نظرية شمارة ۵۳۰۰/۷-۳/۸/۷۳
دعاوي اعتراض  بر ثبت موضوع مادة ۱۶ قانون ثبت  اسنادو املاك و نيز دعاوي موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب سال ۱۳۷۰ به لحاظ  اين كه در حقيقت اعتراض به مالكيت  است از جمله  دعاوي مالي محسوب مي شود .

نظرية شمارة ۶۸۱۴/۷-۲۱/۱۲/۶۹
گرچه احداث بناء و پذيرش  درخواست و تشكيل پرونده مقيد به مهلت مقرر در قانون است لكن  انتقال ملك  به قائم مقام  متقاضي  در اراضي متعلق به اشخاص  مقيد  به زمان نيست  و لذا هيات  تا قبل  از اتخاذ تصميم  نهايي مي تواند به درخواست منتقل اليه  رسيدگي را ادامه داده و اتخاذ تصميم كند .

ماده (۱۹ قانون اصلاحات اراضي در رابطه با اجراي مقررات مواد اصلاحي (۱۴۷ و ۱۴۸) قانون اصلاحي قانون ثبت لازم الرعايه نيست ولي در موارد ديگر کماکان معتبر است
سؤال
با توجه به مقررات ماده (۱۹) قانون اصلاحات ارضي و اصلاحات بعدي ا ين قانون، انتقال اراضي نسقي به افراد نياز به کسب مجوز از وزارت کشاورزي دارد. آيا با تصويب و اجراي قانون اصلاح مواد (۱، ۲ و ۳) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاک، اجراي ماده (۱۹) قانون اصلاحات اراضي منتفي است يا خير؟
نظريه اداره حقوقي
مقررات ماده (۱۹) قانون اصلاحات ارضي در رابطه با رسيدگي هيأتهاي مقرر در مواد اصلاحي قانون ثبت مصوب سالهاي ۱۶۵ و ۱۳۷۰ لازم الرعايه نيست ولي در موارد ديگر کماکان معتبر بوده و قابليت اجرا را دارد.

اراضي موضوع ماده (۵۶) ف نون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع ملي قابل تملک نيست
سؤال
آيا تبصره “۳” ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱، ۲ و ۳) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سالهاي ۱۳۶۵ و۱۳۷۰ شامل آن دسته از اراضي که حسب ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداي از جنگلهاي ملي توسط اشخاص تصرف و درآنها اعياني ايجاد شده، ميگردد يا خير؟
نظريه اداره حقوقي
اراضي موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع ملي قابل تملک خصوصي نيست و از شمول تبصره (۲) قانون مصوب۱۳۷۰ خارج است.

اظهارنظر قاضي در هيأت حل اختلاف نسبت به ثبت متقاضيان از موارد رد دادرس است .

سؤال

تعدادي از قضات در هيأتهاي حل اختلاف به درخواست متقاضيان ثبت رسيدگي مي کنند، چنانچه پرونده اعتراض به عمليات ثبتي در دادگاهها نزد قضات مذکور مطرح شود. آيا رسيدگي آنها از موارد رد دادرس هست يا خير؟

نظريه اداره حقوقي

اظهارنظر قضات در هيأت حل اختلاف نسبت به ثبت متقاضيان در مقام رسيدگي به اعتراض به لم ثبت در همان پرونده از موارد رد دادرس و منطبق با بند ۷ ماده (۲۰۸) قانون آيين دادرسي مدني است.

اعتراض به عمليات اجرايي که بعد از صدور دستور اجرا شروع مي شود بدواً در صلاحيت رئيس ثبت و سپس در هيأت نظارت است
سؤال
چنانچه شخص نسبت به اقدامات انجام شده توسط مأمورين اجراي ثبت اعتراض داشته و اعتراض او در هيأت نظارت رد شده باشد آيا مي تواند نسبت به اجراييه مذکور به دادگاه عمومي شکايت کند؟
نظريه اداره حقوقي
طبق ماده (۲۲۹) آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي، عمليات اجرايي بعد از دستور اجرا شروع مي شود و هر کس از اين عمليات که وفق آيين نامه مذکور صورت گيرد، شکايتي داشته باشد بايد شکايت خود را به رئيس ثبت محل تسليم کند نظر رئيس اداره ثبت به اشخاص ذي نفع ابلاغ ميگردد و اين نظر قابل اعتراض در هيأت نظارت است. اعتراض به دستور اجراي موضوع ماده (۱) (۳) قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب ۱۳۲۲ با اصلاحات بعدي که در صلاحيت دادگاههاي عمومي است با آنچه که در ماده (۲۲۹) آيين نامه موصوف در بند ” ۱ ” آمده است فرق مي کند. موضوع ماده (۱) قانون موصوف مربوط به اصل موضوع و دستور اجراي سند است ولي اقدامات و عملياتي که مأمورين اجراي ثبت انجام مي د هند، رسيدگي و اعتراض به اقدامات آنها در آيين نا مه ذ کر شده است. بنا براين با وجود مقررات ماده (۲۲۹) آيين نامه، اعتراض به اقدامات و عمليات مأمورين اجرا، محلي براي رسيدگي دادگاههاي عمومي به اين اقدامات و عمليات باقي نمي ماند.

عمليات اجرايي بعد از اعلام برنده مزايده و تنظيم سند انتقال در دفترخانه به نام برنده مزايده خاتمه پيدا مي کند.
سؤال
در پرونده هاي اجراي ثبت اسناد و املاک آيا با معلوم شدن برنده مزايده عمليات اجرايي خاتمه يافته تلقي مي شود يا خير؟
نظريه اداره حقوقي
با توجه به تبصره ۲ ماده (۳۴ مکرر) قانون ثبت و بند ح ماده (۲۱۳) آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي بعد از اعلام برنده مزايده و تنظيم سند انتقال در دفترخانه به نام برنده مزايده عمليات اجرايي خاتمه يافته تلقي مي شود.

دعوي مطروحه بر اثر اعتراض به نظر هيأت حل اختلاف مادتين ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت مالي و دعوي ابطال نظريه هيأت ماده واحده قانون مراتع و جنگلها غير مالي است.
سؤال
نظر به ملاک تشخيص دعاوي مالي از غيرمالي به نظر مي رسد اعتراضات افراد به آراي هيأتهاي حل اختلاف از قبيل هيأت موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت از جنگلها و مراتع و مادتين (۱۴۷ و ۱۴۸) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک و ماده (۱۲) قانون زمين شهري و اعتراض به تشخيص موات با توجه به اين که اين گونه اعتراضات دعوي اثبات مالکيت محسوب مي گردد از نوع دعاوي مالي محسوب مي شود ولي رويه اغلب مراجع قضايي بر غيرمالي بودن آن است. استدعا دارد نظر آن اداره را در اين مورد اعلام نماييد.
نظريه اداره حقوقي
ملاک تشخيص مالي بودن يا غيرمالي بودن دعوي حقوقي نتيجه حاصله از آن است بنابراين در مورد دعوي راجع به مادتين (۱۴۷ و ۱۴۸) اصلاحي قانون ثبت که کميسيون بر اثر عدم توافق، متقاضي را به طرح دعوي در دادگاه صالح هدايت مي نمايد با طرح دعوي چون خواسته اثبات مالکيت است دعوي مالي خواهد بود. اما درمورد دعوي رسيدگي به اعتراض بر تصميمات هيأت ماده واحده نحوه اجراي ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و ماده (۱۲) قانون زمين شهري چون اعتراض به تشخيص است دعوي غيرمالي است.
املاکي که امکان تنظيم سند و انتقال ملک با استفاده از مدارکي که در اختيار خريدار است در مورد آنها فراهم باشد مشمول قانون اصلاح مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) قانون ثبت نخواهد بود.
سؤال
املاکي وجود دارد که از طرف مالک با سند عادي به خريدار واگذار شده و از طرف مالک براي خريدار وکالتنامه تام الاختيار با حق فروش نيز صادر گرديده است. مع ذلک خريدار با توجه به قانون اصلاحي مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) قانون ثبت تقاضاي صدور سند رسمي به نام خود را کرده است. آيا صدور ستد مالکيت براي خريدار مجوز قانوني دارد يا نه؟
نظريه اداره حقوقي
نظر به اين که به موجب مقررات ماده (۱۴۷) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت استاد و املاک مصوب سال ۱۳۷۰ املاکي مشمول اين قانون هستند که به واسطه موانع قانوني تنظيم سند يا صدور سند مالکيت براي آنها ميسور نيست و چون در خصوص مورد استعلام امکان تنظيم سند و انتقال ملک با استفاده از وکالتنامه رسمي و يا الزام فروشنده به انتقال ملک وجود دارد لذا مورد مشمول مقررات قانون موصوف نيست.