نظريه شماره ۷۹۴۷/۷ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۷۵
«
کميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري، منحصر به يک کميسيون نيست و برحسب ضرورت شهرداري مي‌تواند چند کميسيون تشکيل دهد
سؤال: در اجراي ماده ۷۷ قانون شهرداري و به منظور رفع اختلاف فيمابين مؤدي و شهرداري، امر حل اختلاف به رأي کميسيون ارجاع شده است، از آنجايي که شهرداري‌ها به دليل افزايش تعداد پرونده در اين خصوص وجود تنها يک کميسيون را کافي براي رسيدگي به همه پرونده‌‌ها نمي‌داند آيا با عنايت به ماده ۷۷ امکان افزايش کميسيون به بيش از يک واحد مقدور است يا خير؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
از مفهوم ماده ۷۷ قانون شهرداري مصوب سال ۱۳۳۴ انحصارا و فقط تشکيل يک کميسيون استنباط نمي‌گردد چنانچه افزايش پرونده‌ها ضرورت تشکيل بيشتر از يک کميسيون را ايجاب نمايد، تشکيل چند کميسيون هم عرض با رعايت همان قانون بلااشکال به نظر مي‌رسد.


نظريه شماره ۷۷۲۶/۷ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۷۷
«
طبق بند «الف» ماده ۴۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت تعرفه يک درصدي که شهرداري مي‌گرفته منتفي شده است


سؤال: شهرداري‌ها با توجه به بند ۱ ماده ۳۵ اصلاحي قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي و براساس بند ۱ تعرفه تنفيذي ۸۵۷۵/۳۴/۳/۱ مورخ ۴/۶/۱۳۶۶ از صادرات مطالبه يک درصد عوارض را مي‌نمايد در حالي که مقام محترم رياست جمهوري طي نامه شماره ۶۱۱۶۰ مورخ ۲۶/۲/۱۳۷۴ اعلام نموده است که آنچه تاکنون از صادرات گرفته‌اند چون به استناد ظاهر قانون بوده اشکالي نداردر ولي از اين به بعد نگيرند آيا در حال حاضر شهرداري‌ها حق دارند از صادرات معادل ۱% عوارض دريافت نمايند؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
دستور مقام محترم رياست جمهوري مبني بر عدم وصول تعرفه يک درصد که به پيشنهاد وزير کشور و تصويب رياست جمهوري رسيده و پيش از اين وصول مي‌شده، طبق بند «الف» ماده ۴۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مواردر معين مصوب ۱۳۶۹ براي مرجع تعرفه‌گير متبع است و لذا شهرداري حق ندارد که از تاريخ ۲۳/۲/۱۳۷۴ به بعد چنين عوارضي بگيرد.

نظريه شماره ۲۵۸۰/۷ مورخ ۳/۷/۱۳۷۶
«
عدم ذکر کاربري فضاي سبز در تبصره ۸۴ قانون برنامه دوم به معناي خروج آن از مقررات تبصره ياد شده است
سؤال: آيا کاربري‌هاي فضاي سبز مشمول تبصره ۸۴ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد يا خير؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
مقنن در شق «الف» تبصره ۸۴ قانون برنامه دوم، از کاربري‌هاي سه‌گانه آموزشي فرهنگي و خدماتي نام برده است، طبعا کاربري فضاي سبز، مانند کاربري فرهنگي چندان ممتاز است که نمي‌توانسته است مورد تغافل مقنن قرار گيرد به عبارت ديگر ذکر کاربردي فضاي سبز در تبصره به معناي خروج آن از مقررات تبصره ياد شده است.

نظریه شماره ۱۹۰۱/۷ مورخ ۱۶/۳/ ۱۳۷۶

تشکیل کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها فقط با حضور وامضای سه نفر از نمایندگان دادگستری ،انجمن شهر وزارت کشور معتبر است .

سوال –آیا رای اکثریت اعضای کمیسون مناط اعتبار است یا رای به اتفاق آراء ضمنا چناچه فقط دو نفر از سه نفر عضو در جلسه حضور داشته باشد وهر دو عضو یک نظر داشته باشند . صدور رای ممکن است یا خیر ؟

نظریه اداره حقوقی

با توجه به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها واصلاحیه های بعدی وتبصره های ذیل آن وبه خصوص تبصره( ۱)ماده مذکور که اعضای کمیسیون را از نمایندگان وزارت کشور وقاضی دادگستریس وعضو انجمن شهر تعیین کرده است ، فقط تشکیل کمیسیون با حضور هر سه عضو مبق ضو معتبر میباشد وآرای صادره ط همان تبصره با اکثریت آرامعتبر خواهد بود

با ادخال کارگاهها و کارخانه ها در محدوده شهر، شهرداري بايد وظايف بند “ 20 “ ماده (۵۵) و تبصره اصلاحي سال ۱۳۴۵ را اجرا کند
سؤال
در اطراف شهرها معمولاً کارگاهها و کارخانه ها مشغول فعاليت هستند و چون خارج از محدوده شهر مي باشند معمولاً در هر شرايطي به فعاليت خود ادامه مي دهند، حال اگر کارگاهها و کارخانجات مذکور به لحاظ توسعه شهر در محدوده شهرها قرارگيرند آيا شهرداري حق دارند مقررات بند “ 20 “ ماده (۵۵ (قانون شهرداريها و تبصره اصلاحي سال ۱۳۴۵ را درمورد آنها به اجرا درآورد؟
نظريه اداره حقوقي
با ادخال اراضي کارگاهها و کارخانجات در محدوده شهر، مقررات قانوني راجع به شهرداريها از جمله بند “ 20 “ ماده (۵۵ (قانون شهرداريها و تبصره اصلاحي آن، لازم الرعايه است و شهرداريها ملزم به اجراي وظايف خود در آن محدوده خواهند بود و بايد نسبت به انتقال کارگاهها و کارخانه ها که به نحوي براي بهداشت عمومي يا ساکنين محل مزاحمت ايجاد ميکنند به خارج از شهر اقدام نمايند.
 

براي ورود به زمين محصور جهت جلوگيري از احداث بناي غير مجاز اجازه رئيس دادگستري لازم است
سؤال
به موجب ماده (۱۰۰) قانون شهرداريها، شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از اين که ساختمان در زمين محصور باشد يا غير محصور جلوگيري کند با اين وصف آيا مأمورين شهرداري براي ورود به منزل که درآن احداث بناي غيرمجاز مي شود نياز به اخذ مجوز از مراجع قضايي دارند يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي
براي اقدام مأمورين شهرداري جهت جلوگيري از احداث بناي غيرمجاز به نحوي گ در تبصره هاي ماده (۱۰۰ (قانون شهرداري مندرج است در مواردي که تخلف در زمين محصور باشد براي ورود به آن کسب اجازه رئيس دادگستري محل لازم است.
 

وظيفه کميسيون موضوع مواد (۷۷ و ۱۱۰) قانون شهرداريها صرفاً اتخاذ تصميم نسبت به حل اختلاف مؤدي و شهرداري است وظيفه ديگر ندارد.
سؤال
آيا شخصي که از پرداخت عوارض نوسازي و غيره استنکاف مي نمايد و براي پرداخت آن به او اخطار مي شود و اعتراض هم نمي کند آيا ارجاع پرونده به کميسيون ماده (۷۷) جهت رسيدگي وجاهت قانوني دارد و اگر ارجاع به اين کميسيون قانوني نيست تکليف شهرداري چيست و شهرداري چگونه بايد مطالبات خو در ا وصول نمايد؟
نظريه اداره حقوقي
با عنايت به نص مادتين (۷۷ و ۱۱۰) قانون شهرداري وظيفه کميسيون رفع اختلاف، صرفاً اتخاذ تصميم نسبت به اختلاف بين مؤدي و شهرداري است و غير از رسيدگي به اختلاف و صدور رأي وظيفه ديگري ندارد. چنانچه مؤدي پس از ابلاغ رأي عوارض مورد تأييد کميسيون را طوعاً نپردازد، شهرداري بايد به استنا در أي مزبور از طريق اجراي ثبت نسبت به وصول طلب خود اقدام کند.

 

تعطيل واحدهاي مذکور در بند “ 20 “ ماده (۵۵) قانون شهرداريها با کميسيون مذکور درا ين بند است که قابل شکايت در ديوان عدالت مي باشد.
سؤال
با توجه به بند “ 20 “ ماده (۵۵) قانون شهرداريها اولاً مراد از تعطيل نمودن چيست؟ آيا بايد به صاحبش اخطار نمود که تعطيل نمايد؟ ثانياً تعطيل شدن محل تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟ ثالثاً آيا کميسيون مي تواند موارد مذکور در اين بن در ا تبديل به جريمه نقدي نمايد؟ رابعاً آيا مرجعي براي اعتراض به رأي کميسيون وجود دارد يا خير؟
نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه
با توجه به متن بند “ 20 “ ماده (۵۵) قانون شهرداريها، شهرداري ابتدائأ نظر خو در ا داير به جلوگيري از انجام کار و تعطيل واحدي هاي مذکور در اين بن در ا با دادن مهلت مناسب به شاغلين مذکور در قانون اعلام و در صورتي که ذي نفع معترض باشد به کميسيون مذکور در ذيل بند “ 20 “ مراجعه ميکند و در صورتي که کميسيون تصميم شهرداري را موجه احراز نمود حکم به تعطيل يا تخريب صادر خواهد کرد و منظور از تعطيل اعم از پلمپ نمودن يا ديوار کشيدن جلوي محل ورودي محل کسب است اضافه ميکند که مطابق قانون ديوان عدالت اداري، رأي کميسيون نيز در اين ديوان قابل شکايت است و تازماني که رأي کميسيون فسخ نشود و يا دستور موقت براي جلوگيري از اجراي رأي از ديوان عدالت صادر نگرد در أي کميسيون لازم الاجرا خواهد بود.

 

در مورد ساختمانهاي غيرمجازي که قسمتي از آنها مسکوني و قسمتي ديگر تجاري باشد نسبت به بناي مسکوني براساس ۱۰/۱ ارزش معاملاتي و نسبت به بناي تجاري براساس۱۰/۱ ارزش معاملاتي يا يک پنجم سرقفلي (هر کدام که بيشتر باشد) جريمه تعيين مي شود.
سؤال
در بعضي از املاک که ساخت و ساز غيرمجاز صورت ميگيرد قسمتي از ساخت و ساز بناي مسکوني و قسمتي هم بناي تجاري است در اينگونه موارد با توجه به تبصره هاي ماده (۱۰۰) قانون شهرداريها، جريمه چه مقدار تعيين مي شود؟
نظريه اداره حقوقي
با توجه به صراحت تبصره “ 4 “ ماده (۱۰۰) قانون شهرداري در مورد استعلام براي بناي مسکوني براساس۱۰/۱ ارزش معاملاتي و براي بناي تجاري براساس۱۰/۱ ارزش معاملاتي يا ۵/۱ سرقفلي (هر کدام که بيشتر باشد) جريمه تعيين و مجموعا مورد حکم واقع مي شود. “ .