شناسنامه اي كه ظرف مدت ده روزازتاريخ ولادت گرفته نشده رسمي تلقي نميشود

راي ديوان عالي كشور:

طبق ماده 999 قانون مدني شناسنامه اي كه مطابق ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب 1310 درمدت ده روز از تاريخ ولادت گرفته نشده و چند سال فاصله داشته است بعلاوه برخلاف آئين نامه هاي مربوطه شماره شناسنامه پدر در آن قيد نشده باشد رسمي تلقي نمي گردد.
حكم شماره 1393-4/9/27شعبه 6

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )

درصورتي كه سندرسمي دايربرطلاق زوجين وجودداشته باشددراينصورت دادگاه بايدخودرسيدگي وحكم مقتضي صادرنمايدارجاع موضوع به دادگاه شرع مورد ندارد

راي ديوان عالي كشور:

چون شق 1ماده7 قانون محاكم شرع در موردي است كه دعوي راجع به اصل طلاق باشد بنابراين درصورتي كه سند رسمي مشعر بر طلاق وجود داشته باشد دادگاه بايستي خود رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد نه اينكه موضوع را به دادگاه شرع ارجاع كند.
حكم شماره 533-21/3/29شعبه 8

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )

درصورتي كه خوانده دردادگاه به صدورسندعادي ازناحيه خوداقراركنداستناد دادگاه به مواد47و48قانون ثبت اسنادبرعليه خواهان مجوزي ندارد

راي ديوان عالي كشور:

درصورتي كه خوانده در دادگاه به صدور سند عادي از ناحيه خود اقرار كند استناد دادگاه به مواد47 و48 قانون ثبت اسناد برعليه خواهان و در رابطه بين متداعيين مجوزي ندارد.
حكم شماره 1252-28-7-26شعبه 4

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )

دادگاه نمي تواندبه صلحنامه عادي ازنظراينكه مورداقرارواقع شده ترتيب اثر دهد مگر در حداقرار

راي ديوان عالي كشور:

دادگاه نمي تواندبه صلحنامه عادي (ازنظراينكه مورد اقرار واقع شده ) ترتيب اثر دهد زيرا اين عمل برخلاف ماده  47و48 قانون ثبت بوده و چنين نوشته اي قابل ترتيب اثر نيست بلكه دراين مواردفقط همان اقرار مناط اعتبار خواهد بود.
حكم شماره 303226/10/30شعبه 6

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )

دادگاه به استناداين كه صاحب دفتررسمي حضورنداشته وامضاي دفترازاونيست سند را غيررسمي يعني سندعادي تشخيص داده است

راي ديوان عالي كشور:

اگر دادگاه (به استناد اين كه صاحب دفتر رسمي حضور نداشته و امضاي دفتر از او نيست )سندي را مطابق مقررات ثبت غيررسمي يعني سند عادي تشخيص دهد و از اين جهت حكم ابطال و غيرقابل اجرابودن آن صادر كند چون با اين نظريه قرائن و دلائلي كه به نفع محكوم عليه در اثبات دعوي مالي او ممكن است مفيد باشد از طرف دادگاه الغا نگرديده است بنابراين اعتراض او(به اين كه سند قطع نظر از امضاي صاحب دفتر جهات اعتبار ديگري دارد كه مثبت اصل حق مورد نزاع است) وارد نخواهد بود.
حكم شماره 1161-20-6-28شعبه 8

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي)

برطبق ماده 48قانون ثبت اسناد،اسنادمربوط به صلح منافع اموال غيرمنقول درصورتي كه ثبت نشده باشند،قابل پذيرفتن نيست

راي ديوان عالي كشور:

برطبق ماده 48قانون ثبت اسناد، اسناد مربوط به صلح منافع اموال غير منقول درصورتي كه ثبت نشده باشد قابل پذيرفتن نيست .
حكم شماره 1239-7-7-28 شعبه 4و1119-23-12-24 شعبه 1

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )

باصدورسندمالكيت ووجودآن مادام كه حكم به بطلان آن ازمقام صلاحيتدار صادرنشده…

راي ديوان عالي كشور:

باصدور سند مالكيت و وجود آن مادام كه حكم به بطلان آن از مقام صلاحيتدار صادر نشده و مطابق قانون بايدمعتبرتشخيص شود بدون رسيدگي در موضوع تطبيق اراضي مورد نزاع با اراضي مندرجه در سند مزبور حكم به بي حقي صاحب سند(به استناد اينكه سندبعد از تاريخ اقامه دعوي صادر گرديده )موقعيت قانوني نخواهد داشت .
حكم شماره 79-9/7/30 شعبه 4

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )

اگرموضوع سندمدرك دعوي ضمانت باشدبرطبق مواد46و47قانون ثبت اسناد تنظيم اين قبيل اسناددردفاترثبت الزامي است

راي ديوان عالي كشور:

اگر موضوع سند مدرك دعوي ضمانت باشد برطبق مواد 46و47 قانون ثبت تنظيم اين قبيل اسناد در دفاتر ثبت الزامي است .
حكم شماره 1369-30/8/27 شعبه 4

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )

صلحنامه مندرج درماده 47 قانون ثبت اسناد شامل مصالحه اي كه دراثردعوي ومبني برختم و فصل دعوي صورت گرفته نمي باشد

راي ديوان عالي كشور:

صلحنامه مندرح درماده 47 قانون ثبت اسناد ظاهر در صلحي است كه مبني بر معامله و نقل و انتقال باشد و شامل مصالحه اي كه در اثر دعوي و مبني بر ختم و فصل دعوي صورت گرفته نمي باشد مخصوصا اگر بوسيله تراضي به عقيده مصدقين منتخبه بوده و مصدقين عقيده خودشان را برحسب اختياري كه داشته اند اظهار كرده باشند چنانكه ماده 19قانون حكميت نيز مناطا مويد اين معني است كه داورهائي كه اختيار صلح داشته باشند مي توانند دعوي را به صلح خاتمه دهندو دليلي برلزوم قيد چنين صلحنامه اي در دفتر رسمي نيست .
حكم شماره 592-30/2/19 شعبه 3

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )

اگرمدرك دعوي اجاره نامه عادي بوده وخوانده هم منكراصل موضوع باشد…

راي ديوان عالي كشور:

اگرمدرك دعوي اجاره نامه عادي بوده وخوانده هم منكر اصل موضوع باشد دادگاه نمي تواند ( به لحاظ اين كه اصالت اجاره نامه برحسب مقررات محرز گرديده ) آن را معتبر و منشاء اثر بداند ، زيرا طبق ماده 48 قانون ثبت اين گونه اوراق در دادگاه ها پذيرفته نبوده و مستند حكم واقع نميشوند.
حكم شماره 1112-15-7-27 شعبه 6

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )