرده است و با عنايت به اين که مطابق مواد ۴۷ـ ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک و مدلول رأي شماره ۱۶۶ـ ۲۸/۷/۱۳۷۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اين گونه اسناد مادامي که در مراجع صالح قضايي تنفيذ و تأييد نشود قابل پذيرش در محاکم و ادارات دولتي نيست و با اين وصف سمت شاکي محرز نيست …»
ج) دادنامه شماره ۱۷۹۷ـ ۹/۱۲/۱۳۸۰ شعبه ۱۷ ديوان: « … برگ واگذاري شرکت تعاوني مسکن کارکنان سازمان آب که دلالت بر تخصيص قطعه ۱۲ پلاک مورد نظر به شاکي دارد در حالي که استقرار مالکيت شاکي نسبت به پلاک مرقوم نياز به تنظيم سند انتقال رسمي و نهايتاً مالکيت رسمي مشاراليه دارد و شاکي فاقد سند رسمي در خصوص مالکيت پلاک مورد نظر است تا بتوان زمين را در تملک شهرداري قرار داد و در ازاي آن مطالبه معوض يا بهاي آن را کرد …»
د) دادنامه شماره ۷۲ـ ۱۸/۶/۱۳۸۰ شعبه ۶ تجديدنظر ديوان: «… آنچه به عنوان دليل مالکيت، ارائه شده است، تصويري از صورت جلسات و يا رونوشت بند يک مستخرجه از يکصد و شانزدهمين جلسه مورخ ۲۸/۹/۱۳۵۷ انجمن شهر سابق قم و همچنين شرکت تعاوني مسکن کارکنان سازمان آب قم است. که علي‌الظاهر به موجب آن، قطعه زمين را جهت واگذاري به تجديدنظرخوانده تخصيص داده‌اند و اقداماتي در اين حد دليل استقرار مالکيت شاکي نسبت به قطعه زمين ادعايي وي نخواهد بود و مدارکي در اين حد با ضوابط مقرر در ماده ۲۲ قانون ثبت مطابقت نداشته و يا به نحوه ديگر مالکيت شاکي به استناد چنين مدرکي احراز نمي‌شود…»
آراء متعدد ديگري نيز با همين استدلالها از شعب مختلف ديوان صادر شده است که خود بيانگر آن است که بخش دوم رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري، مغاير قانون است و قضات ديوان در بررسي جهت احراز اساس استحقاق شکات به دليل عدم احراز شرط اصلي و رکن اوليه آن که همانا مالکيت رسمي و قانوني شاکي است اقدام به رد دعاوي طرح شده، کرده‌اند.
۷ـ بدون ترديد حضرت عالي نيز به اين نکته اساسي اذعان مي‌فرماييد که طرح شکايت براي مطالبه غرامت زمين، مستلزم مالکيت رسمي و قانوني مدعي است چرا که در غير اين صورت قانون ثبت و مقررات آن نظير ماده ۲۲ـ ۴۶ـ ۴۷ و ۴۸ به عنوان قانوني امري که در مقام تنظيم و تنسيق مالکيت اشخاص وضع شده است، لغو و عبث مي‌شود با اين وصف متأسفانه به دليل آن که برخي شعب ديوان به اين امر اساسي توجه نداشته‌اند و بدون احراز مالکيت رسمي و قانوني شکات حکم به محکوميت شهرداري به پرداخت غرامت يا زمين معوض داده‌اند و در حال حاضر اين آراء در اجراي احکام ديوان عدالت اداري منجر به صدور اخطاريه‌هاي متعدد براي شهرداري قم شده است. که اجراي اين آراء با ايرادات ذيل مواجه است.
اولاً: محکوم لهم فاقد مالکيت رسمي و قانوني هستند و آراء صادره از اين جهت مخدوش و خلاف بين قانون (قانون ثبت) است که با توجه به فقدان سند رسمي نيازمند اثبات مالکيت است که از شؤون محاکم عمومي است و قبل از احراز مالکيت صدور حکم به محکوميت شهرداري به اعطاي زمين معوض يا غرامت فاقد وجاهت قانوني خواهد بود.
ثانياً: پرداخت غرامت يا اعطاي زمين معوض از سوي شهرداري به مالکان اراضي متصرفي واقع در طرح مستلزم آن است که مالک نسبت به تحويل و تسليم زمين و انتقال رسمي آن به نام شهرداري اقدام کند که محکوم‌لهم به دليل فقدان مالکيت رسمي و قانوني و اساساً فقدان نقشه مشخص که حدود اربعه قطعه متنازع نيز در آن مشخص باشد، قادر به تسليم و انتقال رسمي ملک ادعايي خود به شهرداري نيستند و همان گونه که مستحضريد يکي از اصول مسلم فقهي و حقوقي آن است که در نقل و انتقال اموال معوض از مالکيت هر شخص که خارج مي‌شود معوض داخل ملکيت او شود. حال در مانحن فيه با فرض اين که قيمت يا زمين معوض از مالکيت شهرداري خارج شود و به محکوم لهم پرداخت شود عوض و مابه ازاء به مالکيت شهرداري در نمي‌آيد زيرا اساساً محکوم لهم ملکيتي ندارند تا بخواهند به شهرداري منتقل کنند و بدين ترتيب آراء از اين جهت نيز خلاف بين شرع و قانون در معاوضات است.
علي‌هذا با عنايت به مراتب فوق اتخاذ تصميم و صدور دستور لازم در خصوص مطالب ذيل را استدعا دارد:
۱ـ به لحاظ آن که آراء صادر شده مبني بر محکوميت شهرداري به اعطاي زمين معوض يا پرداخت قيمت به نحوي که مشروحاً گفته شد خلاف بين قانون و شرع است، در اجراي ماده ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري توقف اجراي احکام صادر شده و ارجاع آن به هيأت تشخيص مورد استدعاست.
۲ـ با توجه به اين که بخش دوم رأي شماره ۹۳ـ ۲۷/۳/۱۳۸۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خارج از موضوع خواسته و مغاير اصول مسلم حقوقي است و به همين دليل نيز مورد تبعيت شعب ديوان قرار نگرفته است بنابراين مستنداً به ماده ۵۳ قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ارجاع موضوع به هيأت تشخيص يا هيأت عمومي براي بازنگري در مفاد رأي حذف بخش دوم رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد تقاضاست.
پس از بررسيهاي کارشناسي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در نهايت با موافقت رئيس ديوان عدالت اداري پرونده در دستور جلسه مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ و اصلاحات بعدي آن، بيانگر آن است که شهرداري در صورت تملک املاک واقع در طرح، مکلف به پرداخت بها يا عوض آن در حق مالکان است. نظر به اين که تشخيص اصل استحقاق بها يا عوض در صلاحيت ديوان عدالت اداري است و اين که طرح شکايت در ديوان داير بر صدور حکم به الزام شهرداري به تشخيص اصل استحقاق جهت دريافت بها و عوض آن مستلزم احراز تملک ملک اشخاص توسط شهرداري و ارائه سند رسمي مالکيت رسمي از سوي شاکي و يا اثبات مالکيت مالکان توسط مراجع صالح است و با توجه به اين که در پرونده‌هاي موضوع تعارض شرايط مذکور رعايت نشده است، بنابراين با اجازه حاصله از ماده ۵۳ الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن نقض قسمت «ثانياً» دادنامه شماره ۹۳ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه‌هاي صادر شده از شعب ۴، ۱۴ و ۱۷ به شماره دادنامه‌هاي ۱۱۴۶ و ۵۶۸ و ۱۶۹۲ مبني بر رد شکايت در حدي که متضمن معني فوق است صحيح و موافق موازين و مقررات تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأی شماره ۲۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۶۷۴۱/۲ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد، مبنی بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری و مراکزی که حوزه فعالیت کشوری و غی

شماره هـ/۸۹/۱۶۷                                                                                                      ۱۴/۵/۱۳۹۱

رأی شماره ۲۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۶۷۴۱/۲ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد، مبنی بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری و مراکزی که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند و نقض رأی
شماره ۱۱۳ـ۲۹/۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۲۶/۴/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۲۲۰      کلاسه پرونده: ۸۹/۱۶۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اداره امور شعب بانک ملی ایران استان خراسان رضوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۶۷۴۱/۲ـ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار: اداره امور شعب بانک ملی ایران استان خراسان رضوی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شماره ۶۷۴۱/۲ـ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و مفاداً توضیح داده است که:
احتراماً به استحضار می رساند:
اولاً: سابقاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۴۴ ـ ۲۱/۴/۱۳۸۸ موضوع دعوای بانک صادرات ایران علیه شورای اسلامی شهرستان قائم شهر، مصوبه شورای مذکور را در خصوص تعیین یا افزایش نرخ عوارض محلی نسبت به بانکها، با عنایت به این که فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها در امر بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها، مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر قائم شهر بوده، مستند به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مذکور را ابطال کرده است.
ثانیاً: شورای اسلامی شهر مشهد نیز مصوبه ای به شماره ۶۷۴۱/۲ در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ صادر کرده است که مغایر با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق بوده و این مصوبه مانند مصوبه شورای اسلامی شهر قائم شهر خارج از حدود صلاحیت شورا و قابل ابطال است.
یادآوری می شود، به جهت عدم پرداخت مبالغ تعیین شده، پرونده به کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری احاله و کمیسیون مذکور علی رغم آگاهی از رأی هیأت یاد شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد، این بانک را به پرداخت مبالغی بابت عوارض محکوم کرده است.
نظر به این که بنا به دلایل و مستندات ذیل، مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد خلاف قانون است، مستند به بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه فوق الذکر شورای اسلامی شهر مشهد را دارد.
دلایل ابطال مصوبه به شرح ذیل است:
۱ـ اصل ۴۴ قـانون اساسی کلیه بخشهای دولتی را در نظام اقتصادی کشور، به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار داده است. از سوی دیگر، مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون.
۲ـ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس  از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در ۲/۳/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است، برقراری هرگونه عوارضی را برای بانکها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. این ماده مقرر می دارد: «برقراری هر گونه عوارض … همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.»
۳ـ ماده ۵۲ قانون یاد شده نیز دلیل دیگری بر عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض بر بانکها است. ماده مذکور مقرر می دارد: «برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد.»
۴ـ بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ اشعار می دارد: وضع هر گونه عوارض دیگر، غیر از موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری. با توجه به ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانکها از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانکها صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می کنند.
۵ ـ با توجه به تعریف و مفهوم واحد صنفی در مواد ۲ و ۳ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲، بانکها از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی شوند، بلکه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور، شرکت سهامی عام تلقی شده و سرمایه آن متعلق به دولت است و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها و سایر مقررات خاص اداره می شوند. بنابراین بانکها مشمول عوارض صنفی نیستند و تابع قوانین خاص و ویژه ای هستند.
با عنایت به مطالب عرض شده استدعای رسیدگی و ابطال مصوبه در هیأت عمومی دیوان را داریم.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«متن مصوبه:
به شهرداری مشهد اجازه داده می شود مبالغ ذیل را به عنوان عوارض کسب و پیشه از تمامی بانکهای دولتی و خصوصی و صندوقهای قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری دریافت نماید.
واحدهای سرپرستی بانک                                               ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال
واحدهای خزانه بانکها در صورت جدا بودن از سرپرستی         ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال
شعبه بانکها                                                                 ماهیانه ۰۰۰/۴۰۰/۱ ریال
باجه بانکها                                                                   ماهیانه ۰۰۰/۹۰۰ ریال
سایر واحدهای اداری بانکها در صورتی که با یکی از واحدهای فوق مجتمع باشد هر کدام
ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰ ریال
واحدهای سرپرستی مؤسسات مالی و اعتباری                      ماهیانه ۰۰۰/۴۰۰/۱ ریال
شعب مؤسسات مالی و اعتباری                                         ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰ ریال
صندوقهای قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار در صورتی که بیشتر از یک شعبه داشته باشند هر شعبه ماهیانه ۰۰۰/۳۰۰ ریال
تبصره یک: عوارض فوق اصلاحیه مصوبه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر مشهد است.
تبصره دو: کلیه شرایط مندرج در مصوبه فوق و اصلاحات بعدی آن شامل این مصوبه نیز می گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۲۶۵۶/۳/ش ـ ۱۹/۵/۱۳۸۹ مفاداً توضیح داده است که:
با احترام، بازگشت به نامه شماره هـ ع۸۹/۱۶۷ ـ ۱۸/۳/۱۳۸۹ در زمینه دادخواست اداره امور شعب استان خراسان رضوی بانک ملی ایران در خصوص تقاضای ابطال مصوبه شماره ۶۷۴۱/۲/ش ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد راجع به دریافت عوارض کسب و پیشه از بانکها مراتب زیر به دفاع در مقابل دادخواست یاد شده به استحضار می رسد:
۱ـ شورای اسلامی شهر مشهد بر اساس وظایف و اختیارات مصرح در بند ۱۶ ماده ۷۶ (ماده ۷۱ قدیم) و ماده ۸۰ (ماده ۷۷ قدیم) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور طی مصوبه شماره ۶۷۴۱/۲/ش ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ اقدام به تصویب عوارض کسب و پیشه برای بانکها و مؤسسات قرض الحسنه کرده است که جهت تأیید و تصویب نهایی به استاندار وقت استان تقدیم شده است.
منشاء تصویب این موضوع آن بود که همان طور که استحضار دارند مکانیزمهای نوین اقتصادی که مردم را از حمل و ارائه اسکناس در معاملات بی نیاز کرده وابستگی اقشار مختلف را به بانکها افزایش داده است. حجم فراوان عملیات بانکی به طور روزانه نه تنها دهها هزار سفر درون شهری را برای مراجعه به بانکها و انجام فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و غیره بر ترافیک و حمل و نقل شهری تحمیل می سازد بلکه از بخش گسترده ای از سایر خدمات شهری که شهرداریها در قالب بیش از ۳۰۰ وظیفه خود ارائه می کنند نیز بهره مند می شوند و سودهای سرشار بانکها، ضمن بهره مندی از خدمات شهرداری که امکان فعالیت را برای آنها فراهم آورده است، نصیب اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی می شود در حالی که به موجب قانون می باید یک درصد سود حاصله را به عنوان عوارض پرداخت می کردند لیکن به دلایلی از قبیل متمرکز بودن امور از ارائه اطلاعات لازم برای محاسبه عوارض قانونی اجتناب ورزیده و تنها عوارضی که در برابر آن بسیار ناچیز است به عنوان عوارض کسب و پیشه پرداخت می کردند. از همین رو شورای اسلامی شهر مشهد به لایحه شهرداری مشهد مبنی بر تعیین مبالغی مشخص به عنوان عوارض کسب و پیشه بانکها رأی موافق داده و آن را تصویب کرد.
البته استاندار خراسان در سال ۱۳۸۳ عوارض مزبور را به تأیید نرسانده و طی نامه شماره۱/۱۱۲۶۱۴ مورخ۹/۱۲/۱۳۸۳ اعلام داشتند که مصوبه شورای اسلامی شهر می بایست طبق تبصره ۳ ماده ۸۳ (ماده ۷۸ مکرر ۴ قدیم) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، به مراجع ذی ربط ابلاغ شود تا اگر نهادهای مرتبط اظهارنظری در خصوص آن  دارند جهت اعمال نظر ابراز دارند. به همین دلیل شورای اسلامی شهر طی نامه شماره ۵۵۱۲/۲/ش ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۴ مصوبه مزبور را به مراجع ذی ربط از جمله سرپرستی بانکها ابلاغ نموده است.
۲ـ پس از آن که شورای اسلامی شهر مصوبه مزبور را به مراجع مورد نظر ارسال نموده مجدداً طی نامه شماره ۵۹۶۶/۲/ش ـ ۹/۱۱/۱۳۸۴ مصوبه مذکور را جهت تصویب به استانداری تقدیم داشت و همان طور که استحضار دارند طبق ماده ۲ لایحه قانونی اختیارات استانداران کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب۲۹/۳/۱۳۵۹، استانداران، نمایندگان عالی دولت در استان هستند. بنابراین مسلماً استاندار خراسان رضوی به عنوان نماینده عالی دولت و مسؤول استان از سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود (که در بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها ذکر شده است) آگاه تر است تا دیگران، لذا پس از چندین مرحله کارشناسی در استانداری و شورای اسلامی شهر با حضور کارشناسان شورای اسلامی شهر و مسؤولان و کارشناسان دفتر شهری و روستایی استانداری خراسان رضوی، مصوبه معترضٌ به طی نامه شماره ۱/۹۱۲۱۲ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۴ به تأیید مقام استاندار رسید که در آن به صراحت قید شده است عوارض کسب و پیشه برای بانکها، مغایرت قانونی ندارد.
همان گونه که ملاحظه می فرمایند روال تصویب و تأیید مصوبه مورد اشاره به طور قانونی طی شده و به تأیید مرجع ذی صلاح رسیده است.
۳ـ طبق تعرفه تنفیذی سال ۱۳۶۶ آیت ا… موسوی اردبیلی به عنوان نماینده ولی امر (حضرت امام خمینی ره) و رئیس دیوان عالی کشور، بانکها و برخی از صنوف، موظف به پرداخت یک درصد سود خود به شهرداریها شده اند که مسلماً میزان یک درصد سود سرشار بانکها بسیار بیشتر از این مبالغی است که به طور شفاف در مصوبه شورا آمده است. نکته جالب و تأسف بار آن است که بانکها از ابتدا، تعرفه تنفیذی مزبور را اجرا نکرده اند و معلوم نیست چه نهادی وظیفه پیگیری اجرای تعرفه تنفیذی مذکور را به عهده داشته که بانکها به این راحتی از اجرای آن سرباز زده‎اند.
۴ـ نکته حائز اهمیت آن است که پیش از این در سال ۱۳۸۶ به کلاسه پرونده ۸۶/۴۶۲، مؤسسه قرض الحسنه بسیجیان، تقاضای ابطال مصوبه یاد شده را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمود که پس از تبادل لوایح از سوی شورای اسلامی شهر، آن هیأت در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل جلسه داده و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، طی دادنامه شماره ۱۱۳ با اکثریت آراء به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرد که : « نظر به تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ در باب جواز وضع عوارض محلی جدید و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مصوبه شماره ۶۷۴۱ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه از بانکهای دولتی، خصوصی و قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری مغایرتی با قانون ندارد».
بنابراین بر خلاف نظر خواهان، به اذعان اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد خلاف قانون نبوده بلکه قانونی است. علاوه بر آن رأی شماره ۸۷۰۹۹۷۵۱۱۲۸۰۱۰۰۴ ـ ۲۰/۹/۱۳۸۷ شعبه ۳۳ دادگاه عمومی حقوقی مشهد که تصویر آن پیوست است به قانونی بودن مصوبه به طور مستدل اشعار دارد.
۵ ـ مطلب دیگری که به استحضار می رساند این است که اولاً: موضوع مصوبه معترضٌ به، مالیات نیست بلکه عوارض است و اختلاف شکلی و ماهوی میان این دو مقوله قابل دریافت، وجود دارد که شرح و توضیح آن از حوصله این لایحه خارج است. ثانیاً: عوارض یاد شده به استناد و بر اساس قانون تصویب شده است زیرا چنین اختیاری از خود قانونگذار به شوراهای اسلامی شهرها داده است.
۶ ـ بر خلاف اظهارات شاکی در بند ۲ دلایل ابطال مصوبه که در دادخواست وی آمده است، قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هر گونه عوارضی را برای بانکها ممنوع اعلام نکرده است بلکه «برقراری عوارض بر سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده است» در حالی که مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد هیچ تصمیمی مبنی بر دریافت عوارض از سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری نگرفته است بلکه مبلغ مشخصی را به صورت روشن و شفاف تعیین کرده است که بانکها مکلف به پرداخت آن شده اند در حالی که اگر بر سود سپرده گذاری یا سایر عملیات مالی اشخاص، عوارض مصوب می نمود، لازمه آن این بود که سپرده گذاری اشخاص در بانکها یا دیگر عملیات مالی آنها در بانک، موضوع دریافت عوارض قرار می گرفت در صورتی که برابر مصوبه این شورا هیچ عوارضی به سود سپرده گذاری اشخاص در بانکها و دیگر اقدامات و عملیات مالی آنها مانند پرداخت قبوض، دریافت وجه، واریز وجه، افتتاح حساب، عملیات میان بانکی و … تعلق نمی گیرد و اساساً این موارد از موضوع مصوبه خارج است.
۷ـ مطلب دیگر آن است که شورای اسلامی شهر مشهد، عوارض صنفی برای بانکها تصویب نکرده است که در آن صورت با این استدلال که بانکها مشمول عوارض صنفی نیستند، مغایرت داشته باشد.
۸ ـ بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب سال۱۳۷۳ مربوط به پیش از تصویب قانون تجمیع عوارض (مصوب سال ۱۳۸۱) می باشد و با قانون یاد شده ملغی شده است. لذا استناد به آن فاقد هر گونه وجاهت برای بعد از زمان تصویب و اجرای قانون تجمیع عوارض است.
با عـنایت به مراتب بالا که به استحـضارتان رسانده شد شورای اسلامی شهر مشهد تقاضای رسیدگی و صدور رأی بر رد دادخواست صدرالاشاره را از محضر شما بزرگواران دارد.
موضوع در جلسه ۲۶/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد. اکثریت اعضاء حاضر در جلسه به لحاظ این که در خصوص خواسته،      رأی شماره ۱۱۳ـ ۲۹/۲/۱۳۸۷ صادر شده است موضوع را قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص ندادند لیکن رئیس دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصـوب سال ۱۳۸۴ نسبت به رأی مـذکور، ابطال مصوبه شماره ۶۷۴۱/۲/ش ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد را به جهت مغایرت حکم آن با مقررات قانونی مربوط به صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در اخذ عوارض محلی، درخواست می کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

الف: دادخواست اداره امور شعب بانک ملی ایران به لحاظ وجود رأی شماره ۱۱۳ـ ۲۹/۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته، قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.
ب: حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ مبنی بر این که، شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند. با توجه به مراتب مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و تعاونیهای اعتباری و مراکزی که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد و مغایر قانون است و با اجازه حاصل ازماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالـت اداری ضـمن نقـض رأی شـماره ۱۱۳ـ ۲۹/۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی، با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال مصوبه شماره ۶۷۴۱ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد به جهت مذکور صادر و اعلام می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

جزئیات قانون

تاریخ تصویب :
۱۳۹۱/۰۴/۲۶
مرجع تصویب :
آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۳۸ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر دزفول مبنی بر تعیین عوارض کسب و پیشه از فعالیت بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و مراکز پست بانک و مراکزی که فعالیت کشوری و غیرمحلی دا

شماره هـ/۸۹/۶۹                                                                                                       ۱۱/۵/۱۳۹۱

رأی شماره ۲۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۳۸ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر دزفول مبنی بر تعیین عوارض کسب و پیشه از فعالیت بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و مراکز پست بانک و مراکزی که فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند

تاریخ دادنامه: ۲۶/۴/۱۳۹۱       شماره دادنامه: ۲۱۹      کلاسه پرونده: ۸۹/۶۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا قپانچیان به وکالت از صندوق قرض الحسنه ولیعصر دزفول
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۳۸ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر دزفول
گردش کار: آقای علیرضا قپانچیان به وکالت از صندوق قرض الحسنه ولی عصر دزفول دادخواستی به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۳۸ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر دزفول به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است و رسیدگی به آن به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. نامبرده در جهت تبیین خواسته خویش توضیح داده است که:
احتراماً، به استحضار می رساند شورای شهر شهرستان دزفول به موجب مصوبه شماره ۱۳۸ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ به شهرداری شهرستان دزفول اجازه  داده است تا از بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مبلغی به عنوان بهای خدمات کسب و پیشه به شرح فرمول مندرج در این مصوبه اخذ کند و شهرداری شهرستان دزفول به موجب مکاتبات به عمل آمده به صندوقهای قرض الحسنه از جمله صندوق قرض الحسنه ولی عصر اعلام کرده است که مفاد مصوبه شورای شهر دزفول را اجرا کند و این در حالی است که بر اساس قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ وضع عوارض جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و تشریفات قانونی مربوط امکان پذیر است و از طرفی نوع و میزان عوارضهای این قانون تعیین شده است و در خصوص اخذ خدمات کسب و پیشه از صندوقهای قرض الحسنه اشاره ای نشده است، علی هذا با عنایت به تبصره یک ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و به علت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه که منجر به تضییع حقوق قانونی موکل که از صندوقهای قرض الحسنه معروف و موفق شهرستان دزفول بوده است که مؤسسه عام المنفعه تلقی می شود تقاضای رسیدگی و نقض مصوبه یاد شده را دارد.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«صورتجلسه شماره ۱۳۸ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۸
لایحه شماره ۱۴۲۹/۴۲ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ شهرداری مبنی بر اخذ بهای خدمات کسب و پیشه از بانکها، مؤسسات اعتباری و مالی، صندوقهای قرض الحسنه، مراکز پست بانکها مطرح و مقرر شد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون وضع عوارض طبق فرمول زیر بهای خدمات کسب و پیشه که طبق رأی شماره ۱۱۳ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ رأی دیوان عدالت اداری وصول آن مغایر با قانون تشخیص داده نشده است. به صورت سالیانه طبق فرمول ذیل وصول گردد.
نرخ ارزش معاملاتی دفترچه دارایی × متراژ زیربنای مفید = بهای خدمات کسب و پیشه یکساله
تبصره: مقرر شد در جهت حمایت  امور خیر از صندوقهای قرض الحسنه ۵۰% بهای خدمات کسب و پیشه اخذ شود. (چهار رأی موافق و یک رأی مخالف و یک رأی ممتنع)»
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر دزفول به موجب لایحه شماره ۷۵۹۵ـ ۱۳/۴/۱۳۸۹ مفاداً توضیح داده است که:
در خصوص پرونده کلاسه هـ ع۸۹/۶۹ موضوع شکایت صندوق قرض الحسنه ولی عصر دزفول به طرفیت این شورای اسلامی به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۳۸ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ حالیه دفاعیات ذیل الذکر جهت رد شکایت مطروحه ایفاد می گردد:
۱ـ بدواً معروض می دارد که شاکی در شکوائیه تقدیمی اظهار داشته است که شورای اسلامی شهر دزفول به موجب مصوبه شماره ۱۳۸ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ به شهرداری اجازه داده است تا از بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مبلغی تحت عنوان بهای خدمات کسب و پیشه اخذ کند و این در حالی است که بر اساس قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و تشریفات قانونی مربوط امکان پذیر است و از طرفی نوع و میزان عوارضات در این قانون تعیین شده است که در خصوص اخذ خدمات کسب و پیشه از صندوقهای قرض الحسنه اشاره ای نشده است. علی هذا با عنایت به تبصره یک ماده پنج قانون تجمیع عوارض و بندهای ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد.
۲ـ از طرف دیگر شورای اسلامی شهر دزفول پس از درخواست شهرداری در خصوص تصویب مبلغی تحت عنوان بهای خدمات کسب و پیشه از بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه موضوع را از نظر کارشناسی مورد بررسی قرار داده است و چون شهرداری دزفول به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تحت دادنامه شماره ۱۱۳ـ ۲۹/۲/۱۳۸۷ که به پیوست کپی آن تقدیم می شود تقاضای تصویب مبلغ مذکور را کرده است و در مفاد با رأی تقدیمی صراحتاً مقرر شده است: « نظر به تبصره یکم ماده پنج قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ در باب جواز وضع عوارض محلی جدید و افزایش نرخ عوارض محلی با رعایت مقررات مربوط و عنایت به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشـکیلات، وظایف و انتـخابات شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مصوبه شماره ۶۷۴۱ـ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه از بانکهای دولتی، خصوصی و صندوقهای قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری مغایرتی با قانون ندارد» لذا حسب مفاد رأی هیأت عمومی معنونه و استدلال به عمل آمده محرز می شود که مـصوبه شورای اسلامی شهر دزفول وفق مفاد و مقررات و موازین قانونی صادر شده است و شکایت مطروحه مبنی بر ابطال مصوبه مذکور وجاهت قانونی ندارد.
۳ـ همچنین این شورا برحسب وظایف و اختیارات مصرح در بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ طی مصوبه شماره ۱۳۸ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ اقدام به تصویب عوارض تحت عنوان خدمات کسب و پیشه برای بانکها و مؤسسات قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری و مالی کرده است که پس از طی مراحل قانونی و متعاقباً عدم اعتراض فرمانداری و استانداری لازم الاجرا و لازم الاتباع شده است. به طوری که حسب نامه شماره ۱۳۰۵۸/۴۲/۴۴ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۸ استانداری خوزستان به کلیه شعب بانکها و شهرداریهای استان جهت مراعات دادنامه شماره ۱۱۳ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که شرح آن در بندهای قبلی توضیح داده شد ابلاغ و اعلام کرده است و به پیوست کپی آن جهت تنویر ایفاد می شود که به تبع نشان دهنده تأیید مصوبه شماره ۱۳۸ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ این شورا که فی الحال شاکی تقاضای ابطال آن را کرده است توسط استانداری است. لذا حسب توضیحات معروضه و با توجه به مسیر قانونی مصوبه مذکور و احراز قانونی بودن مصوبه تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.       
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اگر چه قانونگذار در ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی، شوراهای اسلامی شهر را مجاز دانسته است که به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام کنند، لیکن با توجه به حکم مقرر در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مبنی بر این که «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام دارند»، مصوبه شماره ۱۳۸ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر دزفول در حدی که دلالت بر تعیین عوارض کسب و پیشه از فعالیت بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و مراکز پست بانک و مراکزی که فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دزفول است و با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود. بدیهی است مطابق حکم مقرر در ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات شهری منع قانونی ندارد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

جزئیات قانون

تاریخ تصویب :
۱۳۹۱/۰۴/۲۶
مرجع تصویب :
آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

رأي شماره ۱۰۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي شماره ۱۰۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع استفاده تجاري از قسمتهايي از ملك كه در پروانه ساختماني كاربري غيرتجاري دارد تخلف محسوب و قابل رسيدگي در كميسيون ماده صد و حسب مورد مستوجب تعيين جريمه يا تخريب خواهد بود.

شماره هـ/۹۱/۲۲۳                                                  ۱۰/۳/۱۳۹۱

تاريخ دادنامه: ۱/۳/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۱۰۷      کلاسه پرونده: ۹۱/۲۲۳
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي رسول عبدالملکي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي رسول عبدالملکي به موجب لايحه‌اي اعلام کرده است که در موضوع اعتراض به آراء کميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري که تبديل پارکينگ و پيلوت به تجاري را غيرقانوني اعلام کرده است شعب ديوان عدالت اداري آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه۲۸ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۹۳۹ با موضوع دادخواست آقاي رسول عبدالملکي به طرفيت شهرداري هشتگرد و به خواسته اعتراض به رأي شماره۹۲/۸۹/۱۰۰/ت ـ۳۱/۵/۱۳۸۹ کميسيون تجديدنظر ماده صد به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۱۳۰۷ ـ۴/۱۰/۱۳۹۰ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است.
نظر به اين که ايراد و اعتراض موثر و موجهي که موجب نقض رأي معترض‌به شود ابراز و اقامـه نشده است و رأي صـادر شده صحيـح صادر و مبانيـت و مغـايرتي با موازين قانوني نداشته است و تخلفي از قوانين که موجب تضييع حقوق شاکي شده باشد در آن مشهود نيست بنابراين دعواي طرح شده را وارد تشخيص نمي‌دهد و به استناد مواد ۷ و ۱۳ قـانون ديوان به رد شـکايت حکم صادر و اعـلام مي‌شود. اين رأي قطعي است.
ب: شعبه ۲۷ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره۲۷/۸۷/۱۲۵۵ با موضوع دادخواست آقاي فتحعلي خلج‌کردشاني به طرفيت شهرداري هشتگرد و به خواسته اعتراض به رأي شماره ۸۴/۸۷۸۰۰/ت ـ ۲۳/۵/۱۳۸۷ کميسيون تجديدنظر ماده صد به موجب دادنامه شماره ۹۷ـ۲۳/۱/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت آقاي فتحعلي خلج کردشاني با وکالت آقاي حاج علي فتحي به طرفيت شهرداري هشتگرد به خواسته مذکور با توجه به مجموع محتويات پرونده و لايحه دفاعيه طرف شکايت که به شماره ۴۱ـ۱۱/۱/۱۳۸۸ ثبت دفتر لوايح اين شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادي خوانده و با عنايت به اين که شاکي اظهار داشته است در زمان تخلف به اينجانب اعلام نشد که تغييرکاربري تخلف قانوني است و در خصوص يکي از همسايگان عمليات اجرايي آن مثل اينجانب بود و در آخر جريمه تعيين شد و شهرداري براي ملک همجوار جريمه تعيين کرده بود ملاحظه مي‌شود شاکي در خصوص جريمه تعييني معترض نيست و لذا آن قسمت از رأي کميسيون با قانون مغايرت ندارد و شکايت مردود است و در خصوص قسمت اخير رأي مبني بر اعاده به وضع سابق که در رأي ضرورتي که موجب تخريب و قلع با وجود راهکارهاي ديگر باشد احراز نشده است. بنابراين دعواي طرح شده را وارد تشخيص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون ديوان عدالت اداري رأي معترض به نقض و مقرر مي‌دارد کميسيون همعرض با در نظر گرفتن مراتب فوق‌الاشعار وفق مقررات قانوني مجدداً به موضوع رسيدگي کند. اين رأي قطعي است.
ج: شعبه ۲۸ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۲۸/۸۶/۸۸۱ با موضوع دادخواست آقاي کريم کمالي به طرفيت شهرداري هشتگرد و به خواسته اعتراض به رأي کميسيون تجديدنظر ماده صد به شماره ۳۵/۸۶/۱۰۰/ت، به موجب دادنامه شماره ۱۶۶۸ـ۳۱/۶/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است.
در خصوص شکايت آقاي کريم کمالي به طرفيت شهرداري هشتگرد داير به اعتراض به رأي کميسيون تجديدنظر ماده صد به شماره ۳۵/۸۶/۱۰۰/ت ـ ۲۵/۲/۱۳۸۶ که وي را به علت تبديل فضاي پارکينگ به تجاري به مساحت ۳۶ متر مربع به قلع قمع بنا ملزم کرده است، با عنايت به اين که در بند۲۴ ماده ۵۵ تبديل بناي مسکوني در منطقه غيرتجاري به تجاري منع شده است که مفهوم مخالف آن دلالت بر جواز تغييرکاربري مسکوني به تجاري در منطقه‌اي که داراي بافت تجاري است، بوده است و کميسيون مي‌تواند در صورت اخير مالک را به پرداخت جريمه ملزم سازد. فلذا ضمن وارد دانستن شکايت و نقض رأي فوق‌الاشعار موضوع جهت رسيدگي مجدد به کميسيون همعرض تجديدنظر ارجاع تا نسبت به بررسي و رسيدگي مجدد و صدور رأي مقتضي اقدام کنند. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.
ثانياً: به موجب حکم مقرر در تبصره ذيل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴، در صورتي که بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني، در منطقه غيرتجاري، محل کسب يا پيشه و يا تجارت داير شود، موضوع در کميسيون مقرر در تبصره يک ماده۱۰۰ قانون مطرح و در مورد تعطيل محل کسب يا پيشه و يا تجارت اتخاذ تصميم خواهد شد. با توجه به مراتب مذکور، استفاده تجاري از قسمتهايي از ملک که در پروانه ساختماني کاربري غيرتجاري دارد تخلف محسوب و قابل رسيدگي در کميسيونهاي ماده ۱۰۰ شهرداري و حسب مورد مستوجب تعيين جريمه يا تخريب خواهد بود بنابراين آراء مبتني بر رد شکايت به شرح مندرج در گردش کار صحيح و موافق مقررات شناخته مي شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري