رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ۱ـ ابطال اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، موضوع مصوبه شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۱ هیأت وزیران ۲ـ ابطال ابلاغ انتصاب شماره ۱۰۵۱۳۴ـ ۱۴/۶/۱۳۹۱ آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

شماره هـ/۹۱/۱۰۹۶                                                                     ۲۷/۱۰/۱۳۹۱

تاریخ دادنامه : ۲۵/۱۰/۱۳۹۱    شماره دادنامه: ۷۷۳     کلاسه پرونده : ۹۱/۱۰۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته : ۱ ـ ابطال اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، موضوع مصوبه شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۱ هیأت وزیران

۲ـ ابطال ابلاغ انتصاب شماره ۱۰۵۱۳۴ـ۱۴/۶/۱۳۹۱ آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

گردش کار : رئیس دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۱۱۰/۲۱۰ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱، ابطال تبصره ۳ از قسمت ج و بند ۲ از تبصره ۲ قسمت ج و تبصره ۴ مصوبه شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۱ هیأت وزیران با موضوع اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی و نیز ابطال ابلاغ انتصاب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی که توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی شماره۱۰۵۱۳۴ـ ۱۴/۶/۱۳۹۱ صادر شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

« در تبصره یک ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳، شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان صندوقها و نهادهای دولتی وعمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی از جمله مدیرعامل، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته‌های مدیریت، حسابداری و… ذکر شده است، اما هیأت وزیران به موجب تبصره ۳ از قسمت «ج» و بند ۲ از تبصره ۲ قسمت «ج» مصوبه شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۱، « رشته مدیریت» را به «امور مدیریت» تغییر داده است و با توجه به تمایز معانی و مصادیق رشته‌های مدیریت و امور مدیریت از یکدیگر و نیز گستره وسیع امور مدیریت که به مدیریت در هر شغلی قابل تعمیم است و قانونگذار صرفاً رشته مدیریت و حسابداری و رشته‌های دیگر مصرح در تبصره یک ماده ۱۷ قانون پیش گفته را برای تصدی سمت مدیرعاملی صندوق یا سازمانهای فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی مدنظر داشته است بنابراین تبصره ۳ از قسمت «ج» و بند ۲ از تبصره ۲ مصوبه مذکور مغایر قانون تصویب شده است.

همچنین حکم مقرر در تبصره ۴ مصوبه مورد اعتراض که احراز شرایط مدیرعامل را به عهده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تأیید نهایی رئیس شورای عالی رفاه و تأمیـن اجتماعی محول کرده است از این حیث که در تبصره یک ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و بند «ج» ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های درمانی مصوب ۵/۱۲/۱۳۸۸ اختیاری برای احراز شرایط مدیرعامل توسط رئیس شورای عالی رفاه و تأمین‌اجتماعی مقرر نشده است، مقرره مذکور خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران وضع شده و مغایر قانون نیز است.

علاوه بر اینها ابلاغ انتصاب شماره ۱۰۵۱۳۴ ـ۱۴/۶/۱۳۹۱ آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی که بر پایه مقررات مورد اعتراض صادر شده است، مغایر قانون است. ضمن این که مشارالیه سابقه کار تخصصی در رشته‌های مصرح در تبصره یک ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ندارد.

علی هذا نظر به این که مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که توسط هیأت وزیران وضع می شود نباید با متن و روح قانون مخالف باشد، ابطال مقررات مورد اعتراض از مصوبه هیأت وزیران و ابطال ابلاغ انتصاب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را در اجرای ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری خواهانم. »

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت، به موجب لایحه شماره ۱۸۴۱۴۹/۱۷۸۵۸ ـ ۲/۱۰/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

«با احترام، عـطف به نامه شماره ۹۱/۱۰۹۶ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ در خـصوص شکایت رئیس محترم دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال تبصره های (۴ و ۳) الحاقی به ماده (۱۴) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی (موضوع تصویب نامه شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۱ هیأت وزیران و نیز ابلاغیه شماره ۱۰۵۱۳۴ـ۱۴/۶/۱۳۹۱ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی) ابتدا در موضوع «صلاحیت هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری» برای رسیدگی و تصمیم‌گیری در خصوص تقاضای ابطال ابلاغیه یاد شده و سپس در ماهیت خواسته‌های یاد شده  دفاعیه و پاسخ به شرح نکات زیر تقدیم می‌گردد.

الف: بررسی موضوع صلاحیت یا عدم صلاحیت هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی نسبت به تقاضای ابطال ابلاغیه انتصاب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ۱ـ همان طور که عنایت دارند اصول (۱۷۳ و ۱۷۰) قانون اساسی به صراحت مقرر داشته است:

« اصل یکصد و هفتادم ـ قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند. و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

اصل یکصد و هفتاد و سوم ـ به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.»

بنابراین ملاحظه می‌شود که در این دو اصل صرفاً ابطال «تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی» پیش‌بینی‌شده و در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. از سوی دیگر به موجب بند «۱» ماده (۱۹) قانون دیوان عدالت اداری یکی از موارد صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مقرر شده است:

«ماده۱۹ـ حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

۱ـ رسیدگی به شکایات… از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی….»

تردیدی نیست که قوانین عادی باید منطبق با قانون اساسی به تصویب برسد و نیز هرگاه ابهام و اجمالی در برداشت از یک حکم قانونی به نظر برسد، برداشتی موجه و معتبر خواهد بود که منطبق با قانون اساسی بوده و منجر به تضییق یا توسعه قانون اساسی نگردد. به این ترتیب اولاً: با توجه به مفاد بند «۱» ماده (۱۹) قانون دیوان عدالت اداری، اجمال در بند «۱» ماده (۱۹) به نظر نمی رسد زیرا در این بند نیز همسو با دو اصل (۱۷۴ و ۱۷۳) قانون اساسی صرفاً « ابطال آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی» در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و بنابراین تردید و ابهامی در خصوص محدودیت صلاحیت هیأت عمومی به موارد فوق و به عبارت دقیق‌تر به موارد مندرج در قانون اساسی وجود ندارد. ثانیاً: حتی اگر ابهام و تردیدی در این زمینه مطرح شده و برداشت دیگری متصور باشد، چنان تفسیری منطبق با قانون اساسی نبوده و منجر به توسعه شمول اصول (۱۷۳ و۱۷۰) می‌شود.

برای تبیین بیشتر نکات یاد شده اضافه می‌نماید:

آن چه در اصول (۱۷۳و۱۷۰) قانون اساسی و عبارت صریح بند «۱» ماده (۱۹) قانون دیوان عدالت اداری (در انطباق با اصول یادشده) مقرر گردیده است صرفاً «آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی» می‌باشد. کلیه واژه‌های« تصویب نامه»، « نظامات» و «مقررات» صریحاً و بدون تردید در این راستا قرار داشته و در واقع از یک جنس و ماهیت هستند و در واقع مقنن به آن چه که جنبه و ماهیت مصوبه و تصویب و وضع قاعده دارد نظر داشته است.

به علاوه این نکته مهم نیز قابل توجه است که در مواد (۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸ و ۲۰) قانون دیوان عدالت اداری که صریحاً یا ضمناً ( و در هر حال بدون تردید) ناظر به بند «۱» ماده (۱۹) قانون دیوان عدالت اداری و حدود صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد واژه «مصوبات» (یا مفرد آن، مصوبه) به کار رفته است. لذا تردیدی باقی نمی‌ماند که صلاحیت هیأت عمومی محدود است به رسیدگی و ابطال مصوبات و آن چه از جنس و ماهیت مصوبه بوده و جوهر وضع و تصویب دارد. از جمله قابل ذکر است که به موجب ماده (۴۰) قانون دیوان عدالت اداری که رئیس محترم دیوان عدالت اداری مستند به آن تقاضای ابطال ابلاغیه انتصاب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را مطرح نموده‌اند موضوع درخواست «ابطال مصوبه» مورد حکم قرار گرفته است و بی تردید حکم انتصاب، مصوبه نیست.

ضمناً همان طور که عنایت دارند در حوزه حقوق عمومی و موضوعات مربوط مقامات، مراجع و دستگاههای حکومتی و دولتی، اصل حاکمیت قانون با دقت و تضییق خاص خود اجرا می شود و از طرفی در این حوزه اصل، عدم اختیار و صلاحیت مقامات و مراجع دولتی و حکومتی می‌باشد مگر صلاحیت و اختیار مبتنی بر قانون و مستند به آن و از سوی دیگر هر گاه در خصوص حدود اختیار و صلاحیت مصوب، تردید شود نمی‌توان با توسل به تفسیر موسع و خلاف قاعده بر قلمرو اختیارات افزود و اصل احترام به صلاحیتها در این حوزه را نادیده گرفت خصوصاً که چنین تفسیری به شرح فوق مغایر صریح قانون اساسی نیز می‌باشد.

۲ـ به لحاظ حقوق اداری و قوانین و مقررات حوزه حقوق عمومی اشخاص باید در پستها و سمتهای مربوط منصوب شوند. از سوی دیگر امر انتصاب یک شخص در یک سمت صرفاً یک امر اجرایی، اداری، موردی و مصداقی محسوب می‌شود و لذا این مطلب کاملاً بدیهی است که ابلاغ انتصاب از مصادیق «مصوبه» و در نتیجه از مصادیق اصول (۱۷۳ و ۱۷۰) قانون اساسی و بند «۱» ماده (۱۹) و مواد (۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸ و ۲۰) قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و هم به لحاظ قوانین و مقررات و هم به لحاظ عرف اداری و قضایی و…، به ابلاغ انتصاب اشخاص، «مصوبه، نظامات و مقررات دولتی» اطلاق نمی‌شود و جوهر و مفاد یک ابلاغ، جوهر مصوبه، وضع قاعده و مقرره و… نمی‌باشد.

ضمناً این نکته قابل توجه و ذکر است که در بند «۱» ماده (۱۹) قانون دیوان عدالت اداری، پس از واژه «آیین‌نامه» واژه «سایر» آمده است که علاوه بر روشن بودن مفهوم واژه‌های « نظامات و مقررات دولتی» (که پس از واژه «سایر» آمده است)، اساساً این واژه (یعنی واژه سایر) به روشنی دلالت دارد که موارد ذکر شده پس از آن، از جنس و ماهیت «آیین‌نامه» هستند و از این منظر نیز تردیدی نیست که ابلاغ انتصاب، موضوع و ماهیتی است متفاوت و اساساً مشمول بند «۱» ماده (۱۹) قرار نمی‌گیرد.

۳ـ عنایت دارند ابلاغ انتصاب به عنوان یک حکم اداری صرف، مصادیق متعدد و فراوان دارد و برای مثال از ابلاغ انتصاب یک شخص به یک سمت در یک شهرستان را دربر می گیرد تا ابلاغ انتصاب یک شخص به سمت معاون وزیر و… که البته جوهر اصلی همه آنها یکی است و در کلیت، وحدت دارند و اگر گفته شود ابلاغ انتصاب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، قابل ابطال در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد لاجرم باید گفت که مصادیق دیگر ابلاغ انتصاب نیز قابل ابطال است و از این پس باید اعلام شود که هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری تقاضای ابطال کلیه ابلاغهای انتصاب اشخاص به سمتها را از مصادیق آیین‌نامه و مصوبات دانسته و خود را واجد صلاحیت برای ابطال آنها شناخته و کلیه شکایتهای مربوط را از سراسر کشور می‌پذیرد.

در همین راستا اضافه می‌نماید که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد و مصادیقی از تقاضای ابطال ابلاغ انتصاب یا ابطال مواردی که حتی شبهه مصوبه بودن در مورد آنها تا حدودی قابل طرح بوده است به استناد این که موضوع تقاضای ابطال، « در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن وضع قواعد عام و کلی نیست» آن را از مصادیق بند «۱» ماده (۱۹) قانون دیوان عدالت اداری ندانسته است و به عنوان نمونه دادنامه شماره ۲۴۷ـ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری قابل ذکر است.

ب: نکات مختصری در ماهیت شکایت تقدیمی:

۱ ـ در تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی صراحتاً مقرر شده است:

«تبصره۱ـ شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان فوق، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تأیید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نافذ می‌باشد.»

همان طور که عـنایت دارند به لحاظ اصولی و ادبی هر گاه به جای حرف «با» در عبارت «با سابقه پنج سال کار تخصصی» حرف «و» درج شده بود، همانند موارد مشابه، این شبهه قابل طرح بود که گفته شود قید «در رشته‌های ….» ناظر به هر دو جمله و عبارت قبلی می‌باشد که البته در این موارد نیز اصل این است که قید، ناظر بر کلیه جملات و عبارات قبلی نبوده و صرفاً جمله اخیر و پیش از قید را مقید می‌کند. حال نکته مهم آن است که در عبارت قانونی یاد شده، اساساً حرف «با» به کار رفته است نه حرف «و». لذا معنای حکم قانونی آن است که عضویت در کلیه سطوح ارکان صندوقهای بیمه‌ای و بازنشستگی منوط به دو شرط است که عبارت است از «داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد» به علاوه «پنج سال سابقه کار تخصصی در یکی از رشته‌های …». نحوه تنظیم تبصره (۱) ماده (۱۷) صراحت بر آن دارد که عبارت «با پنج سال سابقه کار تخصصی در یکی از رشته‌های…» یک عبارت کامل و مستقل است که با کلیت خود اضافه می شود بر جمله قبلی یعنی از « داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد».

۲ـ نکته مهم و قابل توجه آن است که از طرفی مطابق ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع و رفاه و تأمین اجتماعی هر یک از سازمانها و صندوقهای بیمه‌ای عضو نظام جامع دارای چهار رکن «شورا یا مجمع یا هیأت امنا»، «هیأت مدیره»، «مدیرعامل» و «هیأت نظارت» می‌باشد و از طرف دیگر حکم تبصره (۱) ماده (۱۷) ناظر بر هر چهار رکن می‌باشد و هر برداشتی که از این حکم در مورد یک رکن (در موضوع بحث یعنی مدیرعامل) مطرح شود باید در مورد کلیه ارکان دیگر تسری یافته و اعمال گردد و لذا نتیجه برداشت دیگری خلاف آن چه در بند «۱» فوق گفته شد آن است که گفته شود از ابتدای لازم‌الاجراشدن قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تاکنون باید اعضای هر یک از ارکان چهارگانه واجد دو شرط بوده باشند و در حال حاضر نیز باید چنین باشد. یعنی اولاً دارای مدرک کارشناسی ارشد صرفاً در رشته‌های مدیریت و… باشند و ثانیاً دارای پنـج سال سابقه کار تخصصی در رشته‌های مدیریت و… باشند و طبیعتاً این حکم در خصوص کلیه صندوقها و سازمانهای بیمه‌ای عضو نظام جامع (صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه خدمات درمانی و…) باید اجرا گردد. این در حالی است که از سال ۱۳۸۴ تاکنون در مورد غالب اعضا به این ترتیب عمل نشده است و این امر مبتنی بر برداشت مورد استدلال در این نامه می‌باشد. به عنوان نمونه مطابق تحلیل مخالف، باید از سال۱۳۸۴ وزیر رفاه و تأمین اجتماعی در گذشته و در حال حاضر وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی و نیز نمایندگان خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته (موضوع جزء۲ بند الف ماده۱۷) دارای دو شرط بر اساس تحلیل مخالف بوده و باشند در حالی که چنین نبوده است.

۳ـ همان طور که عنایت دارند آقای سعید مرتضوی، مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی دارای سابقه طولانی مدیریتی و دارای مدرک دکتری حقوق می‌باشد و با لحاظ نکات فـوق شرایط مدنظر مقنن را برای تصدی سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی دارا می‌باشند. تبصره (۳) ماده (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری که به تصدی مشاغل مدیریتی از جمله مطابق جزء «۳» این بند در مورد دادستان تهران حکم کرده است نیز در همین راستا قابل ذکر و استناد می‌باشد. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد، با دعوت به عمل آمده، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ هیأت عمومی حضور یافت و توضیح داد دفاع این وزارتخانه همان دفاعیات معاون محترم امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) می‌باشد. پس از بحث و بررسی راجع به صلاحیت هیأت عمومی در رسیدگی به شکایت و احراز صلاحیت با رأی اکثریت اعضاء جلسه، در ماهیت شکایت وارد رسیدگی شده و با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

الف : نظر به این که مصوبه شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۱ هیأت وزیران با موضوع اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی به موجب نامه شماره ۵۶۲۶۴هـ/ب ـ ۲۶/۹/۱۳۹۱ رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قوانین تشخیص شده است و به موجب قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن مصوب سال ۱۳۸۸ در این گونه موارد نظر رئیس مجلس شورای اسلامی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و چنانچه دولت در مهلت مقرر قانونی نسبت به رفع ایرادات رئیس مجلس شورای اسلامی اقدامی به عمل نیاورد، مصوبه ملغی‌الاثر خواهد شد و دیوان عدالت اداری نیز صلاحیت رسیدگی به شکایت نسبت به چنین مصوبه‌ای را نخواهد داشت و از سویی هیأت وزیران در موضوع ایرادات رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به مصوبه شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۱ در مهلت مقرر قانونی اقدامی به عمل نیاورده است، بنابراین به لحاظ ملغی الاثر شدن مصوبه مذکور و عدم قابلیت اجراء موجبی برای رسیدگی به درخواست ابطال این مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض که مورد ایراد قانونی قرار گرفته است در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

ب : مطابق حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳، شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان صندوقها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی از جمله مدیرعامل ، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در یکی از رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی می‌باشد. نظر به این که اولاً: انجام کار تخصصی در رشته‌های مصرح در قانون ملازم با داشتن مدرک تحصیلی رشته‌های یاد شده می‌باشد و آقای سعید مرتضوی از این حیث فاقد شرط مقرر در قانون است. ثانیاً: با توجه بـه این که ابلاغ انتـصاب نامبرده مسـتند به تصویب نامه شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۱ هیأت وزیران صادر شده است و تصویب نامه مذکور نیز به شرح فوق‌الذکر ملغی الاثر گردیده و قابلیت اجرا و اعمال ندارد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به لغو ابلاغ صادره اقدامی به عمل نیاورده است، بنا به مراتب ابلاغ انتصاب شماره ۱۰۵۱۳۴ ـ ۱۴/۶/۱۳۹۱ آقای سعید مرتضوی به سمت مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند 4 شیوه‌نامه تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق

رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند 4 شیوه‌نامه تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق

شماره هـ/۸۹/۳۳۸                                                                        ۲۳/۷/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۱۰/۷/۱۳۹۱       شماره دادنامه: ۴۷۴       کلاسه پرونده: ۸۹/۳۳۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: قائم‌مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ شیوه‌نامه تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق دارویی خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و البسه دست دوم
گردش کار: قائم‌مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه شماره ۱۰۸۹۴۵/۸۸/۲ ـ ۲۳/۱۲/۱۳۸۸ اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار می‌رساند، در پی ارسال گزارش این سازمان در خصوص بند ۷ مصوبه پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۴ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مبنی بر لزوم معدوم نمودن ۶ قلم کالای قاچاق کشف شده شامل، آرایشی بهداشتی، خوراکی، فرآورده‌های کشاورزی، البسه مستعمل، بذر و سموم و کالاهای دخانی) به آن مرجع و حذف این بند از مصوبة فوق در جلسه ۵۲ آن ستاد (قبل از رسیدگی‌های دیوان و مختومه شدن پرونده)، ستاد مذکور به فاصله چند ماه بعد اقدام به تدوین شیوه‌نامه «تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و البسه دست دوم» کرده است.

بر اساس بند ۴ شیوه‌نامه مزبور مقرر می‌گردد «سازمان جمع‌آوری و فروش … باید ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه اقلام دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی فاقد برگ آنالیز و البسه کیف و کفش دست دوم مکشوفه به موقع منهدم شوند.

تبصره۱ـ انهدام اقلام قاچاق مکشوفه فوق منوط به استعلام کتبی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی) است.

تبصره۲ـ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی… کلیه اقلام خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را که دارای برگ آنالیز هستند آزمایش و حسب نتیجه آزمایش انهدام یا قابل فروش و یا قابل استفاده بودن کالای مربوطه را به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کتباً اعلام می‌نماید».

این در حالی است که سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بر اساس مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری …، زمانی امکان معدوم نمودن کالاهای قاچاق را دارد که بر حسب مورد آلوده به آفت، غیر قابل مصرف، فاسد و یا به علل بهداشتی و پیشگیری غیر سالم تشخیص داده شود.

لذا با توجه به این که، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تصویب بند ۴ شیوه‌نامه مذکور اهداف منظور در مصوبه قبل را همچنان دنبال نموده و با مضیق نمودن مفاد قانون مارالذکر تنها آزمایش کالاهای مکشوفه دارای برگ آنالیز در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی را تجویز کرده و کالاهای مکشوفه فاقد برگ آنالیز را غیر قابل آزمایش و قابل از بین بردن دانسته است، از این رو در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مراتب اعلام تا موضوع در هیأت عمومی دیوان مطرح و نسبت به ابطال بند ۴ مصوبه یاد شده اقدام گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به موجب لایحه شماره ۲۸۸۶/۹۰/ص ـ ۲۸/۸/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

«۱ـ بند (۷) مصوبه جلسه (۵۲) ستاد ناظر است به مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن (مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی) و پس از اظهار نظر نمایندگان دستگاههای مذکور اقدام می‌شود و در واقع این بند حاوی حکم جدید و موضوع تأسیس نیست.

۲ـ حسب اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار نظر پیرامون اقلام دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق مکشوفه منوط به وجود آنالیز مواد کالای مکشوفه ( مانند کالای واردات قانونی) است که در بیش از ۹۵ درصد موارد مکشوفه این آنالیز وجود ندارد. لذا نظر وزارت بهداشت بر این است که به علت نبودن اطمینان از کیفیت، سالم بودن، اثر بخشی و کارآیی داروها، مکملها، لوازم آرایشی و …. قاچاق مکشوفه و همچنین عدم قابلیت برای آزمایش این اقلام قابل مصرف نبوده و باید منهدم شوند.

۳ـ این موضوع در مورد فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، البسه دست دوم و کالاهای دخانی از حیث این که قابلیت مصرف انسانی دارد یا خیر؟ نیز صدق می‌نماید به همین لحاظ بعضی از اقلام خوراکی (نظیر برنج، چای و …) که قابلیت نمونه‌برداری و آزمایش را دارند از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان استاندارد آزمایش و در صورت تأیید سلامت آن به فروش می‌رسند. ضمناً البسه، کیف و کفش دست دوم قاچاق مکشوفه به طور کلی غیر قابل مصرف منهدم می‌شوند.

۴ـ در مورد بذور و سموم نیز به لحاظ عدم وجود آنالیز سم رقیق شده و یا نحوه فرآوری و نگهداری بذور، این کالاها تأیید نشده و منهدم می‌شوند.

۵ ـ به طور کلی انهدام کالاهای ماده ۵۲ بر اساس شیوه‌نامه تعیین تکلیف و انهدام کالاهای دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و البسه دست دوم و پس از تطبیق آن با مواد ۴۲ و ۴۳ قانون سازمان جمع‌آوری و… به شرح مندرج در شیوه‌نامه انجام می‌شود. (این گونه کالاها با همین شیوه قبلاً منهدم می گردید.)

۶ ـ در لایحه قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مطرح در مجلس شورای اسلامی) این موضوع به صورت شفاف تعیین تکلیف گردیده است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که قانونگذار در مواد ۴۳ و ۴۲ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ معدوم شدن کالاهای آلوده به آفت، غیر قابل مصرف، فاسد شدنی و در مورد مواد دارویی، آرایشی یا غذایی غیر قابل مصرف ثانویه و یا عدم امکان ارجاع را علی‌الاطلاق تجویز کرده و انهدام آنها را به داشتن برگ آنالیز و فقدان آن موکول نکرده است، بنابراین اطلاق بند ۴ شیوه‌نامه تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق دارویی خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و البسه دست دوم مصوب جلسه مشترک معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و معاون پیشگیری و برنامه‌ریزی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا از جهت منوط کردن معدوم کردن کالاهای قاچاق به داشتن برگ آنالیز مغایر حکم مقنن به شرح پیش گفته می‌باشد و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال بند ۴ شیوه‌نامه صادر و اعلام می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

رای شماره‌های 448-449-450 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 6 تصویب‌نامه شماره …

رای شماره‌های 448-449-450 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 6 تصویب‌نامه شماره …

شماره هـ/۸۸/۴۷۲                                                                        ۲۳/۷/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۳/۷/۱۳۹۱                شماره دادنامه: ۴۵۰ـ ۴۴۹ـ ۴۴۸
کلاسه پرونده: ۹۰/۷۷۹، ۸۸/۴۷۲، ۸۹/۳۳۱
مرجع رسیدگی‌کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱ـ آقای علی حیدری ۲ـ شرکت سیمان سپاهان ۳ـ شرکت تولید قطعات پرسی فلزی الکتریک گیلان (سهامی خاص)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (۶) تصویب‌نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک ـ ۹/۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد
گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه، ابطال ماده (۶) تصویب‌نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک ـ ۹/۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

«در اجرای مقررات ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح حسابدار رسمی و بخشنامه شماره ۳۳۲۶/۳۷۲ـ۲۱۱ـ۱/۳/۱۳۸۴ تقدیم و به استحضار می‌رساند که:
وزیـران عضو کمیـسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۷ خود آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را تصویب کرده ‌اند که ماده ۶ آن بدین شرح است:

ماده۶ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین‌نامه را صرفاً به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده بر مبنای علی الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند.
با مقررات ماده ۹۷ و قانون مالیاتهای مستقیم که به موجب آن اختصاصاً موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی‌الرأس احصا شده است و همچنین نظر قانونگذار در ماده ۲۷۲ الحاقی به قانون مزبور و تبصره‌های ذیل آن کاملاً مغایر است از محضر مبارک استدعا دارد دستور فرمایند در اجرای ماده ۴۰ فوق‌الاشعار موضوع در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه مزبور را در این مورد درخواست فرمایند.»

همچنین یکی از شکات به نام آقای علی حیدری طی دادخواستی اعلام کرده است:

« با عطف به ماده ۶ آیین‌نامه مذکور در فوق، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است اظهار نامه مالیاتی مؤدیان مشمول در بند الف ماده یک آیین‌نامه مذکور در فوق را صرفاً به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده بررسی کند و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده مالیـات این دسته از مؤدیان بر مبنای علی‌الرأس تشخیص داده خواهد شد در حالی که بر اساس مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان بر مبنای علی‌الرأس به صورت صریح عنوان شده است. در آیین‌نامه مذکور وزیران عضو کمیسیون خارج از اختیارات قانونی یک تکلیف اضافی به مؤدیان تعیین کرده است که این موضوع علاوه بر فراهم آوردن موجبات تحمیل جرایم احتمالی آتی، هزینه‌ها و مالیاتهای خارج از چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم برای مؤدیان، بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر با روح ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم است. لذا از آن دیوان خواهشمند است به استناد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ابطال ماده ۶ آیین‌نامه مذکور اقدام لازم به عمل آید.»

در پاسخ به شکایت شکات، قائم‌مقام معاون حقوقی رئیس‌جمهور طی لایحه شماره ۱۲۷۵۶۸/۹۰۱۰ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۹ توضیح داده است که:

« با احترام، عطف به نامه‌های شماره هـ ع/۸۸/۴۷۲ـ ۱۸/۶/۱۳۸۸ و هـ.ع/۸۹/۳۳۱ـ ۱۳/۵/۱۳۸۹ راجع به دادخواستهای ابطال ماده (۶) تصویب‌نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۲۹ک ـ ۹/۲/۱۳۸۹ (در مورد بررسی اظهارنامه مالیاتی بر اساس صورتهای مالی) ضمن ایفاد دفاعیه‌های سازمان حسابرسی و نامه شماره سازمان امور مالیاتی که به ضمیمه نامه ۳۴۲۳/۹۱ـ ۱۹/۱/۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی واصل شده است اعلام می‌دارد: ابتدا قانون استنادی و مصوبه مورد ایراد ذکر و سپس موضوع شکایت و پاسخ تکمیلی به موارد اشکال ارائه می‌شود.

۱ـ قوانین استنادی و مصوبه مورد شکایت

«تبصره (۱) ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۸۰)ـ اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی را نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد، ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.
تبصره ۲ اصلاحی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۸۰)ـ آیین‌نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.»

« قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ۱۳۷۲ـ به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع، به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد:

الف: حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار
ب: حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی
ج: حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی
د: حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و مؤسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶
هـ : حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی
«تبصره۱ـ شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
«ماده۶ مصوبه مورد شکایت ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهار نامه اشخاص مشمول این آیین‌نامه را صرفاً به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده، بر مبنای علی‌الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند.»

۲ـ بیان شکایت:

در دادخواستهای یاد شده ماده (۶) تصویب‌نامه از این جهت مورد شکایت قرار گرفته است که در ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم موارد تشخیص علی‌الرأس را ذکر کرده است به علاوه ماده (۶) مصوبه مغایر با ماده (۲۷۲) قانون مالیاتی مستقیم است که گزارش حسابدار رسمی را برای اداره امور مالیاتی قابل قبول اعلام کرده است همچنین ماده (۶) مصوبه مزبور تکلیف اضافه برای مؤدیان مالیاتی تعیین کرده است.

۳ـ پاسخ:

۱ـ۳ـ در ماده (۶) تصویب‌نامه قید شده است « اشخاص مشمول این آیین‌نامه» و در ماده (۱) مصوبه نیز اشخاص مشمول آیین‌نامه « اشخاص موضوع بندهای آیین‌نامه قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران…» ذکر شده است.
در قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران (که فوقاً در بند ۱ آمده) به طور صریح اولاً: به دولت اختیار داده شده که ترتیب استفاده از حسابدار رسمی را تعیین کند. ثانیاً: در تبصره (۱) قانون مزبور قید شده است ضوابط تعیین صلاحیت حسابداران رسمی به تصویب هیأت وزیران برسد. ثالثاً: هدف از قانون « حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی» بوده است.
یکی از ترتیباتی که دولت برای استفاده از حسابدار رسمی تعیین کرده این است که مطابق ماده (۶) مصوبه مزبور صورتهای مالی باید حسابرسی شده باشد.
بدیهی است اگر صورتهای مالی اشخاص مشمول قانون فوق، حسابرسی نشده باشد اساساً استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی موضوعیت پیدا نمی‌کند تا آثار اجرایی قانون مزبور قابل اعمال باشد مضافاً این که مطابق ماده (۲۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم نیز تصریح شده است که « گزارش حسابرسی» مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گیرد.
بنابراین موضوع ماده (۶) مصوبه در اجرای ماده (۲۷۲) قانون مزبور و قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران تصویب شده است.

۲ـ۳ـ صرف نظر از نکته فوق یکی از موارد علی‌الرأس تشخیص شده موضوع ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم (مطابق بند ۳ ماده ۹۷) این است که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی به علت « عدم رعایت این قانون و آیین‌نامه مربوط» مورد قبول دانسته نشود.
از طرفی یکی از آیین‌نامه‌های مربوط، آیین‌نامه تبصره (۲) ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم است که تنظیم صورتهای مالی را مقید به اصول و موازینی اعلام کرده است که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد بنابراین از این جهت نیز ماده (۶) مصوبه در چهارچوب بند «۳» ماده (۹۷) و تبصره (۲) ماده (۲۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم تصویب شده است.
با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است.»     

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که موارد تشخیص مالیات مؤدی از طریق علی‌الرأس در ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم پیش‌بینی شده است، ماده ۶ آیین‌نامة راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع مصوبه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک ـ ۹/۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در تعیین مالیات علی‌الرأس خلاف حکم مقرر در ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

رای شماره‌های 437-438 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق مواد 38-44-45-47 الحاقی به آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات

شماره هـ/۹۱/۳۱۵                                                                        ۱۸/۷/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۲۷/۶/۱۳۹۱               شماره دادنامه: ۴۳۸ـ۴۳۷
کلاسه پرونده: ۹۱/۳۵۸ـ ۳۱۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن قاسمی به وکالت از خبرگزاری فارس و آقای خرم‌آبادی، مشاور قضایی دادستان کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۴۷ و ۴۵، ۴۴، ۳۸ الحاقی به آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع مصوبه شماره ۱۱۹۸۵/ت۴۶۹۵۶هـ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت وزیران
گردش کار: مشاور قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مستقر در دادستانی کل کشور به موجب لایحه شماره ۵۱/۶۸/۲/۹۱۱۸/۱۴۰ـ ۲۷/۲/۱۳۹۱ ابطال مواد ۴۷ و ۴۵، ۴۴، ۳۸ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۸۵/ت۴۶۹۵۶هـ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

«۱ـ قسمت اخیر ماده ۳۸ آیین‌نامه مذکور که مقرر داشته است « درج منابع اخبار در خبرگزاری الزامی است» مغایر با نص صریح ماده ۴ قانون « انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب ۱۳۸۷ است. ماده ۴ قانون مذکور مقرر داشته است «اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشای منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام قضایی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نیست».

۲ـ مواد ۴۷ و ۴۵ و ۴۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات از این جهت که به هیأت نظارت بر مطبوعات اجازه فیلتر کردن خبرگزاریها و نشریات الکترونیکی را داده و در این راستا تکالیفی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی تعیین کرده است مغایر با قوانین جاری است. چرا که اولاً: مواد ۲۱ و ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای پالایش (فیلتر) سایتهای اینترنتی را جزء اختیارات مقامات قضایی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دانسته است و از سوی دیگر هیچ یک از مواد قانون مطبوعات و سایر قوانین موضوعه مجوز صدور دستور پالایش و فیلتر نمودن سایتهای اینترنتی را به هیأت نظارت بر مطبوعات نداده است. بنابراین هیأت وزیران خارج از چارچوب اختیارات خود، به جای تصویب آیین‌نامه، اقدام به وضع قانون کرده است. ثانیاً: علی رغم این که تبصره ۲ ماده ۱ قانون مطبوعات مقرر داشته است « نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر شود، از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است»، مواد ۴۴، ۴۵ و ۴۷ آیین‌نامه مذکور به نحوی تدوین شده‌اند که اطلاق آنها به هیأت نظارت بر مطبوعات اجازه می‌دهد حتی دستور فیلتر نشریات الکترونیکی و خبرگزاری‌هایی را که از آن هیأت مجوز دریافت نکرده‌اند را صادر کند. بنابراین علاوه بر اشکالات فوق‌الذکر اطلاق مواد ۴۴، ۴۵ و ۴۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات با تبصره ۲ ماده ۱ آن قانون مغایرت دارد.»

همچنین آقای حسن قاسمی به وکالت از خبرگزاری فارس ابطال ماده ۳۸ الحاقی به آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات را خواستار شده و در دادخواست تقدیمی اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استحضار می‌رساند: که ماده ۳۸ الحاقی به آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع مصوبه شماره ۱۱۹۸۵/ت۴۶۹۵۶ هـ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ که مقرر داشته است: « درج منابع اخبار در خبرگزاری‌های الزامی» است به نظر در مخالفت آشکار با قوانین اساسی و عادی بوده و هیأت دولت در خارج از چارچوب صلاحیت خویش ماده موصوف را به تصویب رسانیده است و بر این اساس ماده موصوف به نظر قابل ایراد و ابطال است چرا که:

اولاً: حقوق و تکالیف مطبوعات و خبرگزاریها در قوانین موضوعه و به تفصیل معین شده است چرا که مطابق قوانین موضوعه خبرگزاریها از حیث آزادی و حقوق و تکالیف هم‌ردیف و هم‌شأن مطبوعات می‌باشند که بر این اساس بخش اخیر مصوبه موضوع شکایت در تضاد با اصل آزادی مطبوعات (موضوع اصل ۲۴ قانون اساسی) بوده و محدودیت و تکلیفی برای خبرگزاریها معین کرده است که غیر قانونی بوده و در خارج از چارچوب مواد ۱ ،۴ و ۵ قانون مطبوعات و نیز ماده ۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است به عبارت دیگر در نظام حقوقی کشور ما اصل بر آزادی مطبوعات و خبرگزاریها است و تکالیف و محدودیتهای رسانه‌های مزبور صرفاً شامل مواردی است که در قانون مطبوعات و به صراحت مورد اشاره و تأکید قانونگذار قرار گرفته‌اند بر این اساس به نظر می‌رسد که ماده اخیرالتصویب هیأت دولت در تضاد آشکار با قوانین جاریه مملکتی بوده و قابل نقض از سوی آن مرجع است.

ثانیاً: همان گونه که مستحضرند تنها مرجعی که صلاحیت ایجاد حق و یا تکلیف و یا محدودیت برای مطبوعات و خبرگزاریها را داشته و دارد، صرفاً قوه مقننه است و هیأت دولت صرفاً می‌تواند با رعایت اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و در چارچوب قانون مطبوعات مبادرت به تنظیم آیین‌نامه اجرایی در خصوص قانون موصوف کند ولیکن این اختیار بدان معنا نیست که هیأت دولت حق تقنین قانون را داشته باشد. لهذا با عنایت به مراتب فوق و این که ماده ۳۸ الحاقی به آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات در خارج از حدود صلاحیت هیأت دولت به تصویب رسیده و منجر به ایجاد تکلیف و محدودیت غیر قانونی برای خبرگزاریها شده است در نتیجه تصویب ماده موصوف بر خلاف اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی بوده و به نظر محکوم به بطلان است.

ثالثاً: فارغ از بررسی مطالب معنونه و بر فرض آن که هیأت دولت حق قانونگذاری در خصوص مطبوعات و خبرگزاریها را داشته باشد به استحضار می‌رساند که ماده ۳۸ الحاقی به آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات موجب تبعیض بلاوجه و ناروا در میان رسانه‌ها شده و از این حیث نیز قابل ایراد است چرا که با تصویب ماده فوق‌الذکر صرفاً خبرگزاریها مکلف به رعایـت مندرجات آن ماده هستنـد و حال آن که در خصـوص انتـشار مطالب و اخبار از طریق رسانه‌های جمعی خصوصیتی برای خبرگزاریها متصور نیست که مطبوعات فاقد آن خصوصیت باشند به طوری که به لحاظ وجود آن خصوصیت خبرگزاریها مکلف به رعایت تکالیفی شوند که در شرایط مشابه مطبوعات از اجرای آن تکلیف معاف شده باشند به عبارت خلاصه ماده ۳۸ الحاقی به آیین‌نامه اجرای قانون مطبوعات مصداق بارز ترجیح بلامرجح می‌باشد که شرعاً و قانوناً باطل و مردود است.

اکنون با عنایت به مراتب فوق و این که ماده ۳۸ الحاقی به آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات بر خلاف اصول ۲۴ و ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی  و مواد ۱، ۴ و ۵ قانون مطبوعات و ماده ۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تنظیم و تصویب شده و اساساً هیأت دولت بدون آن که حق قانونگذاری داشته مبادرت به ایجاد تکلیف و محدودیت غیر قانونی برای خبرگزاریها نموده و تصویب ماده مذکور موجب تبعیض ناروا در میان مطبوعات خبرگزاری‌ها شده است بر این اساس رسیدگی و ابطال ماده موصوف از محضر آن مقام مورد استدعاست.»

متعاقباً آقای حسن قاسمی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۳۲۷- ۲۶/۶/۱۳۹۱ ثبـت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است، صرفاً رسیدگی به درخواست ابطال ماده ۳۸ الحاقی به آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات به لحاظ مغایرت با قانون را خواستار شده و تصریح کرده است که مراد وی رسیدگی از بُعد شرعی نیست.

متن مواد مورد اعتراض از آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات به قرار زیر است:

«ماده۳۸ـ خبرگزاریها موظفند مطالب خود را به طور مستمر و با درج شماره و زمان جداگانه منتشر نمایند. درج منابع اخبار در خبرگزاری الزامی است.

ماده۴۴ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در صورت اعلام هیأت نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف، لغو پروانه یا دستور پالایش (فیلتر) موقت، بلافاصله خبرگزاری را پالایش (فیلتر) نماید.

ماده۴۵ـ مراکز ارایه خدمات دیجیتال و میزبانی، مجاز به ثبت دامنه و میزبانی خبرگزاری‌ها یا نشریات الکترونیکی که فعالیت آنها از سوی دادگاه صالح یا هیأت نظارت بر مطبوعات مغایر با اصول مندرج در قانون مطبوعات و این آیین‌نامه تشخیص داده شوند، نمی‌باشند.

ماده۴۷ـ نشریات الکترونیکی نیز مشمول مقررات این فصل می‌باشند.»

در پاسخ به شکایتهای مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۰۵۲۳۸/۱۶۸۷۷ـ ۲۵/۵/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

«با احترام، عطف به نامه شماره ۹۱/۳۵۸ ـ ۴/۴/۱۳۹۱ در خصوص دادخواست خبرگزاری فارس و نامه شماره ۹۱/۳۱۵ ـ ۶/۳/۱۳۹۱ در خصوص دادخواست دادستانی کل کشور از برخی احکام اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۸۵/ت۴۶۹۵۶هـ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت وزیران) ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۱۶۶۱۵هـ/ب ـ۷/۴/۱۳۹۱ رئیس مجلس شورای اسلامی و جدول ضمیمه آن مبنی بر اعلام عدم مغایرت قانونی تصویب‌نامه یاد شده به موجب ردیف (۴۶) آن جدول اعلام می‌دارد:

الف) در خصوص ادعای ایراد قانونی قسمت اخیر ماده (۳۸) آیین‌نامه مبنی بر الزام خبرگزاری به درج منابع اخبار

در قانون مطبوعات به عنوان قانون خاص، حقوق و وظایف حرفه‌ای مطبوعات درج شده و در ماده (۵) حق مطبوعات به کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی به منظور حفظ مصالح جامعه و افزایش آگاهی عمومی پیش‌بینی شده است و در بند «۱۱» ماده (۶) پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران به عنوان حدود مطبوعات قید شده است و در ماده (۴۷) نیز تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون توسط هیأت وزیران پیش‌بینی شده است لذا واضح است که مفاد آیین‌نامه در جهت تحقق مفاد و اهداف قانون بوده و هیأت وزیران در جهت تحقق حکم قانونی یاد شده مبنی بر حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از ترویج شایعات بدون منبع، حکم به لزوم قید منبع داده است.

از سوی دیگر با توجه به خاص بودن قانون مطبوعات و عام بودن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ماده (۴) قانون مذکور در خصوص مورد قابل استناد نمی باشد.

ب) در خصوص ایراد به عدم اختیار هیأت نظارت جهت دستور فیلتر کردن خبرگزاری

با عنایت به این که حسب تبصره (۴) الحاقی به ماده (۱) قانون مطبوعات، نشریات الکترونیکی و خبرگزاری داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایتهای قانونی و جرایم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول قانون مطبوعات هستند و از سوی دیگر در تبصره ماده (۱۲) قانون به هیأت نظارت اجازه توقیف نشریه داده شده است و توقیف نشریه در خصوص خبرگزاریهای دیجیتالی مستلزم و از طریق فیلتر کردن است. لذا ادعای مغایرت حکم یاد شده با قانون منتفی است. عنایت دارند هیأت نظارت بر مطبوعات بر حسب قانون مطبوعات دارای صلاحیتهای خاص قانونی است و اختیارات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (موضوع مواد ۲۱ و ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای) ملازمه با سلب اختیار هیأت نظارت ندارد. لازم به ذکر است بسیاری از تخلفات و جرایم مطبوعاتی موضوع قانون مطبوعات اساساً از مصادیق جرایم رایانه‌ای احصاء شده در قانون جرایم رایانه‌ای و مشمول مواد (۲۱ و ۲۲) نیست.

ج) در خصوص ادعای ایراد به اطلاق و شمول مواد (۴۴ و ۴۵ و ۴۷) آیین‌نامه بر نشریات و خبرگزاری‌های فاقد مجوز

با عنایت به این که بر حسب ماده (۳۵) آیین‌نامه، خبرگزاریها به جز موارد مشخص مشمول کلیه مقررات آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات می‌باشند و بر حسب مواد مختلف آیین‌نامه از جمله ماده (۷) (راجع به لزوم درج مطالب متناسب با روشهای مندرج در پروانه انتشار) و فصل دوم (راجع به شرایط صدور پروانه) و سایر مواد، آیین‌نامه اساساً ناظر بر نشریات و مطبوعات دارای پروانه می‌باشد و نشریات فاقد مجوز مشمول آیین‌نامه نمی‌باشند. لذا واضح است که مواد (۴۴، ۴۵ و ۴۷) نیز ناظر برخبرگزاری‌های دارای پروانه است و خبرگزاریها و نشریات فاقد پروانه از شمول آیین‌نامه خروج موضوعی دارد.
با عنایت به مراتب فوق استدعای رد شکایت شاکی را دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

الف ـ نظر به این که در ماده ۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که «اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.» اطلاق قسمت اخیر ماده ۳۸ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۸۵/ت۴۶۹۵۶هـ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت وزیران در الزام به درج منابع اخبار منتشره در خبرگزاری در حدی که شامل درج منابع اطلاعات منتشره باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

ب ـ نظر به این که مطابق تبصره ۴ قانون اصلاح ماده یک قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۸۸، خبرگزاریهای داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایتهای قانونی و جرایم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند و همچنین بر اساس تبصره ۳ ماده یک همان قانون، کلیه نشریات الکترونیکی نیز مشمول مواد این قانون به حساب می‌آیند و به موجب تبصره ۲ ماده یک قانون مذکور، نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون خارج و تابع قوانین عمومی است، لذا اطلاق مواد ۴۴و ۴۵، ۴۷ آیین‌نامه اجرایی اصلاحی قانون مطبوعات از این حیث که صلاحیت پالایش (فیلتر)، توقیف و لغو پروانه و اختیارات مصرح در ماده ۴۵ آیین‌نامه معترضٌ به را برای خبرگزاریها و نشریات الکترونیکی که فاقد پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات هستند، به این هیأت اعطاء کرده است مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

رای شماره‌های 337 الی 340 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌های۳۳۷ الی ۳۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲۹ صورتجلسه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ کمیسیون طرح تفصیلی ماده ۵ شهر اصفهان و بند ۴۲ صورتجلسه مورخ۲۴/۲/۱۳۸۵ کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی شهر اصفهان از تاریخ تصویب صورتجلسه

شماره هـ/۸۹/۶۱۴                                                                           ۳/۷/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۲۰/۶/۱۳۹۱          شماره دادنامه: ۳۳۷ الی ۳۴۰
کلاسه پرونده: ۹۰/۳۱۴، ۱۲۰، ۹۴۱ـ ۸۹/۶۱۴
مرجع رسیدگی‌کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱ـ آقای غلامعلی حاج هاشمی ورنوسفادرانی با وکالت آقایان امیرحسین دهقان‌نژاد و مصطفی سنایی ۲ـ آقای مرتضی شریفی با وکالت آقای امیرحسین دهقان‌نژاد ۳ـ آقای رضا طرق رودی با وکالت خانم شمس صدیقی و آقای احمد ترابی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۹ صورتجلسه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ کمیسیون طرح تفصیلی ماده ۵ شهر اصفهان و بند ۴۲ صورتجلسه مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی شهر اصفهان
گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای تقدیمی، ابطال بند ۲۹ صورتجلسه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ کمیسیون طرح تفصیلی ماده ۵ شهر اصفهان و بند ۴۲ صورتجلسه مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ کمیسیون مذکور را به لحاظ مغایرت با شرع و قانون خواستار شده‌اند.
متعاقباً یکی از وکلای آقای غلامعلی حاج هاشمی ورنوسفادرانی دادخواست موکل خویش را به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۹۰۰۹۵۷ـ ۱۳/۴/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری شده است مسترد می‌کند. ضمناً پرونده در خصوص تعیین تکلیف یکی از خواسته‌های شاکی مبنی بر صدور دستور موقت بر عدم اجرای مصوبات مورد اعتراض به شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری ارجاع شده بود. همچنین آقای غلامعلی حاج هاشمی ورنوسفادرانی دادخواستی به خواسته یاد شده به دیوان عدالت اداری تقدیم می‌کند که رسیدگی به خواسته به هیأت عمومی ارجاع و به کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۱۵۱۷ ثبت می‌شود به موجب اقرارنامه رسمی شماره ۱۶۴۷۸۴ـ۱۱/۱۰/۱۳۹۰ که در دفترخانه ۱۰۳ اسناد رسمی حوزه ثبتی اصفهان تنظیم شده است شکایت خود در پرونده کلاسه مذکور را مسترد می‌کند.
در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری شکایت شکات به منظور بررسی ادعای مغایرت مصوبات با شرع به شورای نگهبان ارسال می‌شود و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۶۸۴۴/۳۰ـ۹۱ـ ۷/۳/۱۳۹۱ اعلام می‌کند که:
«موضوع بند ۲۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۱ و بند ۴۲ صورتجلسه مورخ۲۴/۲/۱۳۸۵ کمیسیون طرح تفصیلی اصفهان، در جلسه مورخ۲۰/۲/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
تصویب بند ۲۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ و بند ۴۲ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی اصفهان با استناد به ماده ۲۴ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ مجلس شورای ملی می‌باشد و فقهای معظم شورای نگهبان به موجب نظریه شماره ۴۱۵۲۹/۳۰/۸۹ در جلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۹ ماده ۲۴ قانون نوسازی و عمران شهری را خلاف موازین شرع دانسته‌اند و لذا بندهای مصوب مستند به  این ماده نیز خلاف موازین شرع و باطل است و با توجه به این که آنچه توسط فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع دانسته شده و ابطال می‌شود از ریشه و اساس و از زمان تصویب ابطال می‌گردد، بندهای مستند به ماده ۲۴ هر چند زمان استناد و تصویب این بندها از مصوبه قبل از ابطال نمودن فقهای شورای نگهبان می‌باشد نیز خلاف موازین شرع و باطل خواهد بود.»  
پیش از طرح پرونده در جلسه هیأت عمومی، وکلای آقای طرق رودی و آقای مرتضی شریفی به موجب لوایحی که به شماره‌های ۱۲۶۳ ـ ۱۹/۶/۱۳۹۱ و ۱۲۶۲ ـ ۱۹/۶/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است، از رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون اعلام انصراف می‌کنند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: با توجه به این که شکایت آقای غلامعلی حاج هاشمی ورنو سفادرانی در پرونده کلاسه ۹۰/۳۱۴ مسترد شده است و در پرونده کلاسه ۹۰/۱۲۰ نامبرده با اقرار رسمی به شرح مندرج در گردش کار از رسیدگی به پرونده خویش منصرف شده است موجبی برای رسیدگی به شکایت نامبرده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ثانیاً: با توجه به نامه شماره ۴۲۱۲۷/۳۰/۹۰ـ ۱۰/۲/۱۳۹۰ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که:   
« موضوع بند ۲۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۱ و بند ۴۲ صورتجلسه مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ کمیسیون طرح تفصیلی اصفهان، در جلسه مورخ ۲۰ /۲/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد: تصویب بند ۲۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ و بند ۴۲ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی اصفهان با استناد به ماده ۲۴ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ مجلس شورای ملی می‌باشد و فقهای معظم شورای نگهبان به موجب نظریه شماره ۴۱۵۲۹/۳۰/۸۹ در جلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۹ ماده ۲۴ قانون نوسازی و عمران شهری را خلاف موازین شرع دانسته‌اند و لذا بندهای مصوب مستند به این ماده نیز خلاف موازین شرع و باطل است و با توجه به این که آنچه توسط فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع دانسته شد و ابطال می‌شود از ریشه و اساس و از زمان تصویب ابطال می‌گردد، بندهای مستند به ماده ۲۴ هر چند زمان استناد و تصویب این بندها از مصوبه قبل از ابطال نمودن فقهای شورای نگهبان می‌باشد نیز خلاف موازین شرع و باطل خواهد بود.»
بند ۲۹ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ و بند ۴۲ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی استان اصفهان به لحاظ مغایرت با شرع مستنداً به ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ثالثاً: با توجه به این که شکات، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات به لحاظ مغایرت با قانون را مسترد کرده‌اند در این خصوص نیز موجبی برای اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

رأی شماره ۲۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه یکصد و شصت و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۸/۳۳۶۷۶/۸۸ ـ ۲۳/۲/۱۳۸۸

شماره هـ/۸۸/۳۴۳                                                                          ۵/۷/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۲۳/۵/۱۳۹۱     شماره دادنامه: ۲۸۹      کلاسه پرونده: ۸۸/۳۴۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی به‌آبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه یکصد و شصت و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۸/۳۳۶۷۶/۸۸ ـ ۲۳/۲/۱۳۸۸
گردش کار: آقای مهدی به‌آبادی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه یکصد و شصت و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان را که به شماره ۸/۳۳۶۷۶/۸۸ ـ ۲۳/۲/۱۳۸۸ ثبت شده است خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی به استحضار عالی می‌رساند: اخیراً در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ شهردار گرگان طی نامه شماره ۶/۶۰۶۴۱، لایحه‌ی تحت عنوان «ضوابط صدور پروانه ساختمان جهت املاک دستارمی در برخی نواحی حاشیه شهر گرگان» را تقدیم شورای شهر گرگان می‌نماید که لایحه مورد نظر پس از طی تشریفات مقرر قانونی در یکصد و شصت و پنجمین جلسه رسمی و علنی اعضای شورای اسلامی شهر گرگان به تاریخ ۲۳/۲/۱۳۸۸ به شماره ۸/۳۳۶۷۶/۸۸ مطرح و با اکثریت آراء طی ۷ بند تصویب و برابر نامه شماره ۳/۳۳۷۸۰/۸۸ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۸۷ به شهرداری گرگان جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
متن لایحه مصوبی اعضای شورای اسلامی شهر گرگان، مبین ضوابط و چگونگی صدور پروانه ساختمان برای املاک و اراضی فاقد سند مالکیت رسمی که دستارمی هستند می‌باشد که از دو بخش الف ـ خلاف قانون بودن و ب ـ خارج از اختیارات قانونی شورا در تصویب آن، مصوبه مذکور واجد اشکال و قابل ابطال در اجرای مواد ۲۰ و ۱۹  قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مصوبه مذکور است.
الف ـ خلاف قانون بودن:
به استناد ماده ۲۲ و ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او در دفتر املاک ثبت و مطابق ثبت دفتر املاک سند مالکیت به او داده شده و یا ملک مزبور از او منتقل و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد مالک می‌شناسد. لذا با توجه به مواد ۴۸ و ۴۷ و ۴۶ و ۱۰ قانون مارالذکر، محرز است که مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان مطمئناً با روح و کالبد قوانین تصویبی قانونگذار محترم به شرح فوق در تعارض جدی بوده و به نظر می‌رسد اجرای این مصوبه در نهایت باعث تنش و تشنج در میان مردم در اختلافات بر سر مالکیت قانونی املاک و پدید آمدن مشکلات جدی در آینده از این باب و تالی فساد به همراه دارد، مضاف بر این که اعضای شورا در تصویب این مصوبه از مدار انصاف و عدالت نیز دورشده و با اعمال تبعیض بین املاک شهروندان، شهرداری گرگان را ملزم به اجرای این مصوبه فقط در برخی از نواحی حاشیه گرگان کرده‌اند. لذا این مصوبه با توجه به مشروحه فوق خلاف نص صریح قانون و مغایر با حکم قانونگذار است.
ب ـ خارج از اختیارات قانونی شورا در تصویب مصوبه:
با مداقه در ۳۴ بند ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، در مورد وظایف قانونی شورای اسلامی شهرها، متوجه می‌شویم که مفاد مصوبه مورد دعوا به شرح متن در ۷ بند، به هیچ عنوان در قالب وظایف محوله قانونی مورد نظر قانونگذار، در تصویب وظایف اعضای شوراها نبوده است و لهذا محرز می‌گردد که مصوبه مذکور در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس شورای اسلامی است، مبادرت به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختیارات مقام واضع کرده است در حالی که توجیه قانونی و حقوقی نیز نخواهد داشت. لذا تصویب این مصوبه به شرح مفاد آن از این باب نیز خارج از وظایف محوله قانونی و خارج از اختیارات قانونی شورای مذکور به نظر می‌رسد.
ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با توجه به مراتب قانونی یاد شده نظر به این که مصوبه جلسه ۱۶۵ شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۳/۳۳۷۸۰/۸۸ ـ ۲۷/۲/۱۳۸۸ به استناد مواد ۴۸ و ۴۷ و ۴۶ و ۲۲ و ۲۱ و ۱۰  قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراها و … و اصل ۱۰۵ قانون اساسی و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۱ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۴ «مشابه مصوبه مورد دعوا» مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای شهر گرگان به تصویب رسیده است، در اجرای قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و قسمت اخیر ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، استدعای ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب تمنا دارد.»
متن پیشنهاد شماره ۶/۶۰۶۴۱ ـ ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ شهرداری گرگان به قرار زیر است:
« شورای محترم اسلامی شهر گرگان
سلام علیکم؛
احتراماً، پیرو نامه شماره ۹/۱۳۴۷۳ـ ۲۷/۳/۱۳۸۷ در خصوص صدور پروانه ساختمان جهت املاک دستارمی و حسب نظریه اعضای شورای شهر و تصمیم کمیسیون عمران مبنی بر ارائه لایحه جدید توسط شهرداری جهت این گونه املاک، بدین وسیله پیشنهاد می‌شود در صورت محقق شدن شرایط به شرح ذیل شهرداری اقدام به صدور پروانه ساختمان برابر ضوابط نماید.
۱ـ تأییدیه اعضای کمیسیون متشکل از نمایندگان شورای اسلامی شهر، دادگستری و اداره ثبت یا تنفیذ قولنامه از سوی مراجع قضایی ذی‌صلاح (هر کدام از ۲ مورد باشد کفایت می‌کند.)
۲ـ جهت شناسایی معارضان احتمالی ملک، می‌بایست اطراف زمین از یک ماه قبل از بازدید جهت تهیه کروکی توسط متقاضی میخ‌کوبی و گچ‌ریزی شده باشد و متقاضی حدود اربعه آن را شیارکنی نماید. زمان شیارکنی در محل می‌باید مهندسان نقشه‌برداری دارای صلاحیت نظام مهندسی با نظارت شهرداری تأیید و صورتجلسه گردد.
۳ـ استعلام اداره ثبت صرفاً جهت مالکیتهای عمومی بایستی مهلت ۱۰ روز و ارائه تعهد محضری از متقاضی مبنی بر این که چنانچه شخصی در خصوص قطعه زمین ارائه شده بعداً مدعی گردید شهرداری هیچ گونه مسؤولیتی نداشته و پاسخگو، متقاضی می‌باشد. ضمناً شهرداری اختیار دارد رأساً نسبت به ابطال پروانه صادره اقدام نماید.
تبصره ـ معابری که بر حسب تقسیم و تفکیک قطعات شکل می‌گیرد مالکیت آنها با شهرداری بوده و پاسخگویی به هر گونه معارضان احتمالی به میزان قدرالسهم از معبر به عهده متقاضی می‌باشد.
۴ـ حداقل متراژ زمین ² m ۱۸۰ و ضابطه ساخت برابر طرح تفصیلی می‌باشد.
تبصره ـ مواردی که زمین از سه طرف بنا قابل بهره‌برداری و محصور موجود می‌باشد از ضابطه ساخت مستثناء می‌باشد مشروط بر این که از ۱۰۰ مترمربع کمتر بنا نباشد.
۵ ـ ملک فاقد هر گونه کاربری عمومی و یا واقع در طرح معبر عمومی باشد.
۶ ـ اگر ملک دارای تفکیکی تصویبی از قبل بوده باشد که بعداً به صورت خلاف مجدداً تفکیک شده باشد، مشمول این لایحه نمی‌گردد.
۷ـ ضمناً چنانچه ملک در وضع موجود ساخته شده باشد و دارای عدم خلاف از شهرداری باشد امکان صدور پروانه اضافه بنا با توجه به عدم خلاف صادره جهت این گونه املاک در صورت تأیید استحکام بنا توسط سازمان نظام مهندسی و رعایت کلیه ضوابط طرح تفصیلی اعم از سطح اشغال و پارکینگ بلامانع است.
همچنین در خصوص املاکی که دارای پروانه بخشداری قبل از سال ۱۳۸۱ نیز باشد (صرفاً مربوط به روستاهای ملحق شده به شهر گرگان) پروانه بخشداری ملاک کار مالکیت قرار گیرد و صدور پروانه برابر ضوابط طرح تفصیلی شهر گرگان بلامانع است همچنین کلیه املاک واقع در همین محدوده که دارای فیش آب و برق روستایی نیز باشند به عنوان مدارک مالکیت شناخته شده و امکان صدور پروانه باشد بدیهی است این گونه املاک صرفاً مشمول ردیف یک نمی‌گردند ولی رعایت سایر بندها الزامی است.
با توجه به این که این لایحه صرفاً در راستای ساماندهی ساخت و ساز حاشیه شهر گرگان بوده، لذا فقط مشمول مناطق (قلعه حسن ـ اسلام‌آباد ـ کوی عرفان ـ انجیراب) چوب‌بری و اقتصاد ـ اوزینه ـ کاشانی ـ مدرس ـ سجادیه ـ حافظ و جامی مشخص شده در نقشه پیوست می‌باشد. بدیهی است سایر نقاط شهر گرگان همانند روال فعلی می‌باشد. ضمناً مقرر گردید شهرداری در طرح جامع جدید شهر گرگان به مشاور اعلام که جهت نقاط حاشیه‌ای گرگان با اعمال ضابطه تجمیع سیاست تشویقی پیشنهاد و شهرداری در مباحث مالی آن نیز لایحه‌ای به جهت حمایت از سیاست تشویق به شورا ارائه نماید. »
نامه شماره ۳/۳۳۷۸۰/۸۸ـ ۱۸/۱۲/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر گرگان به شهرداری که متضمن ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان است به شرح زیر آورده می‌شود:
«بازگشت به نامه شماره ۶/۶۰۶۴۱ ـ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ شهرداری، در خصوص صدور پروانه ساختمان جهت املاک دستارمی، که به شماره ۱/۳۲۶۴۵/۸۸ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۸۷ دبیرخانه این شورا ثبت و سپس به کمیسیون توسعه، عمران و حمل و نقل شهری ارجاع که پس از دریافت گزارش آن کمیسیون در مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۸ موضوع در دستور یکصد و شصت و پنجمین جلسه رسمی و علنی این شورا به شماره ۸/۳۳۶۷۶/۸۸ ـ ۲۳/۲/۱۳۸۸ قرار گرفت که پس از طرح در جلسه پیشنهاد شهرداری با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شرح لایحه پیوستی مصوب گردید.
ضمناً مصوبه فوق «در اجرای ماده ۷۸ مکرر ۴ و ۸۰ قانون شوراها» پس از مهلت قانونی قابل اجرا می‌باشد.» 
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره ۱/۴۴۹۶۷/۸۹ ـ ۲۳/۶/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
«احتراماً، عطف به مرقومه شماره ه.ع۸۸/۳۴۳ـ ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ و در پاسخ به دادخواست آقای مهدی به‌آبادی به خواسته ابطال مصوبه شماره ۸/۳۳۶۷۶/۸۸ شورای اسلامی شهر گرگان، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند مستدعی است در رسیدگی مطمح قرار گیرد:
اولاً: مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان که بر مبنای رسالت قانونی شورا و در راستای ساماندهی به ساخت و ساز شهری انجام گرفته، کاملاً بر اساس موازین قانونی بوده و موجبی برای ابطال آن متصور نمی‌باشد.
ثانیاً: شاکی به ماده ۲۲ قانون ثبت استناد کرده است و این در حالی است که استناد به ماده ۲۲ قانون ثبت برای هنگامی است که فی مابین دو طرف در خصوص ملکی اختلاف حادث شود و یکی از طرفین دارای سند مالکیت و دیگری فاقد آن باشد که در این هنگام طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اصل بر این است: شخصی که ملک به اسم او در دفتر املاک به ثبت رسیده است مالک محسوب می‌شود و این بدین معنا نیست که آن شخص مالک قطعی و واقعی می‌باشد بلکه شخص فاقد سند چنانچه با دلایل خود بتواند قاضی را به علم برساند که وی مالک می‌باشد نه صاحب سند، سند مذکور قابل ابطال می‌باشد و به همین جهت مقنن در ماده ۲۲ قانون ثبت به کلمه « قانوناً» اشاره می‌کند و مفهوم مخالف ماده ۲۲ چنین است که چنانچه شخصی ملک به اسم او در دفتر املاک به نحو غیر قانونی ثبت شده باشد مالک نمی‌باشد.
این توضیحات هر چند در این مکان شاید جایگاهی نداشته باشد ولی به جهت اثبات این که شاکی ذکر این موارد را فقط به جهت اختلاط مباحث مطرح کرده، لازم می‌باشد.
به عبارت اخری استناد به ماده ۲۲ قانون ثبت و دیگر مواد این قانون که شاکی تنها دلیل خود را استناد به برخی مواد این قانون ذکر کرده است در این مقام جایگاهی ندارد.
ثالثاً: مقنن در بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی به شورای شهر اختیار قانونی در خصوص تصویب چنین مواردی را داده است.
همان طور که مستحضرید در مانحن فیه هیچ گونه تعارضی فی مابین مواد قانون ثبت استنادی شاکی پرونده با اختیارات شورا وجود ندارد که به استناد آنها مصوبه شورا قابل ابطال باشد.
لذا ضمن اجتناب از اطناب، با توجه به مراتب معنون رد شکایت مطروحه مستدعی است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ احصاء شده است و وضع مصوبه مورد اعتراض در هیچ یک از شقوق قانون یاد شده پیش‌بینی نشده است، بنابراین مصوبه شماره ۸/۳۳۶۷۶/۸۸ ـ ۲۳/۲/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر گرگان خارج از حدود اختیارات آن مرجع است و مستند به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

رأی شماره 1466،1467، 1468 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره1816/ت19969/هـ‍ مورخ17/3/1378 هیأت وزیران

رأی شماره 1466،1467، 1468 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره1816/ت19969/هـ‍ مورخ17/3/1378 هیأت وزیران

شماره هـ/86/
14 21
/3/1387
تاریخ: 12/12/1386 شماره دادنامه: 1466، 1467، 1468
کلاسه پرونده: 86/19، 15، 14
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: 1ـ علی عباس اقدم 2ـ بهروز پیشدادی مطلق 3ـ اردشیر بهروزی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال‌مصوبه شماره1816/ت19969/هـ‍ مورخ17/3/1378 هیأت
وزیران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، قانون حفاظت در برابر اشعه در تاریخ 20/1/1368 در مجلس شورای اسلامی و آیین‎نامه اجرائی آن در هیأت وزیران به تاریخ 2/2/1369 طی نامه شماره 112026/ت57 ه‍ مورخ 29/2/1369 وزارت بهداشت و درمان ابلاغ شده است که طبق مصوبه هیأت وزیران از تاریخ 20/1/1368 یعنی تاریخ تصویب مجلس تا تاریخ 1/6/1378 با شکایت پرتوکاران و با رأی عمومی 371 مورخ10/8/1383دیوان عدالت اداری پرداخت شده است. در فصل پنجم ماده 2 بند 4 قانونحفاظت در برابر اشعه و آیین‎نامه اجرائی آن پرداخت تا 50 درصد حقوق و مزایا به عنوان فوق‎العاده کار با اشعه تعیین گردیده است ولی هیأت وزیران به جای مصوبه
قانونی مجلس (ماده 20 بند 4) مبنای محاسبه فوق‎العاده کار با اشعه را تغییر داده و به جای کلمات « حقوق و مزایا» عبارت « حقوق و فوق‎العاده شغل» را جایگزین نموده و باعث تضییع حقوق در مورد فوق‎العاده کار با اشعه از تاریخ 1/6/1378 به بعد گردیده است. لذا به استناد اصل 138 قانون اساسی کشور که مقرر می‎دارد مصوبات دولت نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد، خواستار لغو مصوبه 1816/ت19969/ه‍ مورخ 17/3/1378 هیأت وزیران مبتنی بر تغییر مبنای محاسبه فوق‎العاده کار با اشعه می‎باشم، چون مصوبه مذکور بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه را به لحاظ شکلی و محتوایی تغییر داده است. معاون مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان انرژی اتمی ایران در پاسخ به شکایت فوق اعلام داشته‎اند، بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه تصریح کرده است که به افرادی که به طور مستمر با اشعه کار می‎کنند تا 50 درصد حقوق مزایا به عنوان فوق‎العاده کار با اشعه تعلق بگیرد. قانونگذار به واحدهائی که ‎با اشعه کار دارند این تکلیف را تعیین کرده‎است که ‎طبق آیین‎نامه‎ای که توسط سازمان انرژی اتمی تهیه و به تصویب هیأت دولت می‎رسد، (ماده23همان قانون) فوق‎العاده رابه این دسته از کارکنان پرداخت کنند. قانونگذار اختیاررا به تهیه کننده وتصویب کننده آیین‎نامه قانون داده است که از یک درصد تا پنجاه درصد فوق‎العاده را بر حسب نوع و میزان کار کارمند با اشعه تعیین کند. با توجه به این که قانون دارای آیین‎نامه  است، لذا تعیین نوع مزایا به عهده آیین‎نامه خواهد بود که قانونگذار خود به اختیار هیأت دولت گذاشته است، و تعیین درصد فوق‎العاده کار با اشعه تا سقف 50 درصد از اختیارات هیأت دولت است. مشاور مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره100100/1074 مورخ10/10/1386 اعلام داشته‎اند، 1ـ کلمه « تا» در عبارت « تا پنجاه درصد حقوق و مزایا» مندرج در بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368 دلالت بر مراتب مختلف پرداخت فوق‎العاده اشعه دارد و طبعاً بسته به نوع شغل کارکنان و میزان اشعه تا سقف معین شده در قانون میزان پرداخت فوق‎العاده اشعه به آنان متفاوت است و چون، ضوابط و مراتب برخورداری از فوق‎العاده مزبور در قانون معین نشده لزوماً در آیین‎نامه معین می‎شود. 2ـ با توجه به آنکه کلمه « مزایا» بدون آنکه نوع آن مشخص شده باشد، در قانون به صورت مطلق ذکر شده بنابراین ابهام به وجود آمده نیز به استناد ماده 23 قانون باید در آیین‎نامه قانون
مرتفع شود و به همین جهت دولت با توجه به اختیارات حاصله از ماده 23 قانون مزبور، به تصویب رسانده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
به صراحت بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 ملاک محاسبه فوق‎العاده کار با اشعه ایکس حقوق و مزایای دریافتی مستخدم واجد شرایط ذکر شده است. نظر به تفاوت وجوه افتراق و تمایز فوق‎العاده شغل از حیث تعریف و ماهیت و عوامل موثر در برقراری و پرداخت آن با سایر مزایای قانونی مستخدم دولت تصویب‎نامه شماره 1816/ت199969/ه‍ مورخ 17/3/1378 که مبنای محاسبه و پرداخت فوق‎العاده کار با اشعه ایکس را به جای حقوق و مزایـا، حقوق و فوق‎العاده شغل تعیین کرده است خلاف حکم مقنن تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

جزئیات قانون

تاریخ تصویب :
1386/12/12
مرجع تصویب :
آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

رأی شماره 1564 الی 1586 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 2 آیین‏نامه اجرائی و تبصره 6 الحاقی به ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش به شماره 33ـ116/ت35329ه‍ مورخ 18/9/1385 هیأت وزیران

شماره هـ/86/
159 20/3
/1387
تاریخ: 26/12/1386 شماره دادنامه: 1564 الی 1586
کلاسه پرونده: 86/158و …
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم فاطمه بدیعی ـ فخری عموسلطانی ـ مرضیه قانعی ـ زهرا عظیمی ـ فاطمه فدائی ـ زینت بنیان جوزانی ـ الهام دولتشاهی ـ اعظم زمانی ـ سمیه رفیعی فروشانی ـ مرضیه استکی ـ نجمه تاجمیر ریاحی ـ فاطمه ماندگاری ـ لیلا بهادرانی ـ آسیه حاجیان ـ ثریا آذری ـ شهین کرم‌زاده ـ زهرا رضایی ـ فاطمه سلمانی ـ زهراه ذوالفقاری ـ هاجر پورقاسم ـ مرضیه سلیمان دیری ـ مرضیه توکلی ـ زهرا مختاری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 آیین‏نامه اجرائی و تبصره 6 الحاقی به ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و
پرورش به شماره 33ـ116/ت35329ه‍ مورخ 18/9/1385 هیأت وزیران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست‏های تقدیمی اعلام داشته‏اند، ماده دوم از آیین‏نامه اجرائی تبصره 6 الحاقی به ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه و وزارت آموزش و پرورش، صرفاً مراقبین بهداشت را کارشناس این رشته یعنی مقطع کارشناسی (لیسانس) تغییر کرده که مخالف با قانون و مقررات جاریه در آموزش عالی و وزارتخانه مربوطه است، چرا که تازمان تصویب این مراقبین بهداشت شامل مقطع کاردانی این رشته و دیگر رشته‏های مربوطه پیراپزشکی می‏شد و اینجانب و همکارانم می‏توانستیم در ارگانهای تابعه آموزش و پرورش و خود وزارتخانه نیز مشغول فعالیت باشیم. لذا طی این مصوبه، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت از پذیرش مقطع کاردانی مراقبین بهداشت خودداری و استنکاف کرده و این در حالی است که وزارتخانه (آموزش عالی) نیز حق ارتقاء درجه و مقطع رااز کاردانی به کارشناسی در آزمون سراسری چند سال اخیر و همچنین سال 1386 حذف نموده لذا نمی‏توانیم نه ارتقاء درجه پیدا کنیم و موفق به اخذ مدرک کارشناسی در رشته بهداشت شویم و نه با مقطع کاردانی جذب کار شویم. لذا تقاضای ابطال ماده2 آیین‏نامه مذکور را دارم. مشاور و مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 149999/1972 مورخ 3/11/1386 اعلام داشته‏اند، موضوع اصلاح ماده2 تصویب‏نامه شماره33ـ116/ ت35329ه‍ـ مورخ18/9/1385 براساس پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش در دستور کار هیأت وزیران قرار دارد که در صورت تصویب، موضوع شکایت منتفی خواهد شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه  صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
در ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش مصوب 1370 تصریح شده است « از تاریخ تصویب این قانون آن دسته ازمراقبین بهداشت مدارس که تاپایان سال1357 در مدارس عالی بهداشت وابسته به وزارت آموزش و پرورش تربیت شده‏اند از وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پرورش منتقل می‏گردند» نظر به اینکه حکم مقنن مفید لزوم انتقال مطلق مراقبین بهداشت مدارس به شرح مذکور در ماده واحده فوق‏الذکر فارغ از میزان مدرک تحصیلی آنان است، بنابراین مفاد ماده 2 آیین‏نامه شماره 33ـ116/ت35329هـ مورخ 18/9/1385 هیأت وزیران که اجرای حکم قانونگذار را در خصوص انتقال مراقبین بهداشت مدارس مقید و مشروط به داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته‏های مندرج در ماده 2 آیین‏نامه کرده و با این کیفیت موجبات تضییق دایره شمول قانون را فراهم ساخته است، خلاف عموم و اطلاق ماده واحده فوق‏الاشعار تشخیص داده می‏شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‏گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

جزئیات قانون

تاریخ تصویب :
1386/12/26
مرجع تصویب :
آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

رأی شماره 1475 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 698 مورخ 26/7/1382 شورای اسلامی شهر طرقبه

رأی شماره 1475 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 698 مورخ 26/7/1382 شورای اسلامی شهر طرقبه
رأی شماره 1475 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 698 مورخ 26/7/1382 شورای اسلامی شهر طرقبه شماره هـ/84/974

تاریخ: 12/12/1386
شماره دادنامه: 1475
کلاسه پرونده: 84/974
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سیدعباس باغبان عنبران.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 698 مورخ 26/7/1382 شورای اسلامی شهر طرقبه.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر طرقبه براساس پیشنهاد شهرداری طرقبه مصوبه شماره 698 مورخ 26/7/1382 مبنی بر اخذ مبلغ دوهزار ریال عوارض برای هر سیخ شیشلیک که رستوران داران می‎فروشند، تصویب نموده که مصوبه مذکور به دلایل ذیل غیر قانونی است. 1ـ به استناد تبصره ذیل ماده 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب سال 1375 و همچنین ماده 12 آیین‎نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک شوراها مکلفند نسخه‎ای از مصوبات مربوط به عوارض را ظرف یک هفته از تاریخ تصویب به همراه مستندات و گزارش توجیهی آن جهت ارسال به وزارت کشور به استانداری محل ارسال نمایند. استانداریها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته پس از وصول چنین مصوباتی مصوبه شورا و ضمائم آن را به همراه نظرات کارشناسی خود و همچنین فهرستی از عوارض محلی وضع شده و قابل وصول در محدوده شهر، بخش و شهرک مربوط (موضوع ماده 13 و تبصره یک همان ماده از آیین‎نامه) به وزارت کشور ارسال نمایند. چنانچه مصوبات مزبور در مدت یک ماه از تاریخ وصول به وزارت کشور مورد ایراد یا لغو توسط وزیر کشور واقع نشد، شوراها مکلفند مصوبه را از طریق درج آگهی در روزنامه‎ها و جراید محلی یا در روزنامه‎های کثیرالانتشار یا از طریق انتشار اعلامیه و یا هر طریق دیگری که اعلان عمومی دارد به آگاهی عموم برسانند. عوارض مربوط از تاریخ اعلان قابل وصول است. در این خصوص وزیر کشور نیز طی بخشنامه مورخ 13/2/1382 رعایت موضوع فوق را تاکید نموده است که در مصوبه مذکور رعایت قوانین فوق‎الذکر نگردیده و شورای محترم شهر طرقبه و شهرداری مدعی هستند که وزیر کشور به استاندار خراسان تفویض اختیار نموده که این تفویض اختیار محمل قانونی نداشته است. ثانیاً، در بخشنامه مذکور قید گردیده رونوشتی از مصوبه عوارض جهت ضبط در سوابق به اداره کل امور شهرداریهای وزارت کشور جهت اقدامات قانونی بعدی اعلام دارندکه به اقرار اطلاع چنین اقدامی درخصوص عوارض شیشلیک نـشده است. 2ـ شورای اسلامی شهر موظفند به هـنگام تصمیم‌گیری راجع به عوارض علاوه بر توصیه به سیاستهای کلی در برنامه‎های پنج ساله و قوانین بودجه سالیانه که اعلام می‎شود و همچنین سیاستهای عمومی دولت و ماده 14 آیین‎نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض و بندهای ذیل آن را رعایت نمایند که شورای اسلامی شهر طرقبه در مصوبه عوارض شیشلیک رعایت ماده 14 و 15 و بندهای ذیل آن را ننموده و عوارض مضاعفی علاوه بر عوارض صنفی و شغلی که رستوران‌داران به شهرداری پرداخت می‎نمایند، تصویب نموده است. مضافاً به اینکه تعرفه عوارض صنفی رستوران‌داران را نیز 50% افزایش داده از طرفی اثرات سوء تبعاتی را بر اقتصاد محل نیز خواهد گذاشت و عوارض محلی برای واحدهای تولیدی در قانون برنامه سوم توسعه و قانون تجمیع عوارض ذکر شده در حالی که رستوران‌داران واحد تولیدی نیستند که شورای اسلامی شهر شاندیز برای فروش هر سیخ شیشلیک مبلغ 2000 ریال عوارض تصویب نموده است. اقدام رستوران‌داران طبخ غذا و سرویس‌دهی به مردم می‎باشد و عوارض شغلی، شهرداری اخذ می‎نماید. لذا مصوبه شماره 698 شورای اسلامی شهر طرقبه مقررات قانونی فوق‎الذکر را رعایت نکرده و عوارض تصویبی شورای شهر طرقبه با هیچ‌یک از قوانین و ماده 14 آیین‎نامه وضع و وصول عوارض و بندهای ذیل آن و همچنین قانون تجمیع عوارض مطابق ندارد. با عنایت به مطالب معروض ابطال مصوبه شماره 698 مورخ 26/7/1382 شورای اسلامی شهر طرقبه که مغایر با قوانین فوق‎الذکر صادر گردیده مورد استدعا است. رئیس شورای اسلامی شهر طرقبه در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه 213/4 مورخ 7/3/1385 اعلام داشته‎اند، 1ـ شورای اسلامی شهر طرقبه براساس تجویز مندرج در ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور حق دارد اقدام به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه‎های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا بر طبق آیین‎نامه هیأت وزیران نماید. براین اساس شورای اسلامی شهر طرقبه در جلسه مورخ 23/7/1382 اقدام به وضع عوارض شیشلیک به مبلغ 2000 ریال برای هر سیخ می‎نماید. 2ـ در اجرای ماده 12 آیین‎نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 7/7/1378 شورای اسلامی شهر طرقبه مصوبه خود را پس از تصویب به مراجع ذیصلاح ارسال وپس از عدم اعتراض و ایراد آنها درمدت قانونی به استانداری ارسال نموده است. استانداری نیز طبق نامه مورخ 14/11/1382 به استناد اختیارات حاصله از تفویض اختیار مورخ 21/3/1379 وزیر کشور با وصول عوارض موافقت می‎نماید و متعاقباً موضوع تصویب عوارض از جمله عوارض شیشلیک به وسیله اطلاعیه‎ای که در نقاط مختلف سطح شهر نصب می‎گردد به اطلاع عموم می‎رسد. براساس قوانین از جمله ماده 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، شهرداری حق دارد با توجه به تولیدات و درآمدهای اهالی اقدام به وضع عوارض نماید. فلذا با عنایت به تجویز مقنن در برقراری عوارض براساس درآمد اهالی بوده که این شهرداری جهت تامین هزینه‎های خدمات شهری پیشنهاد وضع عوارض را مطرح و مورد تصویب شورای اسلامی شهر و سایر مقامات ذیصلاح قرار گرفته است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

قانونگذار به شرح ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی از ابتدای سال 1382، برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی را صرفاً بر اساس احکام مقرر در قانون مذکور مجاز اعلام داشته و ضمن تعیین میزان عوارض خدمات مندرج در ماده 4 آن قانون، قوانین و مقررات مغایر جز در موارد مصرح در ماده یک قانون را لغو و به صراحت ماده 5 قانون فوق‎الذکر، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و خدمات موضوع ماده 4 قانون و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات را توسط شورای اسلامی شهر منع کرده است. بنابه جهات فوق‎الذکر اخذ عوارض بدون ارائه خدمت خاص و یا دریافت عوارض مضاعف به واسطه ارائه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد. بنابراین تمسک شورای اسلامی شهر طرقبه به تبصره یک ماده 5 قانون فوق‎الاشعار و برقراری عوارض به میزان 2000 ریال برای فروش هر سیخ شیشلیک به شرح مصوبه شماره 698 مورخ 26/7/1382 شورای اسلامی شهر طرقبه خلاف احکام قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی آن شهر تشخیص داده می‎شود و به تجویز قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مصوبه مذکور ابطال می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع :     آراء و نظریات     شماره انتشار :     18443
تاریخ تصویب :     1386/12/12     تاریخ ابلاغ :    
دستگاه اجرایی :     شورای اسلامی شهر طرقبه     موضوع :    

رأی شماره های 265 ـ 266 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 52133/ت29745هـ ـ 22/8/1382 هیأت وزیران در حدی که شرکتهای واگذارشونده را به رعایت مقررات استخدامی قبل از واگذاری در خصوص کارمندانی که به بخش غیردولتی منتقل شده اند و یا م

شماره هـ/88/498                                                                                             ۴/۶/۱۳۹۱

رأی شماره های 265 ـ 266 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 52133/ت29745هـ ـ 22/8/1382 هیأت وزیران در حدی که شرکتهای واگذارشونده را به رعایت مقررات استخدامی قبل از واگذاری در خصوص کارمندانی که به بخش غیردولتی منتقل شده اند و یا می شوند مکلف کرده است

تاریخ دادنامه: 9/5/1391            شماره دادنامه: 266ـ 265
کلاسه پرونده: 88/868 ـ 498
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان 1ـ لفته موسائیان جبار 2ـ علیرضا سایبان خیرآبادی 3ـ محمد کعابی حمیدی 4ـ شرکت پتروشیمی آبادان با وکالت آقای اصغر قیم اصغری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره52133/ت29745هـ ـ 18/9/1382 هیأت وزیران
گردش کار: به موجب مصوبه شماره52133/ت29745هـ ـ 18/9/1382 هیأت وزیران مقرر شده است که:
«هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/9/1383 بنا به پیشنهاد شماره 2293ـ2/12ـ 22/8/1382 وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ آن دسته از کارکنان شرکتهای پتروشیمی اصفهان، اراک، خارک، آبادان، فارابی، کربن و سایر شرکتهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی که در آینده واگذار می شوند و از نظر مقررات استخدامی و بازنشستگی تابع وزارت نفت و صندوق بازنشستگی کارکنان نفت هستند و ارتباط استخدامی آنان با دستگاه اجرایی ذی ربط، در اجرای این واگذاری قطع گردیده و یا می گردد. می توانند در صورت ادامه اشتغال در شرکتهای مذکور همچنان تابع صندوق بازنشستگی مربوط باشند.
2ـ واگذار شوندگان فعلی و بعدی موظف به رعایت مقررات استخدامی و بازنشستگی صنعت نفت در مورد این کارکنان هستند. »
آقایان لفته موسائیان جبار، علیرضا سایبان خیرآبادی، محمد کعابی حمیدی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه مذکور را خواستار شده اند و در راستای تبیین خواسته توضیح داده اند که:
«به استحضار می رساند این جانبان خواهانهای فوق الذکر به موجب حکم استخدامی پیوست از سالهای قبل (حتی سال 1350) در استخدام رسمی وزارت نفت و به عنوان کارمند رسمی دولت خدمت نموده ایم. با توجه به این که محل خدمت ما شهرستان آبادان بوده و می باشد بر هیچ کس پوشیده نیست که در تمامی سالهای جنگ تحمیلی و زیر بمبارانهای شدید دشمن به عنوان نیروهای دولتی نفت انجام وظیفه کرده ایم و جانفشانیهای ما و امثال ما در زمان جنگ و پس از آن بازسازی شرکت پتروشیمی آبادان گویای خدمات این جانبان می باشد. در سال 1382 در راستای خصوصی سازی هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره 52133ت 29745ـ 18/9/1382 چنین تصویب نمود که:
1ـ آن دسته از کارکنان شرکت پتروشیمی اصفهان، اراک، خارک، آبادان، فارابی، کربن و سایر شرکتهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی که در آینده واگذار می شوند. و از نظر مقررات استخدامی و بازنشستگی تابع وزارت نفت و صندوق بازنشستگی کارکنان نفت هستند و ارتباط استخدامی آنان با دستگاه اجرایی ذی ربط در اجرای این واگذاری قطع گردیده و یا می گردد می توانند در صورت ادامه اشتغال در شرکتهای مذکور همچنان تابع صندوق بازنشستگی مربوط می باشند.
2ـ واگذارشوندگان فعلی و بعدی موظف به رعایت مقررات استخدامی و بازنشستگی صنعت نفت در مورد این کارکنان هستند. مصوبه فوق الذکر به جهات عدیده بر خلاف شرع، قانون اساسی و قانون مدنی است و از نظر کلی محکوم بر بطلان است زیرا:
1ـ در مصوبه قید شده رابطه استخدامی کارکنان با دستگاههای اجرایی ذی ربط (اداره متبوع) قطع گردیده و می گردد این نظریه کاملاً باطل و غیر قابل قبول است زیرا رابطه استخدامی کارمندان دولت فقط در قالب (استعفاء، بازنشستگی، فوت، اخراج و بازخرید) ممکن است قطع شود و لاغیر که از نظر حقوقی بین مستخدم و اداره متبوع هیچ کدام از شقوق مزبور حادث نشده است.
2ـ به موجب حکم استخدامی از نظر حقوقی قرارداد، عقدی است بین دو طرف، طرف اول اداره دولتی و طرف دوم مستخدم عقدی لازم و مطابق قانون منعقد شده است و فقط دو طرف مجاز به فسخ آن هستند و اشخاص ثالث تحت هیچ عنوان نمی توانند از سوی آن راجع به قرارداد اتخاذ تصمیم نمایند. به عبارت دیگر قطع رابطه یا فسخ یا اقاله قرارداد مطابق قانون از اختیارات طرفین است نه ثالث، فلذا با توجه به این که هیچ کدام از ما ( کارکنان) موافقت خود را با فسخ یا اقاله قرارداد استخدامی اعلام نکرده و نمی کنیم و شامل بازنشستگی، فوت، اخراج، استعفاء یا بازخرید نشده ایم لذا تحت هیچ عنوان رابطه ما با وزارت نفت قطع نشده و هیأت وزیران به عنوان شخص ثالث قانوناً  چنین اجازه ای نداشته که قرارداد ما را منفسخ اعلام کند. در مصوبه رابطه استخدامی ما را با دولت قطع و با شرکت خصوصی برقرار کرده است در خصوص قطع رابطه فوقاً اثبات شده که بر خلاف قانون بوده و محکوم به بطلان است و در خصوص برقراری و ایجاد رابطه استخدامی جدید با شرکت خصوصی جدید نیز محکوم به بطلان است زیرا ایجاد رابطه استخدامی (عقد قرارداد استخدامی) مستلزم ایجاب و قبول از سوی طرفین می باشد که ما خواهانها به یاد نداریم که چنین عقدی را منعقد نموده و یا قبول نموده باشیم که با شرکت خصوصی قراردادی تنظیم کرده باشیم و آنچه مسلم و واضح است این است که هیأت وزیران اجازه نداشته به جای این جانبان با شرکت خصوصی قرارداد تنظیم نماید، لذا قرارداد فرضی مطابق مدنی و شارع مقدس محکوم به بطلان است.
3ـ مصوبه مورد ادعا منجز نیست زیرا در سطر پنجم آن کلمه (می توانند) به کار برده شده که ظاهراً برای طرفین اختیار قرارداده که با استفاده از آن این جانبان مخالفت شدید خود را اعلام و آن را اساساً نمی پذیریم و با توجه به این که مصوبه منجز نبوده و مفهوم آن گویا نیست و قابل تفسیرهای مختلف است.
4ـ شارع مقدس اول شرط صحت عقد را رضایت طرفین اعلام کرده است که این جانبان به هیچ عنوان رضایت خود را در خصوص فسخ و اقاله عقد جاری و انعقاد عقد جدید اعلام نکرده و آن را غیر شرعی و باطل می دانیم.
5 ـ دلیل قاطع بر این که مصوبه مورد خواسته نیز کارشناسی و از نظر عرفی نیز محکوم به بطلان است این است که حسب مفاد آن نهایتاً پرداخت حقوق بازنشستگی این جانبان به عهده شرکت خصوصی خواهد بود. حال جای سوال این است که این جانبان کارمندان دولت که بازنشسته خواهیم شد چنانچه شرکت خصوصی ورشکسته یا منحل شود چه کسی حقوق این جانبان و خانواده های ما را پرداخت خواهد کرد و چه سرنوشتی در انتظار خانواده ما خواهد بود. نهایتاً اگر چه دلایل فوق برای ابطال مصوبه مزبور کفایت می نماید و اضافه نیز می باشد اما لازم به ذکر است چنین تصمیمی بدون در نظر گرفتن شرایط خاص شاغلان ظلمی بزرگ و غیر قابل تصور در حق ما و با توجه به نقش کلیدی این قشر در انقلاب اسلامی دور از انتظار بوده و می باشد که به جای تشکر و قدردانی از زحمات قبل از انقلاب و زمان جنگ و بازسازی بعد از جنگ به یک باره با تصویب مصوبه ای بر خلاف شرع و قانون و عرف تیشه به ریشه ما زده است زیرا در حال حاضر شرکت خصوصی قادر به پرداخت تعهدات خود نمی باشد و صندوق بازنشستگی نیز پرداخت حقوق و ارائه خدمات را منوط به دریافت مطالبات خود از شرکت خصوصی نموده است حال بر سر ما و خانواده های ما چه خواهد آمد خدا می داند.
علی هذا ضمن جلب نظر قضات شریف و متشرع و حقوقدان به ایرادات قانونی وارد شده تقاضای ابطال مصوبه شماره 52133ت29745هـ ـ 18/9/1382 هیأت وزیران را دارد.»
نامبردگان در پاسخ به اخطاری که اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای آنها فرستاده بودند اعلام کرده اند که:
«با سلام و احترام
عطف به اخطاریه شماره ه/1986ـ16/9/1388 بدین وسیله اعلام می دارد مصوبه مورد اعتراض با اصول قانون اساسی و قانون مدنی و شارع مقدس به شرح ذیل مغایرت دارد.
الف: قانون اساسی
1ـ به موجب اصل بیست و دوم (حیث جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند) و این در حالیست که شغل این جانبان بر خلاف قانون سلب و این جانبان را که کارکنان رسمی دولت بوده عملاً از شمول کارکنان دولت خارج نموده (با قطع رابطه کاری) و اجباراً تحت سرپرستی شرکت خصوصی قرار داده است آن هم بدون اطلاع و رضایت این جانبان
2ـ اصل چهلم: هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. در حالی که با مصوبه مزبور عملاً باعث لطمات و خسارات جبران ناپذیری به کارکنان صنعت نفت کشور شده است.
ب: قانون مدنی
1ـ حسب ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. آنچه مسلم است قراردادهای استخدامی چندین ساله این جانبان بر اساس قانون تنظیم و منعقد و جاری بوده حال چگونه و به استناد کدام قانون شخص ثالثی آن را فسخ و غیر نافذ دانسته و رابطه کاری این جانبان را با طرف قرارداد خود قطع کرده است؟
2ـ حسب ماده 183 قانون مدنی عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. بدون تردید قراردادهای استخدامی این جانبان با وزارت نفت مشمول این ماده بوده و می باشد و با توجه به این که نه ما و نه شرکت خصوصی هیچ گونه تعهدی در مقابل هم نداده ایم لذا عملاً بین ما عقدی واقع نشده است و شخص ثالث ( هیأت وزیران) نیز نمی تواند از سوی دو طرف تصمیم و تعهد ایجاد نماید.
3ـ حسب ماده 185 قانون مدنی عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه. مغایرت مصوبه مورد اعتراض با این ماده بسیار گویا است زیرا چگونه ممکن است وقتی هیچ یک از اشخاص طرف قرارداد به تنهایی حق فسخ قراردادی را ندارد شخص ثالثی بر خلاف قانون آن را فسخ شده اعلام نماید.
4ـ حسب ماده 219 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانون فسخ شود. آن چه مسلم است تاکنون طرفین قرارداد را اقاله نکرده اند و با توجه به این که علل قانونی قطع رابطه کاری که فقط شامل ( بازنشستگی ـ استعفاء ـ فوت ـ اخراج و بازخرید) می گردد و لاغیر، لذا موجب قانونی جهت قطع رابطه کاری حادث نشده است.
5 ـ حسب ماده 190 قانون مدنی یکی از شروط اساسی جهت صحت هر قرارداد قصد و رضای طرفین می باشد در حالی که این جانبان به هیچ عنوان از ایجاد رابطه کاری با شرکت خصوصی مطلع نبوده چه رسد که رضایت داده باشیم و به هیچ وجه رضایت خود را جهت چنین عقدی اعلام نکرده و نمی کنیم و سالهاست که مخالفت شدید خود را (بلافاصله پس از اطلاع) اعلام کرده ایم. حال چگونه هیأت وزیران بدون اخذ رضایت این جانبان ما را مجبور به عقد قرارداد با شرکت خصوصی نموده است. با استناد به شارع مقدس و ماده فوق الاشاره عقد فرضی باطل بوده و بین ما و شرکت خصوصی عقدی منعقد نشده است.
النهایه: اعضای محترم هیأت عمومی که همگی بدون شک حقوقدان و در امور فقهی صاحب نظرند گواهی خواهند نمود که مصوبه معترض عنه بدون تردید با قانون اساسی و قوانین مدنی و شارع مقدس مغایرت کامل داشته و دارد و از سوی دیگر با تکیه بر اصل بقاء معتقدیم رابطه استخدامی این جانبان با طرف قرارداد (وزارت نفت) کمافی السابق برقرار بوده و می باشد و مصوبه مزبور قاطع آن نمی تواند باشد. مضافاً این که حسب اطلاع دادخواستی به خواسته ابطال مصوبه معترضه از سوی شرکت پتروشیمی آبادان مطرح که طی کلاسه 88/498/ه ع در حال رسیدگی است. لذا به منظور جلوگیری از صدور آراء مغایر مراتب اعلام می گردد.»
همچنین آقای اصغر قیم اصغری به وکالت از شرکت پتروشیمی آبادان دادخواستی به خواسته مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که رسیدگی به آن نیز به هیأت عمومی ارجاع شده است.
نامبرده در جهت تبیین خواسته جهات مغایرت را به شرح آتی توضیح داده است:
«الف ـ خصوصی سازی و واگذاری سهام از جمله اعمال وقایع حقوقی رضایی است که به موجب آن حقوق متعلق به دولت به مالکیت بخش خصوصی منتقل می گردد. امر واگذاری و انتقال مالکیت بلاقید بدون هیچ گونه شرط و به نحو مطلق می باشد.
با توجه به کلیت و اطلاق امر واگذاری حقی برای دولت باقی نمانده که به اعتبار آن نسبت به اشخاص مرتبط اتخاذ تصمیم کرده و در نتیجه برای بخش خصوصی ایجاد تکلیف نماید.
اختیار دولت در سیاستگذاری به صورت تصویب نامه منحصر به موارد مصرح در اصل 138 قانون اساسی می باشد و روابط مبتنی بر قرارداد خصوصی خارج از موارد مذکور و بالمال اتخاذ تصمیم در حقوق طرفین قرارداد خارج از اختیار و صلاحیت دولت به عنوان یک طرف قـرارداد خواهد بود. لذا تصویب نامه مذکور اختیار دولت در سیاستگذاری به صورت تصویب نامه منحصر به موارد مصرح در اصل 138 قانون اساسی می باشد و روابط مبتنی بر قرارداد خصوصی خارج از موارد مذکور و بالمال اتخاذ تصمیم در حقوق طرفین قرارداد خارج از اختیار و صلاحیت دولت به عنوان یک طرف قرارداد خواهد بود. لذا تصویب نامه مذکور از جهت این که دخالت دولت در روابط کاری استخدامی بخش خصوصی و دخالت در حقوق مالی افراد را تجویز می نماید خلاف اصل 22 قانون اساسی است.
از جهت این که زمینه انصراف مقررات آمره قانون کار و اجرای مقررات خاص در مورد برخی افراد در روابط کاری یکسان فراهم می نماید و موجب تبعیض بلاجهت و ناروا می گردد مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی می باشد.
از جهت این که بخش خصوصی را ملزم به رعایت مقررات خاص داخلی وزارت نفت می نماید موجب ایجاد تبعیض و تفکیک بر خلاف حقوق اساسی و موازین قانونی می گردد که مغایرت آن با اصل آزادی اراده در روابط حقوقی محل تردید نمی باشد.
از جهت این که شرکتهای واگذار شده قبلی را به رعایت مقررات مؤخر بر امر واگذاری ملزم می نماید. خلاف اصل عطف به ماسبق شدن قوانین می باشد. خلاف اصل تسلیط، خلاف اصل آزادی و حاکمیت اراده بوده و موجب تعرض به حقوق اساسی افراد شده و موجب تبعیض ناروا می شود و از طرفی به موجب آن قوه مجریه از طریق فراهم کردن موجبات تحدید دایره شمول قانون آمره کار و توسعه دایره شمول مقررات استخدامی وزارت نفت در غیر مراد مقنن در امر قانونگذاری و حقوق اشخاص دخالت می نماید که خود خلاف اصل تفکیک قوا و خارج از صلاحیت هیأت وزیران می باشد. علاوه بر آن اقدام به شرح تصویب نامه مذکور موجب تغییر وضعیت کارمندان مشمول بر خلاف خواست و اراده آنها و مغایر قرارداد استخدامی و مقررات حاکم بر رابطه کاری می باشد.
بنابراین تقاضای صدور دستور طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال تصویب نامه مذکور دارد.»
مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 199209/9132ـ13/10/1388 اعلام کرده است که:
«عطف به اخطاریه شماره هـ ع/88/498ـ 5/7/1388 در خصوص دادخواست ابطال تصویب نامه شماره 52133/ت29745هـ ـ 18/9/1382 ضمن ارسال تصویر نامه شماره م ت م/م/268076/88 ـ 29/8/1388 وزارت نفت و ضمایم آن بویژه دفاعیه تفصیلی رئیس کل محترم امور حقوقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شماره 79247/17ـ1ص پ و با عنایت به این که مصوبه یاد شده کاملاً منطبق با قوانین مربوط بویژه ماده (37) قانون برنامه سوم توسعه (تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه) و ماده (31) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی می باشد، رد دادخواست را خواهان است.»
مفاد نامه شماره 79247/17ـ1ص ب ـ 5/8/1388 رئیس کل امور حقوقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نیز به قرار زیر است:
«احتراماً، عطف به اخطاریه شماره ه ع/88/498ـ 5/7/1388، در خصوص دادخواست شرکت پتروشیمی آبادان به دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال تصویب نامه شماره 52133/ت 29745 هیأت وزیران مورخ 18/9/1382، موضوع تجویز حفظ رابطه کارکنان شرکتهای تابعه واگذار شده شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با صندوق بازنشستگی نفت، نکات ذیل را در رد خواسته خواهان و تأکید بر عدم مغایرت و حتی مطابقت مفاد تصویب نامه مذکور با قوانین و مقررات موضوعه، به استحضار می رساند:
1ـ آنچه که در منطوق بند (1) مصوبه فوق الاشعار هیأت وزیران آمده عیناً منطبق بر مفاد ماده (27) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی می باشد، که دقیقاً همین ماده قانونی، به موجب ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11/6/1383 تنفیذ گردیده است که جهت تنویز ذهن و توجه به مطابقت عینی آن دو، ماده مذکور، بدون هیچ گونه دخل و تصرف، ذیلاً ذکر می شود:
«آن دسته از کارکنان شرکتهای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی، تابع صندوقهای خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاه اجرایی ذی ربط در اجرای سیاستهای فروش سهام، قطع می گردد، می توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده به بخش خصوصی یا تعاونی و رعایت شرایط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.
تبصره: کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امـر دریافت حق بیمه و اخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه، از جمله مواد (49) و (50) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوقهای فوق نافذ خواهد بود.»
2ـ در اثبات مطابقت بند (1) مصوبه مزبور هیأت وزیران با مرّ قوانین لازم الاجرای کشور، علاوه بر آن چه فوقاً مورد اشاره قرار گرفت، قسمت اخیر تبصره (1) ماده (21) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نیز قابل ذکر است که چنین مقرر داشته:
«در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند».
3ـ با عنایت به آن چه ذکر گردید، نه تنها حفظ شمول صندوق بازنشستگی نفت علی رغم واگذاری شرکتهای تابعه پتروشیمی به بخش خصوصی، از جمله شرکت پتروشیمی آبادان عیناً منطبق با حکم صریح قانون برنامه سوم و چهارم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری است، بلکه قطع رابطه استخدامی به مقتضای منطقی واگذاری شرکت پتروشیمی آبادان به بخش خصوصی، هیچ گونه منافاتی با این امتیاز و تسهیلات قانونگذار در ابقای بیمه صندوق بازنشستگی نفت ندارد. در واقع قانونگذار در قوانین پنج ساله توسعه و مدیریت خدمات کشوری با وجود تصریح به قطع منطقی رابطه استخدامی بعد از واگذاری شرکت به بخش خصوصی، در ادامه و به منظور حمایت بیمه ای از کارکنان رسمی شرکت واگذار شده، کمافی السابق چتر حمایتی بیمه صندوق بازنشستگی نفت را، برقرار نموده است اگر چه ممکن است این امتیاز مهم در برخی موارد از جمله موضوع مانحن فیه و شرکت پتروشیمی آبادان، بر دوش کارفرمای مربوط (مدیریت شرکت مزبور) بسی ثقیل باشد در حدی که به جهت فرار از ادای تکالیف بیمه ای فوق و به بهای تضییع حقوق مسلم کارکنان رسمی شرکت، در صدد ابطال مصوبه هیأت وزیران برآید. ولی واقعیت و حقیقت همان هدف نامبارکی است که مدیریت شرکت پتروشیمی آبادان، صرفاً به بهانه مغایرت مصوبه با قانون و به استناد برخی دلائل متناقض، مبهم و کلی سعی در تحقق آن دارد.
4ـ بند (2) مصوبه فوق الاشعار هیأت وزیران نیز باید در حدود و ثغور آنچه در بند (1) مصوبه و مهمتر از آن، قوانین مورد اشاره در بندهای (1) و (2) این لایحه مورد تفسیر قرار گیرد. که به جهت اهمیت مطلب و کشف بطلان استدلال وکیل محترم شرکت پتروشیمی آبادان، در دادخواست تقدیمی به دیوان، ابتدائاً منطوق بند (2) مصوبه ذکر می گردد که:
«واگذار شوندگان فعلی و بعدی موظف به رعایت مقررات استخدامی و بازنشستگی صنعت نفت در مورد این کارکنان هستند»
در بادی امر چنان که وکیل شرکت خواهان نیز دچار اشتباه در استنباط شده است، ممکن است این توهم پیش آید که با قطع رابطه استخدامی مذکور در بند (1) که دقیقاً ملهم از ماده 27 قانون برنامه سوم توسعه، ماده 9 برنامه چهارم توسعه و تبصره (1) ماده (21) قانون مدیریت خدمات کشوری است، چه توجیهی در تصویب بند (2) مصوبه مذکور وجود دارد؟ در پاسخ چنان که گفته شد، این برقراری مقررات استخدامی و بازنشستگی اولاً منحصراً در خصوص آن دسته از کارکنان رسمی شرکت است که متمایل به حفظ تبعیت از صندوق بازنشستگی نفت می باشند و ثانیاً صرفاً از نقطه نظر حفظ حقوق استخدامی و بازنشستگی کارکنان این شرکت به دلیل احتمال دگرگونی در شمول قانون کار بر وضعیت بیمه ای ایشان است لذا استمرار بیمه مزبور نباید به معنای تناقض با قطع رابطه استخدامی و نقض قواعد آمره کار تلقی شود و از سوی دیگر اگر هم فرضاً چنین ایرادی بر مصوبه وارد باشد، اصولاً و قبل از آن بر قوانین مورد اشاره از قوانین پنج ساله توسعـه و مدیریت خدمات کشوری وارد است که در این زمینه نیز هر گونه اظهار نظر در خصوص نقص یا اشکال احتمالی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، از صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری خارج است. اما صرف نظر از اثبات فرض مذکور، مقتضای تفسیر بند (2) مصوبه هیأت وزیران و اصل تفسیر بر مبنای حکمت و صحت تصویب و تقنین، هرگونه ایراد و اشکالی را از مجلس شورای اسلامی به عنوان مقنن و هیأت وزیران دفع می نماید.
5 ـ قبل از ذکر اشکالات اساسی استدلال وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی (که در بند 6 این لایحه به تفصیل ذکر خواهد شد) ذکر این نکته نیز، جهت اطلاع هیأت عمومی دیوان از سابقه امر خالی از وجه نیست که سابقاً مدیریت شرکت پتروشیمی آبادان دادخواستی تحت پرونده کلاسه 12/88/147 در مورخ 31/1/1388 به شعبه 12 دیوان عدالت اداری تقدیم داشته است که در مفاد آن اصرار بر عدم قطع رابطه استخدامی کارکنان آن شرکت با شرکت ملی صنایع پتروشیمی داشته و در صدد مطالبه وجوهی از این شرکت برآمده است، که نهایتاً دیوان نیز طی دادنامه شماره 909 خواسته ایشان را به نحوی ماهوی رد نمود. جالب توجه است شرکت پتروشیمی آبادان علی رغم اصرار فوق بر وجود ارتباط استخدامی، اکنون با هدفی دیگر و جلب منفعتی دیگر، از تمام دلایل مذکور عدول نموده و نهایت تلاش خود را در اثبات قطع رابطه دارد. مطالعه مفاد هر دو دادخواست بسیاری از مسائل را در اهداف مدیریت شرکت پتروشیمی آبادان به منظور تضییع حقوق حقه کارکنان رسمی و زحمتکش آن شرکت، روشن و مبین می سازد.
6 ـ ایرادات حقوقی استدلال وکیل شرکت پتروشیمی آبادان جناب آقای قیم اصغری چنان واضح است که حتی انتظار آن از شخص آشنا به حداقل مبانی علمی حقوقی نیز بعید می نماید. معهذا ذیلاً به برخی از این موارد، اشاره می شود:
الف: دیوان عدالت اداری، قطعاً به این امر واقف است که اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، و واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، واجد بسیاری از دقایق و ظرایف حقوقی مذکور در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه و قانون اصلاح قانون برنامه چهارم مصوب 1387 می باشد که به وضوح سیطره قواعد آمره قانونی بر روند واگذاری و انتقال سهام را می توان مشاهده نمود: از جمله لزوم واگذاری صرفاً از طریق سازمان خصوصی سازی به وکالت از شرکتهای دولتی، لزوم استفاده از سه قالب انحصاری بورس، مزایده و مذاکره در روش انتقال، لزوم رعایت ساز و کار اختصاصی واگـذاری در فعالیتـهای گروه (1) و (2) ماده (2) قـانون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه، ممنوعیت واگذاری فعالیتهای مرتبط با امور حاکمیتی و بسیاری از موارد مهم دیگر.
حال با وجود انبوهی از قواعد آمره فوق آیا می توان، به زعم نادرست وکیل محترم خواهان، انتقال سهام را یک قرارداد خصوصی ساده در حوزه حقوق مدنی تلقی نمود و بدون هیچ دلیلی، واگذاری سهام به بخش خصوصی را  «بلا قید و شرط و مطلق» دانست؟ و متوسل به اصل آزادی اراده طرفین در قراردادها شد؟
ب: حداقل رعایت امانت و صداقت در نقل مصوبه هیأت وزیران در دادخواست تقدیمی وکیل، مقتضی آن است که عین عبارات مصوبه ذکر شود در حالی که وکیل با حذف سطر اول مصوبه، به قلم خود این عبارت را به جای آن نگاشته اند که: «آن دسته از کارکنان شرکتهای ملی پتروشیمی واگذار شده و …» و جالب توجه است در صفحه دوم دادخواست، به همین استناد، مصوبه را خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مصوبات دانسته اند در حالی که می توان از حیث اصول حقوقی یکی از استثنائات اصل مزبور زمانی دانست که مفاد قانون یا مصوبه به نفع اشخاص حقیقی خصوصی و رعایت مصالح عمومی بوده و مزیتی را برای ایشان مقرر کرده باشد که مسأله مانحن نیز از آن جمله است.
ج: انتقال سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی با وجود تمامی قواعد آمره یک عمل حقوقی و از نوع قراردادی است. آن چه از نظر مباحث تحلیلی حقوق، در عرض «عمل حقوقی» قرار دارد، «واقعه حقوقی» است که مشتمل بر غصب، استیفا ناروا، اتلاف، تسبیب و کلیه وقایعی است که نیازمند « قصد انشاء» نمی باشد. لذا ذکر این عبارت در بند (الف) دادخواست که واگذاری سهام از جمله اعمال وقایع حقوقی رضایی است کاملاً نادرست می باشد صرف نظر از این که واگذاری سهام به هیچ وجه عمل حقوقی رضایی نیز تلقی نمی شود چرا که تحقق آن منوط به رعایت تشریفات مقدماتی است از جمله تصویب و تجویز هیأت وزیران و رعایت روشهای از پیش گفته شده.»
وکیل شرکت پتروشیمی آبادان متعاقباً به موجب لایحه ای که به شماره 208/711/د41 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
«در خصوص نامه منضم به نامه شماره 19929/9132ـ1/10/1388 دفتر امور حقوقی دولت به استحضار می رساند:
بر خلاف مندرجات بند 1 نامه فوق الاشعار مصوبه شماره 52133ت29745 هیأت وزیران انطباقی با مفاد ماده 27 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/1/1379 ندارد زیرا:
اولاً: مقررات ماده 27 قانون مذکور ناظر به تجویز اختیار تبعیت از مقررات صندوق بازنشستگی مربوط برای کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده می باشد در حالی که مقررات بند 2 مصوبه مورد درخواست ابطال در مقام ایجاد تکلیف برای شرکتهای واگذار شده دایر بر رعایت مقررات بازنشستگی صنعت نفت در مورد کارکنان مذکور می باشد که این مغایر قانون و خارج از صلاحیت مرجع تصویب می باشد.
ثانیاً: مقررات ماده 27 مرقوم مؤید قطع رابطه استخدامی کارکنان با دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد در حالی که مستنبط از مندرجات بند 1 مصوبه مورد درخواست ابطال به قرینه تکلیف مقرر در بند 2 ابقای رابطه استخدامی کارکنان مذکور استمرار آن بر اساس مقررات استخدامی صنعت نفت می باشد که این امر علاوه بر این که خلاف حکم صریح ماده 27 مرقوم می باشد در مغایرت تام با مقررات تبصره 1ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری است که مقرر می دارد قوانین و مقررات کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد که به این جهت و از جهت ایجاد تکلیف برای واگذار شوندگان فعلی و بعدی خلاف قانون وخارج از صلاحیت مرجع تصویب می باشد.
از جهت دیگر به حکم اصول کلی و سیاق عبارات و الفاظ مستعمل در متن ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه آثار احکام قانون ناظر به آینده است و تسری آن به زمان ماقبل تصویب قانون مسـتلزم تصریح و وجود نص می باشد در حالی که شمول حکم مصوبه مورد درخواست ابطال به شرح بند 2 آن به شرکتهای واگذار شده قبل از تصویب مقررات تسری داده شده است که این موضوع خلاف صریح ماده 4 قانون مدنی و مغایر اغراض قانونگذار به شرح مفهوم و منطوق ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه می باشد.
بدین لحاظ تقاضای رسیدگی اتخاذ تصمیم بر ابطال مصوبه شماره 52133ت29745ـ 18/9/1383 هیأت وزیران دارد.»
و در لایحه جداگانه ای نیز ابطال مصوبه را با لحاظ ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب درخواست کرده است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره 40210/30/90ـ 1/8/1389 اعلام کرده است که:
«موضوع مصوبه شماره 52133ت29745 هـ ـ 18/9/1382 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 21/7/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: با توجه به مفاد نامه شماره 40210/30/90ـ 1/8/1389 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که فقهای شورای نگهبان مصوبه را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری، مصوبه از حیث شرعی قابل ابطال نیست.
ثانیاً: الف ـ قانونگذار در ماده 27 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 که به موجب ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 عیناً تنفیذ شده است و نیز در ماده 31 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم مصوب 25/3/1387 مقرر کرده است که در صورت واگذاری شرکتها و بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی، ارتباط استخدامی کارکنان آنها با دولت قطع می شود. با توجه به مراتب بند اول بخشنامه مورد اعتراض که متضمن قطع رابطه استخدامی کارکنان شرکتها و بنگاههای دولتی با دولت در فرض واگذاری در اجرای اصل 44 قانون اساسی است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.
ب: با توجه به این که قانونگذار در ماده 27 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 که عیناً در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 تنفیذ شده است و نیز در تبصره یک ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مقرر کرده است [ آن دسته از کارکنان شرکتهای دولتی که به بخش غیردولتی واگذار شده است در صورت تمایل کارکنان مذکور صرفاً تابع مقررات صندوق بازنشستگی پیش از واگذاری می باشند] و متضمن حکمی بر لزوم تبعیت از مقررات استخدامی سابق نمی باشد، بنابراین بند 2 مصوبه مورد اعتراض در حدی که شرکتهای واگذار شونده را به رعایت مقررات استخدامی قبل از واگذاری در خصوص کارمندانی که به بخش غیردولتی منتقل شده اند و یا می شوند مکلف کرده است مغایر حکم مقنن تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

جزئیات قانون

تاریخ تصویب :
1391/05/09
مرجع تصویب :
آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری
ادوار
دوره :
9
سالانه
سال :
1391
شماره ابلاغیه :
هـ/88/498
تاریخ ابلاغیه :
1391/06/04