نظريه شماره ۸۴۱۶/۷ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۵
«واگذاري توليت املاک موقوفه به اتباع خارجه اشکال قانوني ندارد. مع‌ذلک، در صورتي که واگذاري توليت اموال غيرمنقول موقوفه به اتباع خارجي موجب سلطه خارجي گردد، جواز قانوني ندارد.»
سؤال: آيا مي‌توان توليت املاک موقوفه را به اتباع خارجه واگذار نمود، يا اين اقدام داراي اشکال قانوني است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
براساس ماده ۷۵ قانون مدني، واقف مي‌تواند توليت يعني اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحيات يا در مدت معين براي خود قرار دهد و نيز مي‌تواند متولي ديگري معين کند که مستقلا يا مجتمعا با خود واقف اداره کند. توليت اموال موقوفه ممکن است به يک يا چند نفر ديگر غير از خود واقف واگذار شود که هر يک مستقلاً يا منضماً اداره کنند و همچنين واقف مي‌تواند شرط کند که خود او يا متولي که معين شده است نصب متولي کند و يا در اين موضوع هر ترتيبي را که مقتضي بداند قرار دهد. بنابراين و با توجه به اينکه اتباع خارجه از حقوق مدني متمتع هستند جز آنچه در ماده ۹۶۱ قانون مدني استثناء شده و اداره املاک موقوفه از جمله اين موارد نيست، واگذاري توليت املاک موقوفه به اتباع خارج اشکال قانوني ندارد. مع‌ذلک و با عنايت به اينکه در مورد مالکيت اموال غيرمنقول از جانب اتباع غيرايراني محدوديت‌هايي مقرر گرديده، از جمله تبصره ۲ ماده ۹۸۷ قانون مدني زنان ايراني را که بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي‌کنند از داشتن اموال غيرمنقول، که موجب سلطه اقتصادي خارجي گردد منع نموده، با عنايت به ملاک اين ماده و حقوق و اختيارات متولي و آثار وقف در صورتي که واگذاري توليت اموال غيرمنقول موقوفه به اتباع خارجي موجب سلطه خارجي گردد، جواز قانوني ندارد.