نظريه شماره ۱۰۴۸۳/۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۱
«حکم صادره در مورد قلع و قمع بناي احداثي بر روي ديوار مشترک چنانچه با قانون راجع به خسارات وارده به املاک منطبق نباشد اجراء مي‌شود.»
سؤال: در مورد ديوار مشترک بين دو نفر که يکي از مالکين تمام ديوار را متصرف شده و روي آن احداث بنا شده است مالک ديگر درخواست خلع يد و قمع بنا نموده و حکم به نفع خواهان صادر شده است، در مرحله اجراي حکم بنا به نظريه کارشناس خراب کردن يا تراشيدن ديوار به ميزان سهمي خواهان موجب تزلزل و خراب شدن کليه ديوار مي‌گردد و لذا اجراي احکام حکم متعسر شده است

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
چنانچه مورد از مصاديق ماده واحده لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ شوراي انقلاب باشد مي‌توان با جلب نظر کارشناس و با تعيين بالاترين قيمت از خلع يد و قلع بنا خودداري نمود و چنانچه از مصاديق اين قانون نباشد چاره‌اي جز اجراي احکام وجود ندارد مگر اينکه محکوم له از اجراي آن منصرف شود.

توجه به مقررات قانوني تکليف چيست؟

نظريه شماره ۲۶۷۸/۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۶
«اضافه بناي متصل به ساختمان، خلاف پروانه و اضافه بناي جدا از ساختمان، بناي بدون پروانه است.»
سؤال: مالکي با اخذ پروانه ساختماني اقدام به احداث بنا نموده ولي برخلاف مندرجات پروانه، ‌در قسمتي از ساختماني بناي اضافي احداث کرده و جدا از ساختمان نيز مستحدثاتي به وجود آورده است، تخلف مذکور چگونه ارزيابي مي‌شود؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
چنانچه کسي با اخذ پروانه ساختماني و با اتمام آن و اخذ پايان کار اقدام به ساختن بناي اضافي کرده باشد و يا در ضمن احداث بنا، اضافه بنا به وجود آورده باشد چنانچه بناي اضافي متصل به بناي مذکور باشد اقدام شخص برخلاف پروانه بوده و مشمول تبصره‌هاي ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري است اما اگر اضافه بنا، جدا از بناي اصلي باشد مورد مشمول تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري بوده و بر مبناي آن عمل مي‌شود.

نظريه شماره ۲۸۳۷/۷ مورخ ۶/۸/۱۳۷۸
«شهرداري تا زماني که مصوبه از جهت جانشيني درآمد براي شهرداري تصويب نشده به روال سابق عوارض مربوطه را از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها دريافت مي‌کند.»
سؤال: با توجه به تشکيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا آيا کارخانجات و کارگاه‌هايي که در حوزه روستايي است از قبيل مرغداري و کوره آجر بايد عوارض شهرداري را به شهرداري پرداخت نمايد يا اينکه شوراهاي اسلامي روستا مي‌توانند اين عوارض را اخذ و به مصرف روستا برسانند؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
بندهاي «ج» و «ز» ماده ۶۸ قانون شوراي اسلامي مصوب ۱۳۷۵ ظهور در اين دارد که شوراهاي اسلامي روستا بودجه خود را از طريق جلب مشارکت مردمي و خودياري بايد تأمين کند به عبارت ديگر مادام که براي روستاها شوراي مربوطه مقررات خاصي براي وصول عوارض يا اجازه استفاده از قانون وصول برخي از درآمدها بر دريافت عوارض از کارخانجات داده نشده باشد و مصوبه‌اي از جهت جانشيني درآمد براي شهرداري به تصويب نرسد، شهرداري حوزه عمل کارخانه‌ها براساس سابق و موضوع تصويب شده مي‌تواند عوارض مربوطه را دريافت کند.

نظريه شماره ۴۴۵۲/۷ مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۸
«احداث بنا، بعد از انقضاي مهلت تعيين شده در پروانه ساختماني، ‌در حکم احداث بناي بدون پروانه است.»
سؤال: آيا اقدام به احداث ساختمان پس از انقضاي مدت اعتبار تعيين شده در پروانه صادره از سوي شهرداري در حکم احداث ساختمان بدون پروانه است يا خير؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
اقدام به احداث ساختمان پس از انقضاي مدت اعتبار تعيين شده در پروانه ساختماني در حکم احداث بنا، بدون داشتن پروانه ساختماني است زيرا پروانه سابق‌الصدور به علت انقضاي مدت فاقد ارزش قانوني خواهد بود مگر اينکه احداث بنا در مهلت مندرج در پروانه شروع شده باشد که در اين صورت ادامه آن مغاير پروانه نيست.

نظريه شماره ۲۴۳۶/۷ مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۷
«استفاده وکيل از محلي که با قرارداد اجازه به شرط تمليک در اختيارش قرار دارد استفاده برخلاف مندرجات پروانه نيست.»
سؤال: تعدادي از وکلاي دادگستري براي استفاده از تسهيلات بانکي اقدام به انعقاد قرارداد اجاره به شرط تمليک يا بانک‌هاي کشور مي‌نمايند و در عقود مزبور نوع استفاده را نيز ذکر مي‌کنند (براي انجام کار حقوقي و دفتر وکالت) مستدعي است اعلام نماييد آيا قسمت اخير تبصره ذيل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري شامل چنين مواردي نيز مي‌شود يا خير؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به رأي وحدت رويه شماره ۶۰۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۵ هيأت عمومي ديوان عالي کشور و عنايت به هدف و منظور طرفين از عقد قرارداد اجاره به شرط تمليک، موردي براي اعمال تبصره ذيل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري نيست.