روساي محترم سازمان جهاد كشاورزي استان‌ها

به پيوست دستورالعمل موضوع ماده ۸ آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها موضوع تصويب‌نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت۳۷۱۱۰هـ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۶ هيات محترم وزيران كه با هماهنگي وزارتخانه‌هاي «كشور»، « مسكن و شهرسازي» و « امور اقتصادي و دارايي» تهيه شده است، جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

وزير جهاد كشاورزي ـ محمدرضا اسكندري

دستورالعمل نحوه تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغها موضوع تبصره(۳) الحاقي ماده(۲) اصلاحي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها (موضوع ماده۸ تصويب‌نامه شماره۵۹۸۷۹/ت۳۷۱۱۰هـ مورخ۱۹/۴/۱۳۸۶ هيات محترم وزيران)

الف) تركيب كميسيون تقويم و نحوه تشكيل آن
۱ـ كميسيون تقويم در هريك از شهرستانها با حضور نمايندگان استانداري، سازمان امور اقتصادي و دارايي و سازمان جهاد كشاورزي در مديريت جهادكشاورزي شهرستان تشكيل كه جلسات آن با حضور كليه اعضاء رسميت‌يافته و راي اكثريت اعضاء معتبر و لازم‌الاجرا خواهدبود.
تبصره۱ـ استانداري، امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي استانها موظفند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل نمايندگان خود را براي عضويت در كميسيون تقويم شهرستانها به دبيرخانه كميسيون تبصره۱ ماده۱ معرفي نمايند.
تبصره۲ـ حضور اعضاء كميسيون قائم به شخص بوده و حق تفويض و تعيين جانشين يا نماينده را نخواهند داست.
تبصره۳ـ معرفي يك نماينده براي عضويت در چند كميسيون تقويم در شهرستانهاي تابعه استان حسب مورد بلامانع مي‌باشد.
۲ـ كميسيون تقويم موظف است حداكثر ۲۰ روز پس از درخواست مديريت جهاد كشاورزي شهرستان نسبت به تقويم و ارزيابي اراضي اقدام نمايد.
۳ـ مديريت جهاد كشاورزي استان موظف است نسبت به تشكيل دبيرخانه، ثبت و نگهداري سوابق اقدام نمايد.
تبصره ـ رئيس اداره يا كارشناس مسئول امور اراضي شهرستان به عنوان دبير كميسيون تعيين مي‌گردد.
ب) نحوه تقويم و ارزيابي:
قيمت روز اراضي زراعي و باغها با كاربري جديد يا مورد تقاضا توسط كميسيون تقويم، با در نظر گرفتن ارزش كاربري‌هاي مشابه در نزديكترين فاصله عرفي از محل وقوع ملك دوري و نزديكي به شهرها، روستاها و امور خدماتي و زيربنايي و با انجام بررسي‌هاي فني و تحقيقات محلي و بازديد زمين، ديده مي‌شود. قيمت تعيين‌شده نبايد كمتر از قيمت روز زمين با كاربري فعلي باشد.
ج) نحوه ايجاد وحدت رويه و نظارت:
۱ـ بمنظور نظارت بر حسُن اجراي دستورالعمل و عملكرد كميسيونهاي تقويم و ارزيابي شهرستانها، سازمان جهاد كشاورزي موظف است نسبت به پيگيري معرفي به موقع نمايندگان استانداري و امور اقتصادي و دارايي، تشكيل به موقع كميسيونها و تنظيم صورتجلسات مربوطه و ابلاغ آن اقدام نمايد.
۲ـ سازمان امور اراضي موظف است به منظور ايجاد وحدت رويه نسبت به تهيه فرم‌هاي موضوع اين دستورالعمل اقدام نمايد.
۳ـ تصميم كميسيون تقويم از زمان اعلام به متقاضي به مدت ۶ ماه اعتبار خواهدداشت و در صورت انقضاي مدت مذكور و يا عدم واريز عوارض در مدت مقرر، قيمت ملك مجدداً توسط كميسيون تقويم تعيين و اعلام خواهدشد.
۴ـ در مهلت اعتبار تقويم، كميسيون پس از اعلام نظريه كارشناسي خويش به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان، حق تجديدنظر در قيمت تقويم شده را ندارد.
۵ ـ مديريت جهادكشاورزي شهرستان يا دبيرخانه كميسيون مجاز به قبول درخواست تخفيف و يا تقسيط و يا هرگونه مساعدت ديگري درخصوص عوارض موضوع ماده۲ قانون نمي‌باشد.
۶ ـ آن دسته از تغيير كاربري‌هاي غيرمجاز كه كميسيون اقدام به ارزيابي نموده و پرونده مربوطه در محاكم قضايي مطرح و منجر به صدور حكم قطعي نگرديده در پايان مهلت ۶ ماهه اعتبار ارزيابي، مديريت جهاد كشاورزي موظف است از كميسيون تقويم، ارزيابي جديد را درخواست و كميسيون نيز مكلف است حداكثر ظرف مدت ۲۰ روز قيمت‌گذاري جديد را به مديريت مذكور اعلام نمايد.
۷ـ سازمان جهاد كشاورزي موظف است هر سه ماه يكبار گزارش واريز عوارض موضوع ماده۲ قانون را پس از تاييد خزانه به سازمان مسكن و شهرسازي ارسال نمايد.

وزير جهادكشاورزي ـ محمدرضا اسكندري

روزنامه رسمي كشور
در اجراي ماده ۱۱ آيين‌نامه اجرائي قانون اصلاح حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها موضوع تصويبنامه شماره ۵۹۸۷۹/ت۳۷۱۱۰هـ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۶ هيأت محترم وزيران به پيوست « دستورالعمل تعيين مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز» موضوع ماده ۱۰ الحاقي به قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها، براي اجراء ابلاغ مي‌گردد.

وزير جهاد كشاورزي ـ محمدرضا اسكندري

دستورالعمل تعيين مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي
(موضوع ماده ۱۱ تصويب نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت ۳۷۱۱۰ هـ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۶ هيئت وزيران)

۱ـ اقدامات ذيل در صورتي كه در اراضي زراعي و باغهاي موضوع قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و بدون رعايت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از كميسيون تبصره يك ماده يك و يا موافقت سازمان جهاد كشاورزي در قالب طرح‌هاي تبصره ۴ الحاقي قانون مذكور حسب مورد صورت گيرد و مانع از تداوم توليد و بهره‌برداري و استمرار كشاورزي شود به عنوان مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز تلقي مي‌گردد:
برداشت يا افزايش شن و ماسه
ايجاد بنا و تاسيسات.
خاكبرداري و خاكريزي.
گودبرداري.
احداث كوره‌هاي آجر و گچ‌پزي.
پي‌كني.
ديواركشي اراضي.
دپوي زباله، نخاله و مصالح ساختماني، شن و ماسه و ضايعات فلزي.
ايجاد سكونتگاههاي موقت.
استقرار كانكس و آلاچيق.
احداث جاده و راه.
دفن زباله‌هاي واحدهاي صنعتي.
رها كردن پساب‌هاي واحدهاي صنعتي، فاضلاب‌هاي شهري، ضايعات كارخانجات.
لوله‌گذاري.
عبور شبكه‌هاي برق.
انتقال و تغيير حقابه اراضي زراعي و باغات به ساير اراضي و فعاليتهاي غيركشاورزي.
سوزاندن، قطع و ريشه‌كني و خشك كردن باغات به هر طريق.
مخلوط‌ريزي و شن‌ريزي.
احداث راه‌آهن و فرودگاه.
احداث پارك و فضاي سبز.
پيست‌هاي ورزشي.
استخرهاي ذخيره آب غيركشاورزي.
احداث پاركينگ مسقف و غيرمسقف.
محوطه‌سازي (شامل سنگفرش و آسفالت‌كاري، جدول‌گذاري، سنگ‌ريزي و موارد مشابه).
صنايع تبديلي و تكميلي و غذايي و طرح‌هاي موضوع تبصره ۴ فوق‌الذكر.
صنايع دستي.
طرح‌هاي خدمات عمومي.
طـرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي ‌ـ استاني).
تبصره: تشخيص ساير مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز به عهده سازمان امور اراضي كشور بوده و سازمان جهاد كشاورزي استان موظف است در صورت ابهام نظريه سازمان مذكور را استعلام و بر اساس آن عمل نمايد.
۲ـ تغيير هريك از فعاليتها و طرح‌هاي موضوع تبصره ۴ الحاقي به ماده يك قانون به خارج از مصاديق و ضوابط تبصره مذكور بدون اخذ مجوز از كميسيون تبصره ۱ ماده ۱ قانون تغيير كاربري غيرمجاز تلقي مي‌گردد.
تبصره:
تغيير فعاليتها و طرح‌هاي موضوع تبصره ۴ الحاقي به ماده يك قانون به ساير طرح‌هاي مندرج در تبصره مذكور مستلزم اخذ گواهي لازم از اداره كل محيط زيست استان و موافقت رئيس سازمان جهاد كشاورزي مي‌باشد.

دستورالعمل قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي

ماده۱ـ در اين دستورالعمل اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست.
ب ـ قانون: قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي ـ مصوب ۱۳۸۴ـ
پ ـ كاركنان و مأموران سازمان: آن دسته از كاركنان شاغل غيرستادي سازمان كه در زمينه حفاظت محيط زيست، كنترل مناطق، كشف، تعقيب جرايم ناشي از قوانين و مقررات شكار و صيد و جلوگيري از منابع آلاينده و مخرب محيط زيست فعاليت دارند.
ت ـ كاشف: كسي كه نگهداري، حمل و نقل، ورود و خروج و به طور كلي شكار و صيد غيرمجاز جانوران وحشي و ساير تخلفات زيست محيطي را كشف مي‌نمايد و به مأموران سازمان در واحدهاي ذي‌ربط اعلام مي‌كند و زير صورتجلسه مربوط را امضاء مي‌نمايد.
ماده۲ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است به منظور اجراي قانون هر ساله اعتبار مربوط را در اعتبارات هزينه‌اي خود پيش بيني و مطابق مقررات اين دستورالعمل مصرف نمايد.
ماده۳ـ مبناي محاسبه حق كشف، هفتاد درصد (۷۰%) بهاي جانور وحشي شكارشده طبق مصوبات شوراي‌عالي حفاظت محيط زيست مي‌باشد كه به شرح زير قابل پرداخت است:
الف ـ كاركنان و مأموران سازمان در امر كشف تخلفات و جرايم زيست محيطي معادل بيست‌و‌پنج ‏درصد (۲۵%) بهاي جانوران وحشي.
ب ـ كاركنان و مأموران سازمان در امور جلوگيري از تخلفات و جرايم معادل سي و پنج درصد (۳۵%) بهاي جانوران وحشي.
پ ـ كاركنان و مأموران سازمان در امور پيگيري و تعقيب معادل ده‌درصد (۱۰%) بهاي جانوران وحشي.
تبصره۱ـ چنانچه هر يك از اشخاص مذكور در اين ماده در دو يا چند عنوان سهيم باشند، فقط حق دريافت سهم بيشتر را دارند.
تبصره۲ـ در مواردي كه اشخاص مذكور در هر يك از بندهاي اين ماده بيش از يك نفر باشند، سهم مقرر به نسبت فعاليت و ميزان مشاركت آنان حسب مورد به تشخيص مديركل حفاظت محيط زيست استان ذي‌ربط يا رييس اداره شهرستان مربوط تعيين خواهد شد.
ماده۴ـ علاوه بر مواد مندرج در ماده(۳) و بندهاي آن، سازمان موظف است از محل اعتبارات مصوب كه به اين منظور اختصاص مي‌يابد حسب مورد و به تشخيص رييس سازمان يا نماينده وي نسبت به پرداخت خسارات يا ديه و سختي كار به مشمولين قانون به شرح زير اقدام نمايد:
الف ـ به هر يك از كاركنان و مأموران سازمان كه ضمن انجام وظيفه يا مأموريت محوله مصدوم يا مجروح شده و تحت مداوا قرار مي‌گيرند با ارايه مدارك مثبته علاوه بر ديه يا ارش قانوني، حداكثر تا سي ميليون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال و در صورتي كه صدمه وارد شده منجر به نقص عضو آنان شود معادل ديه يا ارش عضو ناقص شده.
ب ـ به خانواده كاركنان و مأموراني كه در جهت انجام وظايف قانوني و مأموريت محوله به منظور جلوگيري، كشف، تعقيب جرايم شكار و صيد و در حين برخورد با متخلفين جان خود را از دست مي‌دهند علاوه بر ديه حسب مورد حداكثر تا يكصد ميليون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال.
پ ـ به كاركنان و مأموراني كه در اجراي وظايف قانوني محوله به ويژه كشف، تعقيب جرايم و دفاع از حقوق سازمان دچار خسارات مالي شده‌اند حداكثر بيست ميليون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال.
ت ـ به كاركنان و مأموراني كه هنگام كشف، تعقيب جرايم، شكار و صيد براثر درگيري با متخلفان به حكم قطعي مراجع قضايي به پرداخت ديه محكوم مي‌شوند، معادل مبلغ ديه مندرج در حكم مزبور.
ث ـ به كاركنان و مأموراني كه انجام وظايف آنها با سختي شرايط كار موضوع بند (خ) ماده (۳۹) قانون استخدام كشوري ـ مصوب ۱۳۴۵ـ همراه است فوق‌العاده‌اي به همين عنوان قابل پرداخت است.
تبصره ـ دستورالعمل اين بند به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

دستورالعمل نحوه و چگونگي دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده بررسي كارشناسي طرح درخواست در كميسيون تبصره (۱) ماده (۱) نگهداري سوابق و مصوبات و ابلاغ تصميمات كميسيون و كميسيون تقويم (موضوع تبصره۲ ماده۳ مصوبه شماره ۵۹۸۷۹/ت۳۷۱۱۰ هـ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۶ هيأت محترم وزيران) شماره۲۸۲۰۰/۰۲۰

رؤساي محترم سازمان جهاد كشاورزي استان‌ها

در اجراي تبصره (۲) ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها موضوع تصويب‌نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت ۳۷۱۱۰هـ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۶ هيأت محترم وزيران به پيوست « دستورالعمل نحوه و چگونگي دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده، بررسي كارشناسي طرح درخواست در كميسيون تبصره۱ ماده۱، نگهداري سوابق و مصوبات و ابلاغ تصميمات كميسيون و كميسيون تقويم» براي اجراء ابلاغ مي‌گردد.

وزير جهاد كشاورزي ـ محمدرضا اسكندري

دستورالعمل نحوه و چگونگي دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده بررسي كارشناسي طرح درخواست در كميسيون تبصره (۱) ماده (۱) نگهداري سوابق و مصوبات و ابلاغ تصميمات كميسيون و كميسيون تقويم (موضوع تبصره۲ ماده۳ مصوبه شماره ۵۹۸

[مشاهده فقط برای اعضا امکان پذیر است . برای ثبت نام اینجا کلیک کنید …]
۹/ت۳۷۱۱۰ هـ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۶ هيأت محترم وزيران)

الف) چگونگي دريافت تقاضاي تغيير كاربري اشخاص حقيقي و حقوقي و نحوه رسيدگي به آن:

تبصره۱ـ در خصوص اراضي وقفي، اخذ نظريه متولي موقوفه الزامي مي‌باشد.
تبصره۲ـ اراضي منابع ملي و دولتي كه بدون مجوز تصرف و تبديل به زراعت و باغ شده تا قبل از تعيين تكليف توسط مراجع قانوني ذيربط، قابل طرح در كميسيون تبصره۱ ماده۱ نمي‌باشد.

۱ـ اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست تغيير كاربري خود را به همراه مدارك ذيل براساس فرم‌هاي ابلاغي پيـوست به دبيـرخـانه كميسيون تبصره ۱ ماده ۱ مستقر در سازمان جهادكشاورزي استان يا مديريت جهادكشاورزي شهرستان محل وقوع ملك، تقديم مي‌نمايند.
۱ـ۱ـ سند مالكيت يا گواهي اداره ثبت مشعر بر مالكيت و يا موافق احكام قطعيت يافته صادره از محاكم قضايي مالكيت آنان محقق شده‌باشد و چنانچه اراضي مذكور در مناطق مشمول اعلان ثبت عمومي و اجبـاري نباشـد و از قديم‌الايـام از سـوي اشخـاص به عنوان مالك مورد بهره‌برداري واقع و شوراي اسلامي محل تصرف مالكانه (قاعده يد) متقاضي را تاييد نمايد و مستثني بودن اراضي موردنظر از انواع اراضي ملي و دولتـي به تاييد مراجع ذيصلاح رسيده و تصرفات بلامنازع و بلامعارض باشد، مالك تلقي مي‌شود.
۱ـ۲ـ موافقت اصولي يا جواز تاسيسي كه توسط دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط در چارچوب قوانين و مقررات مربوط صادر مي‌شود.
۱ـ۳ـ نقشه عرصه محل اجراي طرح با مشخص بودن عوارض طبيعي و نقاط ثابت جهت تطبيق محل وقوع ملك در طبيعت.

۲ـ مديريت جهادكشاورزي شهرستان درخواست تغيير كاربري را جهت انجام بررسي‌هاي اوليه اعم از مطابقت مدارك منضم به درخواست و نقشه ارائه شده و تشخيص زراعي و يا باغ بودن اراضي برابر مقررات موضوع ماده۶ آيين‌نامه اجرايي به كارشناس يا كارشناسان منتخب رئيس سازمان جهادكشاورزي ارجاع مي‌نمايد و پس از وصول نظريه مذكور مبني بر زراعي و باغ بودن، نسبت به اخذ پاسخ استعلامات مقرر در ماده۳ آيين‌نامه اجرايي اقدام و پرونده متشكله را به دبيرخانه كميسيون ارسال تا در نوبت رسيدگي قرار گيرد.
تبصره ـ چنانچه نظريه كارشناس يا كارشناسان منتخب بر غير زراعي و باغي بودن اراضي مورد نظر باشد درخواست متقاضي منضم به نظـريه مذكـور بدون اخذ استعلامات به دبيرخانه كميسيون ارسال تا به شرح ذيل اقدام گردد:
الف ـ چنانچه نظريه غيرزراعي و باغي بودن مورد تأييد رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان باشد مراتب عدم شمول قانون حفظ كاربري و اصلاحيه آن از طريق دبيرخانه كميسيون به مرجع استعلام كننده يا متقاضي اعلام مي‌گردد.
ب ـ چنانچه نظريه غيرزراعي و باغي بودن، مورد تاييد رئيس سازمان جهادكشاورزي استان نباشد، به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان اعلام تا استعلامات موضوع ماده۳ آئين‌نامه اجرايي را انجام دهد.

تبصره ـ اعضاي كميسيون موظفند علاوه بر محتويات پرونده تكميلي، ضوابط پنجگانه مصرحه در ماده۷ الحاقي قانون را در تشخيص ضرورت رعايت نمايند.

تبصره۱ـ در صورت درخواست دستگاه اجرايي ذيربط و يا براساس نوع طرح و تشخيص دبيركميسيون ضمن هماهنگي با رئيس سازمان جهادكشاورزي از نماينده دستگاه اجرايي ذيربط براي حضور در جلسه كميسيون (بدون حق رأي) دعوت به عمل مي‌آيد.
تبصره۲ـ ابلاغ تصميمات كميسيون و صدور مجوز ضرورت تغيير كاربري توسط دبير كميسيون صورت مي‌پذيرد.

ب) ـ چگونگي رسيدگي به استعلامات دستگاههاي مصرحه در ماده ۸قانون:
دبيرخانه كميسيون يا مديريت جهادكشاورزي شهرستان در صورت وصول استعلام در خصوص صدور مجوز يا پروانه ساخت و تأمين و واگذاري خدمات و تاسيسات زيربنايي به شرح زير عمل مي‌نمايد:

ج) ـ چگونگي رسيدگي به درخواستهاي موضوع تبصره۱ ماده۳ آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها (تبصره۲ اصلاحي ماده۲ قانون):
درخواست دستگاههاي مجري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (طرح‌هاي ملي ـ استاني) و طرح‌هاي خدمات عمومي مورد نياز مردم و گردشگري با ارائه مصوبه مرجع قانوني ذيربط و دو نسخه كروكي محل و نقشه عرصه در مقياس مورد اجراي طرح بصورت خارج از نوبت در كميسيون مطرح خواهدشد.
د) ـ تمركز اطلاعات مربوط به تغيير كاربري در سازمانهاي جهادكشاورزي استان:

وزير جهادكشاورزي ـ محمدرضا اسكندري

نظريه دفتر حقوقي و پارلماني رياست جمهوري در خصوص واگذاري اراضي

شماره : ۸۴۶۹۳

تاريخ : ۲۵/۱۰/۸۵

جناب آقاي پسيان

مديركل محترم دفتر حقوقي

وزارت جهادكشاورزي

سلام عليكم،

احتراما”، عطف به نامه شماره ۴۷۵۳/۲۳۰ مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۵ درخصوص واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي به دستگاه هاي اجرايي و موسسات عمومي غيردولتي از طريق مواد (۳۲و۳۱) آئين نامه اجرايي قانون واگذاري و احياء اراضي اعلام مي دارد:

۱ – نظربه اين كه تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت حكمي به اين كه اراضي مورد نياز طرح هاي عمومي و عمراني صرفا” به صورت بلاعوض تامين شود نداشته بلكه اختيار تصميم گيري در مورد واگذاري بلاعوض را پيش بيني نموده است. لذا چنانچه در موافقتنامه متبادله دستگاه هاي دولتي براي اجراي طرح هاي عمومي ، و عمراني مصوب بودجه لازم براي خريد اراضي پيش بيني شده باشد ممكن است دستگاه هاي ذيربط مطابق موازين قانوني از جمله مواد (۳۲و۳۱) آئين نامه مزبور و همچنين ماده (۱۰۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي و مقررات مشابه نسبت به تامين اراضي اقدام نمايند كه طبعا” رسيدگي به درخواست آنها و واگذاري اراضي متناسب با طرح با رعايت قوانين و مقررات مربوط امكان پذيرخواهدبود.

۲ – واگذاري اراضي به موسسات عمومي غيردولتي و عام المنفعه نيز وفق مواد (۳۲و۳۱) آئين نامه اجرايي قانون واگذاري و احياء اراضي ، با رعايت مقررات مربوطه متناسب با طرح مصوب قابل اقدام است.

۳ – بديهي است احكام قانون برنامه چهارم از جمله ماده (۱۵۵) آن براي اجراي طرح هاي تملك دارايي ها رعايت خواهدشد.

سيدمهدي احمدي

مشاور و نماينده معاونت حقوقي وامورمجلس دركميسيون

دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح‌هاي كشاورزي و غيركشاورزي

روساي محترم سازمان جهاد كشاورزي استان‌ها

پيرو ابلاغيه شماره ۱۱۵۱۵/۰۲۰ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۵ به استناد اختيارات حاصله از مواد ۳۱ و ۳۲ آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شوراي انقلاب و مواد ۷۵ و ۸۴ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي و ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تنفيذشده در ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۷۰ قانون اخيرالذكر، به پيوست دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي مشتمل بر ۵ فصل و ۴۱ ماده و ۴۲ تبصره به ضميمه نمونه قراردادها و مستندات مربوطه براي اجرا ابلاغ و كليه دستورالعملها، بخشنامه‌ها وضوابط و مقررات مغاير با دستورالعمل مذكور ملغي‌الاثر اعلام مي‌گردد.
نظارت بر حُسن اجراي اين دستورالعمل حسب مورد در استان به عهده رئيس سازمان جهادكشاورزي و در مركز به عهده رئيس سازمان امور اراضي مي‌باشد. مقتضي است وصول آن را به سازمان امور اراضي اعلام نمائيد.

دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح‌هاي كشاورزي و غيركشاورزي

فصل اول

«تعاريف»

ماده۱ـ در اين دستورالعمل تعاريف ذيل در معاني مربوط به كار مي‌رود:
۱ـ جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي: مجتمعي متشكل از عرصه و هوائي و مركب از موجودات از منشاء نباتي (مانند درخت، درختچه، نهال، علوفه، علف و خزه) و حيواني صرف‌نظر از درجه تكامل به نحوي كه دست بشر در ايجاد و تكامل آن دخيل نبوده است.
۲ـ نهالستان‌ها: جنگل‌هاي دست كاشت عمومي كه توسط دولت ايجاد شده باشد.
۳ـ مراتع: اعم است از مشجر و غيرمشجر.
الف ـ مرتع مشجر: اگر مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي‌شود مشروط به آنكه حجم درختان موجود در هر هكتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي بيش از ۵۰ مترمكعب و در ساير مراتع ايران بيش از ۲۰ مترمكعب باشد.
ب ـ مرتع غيرمشجر: زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه‌اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضي كه آيش زراعتند ولو آنكه داراي پوشش نباتات علوفه‌اي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند.
۴ـ طرح مرتعداري: مجموعه اقداماتي كه به منظور اعمال مديريت مراتع با هدف حفظ، احياء، توسعه و بهره‌برداري صحيح در محدوده‌هاي معيني از مراتع كشور توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور تدوين و تصويب مي‌شود و براي اجرا در چارچوب قوانين موجود به مجريان واگذار مي‌گردد.
۵ ـ اراضي مستحدثه: زمين‌هائي است كه در نتيجه پسروي آب درياها، درياچه‌ها، وتغيير بستر رودخانه‌ها يا خشك‌شدن تالاب‌ها ايجاد شده باشد.
۶ ـ اراضي ساحلي: زمين‌هائي است كه در مجاورت حريم دريا و درياچه و يا اراضي مستحدثه قرار دارد.
۷ـ اراضي دولتي: اعم از ثبت شده و ثبت نشده داير و باير عبارت است از اراضي موات و اراضي كه به نحوي از انحاء به دولت منتقل شده باشد اعم از طريق اصلاحات ارضي، خالصه، مجهول‌المالك و غيره، و نيز اراضي متعلق به دولت كه در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي و يا موسسات دولتي قرار دارد و به علت عدم استفاده و يا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است.
۸ ـ اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي: مقدار زمين مستعد با آب قابل تامين و قابل استفاده‌اي كه داراي توجيه اقتصادي مي‌باشد و جهت توليد انبوه براساس ضوابط مقرر در آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي واگذار مي‌گردد.
۹ـ نيروهاي متخصص: فارغ‌التحصيلان آموزشگاه‌ها، هنرستان‌ها، آموزشكده‌ها ودانشكده‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي، دامپزشكي و امور آب، دام و آبزيان مي‌باشند. جوانان روستائي فاقد شغل و بي‌زمين و كم‌زمين داراي مدرك تحصيلي ديپلم و پائين‌تر پس از طي دوره‌هاي آموزشي و كسب مهارت در امور كشاورزي نيز متخصص تلقي شده و در اولويت قرار مي‌گيرند.
۱۰ ـ اراضي قابل تخصيص: اراضي منابع ملي و دولتي كه برابر «دستورالعمل ضوابط و شرايط شناسايي، استعداديابي، تعيين كاربري و تخصيص اراضي» مشخص شده و قابل تخصيص و واگذاري خواهد بود.
۱۱ـ كارآفرينان: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه هدف موضوع فعاليت‌هاي آن‌ها ايجاد فرصت‌هاي شغلي و تجهيز منابع بالقوه براي توليد در بخش كشاورزي بوده و داراي توانائي لازم در امور طرح‌هاي توليدي مي‌باشند.
۱۲ـ احياء و تبديل به احسن: عبارت است از عمليات اجرايي مورد نياز طرح‌هاي مختلف طرح‌هاي توليدي مي‌باشند.
۱۳ـ شروع بهره‌برداري: زماني كه عمليات اجرايي طرح و تبديل به احسن مطابق مندرجات طرح مصوب توليدي خاتمه يافته و مورد تائيد مرجع واگذاري قرار گرفته باشد.
۱۴ـ طرح‌هاي اقتصادي: عبارت است از طرح‌هاي مدون زراعي و باغباني، تحقيقاتي، آموزشي، خدماتي، توليدي و صنعتي كشاورزي موضوع ماده ۷۵ مرتبط با وظايف وزارت جهاد كشاورزي كه داراي بازده مطلوب بوده و از نظر اقتصادي توجيه داشته باشد.
۱۵ـ حريم روستا: مقدار زمين موات (اعم از مرتع و غيره) اطراف روستا كه عرفاً به‌مصالح و منابع آن وابسته بوده و براي انتفاع و رفع نيازهاي طبيعي مورد استفاده اهالي قرار مي‌گيرد به نحوي كه اگر از استفاده از آن منع شوند نوعاً دچار زحمت و مشكل گردند.
۱۶ـ طرح مدون: عبارت است از مجموعه اطلاعات فني، مالي، اجتماعي و اقتصادي و زيست محيطي كه در قالب گزارشات مطالعاتي گردآوري و تدوين گرديده است.
۱۷ـ عرف محل: ميزان زميني است كه درآمد حاصل از آن براي تامين زندگي ومعاش يك خانواده كافي باشد.
۱۸ـ مبناء واگذاري اراضي موضوع اين دستورالعمل: مواد ۳۱ و ۳۲ آيين‌نامه اجرايي لايحه اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شوراي انقلاب و مواد ۷۵ و ۸۴ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي و ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي …. تنفيذي در ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه و قانون استفساريه ماده (۱۰۸) قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي و ماده ۷۰ قانون برنامه چهارم توسعه مي‌باشد كه در اين دستورالعمل به اختصار مواد «۳۱»، «۳۲»، «۷۰»، «۷۵»، «۸۴» و «۱۰۸» نام‌برده مي‌شود.

فصل دوم

ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح‌هاي كشاورزي

ماده۲ـ به منظور بررسي درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني مبني بر واگذاري اراضي ملي و دولتي براي ايجاد و توسعه طرحهاي مصوب واحدهاي دامداري، پرورش طيور و آبزيان و تاسيسات وابسته به آن‌ها و صنايع تبديلي و تكميلي و غذايي وابسته به بخش كشاورزي و نيز طرح‌هاي اقتصادي زراعي و باغباني موضوع مواد ۳۱، ۷۰، ۷۵ و ۱۰۸ كميسيوني در استان متشكل از اعضاء زير تحت عنوان كميسيون طرح‌هاي كشاورزي كه در اين فصل كميسيون ناميده مي‌شود تشكيل مي‌گردد تا با رعايت قوانين ومقررات مربوط و ضوابط اين دستورالعمل اتخاذ تصميم نمايد.
الف) رئيس سازمان جهاد كشاورزي به عنوان رئيس كميسيون
ب) رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي
ج) نماينده استاندار
د) مديركل منابع طبيعي
هـ) مدير امور اراضي به عنوان عضو و دبير كميسيون
و) رئيس سازمان/ معاون/ مديركل/ مدير ذيربط حسب مورد متناسب با نوع طرح
ز) يك نفر كارشناس صاحب‌نظر به تشخيص رئيس سازمان جهادكشاورزي
تبصره۱ـ جلسات كميسيون با حضور رئيس كميسيون و حداقل چهار عضو ديگر رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر خواهد بود و حضور اعضاء در جلسه قابل تفويض به غير نمي‌باشد.
تبصره۲ـ مديريت امور اراضي موظف است حداكثر ظرف مدت ۲۰ روز مصوبه كميسيون را كتباً به متقاضي ابلاغ نمايد. نامبرده مكلف است به منظور پيگيري موضوع انعقاد قرارداد اجاره ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ به دبيرخانه كميسيون مراجعه نمايد. در صورت عدم مراجعه، مصوبه كميسيون لغو و پيگيري مجدد آن مستلزم طرح پرونده در اولين جلسه كميسيون مي‌باشد.
تبصره۳ـ دبيرخانه كميسيون در سازمان جهاد كشاورزي استان (مديريت امور اراضي) مستقر مي‌باشد.
ماده۳ـ كليه اراضي منابع ملي و دولتي در حيطه اختيارات وزارت جهاد كشاورزي با رعايت كليه ضوابط مربوط قابل واگذاري به واجدين شرايط مي‌باشد مگر در موارد زير كه واگذاري آن‌ها مطلقاً ممنوع است:
الف) جنگل‌ها و بيشه‌هاي طبيعي
ب) مراتع عمومي از حريم روستاها كه به تشخيص هيات هفت نفره جهت تعليف احشام ضروري است
ج) نهالستان‌هاي عمومي
د) پارك‌هاي جنگلي و جنگل‌هاي دست كاشت عمومي
هـ) حريم قانوني تاسيسات دولتي
و) راه‌هاي مسير ايل كوچ‌نشين‌ها و حريم مربوط به آن‌ها
تبصره ـ واگذاري اراضي موضوع تبصره ۴ ماده ۳۱ اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب ۱۴/۳/۱۳۵۴ در مناطق مذكور در بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مناطق چهارگانه تحت حفاظت، مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ ممنوع مي‌باشد.
ماده۴ ـ واگذاري اراضي به متقاضيان موضوع اين فصل در اجراي مواد ۳۱ و ۷۵ به‌صورت اجاره، ماده ۱۰۸ به صورت قرارداد بيع و ماده ۷۰ به صورت رايگان خواهد بود وتصميم‌گيري درخصوص تعيين موقعيت و مساحت، متناسب با طرح مصوب يا مدون وساير شرايط مربوط به آن در اختيار كميسيون مي‌باشد.
تبصره۱ـ در اجراي مقررات اين فصل صرفاً آن قسمت از اراضي منابع ملي كه ماده ۱۳ آيين‌نامه اجرايي قانون ملي‌شدن جنگل‌ها و نيز ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع نسبت به آنها اجرا شده و همچنين اراضي دولتي كه داراي سند مالكيت يا صورت مجلس تفكيك ثبتي باشد واگذار خواهد شد.
تبصره۲ـ پروانه چرا (پروانه بهره‌برداري مراتع) به استناد تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مدرك معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده پروانه بهره‌برداري با رعايت حقوق دارندگان ذيحق پروانه چرا براساس آيين‌نامه اجرايي شماره ۳۳۶۳۹/ت۲۶۹۴۵هـ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۲ هيات محترم وزيران و اصلاحات بعدي آن و دستورالعملهاي مربوط خواهد بود و اداره كل منابع طبيعي مكلف است پس از تعيين تكليف دارندگان ذيحق پروانه چرا اراضي آزاد شده را به مديريت امور اراضي تخصيص دهد.
ماده۵ ـ واگذاري اراضي ملي و دولتي به عشاير (كانون اسكان) با رعايت ماده ۷۰ قانون برنامه چهارم توسعه و آئين‌نامه اجرايي آن توسط كميسيون انجام مي‌گردد.
ماده۶ ـ دريافت تقاضا، تشكيل پرونده، اخذ گواهي قابل تخصيص بودن و اعلام وضعيت اراضي ملي و دولتي موضوع واگذاري منضم به نقشه داراي مقياس مناسب ومختصات جغرافيايي با ذكر مساحت و حدود اربعه مورد تائيد اداره منابع طبيعي و مدارك مشروحه در ماده ۷، تكميل پرونده، ارائه آن به كميسيون و انجام كليه مكاتبات مربوطه به عهده دبيرخانه كميسيون (مديريت امور اراضي) مي‌باشد.
ماده۷ـ شرايط و مدارك مورد نياز متقاضيان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي:
۱)درخواست كتبي متقاضي
۲) جواز تاسيس يا موافقت اصولي از سوي مراجع ذيربط
۳) طرح مصوب و يا مدون داراي برنامه زمانبندي اجراي طرح
۴) اساسنامه شركت، آگهي ثبت، آخرين تغييرات ثبتي شركت و مسووليت‌ها در صورتي كه تشكل حقوقي باشد.
۵) تعهدنامه محضري مبني بر عدم اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي (مديرعامل وهيات‌مديره) در دستگاه‌هاي دولتي و عدم شمول لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ به استثناء اعضايي كه عضويت آنها در مجامع عمومي، هيات‌هاي‌مديره، شوراهاي موسسات و شركتهاي دولتي به عنوان نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون در ارتباط با وظايف و مسئوليتهاي پست و شغل سازماني مي‌باشد.
۶) گواهي امكان تامين آب كافي صادره از واحدهاي ذيربط وزارت نيرو به استثناي طرح توسعه باغات ديم در اراضي شيب‌دار كه براساس مقررات و آئين‌نامه مربوطه اقدام مي‌شود.
۷) ساير گواهي‌ها و استعلام‌ها حسب مورد در صورت لزوم.
تبصره۱ـ در صورت ضرورت به حفر چاه حسب اعلام سازمان آب منطقه‌اي با تصويب كميسيون حداكثر يكصد (۱۰۰) مترمربع برابر قرارداد داخلي به مدت حداكثر (۳) سه ماه تحويل مي‌گردد و پس از اخذ مجوزات قانوني و ارائه پروانه بهره‌برداري از چاه محفوره، اراضي مورد نياز طرح واگذار مي‌گردد.
تبصره۲ـ مديرعامل و اعضاء هيات‌مديره اناث شركت بايد حداقل داراي ۱۸ سال سن و يا متاهل باشند. داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي مديرعامل و اعضاء هيئت‌مديره ذكور و همچنين براي اشخاص حقيقي ذكور الزامي است.
ماده۸ ـ پس از تصويب تقاضا در كميسيون، مراتب توسط مديريت امور اراضي به‌دفترخانه اسناد رسمي منعكس و مدير امور اراضي نسبت به امضاء قرارداد اجاره اقدام مي‌نمايد.
تبصره۱ـ محل مورد اجاره طبق نقشه موضوع ماده (۶) اين دستورالعمل با قيد حدود اربعه و مساحت توسط نمايندگان مديريت جهادكشاورزي و منابع طبيعي طي صورتجلسه‌اي مطابق فرم پيوست به مستاجر تحويل داده مي‌شود.
تبصره۲ـ مديريت امور اراضي موظف است علاوه بر تكاليفي كه به موجب قرارداد اجاره به عهده مستاجر مي‌باشد مراتب را به نحو مقتضي پي‌گيري و با توجه به گزارش عوامل نظارتي در كميسيون مطرح و براساس تصميم كميسيون نسبت به تمديد يا عدم قرارداد اجاره اقدام نمايد.
تبصره۳ـ در صورتي كه پس از انقضاء مهلت در قرارداد اجاره تا قبل از ابلاغ اين دستورالعمل از طريق موجر (مديريت امور اراضي) جهت تعديل اجاره‌بهاء و تمديد قرارداد اجاره به مستاجر ابلاغ كتبي نشده باشد در زمان مراجعه، مديريت امور اراضي مي‌بايست با توجه به نظريه اخذ شده از كميسيون و استعلام قيمت منطقه‌اي از اداره امور اقتصادي و دارايي نسبت به تعديل اجاره بها و انعقاد قرارداد اجاره رسمي منوط به اينكه اجاره بها تعيين شده از اجاره سنوات گذشته كمتر نباشد اقدام نمايد.
تبصره۴ـ سازمان جهادكشاورزي استان مجاز است اراضي ملي و دولتي تخصيص‌يافته را با موافقت كميسيون براي مطالعه و طراحي و يا مطالعات تكميلي و آماده‌سازي اراضي مجتمع‌هاي توليدي و طرحهاي احياء و توسعه كشاورزي به صورت موقت و براي مدت معين وفق نمونه فرم پيوست به موسسات و شركتهاي ذيصلاح اختصاص دهد.
ماده۹ـ اجاره‌بها سالانه اراضي واگذارشده براي طرح‌هاي موضوع اين فصل حداقل معادل ده‌درصد (۱۰%) و حداكثر معادل ارزش معاملاتي (قيمت منطقه‌اي) زمان واگذاري توسط كميسيون تعيين مي‌گردد.
ماده۱۰ـ كميسيون نسبت به واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي واقع در خارج از محدوده و حريم شهرها موضوع قانون تعاريف محدوده و حريم شهر …. مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي بررسي و تصميم‌گيري مي‌نمايد.
ماده۱۱ـ در رابطه با دريافت اجاره‌بها آن دسته از اراضي منابع ملي و دولتي كه واگذاري‌هاي آن‌ها مورد موافقت كميسيون‌هاي واگذاري مربوطه قرارگرفته و بنا به دلايلي منجر به قرارداد اجاره رسمي نشده به شرح ذيل اقدام مي‌شود:
الف) در صورتي كه اجاره‌بها تعيين شده توسط مجري طرح در موعد مقرر پرداخت شده باشد، براي مهلت باقيمانده قرارداد اجاره رسمي تنظيم مي‌گردد.
ب) هرگاه اجاره‌بها تعيين شده در موعد مقرر پرداخت نشده باشد، مديريت امور اراضي مكلف است اجاره‌بها سنوات گذشته را براساس مصوبات فعلي كميسيون تعديل و با تنظيم قرارداد اجاره (عادي) دريافت و براي مدت باقيمانده، قرارداد اجاره رسمي منعقد نمايد.
ج) پرونده اراضي منابع ملي و دولتي كه به استناد مصوبات كميسيون‌هاي واگذاري، بنا به دلايلي بدون قرارداد اجاره تحويل و تحول شده باشد مجدداً در كميسيون‌هاي واگذاري مطرح و پس از تعيين اجاره‌بها براساس ارزش معاملاتي (قيمت منطقه‌اي) دوره بهره‌برداري نسبت به تنظيم قرارداد اجاره اقدام مي‌گردد.
د) پرونده اراضي منابع ملي و دولتي كه تا قبل از ابلاغ اين دستورالعمل به استناد مصوبات كميسيون‌هاي واگذاري، مورد موافقت قرارگرفته و ليكن مجري بدون قرارداد اجاره و صورت مجلس تحويل و تحول راساً اراضي مذكور را در اختيار گرفته و عمليات اجرائي طرح مصوب را شروع كرده باشد مجدداً در كميسيون مطرح و اجاره‌بها ساليانه حداقل معادل هشتاددرصد (۸۰%) ارزش معاملاتي (قيمت منطقه‌اي) فعلي از زمان مصوبه اوليه تعيين و مديريت امور اراضي با مجري طرح قرارداد اجاره تنظيم مي‌نمايد.
ماده۱۲ـ مدت قرارداد اجاره اراضي منابع ملي و دولتي واگذار شده موضوع ماده ۳۱ به تشخيص كميسيون و متناسب با برنامه زمانبندي اجراي طرح حداقل يك سال وحداكثر پانزده سال تعيين و در صورت اجراي تعهدات، با تصويب كميسيون تمديد مي‌گردد. در مورد قراردادهاي بيش از سه سال، ميزان اجاره‌بهاء هر سه سال يك بار با تصويب كميسيون تعديل مي‌گردد.
تبصره۱ـ مدت قرارداد اجاره اراضي منابع ملي و دولتي واگذار شده موضوع ماده ۵ آيين‌نامه اجرايي ماده ۷۵، حداقل پنج سال و حداكثر سي (۳۰) سال تعيين و هر پنج سال يك بار در صورت معتبر بودن جواز تاسيس يا موافقت اصولي و اجراي تعهدات، تمديد و ميزان اجاره‌بها توسط كميسيون تعديل مي‌گردد.
تبصره۲ـ اجاره‌بها اراضي توسط مستاجر به حساب تعيين شده از سوي خزانه واريز و رسيد آن تحويل مديريت امور اراضي مي‌شود.
ماده۱۳ـ در صورتي كه مستاجر قصد استفاده از تسهيلات بانكي را براي اجراي طرح داشته باشد و بانك يا موسسه اعتباري براساس قوانين و مقررات و با ارائه گزارش توجيهي مدت قرارداد را كافي نداند مدت مذكور بنا به درخواست كتبي بانك يا موسسه اعتباري و تائيد كميسيون اصلاح مي‌گردد.
ماده۱۴ـ موارد اولويت در واگذاري اراضي به متقاضيان از سوي كميسيون به شرح زير لازم‌الرعايه مي‌باشد:
الف) افراد بي‌زمين، كم‌زمين و روستائيان بيكار ساكن در محل.
ب) متخصصان و كارآفرينان بخش كشاورزي با اولويت ساكنين محل.
ج) افراد با تجربه يا فارغ‌التحصيلان در رشته‌هاي مرتبط با طرح.
د) كارمندان دولت مشروط به ترك اشتغال، بازخريد از خدمت و يا بازنشستگي.
هـ) ساير اشخاص واجد شرايط.
تبصره۱ـ واجدين شرايط اين ماده كه جزو ايثارگران و يا تحصيلكرده‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي ساكن در محل هستند و تعاوني‌ها و تشكل‌هاي كشاورزي وتوليدي در شرايط مساوي در اولويت قرار دارند.
تبصره۲ـ اولويت بند (الف) در مواردي كه عرصه مورد واگذاري مستعد كشت براي زراعت و باغباني (غير از طرحهاي اقتصادي موضوع ماده ۷۵) باشد لازم‌الاجراء است و در اين صورت توسط شوراي هيات هفت نفره واگذاري زمين هر استان و متناسب با تعداد متقاضيان واجد شرايط ساكن در محل و در حد عرف محل، اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
ماده۱۵ـ به هر شخص حقيقي و حقوقي فقط براي يك بار زمين واگذار مي‌گردد و واگذاري مجدد حسب مورد منوط به اجرا و به بهره‌برداري رسيدن طرح مصوب قبلي (با تائيد دستگاه ذيربط و يا واحد صادركننده جواز تاسيس) و يا با تشخيص ضرورت وموافقت كميسيون ذيربط امكانپذير مي‌باشد.
تبصره ـ در صورتي كه مرجع صادركننده موافقت اصولي و يا تصويب‌كننده طرح خواستار توسعه اراضي واگذار شده به مجري طرح باشد بنا به تشخيص كميسيون، اراضي به مجري طرح واگذار مي‌شود.
ماده۱۶ـ مرجع تصويب واگذاري اراضي طرح‌هاي كشاورزي و اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي و نيز متخصصان و كارآفرينان (موضوع ماده ۱۰۸)، كميسيون موضوع ماده ۲ مي‌باشد.
تبصره ـ واگذاري زمين به كارآفرينان و متخصصان پس از آگهي در جرايد رسمي و كثيرالانتشار و اطمينان از تامين آب كافي امكان‌پذير مي‌باشد.
ماده۱۷ـ كليه واگذاري‌هاي قبل از ابلاغ اين دستورالعمل در اراضي منابع ملي و دولتي و قراردادهاي منعقده قبلي معتبر بوده و در زمان تعديل اجاره‌بها يا تجديد قرارداد و در صورت اجراي كامل تعهدات طبق مندرجات طرح مصوب و با رعايت مقررات مربوط به زمان واگذاري و عنداللزوم تطبيق واگذاري انجام شده با مقررات اين دستورالعمل پس از وصول اجور معوقه نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با مجري يا مجريان طرح اقدام خواهد شد.
ماده۱۸ـ واگذاري اراضي به منظور اجراي طرح‌هاي مختلف توليدي موضوع اين دستورالعمل به دامداران و مرتع‌داران و بهره‌برداران عرفي و عشاير ذيحق منوط به اصلاح طرح مرتعداري و يا اصلاح و ابطال پروانه بهره‌برداري و لغو حق بهره‌برداري مي‌باشد.
تبصره۱ـ ميزان اراضي واگذاري به هر يك از مرتعداران و بهره‌برداران عرفي وعشاير ذيحق در صورت اصلاح طرح و يا ابطال پروانه و تبديل دامداري سنتي به صنعتي حسب مورد حداكثر تا سه برابر عرف محل و به صورت رايگان و انتقال قطعي منوط به اجراي طرح مي‌باشد.
تبصره۲ـ در صورت ابطال پروانه بهره‌برداري به هر خانوار بهره‌بردار حداكثر تا سه‌برابر عرف محل فقط براي يك بار در يكي از مناطق ييلاق يا قشلاق زمين واگذار مي‌شود.
ماده ۱۹ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصارف كشاورزي در قالب قرارداد اجاره در مساحت‌هاي بيش از پنج (۵) هكتار در استان‌هاي گيلان، مازندران، تهران و گلستان (اراضي خارج از حاشيه اترك تا حوزه گرگانرود) و بيش از يكصد و پنجاه (۱۵۰) هكتار در ساير استان‌ها، مناطق و اراضي حاشيه شمال استان گلستان ضمن رعايت مفاد اين دستورالعمل منوط به تائيد وزير و يا مقام مجاز از سوي ايشان مي‌باشد.
تبصره۱ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح‌هاي اقتصادي (زراعت ـ باغبـاني) موضـوع مـاده ۷۵ به ازاء هـر نـفر حداكثـر پنـجاه (۵۰) هكـتار و در قـالب تشكل‌هاي توليدي متناسب با تعداد سهام‌داران حداكثر پانصد (۵۰۰) هكتار و بيش از مساحت مذكور با رعايت مفاد اين دستورالعمل منوط به تائيد وزير و يا مقام مجاز از سوي ايشان مي‌باشد.
تبصره۲ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي به متخصصان و كارآفرينان (موضوع ماده ۱۰۸) به صورت فردي حداقل پنجاه (۵۰) و حداكثر دويست و پنجاه (۲۵۰) هكتار ودر قـالب تشكل‌هاي كارآفرين متـناسب با طرح مـربوطه و ميـزان اشتغال‌زائي و تعداد سهام‌داران و تخصص آن‌ها حداكثر دوهزار (۲۰۰۰) هكتار با رعايت مفاد اين دستورالعمل مي‌باشد.
تبصره۳ـ واگذاري اراضي ملي و دولتي در قالب مجتمع‌هاي توليدي و كشاورزي داراي طرح مصوب حداكثر تا پانصد (۵۰۰) هكتار كه مشتمل بر تعدادي از قطعات واگذاري‌هاي جزء بوده از شمول اين ماده مستثني مي‌باشد.
ماده۲۰ـ ميزان اراضي قابل واگذاري به متقاضيان با توجه به طرح مصوب يا مدون با رعايت تبصره‌هاي ۱ و ۲ ذيل ماده ۱۹ و موافقت اصولي (يا جواز تاسيس) ارائه شده، توسط كميسيون تعيين مي‌گردد.

فصل سوم
ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح‌هاي غيركشاورزي

ماده۲۱ـ به منظور بررسي درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني مبني بر واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرح‌هاي مصوب غيركشاورزي كميسيوني در استان متشكل از اعضاء زير تحت عنوان كميسيون طرح‌هاي غيركشاورزي كه در اين فصل كميسيون ناميده مي‌شود تشكيل مي‌گردد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ضوابط اين دستورالعمل اتخاذ تصميم نمايد.
الف) استاندار يا معاون وي به عنوان رئيس كميسيون.
ب) رئيس سازمان جهاد كشاورزي.
ج) رئيس سازمان اموراقتصادي و دارايي.
د) بالاترين مقام مسئول دستگاه يا واحد سازماني مرتبط با طرح در استان.
هـ) مديركل منابع طبيعي.
و) مدير امور اراضي به عنوان عضو و دبير كميسيون.
تبصره۱ـ جلسات كميسيون با حضور رئيس كميسيون و چهار (۴) عضو ديگر رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر خواهد بود و حضور اعضاء در جلسه قابل تفويض به غير نمي‌باشد.
تبصره۲ـ اراضي مورد نياز وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي از جمله موسساتي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام يا تصريح آن تابع قوانين و مقررات خاص است ونهادها و موسسات عمومي غيردولتي و موسسات خيريه و عام‌المنفعه به ترتيب از طريق تبصره‌هاي ۱ و ۵ ذيل ماده ۶۹ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اقدام خواهد شد و چنانچه دستگاه‌ها و موسسات مذكور متقاضي زمين به صورت بلاعوض و يا با حق استفاده نباشند، در صورتي كه در موافقتنامه متبادله دستگاه‌هاي دولتي و در مورد موسسات عمومي غيردولتي و عام‌المنفعه با رعايت مقررات مربوط براي اجراي طرح‌هاي عمومي و عمراني، بودجه و اعتبارات لازم براي تامين اراضي پيش‌بيني شده باشد، واگذاري اراضي با رعايت ضوابط اين دستورالعمل متناسب با طرح مصوب امكان‌پذير خواهدبود.
تبصره۳ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي در قالب شهرك‌هاي صنعتي و نواحي صنعتي و مجتمع‌هاي توليدي، صنعتي و خدماتي مصوب انجام وكميسيون حتي‌المقدور از واگذاري‌هاي پراكنده خودداري نمايد.
تبصره۴ـ چنانچه در قوانين موضوعه كشور مقرراتي براي تامين اراضي مورد نياز طرح‌هاي مرتبط با وظايف دستگاه‌هاي اجرايي پيش‌بيني شده باشد، با رعايت مقررات مذكور و ضوابط اين دستورالعمل اقدام خواهد شد.
ماده۲۲ـ مجريان طرح‌ها ملزم مي‌باشند براي توسعه منابع طبيعي و رعايت مقررات زيست محيطي حداكثر ۲۵% سطح مورد واگذاري را متناسب با طرح و آب موجود با تشخيص كميسيون براي درختكاري منظور و ايجاد نمايند.
ماده۲۳ـ مـدت قرارداد اجاره اراضـي منابع ملي و دولتي واگذار شده موضوع مـاده ۳۲ به تشخـيص كميسيـون و متناسب با برنامه زمانبندي اجراي طرح حداقل يك سال وحداكثر پانزده سال تعيين و در صورت اجراي تعهدات، با تصويب كميسيون قابل تمديد مي‌باشد.
تبصره ـ اجاره‌بها سالانه اراضي واگذارشده براي طرح‌هاي موضوع اين فصل حداقل معادل بيست‌درصد (۲۰%) و حداكثر معادل ارزش معاملاتي (قيمت منطقه‌اي) زمان واگذاري توسط كميسيون تعيين مي‌گردد. در مورد قراردادهاي بيش از سه سال، ميزان اجاره‌بهاء هر سه سال يك بار با تصويب كميسيون تعديل مي‌گردد.
ماده۲۴ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصارف غيركشاورزي به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني منوط به ارائه طرح مصوب و موافقت اصولي يا جواز تاسيس از دستگاه‌هاي ذي‌ربط مي‌باشد.
تبصره ـ كميسيون مي‌تواند براي احداث شهركهاي صنعتي موافقت اوليه خود را اعلام، و اراضي مورد نظر را به صورت موقت و براي مدت معين بدين منظور تخصيص دهد. در اين مدت متقاضي به هيچ عنوان حق دخل و تصرف در عرصه مورد نظر را نخواهد داشت و واگذاري قطعي بعد از ارائه مصوبه هيات‌وزيران صورت مي‌پذيرد.
ماده۲۵ـ هرگونه اصلاح تصميم كميسيون‌هاي موضوع فصول ۲ و ۳ اين دستورالعمل با رعايت مقررات و ضوابط مربوط حسب مورد با كميسيون مربوطه خواهد بود.
ماده۲۶ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصارف غيركشاورزي در قالب قرارداد اجاره در مساحت‌هاي بيش از سه (۳) هكتار در استان‌هاي گيلان، مازندران، تهران، گلستان (اراضي خارج از حاشيه اترك تا حوزه گرگانرود) و شهرهاي شيراز، اصفهان، تبريز، اهواز، مشهد، كرج و بيش از يكصد (۱۰۰) هكتار در ساير استان‌ها، مناطق و اراضي حاشيه شمال استان گلستان، ضمن رعايت مفاد اين دستورالعمل منوط به تائيد وزير و يا مقام مجاز از سوي ايشان مي‌باشد.
ماده۲۷ـ مديريت امور اراضي موظف است براي اخذ مجوز قرارداد اجاره اراضي به‌ميزان سطوح مقرر در ماده (۱۹) و تبصره‌هاي ذيل آن و ماده (۲۶) اين دستورالعمل مراحل عملياتي اقدام هر پرونده را همراه نظريه كميسيونهاي مربوط به سازمان امور اراضي گزارش نمايد.
ماده۲۸ـ در زمان درخواست تمديد قرارداد اجاره طرحهاي موضوع مواد ۱۹ و ۲۶ اين دستورالعمل نيازي به تائيد و صدور مجدد سازمان امور اراضي نمي‌باشد و مديريت امور اراضي مي‌بايست بنا بر تائيد مرجع واگذاركننده زمين و با رعايت تبصره ذيل اين ماده نسبت به تمديد قرارداد اجاره اقدام نمايد.
تبصره ـ مبناي تعيين اجور در زمان تعديل و يا تمديد قرارداد اجاره، قيمت منطقه‌اي زمان تعديل و يا تمديد قرارداد اجاره مي‌باشد.
ماده۲۹ـ كميسيون موظف است در اجراي اين فصل از دستورالعمل مفاد تبصره‌هاي ۲ و ۳ ماده «۲»، مواد «۳» و «۴» و تبصره ذيل آنها، مواد «۶» و «۷» و «۸» وتبصره‌هاي ذيل آنها و مواد «۱۰» و «۱۱» و تبصره ۲ ذيل ماده «۱۲» و مواد «۱۳» «۱۴»، و ماده «۱۵» و تبصره ذيل آن و ماده «۱۷»، از فصل دوم را رعايت نمايد.

فصل چهارم

نحوه فروش و انتقال قطعي اراضي

ماده۳۰ـ در صورت درخواست مجري طرح، كميسيون مجاز است در مورد انتقال قطعي اراضي منابع ملي و دولتي طرح‌هاي مصوب به استناد مواد ۷۰، ۷۵، ۸۴، ۱۰۸ و قانون استفساريه ماده ۱۰۸ مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي براساس شرايط ذيل اقدام نمايد:
الف) زمين واگذارشده موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ و ۷۵ طبق قرارداد پس از اجرا و يا به‌بهره‌برداري رسيدن كامل طرح مصوب و تائيد عوامل نظارتي موضوع ماده ۳۳ اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور و تائيد مراجع صادركننده جواز تاسيس يا موافقت اصولي توسط هيات كارشناسي ذيل، تقويم و براي واريز به مستاجر اعلام مي‌گردد.
۱) كارشناس سازمان جهادكشاورزي.
۲) كارشناس داراي رتبه سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و يا كارشناس واجد صلاحيت سازمان نظام دامپزشكي حسب مورد و با معرفي سازمان‌هاي مذكور.
۳) كارشناس رسمي ذيربط دادگستري.
۴) كارشناس سازمان اموراقتصادي و دارايي.
تبصره۱ـ تِـاديه حـق‌الزحمه كارشـناسان رسمـي دادگسـتري و سـازمان نـظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سازمان نظام دامپزشكي برعهده مستاجر مي‌باشد. انتخاب كارشناسان مذكور منوط به عدم وجود رابطه خادم و مخدومي با وزارت جهادكشاورزي مي‌باشد.
تبصره۲ـ تقويم اراضي براساس قيمت روز اراضي ملي و دولتي همجوار طرح وبدون ارزش افزوده ناشي از سرمايه‌گذاري مجري طرح كه در عرصه هزينه شده باشد صورت مي‌پذيرد.
تبصره۳ـ پس از وصول صورتجلسه تقويم، مديريت امور اراضي مكلف است نتيجه تقويم را حداكثر ظرف مدت ۲۰ روز به صورت كتبي به مستاجر ابلاغ نمايد. اعتبار تقويم اراضي از تاريخ ابلاغ به مستاجر، حداكثر شش ماه مي‌باشد.
تبصره۴ـ در صورت اعتراض مستاجر، ارزيابي مجدد توسط سه نفر از كارشناسان رسمـي ذيربط دادگـستري انجام مي‌گيرد و تاديه حـق‌الزحمه كارشنـاسان نيز به عهده وي مي‌باشد.
تبصره۵ ـ انتقال قطعي اراضي منابع ملي و دولتي نسبت به آن دسته از طرح‌هايي كه قبلاً مجوز انعقاد قرارداد اجاره از سوي وزير يا مقام مجاز از سوي ايشان صادر شده باشد با رعايت مقررات مربوط، پس از تصويب كميسيون ذيربط امكانپذير مي‌باشد.
تبصره۶ ـ انتقال قطعي اراضي منوط به رعايت ساير مفاد اين ماده و تبصره‌هاي آن و مستلزم افراز و تفكيك ثبتي قطعه مورد واگذاري بوده و اين امر در هنگام معرفي متقاضي به دفترخانه اسناد رسمي با هماهنگي اداره كل منابع طبيعي انجام خواهد شد. كليه هزينه‌هاي متعلقه برعهده متقاضي مي‌باشد.
تبصره۷ـ امضاء اسناد انتقال اراضي ملي و دولتي توسط رئيس سازمان جهادكشاورزي استان منوط به پرداخت مال‌الاجاره معوقه و كل بهاي اراضي از سوي مستاجر مي‌باشد.
تبصره۸ ـ كليه هزينه‌هاي مربوط به نقل و انتقال اسناد در ادارات ثبت اسناد ودفاتر اسناد رسمي به عهده متقاضي مي‌باشد.
ب) انتقال قطعي اراضي در موارد ذيل با رعايت قوانين مربوطه و مفاد اين دستورالعمل انجام مي‌گيرد:
۱ـ فروش اراضي واگذارشده در اجراي ماده ۳۱ براي ايجاد مجتمع‌هاي دامپروري به‌استناد تبصره ذيل ماده ۱۱۰ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به قيمت منطقه‌اي و با اقساط پنج ساله صورت مي‌گيرد.
۲ـ واگذاري زمين به بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت احداث طرحهاي مسكوني روستايي پس از ارائه طرح هادي، مستند به قانون اصلاح بند ۲ ماده ۸۴ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي به صورت رايگان بوده و انتقال قطعي منوط به انجام طرح مي‌باشد.
۳ـ به استناد بند ۹ قسمت (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي، واگذاري اراضي جهت احداث مجتمع‌هاي خدمات رفاهي در جاده‌هاي كشور به صورت رايگان مي‌باشد.
۴ـ اراضي مورد نياز شهرك‌هاي صنعتي دولتي و نواحي صنعتي روستايي در مناطق مختلف حسب درخواست شركت شهركهاي صنعتي براساس بند ۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب ۱۱/۳/۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامي و ماده واحده قانون حمايت از نواحي صنعتي روستايي مصوب ۲۰/۷/۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي از ابتدا به صورت انتقال قطعي و به قيمت منطقه‌اي در اختيار شركت مذكور قرار مي‌گيرد.
۵ ـ واگذاري اراضي غيركشاورزي خارج از حريم شهرها مورد نياز سازمان تربيت بدني و بخش خصوصي و تعاوني به منظور احداث و توسعه اماكن و فضاي ورزشي مورد تائيد سازمان مذكور، پس از اجراي كامل طرح به ترتيب به صورت رايگان و قيمت ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت اموراقتصادي و دارائي براساس قسمت دوم بند «ج» ماده ۱۱۷ قانون برنامه چهارم صورت مي‌گيرد.
۶ ـ واگذاري قطعي اراضي كشاورزي به دامداران و مرتع‌داران و بهره‌برداران عرفي وعشايري با رعايت مفاد آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم (تنفيذي ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم)، رايگان خواهد بود.
۷ـ فروش اراضي موضوع ماده ۱۰۸ براساس مقررات و آئين‌نامه اجرايي مربوط مي‌باشد.
ماده۳۱ـ اراضي واگذارشده موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ كه مطابق طرح مصوب اجراء و احياء شده باشد چنانچه در زمان انتقال قطعي داخل محدوده و حريم شهرها واقع شده باشند. براساس مفاد تبصره يك ماده ۶۹ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت وآيين‌نامه اجرايي ماده ۳۳ اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب ۹/۴/۱۳۸۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي‌شود.
ماده۳۲ـ رسيدگي به درخواست تخفيف متقاضيان انتقال قطعي پس از بررسي مدارك و مستندات توسط مديريت امور اراضي با تصويب كميسيون‌هاي موضوع مواد ۲ و۲۱ و در مهلت اعتبار تقويم صورت مي‌پذيرد.
تبصره ـ كميسيون ذيربط مجاز است در مورد طرح‌هاي موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ و۷۵، حسب مورد مستند به ماده ۸۴ و ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي ماده ۷۵ و ضوابط اين فصل حداكثر تا ۵۰ درصد براي طرح‌هاي موضوع اين دستورالعمل تخفيف اعمال نمايد.
ماده۳۳ـ عـوامل موثر در اعطاي تخـفيف قيمت اراضي مـوضوع ماده ۳۲ ايـن دستورالعمل به شرح ذيل و جدول مربوط عبارتند از:
الف) عوامل قهري و حوادث غيرمترقبه: چنانچه مجري يا مجريان طرح‌ها به علت حادث شدن عوامل قهري و غيرمترقبه از قبيل (زلزله، سيل، خشكسالي، آفات و امراض و…) بنا به ارائه گواهي از ستاد حوادث غيرمترقبه استان متحمل ضرر و زيان شده باشند. از حداكثر پانزده درصد (۱۵%) تخفيف بهره‌مند خواهند شد.
ب) نحوه انجام تعهدات: طرح‌هائي كه زودتر از برنامه زمانبندي شده به بهره‌برداري رسيده حداكثر (۶) درصد، پرداخت به موقع ديون از حداكثر (۱ درصد)، ايجاد امكانات زيربنايي (چنانچه محل اجراي طرح فاقد امكانات زيربنائي مانند راه، آب، برق و … باشد ومجري طرح با سرمايه‌گذاري از محل اعتبارات تسهيلاتي طرح و يا با سرمايه شخصي، امكانات مذكور را با تائيد دستگاه يا واحد مربوطه فراهم نموده باشد) و يا فضاي سبز (حداكثر ۵ درصد) مجموعاً از ۱۲ درصد تخفيف بهره‌مند خواهند شد.
ج) اشتغال‌زائي طرح: در طرح‌هاي كشاورزي به ازاي هر نفر شاغل يك درصد تخفيف و در طرح‌هاي غيركشاورزي به ازاي هر سه نفر شاغل يك‌درصد تخفيف و حداكثر از ۷ درصد بهره‌مند خواهد شد.
تبصره ـ طرح‌هاي آموزشي و فرهنگي از ۷ درصد تخفيف اشتغال‌زايي بدون احتساب تعداد اشتغال بهره‌مند خواهندشد.
د) ايثارگران: براي هر طرح اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي حداكثر از ۵ درصد تخفيف بهره‌مند خواهند شد.
هـ) وضعيت منطقه اجراي طرح: طرح‌هاي اجراشده در مناطق كمتر توسعه يافته از ۷ درصد تخفيف بهره‌مند خواهند شد.
و) فارغ‌التحصيلان رشته مرتبط با طرح: به ازاي عضويت هر نفر فارغ‌التحصيل رشته مرتبط با طرح، يك درصد و حداكثر از ۴ درصد تخفيف بهره‌مند خواهند شد. امتياز اين بند علاوه بر امتياز مندرج در بند (ج) مي‌باشد.

جدول عوامل موثر در تخفيف

رديف : ۱
عوامل موثر : عوامل قهري و حوادث غيرمترقبه
درصد : ۱۵
رديف : ۲
عوامل موثر : نحوه انجام تعهدات
درصد : ۱۲
رديف : ۳
عوامل موثر : اشتغال‌زائي
درصد : ۷
رديف : ۴
عوامل موثر : ايثارگران
درصد : ۵
رديف : ۵
عوامل موثر : وضعيت منطقه اجراي طرح
درصد : ۷
رديف : ۶
عوامل موثر : فارغ‌التحصيلان رشته مرتبط با طرح
درصد : ۴
رديف :
عوامل موثر : جمع درصد
درصد : ۵۰

فصل پنجم

ساير موارد

ماده۳۴ـ مديريت امور اراضي موظف است مصوبات كميسيون‌هاي موضوع اين دستورالعمل را اجرا نموده و گزارش عملكرد فعاليت‌ها را مطابق فرم‌هاي مربوط تهيه وبه‌سازمان امور اراضي ارسال نمايد.
ماده۳۵ـ حفاظت از اراضي كه براساس دستورالعمل استعداديابي، براي واگذاري تخصيص يافته تا زمان تحويل به متقاضي به عهده اداره كل منابع طبيعي مي‌باشد.
ماده۳۶ـ اين دستورالعمل در مورد كليه واگذاري‌هاي موضوع مواد «۳۱»، «۳۲»، «۷۰»، «۷۵» و «۱۰۸» قابل اجرا بوده و در مواردي كه نسبت به موضوعي ترتيب خاصي در اين دستورالعمل پيش‌بيني نشده باشد ملاك عمل آيين‌نامه‌هاي اجرايي مصوب مربوطه مي‌باشد و در صورت عدم احصاء و وجود موارد ابهامي در اين دستورالعمل نظر وزير جهادكشاورزي ملاك عمل خواهد بود.
ماده۳۷ـ نظارت بر نحوه اجراي طرحهاي مصوب موضوع اين دستورالعمل تابع مفاد قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب ۹/۴/۱۳۸۶ مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام و آيين‌نامه اجرايي آن مي‌باشد.
تبصره۱ـ دبيرخانه كميسيونهاي موضوع مواد ۲ و ۲۱ اين دستورالعمل (مديريت امور اراضي) موظف است بطور مستمر گزارش اقدامات مربوط به هيات نظارت و عوامل نظارتي موضوع قانون فوق‌الذكر را از دبيرخانه هيات نظارت اخذ و در راستاي انجام مفاد اين دستورالعمل مورد بهره‌برداري قراردهد.
تبصره۲ـ اختيارات و اقدامات هيات نظارت نافي وظايف و اختيارات مرجع واگذاري اراضي نمي‌باشد و مرجع مذكور موظف است در چارچوب قراردادهاي منعقده با مجريان طرحها نسبت به اعمال نظارت لازم برحُسن اجراي مفاد اقدام لازم معمول نمايند.
ماده۳۸ـ قرارداد اجاره مورد عمل به استناد تبصره (۱) ماده ۳۳ قانون اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب ۹/۴/۱۳۸۶ مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام به شرح نمونه پيوست آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور خواهد بود و نمونه قرارداد بيع پيوست و نيز فرمهاي ضميمه، جزء لاينفك اين دستورالعمل مي‌باشد.
ماده۳۹ـ دستورالعمل اصلاحي شماره ۰۱۱/۱۹۷۵۴ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۳ طرح طوبي، مبنا و مرجع واگذاري زمين نبوده و ناظر بر اعطاي تسهيلات و هدايت‌هاي فني مجريان طرح‌ها و رعايت اصول صحيح كشت گونه‌هاي مشمول طرح فوق مي‌باشد و كماكان مفاد آن لازم‌الرعايه خواهد بود.
ماده۴۰ـ از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل ساير دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي مغاير از جمله دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي، توليدي و طرحهاي غيركشاورزي موضوع ابلاغيه ۱۱۵۱۵/۰۲۰ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۵ ملغي مي‌باشند.
ماده۴۱ـ اين دستورالعمل در ۵ فصل و ۴۱ ماده و ۴۲ تبصره تهيه و از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجراء مي‌باشد.

وزير جهادكشاورزي ـ محمدرضا اسكندري

قرارداد بيع

اين قرارداد در اجراي بند (هـ) قسمت چهارم ماده ۷ آئين‌نامه اجرائي ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۶/۹/۱۳۷۹ هيات‌وزيران تنفيذ شده در ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه … به منظور اجراي طرحهاي توليدي اقتصادي، با شرايط زير منعقد مي‌گردد:
ماده۱ـ طرفين قرارداد:
اين قرارداد فيمابين وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جهاد كشاورزي استان ) با نمايندگي آقاي فرزند داراي شماره شناسنامه صادره از به موجب معرفي‌نامه شماره مورخ صادره از به عنوان نماينده وزارت جهاد كشاورزي كه در اين قرارداد مرجع واگذاري ناميده مي‌شود از يك طرف و دريافت‌كننده زمين:
الف) آقاي فرزند داراي شماره شناسنامه متولد صادره از
ب) شركت/ موسسه ثبت شده در دفتر ثبت شركتهاي به شماره كه مركز اصلي آن است با نمايندگي آقاي فرزند داراي شماره شناسنامه كه بر طبق اساسنامه شركت حق امضاء اين قرارداد را دارا مي‌باشد به عنوان متعهد و خريدار كه در اين قرارداد (مجري طرح) ناميده مي‌شود از طرف ديگر با رعايت مفاد ساير شرايط مندرج در اين قرارداد منعقد مي‌گردد.
نشاني كامل مرجع واگذاري:
نشاني كامل مجري طرح:
ماده۲ـ موضوع قرارداد:
موضوع قرارداد عبارت است از انجام عمليات احياء و تبديل به احسن زمين موضوع قرارداد توسط مجري طرح و تعهد مرجع واگذاري به انتقال قطعي زمين پس از اتمام احياء كل اراضي و دريافت كل ثمن معامله، بنابراين اركان موضوع قرارداد عبارتند از:
الف: مورد معامله:
عبارت از واگذاري تماميت/ قسمتي از قطعه زمين اراضي ملي/دولتي
به مساحت هكتار/مترمربع تحت پلاك فرعي از اصلي واقع در روستاي بخش شهرستان استان با حدود اربعه:
شمالاً جنوباً
شرقاً غرباً
كه در نقشه پيوست قرارداد ترسيم و ابعاد آن مشخص شده و با امضاء اين قرارداد به تصرف مجري طرح درآمده است.
ب: عمليات احياء و تبديل به احسن:
مجري طرح متعهد و مكلف است مطابق مندرجات طرح توليدي مصوب پيوست اين قرارداد (كه جزء لاينفك قرارداد مي‌باشد) و در مدت تعيين شده نسبت به عمليات احياء و تبديل به احسن زمين موصوف با رعايت شروط مندرج در اين قرارداد بطور كامل اقدام نمايد.
ج: ثمن (قيمت):
قيمت زمين موضوع قرارداد مبلغ (به اعداد) ريال معادل مبلغ (به حروف) ريال مي‌باشد كه پس از اجراي طرح و همزمان با شروع دوره بهره‌برداري از تاريخ الي به اقساط مساوي اخذ خواهد شد و مجري طرح موظف است مبلغ مذكور را به حساب اعلام شده از ناحيه مرجع واگذاري واريز و اصل فيش پرداختي را تحويل نمايد و مرجع واگذاري نيز پس از دريافت آخرين قسط و اتمام احـياء كل اراضـي پـس از كسـب مجوز لازم، نسبت به انتقال قطعي اراضي به مجري طرح اقدام خواهد نمود.
ماده۳ـ شروط قرارداد و تعهدات طرفين:
۱ـ مدت اجراي طرح و اتمام عمليات احياء و تبديل به احسن از تاريخ تنظيم اين قرارداد سال هجري شمسي است كه مجري طرح موظف و متعهد است ظرف اين مدت اراضي موضوع قرارداد را به نحو احسن و براساس مندرجات طرح توليدي مصوب احياء و عمران نمايد.
۲ـ مجري طرح حق تبديل، تغيير كاربري، تفكيك، افراز، انتقال اعيان به اشخاص ثالث، فروش و انتقال حقوق تصرفي خود را جزاً يا كلاً به هيچ وجه ندارد مگر به اذن مرجع واگذاري كتباً و با پذيرش شرايط مورد نظر مرجع واگذاري.
۳ـ در صورتي كه بنا به تشخيص مرجع واگذاري، مجري طرح بدون عذر موجه در ظرف مدت مقرر نسبت به اجراي طرح اقدام ننمايد قرارداد بيع منفسخ و اراضي عيناً به دولت مسترد مي‌گردد در صورتي كه به دلائل مختلفي مجري در مهلت مقرر موفق به اجراي طرح و اتمام احياء اراضي نشده باشد بايستي حداكثر ظرف مدت ۲ ماه دلائل خود را كتباً به مرجع واگذاري اعلام نمايد تشخيص عذر موجه در صلاحيت مرجع واگذاري است.
۴ـ پس از احياء كامل طرح مجري طرح از مرجع واگذاري درخواست مي‌نمايد از اجراي عمليات طرح بازديد و احياء و تبديل به احسن زمين را تائيد نمايد.
در صورتي كه طبق گزارش مامورين اعزامي توسط مرجع واگذاري، طرح به مرحله اجرا كامل رسيده باشد مرجع واگذاري نسبت به تائيد آن اقدام و در اين زمان، دوره بهره‌برداري آغاز و همزمان با شروع اين دوره مجري طرح موظف است نسبت به پرداخت بهاي اراضي مطابق اقساط تعيين شده اقدام نمايد و پس از پرداخت آخرين قسط، مرجع واگذاري متعهد است نسبت به فروش و انتقال قطعي مورد معامله به مجري طرح پس از كسب مجوز لازم اقدام نمايد.
۵ ـ در صورتي كه مجري طرح نسبت به انجام تعهدات مندرج در اين قرارداد تعلل و يا تخلف ورزد، با توجه به شرايط ضمن عقد، اخطاريه در دو نسخه تهيه و يك نسخه آن به وسيله پست سفارشي به نشاني مجري طرح مذكور در اين قرارداد ارسال خواهد شد و اين نامه در حكم ابلاغ مي‌باشد در صورتي كه بانكها در قرارداد مذكور بنحوي مشاركت داشته باشند نسخه‌اي از اخطاريه يا اعلاميه براي بانك وام‌دهنده نيز ارسال خواهد شد.
۶ ـ چنانچه معادن مندرج در قانون در مورد واگذاري وجود داشته و يا كشف شود كه دولت استخراج آن را مجاز بداند و عمل بهره‌برداري از معادن مانع اجراي تمام يا قسمتي از طرح بشود مرجع واگذاري مي‌تواند قرارداد بيع را فسخ و يا محدوده مورد احتياج را از مورد واگذاري خارج نمايد در اين صورت قرارداد بيع نسبت به باقي اراضي كماكان به قوت خود باقي است و چنانچه در اجراي اين اقدام خسارتي متوجه مجري طرح شود. خسارات وارده براساس نظريه سه نفر كارشناس رسمي دادگستري به انتخاب مرجع واگذاري تعيين مي‌گردد. هزينه كارشناسان به عهده مجري طرح مي‌باشد كه در اين صورت حقوق مكتسبه بهره‌بردار و خسارات وارده و دستمزد كارشناسي از سوي دستگاه اجرائي ذيربط قابل پرداخت مي‌باشد تخلف مجري طرح از اين بند موجب فسخ قرارداد خواهد بود.
۷ـ مرجع واگذاري حق دارد به منظور تحقق به موقع تعهدات مجري طرح در مراحل مختلف اجراي طرح، بر عمليات اجرائي جهت آماده‌سازي اعم از حفر چاه، انتقال آب و ايجاد شبكه‌هاي مختلف آبياري و ساير تعهدات مجري در طرح پيشنهادي نظارت نمايد در صورتي كه مطابق بند ۳ فوق‌الذكر در مدت زمان تعيين شده به تعهدات خود عمل ننمايد قرارداد بيع تنظيمي فسخ شده تلقي مي‌گردد.
۸ ـ نمايندگان مرجع واگذاري كه حكم ماموريت بازديد از طرح را دارند با ارائه حكم مربوطه مجازند به محدوده اراضي مورد قرارداد (جهت نظارت بر مراحل اجرا طرح) وارد شده و عمليات اجرائي طرح مصوب را مورد بررسي و ارزيابي قرارداده و نتيجه ارزيابي و نظارت را حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز به مجري طرح كتباً ابلاغ و مجري طرح نيز مكلف است حداكثر ظرف ۱۵ روز دلائل تاخير در عمليات اجرائي را به مرجع واگذاري اعلام نمايد.
۹ـ در صورت تمايل مجري طرح جهت استفاده از تسهيلات اعتباري، كليه بانكهاي كشور مكلفند اراضي و اعيان طرحهاي موضوع اين آئين‌نامه را به عنوان رهن و وثيقه پذيرفته و با اولويت نسبت به اعطاي تسهيلات اعتباري اقدام نمايند. مرجع واگذاري نيز مكلف است اراضي را در رهن بانك عامل قرارداده و در صورت فسخ معامله، بانك مرتهن با پذيرش تعهدات مجري طرح، قائم‌مقام مجري طرح خواهد بود.
۱۰ـ خـسارت وارده نـاشي از تخلف مجري طرح در اجراي صحيح اين قرارداد و به تشخيص كارشناس مرجع واگذاري قابل مطالبه است.
۱۱ـ ايجاد هرگونه تغييرات در شركت موضوع اين قرارداد نظير تغيير شركاء، نقل و انتقال سهام، كاهش سرمايه، ادغام يا انحلال شركت ممنوع است مگر با اجازه كتبي و قبلي مرجع واگذاري، تخلف از اين بند موجب فسخ قرارداد خواهد بود.
۱۲ـ در صورت فسخ قرارداد، مجري طرح موظف است حداكثر ظرف يك ماه نسبت به عودت زمين و رفع يد آن اقدام نمايد و آن را به همان صورت كه در ابتدا تحويل گرفته (از نظر مساحت و حدود) به مرجع واگذاري تحويل نمايد در صورت تاخير در تخليه و تحويل ظرف مدت مذكور مرجع واگذاري مي‌تواند با صدور اجرائيه نسبت به خلع‌يد از مجري طرح اقدام و مطالبات خود و خسارات وارده را از محل تاسيسات و ماشين‌آلات و ساير اموال منقول و غيرمنقول بلامعارض مجري طرح، استيفاء نمايد. مجري طرح به موجب همين قرارداد تشخيص و تعيين ميزان بدهي توسط كارشناس منتخب مرجع واگذاري را مورد قبول قرار داده و ملزم به پرداخت مبالغ مورد مطالبه گرديد و حق هرگونه ايراد و اعتراض و ادعائي را از خود سلب و ساقط نموده است.
تبصره۱) در صورتي كه مرجع واگذاري به تمام يا قسمتي از اعيان و تاسيسات موجود در اراضي مورد واگذاري، احتياج داشته باشد. مراتب را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ فسخ قرارداد، كتباً به مجري طرح ابلاغ مي‌نمايد. در اين صورت بهاء اموال مذكور طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري منتخب مرجع واگذاري پس از وضع بدهيها و خسارات حاصله به شرح بند ۱۲ ياد شده، به مجري طرح پرداخت خواهد شد و در صورت انتقال اعياني به اشخاص ثالث از سوي مجري طرح، وكيل (مرجع واگذاري) حق خواهد داشت اقدام به ابطال انتقال اعيانيها از طريق مراجع صلاحيتدار و بعد از صدور حكم قطعي نسبت به انتقال تاسيسات و اعيانيها به نام خود و يا ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي نمايد.
تبصره۲) نشاني همان است كه در اين قرارداد درج شده در صورت تغيير، مجري طرح مكلف است كتباً به مرجع واگذاري اطلاع دهد.
۱۳ـ مجري طرح در تمام موارد زير و در مدت عقد قرارداد ضمن عقد خارج لازم، مرجع واگذاري را وكيل بلاعزل خود با اختيارات تامه لازمه قرار داده است.
الف) در صورتي كه به تشخيص مرجع واگذاري مجري طرح و شريك او (بانكها و موسسات اعتباردهنده) متفقاً يا منفرداً برخلاف تعهدات مندرج در اين قرارداد عمل نموده و يا طرح خود را در موعد مقرر اجراء نكنند و اراضي مورد قرارداد را بدون عذر موجه معطل بگذارند مجري طرح به موجب اين قرارداد به مرجع واگذاري اختيار مي‌دهد تا نسبت به فسخ قرارداد و خلع يد و جايگزين نمودن اشخاص ديگري به جاي وي اقدام و معادل پنـجاه درصد سرمايه‌گذاري انجـام شده توسط مجـري طرح را به قيـمت روز يا قيمت تمام‌شده (هر كدام كه كمتر باشد) به اقساطي كه مدت آن از دوبرابر مدت سرمايه‌گذاري بيشتر نباشد پس از كسر بدهيهاي بانكي، ماليات و غيره به مجري طرح مسترد نمايد.
ب) تخلف مجري طرح از هر يك از شروط فوق و استنكاف وي از انجام به موقع تعهدات، موجب فسخ قرارداد از ناحيه مرجع واگذاري مي‌باشد و تشخيص مرجع واگذاري در مورد اجراء يا عدم اجراء طرح در موعد مقرر، لزوم يا عدم لزوم فسخ قرارداد و خلع يد از مستاجر و تعيين جانشين و تقويم و ارزيابي سرمايه‌گذاري انجام شده و مبلغ قابل استرداد به مجري طرح و نيز ساير مواردي كه در اين قرارداد تشخيص موضوع به عهده مرجع واگذاري گذاشته شده قطعي و غيرقابل اعتراض بوده و مجري طرح به موجب اين شرط حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است.
ماده۴ـ اين قرارداد در ۴ ماده و ۱۳ بند (شرط) تنظيم گرديده و در تاريخ به امضاء طرفين رسيده است.

امضاء نماينده مرجع واگذاري
امضاء مجري طرح

بسمه تعالي

صورتجلسه تحويل و تحول اراضي ملي و دولتي

در اجراي تبصره يك ماده ۸ دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي، موضوع ابلاغيه شماره مورخ و با توجه به بند مصوبه مورخ كميسيون موضوع فصل دوم/فصل سوم دستورالعمل در تاريخ ميزان هكتار/مترمربع از اراضي پلاك فرعي اصلي واقع در بخش شهرستان جهت اجراي طرح با حدود اربعه مندرج در كروكي يا نقشه مربوطه به شرح زير:
شمالاً شرقاً جنوباً غرباً
به موجب اين صورتجلسه تحويل شركت/آقاي/خانم گرديد.
شرايط:
اراضي مزبور از تاريخ لغايت به مدت سال در اختيار شركت/آقاي/خانم قرار مي‌گيرد تا در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و مصوبه كميسيون ياد شده براي اجراي طرح فوق‌الاشاره اقدام گردد.
۱ـ چنانچه در اجراي مقررات قانون واگذاري، زمين تحويلي بلااستفاده بماند و يا مجري طرح به تعهدات خود عمل ننمايد. اراضي موصوف به مديريت جهاد كشاورزي مسترد مي‌شود و تحويل‌گيرنده حق هرگونه ادعايي را در اين زمينه از خود سلب مي‌نمايد.
۲ـ پس از تحويل و تحول مسئوليت حفاظت و نگهداري اراضي تحويلي از هر حيث بر عهده تحويل‌گيرنده زمين مي‌باشد.
۳ـ زمين تحويل شده صرفاً براي اجراي طرح پيش‌بيني در بند صورتجلسه كميسيون صدرالذكر بوده و در صورت گزارش هيات نظارت مبني بر عدم اجراي تعهدات توسط مجري و لغو مصوبه واگذاري، هيچ‌گونه ادعا يا اعتراضي از ناحيه مجري طرح پذيرفته نخواهد بود.
۴ـ هرگونه انتقال قطعي اراضي يا تمديد قرارداد منوط به كسب مجوز جداگانه از كميسيون طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي مي‌باشد.
نام و امضاء تحويل‌گيرنده:
نام و امضاء تحويل‌دهنده:

بسمه‌تعالي

صورتجلسه تخصيص اراضي به موسسه / شركت

در اجراي تبصره ۴ ماده ۸ دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي، دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي موضوع ابلاغيه شماره مورخ و با توجه به بند مصوبه مورخ كميسيون موضوع فصل دوم/سوم دستورالعمل در تاريخ مساحت هكتار/مترمربع از اراضي پلاك
فرعي اصلي و به شماره ورقه مالكيت بخش شهرستان روستاي مطابق نقشه پيوست به مدت از تاريخ لغايت براي مطالعه و طراحي و يا مطالعات تكميلي و آماده‌سازي اراضي مجتمع‌هاي توليدي و طرحهاي احياء و توسعه كشاورزي به موسسه/شركت تعرفه و تخصيص مي‌يابد.
۱ـ اين صورتجلسه صرفاً براي تخصيص اراضي به منظور فوق به موسسه / شركت مذكور بوده و از نظر واگذاري فاقد هرگونه اعتبار قانوني مي‌باشد.
۲ـ سازمان جهاد كشاورزي در مدت ياد شده از واگذاري اراضي تخصيصي به اشخاص غيرخودداري خواهد نمود.
۳ـ هرگونه عمليات اجرايي و زيربنايي غير از اقدامات پيش‌بيني شده در طرح فوق‌الذكر در عرصه تخصيص يافته، تخلف از مفاد اين صورتجلسه محسوب و قابل پيگرد قانوني است.

نام و نام خانوادگي و امضاء نماينده موسسه / شركت
نام و نام خانوادگي و امضاء نماينده سازمان جهاد كشاورزي يا مديريت امور اراضي

ماده۳۸ـ فرم‌هاي مورد نياز و نمونه قراردادها جزء لاينفك اين دستورالعمل مي‌باشد.
ماده۳۹ـ دستورالعمل اصلاحي شماره ۰۱۱/۱۹۷۵۴ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۳ طرح طوبي مبناي واگذاري زمين نبوده و ناظر بر اعطاي تسهيلات و هدايت‌هاي فني مجريان طرح‌ها و رعايت اصول صحيح كشت گونه‌هاي مشمول طرح فوق مي‌باشد و كماكان مفاد آن لازم‌الرعايه خواهد بود.
ماده۴۰ـ از تـاريخ ابلاغ اين دستـورالعمل سـاير دستـورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي مغاير از جـمله دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي، توليدي و طرحهاي غيركشاورزي موضوع ابلاغيه ۱۱۵۱۵/۰۲۰ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۵ ملغي مي‌باشند.
ماده۴۱ـ اين دستورالعمل در ۵ فصل و ۴۱ ماده و ۴۲ تبصره تهيه و از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجراء مي‌باشد.

عليرضا اورنگي رئيس سازمان امور اراضي _ محمدرضا اسكندري وزير جهاد كشاورزي

وزير جهادكشاورزي ـ محمدرضا اسكندري

دستور العمل خدمتي گارد محيط زيست
( به استناد ماده ۳۱ آيين نامه اجرائي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست )

ماده‌ ۱ـ گارد محيط‌ زيست‌ به‌ افرادي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ پس‌ از طي‌ دوره‌هاي‌ آموزشي‌ مربوطه‌ مسئوليت‌ اجرائي‌ نظارت‌ برفعاليت‌ هاي‌ توسعه‌ عمراني‌ و كنترلي‌ عوامل‌ تخريب‌ ياترميم‌ و بهسازي‌ آن‌ و نيز مسئوليت‌ اجراي‌ قوانين‌ و مقررات‌ حفاظت‌ از محيط‌ زيست‌ و شكار و صيد را به‌ عهده‌ داشته‌ و متشكل‌ از ارشد محيط‌دار، افسر محيط‌دار، محيط‌دار و محيط‌ بان‌، شكاربان‌ (كمك‌ محيط‌ بان‌)، محيط‌بان‌ـ راننده‌، اسلحه‌دار، كارشناس‌، كاردان‌ و تكنسين‌ محيط‌ زيست‌ مي‌باشد.

ماده‌ ۲ـ ارشد محيط‌دار وافسر محيط‌دار كسي‌ است‌ كه‌ مسئوليت‌ هماهنگي‌ ونظارت‌ بر اجراي‌ قوانين‌ و مقررات‌ حفاظت‌ و بهسازي‌ محيط‌ زيست‌ و شكار و صيد در استانها را داشته‌ و سرپرستي‌ يامعاونت‌ مديريت‌ امور اجرائي‌(۱)   و سرپرستي‌ يا معاونت‌ ادارات‌ كل‌ حفاظت‌ محيط‌ زيست‌ راعهده‌دار مي‌باشد.

ماده‌ ۳ـ محيط‌دار كسي‌ است‌ كه‌ براجراي‌ قوانين‌ و مقررات‌ حفاظت‌ و بهسازي‌ محيط‌ زيست‌ و شكار و صيد در سطح‌ شهرستان‌ نظارت‌ داشته‌ و بر حسب‌ مورد سرپرستي‌ يا معاونت‌ واحدهاي‌ اجراي‌ سازمان‌ اعم‌ از ادارات‌ حفاظت‌ محيط‌ زيست‌، پارك‌هاي‌ ملي‌ و ساير مناطق‌ تحت‌ مديريت‌ و سر محيط‌ بانيها را برعهده‌ داشته‌ و يا به‌ اموركارشناسي‌ و كارداني‌ در زمينه‌ حفاظت‌ محيط‌ زيست‌ اشتغال‌ داشته‌ باشد.

* افسر محيط‌دار از بالا به‌ پايين‌ شامل‌ رده‌هاي‌ افسر محيط‌دار يكم‌، تا افسرمحيط‌دار سوم‌ مي‌باشد.

* محيط‌دار از بالا به‌ پايين‌ شامل‌ رده‌هاي‌ محيط‌دار يكم‌ تا محيط‌دار سوم‌ مي‌باشد.

ماده‌ ۴ـ محيط‌ بان‌ كسي‌ است‌ كه‌ مسئوليت‌ اجراي‌ قوانين‌ و مقررات‌ شكار وصيد و حفاظت‌ و بهسازي‌ محيط‌ زيست‌ را در سطح‌ حوزه‌ استحفاظي‌ خود بر عهده‌ داشته‌ و در زمينه‌ حفاظت‌ از حيات‌ وحش‌، اكوسيستم‌، جلوگيري‌ از آلودگي‌ محيط‌ زيست‌، ممانعت‌ از تجاوز به‌ مناطق‌ تحت‌ كنترل‌ سازمان‌ و منابع‌ طبيعي‌ در حوزه‌ استحفاظي‌ خود اقدام‌ مي‌نمايد.

*محيط‌بان‌ از بالا به‌ پايين‌ شامل‌ رده‌هاي‌ سرمحيط‌بان‌ و محيط‌بان‌ يكم‌ تا محيط‌بان‌ سوم‌ مي‌باشد.

تبصره‌ـ محيط‌بان‌ راننده‌ كسي‌ است‌ كه‌ علاوه‌ بر اجراي‌ وظايف‌ محيط‌باني‌ مسئوليت‌ هدايت‌ و نگهداري‌ وسيله‌ نقليه‌ تحويلي‌ (خودروـ قايق‌) را به‌ عهده‌ دارد.

ماده‌ ۵ـ شكاربان‌ (كمك‌ محيط‌بان‌) كسي‌ است‌ كه‌ در اجراي‌ قوانين‌ و مقررات‌ شكار و صيد و حفاظت‌ و بهسازي‌ محيط‌زيست‌ با محيط‌بان‌ همكاري‌ مي‌نمايد.

ماده‌ ۶ـ اسلحه‌دار: كسي‌ است‌ كه‌ در امر نگهداري‌ـ نظافت‌ و تحويل‌ و تحول‌ اسلحه‌ و مهمات‌ سازماني‌ بين‌ ادارات‌ كل‌ وسازمان‌ مركزي‌ و همچنين‌ تحويل‌ سلاح‌ و مهمات‌ به‌ افراد گارد در واحدهاي‌ تابعه‌ ادارات‌ كل‌ اقدام‌ مي‌نمايد.

فصل‌ دوم‌ـ وظايف‌

ماده‌ ۷ـ وظايف‌ ارشد محيط‌دار و افسر محيط‌دار
ـ هماهنگي‌ بين‌ واحدهاي‌ تابعه‌ در سطح‌ استان‌ و اتخاذ تدابير لازم‌ جهت‌ تسهيل‌ در انجام‌ وظايف‌ محوله‌.
ـ نظارت‌ مستمر برحسن‌ انجام‌ واحدهاي‌ تابعه‌ و رفع‌ مشكلات‌ و كمبودهاي‌ آنها در حدود اختيارات‌.
ـ نظارت‌ بر حسن‌ انجام‌ امور مربوط‌ به‌ محيط‌ انساني‌ در سطح‌ استان‌ از قبيل‌:
۱ـ كنترل‌ عوامل‌ و منابع‌ آلوده‌كننده‌ آب‌ و خاك‌ و هوا.
۲ـ استقرار صحيح‌ و مناسب‌ واحدهاي‌ صنعتي‌ و توليدي‌ نوبنياد.
۳ـ جلوگيري‌ از تخريب‌ محيط‌ و استفاده‌ بي‌رويه‌ از منابع‌ و عوامل‌ طبيعي‌.
۴ـ كنترل‌ و حفظ‌ محيط‌ زيست‌ شهري‌ و روستايي‌ و پيگيري‌ در خصوص‌ مسائل‌ محيط‌زيست‌ شهري‌ نظير فاضلاب‌ شهرها، زباله‌، كشتارگاهها و غيره‌.
ـ شركت‌ و نظارت‌ بر اجراي‌ قوانين‌ و مقررات‌ و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مربوط‌ به‌ حفاظت‌ از مناطق‌، حيات‌ وحش‌، امور محيط‌ انساني‌ در سطح‌ استان‌.
ـ پيگيري‌ جرائم‌ و تخلفات‌ از قوانين‌ و مقررات‌ شكار و صيد وحفاظت‌ و بهسازي‌ محيط‌ زيست‌ و اقامه‌ دعوي‌ عليه‌ متخلفين‌ در مراجع‌ ذيصلاح‌.
ـ شركت‌ و نظارت‌ بر تهيه‌ و اجراي‌ طرح‌هاي‌ آموزش‌ با بهره‌گيري‌ از امكانات‌ ارتباط‌ جمعي‌ استان‌.

ماده‌ ۸ـ وظايف‌ محيط‌دار عبارت‌ است‌ از:
۱ـ اعمال‌ مديريت‌ ونظارت‌ بر حوزه‌ استحفاظي‌ با توجه‌ به‌ وظايف‌ محوله‌ و ارائه‌ گزارش‌ به‌ مافوق‌.
۲ـ اجراي‌ قوانين‌ ومقررات‌ حفاظت‌ و بهسازي‌ محيط‌ زيست‌ و شكار و صيد طبق‌ دستورالعمل‌هاي‌ مربوطه‌.
۳ـ نظارت‌ واقدام‌ در زمينه‌ كشف‌ جرائم‌ و دستگيري‌ متخلفين‌ از قوانين‌ و مقررات‌ و انجام‌ اقدامات‌ ضروري‌ طبق‌دستورالعمل‌ها.
۴ـ تهيه‌ و تنظيم‌ و نگهداري‌ دفتر ثبت‌ وقايع‌ روزانه‌، بازرسي‌ و بازديد از واحدهاي‌ تابعه‌.
۵ـ اخذ پروانه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ شكار و صيد، تعليف‌ احشام‌ در مناطق‌ واقع‌ در حوزه‌ استحفاظي‌ و نظارت‌ براجراي‌ ضوابط‌ مزبور.
۶ـ تهيه‌ و ابلاغ‌ برنامه‌ كار و گشت‌ مأمورين‌ اجرائي‌ واحدهاي‌ تابعه‌.
۷ـ نظارت‌ بر اجراي‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ امورانضباطي‌ مأمورين‌ اجرائي‌، پست‌ ومحيط‌ باني‌ هاو سر محيط‌ باني‌ها، اسلحه‌ و مهمات‌.
۸ـ بررسي‌ نيازهاي‌ تجهيزاتي‌ واحدهاي‌ تابعه‌ واقدام‌ جهت‌ تأمين‌ آن‌.
۹ـ نگهداري‌ و حسن‌ استفاده‌ از تأسيسات‌ و ابنيه‌ سازمان‌ واقع‌ در حوزه‌ استحفاظي‌ ۱۰ـ مشاركت‌ در انجام‌ شناسايي‌ و تهيه‌ آمار در منطقه‌ استحفاظي‌
۱۱ـ تهيه‌ و ارائه‌ گزارش‌ رويدادها و اقدامات‌ انجام‌ شده‌ به‌ مقام‌ مافوق‌.
۱۲ـ اجراي‌ دستورات‌ مافوق‌ برحسب‌ وظايف‌ محوله‌.

ماده‌ ۹ـ وظايف‌ محيط‌بان‌ عبارت‌ است‌ از:
۱ـ بازديد و شناسائي‌ كامل‌ حوزه‌ استحفاظي‌ در زمينه‌ منابع‌ محيط‌ زيست‌ با توجه‌ به‌ وظايف‌ محوله‌ وارائه‌ گزارش‌ به‌ مافوق‌ .
۲ـ بازديد و شناسائي‌ كليه‌ رويدادها حوزه‌ استحفاظي‌ كه‌ منجر به‌ دگرگوني‌ تخريب‌ و آلودگي‌ محيط‌زيست‌ مي‌گردد از قبيل‌ حريق‌، سيل‌، طغيان‌ رودخانه‌، زلزله‌، بيماري‌ و مرگ‌ و مير جانوران‌ وحشي‌، بروز آفات‌ گياهي‌، آلودگي‌هاي‌ مختلف‌ زيست‌ محيطي‌، منابع‌ آلوده‌كننده‌ و فعاليت‌هاي‌ مختلف‌ عمراني‌ و ساختماني‌، چراي‌ بي‌رويه‌ درمراتع‌، قطع‌ ونابودي‌ اشجار، بوته‌ كني‌ و غيره‌ و ارائه‌ گزارش‌ لازم‌ به‌ مافوق‌.
۳ـ اجراي‌ قوانين‌ و مقررات‌ حفاظت‌ وبهسازي‌ محيط‌زيست‌، شكار و صيد بر اساس‌ دستورالعمل‌هاي‌ صادره‌ از مافوق‌.
۴ـ اقدام‌ در زمينه‌ كشف‌ جرائم‌ ودستگيري‌ متخلفين‌ بر اساس‌ دستورالعمل‌هاي‌ صادره‌.
۵ـ بررسي‌ پروانه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ چراي‌ احشام‌ در اين‌ مناطق‌ طبق‌ دستورالعملهاي‌ صادره‌.
۶ـ جلوگيري‌ از تخريب‌ و تجاوز به‌ منابع‌ طبيعي‌، در مناطق‌ تحت‌ اختيار سازمان‌ با توجه‌ به‌ دستورالعمل‌هاي‌ صادره‌.
۷ـ صدور پروانه‌هاي‌ شكار و صيد در حوزه‌ استحفاظي‌ در موارد لزوم‌ طبق‌ دستور مافوق‌.
۸ـ بازديد و كنترل‌ مدارك‌ و پروانه‌هاي‌ شكار و صيد.
۹ـ جلوگيري‌ از شكار و صيد غير مجاز، تنظيم‌ صورت‌ مجلس‌ تخلف‌ و معرفي‌ متخلفين‌ به‌ مقامات‌ ذيصلاح‌.
۱۰ـ تهيه‌ آمار وحوش‌ و شناخت‌ گدار شكار منطقه‌ و گزارش‌ آن‌ به‌ مافوق‌ .
۱۱ـ حفظ‌ و نگهداري‌ تأسيسات‌ و اموال‌ دولتي‌ تحت‌ اختيار.
۱۲ـ تهيه‌ و تنظيم‌ گزارش‌ فعاليتهاي‌ انجام‌ شده‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ مافوق‌.

ماده‌ ۱۰ـ محيط‌بان‌ راننده‌ علاوه‌ بر وظايف‌ قانوني‌ محيط‌بان‌ داراي‌ وظايف‌ زير مي‌باشد:
۱ـ هدايت‌ و نگهداري‌ وسيله‌ نقليه‌ تحويلي‌ و حمل‌ و نقل‌ ساير افراد براساس‌ دستور مافوق‌.
۲ـ حفظ‌ و نگهداري‌ و آماده‌ بكار نگهداشتن‌ وسيله‌ نقليه‌ تحويلي‌.
۳ـ استفاده‌ اصولي‌ و صحيح‌ و منطبق‌ با اهداف‌ سازمان‌ از وسيله‌ نقليه‌ تحويلي‌.
۴ـ تهيه‌ و تنظيم‌ گزارش‌ از وضعيت‌ كاركرد خودرو و ارائه‌ آن‌ به‌ مافوق‌.
۵ـ انجام‌ كارهاي‌ رده‌ اول‌ وسيله‌ نقليه‌ تحويلي‌.
۶ـ انجام‌ ساير امور محوله‌ مربوطه‌ از طرف‌ مافوق‌.

ماده‌ ۱۱ـ وظايف‌ شكاربان‌ (كمك‌ محيط‌ بان‌)
۱ـ بازديد و شناسائي‌ مقدمات‌ حوزه‌ استحفاظي‌ درزمينه‌منابع‌ طبيعي‌ وحيات‌ وحش‌.
۲ـ همكاري‌ در زمينه‌ اجراي‌ قوانين‌ و مقررات‌ حفاظت‌ وبهسازي‌ محيط‌ زيست‌ و قانون‌ شكار و صيد و اجراي‌ دستور مافوق‌.
۳ـ همكاري‌ در زمينه‌ كشف‌ جرائم‌ و دستگيري‌ متخلفين‌ براساس‌ دستورالعملهاي‌ صادره‌.
۴ـ همكاري‌ در اجراي‌ برنامه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ بررسي‌ پروانه‌ چراي‌ دام‌ پروانه‌هاي‌ شكار، در حوزه‌ استحفاظي‌خود.
۵ـ همكاري‌ به‌ منظور جلوگيري‌ از تخريب‌ و تجاوز به‌ منابع‌ طبيعي‌ در مناطق‌ تحت‌ حفاظت‌ سازمان‌، با توجه‌ به‌ دستورالعملهاي‌ صادره‌.
۶ـ همكاري‌ در جهت‌ كنترل‌ پروانه‌ شكار صادره‌.
۷ـ همكاري‌ در تهيه‌ آمار وحوش‌ و شناخت‌ گدار شكار منطقه‌.

ماده‌ ۱۲ـ وظايف‌ اسلحه‌دار:
۱ـ تحويل‌ و تحول‌ سلاح‌ و مهمات‌ بين‌ اسلحه‌خانه‌ اداره‌ كل‌ و سازمان‌ مركزي‌.
۲ـ تهيه‌ وتنظيم‌ اسناد و مدارك‌ مربوط‌ به‌ تحويل‌ و تحول‌ سلاح‌ و مهمات‌ سازماني‌.
۳ـ تحويل‌ و تحول‌ سلاح‌ و مهمات‌ بين‌ اسلحه‌خانه‌ اداره‌ كل‌ و مأمورين‌ اجرائي‌.
۴ـ نگهداري‌ و ضبط‌ اطلاعات‌ آماري‌ مربوط‌ به‌ سلاح‌ و مهمات‌ سازماني‌.
۵ـ نگهداري‌ و ضبط‌ اطلاعات‌ آماري‌ سلاح‌ و مهمات‌ متخلفين‌.
۶ـ نظارت‌ بر نحوه‌ نگهداري‌ و كاربرد سلاح‌ سازماني‌ برابر دستورالعمل‌هاي‌ صادره‌ و تهيه‌ گزارش‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ مافوق‌.

فصل‌ سوم‌ـ درجات‌ و علائم‌

ماده‌ ۱۳ـ بر اساس‌ ماده‌ ۲۷آيين‌نامه‌ اجرائي‌ قانون‌ حفاظت‌ وبهسازي‌ محيط‌ زيست‌ درجات‌ درگارد محيط‌ زيست‌ عبارت‌ است‌ از:

۱ـ ارشد محيط‌دار
۲ـ افسر محيط‌دار يكم‌
۳ـ افسر محيط‌دار دوم‌
۴ـ افسر محيط‌دار سوم‌
۵ـ محيط‌دار يكم‌
۶ـ محيط‌دار دوم‌
۷ـ محيط‌دار سوم‌
۸ـ سر محيط‌ بان‌
۹ـ محيط‌ بان‌ يكم‌
۱۰ـ محيط‌ بان‌ دوم‌
۱۱ـ محيط‌ بان‌ سوم‌
۱۲ـ شكاربان‌ (كمك‌ محيط‌دار)(اصلاحيه‌ مورخ‌۷۵/۳/۹ هيأت‌ وزيران‌)
تبصره‌: افراد با در نظرگرفتن‌ عوامل‌ مختلف‌ گروه‌ شغلي‌ ،سنوات‌ خدمت‌، سرپرستي‌ واحدهاي‌ محيط‌ باني‌ ادارات‌ تابعه‌ و مناطق‌، معاونت‌ و سرپرستي‌
ادارات‌ كل‌ و معاونت‌ و سرپرستي‌ مديريت‌ امور اجرايي‌ بر حسب‌ امتياز مكتسبه‌ مندرج‌ در جدول‌ پيوست‌ به‌ درجات‌ گارد محيط‌ زيست‌ مفتخر مي‌شوند .

به‌ اين‌ منظور در مركز استان‌ شورايي‌ متشكل‌ از معاون‌ اداره‌ كل‌ ومسئول‌ امور اداري‌ تحت‌ نظر مدير كل‌ استان‌ مسئول‌ تعيين‌ درجات‌ گارد محيط‌ زيست‌
مي‌باشند.

درجات‌ كمك‌ محيط‌بان‌ و محيط‌ بان‌ سوم‌ و محيط‌ بان‌ دوم‌ و محيط‌ بان‌ يكم‌ و سر محيط‌بان‌ گارد محيط‌ زيست‌ بوسيله‌ شوراي‌ فوق‌ تعيين‌ و پس‌ از
تصويب‌ مديريت‌ امور اجرايي‌ توسط‌ مدير كل‌ استان‌ به‌ افراد اعطاء مي‌گردد.

درجات‌ محيط‌دار بوسيله‌ شورايي‌ در سازمان‌ مركزي‌ با عضويت‌ مدير كل‌ امور اداري‌ و مديركل‌ امور اجرايي‌ و مدير كل‌ استان‌ مربوطه‌ تعيين‌ و پس‌ از
تصويب‌ رياست‌ سازمان‌ به‌ افراد اعطاء مي‌گردد.

درجات‌ افسر محيط‌دار و ارشد محيط‌دار در شورايي‌ مركب‌ از معاونين‌ سازمان‌ و مديران‌ كل‌ امور اجرايي‌ و امور اداري‌ تعيين‌ و به‌ افراد اعطاء مي‌گردد.
مدير كل‌ امور اجرايي‌ سمت‌ دبير شورا را دارد.

تبصره‌ـ محيط‌ باناني‌ كه‌ موفق‌ به‌ دريافت‌ مدرك‌ تحصيلي‌ ديپلم‌ مي‌گردند در صورتي‌ كه‌ دوره‌هاي‌ آموزشي‌ مربوط‌ به‌ محيط‌دار را
طي‌ نمايند به‌ درجه‌ محيط‌دار سوم‌ مفتخر مي‌شوند و حداقل‌ پس‌ از يكسال‌ توقف‌ در درجه‌ مذكور نسبت‌ به‌ بررسي‌ امتيازات‌ در جهت‌
ارتقاء به‌ درجه‌ بالاتر اقدام‌ خواهد شد ضمناً يك‌ سوم‌ از امتيازات‌ مربوط‌ به‌ سابقه‌ خدمت‌ و سرپرستي‌ در درجه‌ محيط‌ باني‌ امتياز مطلوب‌ شناخته‌
خواهد شد.

تبصره‌ـ افرادي‌ كه‌ به‌ سمت‌ مديريت‌ يا معاونت‌ امور اجرايي‌ سازمان‌ و يا سرپرستي‌ ادارات‌ كل‌ استانها منصوب‌ مي‌شوند در صورتي‌ كه‌ دوره‌هاي‌
آموزشي‌ مربوطه‌ و مراحل‌ ارتقاء درجات‌ گارد را طي‌ نكرده‌ باشند تا زماني‌ كه‌ در سمت‌هاي‌ مذكور اشتغال‌ دارند موقتاً به‌ يكي‌ از درجات‌ افسر محيط‌دار
بطور افتخاري‌ مفتخر مي‌شوند.

ماده‌ ۱۴ـ براي‌ تشخيص‌ درجات‌ گارد محيط‌ زيست‌ علائمي‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ كه‌ افراد گارد موظفند بر حسب‌ نوع‌ درجه‌ علامت‌ مربوطه‌
را به‌ روي‌ سمت‌ چپ‌ لباس‌ (روي‌ سينه‌) نصب‌ نمايند.

تبصره‌ـ نمونه‌ علائم‌ مربوط‌ به‌ درجات‌ پيوست‌ اين‌ دستورالعمل‌ است‌.

ماده‌ ۱۵ـ گاردمحيط‌ زيست‌ داراي‌ علامت‌ مشخصه‌ايست‌ كه‌ كليه‌ افراد گارد موظفند علامت‌ مزبور را روي‌ لباس‌ بالاي‌ بازوي‌ چپ‌ نصب‌
نمايند.

ماده‌ ۱۶ـ افرادي‌ كه‌ دوره‌ ضابط‌ دادگستري‌ را با موافقت‌ گذرانيده‌ و كارت‌ ضابط‌ دادگستري‌ دريافت‌ نموده‌اند موظفند علامت‌ ضابطي‌
دادگستري‌ راروي‌ لباس‌ بالاي‌ بازوي‌ راست‌ نصب‌ نمايند.

ماده‌ ۱۷ـ نشانه‌هايي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ شايستگي‌ و افتخار از طرف‌ سازمان‌ به‌ افراد گارد داده‌ مي‌شود روي‌ لباس‌ سمت‌ راست‌ سينه‌ نصب‌ خواهد شد.۱*

فصل‌ چهارم‌ـ ملبوس‌ و تجهيزات‌

(به‌ استناد ماده‌ ۲۸ آيين‌نامه‌ قانون‌ حفاظت‌ و بهسازي‌ محيط‌ زيست‌)

ماده‌ ۱۸ـ مأمورين‌ گارد محيط‌ زيست‌ داراي‌ لباس‌ فرم‌ متحدالشكل‌ مي‌باشند فرم‌ و كيفيت‌ ملبوس‌ براي‌ كليه‌ درجات‌ يكسان‌ است‌.

ماده‌ ۱۹ـ فهرست‌ ملبوس‌ سالانه‌ كلي‌ افراد گارد براي‌ تمام‌ نقاط‌ كشور به‌ شرح‌ زير است‌:

۱ـ كلاه‌                                                             ۲ عدد

۲ـ فرنچ‌                                                             ۱ عدد

۳ـ شلوار                                                            ۴ عدد

۴ـ پيراهن‌                                                          ۴ عدد

۵ـ پوليورزمستاني‌                        ۱ عدد

۶ـ جوراب‌                                             ۸ جفت‌ (۴ جفت‌ زمستاني‌، ۴ جفت‌ تابستاني‌)

۷ـ پوتين‌                                                            ۲ جفت‌ (۱جفت‌ ساقه‌ كوتاه‌، ۱ جفت‌ ساقه‌ بلند)

۸ـ كمربند                                                         ۲رشته‌

۹ـ اوركت‌                                            هرسه‌ سال‌ يك‌ ثوب‌

تبصره‌ـ فرم‌ ملبوس‌ افراد گارد طبق‌ نمونه‌ پيوست‌ است‌.

ماده‌ ۲۰ـ ملبوس‌ كلي‌ هر سال‌ از طرف‌ سازمان‌ تهيه‌ و حداكثر تا پايان‌ تيرماه‌ در اختيار افراد گارد گذارده‌ خواهد شد.

تبصره‌ ۱ـ افراد گارد موظفند در حين‌ خدمت‌ از ملبوس‌ متحدالشكل‌ سازماني‌ استفاده‌ نمايند.

تبصره‌ ۲ـ افراد گارد در صورت‌ استفاده‌ ازملبوس‌ سازماني‌ در غير ساعات‌ خدمت‌ موظف‌ به‌ حفظ‌ آراستگي‌ ومناسب‌ بودن‌ وضع‌ ظاهري‌ بوده‌ و از
پوشيدن‌ ملبوس‌ مختلط‌ (قسمتي‌ از ملبوس‌ سازماني‌ توأم‌ با لباس‌ شخصي‌ )بايد اكيداً خود داري‌ نمايند.

ماده‌ ۲۱ـ با توجه‌ به‌ شرايط‌ اقليمي‌ مناطق‌ مختلف‌ كشور، سازمان‌ علاوه‌ بر ملبوس‌ كلي‌، اقلام‌ خاصي‌ نيز بر حسب‌ نيازهاي‌ خدمتي‌ مناطق‌
مختلف‌ در اختيار افراد گارد خواهد گذارد.

ماده‌ ۲۲ـ فهرست‌ اقلام‌ ملبوس‌ خاص‌ عبارتنداز:

۱ـ دستكش‌                                            براي‌ مناطق‌ سردسير

۲ـ چكمه‌ ساقه‌ بلند                      براي‌ مناطق‌ جنگلي‌ و تالابي‌

۳ـ باراني‌                                                           براي‌ نقاط‌ باران‌ خيز

۴ـ قوچن‌ شلوار                           براي‌ نقاط‌ تالابي‌

۵ـ كفش‌ كتاني‌                                     براي‌ نقاط‌ كويري‌ و گرمسيري‌

ماده‌ ۲۳ـ علاوه‌ بر ملبوس‌، وسائلي‌ بنا به‌ اقتضاي‌ مأموريتها در اختيار افراد گارد قرار مي‌گيرد كه‌ تجهيزات‌ فردي‌ ناميده‌ مي‌شود.

ماده‌ ۲۴ـ تجهيزات‌ فردي‌ در صورت‌ تغيير شغل‌ يا انتقال‌ و يا قطع‌ رابطه‌ استخدامي‌ افراد گارد سازمان‌ بايستي‌ به‌ واحد مربوطه‌ تحويل‌ گردد.

ماده‌ ۲۵ـ تجهيزات‌ فردي‌ افراد گاردبه‌ شرح‌ زير مي‌باشد:

۱ـ دوربين‌ چشمي‌                                                           ۶ـ قمقمه‌

۲ـ كوله‌ پشتي‌                                                                            ۷ـ چراغ‌ قوه‌

۳ـ كيف‌ كمك‌هاي‌ اوليه‌                                                 ۸ـ جليقه‌ نجات‌

۴ـ كلاه‌ ايمني‌(موتورسواران‌)                    ۹ـ عينك‌(قايقراني‌ و موتورسواران‌)

۵ـ كيسه‌ خواب‌

فصل‌ پنجم‌ـ (سلاح‌ مأمورين‌)

با استناد به‌ ماده‌ ۳۲ آيين‌نامه‌ قانون‌ حفاظت‌ و بهسازي‌ محيط‌ زيست‌

ماده‌ ۲۶ـ مأمورين‌ گارد محيط‌ زيست‌ براي‌ انجام‌ وظايف‌ محوله‌ بنا به‌ تشخيص‌ مدير يا سرپرست‌ مربوطه‌ سلاحي‌ راكه‌ قانوناً سازمان‌ در اختيار آنان‌ مي‌ گذارد حمل‌ مي‌نمايند.
تبصره‌ـ سلاح‌ سازماني‌ در اختيار افرادي‌ قرار مي‌گيرد كه‌ از طريق‌ مراجع‌ ذيصلاح‌ صلاحيت‌ حمل‌ سلاح‌ آنها تأييد شده‌ باشد.

ماده‌ ۲۷ـ آندسته‌ از مأمورين‌ سازمان‌ كه‌ ضابط‌ دادگستري‌ مي‌باشند صرفاً هنگام‌ انجام‌ وظايف‌ قانوني‌ و در اجراي‌ مأموريتهاي‌ محوله‌ براي‌ كشف‌ و تعقيب‌ جرائم‌ مصرح‌ در قانون‌ حفاظت‌ وبهسازي‌ محيط‌ زيست‌ در شمار نيروهاي‌ مسلح‌ موضوع‌ ماده‌ يك‌ «قانون‌ بكارگيري‌ سلاح‌ توسط‌ مأمورين‌ نيروهاي‌ مسلح‌ در موارد ضروري‌» محسوب‌ و در چارچوب‌ وموازين‌ دقيق‌ قانون‌ مذكور حق‌ استفاده‌ از اسلحه‌ سازماني‌ رادارند.

ماده‌ ۲۸ـ علاوه‌ بر مورد فوق‌ استفاده‌ از سلاح‌ سازماني‌ توسط‌ مأمورين‌ گارد در مقابل‌ حمله‌ حيوانات‌ وحشي‌ كه‌ امكان‌ توسل‌ به‌ وسائل‌ و شيوههاي‌ ديگر جهت‌ نجات‌ مأمور وجود نداشته‌ باشد مجاز است‌.

ماده‌ ۲۹ـ سلاح‌ سازماني‌ فقط‌ بوسيله‌ افراديكه‌ صلاحيت‌ آنها قبلاً بررسي‌ و به‌ تأييد مراجع‌ ذيصلاح‌ و مقامات‌ مسئول‌ رسيده‌ باشد در مأموريتهاي‌ محوله‌ حمل‌ ميگردد. در اختيار قرار دادن‌ سلاح‌ سازماني‌ به‌ افراد فاقد صلاحيت‌ بهر عنوان‌ و تحت‌ هر شرايط‌ مجاز نيست‌ و متخلف‌ علاوه‌ بر تنبيه‌ انضباطي‌ در قبال‌ هر نوع‌ پيشامدي‌ مسوول‌ خواهد بود.

ماده‌ ۳۰ـ مأمورين‌ گارد محيط‌زيست‌ در مواقع‌ حمل‌ سلاح‌ بايد ملبس‌ به‌ لباس‌ فرم‌ سازماني‌ بوده‌ و كارت‌ شناسائي‌ و اجازه‌ حمل‌ سلاح‌ خود را همراه‌ داشته‌ باشد.

ماده‌ ۳۱ـ مسئوليت‌ حفظ‌ و نگهداري‌ سلاح‌ سازماني‌ به‌ عهده‌ مأموري‌ است‌ كه‌ بر اساس‌ ابلاغ‌ صادره‌ صلاح‌ مربوطه‌ در اختيار او گذارده‌ شده‌ است‌. هر نوع‌ آسيبي‌ كه‌ بر اثر بي‌احتياطي‌ يا بي‌مبادلاتي‌ و يا عدم‌ رعايت‌ ضوابط‌ از ناحيه‌ مأمور به‌ اسلحه‌ سازماني‌ و متعلقات‌ آن‌ وارد شود علاوه‌ بر تنبيه‌ انضباطي‌ غرامت‌ آن‌ نيز از مأمور اخذ خواهد شد.

ماده‌ ۳۲ـ در صورت‌ بروز هر نوع‌ حادثه‌ كه‌ منجر به‌ شكستگي‌ و يا نقص‌ سلاح‌ سازماني‌ شود مأمور موظف‌ است‌ بلافاصله‌ در محل‌ صورت‌ مجلس‌ لازم‌ را تنظيم‌ و چگونگي‌ مراتب‌ را به‌ مافوق‌ گزارش‌ نمايد.

ماده‌ ۳۳ـ نوع‌ سلاح‌ سازماني‌ گارد محيط‌ زيست‌ بر حسب‌ پيشنهاد سازماني‌ و تأييديه‌ مراجع‌ ذيصلاح‌ تعيين‌ خواهد گرديد.
تبصره‌۱ـ سلاح‌ ارشد محيط‌دار ، افسر محيط‌دار، محيط‌دار از نوع‌ سلاح‌ كمري‌ و سلاح‌ شكاربان‌ و محيط‌ بان‌ غير كمري‌ است‌.
تبصره‌ ۲ـ محيط‌ باناني‌ كه‌ بنابر مقتضيات‌ اداري‌ عهده‌دار پست‌ سرپرستي‌ مناطق‌ چهارگانه‌ و اداره‌ هستند فقط‌ تازمان‌ تصدي‌ پست‌ مربوطه‌ مي‌توانند بر حسب‌ امكان‌ از اسلحه‌ كمري‌ استفاده‌ نمايند.

ماده‌ ۳۴ـ سلاح‌ سازماني‌ بايد پس‌ از آموزش‌ اسلحه‌ شناسي‌ و فن‌ تيراندازي‌ در اختيار افراد گذارده‌ شود و قبل‌ از آموزش‌ تحت‌ هيچ‌ شرايطي‌ نبايد تحويل‌ گردد.

ماده‌ ۳۵ـ افراد گارد موظفند قبل‌ از تحويل‌ سلاح‌ سازماني‌ نسبت‌ به‌ بازديد كامل‌ آن‌ اقدام‌ نموده‌ و سلاح‌ را بدون‌ عيب‌ و نقص‌ اساسي‌ تحويل‌ گيرند و در طول‌ مدت‌ حمل‌ نسبت‌ به‌ نظافت‌ آن‌ اقدام‌ نمايند.

فصل‌ ششم‌ ـ برنامه‌ كار و انجام‌ مأموريت‌

ماده‌ ۳۶ـ برنامه‌ كار مأموراني‌ كه‌ در شكارگاهها و مناطق‌ تحت‌ حفاظت‌ و كنترل‌ سازمان‌ خدمت‌ مي‌نمايند ومحل‌ مأموريت‌ و خدمت‌ آنان‌ در خارج‌ از شهرها و مناطق‌ مسكوني‌ بوده‌ و كنترل‌ مداوم‌ حوزه‌ استحفاظي‌ و گشت‌ و كنترل‌ و سركشي‌ مستمر و متعدد به‌ نقاط‌ مختلف‌ حوزه‌ و مأموريت‌ از ضروريات‌ انجام‌ وظايف‌ قانوني‌ آنان‌ مي‌باشد، و الزاماً بايد در محل‌ مأموريت‌ خود نيز شبانه‌ بيتوته‌ نمايند بر حسب‌ شرايط‌ منطقه‌ و تشخيص‌ و سياست‌ مديركل‌ حفاظت‌ محيط‌ زيست‌ استان‌ در هر ماه‌ ۱۸ شبانه‌ روز خدمت‌ بطور متناوب‌ يا متوالي‌ و بقيه‌ روزها ۱۲ روز استراحت‌ مي‌باشد.
تبصره‌ـ تعطيلات‌ رسمي‌ كشور حسب‌ مورد مي‌تواند جزو روزهاي‌ تعطيل‌ واستراحت‌ يا روزهاي‌ خدمت‌ آنان‌ قرار گيرد.

ماده‌ ۳۷ـ تعيين‌ روزهاي‌ خدمت‌ و مأموريت‌ و روزهاي‌ استراحت‌ مأمورين‌ طبق‌ برنامه‌ مشخص‌ قبلي‌ توسط‌ رئيس‌ واحد تنظيم‌ و پس‌ ازتصويب‌ مدير كل‌ مربوطه‌ به‌ آنان‌ ابلاغ‌ و به‌ مورد اجراء گذاشته‌ مي‌شود.

ماده‌ ۳۸ـ برنامه‌ كار مأموريني‌ كه‌ در واحدهائي‌ خدمت‌ مي‌نمايند كه‌ مستلزم‌ مراقبت‌ دائم‌ از حوزه‌ استحفاظي‌ بوده‌ ولي‌ امكاناً شب‌ نزد خانواده‌ خود خواهند بود در هفته‌ ۶ روز كار و يك‌ روز استراحت‌ مي‌باشد.
تبصره‌ ۱ـ روز استراحت‌ اين‌ افراد در هفته‌ با توافق‌ رئيس‌ مربوطه‌ تعيين‌ مي‌گردد.
تبصره‌ ۲ـ مأموري‌ كه‌ گشت‌ شبانه‌ مي‌رود، مي‌تواند با توجه‌ به‌ نظر سرپرست‌ مستقيم‌ روز بعد را استراحت‌ نمايد.

ماده‌ ۳۹ـ پرداخت‌ فوق‌العاده‌ مأموريت‌ مربوطه‌ به‌ اين‌ فصل‌ طبق‌ مقررات‌ مواد ۲ و ۴ آيين‌نامه‌ فوق‌العاده‌ روزانه‌ موضوع‌ بند «ث‌» ماده‌ ۳۹ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ و اصلاحات‌ بعدي‌ آن‌ صورت‌ خواهد گرفت‌.

فصل‌ هفتم‌ـ تشويقات‌ و تنبيهات‌

ماده‌ ۴۰ـ رؤساي‌ واحدها براي‌ تشويق‌ و تنبيه‌ افراد تحت‌ سرپرستي‌ خود از اختياراتي‌ كه‌ در اين‌ فصل‌ به‌ آنها داده‌ شده‌ است‌ استفاده‌ مي‌نمايند.

ماده‌ ۴۱ـ هدف‌ از تشويق‌، قدرداني‌ از فعاليت‌ ارزنده‌ فرد و اعطاي‌ پاداش‌ مادي‌ و يا معنوي‌ به‌ او و ايجاد انگيزه‌ فعاليت‌ بيشتر در ديگران‌ است‌.

ماده‌ ۴۲ـ در تعيين‌ تشويق‌ و تنبيه‌ بايد موارد زير مورد نظر قرار گيرد.
الف‌ـ اوضاع‌ و احوال‌ و علل‌ ارتكاب‌ اعمال‌ و ميزان‌ آگاهي‌ فرد خاطي‌ از مقررات‌ خدمتي‌ و آثار ناشي‌ از عدم‌ اجراي‌ آنها.
ب‌ـ روحيه‌ و سوابق‌ خدمتي‌ فرد خاطي‌.
ج‌ـ اجراي‌ بموقع‌ تشويق‌ و تنبيه‌.
دـ رعايت‌ عدالت‌ و عدم‌ تبعيض‌ بين‌ افراد و دوري‌ جستن‌ از هر نوع‌ حب‌ و بغض‌.

ماده‌ ۴۳ـ انواع‌ تشويق‌هائي‌ كه‌ براي‌ افراد گارد محيط‌ زيست‌ مي‌توان‌ برقرار نمود به‌ شرح‌ زير است‌.
۱ـ تشويق‌ كتبي‌
۲ـ تشويق‌ كتبي‌ بااعلام‌ در سطح‌ استان‌
۳ـ انتخاب‌ مأمور نمونه‌ و اعلام‌ در سطح‌ كشور و اعطاي‌ جايزه‌
۴ـ اعطاي‌ نشان‌ و لوح‌ مربوط‌ و پرداخت‌ مزاياي‌ نشان‌

ماده‌ ۴۴ـ جهت‌ ايجاد هماهنگي‌ در زمينه‌ انتخاب‌ مأمور نمونه‌ ضوابط‌ و روش‌ انتخاب‌ از طرف‌ مديريت‌ امور اجرائي‌ تعيين‌ و پس‌ از تصويب‌ رياست‌ سازمان‌ به‌ واحدها ابلاغ‌ خواهد شد.

ماده‌ ۴۵ـ انواع‌ نشانهائي‌ كه‌ براي‌ افراد گارد محيط‌ زيست‌ پيش‌ بيني‌ شده‌، كه‌ به‌ همراه‌ لوح‌ مربوطه‌ به‌ آنها طي‌ ضوابطي‌ اعطاء خواهد شد عبارتند از:
الف‌ـ نشان‌ خدمت‌ و لوح‌ مربوط‌ به‌ همراه‌ يك‌ عدد سكه‌ بهار آزادي‌ و يك‌ قواره‌ پارچه‌ گارد اضافه‌ بر سهميه‌ سالانه‌.
ب‌ـ نشان‌ لياقت‌ و لوح‌ مربوط‌ همراه‌ با دو عدد سكه‌ بهار آزادي‌ و اهداء يك‌ دستگاه‌ دوربين‌ چشمي‌ و پذيرائي‌ در يكي‌ از مناطق‌ سازمان‌ به‌ مدت‌ سه‌ روز.
ج‌ـ نشان‌ افتخار و لوح‌ مربوط‌ با يك‌ گروه‌ تشويقي‌ مطابق‌ آيين‌نامه‌ مربوطه‌ همراه‌ سه‌ عدد سكه‌ بهار آزادي‌ و اهداء يك‌ دستگاه‌ دوربين‌ عكاسي‌ و پذيرائي‌ در يكي‌ از مناطق‌ سازمان‌ به‌ همراه‌ خانواده‌ به‌ مدت‌ ۷ روز .

ماده‌ ۴۶ـ نشان‌ خدمت‌ هر سال‌ حداكثر به‌ يك‌ افسر محيط‌دار، يك‌ محيط‌دار و سه‌ نفر از محيط‌ بانان‌ و سرمحيط‌ باناني‌ كه‌ از بين‌ مأمورين‌ نمونه‌ انتخاب‌ مي‌شوند اعطاء مي‌شود.

ماده‌ ۴۷ـ نشان‌ لياقت‌ به‌ كسي‌ اعطاء مي‌شود كه‌ داراي‌ نشان‌ خدمت‌ بوده‌ و به‌ علت‌ تلاش‌ و اقدامات‌ مؤثر و چشمگير در حفظ‌ محيط‌ زيست‌ مجدداً حائز شرايط‌ دريافت‌ نشان‌ شده‌ باشد.

ماده‌ ۴۸ـ نشان‌ افتخار در موارد خاص‌ به‌ مأموراني‌ اعطاء مي‌شود كه‌ با فداكاري‌ و به‌ خطر انداختن‌ سلامت‌ و يا جان‌ خود موجبات‌ حفظ‌ نسل‌ وحوش‌ گرديده‌ و منشأ اثرات‌ مهمي‌ در زمينه‌ حفظ‌ محيط‌ زيست‌ باشد و يا به‌ مأموريني‌ كه‌ در راه‌ انجام‌ وظيفه‌ دچار نقص‌ عضو شده‌اند اعطاء مي‌گردد.

تبصره‌ـ مشخصات‌ نشان‌ و لوح‌ مذكور در اين‌ فصل‌ توسط‌ مديريت‌ امور اجرائي‌ با همكاري‌ واحدهاي‌ ذيربط‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ رئيس‌ سازمان‌ مي‌رسد.

ماده‌ ۴۹ـ در انتخاب‌ افراد به‌ پستهاي‌ سرپرستي‌ در شرايط‌ مساوي‌ افرادي‌ كه‌ داراي‌ يكي‌ از نشانه‌هاي‌ فوق‌ باشند اولويت‌ دارند.

ماده‌ ۵۰ـ در مورد ارتكاب‌ خطاي‌ اداري‌ از طرف‌ مأمورين‌ گارد برحسب‌ نوع‌ تخلف‌ علاوه‌ بر مجازات‌ مقرر در قانون‌ رسيدگي‌ به‌ تخلفات‌ اداري‌ نسبت‌ به‌ استرداد لوح‌ و نشان‌ دريافتي‌ به‌ ترتيب‌ از بالاترين‌ نشان‌ اقدام‌ خواهد شد.

فصل‌ هشتم‌ـ برنامه‌هاي‌ آموزشي‌

به‌ منظور تربيت‌ افراد و بالا بردن‌ توان‌ خدمتي‌ و سطح‌ آگاهيهاي‌ شغلي‌ گارد محيط‌زيست‌ برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ متناسب‌ براي‌ سطوح‌ مختلف‌ درجات‌ گارد طبق‌ مفاد اين‌ فصل‌ به‌ شرح‌ زير از طرف‌ سازمان‌ تدوين‌ و به‌ مورد اجراء گذارده‌ خواهد شد.

ماده‌ ۵۱ـ دوره‌ اصلي‌ و عمومي‌ آموزش‌ و تربيت‌ گارد محيط‌ زيست‌ كه‌ در جهت‌ آموزش‌ و تربيت‌ داوطلبان‌ خدمت‌ محيط‌ زيست‌ و يا تغيير شغل‌ كاركنان‌ غير گارد به‌ مشاغل‌ گارد محيط‌زيست‌ برگزار و عمدتاً از طريق‌ آموزشكده‌ محيط‌ زيست‌ انجام‌ مي‌شود.

ماده‌ ۵۲ـ دوره‌ آموزش‌ ضابطي‌ دادگستري‌ كه‌ زير نظر مقامات‌ قضائي‌ در محل‌ طي‌ خواهد شد به‌ منظور آماده‌ كردن‌ افراد گارد محيط‌ زيست‌ جهت‌ به‌ عهده‌ گرفتن‌ وظايف‌ ضابط‌ دادگستري‌ هنگام‌ مواجه‌ شدن‌ با متخلفين‌ در امور شكار و صيد و نحوه‌ كشف‌ و توقيف‌ جرائم‌ تشكيل‌ مي‌گردد.

ماده‌ ۵۳ـ دوره‌ آموزش‌ قوانين‌ و مقررات‌ سازمان‌: در اين‌ دوره‌ قوانين‌ و مقررات‌ حفاظت‌ محيط‌زيست‌ و شكار و صيد و آيين‌نامه‌هاي‌ اجرائي‌ آنها و ضوابط‌ و ممنوعيتهاي‌ شكار و صيد و نيز مقررات‌ مربوط‌ به‌ مناطق‌ تحت‌ حفاظت‌ سازمان‌، و بالاخره‌ نحوه‌ تنظيم‌ صورت‌ مجلس‌ تخلف‌، اخطارهاي‌ قانوني‌ و ساير موارد حقوقي‌ مورد نياز تعليم‌ داده‌ مي‌شود.

ماده‌ ۵۴ـ براي‌ آشنا كردن‌ افراد گارد محيط‌ زيست‌ به‌ ضوابط‌ و فنون‌ مربوط‌ به‌ استفاده‌ از اسلحه‌ سازماني‌، دوره‌ آموزشي‌ خاصي‌ با همكاري‌ و تحت‌ نظر واحدهاي‌ نظامي‌ ذيصلاح‌ مستقر در مناطق‌ داير مي‌گردد و افراد گارد محيط‌ زيست‌ قبل‌ از تحويل‌ اسلحه‌ بايد در اين‌ دوره‌هاي‌ آموزشي‌ شركت‌ كرده‌ باشند. در اين‌ دوره‌ها مقررات‌ و اصول‌ مربوط‌ به‌ استفاده‌ مجاز از اسلحه‌ سازماني‌، فنون‌ تيراندازي‌ بطور تئوري‌ و عملي‌ تعليم‌ داده‌ مي‌شود. همچنين‌ براي‌ بالا بردن‌ كيفيت‌ تيراندازي‌ افراد گارد، در طي‌ سال‌ برنامه‌هاي‌ تمرين‌ تيراندازي‌ تحت‌ نظر مربيان‌ ميدان‌ تير در مناطق‌ اجراء خواهد شد، و افرادي‌ كه‌ داراي‌ اسلحه‌ سازماني‌ هستند در اين‌ برنامه‌ها شركت‌ كرده‌ و با اسلحه‌ سازماني‌ خود تمرين‌ خواهند نمود.

تبصره‌ـ سازمان‌ موظف‌ است‌ جهت‌ افرادي‌ كه‌ قبلاً اسلحه‌ سازماني‌ تحويل‌ گرفته‌اند دوره‌هاي‌ آموزش‌ تكميلي‌ لازم‌ را تشكيل‌ دهد.

ماده‌ ۵۵ـ به‌ منظور بالا بردن‌ سطح‌ معلومات‌ شغلي‌ مأمورين‌ اجرائي‌ محيط‌ زيست‌ برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ تحت‌ عنوان‌ (آموزش‌ حين‌ خدمت‌) تشكيل‌ و به‌ مورد اجراء گذارده‌ خواهد شد.
در اين‌ دوره‌ها كه‌ مدت‌ آن‌ حداكثر دو ماه‌ خواهد بود مطالبي‌ بطور تئوري‌ و عملي‌ در زمينه‌ شناسائي‌ جانوران‌ و گياهان‌، بهداشت‌ محيط‌، شناخت‌ انواع‌ آلودگيها، تأثير آلودگي‌ بر آب‌ و هوا و فرسايش‌ و آلودگي‌ خاك‌ در محيط‌ زندگي‌ در ارتباط‌ با هدفها و برنامه‌هاي‌ سازمان‌ و قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ حفاظت‌ و بهسازي‌ محيط‌ زيست‌ و شكار و صيد آموزش‌ داده‌ مي‌شود.
بعلاوه‌ براي‌ ورزيدگي‌ و آمادگي‌ بدني‌ مأمورين‌ اجرائي‌ محيط‌ زيست‌ برنامه‌ آموزش‌ ويژه‌ عمليات‌ صحرائي‌ در ارتباط‌ با وظايف‌ اجرائي‌ آنان‌ در اين‌ دوره‌ها به‌ مورد اجراء گذارده‌ خواهد شد.

ماده‌ ۵۶ـ افرادي‌ كه‌ به‌ سرپرستي‌ واحدهاي‌ امور اجرائي‌ از رئيس‌ اداره‌ به‌ بالا منصوب‌ مي‌شوند لازم‌ است‌ قبلاً دوره‌ آموزش‌ سرپرستي‌ را بگذرانند. در دوره‌ آموزش‌ سرپرستي‌ كه‌ بين‌ يك‌ تا دو ماه‌ طول‌ خواهد كشيد مطالبي‌ بطور تئوري‌ در مورد اصول‌ مديريت‌ و سرپرستي‌، روابط‌ انساني‌ در مديريت‌، روابط‌ عمومي‌ و اصول‌ تنوير افكار و علوم‌ اداري‌، عمليات‌ صحرائي‌ تعليم‌ داده‌ خواهد شد.

ماده‌ ۵۷ـ در زمينه‌ افزايش‌ معلومات‌ علمي‌ و تخصصي‌ ارشد محيط‌دار، افسر محيط‌دار، محيط‌دار تدابير لازم‌ از طرف‌ سازمان‌ اتخاذ شده‌ و در دوره‌هاي‌ آموزش‌ عالي‌ ويژه‌اي‌ راساً توسط‌ سازمان‌ و يا با همكاري‌ مؤسسات‌ آموزشي‌ ديگر تشكيل‌ داده‌ مي‌شود و از بين‌ آنها و افسر محيط‌بانان‌ افرادي‌ انتخاب‌ و به‌ اين‌ دوره‌ها اعزام‌ خواهند شد . چنانچه‌ دوره‌هاي‌ مورد نظر در مؤسسات‌ آموزشي‌ داخل‌ كشور تشكيل‌ شده‌ باشد افراد انتخابي‌ به‌ اين‌ مؤسسات‌ معرفي‌ مي‌گردند در غير اين‌ صورت‌ با توجه‌ به‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ خارج‌ از كشور اعزام‌ خواهند شد.

تبصره‌ـ ضوابط‌ انتخاب‌ و چگونگي‌ اعزام‌ ارشد محيط‌دار، افسر محيط‌دار، محيط‌دار به‌ دوره‌هاي‌ مذكور از طرف‌ سازمان‌ تعيين‌ و اعلام‌ خواهد شد.

ماده‌ ۵۸ـ به‌ منظور آشنائي‌ مأمورين‌ اجرائي‌ با وضعيت‌ طبيعي‌ و جلوگيري‌ از تخريب‌ و آلودگي‌ محيط‌ زيست‌ ساير كشورها و افزايش‌ آگاهي‌ آنان‌ به‌ مديريت‌ منابع‌، سازمان‌ در حدود امكانات‌ و با رعايت‌ مقررات‌ مربوط‌ برنامه‌هاي‌ بازديد سالانه‌ جهت‌ افراد شايسته‌ تنظيم‌ و به‌ مورد اجراء مي‌گذارد.

فصل‌ نهم‌ـ امور رفاهي‌

ماده‌ ۵۹ـ علاوه‌ بر مسائل‌ رفاهي‌ كه‌ در قانون‌ و مقررات‌ و آيين‌نامه‌هاي‌ استخدامي‌ براي‌ كليه‌ كاركنان‌ سازمان‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ از قبيل‌ بيمه‌ خدمات‌ درماني‌، بيمه‌ حوادث‌ جاني‌، مقررات‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌، پرداختهاي‌ غير نقدي‌، تعاوني‌هاي‌ مسكن‌، مصرف‌ و اعتبار و نظاير آن‌ سازمان‌ طرح‌هاي‌ ويژه‌ را در زمينه‌ امور رفاهي‌ براي‌ مأموران‌ اجرائي‌ محيط‌ زيست‌ تهيه‌ و تدوين‌ مي‌نمايد كه‌ پس‌ از تصويب‌ مراجع‌ ذيربط‌ به‌ مورد اجراء گذارده‌ خواهد شد. اين‌ طرح‌ها شامل‌ موارد زير خواهد بود:

۱ـ اعطاي‌ يك‌ گروه‌ تشويقي‌ مطابق‌ آيين‌نامه‌ مربوطه‌ در مورد افرادي‌ كه‌ در حين‌ انجام‌ وظيفه‌ دچار حادثه‌ يا عارضه‌اي‌ شوند كه‌ منجر به‌ فوت‌، از كار افتادگي‌ و يا نقص‌ عضو كلي‌ و يا جزئي‌ آنان‌ گردد.
۲ـ ايجاد امكانات‌ مناسب‌ جهت‌ درمان‌ افرادي‌ كه‌ در حين‌ انجام‌ وظيفه‌ و يا در اثر شرايط‌ كار دچار بيماري‌ صعب‌العلاج‌ مي‌شوند تا بهبود كامل‌ آنان‌.
۳ـ تأمين‌ اعضاء مصنوعي‌ افرادي‌ كه‌ در حين‌ انجام‌ وظيفه‌ دچار نقص‌ عضو شده‌ و نياز به‌ استفاده‌ از اعضاي‌ مصنوعي‌ دارند.
۴ـ حمايت‌ از مأموراني‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ سازمان‌ در حين‌ انجام‌ وظيفه‌ و يا به‌ سبب‌ انجام‌ وظيفه‌ تحت‌ پيگرد قانوني‌ قرار مي‌گيرند.
۵ـ بيمه‌ عمر اعضاء خانواده‌ مأمورين‌ محيط‌ زيست‌.

ماده‌ ۶۰ـ پرداخت‌ كليه‌ هزينه‌هاي‌ مداوا و حمل‌ مأموران‌ محيط‌ زيست‌ كه‌ در حين‌ انجام‌ وظيفه‌ مصدوم‌ مي‌شوند به‌ مراكز درماني‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ مي‌باشد و سازمان‌ موظف‌ است‌ در اين‌ مورد سريعاً جهت‌ درمان‌ مصدوم‌ اقدام‌ نمايد.

ماده‌ ۶۱ـ چنانچه‌ براي‌ هر يك‌ از افراد گارد محيط‌ زيست‌ حادثه‌اي‌ پيش‌ آيد، كه‌ منجر به‌ نقص‌ عضو شود و اين‌ نقص‌ عضو مانع‌ فعاليت‌ در گارد باشد سازمان‌ به‌ نحو مقتضي‌ متناسب‌ با وضعيت‌ جسمي‌ از خدمات‌ وي‌ استفاده‌ مي‌نمايد.

ماده‌ ۶۲ـ سازمان‌ تا حد امكان‌ نسبت‌ به‌ تأمين‌ مسكن‌ سازماني‌ براي‌ افراد گارد كه‌ بومي‌ نبوده‌ و خود يا خانواده‌ تحت‌ تكفل‌ آنها در محل‌ خدمت‌ داراي‌ محل‌ مسكوني‌ نيستند اقدامات‌ لازم‌ را معمول‌ مي‌نمايد.

ماده‌ ۶۳ـ سازمان‌ امكانات‌ و تسهيلات‌ لازم‌ را جهت‌ تحصيل‌ افراد گارد محيط‌ زيست‌ در حد امكان‌ فراهم‌ خواهد نمود.

ماده‌ ۶۴ـ براي‌ آندسته‌ از افرادي‌ كه‌ بر حسب‌ شرايط‌ خاص‌ خدمتي‌ و به‌ علت‌ دور بودن‌ محل‌ خدمت‌ از مناطق‌ مسكوني‌ و نيز لزوم‌ كنترل‌ شبانه‌روزي‌ حوزه‌ استحفاظي‌ خويش‌ اجباراً شب‌ را در محل‌ خدمت‌ خود بيتوته‌ مي‌نمايند، براساس‌ قوانين‌ و مقررات‌ جاري‌ مواد غذايي‌ لازم‌ تأمين‌ و تحويل‌ خواهد شد.

ماده‌ ۶۵ـ آندسته‌ از پرسنل‌ گارد كه‌ بنا به‌ ضرورت‌ در انجام‌ وظايف‌ محوله‌ از اسب‌ يا موتور سيكلت‌ شخصي‌ استفاده‌ مي‌نمايند به‌ ترتيب‌ مشمول‌ دريافت‌ حق‌ عليق‌ و حق‌ استهلاك‌ خواهند بود كه‌ واحدهاي‌ تابعه‌ ملزم‌ به‌ پرداخت‌ آن‌ مي‌باشند.

تبصره‌ـ ميزان‌ حق‌ عليق‌ و حق‌ استهلاك‌ متناسب‌ با وضعيت‌ هزينه‌ها توسط‌ مديريت‌ امور اجرايي‌ تعيين‌ و به‌ استانها ابلاغ‌ خواهد شد.

ماده‌۶۶ـ افرادي‌ كه‌ در اجراي‌ وظايف‌ قانوني‌، شهيد يا نقص‌ عضو يا مصدوم‌ و يا دچار خسارت‌ مالي‌ مي‌شوند علاوه‌ بر امتيازات‌ پيش‌ بيني‌ شده‌ در مقررات‌ جاري‌ براساس‌ آيين‌نامه‌ اجرائي‌ بند الف‌ ماده‌ ۴۵ قانون‌ وصول‌ برخي‌ از درآمدهاي‌ دولت‌ و مصرف‌ آن‌ در موارد معين‌ مبالغي‌ كه‌ در آئين‌نامه‌ مذكور پيش‌ بيني‌ شده‌ است‌ به‌ آنان‌ و يا خانواده‌ آنها پرداخت‌ مي‌شود.

فصل‌ دهم‌ـ مقررات‌ مختلف‌

ماده‌ ۶۷ـ در هر مورد كه‌ در اين‌ دستورالعمل‌ به‌ مقررات‌ و آئين‌نامه‌هاي‌ خاصي‌ اشاره‌ شده‌ و يا مربوط‌ مي‌شود طبق‌ همان‌ مقررات‌ يا آيين‌نامه‌ها اقدام‌ خواهد گرديد.

ماده‌ ۶۸ـ نسبت‌ به‌ موادي‌ كه‌ در اين‌ دستورالعمل‌ مسكوت‌ و يا حكمي‌ در آن‌ داده‌ نشده‌ بر اساس‌ قوانين‌ و مقررات‌ و آئين‌نامه‌هاي‌ جاري‌ كشور رفتار خواهد شد.

ماده‌ ۶۹ـ اين‌ دستورالعمل‌ اصلاحي‌ مشتمل‌ بر ده‌ فصل‌ و شصت‌ و نه‌ ماده‌ و هجده‌ تبصره‌ مي‌باشد و به‌ استناد ماده‌ ۳۱ آيين‌نامه‌ اجرائي‌ قانون‌ حفاظت‌ وبهسازي‌ محيط‌ زيست‌ در تاريخ ۷۵/۱/۱ به‌ تصويب‌ معاون‌ رئيس‌ جمهور و رئيس‌ سازمان‌ رسيده‌ و از تاريخ‌ تصويب‌ لازم‌ الاجراء مي‌باشد.