نظریه شماره ۸۳۳۲/۷ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۷
در صورت مفقود بودن پرونده اعتراض  به ثبت باید باتوجه به سابقه پرونده علی البدل تشکیل می شود.

سوال – چناچه بر اثر وقوع زلزله یا جنگ یا اتفاقات دیگر پرونده مربوطه به  اعتراض به ثبت ملک مفقود شود تکلیف چیست ؟  آیا متقاضی میتواند اعتراض نماید؟

نظریه اداره حقوقی
چنانچه پرونده اصلی اعتراض به ثبت مفقود شده و پیدا کردن آن مقدور نباشد باید با مراجعه به دفاتر ثبت دادخواست دادگستری با سوابق موجود ، در اداره ثبت اسناد واملاک پرونده علی البدل تشکیل وبه اصحاب دعوی ابلاغ شود که مدارک و مستندات خود رابرای ادامه رسیدگی تقدیم دارند. .                                                                                                                    

نظریه شما ره ۷/۸۶۹۵ مورخ ۸/۱۲/۱۳۷۷

حق الثبت اسناد ،ثمن معامله است نه قیمت معاملاتی یا منطقه ای

سوال- ملکی از لحاظ عدم قابلیت افراز با دستور  دادگا مزایده  به حراج رفته وبا اعلام  مز ایده مقدمات تنظیم سند رسمی  به نام برنده مزایده فراهم  شده اس . آیا در یافت  حق الثبت وسایر حقوق قانونی وهزینه ها جهت ثبت وتنظیم دفتر خانه بر مبنایقیمت مزایده می بایست وصول شود یا قیمت منطقه ای یا معاملاتی املاک ؟

نظریه   اداره کل حقوقی

در شقوق مختلفه ماده ۱ قانون وصول برخی در آمد های  دولت در مصرف آن در موارد معین مصوب اسفند ۱۳۷۳ ذکری از حق الثبت اسناد نشده ولذا ماده (۱۲۳(قانون ثبت اسناد واملاک اصلاحی ۱۳۶۷ ) به موجب قانون بودجه ۱۳۶۷ ) به قوت خود باقی است ،به موجب مقررات این ماده  حق الثبت اسناد چناچه  قیمت مورد معامله تا ۴۰ میلیون  ریال باشد ۳۰ درهزار ودر صورتی که بیشتر از ۴۰ میلیون ريال باشد  برای کل ثمن معامله ۵۰ در هزار خواهد بود .بنابرین حق الثبت اسناد نسبت به کل ثمن معامله در یافت می شود نه بر اساس قیمت منطقه ای  یا معاملاتی وغیره  

نظریه شماره ۷/۱۰۵۱ مورخ ۱۳۷۵/۳/۲۰
در مورد توقیف اجراییه های ثبتی  که موضوع اسناد وجه نقد است ، متقاضی باید کل وجه لازم الجرا را در صندوق  دادگستر ی تودیع نماید .
سئوال -با در نظر گرفتن این که در قسمت اخیر ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت وقانون دفاتر رسمی مصوب۱۳۲۲/۶/۲۲  ذکر شده  که در صورتی که موضوع سند لازم الجرا وجه نقد باشد  ومدعی وجه نقد بدهد  آن وجه در صندق ثبت محل توقیف می شود وتامین دیگری گرفته نمی شود . آیا باتوجه به صراحت این متن ، در مقام توقیف اجراییه ثبتی بدون تودیع وجوهی که موضوع اجراییه است ، می توان با اخذ عشر مبلغ کمتری اقدام به توقیف اجراییه نمود یا خیر ؟
نظریه اداره حقوقی
مطابق ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت وقانون دفاتر اسناد رسمی  مصوب شهر یور ماه ۱۳۲۲ ، در صورتی که دادگاه دلایل  شکایت را قوی بداند  یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیری  باشد در خواست مدعی پس از گرقتن تامین ،قرارتوقیف عملیات اجرایی را می دهد در ذیل همین ماده اضافه شده است اگر موضوع سند وجه نقد باشد ومدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود  وتامین دیگری  گرفته نخواهد  شد . منظور از تامین در این ماده ،تامین نسبت به موضوع سند لازم اجرا است ، زیرا بستانکار می تواند  با اجرای سند وجه آن را وصول نماید ، وقتی اجراییه توقیف می شود باید وضع بستانکار طوری باشد که اگر در خواست ابطال رد شود او بتواند با اجرای اجراییه حق خود را از موضوع تامین وصول نماید  واین ممکن نیست مگر این که تمام وجه اجراییه قبلا تامین شده باشد ،تامین قسمتی از وجه اجراییه به عنوان خسارات احتمالی نقض غرض بوده وخلاف ماده( ۵) قانون فوق الذکر است .

نظریه شماره ۷/۲۲۶۸مورخ  ۱۳۷۷/۴/۱۰

ماده( ۴۵۸)  بعد قانون مدنی در موئرد بیع شرط با توجه به مواد ۳۳،۳۴،و۳۴ مکرر ) قانون ثبت  دز آن قسمت مغایر که با مواد مذکور مغایر است نسخ شده است .

سئوال -آیا ماده ۳۳ قانون ثبت ناسخ ماده( ۴۵۸ ) قانون مدنی است .

نظریه  اداره حقوقی
ماده( ۴۵۸) وبعد قانون مدنی در مورد بیع شرط در آن که قسمت که مغایر مواد ۳۳و۳۴ ,مکرر ) قانون ثبت که بعد از آن تصویب شده است می باشد نسخ گردیده است .

نظریه شماره ۷/۵۳۲۰ مورخ ۱۳۷۷/۲/۲۳

سر دفتر ودفتر یار اسناد رسمی چنانچه سند بر اثر ارجاع سر دفتر به وسیله دفتردار تنظیم شده وبر اثر سهل نگاری خسارات به دولت واشخاص  ذینفع وارد شده  جبران خسارات وارد شده هستند .

سوال -دریک مورد دفتر اسناد رسمی ، مبلغی کمتر از میزان مقرر متعاملین ، حق الثبت کسر نموده  وگزارش بازرسی از دفتر خانه فوق , فیشهای تظیمی حکایت ازسهل انگاری دفتر خانه در مورد وصول حقوق دولت می نماید  .به همین جهت اداره ثبت اسناد واملاک شکایتی از سردفتر در مورد محکومیت  ایشان ودفتر یار به پرداخت حقوق دولت مطرح کرده است وبا توجه به مواد ۵۲,۳   قانون دفاتر اسناد رسمی ومواد ۲۲و۲۳ این قانون آیا سر دفار ویا دفتر یار مسئول جبران خسارات دولت هستند یا خیر؟

نظریه اداره حقوقی
با توجه به مقررات ۲۲  قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سردفتران  ودفتر یاران ، سردفتران ودفتر یارانی که درانجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین  واشخاص ذینفع مسئوول iهستند ومطابق  مفاد ذیل این ماده  دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات آنها ، تابع قوانین ومقررات عمومی خواهد بود .ماده ۲۳  این قانون در مواردی که سردفتر در حدود مقررات انجام بعضی از امور رابه دفتر یار محول کرده است  وهر دو مشترکا مسئوول خسارات می داند ، با وصف مراتب مذکور ، چناچه بر اثر سهل انگاری  ویاهر نوع  تخلف سر دفتر و دفتر یار ، حق الثبت کمتر از مبلغ معینه وصول شود ، چناچه سند رسمی معامله صرفا  به وسیله دفتر یار تنظیم شده باشد مشارالیه به تنهایی ودر صورتی که براثر ارجاع سردفتر به دفتر یار ، تنظیم سند به وسیله دفتر یار صورت گرفته باشد  هر دو مشترکا مسئول جبران خسارات وارده به دولت هستند  ورسیدگی به دعوی تابع  قوانین ومقررات عمومی است .

معافيت شهرداري از پرداخت ماليات و حق الثبت شامل معافيت از حق التحرير نمي شود.
سؤال
طبق ماده (۱۰۹) قانون شهرداريها، شهرداري ا ز پرداخت حق الثبت املاک و ماليات معاف است. ليکن دفاتر اسناد مبالغي به عنوان حق الثبت دريافت مي نمايند و حق الثبت را شامل حق الثبت زمان انتقال نمي دانند، آيا نظر دفاتر اسناد صحيح است يا خير؟
نظريه اداره حقوقي
ماده (۱۵۹) (۱) قانون شهرداريها، صراحتاً شهرداريها را از پرداخت حق الثبت املاک و ماليات معاف کرده است، بديهي است که اين معافيت شامل حق الثبت اسناد و حق التحرير نمي باشد، بنابراين اخذ هرگونه حق الثبت املاک و ماليات از شهرداري خلاف ماده فوق الذکر است.

اجراي مواد اصلاحي قانون ثبت مصوب سالهاي ۱۳۶۵ و ۱۳۷۰ شامل اراضي مربوط به معابر و پياده‌روها و بستر انهار نمي شود.
سؤال
در اجراي تبصره “۳” ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱، ۲ و ۳) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ و الحاق موادي به آن، آيا در صورتي که اعياني متقاضيان در زمينهايي با کاربري غير مسکوني مانند حريم نهر پياده رو و فضاي سبز باشد، امکان صدور سند مالکيت وجود دارد يا خير؟
نظريه اداره حقوقي
مواد اصلاحي قانون ثبت مصوب سال ۱۳۷۰ در قسمتي که مربوط به دولت و شهرداريها است ناظر است به اراضي که استفاده از آن براي عموم نبوده يا به علت خاص قانوني ممنوعيت استفاده نداشته باشد به عبارت ديگر آن قسمت از اراضي که در بستر و حريم انهار يا در پياده رو قرارگرفته قابليت تصرف و ايجاد اعياني ندارد تا موضوع تبصره “۳” ماده (۲) ذيل ماده (۱۴۸) قانون مصوب سال ۱۳۷۰ واقع گردد و نسبت به آن سند مالکيت به نام افراد صادر شود به هر حال مواد اصلاحي قانون ثبت مانع اجراي قوانين و مقررات مخصوص در هر مورد نيست “.

درصورت تکذيب امضا يا اثر انگشت ذيل سند عادي و عدم احراز توافق طرفين، هيأت وظيفه و اختيار رسيدگي ندا رد.
سؤال
آيا اعضاي هيأت منتخب در کميسيون ماده (۱۴۷ اصلاحي)، در صورتي که طرفين توافق نکنند و اثر انگشت يا امضاي مالک در مبايعه نامه يا قولنامه تکذيب شود، حق رسيدگي به تکذيب و انکار را دارند يا خير؟
نظريه اداره حقوقي
در صورت تکذيب امضا يا اثر انگشت ذيل سند عادي و عدم احراز توافق طرفين، هيأت وظيفه و اختيار رسيدگي به اصالت سند عادي را ندارد و موضوع بايد به دادگاه ارجاع شود.

مواد (۴۶ تا ۴۸) قانون ثبت به قوت خود باقي است النهايه در صورت اقرار طرفين به وقوع معامله مانعي از جهت قبول آن نخواهد بود.
سؤال
شخصي اموال غيرمنقول خود را به ديگري صلح کرده و در دادگاه نيز به وقوع معامله اقرار نموده است. آيا با وجود مواد (۴۶) تا (۴۸) قانون ثبت درخواست خواهان قابل ترتيب اثر است يا خير؟
نظريه اداره حقوقي
مواد (۴۶ و ۴۷ ) قانون ثبت از طرف مجلس شوراي اسلامي نسخ نشده و از طرف فقهاي شوراي نگهبان نيز مغايرت آنها با شرع اعلام نگرديده است. بنابراين داراي اعتبار بوده و به قوت خود باقي است. النهايه در صورتي که وقوع معامله مورد اقرار طرفين باشد مانعي از جهت قبول آن نخواهد بود.

نظرية شمارة ۵۰۵۹/۷-۱۱/۷/۷۸
چنانچه سند مالكيت دراجراي  بند ۶  مادة ۱۴۷ قانون اصلاح مواد ۱و ۲و ۳ قانون مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحية سال ۱۳۷۶ به متقاضي داده شده باشد ، طبق قسمت  اخير اين بند قابل شكايت در دادگاه از ناحية  مالك قبلي است و چنانچه  دادگاه با رسيدگي هاي خود حقانيت شاكي را احراز نمايد ، مي تواند آن را ابطال كند اين موضوع منافاتي  با اعتبار مادة ۲۲ قانون ثبت ندارد سند مالكيتي كه بر اساس  شرايط مادتين  ۲۲و ۲۴ قانون ثبت صادر شده باشد اعتبار قانوني خود را دارد و دعوي مخالف آن مسموع نيست اما در مواردي كه بر اساس مقررات اصلاحي مواد ۱۴۷ و ۱۴۸  قانون ثبت سند مالكيت جديدي صادر  شود اين  سند مالكيت جديد  بر اساس قانون اصلاح  مواد ۱۴۷ و ۱۴۸  اصلاحي قانون ثبت قابل اعتراض و حتي ابطال در مراجع قضايي است .