شهرداريها نيز مشمول اجراي مقررات قانون تشکيل شوراهاي اسلامي کار مصوب سال ۱۳۶۳ هستند
سؤال
آيا شهرداريها قانوناً مشمول اجراي مقررات مربوط به تشکيل شورا هاي ا سلامي کا ر هستند يا خير؟
نظريه اداره حقوقي
چون قانون تشکيل شورا هاي اسلامي کا ر مصوب ۱۳۶۳ شهرداري را از شمول اجراي آن قانون استثنا نکرده است، لذا شهرداريها نيز مشمول اجراي مقررات آن خواهند بود.
 

شهرداري فقط از پرداخت حق الثبت املاک معاف است، از پرداخت حق الثبت نقل و انتقال اسناد در دفاتر اسناد رسمي معاف نيست.
سوال
شهرداريها به استناد ماده ۱۰۹ قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداريها مصوب بهمن ۱۳۴۵ از پرداخت حق الثبت املاک معاف است. ليکن دفاتر اسناد رسمي بابت انتقال اسناد اراضي شهرداري به نام غير، مطالبه حق الثبت اسناد را مي نمايند. آيا شهرداريها از پرداخت حق الثبت اسناد معاف نيستند؟
نظريه اداره کل حقوقي
معافيت شهرداريها از پرداخت حق الثبت املاک در اداره ثبت اسناد و املاک موضوع ماده ۱۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ غير از حق الثبت نقل و انتقالاتي است که در دفاتر اسناد رسمي دريافت مي شود. شهرداريها از پرداخت حق الثبت نقل و انتقالات در دفتر اسناد رسمي که حق الثبت اسناد ناميده مي شود معاف نيستند.
 

شهرداري نمي تواند به جاي تخريب بناي خلاف که مورد صدور رأي کميسيون قرارگرفته است متخلف را جريمه نمايد
سؤال
چنانچه در مورد ملکي، رأي کميسيون ماده (۱۵۵) مبني بر تخريب به لحاظ عدم پرداخت جريمه از ناحيه متخلف باشد و شهرداري مايل به اجراي حکم تخريب نباشد براساس کدام ماده مي تواند حکم تخريب را اجرا نکند؟
نظريه اداره حقوقي
مقررات ماده (۱۰۰) قانون فوق از قواعد آمره است و شهرداري مکلف به اجراي آن مقررات مي باشد لذا چنانچه رأي کميسيون مبني بر محکوميت متخلف به پرداخت جريمه باشد و مالک از پرداخت آن استنکاف نمايد، در اين صورت شهرداري به استناد قسمت اخير تبصره (۲) ماده (۱۰۰) با يد پرونده را جهت صدور رأي تخريب به کميسيون ذي ربط ارجاع نما يد. پس از صدور رأي مبني بر تخريب به شرحي که فوقاً ذکر شد و نيز در مواردي که کميسيون رأساً مبادرت به صدور رأي تخريب مي نمايد، شهرداري موظف و مکلف به اجراي رأي کميسيون است و نمي تواند به عذر اينکه نظر بر تخريب بنا ندارد از تخريب خودداري نمايد.
 

مبناي تعيين جريمه در تخلفات ساختماني ارزش منطقه اي زمان تخلف است
سؤال
در فرض اين که تخلف ساختماني در سال ۱۳۷۵ تحقق يافته، ليکن پرونده متخلف در سال ۱۳۷۶ در کميسيون ماده (۱۰۰) شهرداريها مطرح گرديده باشد ملاک اخذ جريمه، تعرفه سال ارتکاب تخلف ساختماني است يا زمان طرح پرونده در کميسيون ماده (۱۰۰)؟
نظريه اداره حقوقي
مبناي تعيين و مطالبه جريمه در تخلفات ساختماني ارزش منطقه اي زمان وقوع تخلف است و اگر شهرداري به موقع اقدام براي وصول جريمه نکرده است نمي توان اشخاص را بر مبناي ارزش منطقه اي پس از وقوع تخلف مخصوصا اگر شديدتر و بيشتر باشد محکوم نمود و در حقيقت زيان عدم مطالبه و عدم اقدام به موقع شهرداري را متوجه اشخاص کرد.
 

صلح دعاوي و يا ارجاع به داوري در مورد اموال شهرداري موکول به تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس است
سؤال
با توجه به اصل (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيا عنوان اموال عمومي در اصل مذکور، اموال عمومي شهرداري را نيز در بر ميگيرد يا خير؟ و به تعبير ديگر آيا شهرداريها در انعقاد قرارداد ها و ارجاع امر به داوري مشمول اصل مزبور مي باشند يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي
به صراحت اصل (۱۳۹) قانون اساسي که صلح دعاوي و يا ارجاع آن به داوري در اموال عمومي را مثل ا موال دولتي، موکول به تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس مي داند، صلح دعاوي و يا ارجاع آن به داوري در مورد اموال شهرداريها هم موکول به تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس است.

 

شهرکهاي صنعتي تابع مقررات شهرداري نبوده و احداث بنا در آن نياز به صدور پروانه ساختماني از شهرداري ندارد
سؤال
با رعايت به مفاد ماده (۷) قانون راجع به تأسيس شرکت شهرکهاي صنعتي ايران (اصلاحي ۱/۳/۱۳۷۶) چنانچه متقاضيان واحدهاي صنعتي در منطقه تصويب شده، اقدام به احداث بنا نمايند آيا مکلف به اخذ پروانه ساختماني هستند و آيا شهرداري مي تواند با مراجعه به کميسيون ماده (۱۰۰) مبادرت به اخذ جريمه نمايد؟
نظريه اداره کل حقوقي
يا توجه به بند “ 7 “ ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسيس شرکت شهرکهاي صنعتي سال ۱۳۷۶، اين شرکتها از شمول مقررات قانون شهرداريها خارج هستند و لذا اولاً براي احداث بنا در اين شهرکها، نياز به اخذ پروانه از شهرداري نيست و ثانياً مجوزي براي فرستادن پرونده هاي تخلف ساختماني در شهرکها به کميسيونهاي ماده (۱۰۰) قانون شهرداريها جهت اخذ عوارض و ساير هزينه ها نيست.

 

مقررات شهرداري و مقررات مربوط به قانون روابط موجر و مستأجر هر کدام در جاي خود معتبر و لازم الاجر است
سؤال
در بعضي موارد در اماکن تجاري تعارض بين آراي دادگاههاي مالک و مستأجر وکميسيونهاي ماده (۱۰۰) قانون شهرداريها به وجود مي آيد، همچنين در پاره اي موارد بين آراي کميسيونها نيز در مورد تعيين يک پنجم سرقفلي و با يک دهم ارزش معاملاتي اختلافاتي حاصل مي شود در اينگونه موارد تکليف چيست و بايد چگونه عمل کرد؟
نظريه اداره کل حقوقي
مقررات شهرداريها در امور مربوط به شهرداري لازم الاجرا است همان طور که مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نيز در ارتباط با حقوق مالک و مستأجر لازم الاجرا مي باشد.
 

پرونده خلافي اراضي که قبلاً در خارج از محدوده شهر بوده و اکنون داخل در محدوده شده است قابل طرح در کميسيون ماده (۱۰۰) است
سؤال
نظريه اين که املاک تعدادي از مالکين قبلاً در خارج از محدوده قانوني شهر بوده و در آن اقدام به احداث بناي غيرمجاز شده يا مازاد بر پروانه يا خلاف پروانه ساخته شده در حال حاضر در محدوده شهر قرارگرفته است، آيا رسيدگي به اين تخلفات در صلاحيت کميسيونهاي ماده (۱۰۰) قانون شهرداري است يا مرجع ديگر؟
نظريه اداره حقوقي
چنانچه اراضي مذکور در استعلام قبلاً خارج از محدوده شهر بوده و بدون اخذ مجوز از بخشداري محل درآن احداث بنا شده باشد و يا اين که با داشتن مجوز (پروانه ساختماني) اضافه بناي زايد بر تراکم داشته باشد و اکنون آن اراضي در محدوده قانوني شهر قرارگرفته باشد موضوع قابل طرح در کميسيون ماده (۱۰۰) قانون شهرداري است.

 

هيچ يک از کميسيونهاي ماده ۱۰۰ هميشه بدوي يا تجديدنظر نيست. برحسب ارجاع پرونده، بدوي يا تجديدنظر بودن کميسيون مشخص مي شود
سؤال
با عنايت به تبصره "10 " ماده (۱۰۰) قانون شهرداريها آراي صادره از کميسيون بدوي قابل تجديدنظر در کميسيون تجديدنظر ا ست. آيا ممکن است يک با چند کميسيون همواره بدوي و يک با چند کميسيون همواره تجديدنظر باشد؟
نظريه اداره حقوقي
با توجه به تبصره " 10 " ماده (۱۰۰) قانون شهرداريها، ابتدا کميسيون بدوي به تخلفات ساختماني رسيدگي ميکند و در صورت اعتراض کميسيون تجديدنظر مجدداً رسيدگي مي نمايد. بديهي است اعضاي کميسيون تجديدنظر غير از اعضاي کميسيون بدوي هستند که قبلاً به پرونده رسيدگي کرده اند از اين تبصره چنين استنباط مي شود که هريک از دو کميسيون مذکور هم مي تواند کميسيون بدوي باشد و هم تجديدنظر، و لذا هيچ يک از اين دو کميسيون، قانوناً هميشه کميسيون بدوي يا کميسيون تجديدنظر نيست.