اسناد مالکيتي که طبق رأي هيأت حل اختلاف صادر شود قابل اعتراض در دادگاه است ولي تا وقتي ابطال نشده معتبر است .
سؤال
آيا اسناد رسمي صادره براساس مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) اصلاحي قانون ثبت قابل ابطال با ماده (۲۲) قانون ثبت مي باشد يا خير ؟
نظريه اداره کل حقوقي
اسناد مالکيتي که مطابق مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) قانون اصلاح قانون ثبت صادر مي شود، صدور آن بايد با رعايت شرايط مندرج در قانون صورت گرفته باشد و چنانچه صدور آن مغاير با قانون مالکيت دارندگان اسناد مالکيت قبلي باشد، اشخاص ذي نفع مي توانند با مراجعه به دادگاه درخواست ابطال اسناد مالکيت جديدالصدور را بنمايند و چنانچه دادگاه، صدور سند مالکيت جديد را مغاير با مقررات قانوني بداند نسبت به ابطال آن اقدام خواهد کرد ولي تا زماني که استاد مالکيت جديد به موجب حکم قطعي دادگاه ابطال نشده باشد معتبر است هرچند مندرجات آن با اسناد مالکيت قبلي که براساس ماده (۲۲) قانون ثبت اعتبار داشته، مغاير باشد و لذا نمي توان اسناد مالکيت جديد را صرفا به استناد ماده (۲۲) قانون ثبت، باطل کرد.

داشتن سند مالکيت مشاعي از موارد رجوع به هيات حل اختلاف مادتين (۱۴۷ و ۱۴۸) اصلاحي قانون ثبت نيست .
سؤال
شخصي که قبلاً از طريق هيأت حل اختلاف موضوع مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) اصلاحي قانون ثبت سند مالکيت مشاعي براي پک قطعه زمين گرفته مجددا به موجب درخواست جداگانه تقاضاي صدور سند مالکيت مفروزي را کرده است. آيا رسيدگي و صدور سند مالکيت افرازي وجاهت قانوني دارد يا خير؟
نظريه اداره حقوقي
در صورتي که متقاضيان درمورد اراضي تحت تصرف خويش، سند رسمي مشاعي داشته باشند، مراجعه آنان به هيأتهاي موضوع مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) اصلاحي قانون ثبت موردي ندارد، دارندگان اينگونه اسناد مالکيت بايد براي افراز سهم مشاعي خود مستقيما به اداره ثبت مراجعه کنند.

دادخواست اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف مواد اصلاحي (۱۴۷ و ۱۴۸) قانون ثبت به طرفيت کسي که رأي به نفع او صادر شده است اقامه مي شود.
سؤال
آيا در مورد اعتراض اشخاص به رأي صادره از طرف هيأت رسيدگي به اسناد عادي موضوع قانون اصلاح مواد (۱، ۲ و ۳) اصلاح موادي از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۷۰، دادخواست بايد به طرفيت اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه داده شود يا به طرفيت هيأت حل اختلاف.
نظريه اداره حقوقي
دعوي نه به طرفيت اداره ثبت استاد و املاک اقامه مي شود و نه به طرفيت هيأت حل اختلاف، بلکه دعوي بايد به طرفيت کسي اقامه شود که رأي حل اختلاف به سود او صادر شده است.

مقررات مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) اصلاحي قانون ثبت و مقررات ما ده (۱۰۱) (قانون شهرداريها، هر کدام در جاي خود قابل اجراست .
سؤال
در اجراي مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) اصلاحي قانون ثبت، مالکين اسناد عادي مبادرت به اخذ استاد رسمي مي نمايند. لذا خواهشمند است نظريه خود را در مورد نحوه اجراي ماده (۱۰۱) قانون شهرداريها، نحوه وصول عوارض تفکيک، دستور العمل ماده (۱۴) قانون زمين شهري، ضوابط و مقررات مربوط به تأمين فضاهاي عمومي و خدماتي شهر و تبصره (۴) قانون تعيين وضعيت املاک در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب ۱۳۶۷ اعلام فرماييد.
نظريه اداره حقوقي
اجراي مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) اصلاحي قانون ثبت در تبديل سند عادي به رسمي، مانع اعمال مقررات ماده (۱۰۱) قانون شهرداريها و همچنين مصوبه وصول عوارض تفکيک سال ۱۳۶۹ و تبصره (۴) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب ۱۳۶۷ و رعايت ضوابط و مقررات تأمين فضاهاي عمومي نيست. بديهي است اجراي چنين مقرراتي که مسأله اي جانبي و متعلق دستگاههاي ديگر است براي کميسيون تصميم گيرنده در صدور اسناد رسمي تکليفي ايجاد نمي کند و اين خود دستگاههاي ذي نفع هستند که با اجراي مقررات لازم دستگاه متبوع خود رأساً اقدام مي نمايند و به هر تقدير انجام آنها نمي تواند مانعي براي کميسيون صدور اسناد موضوع مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) اصلاحي قانون ثبت باشد.

مواد (۴۶) تا (۴۸) قانون ثبت معتبر و لازم الاجر است ولي با بودن دليل ديگر بر وقوع صلح يا هبه، آن دلايل قابل بررسي است.
سؤال
قانون ثبت اسناد و املاک به جز بعضي از مواد اصلاحي تاکنون به قوت خود باقي است از جمله مواد (۴۶، ۴۷ و ۴۸) قانون مذکور، با توجه به اعتبار اين قانون آيا اگر صلحنامه اي معوض با مقداري نبات تنظيم شده باشد با احراز اصالت صلحنامه، آيا مي توان اين صلحنامه را معتبر و قابل ترتيب اثر دانست يا خير؟
نظريه اداره حقوقي
طبق مواد (۴۶، ۴۷ و ۴۸) قانون ثبت در جاهايي که وزارت دادگستري ثبت استاد را اجباري دانسته است، ثبت صلحنامه هبه نامه و شرکتنامه ضروري است و بدون ثبت آنها، آن اسناد در هيچ يک از ادارات و محاکم پذيرفته نمي شود، مع ذلک چنانچه دلايل ديگري بر وقوع صلح يا هبه وجود داشته باشد به آن دلايل توجه خواهد شد، همچنين اگر در سند عادي، مطالبي غير از آنچه در مواد (۴۶ و ۴۷) قانون ثبت آمده است وجود داشته باشد با احراز اصالت سند به آنها ترتيب اثر داده مي شود.