فروش مورد ثلث دائم

رای اصراری شماره 851- 24/4 / 1336

همان طورکه فروش مال وقف جز در مورد ماده 88 ق.م .جایز نیست ،فروش مال مورد ثلث دائم هم اعم از این که موصی یا وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور درآن ماده ممنوع است در این مورد که خرابی رقبات مورد ثلث یا در معرض خرابی بودن آن عنوان وادعا نگرد یده اساسا فروش رقبات مجور قانونی نداشته وبا خیرات عمومی بودن مصارف یاد شده اعتراض اداره اوقاف به فروش رقبات مورد ثلث از طرف وصی ودر خواست ابطال اسناد معامله مزبور بلا اشکال بوده واختیار داشتن وصی در نحوه خرج، اجازه فروش مورد ثلث تاقی نمی شود

وقفیت عرصه واعیان

رای اصراری شماره11-24/9/1379ردیف79/8

اعتراض تجدید نظر خوانده وارد است زیرا اولا دادگا ه مدنی خا ص نوشهر حکم به وقفیت رقباتی از جمله سه دادنگ مشاع از شش دانگ مزرعه اندرود صادر نمود ، ثانیا استدلال دادگاه دائر بر این که پاسخ اداره ثبت دلالت بر وقفیت اراضی اندرود از جمله ملک مورد درخواست ثبت خواندگان را ندارد نمی تواند سالب وصف وقفیت سه دانگ مزرعه مذکور که مورد لحوق حکم دادگاه مدنی خاص قرار گرفته است باشد ثالثا این استدلال که مدریکه مستند خواندگان که به موجب ان درخواست سند مالکیت کرده اند در خصوص یک قطعه باغ بوده واز شمول دادنامه وقفیت خارج میباشد قابل پذیرش نیست زیرا وقفیت سه دانگ مزرعه لازمه اش آن است که سه دانگ مشاع عرصه کلیه باغ ها ومستحدثات مزرعه مذکورد محکوم به وقفیت بوده ودر مآلا عرصه باغ خواندگان هم مشمول همان حکم است.

تصرف به عنوان وقفیت دلیل وقفیت است تا خلافش محرز شود

تصرف به عنوان وقفیت دلیل وقفیت است تا خلافش محرز شود

رای اصراری شماره 669 -17/4/1334

پس از قرائت رای های صادره از شعبه 4 و6 استماع توضیحات آقایان رئیسان ومستشاران شعبتین نام برده و مذاکره وبحث در اطراف مساله روشن گردید که نسب به اصل و اساس حکم قضییه اختلاف نظر و رویه بین دو شعبه نبوده است وهردو شعبه در مسائل زیر متفق می باشند : 1- به طوری که طبق ماده35 ق .م .تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است تا خلافش ثابت شود .تصرف به عنوان وقفیت دلیل وقفیت است تا خلافش محرز شود. 2- تصرف به عنوان وقف قابل اثبات با شهادت شهود است .3- ید فعلی حاکم بر ید سابق است یعنی تصرف فعلی به عنوان مالکیت را تصرف سابق وقف ولو ثابت شود از اعتبار ساقط نمی کند که منشاء تصرف فعلی مالکانه غصب وبدون مجوز قانونی عدوانا عین موقوفه از تصرف وفق انتزاع شده است ودر این صورت وفق معتبر است تا خلافش ثابت شود ،با توافق نظر در سه اصل فوق مجال وموردی برای اختلاف نظر شعبتین باقی نبوده است تا رفع آن وتوحید رویه موضوع طرح واخذ رای هیات عمومی به عمل آید .

قبرستان بودن محلی دلیل وقفیت آن نیست مگر معلوم شود که واقفی داشته است

قبرستان بودن محلی دلیل وقفیت آن نیست مگر معلوم شود که واقفی داشته است

رای اصراری شماره 12-1376/7/15 ردیف 9/75

با لحاظ محتویات پرونده ونظر به اینکه بند 5  ماده 1 قانون  تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف وامور خیریه ناظر به گورستان های متروکه موقوفه است که متولی معین ندارد  وتبصره 6 ماده 96  قانون شهرداری ناظر به گورستان های عمومی  غیر موقوفه است وطبق پرونده ثبتی پلاک 2830 مکرر واقع در غرب بابل به موجب اظهارنامه 1311/10/27 از طرف رئیس بلدیه وقت بابل به عنوان مالکیت یک قطعه زمین  به نام قبرستان عمومی در خواست ثبت ودر دفتر توزیع اظهار نامه نیز به نام بلدیه ( قبرستان رودگر محله )تعرفه شده ، سپس به نام بلدیه شهرداری بابل در تاریخ 1312/12/5  سند مالکیت صادر شده  واز طرف شهرداری به  انجمن فرهنگیان بابل به صلح قطعی انتقال یاقته است واداره خواهان دلیلی بر ملکیت شخص واقف فرضی ویا بر وقفیت رقبه مزبور ارائه ننموده ، شهود مجلسین ذیل استشهادیه عموما بر قبرستان بودن محل گواهی داده اند  .لذا رای تجدید نظر خواسته به اتفاق آراء اعضاء هیات عمومی شعب حقوقی  دیوان عالی کشور نقض می گردد.

رأی اصراری شماره‏ 6-27/2/1379 ردیف 79/3

رأی اصراری شماره‏ 6-27/2/1379 ردیف 79/3 هیأت عمومی بدین شرح است:

«نظر به این‏که وقفیت عنوانی است طاری،برای اثبات آن دلیل کافی‏ لازم است صرف اشاره به وقفیت در سند اجاره و یا شهادت شهود به‏ نحوی که در پرونده منعکس است کافی بر احراز و تحقق وقف نمی‏باشد،به علاوه تصرفات ممتد خواندگان در رقبه مورد بحث به‏ عنوان مالکیت مؤیدا به ماده 35 قانون مدنی که تصرف به عنوان‏ مالکیت،دلیل مالکیت است خلاف ادعای وقفیت را محرز می‏دارد، مضافا به این‏که عمل به وقف به اثبات نرسیده است.علی هذا،دادنامه‏ تجدیدنظر خواسته به اکثریت آراء نقض می‏شود».