صدور سند مالکيت طبق بند “۶” ماده (۱۴۷) قانون اصلاح مواد (۱، ۲ و ۳) قانون… قابل شکايت در دادگاه از ناحيه مالک قبلي است
سؤال
آيا پس از صدور سند مالکيت در اجراي بند ” ۶″ ماده (۱۴۷ اصلاحي) قانون ثبت اسناد، امکان اعتراض به ثبت يا تحديد حدود با توجه به مواد (۱۶ و ۲۰) قانون مذکور وجود دارد يا خير و چنانچه امکان اعتراض با توجه به ماده (۲۲) قانون ثبت وجود نداشته باشد قسمت اخير بند ” ۶″ ماده (۱۴۷) قانون ناظر به مراجعه متضرر به دادگاه جهت مطالبه خسارت و ضرر و زيان است با اعتراض به ثبت و تحديد حدود را نيز پس از صدور سند مالکيت تجويز نموده است؟
نظريه اداره کل حقوقي
چنانچه سند مالکيت در اجراي بند ” ۶″ (۱) ماده (۱۴۷) قانون اصلاح مواد (۱، ۲ و ۳) قانون… مصوب سال۱۳۷۰ و اصلاحيه سال ۱۳۷۶ به متقاضي داده شده باشد، طبق قسمت اخير اين بند قابل شکايت در دادگاه از ناحيه مالک قبلي است و چنانچه دادگاه با رسيدگيهاي خود حقانيت شاکي را احراز نمايد، مي تواند آن را ابطال کند اين موضوع منافاتي با اعتبار ماده (۲۲) قانون ثبت ندارد سند مالکيتي که براساس شرايط مادتين (۲۲ و ۲۴) قانون ثبت صادر شده باشد اعتبار قانوني خود را دارد و دعوي مخالف آن مسموع نيست اما در مواردي که براساس مقررات اصلاحي مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) قانون ثبت، سند مالکيت جديدي صادر شود اين سند مالکيت جديد براساس قانون اصلاح مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) اصلاحي قانون ثبت، قابل اعتراض و حتي ابطال در مراجع قضايي است.
باغي که بر اثر کم آبي از حالت باغ خارج شده باشد ولي آثار باغ درآن باقي بماند مشمول مقررات مواد (۱۴۷ و ۱۴۸ ا صلاحي) ا ست .
سؤال
ملکي قبلاً به صورت باغ بوده و اخيرا به لحاظ کم آبي و مسائل مختلف، درختان آن خشک شده و آثار آن باقي است آيا مشمول مقررات قانون اصلاح مواد (۱، ۲ و ۳) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب۱۳۷۰ مي باشد يا خير؟ توضيحاً اسناد خريداري شده دلالت بر خريد ملک قبل از سال ۱۳۷۰ دارد.
نظريه اداره حقوقي
چون ملک موضوع استعلام قبلاً به صورت باغ بوده اما به لحاظ کم آبي و غيره، درختان آن خشک شده به طوري که آثار آن هنوز باقي است. بنابراين وصف باغ براي ملک مورد استعلام حق مکتسبي براي خريدار شده که بايستي مدنظر قرارگيرد و با اين که در حال حاضر اين وصف را از دست داده مع هذا چون هر زمان قابل تبديل مجدد به باغ است با لحاظ ماده (۱) (۱) قانون اصلاح مواد (۱، ۲ و ۳) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵ و الحاق موادي به آن که به باغ نيز صراحت دارد، لذا به نظر مي رسد ملک مورد استعلام مي تواند به عنوان باغ، مشمول مقررات قانون فوق الذکر باشد.

اراضي مشمول ماده (۱) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت هم شامل متقاضي است هم منتقل اليه. ولي اراضي مشمول تبصره “۳” ماده (۲) فقط شامل متقاضي است
سؤال
در اجراي مواد (۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي) قانون ثبت اسناد و املاک، اشخاصي که تقاضاي صدور سند رسمي را به استناد يک فقره سند عادي مي نمايند ممکن است ملک مورد تصرف آنها مربوط به اشخاص باشد يا مربوط به شهرداري و اراضي دولتي، آيا انتقال ملک از ناحيه متقاضي به شخص ثالث اعم از اين که ملک به نام دولت باشد يا اشخاص، صدور سند مالکيت به نام منتقل اليه منعي دارد؟
نظريه اداره حقوقي
در مورد اراضي مشمول ماده (۱) (اصلاح ماده ۱۴۷) قانون اصلاح مواد (۱، ۲ و ۳) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب ۲۱/۶/۱۳۷۰، چنانچه رعايت ضوابط تعيين شده در بندهاي ششگانه شده باشد متصرف که شامل متقاضي و منتقل اليه هر دو مي شود مستحق دريافت ستد مالکيت خواهد بود. ولي درمورد اراضي مشمول ماده (۲) ( (اصلاح ماده ۱۴۸) که مالک آن دولت يا شهرداريها است، فقط متقاضي يعني کسي که ثبت نام کرده و تقاضاي صدور سند مالکيت را نموده است، استحقاق دريافت سند مالکيت را با رعايت ضوابط مقرر در قانون دارد.
دعاوي اعتراض به رأي هيأت و اعتراض بر ثبت موضوع ماده (۱۶) قانون ثبت اسناد و املاک، ازجمله دعاوي مالي است .
سؤال
آيا دعاوي اعتراض بر ثبت ملک موضوع ماده (۱۶) قانون ثبت اسناد و املاک و اعتراض به تقاضاي ثبت موضوع مواد (۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي) قانون حذف و اصلاح موادي از قانون ثبت از جمله دعاوي مالي است يا غير مالي؟
نظريه اداره حقوقي
دعاوي اعتراض بر ثبت موضوع ماده (۱۶) قانون ثبت اسناد و املاک و نيز دعاوي موضوع مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب سال ۱۳۷۵، به لحاظ اين كه در حقيقت اعتراض به مالكيت است از جمله دعاوي مالي محسوب مى شود.

املاکي که امکان تنظيم سند و انتقال ملک با استفاده از مدارکي که در اختيار خريدار است در مورد آنها فراهم باشد مشمول قانون اصلاح مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) قانون ثبت نخواهد بود.
سؤال
املاکي وجود دارد که از طرف مالک با سند عادي به خريدار واگذار شده و از طرف مالک براي خريدار وکالتنامه تام الاختيار با حق فروش نيز صادر گرديده است. مع ذلک خريدار با توجه به قانون اصلاحي مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) قانون ثبت تقاضاي صدور سند رسمي به نام خود را کرده است. آيا صدور ستد مالکيت براي خريدار مجوز قانوني دارد يا نه؟
نظريه اداره حقوقي
نظر به اين که به موجب مقررات ماده (۱۴۷) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت استاد و املاک مصوب سال ۱۳۷۰ املاکي مشمول اين قانون هستند که به واسطه موانع قانوني تنظيم سند يا صدور سند مالکيت براي آنها ميسور نيست و چون در خصوص مورد استعلام امکان تنظيم سند و انتقال ملک با استفاده از وکالتنامه رسمي و يا الزام فروشنده به انتقال ملک وجود دارد لذا مورد مشمول مقررات قانون موصوف نيست.
در صورت فوت يا عدم دسترسي به مالک نيز مي توان سند مالکيت براي متقاضي را صادر کرد در اين صورت ثمن معامله در صندوق توديع مي شود.
سؤال
تعدادي از متقاضيان پرونده هاي ثبت وفق مواد (۱۴۷ و ۱۴۸ ا صلاحي) قانون ثبت طبق مبايعه نامه هاي عادي مبلغي از بهاي مورد معامله را به مالکين بدهکار مي باشند و حال مدعي هستند که مالک شناخته نمي شود يا فوت کرده يا در دسترس نيست با وصف مراتب مذکور اولاً آيا هيأت رأي به صدور سند مالکيت به نام متقاضي مي دهد يا خير؟ ثانيا ثمن معامله طبق نظريه کارشناسي از متقاضي وصول مي شود يا به ترتيب ديگري؟
نظريه اداره حقوقي
مورد مطروحه در استعلام منطبق است با بند ۶ (۱) ماده (۱) قانون اصلاح مواد (۱، ۲ و ۳) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱/۶/۱۳۷۰، چنانچه متصرف با در دست داشتن سند عادي تقاضاي صدور سند رسمي نمايد و اعلام کند که مالک فوت شده يا شناخته نمي شود و دسترسي به او امکان پذير نيست و… با توجه به شق د ماده (۱) قانون مذکور، هيأت حل اختلاف مذکور در ماده (۲) به موضوع رسيدگي نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضي، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله ۱۵ روزبه نحو مقتضي آگهي نمايد و در صورتي که ظرف ده روز از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراض واصل نشود، اداره ثبت طبق مقررات سند مالکيت را صادر مي نمايد و در اين فرض چون اعتراضي از ناحيه مالک واصل نشده است، هيأت دستور مي دهد که متقاضي ثبت مابقي ثمن معامله را به صندوق ثبت توديع نمايد (در صورت وصول اعتراض طبق قسمت اخير شق ۶ عمل خواهد شد).
درخواست ابطال سند مالکيت موضوع مواد (۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي) قانون ثبت از ناحيه دولت بر عليه کسي که سند به نام او صادر شده است مقدور مي باشد.
سؤال
در مواردي که ستد مالکيت به درخواست متقاضي نسبت به ملک متعلق به دولت صادر مي شود و دستگاه ذي ربط مدعي است که هيأت رسيدگي موضوع مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) قانون اصلاح قانون ثبت از سازمان ذي نفع دعوت به عمل نياورده و رعايت مقررات قانوني نشده است آيا دعوي ابطال سند مالکيت مذکور قابل پذيرش است يا خير؟ و مرجع آن دادگاه است يا ديوان عدالت؟
نظريه اداره حقوقي
با توجه به اين که مطابق بند ۶ ماده (۱۴۷) اصلاحي قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۷۰، صدور سند مالکيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست و طبق تبصره ۳ از ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۷۰ هيأت مکلف است نماينده مرجع ذي ربط را دعوت نمايد و بند ” و ” و تبصره ۳ نيز موافقت دستگاه صاحب زمين را براي صدور ستد انتقال به نام متقاضي ضروري دانسته است. بنابراين اولاً درخواست ابطال سند مالکيت از ناحيه دولت به طرفيت کسي که ستد انتقال به نام او صادر شده مقدور است و مرجع صلاحيتدار دادگاه عمومي است. ثانياً با پذيرش دعوي ابطال ستد انتقال موضوع قيمت منطقه اي يا عادله منتفي خواهد بود.
اعتراض موضوع ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱، ۲ و ۳) قانون… مصوب سال ۱۳۷۵ بايد ظرف دو ماه و به موجب دادخواست باشد.
سؤال
اعتراض به آراي صادره از هيأتهاي حل اختلاف مستقر در اداره ثبت موضوع مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) اصلاحي قانون ثبت که رأساً به اداره ثبت تسليم مي شود و اداره ثبت متعاقباً آن را براي رسيدگي به دادگستري مي فرستد و رونوشت نامه را نيز براي معترض مي فرستد که ظرف يک ماه دادخواست کتبي خود را به دادگاه تسليم نمايد. آيا اولاً اعتراض مذکور طبق قانون آيين دادرسي مدني و با تقديم دادخواست مورد رسيدگي قرار ميگيرد يا خير؟ ثانيا تکليف اداره ثبت درصورت وصول اعتراض چگونه است و در صورت رد اعتراض، اداره ثبت چه اقدامي خواهد کرد؟
نظريه اداره حقوقي
با توجه به مقررات بند ۶ ماده (۱) قانون اصلاح مواد) ۱، ۲ و ۳) قانون… مصوب ۱۳۷۰ چنانچه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي، اعتراضي به نظريه کميسيون برسد معترض به دادگاه هدايت مي شود. رسيدگي به اعتراض در دادگاه تابع قانون آيين دادرسي مدني است. معترض بايد اعتراض خود را به موجب دادخواست به دادگاه تسليم نمايد. اداره ثبت در صورت وصول اعتراض تا صدور حکم قطعي از صدور سند مالکيت خودداري مي نمايد. رد اعتراض به هر صورت که باشد چنانچه قطعي شود متقاضي مي تواند نتيجه رد اعتراض را جهت صدور سند مالکيت به اداره ثبت اعلام نمايد.
چنانچه براي مالکين مشاعي که به صورت مفروزي متصرف زمين هستند، سند مالکيت مفروزي صادر شود براي بقيه مالکين ملک مذکور نيز مي توان سند مالکيت مفروزي صادر کرد هرچند در زمين متصرفي آنها اعياني ايجاد نشده باشد.
سؤال
ملکي به موجب سند رسمي و عادي به صورت مشاعي به تعداد زيادي از افراد واگذار شده است. در اداره ثبت به نام هريک از مالکين ستد مالکيت مشاعي صادر گرديده و کليه خريداران آن هر کدام در يک قطعه از ملک مذکور به صورت مفروزي متصرف شده اند در اجراي مواد اصلاحي قانون ثبت (ماده ۱۴۷ و ۱۴۸) تقاضاي صدور سند مالکيت مفروزي شده است. کارشناسان مربوطه محل را بازديد نموده و با تعيين حدود و مشخصات قطعات متصرفي نقشه لازم را تهيه کرده اند در اين ميان تعدادي از متصرفين قادر به احداث اعياني در قسمت متصرفي خود نشده اند، اداره ثبت اسناد و املاک طبق مفاد رأي هيأت براي متصرفين مفروزي که واجد شرايط بوده و در قسمت متصرفي خود ايجاد اعياني کرده اند، سند مالکيت مفروزي صادر نموده ولي براي آنهايي که اعياني احداث نکرد ۵ اند سند مفروزي صادر نشده است اينک سؤال اين است که آيا مي توان براي باقيمانده متصرفين که موفق به احداث اعياني نشده اند سند مالکيت مفروزي صادر کرد يا خير؟
نظريه اداره حقوقي
با توجه به بند۲ ذيل ماده (۱۴۷) اصلاحي قانون ثبت مصوب سال ۱۳۷۰ هر گاه انتقال اعم از رسمي و عادي به نحو مشاع و تصرف به نحو مفروز باشد و اين تصرفات مورد موافقت مالک متصرف و مالکين ديگر باشد با رعايت شرايط مقرر در همان بند، رئيس ثبت دستور تعيين حدود و حقوق ارتفاقي مورد تقاضا و باقيمانده را به منظور صدور سند مالکيت مفروزي خواهد داد. با توجه به مراتب فوق در مورد استعلام که با درخواست متقاضيان و صدور قرار کارشناسي کل پلاک و قطعات متصرفي هريک از دارندگان اعم از عادي و رسمي تعيين و معلوم گرديده و نسبت به اکثريت قريب به اتفاق قطعات متصرفي مشاعي سند مالکيت مفروزي صادر گرديده است. در مورد کساني که با درخواست صدور سند مالکيت به لحاظ عدم احداث ساختمان و اعياني مشمول اين مقررات نيستند با رعايت کامل شرايط مقرر در بند ۲، رئيس ثبت مي تواند اجازه تعيين حدود قطعات باقيمانده را که حدود آنها با توجه به نقشه کلي پلاک و صورتمجلس تنظيمي مشخص گرديده، به منظور صدور سند مالکيت مفروزي بدهد. به عبارت ديگر منظور از کلمه باقيمانده در اين قانون اراضي است که حالت مشاعي دارد و براي آنها بايد سند مالکيت مفروزي صادر گردد اعم از اين گه احداث اعياني شده باشد يا غير آن.

زمينهايي که با توجه به لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي مصوب ۱۳۵۹ واگذار شده قابل انتقال نيست ولي اراضي دولتي که بر اثر اعمال مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) قانون اصلاح قانون ثبت به متصرف داده شود قابل انتقال خواهد بود.
سؤال
در لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حکومت جمهوري اسلامي مصوب ۱۳۵۹ و آيين نامه اجرايي آن پيش بيني شده که تحت شرايط معيني، زمينهاي موات را به افراد حقيقي و حقوقي واگذار مي نمايند و تحويل گيرنده بايد رعايت شرايط مذکور را بنما يد، همچنين در قانون اصلاح مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) قانون ثبت مصوب ۱۳۷۰ گفته شده است متصرفيني که داراي سند مشاعي بوده ولي مفروزاً قطعه زميني را در تصرف دارند مي توانند به هيأت حل اختلاف مراجعه و تقاضاي صد ور سند مالکيت مفروزي را بنمايند، سؤال ا ين است که آيا ا فرا دي که از طريق لايحه قانوني واگذاري اراضي در جمهوري اسلامي ايران قطعه زميني در اختيار آنها گذاشته شده و زمين مذکور مشاعي است آيا مي توانند براي اخذ سند مفروزي به هيأت مذکور در مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) قانون اصلاح قانون ثبت مراجعه کنند يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي
زمينهايي که مطابق لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹ در اختيار افراد يا شرکتها گذاشته مي شود به منظور بهره برداري بوده و طبق بند ۶ ماده (۶) اين لايحه قانوني، قابل انتقال نيست مگر با اجازه دولت و رعايت و ميزان مندرج در ماده (۴) آن، در صورتي که مقررات قانون اصلاح مواد (۱، ۲ و ۳) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاک، درمورد اراضي دولتي که د ر تصرف ا فرا د است بر روي آن اعياني ايجاد شده با رعايت ضوابط مندرج در ماده (۳) (۱) قابل واگذاري به متصرف است و با توجه به مقررات فوق لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در جمهوري اسلامي ايران و قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاک هريک در جاي خود معتبر و لازم الاجرا است و لذا درخواست افرادي که طبق لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در جمهوري اسلامي ايران، زمين در اختيار آنها گذاشته شده است قابل رسيدگي و صدور رأي در هيأتهاي موضوع قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت نيست.