شماره۲۴۷۴۳۵/ت۴۳۵۰۵هـ                                   ۱۲/۱۲/۱۳۹۱

تصویب نامه درخصوص تشکیل کارگروه توسعه بخش صنعت و معدن به منظور توسعه و ارتقای ظرفیتهای تولیدی در بخش صنعت و معدن

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت دادگستری ـ وزارت کشور ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
سازمان حفاظت محیط زیست ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان انرژی اتمی ایران ـ صندوق توسعه ملی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱ـ به منظور توسعه و ارتقای ظرفیتهای تولیدی در بخش صنعت و معدن، کارگروه توسعه بخش صنعت و معدن متشکل از وزیران صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، کشور، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رؤسای سازمانهای حفاظت محیط زیست و انرژی اتمی ایران، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیرعامل صندوق توسعه ملی تشکیل می شود.
۲ـ تصمیم گیری در خصوص امور اجرایی موضوع یادشده به اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور و تصویب و اصلاح آیین نامه ها و مقررات مربوط به موضوع یادشده، به وزیران عضو کارگروه تفویض می شود.
۳ـ تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو کارگروه (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد شماره ۱۸۶۱۰ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (۱۴۷) قانون ماليات‌هاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و با رعايت جزء (و) بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۵۸۷۸۳/ت۳۸۸۵۵هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصويب نمودند:
مبالغي كه از سوي شركتهاي بيمه تجاري بابت ده درصد (۱۰%) از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد در اجراي احكام مقرر در قوانين بودجه سال‌هاي ۱۳۸۷ و بعد از آن به حساب درآمد عمومي موضوع رديف (۱۶۰۱۱۱) مندرج در قوانين مذكور و مبالغي كه در اجراي حكم بند (ب) ماده (۳۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ به حساب درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز شده يا مي‌شود، به ترتيب از مصاديق هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي موضوع ماده (۱۴۷) قانون ماليات‌هاي مستقيم براي عملكرد سال‌هاي ۱۳۸۷ به بعد و عملكرد سال ۱۳۹۰ و پس از آن محسوب خواهد شد.
اين تصويب‌نامه در تاريخ ۲۲/۷/۱۳۹۱ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي