راي ديوان عالي كشور:

طبق ماده ۹۹۹ قانون مدني شناسنامه اي كه مطابق ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۰ درمدت ده روز از تاريخ ولادت گرفته نشده و چند سال فاصله داشته است بعلاوه برخلاف آئين نامه هاي مربوطه شماره شناسنامه پدر در آن قيد نشده باشد رسمي تلقي نمي گردد.
حكم شماره ۱۳۹۳-۴/۹/۲۷شعبه ۶

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )

راي ديوان عالي كشور:

چون شق ۱ماده۷ قانون محاكم شرع در موردي است كه دعوي راجع به اصل طلاق باشد بنابراين درصورتي كه سند رسمي مشعر بر طلاق وجود داشته باشد دادگاه بايستي خود رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد نه اينكه موضوع را به دادگاه شرع ارجاع كند.
حكم شماره ۵۳۳-۲۱/۳/۲۹شعبه ۸

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )

راي ديوان عالي كشور:

درصورتي كه خوانده در دادگاه به صدور سند عادي از ناحيه خود اقرار كند استناد دادگاه به مواد۴۷ و۴۸ قانون ثبت اسناد برعليه خواهان و در رابطه بين متداعيين مجوزي ندارد.
حكم شماره ۱۲۵۲-۲۸-۷-۲۶شعبه ۴

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )

راي ديوان عالي كشور:

دادگاه نمي تواندبه صلحنامه عادي (ازنظراينكه مورد اقرار واقع شده ) ترتيب اثر دهد زيرا اين عمل برخلاف ماده  ۴۷و۴۸ قانون ثبت بوده و چنين نوشته اي قابل ترتيب اثر نيست بلكه دراين مواردفقط همان اقرار مناط اعتبار خواهد بود.
حكم شماره ۳۰۳۲۲۶/۱۰/۳۰شعبه ۶

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )

راي ديوان عالي كشور:

اگر دادگاه (به استناد اين كه صاحب دفتر رسمي حضور نداشته و امضاي دفتر از او نيست )سندي را مطابق مقررات ثبت غيررسمي يعني سند عادي تشخيص دهد و از اين جهت حكم ابطال و غيرقابل اجرابودن آن صادر كند چون با اين نظريه قرائن و دلائلي كه به نفع محكوم عليه در اثبات دعوي مالي او ممكن است مفيد باشد از طرف دادگاه الغا نگرديده است بنابراين اعتراض او(به اين كه سند قطع نظر از امضاي صاحب دفتر جهات اعتبار ديگري دارد كه مثبت اصل حق مورد نزاع است) وارد نخواهد بود.
حكم شماره ۱۱۶۱-۲۰-۶-۲۸شعبه ۸

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي)

راي ديوان عالي كشور:

برطبق ماده ۴۸قانون ثبت اسناد، اسناد مربوط به صلح منافع اموال غير منقول درصورتي كه ثبت نشده باشد قابل پذيرفتن نيست .
حكم شماره ۱۲۳۹-۷-۷-۲۸ شعبه ۴و۱۱۱۹-۲۳-۱۲-۲۴ شعبه ۱

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )

راي ديوان عالي كشور:

باصدور سند مالكيت و وجود آن مادام كه حكم به بطلان آن از مقام صلاحيتدار صادر نشده و مطابق قانون بايدمعتبرتشخيص شود بدون رسيدگي در موضوع تطبيق اراضي مورد نزاع با اراضي مندرجه در سند مزبور حكم به بي حقي صاحب سند(به استناد اينكه سندبعد از تاريخ اقامه دعوي صادر گرديده )موقعيت قانوني نخواهد داشت .
حكم شماره ۷۹-۹/۷/۳۰ شعبه ۴

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )

راي ديوان عالي كشور:

اگر موضوع سند مدرك دعوي ضمانت باشد برطبق مواد ۴۶و۴۷ قانون ثبت تنظيم اين قبيل اسناد در دفاتر ثبت الزامي است .
حكم شماره ۱۳۶۹-۳۰/۸/۲۷ شعبه ۴

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )

راي ديوان عالي كشور:

صلحنامه مندرح درماده ۴۷ قانون ثبت اسناد ظاهر در صلحي است كه مبني بر معامله و نقل و انتقال باشد و شامل مصالحه اي كه در اثر دعوي و مبني بر ختم و فصل دعوي صورت گرفته نمي باشد مخصوصا اگر بوسيله تراضي به عقيده مصدقين منتخبه بوده و مصدقين عقيده خودشان را برحسب اختياري كه داشته اند اظهار كرده باشند چنانكه ماده ۱۹قانون حكميت نيز مناطا مويد اين معني است كه داورهائي كه اختيار صلح داشته باشند مي توانند دعوي را به صلح خاتمه دهندو دليلي برلزوم قيد چنين صلحنامه اي در دفتر رسمي نيست .
حكم شماره ۵۹۲-۳۰/۲/۱۹ شعبه ۳

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )

راي ديوان عالي كشور:

اگرمدرك دعوي اجاره نامه عادي بوده وخوانده هم منكر اصل موضوع باشد دادگاه نمي تواند ( به لحاظ اين كه اصالت اجاره نامه برحسب مقررات محرز گرديده ) آن را معتبر و منشاء اثر بداند ، زيرا طبق ماده ۴۸ قانون ثبت اين گونه اوراق در دادگاه ها پذيرفته نبوده و مستند حكم واقع نميشوند.
حكم شماره ۱۱۱۲-۱۵-۷-۲۷ شعبه ۶

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )