رأي وحدت رويه شماره ۶۹۹ قابل اعتراض بودن آراء كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري

رأي وحدت رويه شماره ۶۹۹ قابل اعتراض بودن آراء كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري

رأي وحدت رويه شماره ۶۹۹ هيأت عمومي ديوانعالي كشور درخصوص قابل اعتراض بودن آراء كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري توسط سازمانهاي دولتي در مراجع دادگستري

بسمه تعالي

الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۵/۸ وحدت رويه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه۲۲/۳/۱۳۸۶ به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره ۶۹۹ ـ ۲۲/۳/۱۳۸۶ منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي‌دارد؛ بر اساس گزارش ۲۱۰۵۷/۵۰ ـ۳/۱۲/۱۳۸۴ دادگستري كل استان تهران، از شعب ششم و سي و پنجم دادگاههاي تجديدنظر اين استان طي پرونده‌هاي كلاسه ۸۱/۶/۲۹۷ و ۸۰/۳۶۰ در مورد مرجع رسيدگي‌كننده به شكايت مراجع دولتي از تصميمات كميسيون موضوع ماده۷۷ قانون شهرداري آراء مختلف صادر گرديده‌است كه خلاصه جريان هر يك از پرونده‌هاي مذكور بشرح ذيل گزارش مي‌شود.
۱ـ طبق مندرجات پرونده كلاسه۸۱/۲۹۷ شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران، شركت دخانيات ايران در تاريخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۰ دادخواستي به طرفيت شهرداري تهران، اداره كل درآمد و كميسيون ماده ۷۷ شهرداري بخواسته صدور حكم به ابطال راي شماره ۹۲ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۰ كميسيون موضوع ماده مرقوم تقديم كه رسيدگي به شعبه ۲۰۳ دادگاه عمومي شهرستان ارجاع مي گردد. شعبه مرجوع‌اليه پس از رسيدگي بموجب دادنامه ۷۷۰ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۰ با اين استدلال كه … قانونگذار آراء قطعي صادره از مراجع غير دادگستري از جمله كميسيون ماده ۷۷ شهرداري را حسب ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري، تنها در آن ديوان قابل طرح دانسته و در اين باره نصي داير بر رسيدگي در دادگاههاي عمومي به آراء قطعي مراجع مذكور وجود ندارد، بنابراين چون خواهان شخصي دولتي است دعوي را غيرقابل استماع تشخيص و قرار رد آن را صادر و اعلام مي‌نمايد. به دنبال تجديدنظرخواهي شركت دخانيات، پرونده در شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران مورد رسيدگي قرار گرفته و شعبه مذكور بموجب دادنامه شماره ۳۴۹ ـ ۲۵/۴/۱۳۸۱ با اين استدلال كه … در ماده ۷۷ قانون شهرداريها آراء كميسيون مذكور قطعي و لازم الاجرا دانسته شده، نتيجتاً دادنامه بدوي را عيناً تاييد مي‌نمايد.
۲ـ برابر محتويات پرونده كلاسه ۸۰/۳۶۰ شعبه سي و پنجم دادگاه تجديدنظر استان تهران، شركت دخانيات ايران در تاريخ ۲۰/۲/۱۳۷۹ دادخواستي بطرفيت شهرداري منطقه۱۶ و كميسيون ماده ۷۷ شهرداري منطقه مزبور بخواسته ابطال راي‌ كميسيون ماده ۷۷ شهرداري منطقه ۱۶ به شماره ۳۶/۴۸۰/۱۶۰ مورخ ۱۱/۲/۱۳۷۲ كه متضمن محكوميت آن شركت به پرداخت عوارض مورداختلاف شركت مذكور و شهرداري مي‌‌‌باشد، تقديم كه رسيدگي به موضوع به شعبه ۹۰۵ دادگاه عمومي تهران ارجاع مي‌گردد. شعبه مرقوم پس از رسيدگي، بموجب دادنامه ۷۹/۳۲۱۸ ـ ۱۰/۷/۱۳۷۹ با وارد دانستن دعوي، مستنداً به تبصره ۲ از ماده ۳ قانون وصول ماليات‌هاي غيرمستقيم و ماده ۳۰ قانون مدني حكم به ابطال رأي كميسيون ماده ۷۷ شهرداري منطقه ۱۶ تهران صادر و اعلام مي‌نمايد. به دنبال اعتراض شهرداري منطقه۱۶ به اين رأي پرونده به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال كه رسيدگي آن به شعبه ۳۵ اين دادگاه ارجاع مي‌گردد. شعبه مذكور پس از رسيدگي بموجب دادنامه شماره ۳۲۷۲ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۰ با رد اعتراض شهرداري، رأي بدوي را عيناً تاييد مي‌نمايد.
با توجه به موارد فوق و با عنايت به اينكه بموجب ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري كليه آراء قطعي صادره از دادگاههاي تخلفات اداري و كميسيون‌هاي مختلف مانند كميسيون‌هاي مالياتي، كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و … قابل شكايت و تجديدنظر در ديوان عدالت اداري اعلام گرديده و براي اشخاص حق شكايت در نظر گرفته شده‌است اما چون بموجب راي وحدت رويه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري، شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح در آن مرجع تشخيص داده نشده و از طرف ديگر دو رأي متهافت در موضوع واحد بر اساس استنباط از ماده ۷۷ قانون شهرداري از شعب مختلف دادگاههاي تجديدنظر استان تهران به شرحي كه گذشت، صادرگرديده است؛ لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقديم مي‌دارد.

ج: نظريه دادستان كل كشور

احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف ۸۵/۸ موضوع اختلاف نظر بين شعب ۶ و ۳۵ دادگاههاي تجديد نظر استان تهران در موضوع مرجع رسيدگي به شكايت مراجع دولتي از تصميمات كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري، با ملاحظه سوابق قانوني و مفاد گزارش تنظيمي بشرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.
ظاهراً احكام مستند گزارش تنظيمي ناظر به قطعيت يا عدم قطعيت تصميمات كميسيون ماده۷۷ قانون شهرداري مي‌باشد. ليكن چون شخصيت مراجع دولتي در شمول اطلاق كلمه (مردم) به عنوان شاكي نيز محل اختلاف است لحا‌ظ هر دو جنبه در بررسي موضوع حائز اهميت است بي‌شك اجراي آراي كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري نوعاً مستلزم تصرف در حقوق اشخاص مي‌باشد و طبق اصول مندرج در قانون اساسي مصونيت حقوق افراد از تعرض تضمين گرديده‌است و استثناي اين مصونيت موكول به حكم قانون است از لوازم تضمينات قانون اساسي حق مسلم افراد بر دادخواهي مي‌باشد براي رسيدگي به دادخواهي افراد به موجب اصول ۱۵۹و ۱۷۳ قانون اساسي مراجعي با صلاحيت مشخص قانوني مقرر گرديده‌است. بنابراين عدم استماع دعاوي و شكايات مردم از تصميمات كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري به ادعاي قطعيت تصميمات مذكور مغاير اصول مذكور و ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري بوده كه در نتيجه موجب نقض حقوق اساسي افراد به شرح اصل۳۷ قانون اساسي خواهدبود و از طرفي مغاير وظيفه قوه‌ قضائيه به شرح بند۱ اصل ۱۵۶ قانون اساسي و اصول ۱۵۹و ۱۷۳ همان قانون در مقام احقاق حق و فصل خصومت بوده و موجب تعطيلي وظيفه نظارتي قوه‌قضائيه بشرح مصرحات قانون اساسي و تكليف ذاتي سازماني آن مي‌باشد و چون پذيرش مصونيت حقوق افراد از تعريض و قبول حق دادخواهي افراد در اين خصوص ملازمه با وجود تشكيلات مناسب دارد كه بشرح اصل۱۷۳ قانون اساسي مقرر گرديده براي رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدهاي دولتي و احقاق حقوق آنان ديوان‌عدالت‌اداري تشكيل شود، صلاحيت ديوان مذكور بشرح مقررات قانون تشكيل ديوان‌عدالت‌اداري از جمله ماده ۱۱ آن احصاء گرديده‌است ليكن چون به قرينه كلمه مردم در اصل ۱۷۳ و قانون ديوان عدالت اداري طبق رأي شماره ۳۷، ۳۸و ۳۹ وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت ادراي مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ شاكي بايد فردي از آحاد مردم باشد و اين امر منصرف از مراجع عمومي و دولتي است ديوان عدالت اداري واجد صلاحيت قانوني براي رسيدگي به شكايات مطروحه از ناحيه آنان نخواهد بود ليكن نتيجه فقدان صلاحيت ديوان عدالت اداري غيرقابل استماع بودن شكايات مراجع مذكور نمي‌باشد بلكه با انصراف صلاحيت استثنايي ديوان عدالت اداري، طبق اصول كلي و صلاحيت عام مراجع قضايي دادگستري به شرح اصل ۱۵۹ قانون اساسي موضوع قابل استماع و رسيدگي در محاكم عمومي ذيصلاح خواهدبود.
بدين جهات چون رأي شعبه ۳۵ دادگاه تجديدنظر استان تهران كه به لحاظ اين مراتب صادر گرديده‌است، در نتيجه منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.

د: رأي شماره۶۹۹ـ۲۲/۳/۱۳۸۶ وحدت رويه هيأت عمومي

قانونـگـذار براي آراء صادره از مراجع غير دادگستري نوعاً مرجعي را براي رسيدگي به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالي تعيين نموده‌است، در حالي كه براي رسيدگي باعتراض نسبت به آراء كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري كه ابتدائاً رسيدگي مي‌نمايد چنين مرجعي پيش‌بيني نشده‌است، بنابمراتب، همانطور كه بموجب اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي و ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري مردم مي‌توانند اعتراضات خود را در ديوان عدالت اداري مطرح نمايند، سازمانهاي دولتي نيز مي‌توانند براي رفع هر نوع تخلف احتمالي از قانون، در صدور آراء كميسيون ماده ۷۷ از حيث نقض قوانين يا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستري كه مرجع تظلم عمومي است مراجعه نمايند و بنظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه ۳۵ دادگاه تجديدنظر استان تهران در حدي كه با اين نظر تطابق داشته باشد صحيح تشخيص مي‌گردد.
اين رأي بموجب ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.