تفکيک اراضي داخل شهرکهاي صنعتي و احداث بنا در آنها نياز به اخذ مجوز از شهرداري ندارد
سؤال
با توجه به ماده واحده قانون راجع به تأسيس شهرکهاي صنعتي مصوب سال ۱۳۶۲ و بند " ل۲۴" ماده (۵۵) قانون شهرداريها و تبصره " 4" ماده (۲۶) قانون نوسازي و عمران شهري و ساير قوانين مرتبط، آيا تف!يک اراضي داخل شهرکها و ساخت و ساز و احداث بنا درآنها و ساير اقدامات عمراني نياز به اخذ مجوز لازم از شهرداري دارد يا خير؟ و در صورتي که تخلفات ساختماني صورت گيرد آيا کميسيون ماده (۱۰۰) قانون شهرداريها صلاحيت رسيدگي و صدور رأي را دارد با شه؟
نظريه اداره حقوقي
به موجب مفاد بند "7" ماده واحده قانون راجع به تأسيس شرکت شهرکهاي صنعتي ايران، تعيين محل شهرک و طراحي نقشه شهرک براي نيازهاي گوناگون براساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسکن و شهرسازي انجام خواهد شد، واگذاري اراضي به متقاضيان و حدود و شرايط آن براساس آيين نامه اجرايي بر عهده مسؤولان شهرک صنعتي است. بنابراين تفکيک اراضي داخل شهرکها و احداث بنا درآنها و ساير اقدامات عمراني نياز به اخذ مجوز از شهرداري ندارد. در مورد احداث کارخانجات و تأسيسات صنعتي علاوه بر مقرراتي که تصويب شده و لازم الرعايه است و بدون حصول آنها اجازه کار داده نمي شود درمورد تخلفات ساختماني و عدم رعايت ضوابط مقرر در آيين نامه احداث بنا در خارج از محدوده خدماتي شهر، کميسيون موضوع تبصره "2" ذيل ماده (۹۹) قانون شهرداريها مصوب ۱۳۷۲ در صورت شمول صلاحيت رسيدگي دارد.
 

تخلفات ساختماني قبل از سال ۱۳۵۸ همانند تخلفات ساختماني بعد از آن تابم تبصره هاي اصلاحي (۱٫ ۲٫ ۳ و ۸) ماده (۱۰۰) است
سؤال
آيا تخلفات ساختماني قبل از سال ۱۳۵۸ فقط قابل جريمه مي باشد يا تخريب هم داده مي شود؟
نظريه اداره حقوقي
تخلفات ساختماني قبل از سال ۱۳۵۸ همانند تخلفات ساختماني بعد از آن تابع تبصره هاي اصلاحي (۱، ۲٫ ۳ و ۸) و الحاقي (۹٫ ۱۰ و ۱۱) ماده (۱۰۰) قانون شهرداريها است و در مورد کليه پرونده هاي مطروحه در کميسيونهاي تبصره " 1 " ماده (۱۰۰) قانون مذکور بايد طبق تبصره هاي الحاقي و اصلاحي راي صادر شود. کميسيون مي تواند در صورت عدم رعايت اصول فني، بهداشتي و شهرسازي و يا عدم پرداخت جريمه در مواردي که کميسيون جريمه تعيين کرده، رأي بر تخريب صادر نمايد در غير اين صورت با اخذ جريمه مقرر در قانون بلامانع بودن صدور برگ پايان کار ساختمان اعلام مي شود.

 

بعد از انقضاي ۱۸ ماه از تاريخ در طرح قرارگرفتن ملک، مالک حق درخواست پروانه ساختماني را دارد
سؤال
براساس ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ کليه ادارات و مؤسسات و سازمانها براساس برنامه زمان بندي شده بايستي نسبت به تملک املاک واقع در طرح اقدام نمايند. لکن اکثر ادارات برنامه زمان بندي شده به شهرداري ارائه نمي دهند، در اينگونه موارد شهرداري به چه صورت تبصره هاي قانون فوق الذکر را اجرا کند؟ ضمناً در متن ماده واحده ذکر شده.شي از اعلام رس!ي وجود طرح، کليه ادارات مربوط موظف به اجراي تملک و تهيه طرح زمانبندي مي باشند، لذا خواهشمند است اعلام دارند وجود طرح به معني تصويب طرح جامع يا هادي شهر است با خير؟
نظريه اداره کل حقوقي
۱ ـ به موجب ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ کليه وزارتخانه ها و… مکلفند در طرحهاي عمومي يا عمراني که ضرورت اجراي آنها اعلام شده و در اراضي و املاک اشخاص قرارگرفته باشد پس از اعلام رسمي وجود طرح ظرف ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله اقدام نيايند. در غير اين صورت مالک از کليه حقوق مالکانه ازجمله احداث بنا، فروش ملک و غيره برخوردار خواهد بود. در مورد احداث بنا، چنانچه اجراي طرح و تملک طبق برنامه زمان بندي شده به کمتر از ده سال تعيين شده باشد مالک به هنگام اخذ پروانه ساختماني بايد تعهد کند که حق مطالبه هزينه احداث و تجديد بنا را نخواهد داشت و چنانچه سازمان مجري طرح برنامه زمان بندي شده را براي اجراي طرح ارائه نداده و يا زمان اجراي طرح به حداقل ده سال بعد موکول شده باشد مالک در هنگام اخذ پروانه ساختماني هيچگونه تعهدي در مقابل سازمان مجري طرح به عهده نخواهد گرفت. بنابراين شهرداريها مکلفند در صورت ارائه برنامه زمان بندي شده براي اجراي طرح که مدت آن به کمتر از ده سال موکول شده باشد در زمان اعطاي پروانه ساختماني تعهد موردنياز را از مالک اخذ نمايند و چنانچه برنامه زمانبندي شده ارائه نگرديده و يا اين برنامه به حداقل ده سال بعد موکول شده باشد بدون اخذ تعهد پروانه موردنياز را دراختيار مالک قرار دهند.
۲ ـ وجود طرح به معني تصويب طرح جامع يا هادي نيست ولي به معني آن است که سازمان مربوط با استفاده از وجود طرح، محل موردنياز خود را تملک نموده و نسبت به اجراي طرح اقدام نمايد.
 

استفاده از محل برخلاف پروانه موجب تعطيل نحوه استفاده خواهد بود نه اخذ جريمه از متخلف


نظريه اداره حقوقي

طبق بند “ 24 “ ماده (۵۵) قانون شهرداريها، از کل ساختمان بايد بر طبق آنچه که در پروانه ساختماني قيد شده استفاده شود چنانچه مالک يا مستأجر برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري، محل کسب و پيشه يا تجارت داير نمايد، کميسيون حق صدور رأي بر جريمه را ندارد بلکه باي در أي بر تعطيل محل کسب يا پيشه يا تجارت صادر نمايد

اخذ تعهد از مالک بعد از انقضاء ده سال از تاريخ قرارگرفتن ملک در طرح مورد ندارد.

سؤال

زميني از سال ۱۳۶۳ کاربري فضاي سبز داشته که تاکنون نسبت به اجراي طرح مذکور پس از ابلاغ به مالک اقدام نشده، لذا با توجه به ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ درصورت مراجعه مالک براي صدور پروانه ساختماني آيا مي توان تعهد مذکور در تبصره ماده واحده را اخذ نمود يا خير؟

نظريه اداره حقوقي

اخذ تعهد از مالک اراضي و املاک موضوع قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري مصوب سال ۱۳۶۷ء!ي از انقضاي مدت ده سال از تاريخ در طرح قرار گرفتن ملک، مورد ندارد.

ابلاغ و اعلام احکام و اخطاريه هاي شهرداري داراي مقررات خاص نيست، لذا بهتر است طبق قانون آيين دادرسي مدني عمل شود

سؤال
با توجه به ا ين که در تبصره ” ۱ ” ماده (۱۰۰) قانون شهرداريها، کلمه اعلام و ابلاغ به طور مطلق، بدون تعيين نحوه و مسؤول اجراي آن ذکر شده است آيا اعلام و ابلاغ مذکور تابع چه قواعد قانوني مي باشد و به چه نحوي عمل مي شود؟
نظريه اداره حقوقي
در قوانين و مقررات شهرداريها نحوه ابلاغ و اعلام ا حکام و اخطاريه هاي مربوط به شهرداريها مشخص نشده و هرچند رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني الزامي نيست ولي در نبودن قانون اولي اين است که طبق قانون آيين دادرسي مدني عمل شود.


نظريه شوراي نگهبان در خصوص ماده (۱۰۱) قانون شهرداري

شماره۴۴۸۴۷/۳۰/۹۰                        ۲۹/۹/۱۳۹۰
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست تصوير نظريه فقهاء شوراي نگهبان طبق اصل چهارم قانون اساسي در خصوص سئوال شرعي نماينده محترم ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه به منظور درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده

شماره۴۴۵۹۹/۳۰/۹۰                          ۲/۹/۱۳۹۰
نظريه شوراي نگهبان در خصوص ماده (۱۰۱) قانون شهرداري
نماينده محترم ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه
عطف به نامه شماره ۴۸۵۵۱۹/۹۰ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۰؛
موضوع ماده (۱۰۱) قانون شهرداري، در جلسه مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۰ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحـث و بررسي قرار گرفـت و نظر فقـهاء به شرح زير اعـلام مي‌گردد:
ـ تسري تبصره (۴) ماده واحده اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداري مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي، به موقوفات خلاف موازين شرع تشخيص داده شد.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده

شماره۴۸۵۵۱۹/۹۰                            ۱۲/۶/۱۳۹۰
حضرت آيت‌الله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
ماده ۱۰۱ قانون شهرداري به موجب ماده واحده مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۰ توسط مجلس محترم شوراي اسلامي اصلاح و در تاريخ ۷/۲/۱۳۹۰ به تأئيد شوراي محترم نگهبان رسيده است.
به موجب تبصره ۴ اين ماده واحده، كليه اراضي حاصل از تفكيك، افراز و صدور سند مالكيت موضوع تبصره۳ از جمله اراضي خدماتي و سرانه فضاهاي عمومي متعلق به شهرداري بوده و در تملك آن ارگان قرار مي‌گيرد.
با عنايت به مراتب فوق و قوانين و مقررات حاكم بر موقوفات و از جمله قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازي و عمران شهري (مصوب۱۳۴۷) مصوب ۸/۱۰/۱۳۸۸ كه با نظر و رهنمود آن شوراي محترم با مستثني نمودن موقوفات به تصويب نهايي رسيده است، لذا به نظر مي‌رسد تأئيد ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري از طرف شوراي محترم نگهبان نيز با فرض انصراف و عدم تسري آن نسبت به موقوفات صورت گرفته باشد، خواهشمند است به منظور رفع ابهامات احتمالي در اين مورد اظهارنظر فرمايند.
در خاتمه ضمن تشكر از بذل عنايت هميشگي آن شوراي محترم نسبت به موقوفات مستدعي است دستور فرمايند در ارسال پاسخ تسريع گردد.
نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه ـ علي محمدي