مهلت پرداخت جريمه مقرر در آراي کميسيونهاي ماده (۱۰۰) را شهرداري تعيين و به متخلف ساختماني اعلام ميکند

سؤال

آيا زماني که کميسيونهاي ماده (۱۰۵) رأي بر جريمه متخلف ساختماني مي دهند، مالک يا ذي نفع از چه تاريخ مکلف به پرداخت جريمه خواهد بود و در صورت عدم پرداخت شهرداري چه تکليفي دارد؟

نظريه اداره کل حقوقي

در ماده (۱۰۰) قانون شهرداري و تبصره هاي آن، مهلت معلوم و مشخصي جهت پرداخت جريمه از طرف متخلف محکوم، پيش بيني نشده است. بنابراين مي توان گفت، مهلت پرداخت جريمه مهلتي است که شهرداري تعيين و مقرر مي دارد که نقداً پرداخت و يا به نحو اقساط تأديه شود در صورتي که متخلف، جريمه مقرر را در مهلت تعيين شده در اعلام شهرداري نپردازد، شهرداري پرونده را به کميسيون اعاده نموده و کميسيون صادرکننده راي قبلي با توجه به تبصره هاي " 2 و ۳" ماده (۱۰۰) حکم بر تخريب بناي احداثي مورد جريمه صادر خواهد کرد.

مالکين املاکي که ملک آنها در طرح قرارگرفته حق اخذ پروانه ساختماني با رعايت ضوابط قانوني را دارند

سؤال

در صورتي که ادارات تربيت بدني، بهداشت، آموزش و پرورش و غيره جهت تعيين تکليف اراضي واقع در طرح به استعلام شهرداري در مورد اجراي طرح پاسخ ندهند تکليف چيست؟

نظريه اداره حقوقي

تکليف اراضي واقع در طرح در قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ مشخص شده و اشخاصي که اراضي آنها در طرحهاي مربوط به سازمانهاي دولتي نظير ادارات تربيت بدني، بهداشت و درمان و يا آموزش و پرورش قرارگرفته است مي توانند طبق ضوابط مندرج در اين قانون جهت صدور پروانه ساختماني به شهرداري مراجعه نمايند در اين صورت شهرداري مکلف است مطابق قانون عمل نمايد اعم از اين که سازمانهاي مذکور به استعلام شهرداريها پاسخ بدهند يا خير؟

 
 

کوچه اي که غير بن بست و راه عمومي است متعلق به شهرداري و کوچه بن بست که به موجب سند رسمي متعلق به اشخاص است معبر عام محسوب نيست
سؤال
آيا کوچه بن بست معبر عمومي و قابل استفاده براي عموم است يا خير و اصولاً کوچه اي که راهرو عمومي بوده و مربوط به شهرداري باشد کدام کوچه است؟
نظريه اداره کل حقوقي
با توجه به تبصره " 6" ذيل ماده (۹۶) و ماده (۱۰۱) قانون شهرداريها، اگر کوچه اي معبر عام باشد و راه عمومي محسوب گردد و مورد بهره برداري قرارگيرد متعلق به شهرداري خواهد بود قابل تملک خصوصي نيست و کوچه بن بست اختصاصي، کوچه بن بستي است که به موجب سند رسمي در ملکيت شخصي قرار دارد و شخص يا اشخاص مذکور و خانواده آنان، از آن استفاده ميکنند، چنين کوچه معبر عمومي محسوب نمي شود.
 

کميسيون ماده (۱۰۰) حق تخفيف جريمه را از حداقل قانوني ندارد
سؤال
تعدادي از اعضاي کميسيونهاي ماده (۱۰۰) قانون شهرداريها اعتقاد دارند که به استناد مواد (۳۵ و ۴۰) قانون مجازات اسلامي مي توانند ميزان جريمه متخلف ساختماني را از حداقل جريمه قانوني تخفيف داده و يا جريمه را به حالت تعليق در آورند، آيا نظريه مذکور موجه و قانوني است يا خير؟
نظريه اداره حقوقي
اعمال مقررات مربوط به تخفيف مجازات، خاص دادگاهها و مجازاتها است و کميسيون موضوع تبصره " 1 " ماده (۱۰۰) قانون شهرداريها نمي تواند به آن استناد کرده جريمه را از حداقل مجازات قانوني کاهش داده و يا آن را معلق سازد.
 

غير از تهران ساير شهرستانها، مشمول مستثني شدن ا جا ره ترمينالهاي مسافربري و غرفه هاي موجود در آن از شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ نيستند
سؤال
در سال ۱۳۶۸ شهرداري قوچان با انجام مزايده تعدادي از مغازه هاي متصل به ترمينال مسافربري را بدون دريافت سرقفلي و پيش پرداخت به مدت دو سال به اجاره اشخاص داده است و ضمن شقوق اجاره ذکر شده که بعد از انقضاي مدت اجاره، مستأجر مکلف است مورد اجاره را بدون هيچ عذر و بهانه اي تخليه و به شهرداري تحويل دهد. با وصف مراتب مذکور شهرداري در نتيجه عدم تخليه مغازه هاي مذکور اقدام به طرح دعوي تخليه به علت انقضاي مدت عليه مستأجرين مذکور کرده است، آيا دعوي شهرداري براي تخليه موارد اجاره مجوز قانوني دارد يا خير؟
نظريه اداره حقوقي
در خصوص موضوع مورد استعلام هرچند درمورد شهرداري تهران قانون خاص وجود دارد و تبصره دوم لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافربري بين شهري در داخل شهر تهران مصوب ۹/۲/۱۳۵۹ غرفه هايي را که توسط شهرداري تهران به اجاره داده مي شود از شمول قانون روابط موجر و مستأجر خارج ساخته و به شهرداري اجازه داده است بعد از انقضاي مدت با اعطاء و حداقل يک ماه مهلت آنها را تخليه کند و هرچند لايحه قانوني راجع به مستثني شدن شهرداري تهران در مورد واگذاري قسمتي از پارکها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان نيز از شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶؟ خارج مي باشد. اما در مورد ساير شهرستانها چنين قانوني به تصويب نرسيده و ناگزير مغازه ها، غرفه ها، دکه ها و قسمتي از پارکها و ميادين که به نحوي از انحا از طرف شهرداري شهرستانها به افراد اجاره داده مي شود، تابع قانون روابط موجر و مستأجر بوده و چنانچه مورد اجاره محل کسب و پيشه باشد تابع قانون سال ۱۳۵۶ خواهد بود.

 

عوارض مقرر براي احداث ساختمان غير از عوارض و جريمه هاي مربوط به تخلفات ساختماني است
سؤال
شخصي مبادرت به احداث ساختماني کرده و بدون پروانه واحد تجاري احداث نموده است پرونده در کميسيون ماده (۱۰۰) قانون شهرداريها مطرح و منتهي به محکوميت متخلف به پرداخت عوارض و جريمه شده است. مع ذلک شهرداري علاوه بر جريمه مقرر در رأي کميسيون براي احداث بنا نيز مطالبه عوارض مي نمايد، سؤال اين است که آيا شهرداري مجاز به دريافت هر دو نوع عوارض و جريمه هست يا خير؟
نظريه اداره حقوقي
عوارض مقرر براي احداث ساختمان به ازاي هر متر مربع، جدا از حق وصول عوارض و جريمه هاي مربوط به تخلف ساختماني طبق راي کميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري است و مرجع رسيدگي به اختلاف بين مالک و شهرداري نيز فرق ميکند. زيرا مرجع رسيدگي به اختلاف بين مالک و شهرداري در مورد عوارض احداث ساختمان کميسيون ماده ۷۷۱) و در مورد تخلفات ساختماني کميسيون ماده (۱۵۵) قانون مذکور است.

 

شهرداري بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگيري از عمليات ساختماني بدون مجوز دارد ولي حق تخريب بناي مستحدثه را ندارد
سؤال
آيا شهرداري مجاز به جلوگيري از عمليات ساختماني بدون پروانه يا خلاف پروانه و تخريب بناي مستحدثه بدون مجوز را دارد يا خير؟
نظريه اداره حقوقي
با توجه به قسمت اخير ماده (۱۰۰) قانون شهرداريها، شهرداري مي تواند بدون مراجعه به مقامات قضايي از عمليات ساختماني بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود جلوگيري کند ولي مجاز به تخريب و رفع آثار مستحدثه خلاف پروانه يا بدون رعايت مندرجات پروانه، بدون صدور حکم از ناحيه کميسيونهاي ماده (۱۰۰) نمي باشد.

 

شهرداري با دريافت جريمه هاي مقرر بايد گواهي پايان کار صادر نمايد در صورت استنکاف مي توان به ديوان عدالت اداري شکايت نمود.
سؤال
کميسيون ماده (۱۰۰) رأي بر پرداخت جريمه طبق تبصره هاي (۴ و۵) ذيل ماده (۱۰۰) قانون صادر کرده و مالک کليه جرايم مندرج در رأي کميسيون را پرداخت کرده است. آيا در اين وضعيت شهرداري مي تواند از صدور گواهي پايان کار امتناع کند؟
نظريه اداره حقوقي
مقررات تبصره هاي (۴ و ۵) ذيل ماده (۱۰۰) قانون شهرداري، اين اداره را مکلف نموده است با دريافت جريمه برگ پايان کار را صادر نمايد در صورتي که شهرداري کتباً اظهاري بر عدم امکان صدور گواهي پايان کار نموده باشد و بدون عذر موجه از صدور آن خودداري کند، اين تصميم با توجه به بند " پ " ماده (۱۱) قانون ديوان عدالت اداري قابل شکايت در اين مرجع است و راي صادره از ديوان عدالت اداري براي شهرداري الزام آور است.