,

تصويب‌نامه در خصوص بسته اجرايي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

تصويب‌نامه در خصوص بسته اجرايي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

شماره۲۴۶۳۵۵/ت۴۸۵۲۷هـ                                                          ۱۳/۱۲/۱۳۹۱
تصويب‌نامه در خصوص بسته اجرايي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
هيـئت وزيران در جلـسه مـورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۱ بنا به پيشـنهاد سازمان صـدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به اسـتناد ماده (۲۱۷) قـانون برنامه پنجـساله پنجم توسعه جـمهوري اسلامي ايـران ـ مصوب۱۳۸۹ـ تصويب نمود:
بسته اجرايي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (۲۱۷) قانون يادشده به شرح پيـوست که تأييد شده به مهر «دفتر هيئت دولت» است، تعيين مي‌شود.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

بسته اجرايي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
(۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)
موضوع ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم
توسعه جمهوري اسلامي ايران
بسمه تعالي
مقدمه
دوران حاضر که در آن زندگي مي‌کنيم به عنوان عصر ارتباطات و حاکميت رسانه نام‌گذاري شده است. مخاطب رسانه‌ها نيز انساني است که اشرف مخلوقات بوده و داراي فطرت پاک الهي است. لذا مي‌بايست بين انسان ديني، ارتباطات و رسانه‌ها، روابطي مبتني بر ديدگاه‌ها، مباني و اهداف اسلامي برقرار شود.
رسانه در سند چشم‌اندازجمهوري اسلامي ايران و سياست‌هاي کلي برنامه پنجم:
سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴ هجري شمسي که قرار است مبناي برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و تصميم‌سازي‌هاي ملي در برنامه‌هاي توسعه چهارم الي هفتم قرار گيرد، ويژگي‌هاي جامعه ايراني را در ۲۰ سال آينده ترسيم مي‌کند. رسانه‌ها در اين ميان نقش واسط ميان حاکميت و ملت (افکار عمومي) را برعهده دارند.
چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در ۱۴۰۴ هجري شمسي در حوزه فرهنگ چنين خواهد بود:
v   توسعه‌يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متکي بر اصول اخلاقي و ارزش‌هاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تأکيد بر: مردم‌سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي‌هاي مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها، و بهره‌مند از امنيت اجتماعي و قضايي.
v   فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان کاري، انضباط، روحيه‌ي تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شکوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن.
v    الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکيم الگوي مردم‌سالاري ديني، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويايي فکري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه‌اي بر اساس تعاليم اسلامي و انديشه‌هاي امام خميني (ره).
سياست‌هاي کلي برنامه پنجم توسعه مربوط به رسانه ملي، در (بند۵) قسمت   امور فرهنگي بشرح ذيل مي‌باشد:
ـ  استفاده بهينه از فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي براي تحقق اهداف فرهنگي نظام.
مسائل اساسي سازمان صدا و سيما در طول سال‌هاي برنامه پنجم توسعه:
الف ـ مسائل و چالش هاي مخاطب
۱ـ تغييرات ذهني مخاطبان (ميل، ذائقه، توقع، ارزش­ها) و ضرورت ايجاد تغيير در فرم و محتواي برنامه­ها
۲ـ تغييرات نسلي مخاطبان (افزايش سن مخاطبان و بروز پديده سالمندي جمعيت) و ضرورت ايجاد تغيير در فرم و محتواي برنامه­ها
۳ـ پيچيده شدن حفظ مخاطب و دشواري افزايش ضريب نفوذ در اقشار مختلف مخاطبان در اثر تشديد فضاي رقابتي و ظهور رقباي جديد با توان اثرگذاري بالا در محيط مخاطب
۴ـ ارتباط ناکافي، نادرست و ضعيف نسل جوان و نوجوان با فرهنگ انقلابي ـ اسلامي
۵ ـ سست شدن پايه هاي  نهاد خانواده و الگوي صحيح آن
۶ ـ رشد انحرافات اجتماعي و گرايش به مکاتب انحرافي در جامعه
ب ـ مسائل و چالش هاي توليد و پخش پيام
۱ـ نبود منابع کافي براي ساخت برنامه هاي نمايشي، تاريخي و فاخر
۲ـ ضعف در ارائه الگو و آموزشهاي مناسب به قشر جوان جامعه خصوصاً در زمينه تعميق معارف و آموزه‌هاي اسلامي و مهارتهاي مورد نياز در زندگي فردي و اجتماعي
۳‌‌ـ ضعف در توليد برنامه کودک و نوجوان در کميت و کيفيت متناسب با نياز اين قشر، عليرغم موقعيت حساس آنان به لحاظ تربيتي و قرار داشتن در سنين خطير رشد
ج ـ مسائل و چالش هاي رقابت
۱ ـ آرايش رسانه‌اي متنوع کشورهاي بيگانه و شبکه‌هاي راديويي و تلويزيوني رقيب به ويژه تنوع و تکثر فعاليت شبکه‌هاي ماهواره‌اي فارسي زبان با هدف تضعيف نظام و مباني اعتقادي مردم
۲ـ ظهور رقباي جديد رسانه­اي (تلويزيون­هاي خصوصي، شبکه­هاي ماهواره­اي، اينترنت و رسانه­هاي webbase مانند youtube ، بازي­هاي رايانه­اي،…)
۳ـ ظهور شرکت­هاي رگولاتوري در عرصه ارائه خدمات رسانه­اي و ضرورت ايجاد تعاملات رسانه­اي
د ـ مسائل و چالش هاي تکنولوژيکي
وجود نارسايي ­فني و عدم ­هماهنگي­ امکانات فني ­سازمان­ با تغييرات ­سريع­ فناوري‎هاي جديد رسانه‎اي(پديده همگرايي ميان رسانه‏هاي مختلف، ظهور رسانه‏هاي تعاملي، موبايل تي وي، IPTV ، دسترسي لحظه‏اي مخاطبان به رسانه‏ها و…) و در نتيجه بروز شکاف وسيع در اين زمينه ميان رسانه ملي و رسانه‌هاي رقيب
۱ـ تکيه بخشهايي از شبکه ارتباطي و تجهيزاتي بر تکنولوژي رو به انقراض آنالوگ و در نتيجه کاهش سرعت توليد، افت کيفيت و افزايش هزينه‌هاي توليد و پخش (ضرب‌الاجل براي سيستم‌هاي صوتي و تصويري براي ديجيتالي شدن در همه بخشها تا سال ۲۰۱۵)

۲ ـ فراهم نبودن زير ساختهاي ارتباطي لازم براي گسترش و استفاده بهينه و با کيفيت مطلوب از فن‌آوريهاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي مانند خطوط فيبر نوري،… و ضعف شديد زيرساختهاي شبکة داده‌اي در کشور

۳ـ وجود نقاط کور جمعيتي در چتر پوشش کشور و عدم آرايش کامل رسانه‌اي در سطح کشور(تقريباً ۳۰۰۰ نقطه کور) و ضرورت تحقق پوشش ديجيتالي
۴ـ ضعف در پايداري لازم و مطمئن سيستم‌هاي توليد و پخش در صورت شرايط بحران، تحريم هاي بين‌المللي و بروز حوادث غيرمترقبه
هـ ـ مسائل و چالش هاي مالي، حقوقي، پژوهشي
۱ـ کاهش درآمد آگهي­هاي راديويي و تلويزيوني (به دليل ظهور و فراگير شدن دستگاه­هاي واسطه­اي ( interface ) ضبط و پخش برنامه توسط مخاطبان و ديدن آنها در زمان دلخواه) و ضرورت تغيير روش­هاي تبليغ
۲ـ ضرورت بازنگري در قوانين رسانه­اي با هدف اصلاح، وضع و حذف قوانين در سطوح ملي و بين­المللي
۳ـ ضرورت تفسير مجدد از قانون اساسي براي حرکت به سمت ايجاد يک سازمان رگولاتور با زيرمجموعه­هاي خصوصي (شبکه­هاي خصوصي)
۴ـ کمبود اعتبارات درنظر گرفته شده براي سازمان صدا و سيما از مجموع منابع عمومي دولت و استمرار وابستگي­ مالي ­به ­بنگاه‎هاي­ اقتصادي­ از طريق آگهي‎هاي ­بازرگاني در عين بالا بودن سطح انتظارات از رسانه ملي
۵ ـ عدم تناسب ميان منابع انساني ومالي سازمان با اهداف و مأموريت‎هاي محوله و ضعف منابع انساني در برخي سطوح و زمينه‌ها
۶ ـ روزآمد نبودن و ناکارآمدي سيستم‌هاي جامع سازمان از قبيل حقوق و دستمزد، آموزش و تحقيقات، …  و نبود اعتبار کافي براي روزآوري آن
وـ مسائل و چالش هاي سياسي
۱ـ جنگ رواني ـ رسانه‌اي قوي غرب عليه نظام جمهوري اسلامي
۲ـ برخورداري رسانه­هاي امريکايي تحت سلطه صهيونيسم بين‌المللي از امکانات و تجهيزات نرم افزاري و سخت‌افزاري و تأثيرگذاري وسيع بر افکار عمومي جهانيان
۳ـ تحريم‌هاي بين‌المللي اقتصادي بر عليه کشور
۴ـ وابستگي پخش برنامه‌ها به ماهواره‌هاي خارجي و بروز تهديد جدي در امر سيگنال‌رساني در صورت مواجهه با شرايط خاص و تحريم‌هاي احتمالي (افزايش دادن هزينه اجاره ماهواره يا قطع سرويس هاي ماهواره)
مسائل و مشکلات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸
زـ مسائل و چالش هاي اجتماعي و فرهنگي
۱ـ عدم هم‌افزايي دستگاهها و نهادهاي متولي فرهنگ
۲ـ مقابله مؤثر با تهاجم و ناتوي فرهنگي و جنگ رسانه‌اي
۳ ـ عدم‌تعامل و همکاري مناسب بين صدا و سيما و برخي از دستگاه‌هاي سرويس‌دهنده مانند وزارت ارتباطات و فناوري ارتباطات
راهبردهاي اصلي سازمان صدا و سيما:
الف ـ تنوع و تمايز (شبکه­ها و برنامه­ها)
ب ـ بهبود و توسعه فناوري‌ رسانه‌
سياست‌هاي اجرايي :
۱.      توسعه شبکه‌هاي تخصصي و اختصاصي راديويي، تلويزيوني، اينترنتي و مجازي
۲.     افزايش برنامه­هاي جديد و نوآورانه، متمايز و پژوهش محور ( به لحاظ ساختار و محتوا )
۳.             تنوع و افزايش برنامه­هاي طنز و اميدبخش و سرگرم‌کننده همراه با پيام­هاي مناسب
۴.     افزايش برخورداري از خرده فرهنگ‌هاي محلي و قومي در راستاي تقويت انسجام ملي
۵.      افزايش برنامه­هاي چالشي و نوآورانه با هدف ايجاد فضاي مطلوب براي بيان آزاد ايده­ها، ديدگاه­ها و انديشه­ها
۶.      ايجاد تنوع در برنامه­هاي سياسي، تحليلي و تفسيري
۷.      افزايش اعتماد و اطمينان مخاطبان به اخبار و اطلاعات
۸.      متنوع سازي، نوآوري و خلاقيت در توليدات موسيقي
۹.      تحقق پوشش سراسري (فراهم آوردن امکان دسترسي برنامه‌هاي راديو و تلويزيون)
۱۰. افزايش ضريب انتقال سيگنال­ پايدار
۱۱. بهينه­سازي فضاي انتشار امواج
۱۲. ايجاد امکان بهره‌برداري از ماهواره اختصاصي سازمان صدا و سيما
۱۳. بهره گيري از سطوح مناسب فناوري ديجيتال در چرخه توليد و پخش
۱۴. راه‌اندازي و توسعه آرشيو ديجيتال
۱۵.    توسعه پلت­فرم­هاي جديد(راه­اندازي موبايل TV ، راه­اندازي IPTV ، توسعه CDN )
۱۶. تقويت و تکميل آرايش رسانه­ها در فضاي مجازي ( WEB CASTING ، پرتال­هاي تخصصي، شبکه­هاي اجتماعي، باشگاه­هاي اينترنتي و …)
۱۷.  توسعه ظرفيت هاي زير ساختي براي پشتيباني از ايجاد شبکه‌هاي جديد
مأموريت‌ها و وظايف دستگاه بر اساس قوانين موجود:
اداره سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران بر حسب قوانين اختصاصي خود شامل:  اصل ۱۷۵ قانون اساسي، اساسنامه سازمان صدا و سيما مصوب ۲۷/۷/ ۱۳۶۲، قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب  ۸/۱۰/ ۱۳۵۹ و قانون خط‌مشي کلي و اصولي برنامه‌هاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۴/۱۳۶۱ مجلس شوراي اسلامي، نحوه اجراي اصل ۱۷۵ قانون اساسي (مصوب مجمع تشخيص مصلحت) و اصلاحات بعدي آن مي‌باشد.

تکاليف سازمان صداو سيما در قانون برنامه پنجم توسعه:
در برنامه پنجم توسعه، مصوب ۱۵/۱۰/ ۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي، تکاليف ذيل براي سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي تعيين شده است:
ـ حمايت مالي و حقوقي دولت از تأسيس شهرک‌هاي سينمايي، تلويزيوني و رسانه‌اي (بند «ب» تبصره ذيل ماده ۹)
ـ تقويت و گسترش برنامه‌هاي آموزشي، علمي و تربيتي در شبکه‌هاي مرتبط به ويژه براي دانش آموزان و دانشجويان (بند «و» ماده ۱۹)
ـ اجراي برنامه‌هاي آموزشي در خصوص ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي و دستيابي به توسعه پايدار در زمينه حفظ محيط زيست (بند «الف» ماده ۱۸۹)
ـ آموزش همگاني حقوق شهروندي در خصوص امور مالياتي، اداري، کار و تأمين اجتماعي، محيط زيست، بانکي، بيمه‌اي و مشابه آن توسط دستگاههاي ذيربط از طريق صدا و سيما (جزء ۱و ۲ و تبصره بند «د» ماده۲۱۱ )
اهداف صدا و سيما که برگرفته از قانون اساسي، اهداف بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري بوده و مبتني بر ديدگاه‌ها، مباني، اصول و ارزش‌هاي اسلامي در سندي تحت عنوان «افق رسانه ملي» تنظيم شده، به شرح زير ارايه مي‌شود:
۱ـ تحکـيم، گسترش و پاسداري از اسلام با توجه به چالش­هاي دين­باوري در عصر کنوني
۲ـ ترويج اخلاق و فضايل انساني در جامعه در سطح فردي و اجتماعي
۳ـ ارتقاي سطح توجه و درک مخاطب به اصل انقلاب و نظام اسلامي
۴ـ ارتقاي بصيرت و توان تحليل مخاطبان با تأکيد بر دو عامل بنيادين ايمان و عدالت
۵ ـ تحکيم و تقويت هويت ايراني، اسلامي و انقلابي مخاطبان در کنار صيانت از هويت قومي و محلي
۶ ـ تقويت سرمايه اجتماعي با تأکيد بر مؤلفه­هاي «اعتماد»، «انسجام» و «مشارکت اجتماعي»
۷ـ تبيين و تعميق فرهنگ انتظار و مهدويت و گسترش شناخت و توجه عمومي نسبت به وجود مبارک و مقدس امام زمان (عج)
۸ ـ تبيين و تعميق فرهنگ عفاف و حجاب به منظور تحکيم و ارتقاء جايگاه زن در جامعه
۹ـ تقويت روحيه­ي خودباوري و حس اعتماد عمومي نسبت به توانايي­هاي ملي
با توجه به موارد فوق، بسته ‌اجرايي صدا و سيما شامل؛ بسته‌هاي اجرايي فرعي به‌شرح ذيل توسط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در طول سال‌هاي برنامه پنجم توسعه کشور به اجرا درمي‌آيد:
ـ بسته اجرايي فرعي توسعه کمي و کيفي برنامه‌ها و شبکه‌ها
ـ بسته اجرايي فرعي فراهم کردن دسترسي عمومي و گسترش بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين رسانه‌اي

تصويب‌نامه در خصوص بسته اجرايي وزارت دادگستري

تصويب‌نامه در خصوص بسته اجرايي وزارت دادگستري

شماره۲۴۶۲۷۸/ت۴۸۵۲۷هـ                                                          ۱۳/۱۲/۱۳۹۱

وزارت دادگستري ـ  معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب۱۳۸۹ـ تصويب نمود:

بسته اجرايي وزارت دادگستري موضوع ماده (۲۱۷) قانون يادشده به شرح پيوست که تأييد شده به مهر «دفتر هيئت دولت» است، تعيين مي‌شود.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

بسته اجرايي وزارت دادگستري  (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)

موضوع ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم

توسعه جمهوري اسلامي ايران

بسمه تعالي مقدمه:

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به موجب اصل ۵۷ استقلال و تفکيک قواي سه‌گانه را پذيرفته است، هر قوه داراي وظايف و اختياراتي است که قواي ديگر نمي‌توانند در آن دخالت کنند، امور اجرايي با قوه مجريه مي‌باشد، وظايف و مسووليت‌هاي قوه قضائيه به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسي تعيين شده است و قانونگذاري به مجلس شوراي اسلامي محول گرديده، در عين حال همکاري و تعامل قوا با يکديگر ضروري و اجتناب‌ناپذير است و بدون ارتباط و هماهنگي با يکديگر قادر به ايفاي وظايف خود نيستند و لازم است بين قوا رابطه‌اي تعريف شود تا روابط بين آنها را تنظيم نمايد. بر همين اساس براي قوه قضائيه که استقلال آن در قانون اساسي مورد تأکيد قرار گرفته، وزير دادگستري به عنوان مسئول روابط اين قوه با قواي مجريه و مقننه تعيين شده است.

بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسي، فلسفه ايجاد وزارت دادگستري به عنوان رابط بين سه قوه ،حفظ استقلال و اقتدار و کارآمدي قوه قضاييه ميباشد.

در اين راستا ساير قوانين و مقررات نيز بايستي با تبعيت از اين هدف و رعايت مفاد اصل۱۶۰ قانون اساسي، جايگاه وزارت دادگستري را منظور و آن را در ايفاي نقش خود ياري نمايند.

اين مقدمه شامل موارد ذيل مي‌باشد:

· چشم‌انداز، سياست‌هاي کلي بخشي و سياست‌هاي کلي تبيين شده در قالب برنامه پنجم توسعه و ساير اسناد بالادست.

· تأکيد بر مسائل اساسي دستگاه در طول سال‌هاي برنامه (استخراج از جداول ۱، ۲ و ۳).

· تبيين مباني انتخاب راهبردهاي اصلي دستگاه اجرايي.

· مأموريت‌ها و وظايف دستگاه بر اساس قانون برنامه و ساير قوانين موجود.

ضرورت تدوين و اجراي بسته اجرايي:

ـ تأکيدات مقام معظم رهبري

ـ الزامات اجتماعي، سياسي و قضايي براي پيشبرد اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌هاي توسعه

ـ‌ اجراي کامل بند (ع) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه

ـ رويکردها و تعاريف و ضرورت‌هاي نوين در برقراري عدالت اجتماعي و حمايت از صاحبان حق

ـ لزوم اجراي اصول ۱۶۰ الي ۱۷۱ قانون اساسي

ـ‌ تشکيلات و شرح وظايف مصوب وزارت دادگستري توسط معاونت توسعه مديريت

ـ شرح وظايف مصوب وزارتخانه ابلاغي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

ـ مصوبات هيئت محترم وزيران

ـ‌ برنامه تحول اداري

ـ اجراي دستورالعمل‌هاي کارگروه فاوا

ـ تصويب‌نامه شماره ۲۵۸۸۴۰/۴۴۱۳۶ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ هيئت وزيران موضوع تعيين وزارت دادگستري به عنوان نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران، مرجع و نهاد ملي در کنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد

ـ تصويب نامه شماره ۲۰۵۸۴۷/۴۳۸۵۵ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۸ هيئت وزيران موضوع تعيين وزارت دادگستري به عنوان مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک
ـ تصويب‌نامه‌هاي شماره۷۰۷۴/ت۲۸۵۳۲هـ مورخ۱۶/۱۲/۱۳۸۲ و ۲۲۲۴۸/ت۳۵۹۰۴هـ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۶ هيئت وزيران موضوع تعيين وزارت دادگستري به عنوان نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالکيت معنوي و مسئول شوراي سياستگذاري ملي و هماهنگي دستگاههاي اجرايي در زمينه مالکيت معنوي
ـ ماده ۲۱ تنفيذي قانون برنامه سوم موضوع ماده ۹ قانون برنامه چهارم و ماده ۳۰ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي و آيين‌نامه اجرايي آن
ـ طرح تکريم ارباب رجوع
راهبردهاي اساسي جهت حل مسأله يا مشکل عبارتند از:
ـ پر کردن خلاءهاي موجود در اجراي نظامات حقوقي و قضايي
ـ اجراي تکاليف بيت‌المال در پرداخت ديه و ساير خسارات و حقوق آسيب‌ديدگان از جرائم
ـ پرکردن خلاءهاي قانوني موجود به منظور حمايت از بزه‌ديدگان و رويکردها و تعاريف و ضرورت‌هاي نوين در برقراري عدالت اجتماعي
ـ برقراري تعامل فعال با مجامع حقوقي و قضايي بين‌المللي و ارتقاء سطح همکاري‌هاي حقوقي و قضايي با ساير کشورها و مجامع بين‌المللي (از طريق انعقاد اسناد دو يا چندجانبه)
ـ شناسايي، الحاق و مشارکت جمهوري اسلامي ايران در ساير حوزه‌هاي بين‌المللي (انجام امور مربوط به مرجع ملي کنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد، همکاري با سازمان جهاني مالکيت معنوي، حقوق کودک و….)
ـ تشکيل هيأت داوري اصل ۴۴ قانون اساسي و اجراي مواد ۳۹ و ۶۴ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي
ـ تعامل، هـماهنگي و همکاري فعال و مؤثر با قوه قضاييه و دستگاههاي تابعه و پشتيباني در اجراي برنامه‌هاي قضايي
ـ ‌اجراي تکاليف بيت‌المال  موضوع اصل ۱۷۱ قانون اساسي
ـ ‌تعامل و ارتباط با ساير کشورها و مجامع بين‌المللي به منظور مشکلات حقوقي و قضايي اتباع ج.ا.ا در داخل و خارج از کشور
ـ تأمين منابع مالي و اداري، جذب، نگهداري و بهسازي نيروي انساني
ـ‌ شناسايي، اصلاح و بهبود فرآيندها و تطبيق آن با مقررات
ـ‌ توسعه و استقرار دولت الکترونيک
سياست‌هاي اجرايي متناظر با هر راهبرد به شرح ذيل قابل ذکر است:
ـ‌ ايجاد سازوکار لازم براي پرداخت ديه و اجراي آراي محاکم قضايي
ـ ايجاد سازوکار لارم براي حمايت از بزه‌ديدگان
ـ انجام تعهدات جمهوري اسلامي در قبال کنوانسيون مبارزه با فساد و استفاده از ظرفيت‌هاي کنوانسيون براي مبارزه با فساد
ـ انجام تعهدات جمهوري اسلامي در قبال کنوانسيون حقوق کودک و استفاده از ظرفيت‌هاي کنوانسيون براي ارتقاء حقوق کودک
ـ سياست‌گذاري و ايجاد هماهنگي ميان دستگاه‌هاي ذيربط در حوزه مالکيت معنوي و انجام تعهدات جمهوري اسلامي در قبال سازمان جهاني مالکيت معنوي
ـ ايجاد امنيت و حمايت از سرمايه‌گذاري و تضمين حقوقي سرمايه‌گذاري
ـ تبيين وضعيت حقوق بشر در ايران و ارتقاء همکاري با مجامع و نهادهاي بين‌المللي در زمينه حقوق بشر
ـ پشتيباني و دفاع از لوايح قضايي در دولت و مجلس شوراي اسلامي
ـ پشتيباني در راستاي اجراي برنامه‌هاي توسعه قضايي
ـ افزايش آگاهي‌هاي عمومي در زمينه مسائل حقوقي و همکاري در پيشگيري از وقوع جرم
ـ ايجاد سازوکار مناسب براي جلوگيري از تضييع حقوق افراد و جبران خسارات وارده به آنها
ـ ‌انجام اقدامات لازم براي ايفاي تکاليف وزارت دادگستري در مسائل حقوق بين‌الملل
ـ انعقاد اسناد دو يا چندجانبه حقوقي و قضايي با ساير دولت‌ها در حوزه وظايف اين وزارت و شناسايي و فراهم نمودن زمينه‌هاي مناسب براي حضور فعال و تأثيرگذار در مسائل بين‌المللي
ـ ارتقاء و تقويت جايگاه اجرايي و اداري وزارت دادگستري
ـ‌ انجام مطالعات و پژوهش‌هاي حقوقي و قضايي
ـ برآورد نيروي انساني مورد نياز
ـ‌آموزش و بهسازي نيروي انساني
ـ شناسايي فرايندها و اصلاح رويه‌هاي انجام امور
ـ اصلاح و بهسازي ساختارها
ـ توسعه خدمات پايه الکترونيکي
ـ توسعه شبکه، سامانه و درگاه‌هاي الکترونيکي
ـ توسعه زيرساخت اطلاعاتي
ـ‌ توسعه زيرساخت ارتباطي
ـ ارتقاء جايگاه فناوري اطلاعات
ـ‌ توسعه زيرساخت حقوقي حوزه فناوري اطلاعات
ـ برآورد و تأمين اعتبارات مورد نياز
مهمترين اقداماتي که وزارت دادگستري طي برنامه پنج ساله پنجم مکلف به انجام و اجراي آنهاست به شرح ذيل قابل احصاء مي‌باشد:
ـ عضويت در کارگروه بررسي وجاهت قانوني مجوزها اعم از گواهي، پروانه، استعلام يا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههاي اجرايي با رويکرد تسهيل، تسريع و کاهش هزينه صدور و تمديد مجوزها مي‌باشد.
ـ همکاري در تهيه طرح جامع امنيت پايدار مناطق مرزي و کنترل مؤثر مرزها
ـ تهيه آيين نامه تبديل اسناد و اوراق پرونده هاي قضايي به اسناد الکترونيکي
به منظور اجرايي کردن اهداف مندرج در سند چشم‌انداز، سياست‌ها و قانون برنامه پنجساله پنجم در حوزه دادگستري، بسته‌ اجرايي وزارت دادگستري با رويکرد مسئله محوري شامل پنج بسته اجرايي فرعي به شرح زير مي باشد:
۱-    استفاده بهينه از ظرفيتهاي وزارت دادگستري
۲-   هماهنگي امور بين قوه قضاييه با قواي ديگر
۳-   وظايف وزارت دادگستري در حوزه امور بين‌الملل
۴-   حمايتهاي اجتماعي و قضايي
۵-   پشتيباني و توسعه منابع
برنامه‌هاي عملياتي ذيل هر يک از بسته‌هاي اجرايي فرعي در جداول پيوست آمده است

اساسنامه مؤسسه آموزش عالي علمي ـ کاربردي شهيد قدوسي وابسته به قوه قضائيه

شماره۱۰۰/۴۸۳۴۸/۹۰۰۰                                                            ۱۲/۱۲/۱۳۹۱
جناب آقاي سينجعلي جاسبي
رئيس محترم هيات‌مديره و مديرعامل روزنامه رسمي کشور
به پيوست يک نسخه اساسنامه مؤسسه آموزش عالي علمي ـ کاربردي شهيد قدوسي وابسته به قوه قضائيه جهت درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.
مديرکل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث

شماره۴۷۶۵۴/۲۲                                                                           ۲/۳/۱۳۹۱
جناب مستطاب آيت‌ا… صادق لاريجاني
رئيس محترم قوه قضائيه       
به پيوست يک نسخه اساسنامه مؤسسه آموزش عالي علمي ـ کاربردي شهيد قدوسي وابسته به قوه قضائيه که در جلسه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ شوراي گسترش آموزش عالي به‌تصويب رسيده است براي اجرا ابلاغ مي‌شود.
معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ حسين نادري‌منش

اساسنامه مؤسسه آموزش عالي علمي ـ کاربردي شهيد قدوسي
وابسته به قوه قضائيه
به منظور رفع نياز تخصصي قوه قضائيه به نيروهاي کارآمد، توانمند و متخصص در زمينه مأموريت‌هاي خود و در اجراي آئين‌نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي وابسته به‌سازمان ‌هاي دولتي مصوب بيست ‌و هفتمين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي (مورخ ۴/۴/۱۳۶۴)، مؤسسه آموزش عالي علمي ـ کاربردي شهيد قدوسي براساس مجوزهاي شماره ۱۴۸۹۹۴/۲۲ مورخ ۷/۸/۱۳۹۰ و شماره۲۰۵۷۵۶/۲۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۰ شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، قانون اهداف، وظايف و تشکيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۳) و اساسنامه دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي مصوب ۱۸/۷/۱۳۷۱ شوراي گسترش آموزش عالي براي نيل به اهداف مندرج در نقشه جامع علمي کشور و آئين‌نامه نظام آموزش مهارت و فناوري مصوب ۱/۸/۱۳۹۰ هيأت ‌وزيران تأسيس و طبق مفاد اين اساسنامه، قوانين، ضوابط و مقررات مربوط اداره مي‌شود.
در اين اساسنامه قوه قضائيه به اختصار «قوه» و مؤسسه آموزش عالي علمي ـ کاربردي شهيد قدوسي به اختصار «مؤسسه» ناميده مي‌شوند.
ماده۱ـ اهداف
۱ـ ارتقاء و انتقال دانش کار
۲ـ ايجاد مهارت‌هاي شغلي به منظور افزايش بهره‌وري
۳ـ شناسايي و ارتقاي معلومات و تجارب شاغلين حرفه‌ها و مشاغل گوناگون
۴ـ ايجاد هماهنگي بين مهارت و دانش کار.
ماده۲ـ وظايف و اختيارات
وظايف و اختيارات مؤسسه که در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي براي پاسخگويي به نيازهاي  «قوه» مي‌باشد به شرح زير است:
۱ـ فراهم نمودن امکانات ضروري براي تحقق اهداف مؤسسه
۲ـ نيازسنجي مستمر آموزشي مبتني بر آمايش سرزمين، برنامه‌ريزي، سازماندهي و هدايت آموزش‌هاي علمي ـ کاربردي در راستاي سياست‌ها، برنامه‌ها و خط‌مشي‌هاي «قوه» در بخش مربوط
۳ـ پذيرش دانشجو در دوره‌هاي علمي ـ کاربردي مصوب دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي براي مراکز آموزش علمي ـ کاربردي بخش مربوط پس از اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي
۴ـ اجراي دوره‌هاي نيمسالي، پودماني و کوتاه مدت علمي ـ کاربردي متناسب با نياز بخش مربوط با رعايت ضوابط و مقررات در مراکز آموزش علمي ـ کاربردي، پس از اخذ مجوز از دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي و شوراي گسترش آموزش عالي
۵ ـ ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي انجام پژوهش‌هاي کاربردي و فناوري در دوره‌هاي مربوط
۶ ـ فراهم نمودن بسترهاي لازم براي انجام فعاليت‌هاي دانشجويي، فرهنگي و اجتماعي.
تبصره۱ـ مؤسسه در چارچوب مجوزهاي صادر شده، نقش سياستگزاري، ستادي و راهبردي در اجراي دوره‌هاي آموزشي بخش متبوع خود را خواهد داشت و متعهد به‌حسن اجراي اين آموزش‌ها در مراکز آموزش علمي ـ کاربردي مي‌باشد.
تبصره۲ـ مؤسسه مي‌تواند جهت نظارت بر آموزش‌هاي مهارتي تخصصي در بخش مربوط با تصويب هيأت‌امناي مؤسسه نسبت به ايجاد «دفتر برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي آموزش‌هاي علمي ـ کاربردي» به صورت ستادي در واحدهاي وابسته به «قوه» اقدام نمايد. حدود وظايف، اختيارات و ساختار دفاتر مزبور براساس مصوبه هيأت‌امناي مؤسسه تعيين خواهد شد. «قوه» موظف است تمهيدات لازم براي استقرار دفتر مذکور را فراهم نمايد.
ماده۳ـ پذيرش دانشجو در مراکز آموزش علمي ـ کاربردي دولتي و غيردولتي بخش مربوط بنا بر پيشنهاد مؤسسه، تأييد دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي و پس از طي مراحل قانوني امکان‌پذير است.
تبصره ـ تأسيس مراکز آموزش علمي ـ کاربردي در بخش مربوط با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي امکان‌پذير مي‌باشد.
ماده۴ـ مؤسسه مي‌تواند به منظور توسعه و هدايت آموزش‌هاي علمي ـ کاربردي در بخش مربوط، براي استفاده از امکانات بخش‌هاي دولتي و غيردولتي و با تأکيد بر حداکثر استفاده از استعداد و توان اجرايي بخش خصوصي با رعايت ضوابط و مقررات مربوط، برنامه‌ريزي نمايد.
ماده۵ ـ پذيرش دانشجو در دوره‌هاي مصوب علمي ـ کاربردي براي رفع نيازهاي بخش مربوط خواهد بود و در صورت تأييد دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي درصدي از ظرفيت پذيرش مي‌تواند به دانشجويان آزاد اختصاص يابد.
ماده۶ ـ مؤسسه شخصيت حقوقي مستقل دارد و وابسته به قوه قضائيه است.
ماده۷ـ مرکز اصلي مؤسسه در تهران قرار دارد.
ماده۸ ـ ارکان مؤسسه
۱ـ هيأت امناء
۲ـ شوراي مؤسسه
۳ـ رئيس مؤسسه.
ماده۹ـ ترکيب هيأت‌امناء
۱ـ رئيس قوه قضائيه (رئيس هيأت امناء)
۲ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري يا نماينده تام‌الاختيار وي
۳ـ وزير دادگستري
۴ـ معاون برنامه‌‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور يا نمايندگان تام‌الاختيار ايشان، حسب مورد
۵ ـ معاون آموزش و تحقيقات قوه قضائيه (نايب رئيس هيأت امناء)
۶ ـ رئيس دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي يا نماينده تام‌الاختيار وي
۷ـ رئيس مؤسسه (دبير هيأت امناء)
۸ ـ حداکثر دو تن از شخصيت‌هاي علمي، فرهنگي و يا اجتماعي کشور که نقش مؤثري در توسعه و پيشرفت آموزش‌هاي علمي ـ کاربردي داشته باشند.
تبصره۱ ـ حداقل يک تن از شخصيت‌هاي مذکور در بند (۸) بايد از اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري کشور باشند.
تبصره۲ـ اعضاي بند (۸) با پيشنهاد رئيس هيأت امناء و تأييد رئيس دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي و حکم وزير علوم، تحقيقات و فناوري براي مدت چهار سال منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده۱۰ـ وظايف و اختيارات هيأت امناء
۱ـ تدوين و تصويب آئين‌نامه داخلي هيأت امناء
۲ـ تصويب سازمان و تشکيلات اداري مؤسسه براساس ضوابط و مقررات مربوط که پس از تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري قابل اجرا خواهد بود.
۳ـ تصويب آئين‌نامه مالي معاملاتي مؤسسه و شيوه‌نامه‌هاي اجرائي آن
۴ـ تصويب مقررات استخدامي کارکنان مؤسسه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزاياي آنان
۵ ـ بررسي و تصويب بودجه مؤسسه که توسط رئيس مؤسسه، پس از تأييد شوراي مؤسسه پيشنهاد مي‌شود.
۶ ـ تصويب بودجه تفصيلي مؤسسه
۷ـ تأييد حساب‌ها و ترازنامه ساليانه مؤسسه
۸ ـ تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن با رعايت ضوابط و مقررات مربوط
۹ـ تعيين حسابرس و خزانه‌دار براي مؤسسه
۱۰ـ ارزيابي گزارش عملکرد مؤسسه که از طرف رئيس مؤسسه ارائه مي‌شود.
۱۱ـ ارسال گزارش عملکرد ساليانه مؤسسه و مراکز آموزش علمي کاربردي بخش مربوط به دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي.
ماده۱۱ـ ترکيب شوراي مؤسسه
۱ـ رئيس مؤسسه
۲ـ نماينده رئيس دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي
۳ـ معاونان مؤسسه
۴ـ دو تن از صاحبنظران آموزش‌هاي علمي کاربردي در بخش مربوط
۵ ـ دو تن از رؤساي مراکز آموزش علمي کاربردي بخش مربوط.
ماده۱۲ـ وظايف و اختيارات شوراي مؤسسه
۱ـ تصويب آئين‌نامه داخلي شورا
۲ـ بررسي و تصويب امور جاري آموزشي، پژوهشي، فناوري، فرهنگي و دانشجويي که از طرف رئيس مؤسسه پيشنهاد مي‌شود.
۳ـ بررسي بودجه ساليانه، نيروي انساني و تجهيزات مؤسسه و تعيين کمبودها و اقدام براي تأمين آنها
۴ـ برنامه‌ريزي پذيرش دانشجو در مراکز آموزش علمي ـ کاربردي بخش مربوط براساس امکانات مراکز و نيازسنجي «قوه»
۵ ـ بررسي مشکلات آموزشي و پژوهشي مراکز آموزش علمي کاربردي بخش مربوط و ارائه راه‌حل‌هاي مناسب
۶ ـ ارزيابي کلي عملکرد مؤسسه و مراکز آموزش علمي ـ کاربردي بخش مربوط و ارائه آن به هيأت امناء و دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي.
ماده۱۳ـ رئيس مؤسسه
رئيس مؤسسه که نماينده قانوني مؤسسه در مراجع حقيقي و حقوقي است، از بين دارندگان مدرک دکترا به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه، تأييد رئيس دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي و حکم رئيس قوه قضائيه به مدت چهار سال منصوب مي‌شود و انتخابات مجدد وي بلامانع است.
تبصره ـ پذيرش استعفاء يا عزل رئيس مؤسسه با حکم رئيس قوه قضائيه انجام مي‌پذيرد.    
ماده۱۴ـ وظايف و اختيارات رئيس مؤسسه
۱ـ اتخاذ تدابير مناسب به منظور تحقق اهداف مؤسسه
۲ـ نظارت بر حسن اجراي کليه ضوابط و مقررات آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و دانشجوئي مصوب دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در مراکز آموزش علمي ـ کاربردي بخش مربوط.
۳ـ اجراي مصوبات هيأت امناء، شوراي مؤسسه و دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي
۴ـ نصب و عزل معاونان و مديران گروه‌هاي آموزشي مؤسسه و رؤساي مراکز آموزش علمي ـ کاربردي وابسته به «قوه»
۵ ـ پيشنهاد نمودار سازماني و تشکيلاتي مؤسسه به شوراي مؤسسه
۶ ـ پيشنهاد بودجه ساليانه مؤسسه به شوراي مؤسسه
۷ـ ارائه گزارش کامل عملکرد مؤسسه و مراکز آموزش علمي ـ کاربردي بخش مربوط به شوراي مؤسسه و دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي
۸ ـ پاسخگوئي در مجامع حقوقي
۹ـ اداره ساير امور مؤسسه
۱۰ـ امضاي قراردادها، تعهدات و اسناد مالي، اداري و مکاتبات مؤسسه در چارچوب ضوابط و مقررات.
ماده۱۵ـ مؤسسه تابع مصوبات و آئين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اداري ـ استخدامي ـ تشکيلاتي هيأت امناي مؤسسه است که پس از تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري قابل اجرا است.
ماده۱۶ـ منابع تأمين مالي مؤسسه
۱ـ از محل رديف خاص در بودجه کل کشور
۲ـ از محل اعتبارات «قوه»
۳ـ از محل دريافت کمک‌هاي دولتي و غيردولتي و هدايا و ساير درآمدهاي اختصاصي با رعايت ضوابط و مقررات مربوط
۴ـ از محل بخشي از شهريه دريافتي توسط مراکز آموزش علمي ـ کاربردي، در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط با تصويب هيأت امناء در راستاي توسعه مؤسسه.
ماده۱۷ـ پذيرش دانشجو براي مراکز آموزش علمي ـ کاربردي بخش مربوط براساس ضوابط و مقررات مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از طريق دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي صورت مي‌گيرد.
ماده۱۸‌ـ نحوه گزينش عمومي داوطلبان عضويت در هيأت علمي و مدرسان مراکز آموزش علمي ـ کاربردي تابع ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير مراجع ذي‌صلاح است.
ماده۱۹ـ صلاحيت علمي داوطلبان عضويت در هيأت علمي و مدرسان مراکز آموزش علمي ـ کاربردي ابتدا در دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي بررسي مي‌شود و سپس در صورت تأييد، براي طي مراحل بعدي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام مي‌گردد.
تبصره ـ صلاحيت علمي و مهارتي مدرسان مراکز آموزش علمي ـ کاربردي تابع ضوابط و مقررات هيأت مميزه دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي است.
ماده۲۰ـ اعضاي هيأت علمي مراکز آموزش علمي ـ کاربردي از لحاظ وظايف آموزشي و پژوهشي تابع قوانين و مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن مي‌باشند.
ماده۲۱ـ فعاليت آموزشي مراکز آموزش علمي ـ کاربردي از نظر دوره‌ها و رشته‌هاي تحصيلي با تأييد دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي و مجوز شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري امکانپذير است.
ماده۲۲ـ مؤسسه تابع تمامي قوانين، مقررات، ضوابط و آئين‌نامه‌هاي مربوط به‌مؤسسات آموزش عالي دولتي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي و ساير قوانين و مقررات مربوط است.
ماده۲۳ـ برنامه‌هاي آموزشي و سرفصل دروس که در مراکز آموزش علمي ـ کاربردي ارائه مي‌شوند بايد مصوب شوراي برنامه‌ريزي آموزشي و درسي علمي ـ کاربردي باشد.
ماده۲۴ـ آئين‌نامه‌هاي مربوط به امور آموزشي و امتحاني و انضباطي و شرايط علمي پذيرش دانشجو و مدت دوره تحصيلي و نوع دانشنامه‌اي که به دانش‌آموختگان مراکز آموزش علمي ـ کاربردي اعطا مي‌شود طبق ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.
ماده۲۵ـ مدرک تحصيلي دانش‌آموختگان مراکز آموزش علمي ـ کاربردي براساس ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شيوه‌نامه‌هاي دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي با امضاي رئيس مؤسسه و رئيس دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي صادر و اعطا مي‌شود.
تبصره ـ گواهي موقت دانش‌آموختگان با امضاي مشترک رئيس مؤسسه و معاون ذيربط دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي صادر مي‌گردد.
ماده۲۶ـ فضا، امکانات و تجهيزات مؤسسه و همچنين فضا، امکانات و تجهيزات آموزشي و پژوهشي مراکز آموزش علمي ـ کاربردي بخش مربوط بايد مطابق ضوابط دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي باشد.
ماده۲۷ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از طريق دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي بر کليه فعاليت‌هاي مؤسسه و مراکز آموزش علمي ـ کاربردي (امور آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، دانشجويي، اجرايي، مالي و معاملاتي و …) نظارت مي‌نمايد و در صورت احراز تخلف از ضوابط، نسبت به اتخاذ تصميمات لازم جهت جلوگيري از ادامه فعاليت و يا انحلال مؤسسه اقدام مي‌کند.
ماده۲۸ـ انحلال مؤسسه
مؤسسه در موارد زير پس از تصويب نهايي شوراي گسترش آموزش عالي منحل مي‌شود:
۱ـ به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه
۲ـ در صورت تخلف از مقررات اساسنامه، مصوبات و ضوابط شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي و ساير قوانين و مقررات جاري کشور، بنا به تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
ماده۲۹ـ در صورتي که شوراي گسترش آموزش عالي با انحلال مؤسسه موافقت نمايد، مؤسسه موظف است اقدامات زير را انجام دهد:
۱ـ تمامي تعهدات مربوط به دانشجويان مراکز آموزش علمي ـ کاربردي وابسته به«قوه» را تا اتمام دوره تحصيلات آنان به نحو مطلوب و طبق مصوبات و ضوابط مربوط اجرا نمايد.
۲ـ تمامي امتيازات و اموالي را که از منابع عمومي و دولتي و بانک‌ها و شهرداري‌ها و غيره در اختيار مؤسسه قرار گرفته است مسترد کند يا موافقت صاحبان حق مبني بر واگذاري امتيازات و اموال مذکور به «قوه» را ارائه دهد.
۳ـ تمامي تعهدات خود را در برابر وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، بانک‌ها، شهرداري‌ها، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي (اعم از اعضاي هيأت علمي و کارمندان خود) انجام دهد.
ماده۳۰ـ پس از احراز اجراي تعهدات مذکور در ماده ۲۹ و حل وفصل امور اداري، مالي، حقوقي و تصويب نهايي انحلال مؤسسه توسط شوراي گسترش آموزش عالي، هيأت‌تصفيه‌اي مرکب از:
ـ نماينده حقوقي «قوه»
ـ نماينده حقوقي دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي
ـ رئيس وقت مؤسسه (در غياب رئيس وقت مؤسسه، يکي از معاونان وقت مؤسسه بنا به تشخيص رئيس قوه قضائيه)
تشکيل و با رعايت مقررات قانوني امر تصفيه مؤسسه را بر عهده خواهد داشت.
ماده۳۱ـ پس از انجام تعهدات و تعيين تکليف ديون مؤسسه و اعلام ختم تصفيه توسط هيأت تصفيه، باقيمانده دارايي مؤسسه با رعايت بند ۲ ماده ۲۹ اساسنامه به «قوه» منتقل مي‌شود.
تبصره ـ هيأت تصفيه موظف است در مورد فوق صورتمجلسي که به امضاي کليه اعضاي هيأت مي‌رسد در سه نسخه تنظيم، يک نسخه از آن را به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، يک نسخه را به «قوه»، و نسخه ديگررا به دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي تسليم نمايد.
ماده۳۲ـ مواردي که در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده است تابع ضوابط و مقررات مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي و ساير مراجع ذيصلاح مي‌باشد.
ماده۳۳ـ هرگونه تغيير در مفاد اين اساسنامه با تصويب شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري امکانپذير است.
ماده۳۴ـ اين اساسنامه در ۳۴ ماده و ۹ تبصره به استناد بند ۱۱ جزء (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظايف و تشکيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۳)، در جلسه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ معتبر است.
معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ دکتر حسين نادري‌منش

اصلاح بند (ج) ماده (9) اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

شماره228060/ت48452هـ                                             ۲۱/۱۱/۱۳۹۱

اصلاح بند (ج) ماده (9) اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ نهاد ریاست جمهوری
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/11/1391 بنا به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (3) ماده (5) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات ـ مصوب 1389 ـ تصویب نمود:
در بند (ج) ماده (9) اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع تصویب نامه شماره 50298/ت46428 هـ مورخ 16/3/1391 عبارت «با رعایت قوانین» بعد از عبارت «رییس هیئت عامل» اضافه می گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت جهاد کشاورزی الحاق شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت ماده 4 این طرح را با اصلاحاتی تصویب کردند و به این ترتیب شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت جهاد کشاورزی ملحق شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس رای مجلس، شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می‌شود.

از 233 نماینده حاضر در جلسه، 175 نفر رای موافق، 8 نفر رای مخالف و 10 نفر رای ممتنع دادند.

تصویب این ماده به پیشنهاد رضا عبداللهی نماینده مردم ماهنشان انجام شد.

این پیشنهاد در پی رای نیاوردن اصل و حذف ماده مندرج در طرح انتزاع وظایف جهاد کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد که با استقبال نمایندگان مجلس به تصویب رسید.

قانون اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شماره 64090                                                                                                                        26/10/1391
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده “1” قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده “1” قانون مذکور، یک نسخه تصویر “قانون اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران” برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره 61199/192                                                                                                                13/10/1391
جناب |آقای محمود احمدی‌نژاد
رئیس جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشـنبه مورخ 6/10/1391 و تأیید شورای محتـرم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
* قانون اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده ـ ماده(53) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
هرگونه انحلال، ادغام و تأسیس وزارتخانه‌ها و نیز انحلال، انتزاع،‌ ادغام و تأسیس سازمان‌ها و واحدهای مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.
تبصره1ـ شورای‌عالی اداری مجاز به تغییرات خارج‌ از چهارچوب قوانین نیست.
تبصره2ـ سرپرستی وزارتخانه‌ فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 12/10/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

,

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی

شماره64162هـ/ب                                              ۲۶/۱۰/۱۳۹۱

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی

ماده 1ـ در اجرای قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/10/1368 و اصلاحات بعدی، «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» که در این آیین نامه به اختصار «هیأت» نامیده می شود، تشکیل و طبق مواد ذیل انجام وظیفه می نماید.
تبصره ـ در مواردی که به موجب سایر قوانین، بررسی و تطبیق مصوبات دیگر مراجع نیز، به رئیس مجلس محول می گردد، براساس این آیین نامه عمل خواهد شد.
ماده 2ـ رئیس و اعضای هیأت با حکم رئیس مجلس منصوب می شوند و عزل یا قبول استعفای آنان با رئیس مجلس خواهد بود.
ماده 3ـ هیأت دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود. نایب رئیس و دبیر هیأت، پس از مشورت با اعضاء و کسب موافقت رئیس مجلس با حکم رئیس هیأت منصوب می شوند.
ماده 4ـ تشکیل و اداره جلسات به عهده رئیس و در غیاب وی نایب رئیس و در غیاب آنان یکی از اعضاء به انتخاب رئیس خواهد بود. دستور جلسات همراه با مستندات قانونی، حداقل دو روز قبل از تشکیل جلسه، در اختیار کلیه اعضاء قرار می گیرد.
تبصره ـ تشکیل جلسات فوق العاده به تشخیص رئیس هیأت خواهد بود.
ماده 5 ـ رئیس هیأت علاوه بر مسئولیت امور محوله و اجرای این آیین نامه، عهده دار وظایف ذیل است و می تواند برخی از آنها را به هریک از اعضاء واگذار نماید:
الف: نظارت بر انجام کلیه وظایف محوله به هیأت
ب: ارزیابی و ارایه گزارش عملکرد اعضاء هیأت، هر شش ماه یکبار به رئیس مجلس
ج: استفاده از خدمات کارشناسی و یا فراهم آوردن موجبات استماع اظهارات نمایندگان دستگاه های ذیربط در صورت ضرورت
د: پیشنهاد میزان حق الجلسه، حق الزحمه و حق المشاوره اعضاء و کارشناسان برای تصویب به رئیس مجلس
هـ: درخواست سوابق، اطلاعات و متن مذاکرات هیأت وزیران و کمیسیون های مربوط در صورت نیاز
و: اعلام نظرات و آراء هیأت و پیگیری های لازم حسب مفاد این آیین نامه
ماده 6ـ رئیس هیأت می تواند بررسی مصوبات را به «کار گروه های تخصصی» منتخب از اعضاء هیأت واگذار نماید. گزارش کار گروه ها در جلسات هیأت مطرح و نسبت به مواردی که کار گروه، مغایر با قانون تشخیص داده است بحث، بررسی و رأی گیری می شود. درصورتیکه هریک از اعضاء هیأت درخصوص مواردی که توسط کارگروه مغایر با قانون تشخیص داده نشده است، نظری اعلام نمایند، نظرات ابرازی مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت. درغیر اینصورت موارد مذکور، عدم مغایر با قانون شناخته می شود.
ماده 7ـ وظایف دبیر هیأت به شرح زیر می باشد:
الف: مطالعه و بررسی ابتدایی مصوبات و موضوعات ارجاعی به هیأت
ب: انشاء آراء مقدماتی و قطعی هیأت
ج: اعلام آراء مقدماتی هیأت
د: تقدیم گزارش کار گروه ها به هیأت
هـ : سایر وظایف محوله از سوی رئیس هیأت
ماده 8ـ مصوبات به ترتیبی که در دستور کار هیأت قرار می گیرد، مطرح و به شرح زیر اقدام می شود:
الف: درصورتی که اکثریت اعضاء حاضر در جلسه، مصوبه ای را مغایر با قوانین ندانند، مراتب برای اتخاذ تصمیم به رئیس مجلس گزارش می شود.
ب: درموارد تشخیص مغایرت تمام یا قسمتی از هر مصوبه با قوانین با رأی اکثریت حاضر، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به اطلاع رئیس مجلس می رسد.
تبصره 1ـ رأی اقلیت نیز درصورتی که متضمن نظر بیشتر از یک سوم اعضاء حاضر در جلسه باشد، به رئیس مجلس گزارش می شود.
تبصره 2ـ درمواردی که رئیس هیأت مقتضی بداند، نظر هیأت به عنوان «رأی مقدماتی»، جهت اصلاح مصوبه یا ارسال پاسخ، به دولت و دستگاه اجرایی ذی ربط و یا مراجع تصویب اعلام می شود. دولت می تواند ظرف ده روز از تاریخ اعلام، نسبت به اصلاح اینگونه مصوبات اقدام و یا پاسخ کتبی خود را به هیأت ارسال نماید. اصلاحیه یا پاسخ دولت در اولین جلسه هیأت مطرح و مورد رسیدگی قرار  خواهد گرفت. نظر هیأت در این مرحله قطعی است و به منظور طی مراحل قانونی به اطلاع رئیس مجلس خواهد رسید. درصورت درخواست مستدل دولت و یا سایر مراجع تصویب این مهلت تا ده روز دیگر قابل تمدید می باشد.
تبصره 3ـ چنانچه دولت ظرف مدت مقرر، اقدام به اصلاح مصوبه یا ارسال پاسخ ننماید، نظر هیأت در این مرحله قطعی محسوب شده و جهت طی مراحل قانونی به اطلاع رئیس مجلس خواهد رسید.
ماده 9ـ نظر رئیس مجلس درخصوص مغایرت مصوبات به رئیس جمهور، هیأت وزیران، دستگاه ها و مراجع ذی ربط اعلام و جهت انتشار به روزنامه رسمی ارسال می گردد.
ماده 10ـ اجرای تمام یا قسمتی از مصوبات دولت یا سایر مراجع تصویب که از سوی رئیس مجلس، مغایر قانون اعلام می شود، پس از اتمام یک هفته مهلت مقرر، غیرقانونی است و متخلف برابر قوانین مربوط، تحت پیگرد قرار می گیرد.
ماده 11ـ عضویت در هیأت به موجب قانون، بدون ایجاد ردیف سازمانی بوده و شغل دولتی محسوب نمی شود.
ماده 12ـ دبیر هیأت به صورت تمام وقت در هیأت انجام وظیفه می نماید و درصورتی که شغل دولتی داشته باشد از نظر استخدامی هم تراز معاون رئیس دفتر ریاست مجلس خواهد بود و در غیر اینصورت از کلیه حقوق و مزایای شغل هم تراز استفاده خواهد کرد.
ماده 13ـ خدمات اداری و پشتیبانی مورد نیاز، توسط «دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» صورت می پذیرد. این دفتر با هماهنگی رئیس هیأت، زیر نظر رئیس مجلس، انجام وظیفه می نماید و تشکیلات آن به پیشنهاد رئیس هیأت به تصویب رئیس مجلس خواهد رسید.
ماده 14ـ این آیین نامه که مشتمل بر (14) ماده و (5) تبصره در تاریخ 24/10/1391 به تصویب رسید، جایگزین آیین نامه های سابق و ملحقات آنها می شود و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

تاریخ تصویب : 1391/10/24 مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا

اساسنامه شركت توليد نيروي برق آبادان شماره182278/ت35960هـ

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو ـ‌ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور

هيئـت وزيـران در جلسه‌هاي مـورخ 11/6/1386 و 7/9/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نيرو، امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد ماده (27) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ اساسنامه شركت توليد نيروي برق آبادان را به‌شرح زير تصويب‌نمودند:

اساسنامه شركت توليد نيروي برق آبادان

بخش اول ـ كليات
ماده1ـ نام شركت، شركت توليد نيروي برق آبادان (سهامي‌عام) مي‌باشد كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي‌شود.
ماده2ـ شركت با رعايت مفاد اساسنامه مجاز به اقدامات زير مي‌باشد:
1ـ توليد و فروش انرژي برق در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق به اشخاص حقيقي و حقوقي.
2ـ انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره‌وري، بهينه‌سازي و توسعه ظرفيت نيروگاه.
3ـ برونسپاري عمليات اجرايي رقابت‌پذير (اعم از بهره‌برداري، تعمير و نگهداري، توسعه و بهينه‌سازي تأسيسات).
4ـ پيش‌فروش انرژي برق و ساير روشهاي تأمين منابع مالي از منابع داخلي و خارجي، اخذ وام و تسهيلات مالي و اعتباري، عرضه اوراق مشاركت با اخذ مجوز از مراجع قانوني.
5 ـ سرمايه‌گذاري و مشاركت در احداث و خريد نيروگاه.
6 ـ تهيه و تأمين ابزار، ماشين‌آلات و تجهيزات و مواد مصرفي مورد نياز در زمينه فعاليت شركت.
7ـ همكاري و مشاركت با ساير شركتها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعاليت شركت.
8 ـ مبادرت به ساير فعاليتهايي كه مستقيم با موضوع فعاليت شركت (توليد نيروي برق) مرتبط باشد.
تبصره1ـ شركت در كليه فعاليتهاي مربوط به توليد و فروش انرژي برق ملزم به رعايت قوانين و نيز مقررات مصوب وزارت نيرو و همچنين مقررات ناظر بر بازار برق مي‌باشد و موظف است تمامي ظرفيت آماده توليد برق خود را عرضه نمايد و تعميرات دوره‌اي واحدهاي نيروگاهي را با اخذ مجوز از مديريت شبكه به انجام رساند.
تبصره2ـ مادام كه شركت دولتي است مجاز به ايجاد شركت، مؤسسات تجاري و غيرتجاري و نيز سرمايه‌گذاري و مشاركت در ساير شركتها و اداره اشخاص حقوقي ديگر و پذيرش نمايندگي آنها و همچنين قبول سهام ساير شركتها و مؤسسات به صورت هبه، صلح معوض و غيرمعوض و يا عقود ديگر نمي‌باشد.
ماده3ـ مدت شركت از تاريخ تصويب اساسنامه به مدت نامحدود مي‌باشد.
ماده4ـ تابعيت و مركز اصلي شركت به شرح زير مي‌باشد:
1ـ تابعيت شركت ايراني است. مركز اصلي شركت آبادان ـ كيلومتر (9) جاده ماهشهر است.
2ـ انتقال مركز اصلي شركت به هر نقطه ديگر در داخل كشور منوط به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌باشد. تعيين و تغيير نشاني مركز اصلي شركت بنا به تصويب هيئت مديره صورت خواهد گرفت.
3ـ هيئت مديره شركت مي‌تواند در هرموقع در داخل يا خارج كشور شعب يا نمايندگي با تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده داير يا منحل نمايد.
تبصره ـ مفاد موضوع بند (3) مادام كه شركت دولتي است قابل اجرا نمي‌باشد.
بخش دوم ـ سرمايه و سهام
ماده5 ـ سرمايه شركت مبلغ دويست و بيست ميليارد (220.000.000.000) ريال است كه به دويست و بيست ميليون سهم عادي يك هزار ريالي بانام تقسيم مي‌شود كه از محل واگذاري بخشي از داراييهاي متعلق به شركت سهامي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) در نيروگاه آبادان به قيمت دفتري تأمين شده است و حداقل شصت و پنج درصد (65%) از سهام شركت از طريق بورس و با اعطاء وكالت به سازمان خصوصي‌سازي واگذار خواهدشد.
ماده6 ـ كليه سهام شركت بانام است. اوراق سهام شركت متحدالشكل، چاپي، داراي شماره ترتيب بوده و بايد به امضاي دو نفر كه از طرف هيئت مديره تعيين مي‌شوند، برسد و به مهر شركت تأييد شوند. در برگ سهام نكات ذيل بايد ذكر شود:
1ـ نام شركت و شماره ثبت آن.
2ـ مبلغ سرمايه ثبت شده و كل مبلغ پرداخت شده آن.
3ـ تعيين نوع سهم.
4ـ مبلغ اسمي سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به عدد.
5 ـ تعداد سهامي كه هر ورقه نماينده آن است.
6 ـ نام دارنده سهم.
ماده7 ـ تا زماني كه اوراق سهام صادر نشده است، شركت بايد به صاحبان سهام گواهي‌نامه موقت سهم بدهد. اين گواهي‌نامه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده خواهدبود.
ماده8 ـ انتقال سهام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال‌دهنده يا نماينده قانوني او ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نمايد. هويت كامل و نشاني انتقال‌گيرنده نيز از نظر اجراي تعهدات ناشي از نقل و انتقال سهم در دفتر ثبت سهام قيد و به امضاي انتقال‌گيرنده يا وكيل يا نماينده او خواهد رسيد. تملك هر يك از سهام شركت متضمن قبول مقررات اين اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي سهامداران است.
ماده9ـ سهام شركت غيرقابل تقسيم است. مالكين مشاع سهام بايد در برابر شركت به يك نفر نمايندگي بدهند.
ماده10ـ مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است.
بخش سوم ـ تغييرات سرمايه شركت
ماده11ـ سرمايه شركت را مي‌توان از طريق صدور سهام جديد و يا از طريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجود بنا به تصويب صاحبان سهام و مجمع عمومي فوق‌العاده و مقررات مربوط افزايش داد. تأديه مبلغ اسمي سهام جديد به يكي از طرق زير امكان‌پذير است:
1ـ پرداخت نقدي مبلغ اسمي سهام.
2ـ تبديل مطالبات نقدي حال‌شده اشخاص از شركت به سهام جديد.
3ـ انتقال سود تقسيم‌نشده يا اندوخته يا عوايد حاصل از اضافه ارزش سهام جديد به سرمايه شركت.
4ـ تبديل اوراق مشاركت به سهام.
تبصره ـ انتقال اندوخته قانوني به سرمايه ممنوع است.
ماده12ـ مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌تواند به هيئت مديره اجازه دهد كه ظرف مدت معيني كه نبايد از پنج سال تجاوز كند سرمايه شركت را تا مبلغ معيني به يكي از طرق مذكور در ماده (11) افزايش دهد.
ماده13ـ مجمع عمومي فوق‌العاده كه مجوز افزايش سرمايه را از طريق فروش سهام جديد تصويب مي‌كند مي‌تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذيره‌نويسي تمام يا قسمتي از سهام جديد از آنان سلب كند، به شرط آنكه اين تصميم پس از قرائت گزارش هيئت‌مديره و گزارش بازرس يا بازرسان شركت اتخاذ شود. در غير اين‌صورت باطل خواهدبود.
ماده14ـ علاوه بر كاهش اجباري سرمايه به علت از بين رفتن قسمتي از سرمايه شركت، مجمع عمومي فوق‌العاده شركت مي‌تواند به پيشنهاد هيئت مديره در مورد كاهش سرمايه شركت به طور اختياري نيز اتخاذ تصميم كند مشروط بر آنكه بر اثر كاهش سرمايه به تساوي حقوق صاحبان سهام لطمه‌اي وارد نشود.
تبصره ـ كاهش اجباري سرمايه از طريق كاهش تعداد يا مبلغ اسمي سهام صورت مي‌گيرد و كاهش اختياري سرمايه از طريق كاهش بهاي اسمي به نسبت متساوي و رد مبلغ كاهش يافته هر سهم به صاحب آن انجام مي‌گيرد.
ماده15ـ در صورت تصويب افزايش سرمايه، صاحبان سهام شركت در خريد سهام جديد به نسبت سهامي كه دارند حق تقدم خواهند داشت. اين حق قابل نقل و انتقال است. مهلتي كه طي آن سهامداران مي‌توانند حق تقدم مذكور را اعمال كنند، بنا به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده تعيين خواهدشد و در عين حال كمتر از شصت روز نخواهد بود. اين مهلت از روزي كه براي پذيره‌نويسي تعيين مي‌شود، شروع مي‌شود. پس از تصويب افزايش سرمايه در مجمع عمومي فوق‌العاده، نحوه استفاده از حق تقدم بايد از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن نشر مي‌شود به اطلاع صاحبان سهم برسد. گواهينامه حق‌تقدم در خريد بايد توسط پست سفارشي به آخرين آدرس اعلام شده صاحبان سهام بانام شركت ارسال شود.
ماده16ـ مجمع عمومي فوق‌العاده با توجه به پيشنهاد و گزارش هيئت مديره مي‌تواند مقرر دارد كه براي افزايش سرمايه، سهام جديدي با اضافه ارزش، يعني به مبلغي بيش از ارزش اسمي آنها به فروش برسد. عوايد حاصل از اضافه ارزش سهام را مي‌توان به حساب اندوخته منتقل ساخت يا بين صاحبان سهام سابق تقسيم نمود يا در ازاي آن سهام جديد به صاحبان سهام سابق داد.
ماده17ـ شركت مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام به انتشار اوراق مشاركت مبادرت نمايد. تصميم راجع به فروش اوراق مشاركت و شرايط صدور و انتشار آن بايد همراه با طرح اعلاميه انتشار اوراق مشاركت كتباً به مرجع ثبت شركتها اعلام شود. مرجع مذكور مفاد تصميم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اعلاميه انتشار اوراق مشاركت به هزينه شركت در روزنامه رسمي آگهي خواهد نمود.
تبصره1ـ قبل از انجام تشريفات مندرج در اين ماده، هرگونه آگهي براي فروش اوراق مشاركت ممنوع است.
تبصره2ـ در هر بار انتشار مبلغ اسمي اوراق مشاركت و نيز قطعات اوراق مشاركت بايد متساوي باشد.
تبصره3ـ در اطلاعيه انتشار اوراق مشاركت، رعايت قوانين و مقررات جاري ضروري است.
ماده18ـ تا زماني كه نام شركت در فهرست نرخهاي بورس اوراق بهادار مندرج است شركت موظف به رعايت و اجراي ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار مي‌باشد.
بخش چهارم ـ مجامع عمومي
ماده19ـ مجمع عمومي عادي بايد سالي يكبار در موقعي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني شده است براي استماع گزارش مديران، بازرس و يا بازرسان و بررسي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي قبل و صورت دارايي و مطالبات و ديون تشكيل شود.
مجمع عمومي فوق‌العاده صرفاً براي اخذ تصميم پيرامون افزايش و كاهش سرمايه، انتشار اوراق مشاركت، تغيير اساسنامه و انحلال شركت تشكيل مي‌شود.
مجامع عمومي عادي سالانه و مجامع فوق‌العاده را هيئت مديره دعوت مي‌نمايد. هيئت مديره و يا بازرس شركت مي‌توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را به طور فوق‌العاده دعوت نمايند.
علاوه بر اين سهامداراني كه حداقل يك پنجم سهام شركت را مالك باشند حق دارند از هيئت مديره بخواهند كه مجمع عمومي شركت را براي رسيدگي به امر خاصي دعوت نمايند. هيئت مديره بايد حداكثر تا بيست روز از تاريخ اين تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرر دعوت كند. در غير اين صورت درخواست‌كنندگان مي‌توانند دعوت مجمع عمومي را با همان دستور جلسه از بازرس شركت خواستار شوند و بازرس مكلف است كه با رعايت تشريفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا ده روز از تاريخ تقاضا دعوت نمايد و در صورت امتناع وي، صاحبان سهام ياد شده حق خواهند داشت مستقيماً با رعايت تشريفات راجع به دعوت مجمع با همان دستور جلسه اقدام كنند و در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هيئت مديره و بازرسان تصريح نمايند.
تبصره1ـ چنانچه هيئت مديره مجمع عمومي عادي سالانه را در موعد مقرر دعوت نكند بازرس يا بازرسان شركت مكلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمايند.
تبصره2ـ هيچ‌يك از مجامع عمومي نمي‌تواند تابعيت شركت را تغيير بدهد و با هيچ اكثريتي نمي‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد و يا نسبت به تغيير اساسنامه و انحلال شركت بدون اخذ نظر وزير نيرو اقدام نمايد.
ماده20ـ در كليه مجامع عمومي صاحبان سهام شخصاً (يا وكيل يا قائم مقام قانوني آنها) صرف‌نظر از تعداد سهام خود مي‌توانند حضور بهم رسانند و براي هر يك سهم فقط يك رأي خواهندداشت.
تبصره ـ هرگاه سهامداري سهام خود را به ديگري انتقال دهد، سهامدار بعدي وقتي با واجد بودن شرايط فوق در مجامع عادي و فوق‌العاده حق حضور و رأي دارد كه قبل از انعقاد اين مجامع سهامش طبق ماده(9) اين اساسنامه در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت رسيده باشد و يا گواهينامه موقت سهم و يا اعلاميه خريد و فروش سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و يا گواهينامه نقل و انتقال بورس را در دست داشته باشد و با ارايه يكي از مدارك يادشده ورقه ورود به جلسه را دريافت كرده باشد.
ماده21ـ دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي، از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن نشر مي‌شود، به عمل خواهدآمد. دستور جلسه، تاريخ و ساعت و محل تشكيل مجمع، با نشاني كامل محل تشكيل در آگهي ذكر خواهدشد.
تبصره ـ در صورتي كه كليه صاحبان سهام در مجمع عمومي حاضر باشند نشر آگهي و تشريفات الزامي نيست.
ماده22ـ مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده در مركز اصلي شركت يا در محلي كه در آگهي دعوت صاحبان سهام تعيين مي‌شود، تشكيل خواهدشد.
ماده23ـ دستور جلسه هر مجمع عمومي را مقام دعوت‌كننده آن معين مي‌نمايد. اين دستورجلسه بايستي در آگهي دعوت ذكر شود. مطالبي كه در دستور جلسه پيش‌بيني نشده باشد، قابل طرح در مجمع عمومي نخواهدبود مگر اينكه كليه صاحبان سهام در مجمع عمومي حاضر باشند و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأي دهند.
ماده24ـ فاصله بين دعوت و تشكيل هر يك از جلسات مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده حداقل ده روز و حداكثر چهل روز خواهد بود.
ماده25ـ در كليه مجامع عمومي، حضور وكيل، قائم مقام قانوني صاحبان سهام و يا حضور نمايندگان اشخاص حقوقي، به شرط ارايه مدرك وكالت يا نمايندگي به منزله حضور خود صاحب سهم است
ماده26ـ مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده به رياست رييس يا نايب رييس هيئت‌مديره و در غياب آنها به رياست يكي از مديراني كه به اين منظور از طرف هيئت مديره انتخاب شده باشد، تشكيل خواهدشد، مگر در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا كليه آنها در دستور جلسه مجمع باشد. در اين صورت رييس مجمع از بين سهامداران حاضر در جلسه با اكثريت نسبي انتخاب خواهدشد. دو نفر از سهامداران حاضر به عنوان ناظر مجمع و يك نفر منشي از بين صاحبان سهام يا غيرآنها از طرف مجمع انتخاب مي‌شوند.
ماده27ـ قبل از تشكيل هر يك از مجامع عمومي هر صاحب سهمي (اعم از دارندگان گواهينامه نقل و انتقال بورس) كه مايل به حضور در مجمع عمومي باشد بايد با ارايه ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهم يا اعلاميه خريد و فروش بورس متعلق به خود، به شركت مراجعه و ورقه دريافت نمايد. از حاضرين در مجمع، صورتي ترتيب داده خواهدشد كه در آن هويت كامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر يك از آنها قيد شده و به امضاء آنان خواهد رسيد.
ماده28ـ اخذ رأي شفاهي (به عنوان نمونه با بلند كردن دست به عنوان موافقت يا قيام و قعود) به عمل مي‌آيد مگر اينكه مجمع عمومي با اكثريت آراء مقرر دارد كه اخذ رأي درباره موضوع مطرح شده به صورت كتبي صورت گيرد.
ماده29ـ هرگاه در هر مجمع عمومي تمامي موضوعات مندرج در دستورجلسه، مورد تصميم‌گيري نهايي قرار نگيرد، هيئت رييسه با تصويب مجمع مي‌تواند اعلام تنفس نموده و تاريخ جلسه بعد را كه نبايد ديرتر از دو هفته باشد با قيد ساعت و محل تشكيل في‌المجلس اعلام كند. تمديد جلسه به اين شكل، محتاج به دعوت و آگهي مجدد نيست و جلسه تمديدي مجمع با همان حد نصاب جلسه اوليه رسميت خواهد يافت.
ماده30ـ از مذاكرات و تصميمات مجامع عمومي، صورتجلسه‌اي توسط منشي جلسه تحرير و تنظيم مي‌شود كه به امضا هيئت رييسه مجمع رسيده و يك نسخه از آن در مركز شركت و جزء اسناد شركت نگهداري مي‌شود.
ماده31ـ مجامع عمومي كه طبق مقررات، قوانين و اساسنامه حاضر تشكيل مي‌شود، نماينده عموم سهامداران است و تصميمات آنها براي همگي صاحبان سهام (حاضران، غايبان و مخالفان) الزام‌آور است.
ماده32ـ مجمع عمومي عادي شركت بايد حداقل يك بار حداكثر ظرف چهارماه از تاريخ انقضاي سال مالي، منعقد شود و نسبت به تصويب يا رد صورتهاي مالي اساسي و ساير مواردي كه در دستور جلسه قيد شده و در صلاحيت مجمع عمومي عادي است، تصميم‌گيري كند.
ماده33ـ در مجمع عمومي عادي حضور دارندگان حداقل بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند ضروري است. اگر در اولين جلسه مجمع، حد نصاب مذكور حاصل نشود، مجمع دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامي كه حق راي دارند رسميت داشته و تصميم‌گيري خواهد كرد، مشروط بر اينكه در دعوت جلسه دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.
ماده34ـ در مجمع عمومي عادي، تصميمات همواره با اكثريت نصف به علاوه يك آراء حاضر در جلسه رسمي و معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي است. در مورد انتخاب مديران تعداد آراء هر راي‌دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب مي‌شود و حق راي هر راي دهنده برابر با حاصل ضرب مذكور خواهد بود. راي دهنده مي‌تواند آرا خود را به يك نفر بدهد يا آنرا بين چندنفر كه مايل باشد تقسيم كند.
ماده35ـ وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير است:
1ـ استماع گزارش هيئت‌مديره راجع به امور و وضعيت شركت، بررسي و تصويب ترازنامه و حسابهاي تقديمي هيئت‌مديره.
2ـ رسيدگي، تصويب، رد و يا تصحيح حسابها.
3ـ بررسي و تصويب برنامه و بودجه سالانه و يا اصلاح آنها.
4ـ تصويب سود قابل تقسيم و اندوخته‌ها.
5 ـ انتخاب، تعويض، عزل يا تجديد انتخاب مديران و بازرس اصلي و علي‌البدل، تعيين حق حضور و پاداش اعضاي هيئت‌مديره و همچنين حق‌الزحمه بازرس
6 ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي نشر آگهي‌هاي مربوط به شركت.
7ـ اتخاذ تصميم در مورد هرگونه موضوعي كه جزء دستور جلسه بوده و در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده نباشد.
تبصره ـ تصويب ترازنامه و حسابها بايد پس از استماع گزارش بازرس اصلي يا بر حسب مورد، بازرس علي‌البدل به عمل آيد در غير اين‌صورت باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهدبود.
ماده36ـ در مجمع عمومي فوق‌العاده بايد دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند حاضر باشند. اگر در اولين دعوت حدنصاب مذكور حاصل نشود، مجمع براي بار دوم دعوت مي‌شود و اين بار با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق راي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهدنمود مشروط به اينكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده‌باشد.
ماده37ـ تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده همواره با اكثريت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمي و معتبر خواهدبود.
ماده38ـ هرگونه تغيير در مواد اساسنامه يا ميزان سرمايه شركت يا انتشار اوراق مشاركت و يا انحلال شركت منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده است.
تبصره1ـ شركت موظف است در مورد تغيير اساسنامه و انحلال شركت نظر وزير نيرو را اخذ و اجرا نمايد.
تبصره2ـ مادام كه شركت دولتي است اصلاح اساسنامه منوط به تصويب هيئت‌وزيران است.
تبصره3ـ در مواردي كه تصميمات مجمع عمومي متضمن يكي از امور زير باشد بايد يك نسخه از صورتجلسه مجمع جهت ثبت به مرجع ثبت شركت‌ها ارسال شود:
1ـ انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان شركت.
2ـ تصويب ترازنامه.
3ـ كاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير در اساسنامه.
4ـ انتشار اوراق مشاركت.
5 ـ انحلال شركت و نحوه تصفيه آن.
بخش پنجم ـ هيئت‌مديره
ماده39ـ شركت به وسيله هيئت‌مديره‌اي مركب از پنج يا هفت نفر عضو اصلي اداره مي‌شود كه به وسيله مجمع عمومي عادي از بين صاحبان سهام انتخاب مي‌شوند. مديران قابل عزل و تجديد انتخاب مي‌باشند. هريك از مديران مي‌تواند با اطلاع كتبي به هيئت‌مديره در هر موقع از سمت خود استعفا دهد.
تبصره1ـ‌ مجمع عمومي عادي مي‌تواند علاوه بر اعضاي اصلي نسبت به انتخاب حداكثر دو عضو علي‌البدل هيئت‌مديره اقدام نمايد.
تبصره2ـ مادام كه شركت دولتي و در عداد شركت‌هاي تابعه شركت توانير است، به تعداد حاصل ضرب عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند در نسبت آراء شركت توانير به كل آراء در انتخاب هيئت‌مديره، مي‌توان مديران را از ميان افراد صاحب‌نظر در تخصصهاي مرتبط با فعاليت‌هاي شركت كه سهامدار شركت نيستند انتخاب نمود.
ماده40ـ در صورتي كه بر اثر فوت يا استعفا يا سلب شرايط از يك يا چند نفر از مديران تعداد اعضا هيئت‌مديره از حداقل مقرر در ماده (39) اين اساسنامه كمتر شود، اعضاء علي‌البدل به ترتيب آراء شمارش شده هنگام انتخابات توسط مجمع عمومي جاي آنان را خواهند گرفت و در صورتي كه عضو علي‌البدل تعيين نشده باشد و يا تعداد اعضا علي‌البدل كافي براي تصدي محلهاي خالي در هيئت‌مديره نباشد، مديران باقيمانده بايد بلافاصله مجمع عمومي عادي شركت را جهت تكميل اعضا هيئت‌مديره دعوت نمايند.
تبصره ـ هرگاه هيئت‌مديره حسب مورد از دعوت مجمع عمومي براي انتخاب مديري كه سمت او بلامتصدي مانده‌است، خودداري كند، هر ذي‌نفع حق دارد از بازرس يا بازرسان شركت بخواهد كه به دعوت مجمع عمومي عادي جهت تكميل عده مديران با رعايت تشريفات لازم اقدام كند در اين‌صورت بازرس يا بازرسان مكلف به انجام چنين درخواستي مي‌باشند.
ماده41ـ اشخاص حقوقي را مي‌توان به عضويب در هيئت‌مديره شركت انتخاب نمود. در اين‌صورت شخص حقوقي بايد يك نفر را به نمايندگي خود جهت انجام وظايف مديريت كتباً به شركت معرفي نمايد.
ماده42ـ مدت تصدي مديران دوسال است. اين مدت تا وقتي كه تشريفات راجع‌به ثبت و آگهي انتخاب مديران بعدي انجام گيرد خود به خود ادامه پيدا مي‌كند.
ماده43ـ هريك از مديران بايد حداقل پنجاه (50) سهم از سهام شركت را در تمام مدت مديريت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثيقه به صندوق شركت بسپارد. اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است از تقصيرات مديران منفرداً يا مشتركاً بر شركت وارد شود. سهام مذكور با نام بوده و قابل انتقال نيست و مادام كه مديري مفاصا حساب دوره تصدي خود را در شركت دريافت نداشته‌است سهام مذكور در صندوق شركت به عنوان وثيقه باقي خواهد ماند. وثيقه بودن اين سهام مانع استفاده از حق راي آنها در مجامع عمومي و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهدبود.
ماده44ـ هيئت‌مديره در اولين جلسه خود كه حداكثر ظرف يك هفته بعد از جلسه مجموع عمومي عادي كه هيئت‌مديره را انتخاب كرده‌است تشكيل خواهدشد، از بين اعضا هيئت يك رييس و يك نايب رييس براي هيئت‌مديره تعيين مي‌نمايد. مدت رياست رييس و نيابت نائب رييس بيش از مدت عضويت آنها در هيئت‌مديره نخواهدبود. رييس و نايب رييس قابل عزل و تجديد انتخاب خواهندبود.
در صورت غيبت رئيس و نايب رئيس، اعضاي هيئت‌مديره يك نفر از اعضاي حاضر در جلسه را تعيين مي‌نمايند تا وظايف رئيس را انجام دهد. هيئت‌مديره از بين اعضاي هيئت يا خارج، يك نفر را به عنوان منشي انتخاب مي‌نمايد.
ماده45ـ هيئت‌مديره در مواقعي كه خود به طور هفتگي يا ماهيانه معين مي‌كند با دعوت كتبي يا تلگرافي رييس يا نايب رييس و يا دو نفر از اعضا هيئت‌مديره و همچنين در موارد ضروري به دعوت مديرعامل تشكيل جلسه خواهدداد. بين تاريخ ارسال دعوتنامه و تشكيل جلسه هيئت‌مديره فاصله متعارفي رعايت خواهدشد. چنانچه در هريك از جلسات هيئت‌مديره تاريخ تشكيل جلسه بعد تعيين و در صورتجلسه قيد شود، ارسال دعوتنامه براي مديراني كه در همان جلسه حضور داشته‌اند ضرورت نخواهدداشت.
ماده46ـ جلسات هيئت‌مديره در مركز اصلي شركت يا در محل ديگري كه در دعوتنامه تعيين شده‌باشد تشكيل خواهد شد.
ماده47ـ جلسات هيئت‌مديره در صورتي رسميت دارد كه بيش از نصف اعضاي هيئت‌مديره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصميمات هيئت‌مديره با اكثريت آراء حاضرين معتبر خواهدبود. مديرعامل در جلسات هيئت‌مديره شركت خواهد نمود و در صورتي كه عضو هيئت‌مديره نباشد حق راي نخواهدداشت.
ماده48ـ براي هريك از جلسات هيئت‌مديره، بايد صورتجلسه‌اي تنظيم شود كه به‌امضاي كليه مديران حاضر در جلسه برسد. نام مديران حاضر و غايب و خلاصه‌اي از مذاكرات و همچنين تصميمات متخذه در هر جلسه با قيد تاريخ در صورتجلسه ذكر مي‌شود. نظر هريك از مديراني كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد بايد در صورتجلسه قيد شود.
ماده49ـ هيئت‌مديره براي هرگونه اقدامي به نام شركت و انجام هرنوع عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحاً در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت مي‌باشند مشروط بر آنكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد، ازجمله انجام امور زير در صلاحيت هيئت‌مديره است:
1ـ نمايندگي شركت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و كليه ادارات دولتي و مراجع قضايي.
2ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي داخلي شركت.
3ـ پيشنهاد ايجاد و حذف نمايندگيها يا شعب به مجمع عمومي جهت تصويب.
4ـ نصب و عزل كليه مأموران و كاركنان شركت، تعيين شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفيع و تنبيه، تعيين ساير شرايط استخدام و معافيت و خروج آنها از خدمت و مرخصي و بازنشستگي و مستمري وراث آنها.
5 ـ پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت به مجمع عمومي.
6 ـ پيش‌بيني و تنظيم برنامه و بودجه سالانه شركت و ارايه آن به مجمع عمومي.
7ـ افتتاح صرفاً يك حساب براي تمركز درآمدها و افتتاح حسابهاي هزينه و استفاده از آنها به نام شركت نزد بانكها و مؤسسات قانوني ديگر.
8 ـ دريافت مطالبات و پرداخت ديون شركت.
9ـ تعهد، ظهرنويسي، قبولي، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي.
10ـ عقد هرنوع قرارداد و تغيير و تبديل يا فسخ و اقاله آن در مورد خريد و فروش و معاوضه اموال منقول و غيرمنقول كه مرتبط با موضوع شركت باشد و از جمله انجام كليه عمليات و معاملات مذكور در ماده (2) اين اساسنامه.
11ـ واگذاري يا تحصيل هرگونه حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلي).
12ـ تقديم درخواست و پيگيري ثبت هرگونه اختراع و يا نام و نشان و تصوير و علائم تجاري و يا خريد و تحصيل و فروش و يا واگذاري اختراعات و ورقه اختراع و يا هرگونه حقوق و امتيازات مربوط به آنها.
13ـ تقاضا و اقدام براي ثبت هرگونه علامت و نام تجاري.
14ـ عقدهرگونه قرارداد اجاره چه شركت موجرباشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضاي تعديل اجاره بها و تخليه عين مستأجره.
15ـ به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارك و وجوه شركت در صندوقهاي دولتي و بانكها و استرداد آنها.
16ـ تحصيل تسهيلات از بانكها و شركتها و مؤسسات رسمي و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر ميزان و سود كارمزد و يا هرگونه شرايطي كه مقتضي باشد با رعايت مقررات ماده (2) اين اساسنامه، استقراض به وسيله انتشار اوراق مشاركت منوط به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده خواهدبود.
17ـ رهن گذاردن اموال منقول شركت و فك رهن ولو كراراً.
18ـ رهن گذاردن اموال غيرمنقول شركت با تصويب مجمع عمومي و فك رهن ولو كراراً.
19ـ احداث هرگونه ساختمان مورد نياز شركت.
20ـ اقامه هرگونه دعواي حقوقي و جزايي و دفاع از هر دعواي حقوقي و جزايي اقامه شده از طرف شركت و بنام شركت، در هر يك از دادگاههاي اختصاصي يا عمومي در جهت استيفاي يكايك حقوقي واقعي يا متصور شركت و نيز دفاع از شركت و به نام شركت در مقابل هر دعواي اقامه‌شده عليه شركت چه جزايي و چه حقوقي در هر يك از مراجع اختصاصي يا عمومي در جهت استيفاي حقوق مذكور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامي، قضات تحقيق و استيفاي كليه اختيارات مورد نياز در دادرسي از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهي و اعاده دادرسي، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انكار و تكذيب اسناد و اعلام جعل و تعيين جاعل و با حق امضاي قراردادهاي حاوي شرط داوري يا توافقنامه داوري جداگانه و ارجاع به داوري و تعيين و گزينش داور منتخب با حق صلح يا بدون آن و اجراي حكم نهايي و قطعي داور و درخواست تخليه و خلع يد و رفع تصرف عدواني و مزاحمت، درخواست ضرر و زيان و صدور دستور لازم‌الاجرا « اجراييه» و تعقيب آنها و معرفي بدهكار و غيره و كارشناس و اموال بدهكار و درخواست توقيف مظنون و متهم و قبول اموال بدهكار در جلسات مزايده در مقابل طلب شركت، انتخاب و عزل وكيل و نماينده با حق توكيل مكرر و اقرار در ماهيت دعوا و جلب ثالث و دعواي متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمين خواسته و تأمين ضرر و زيان ناشي از جرايم و اخذ محكوم‌به و امور مشابه ديگر از قبيل آنچه ذكر شد.
تبصره ـ صلح و سازش در دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد بايد با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صورت پذيرد.
21ـ تعيين و ميزان استهلاكها با توجه به قوانين جاري كشور.
22ـ تنظيم خلاصه صورت دارايي و قروض شركت هر شش ماه يك بار و دادن آن به بازرس شركت.
23ـ تنظيم خلاصه صورت دارايي و ديون شركت پس از انقضاي سال مالي و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت.
24ـ دعوت مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده و تعيين دستور جلسه آنها.
25ـ پيشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانوني.
26ـ پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهام.
27ـ پيشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومي فوق‌العاده.
تبصره ـ اختيارات هيئت مديره منحصر به موارد فوق نيست و شرح موارد فوق كه فقط براي ذكر مثال بوده، به هيچ وجه به اختيارات هيئت مديره براي اداره امور شركت خللي وارد نمي‌سازد.
ماده50 ـ هر سال طبق تصميم مجمع عمومي، ممكن است نسبت معيني از سود ويژه به عنوان پاداش در اختيار هيئت مديره گذارده شود. اين نسبت به هيچ وجه نبايد از پنج درصد سودي كه همان سال به صاحبان سهام پرداخت مي‌شود تجاوز كند. اعضاي هيئت مديره مي‌توانند در سمت ديگر به طور موظف و به عنوان صاحب منصب شركت براي شركت انجام وظيفه نمايند و در ازاء آن با تصويب هيئت مديره حق‌الزحمه دريافت كنند.
ماده51 ـ مسئوليت هر يك از اعضاء هيئت مديره شركت در مقابل شركت، سهامداران و اشخاص ثالث طبق مقررات و قوانين جاري است.
ماده52 ـ اعضاي هيئت مديره، مديرعامل شركت و همچنين مؤسسات و شركتهايي كه عضويت در هيئت‌مديره شركت دارند، نمي‌توانند بدون تصويب هيئت مديره در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت مي‌شود به طور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند. در صورت تصويب نيز هيئت‌مديره مكلف است بازرس شركت را از معامله‌اي كه اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نمايد و گزارش آن را به اولين مجمع عمومي صاحبان سهام بدهد و بازرس نيز مكلف است ضمن گزارش خاصي حاوي جزييات معامله نظر خود را درباره چنين معامله‌اي به همان مجمع تقديم كند. عضو ذينفع (عضو هيئت مديره يا مديرعامل ذينفع در معامله) در جلسه هيئت مديره و نيز در مجمع عمومي عادي هنگام اخذ تصميم نسبت به معامله مذكور حق رأي نخواهندداشت.
ماده53 ـ مديرعامل شركت و اعضاء هيئت مديره به استثناي اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره حق ندارند. هيچگونه وام يا اعتباري از شركت تحصيل نمايند و شركت نمي‌تواند ديون آنان را تضمين يا تعهد كند. اينگونه عمليات به خودي خود باطل است در مورد بانكها و شركت‌هاي مالي و اعتباري، معاملات مذكور در اين ماده به شرط آنكه تحت قيود و شرايط عادي و جاري انجام گيرد معتبر خواهدبود. ممنوعيت مذكور در اين ماده شامل اشخاصي كه به نمايندگي شخص حقوقي عضو هيئت مديره، در جلسات هيئت مديره شركت مي‌كنند مي‌شود و همچنين شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذكور در اين ماده هم مي‌شود.
ماده54 ـ مديران و مديرعامل نمي‌توانند معاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام دهند. هر مديري كه از مقررات اين ماده تخلف كند و تخلف او موجب ضرر و زيان شركت شود مسئول جبران آن خواهدبود. منظور از ضرر در اين ماده اعم است از ورود خسارت يا تفويت منفعت.
ماده55 ـ مديرعامل بالاترين مقام اجرايي و اداري شركت مي‌باشد كه براي مدت دو سال از بين اعضاي هيئت مديره يا خارج از آن توسط هيئت مديره انتخاب مي‌شود. هيئت مديره مي‌تواند قسمتي از اختيارات مندرج در ماده (49) را به مديرعامل تفويض نمايد. مديرعامل در حدود قوانين و مقررات اين اساسنامه مسئول اداره امور شركت مي‌باشد. مديرعامل مي‌تواند با مسئوليت خود بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان شركت تفويض نمايد.
تبصره ـ در صورتي كه مديرعامل از بين اعضاء هيئت مديره انتخاب نشده‌باشد، مي‌تواند بدون داشتن حق رأي در جلسات هيئت مديره شركت نمايد. نام و مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل بايد با ارسال نسخه‌اي به اداره ثبت شركتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمي آگهي ‌شود. هيئت مديره در هر موقع مي‌تواند مديرعامل را عزل كند.
موارد زير از جمله وظايف و اختيارات مديرعامل مي‌باشد:
1ـ اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره و مجمع عمومي.
2ـ تهيه، تنظيم و پيشنهاد خط‌مشي، برنامه عملياتي، بودجه سالانه و تشكيلات تفصيلي شركت به هيئت مديره.
3ـ تهيه و تنظيم صورتهاي مالي اساسي سالانه و ميان دوره‌اي شركـت و ارايـه آن به هيئت مديره.
4ـ تهيه و تنظيم آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اموال، استخدامي، بيمه، پس‌انداز، رفاهي و ساير آيين‌نامه‌هاي شركت و ارايه آن به هيئت مديره.
5 ـ تعيين روشهاي اجرايي در چارچوب مقررات و آيين‌نامه‌ها و ابلاغ به واحدهاي ذي‌ربط.
6 ـ اداره امور فني، مالي و اداري و استخدامي شركت.
7ـ نظارت بر حُسن اجراي آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل شركت و انجام اقدامات لازم براي حُسن اداره امور شركت در حدود قوانين و مقررات مربوط.
8 ـ اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به كليه امور و عمليات شركت به استثناء آنچه از وظايف مجمع عمومي و هيئت مديره است.
9ـ عزل و نصب كليه كاركنان شركت، تعيين حقوق و دستمزد، پاداش، ترفيع و تنبيه آنها براساس مقررات و آيين‌نامه‌هاي مصوب. انتصاب مديران به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيئت مديره خواهدبود.
تبصره ـ در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل، اقدامات او تا تعيين مديرعامل جديد نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرايي خواهدداشت.
در صورتي كه به هر دليل شركت مدتي بدون مديرعامل باشد، هيئت مديره بايد حداكثر ظرف مدت (10) روزكاري نسبت به تعيين مديرعامل اقدام نمايد و در اين مدت يك نفر به انتخاب هيئت مديره، سرپرستي امور را بر عهده خواهدگرفت.
ماده56 ـ كليه اوراق و اسناد تعهدآور شركت و همچنين كليه چكها و بروات و سفته‌ها و ساير اوراق تجارتي توسط اشخاصي كه هيئت مديره تعيين مي‌كند امضاء مي‌شود. هيئت مديره همچنين نحوه امضاي مكاتبات عادي و جاري و شخص و يا اشخاصي كه حق امضاي آنها را دارند تعيين نموده و اسامي كليه صاحبان امضاء مجاز را طي صورتجلسه‌اي به اداره ثبت شركتها جهت درج در روزنامه رسمي ارايه مي‌نمايد.
ماده57 ـ اشخاص زير را نمي‌توان به سمت مديريت شركت انتخاب نمود:
1ـ محجورين و كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر شده‌است.
2ـ كساني كه به علت ارتكاب يكي از جرايم سرقت، خيانت در امانت، كلاهبرداري و جرايمي كه به موجب قانون در حكم خيانت در امانت يا كلاهبرداري شناخته شده‌است، اختلاس، تدليس و تصرف غيرقانوني در اموال عمومي به موجب حكم قطعي از حقوق اجتماعي كلاً يا بعضاً محروم شده باشند در مدت محروميت.
بخش ششم ـ بازرس
ماده58 ـ مجمع عمومي عادي در هر سال يك يا چند بازرس اصلي و علي‌‍‌البدل را براي مدت يكسال معين مي‌كند. بازرس بايد حسابرس حرفه‌اي معتمد بورس باشد. بازرس بايد درباره صحت صورت دارايي و صورتحساب دوره عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه‌اي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي گذاشته‌اند اظهارنظر كند و گزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عمومي تسليم كند. گزارش بازرس بايد لااقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد. تصميماتي كه بدون گزارش بازرس راجع به تصويب صورت دارايي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت از طرف مجمع عمومي اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهدبود.
تبصره1ـ اشخاص زير را نمي‌توان به سمت بازرس شركت انتخاب نمود:
1ـ اشخاص مذكور در ماده (57) اساسنامه.
2ـ مديران و مديرعامل شركت.
3ـ اقرباء سببي و نسبي مديران و مديرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
4ـ هركس كه خود با همسرش از اشخاص مذكور در بند (2) موظفاً حقوق دريافت مي‌دارد.
تبصره2ـ مادام كه شركت دولتي است، در انتخاب حسابرس و بازرس رعايت تبصره (1) ماده (132) قانون محاسبات عمومي كشور الزامي است.
ماده59 ـ بازرس مي‌تواند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي لازم را در هر يك از امور شركت چه به مباشرت و چه با استفاده از خبره و كارشناس با رعايت قوانين جاري انجام داده و اطلاعات مربوط به شركت را از مديران يا كاركنان شركت مطالبه نمايد. انجام وظيفه بازرسي به هيچ وجه نبايد مانع انجام عادي امور شركت شود.
ماده60 ـ مسئوليت بازرس در مقابل شركت و صاحبان سهام و اشخاص ثالث طبق قوانين جاري است.
ماده61 ـ حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومي عادي تعيين مي‌نمايد.
ماده62 ـ بازرس نمي‌تواند در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت انجام مي‌گيرد، به طور مستقيم يا غيرمستقيم ذي‌نفع شود.
ماده63 ـ سال مالي شركت از روز اول فروردين ماه هر سال آغاز مي‌شود و در روز آخر اسفند ماه به پايان مي‌رسد.
ماده64 ـ هيئت مديره بايد لااقل هر شش ماه يك بار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم كرده و به بازرس بدهد.
بخش هفتم ـ حسابهاي شركت
ماده65 ـ هيئت مديره شركت بايد پس از انقضاي هر سال مالي صورت دارايي و ديون شركت را در پايان سال و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت را به ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي شركت طي سال مالي مزبور تنظيم كند.
اسناد مذكور در اين ماده بايد حداقل بيست روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه در اختيار بازرس گذاشته شود تا پس از رسيدگي با گزارش بازرس به مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم شود.
ماده66 ـ از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي سالانه هر صاحب سهم مي‌تواند درمركز اصلي شركت به صورتحسابها مراجعه كرده و از ترازنامه و حساب سود و زيان شركت رونوشت بگيرد. هر صاحب سهم مي‌تواند از ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي سالانه از گزارش بازرس نيز رونوشت بگيرد.
ماده67 ـ ارزيابي داراييهاي شركت طبق موازين و اصول متداول و پذيرفته شده حسابداري به عمل خواهدآمد. در ترازنامه بايد استهلاك اموال و اندوخته‌هاي لازم در نظر گرفته شود ولو آنكه پس از وضع استهلاك و اندوخته‌ها سود قابل تقسيم باقي نماند يا كافي نباشد.
پايين آمدن ارزش دارايي ثابت خواه در نتيجه استعمال خواه براثر تغييرات فني و خواه به علل ديگر بايد در استهلاك منظور شود. براي جبران كاهش احتمالي ارزش ساير اقلام دارايي و زيانها و هزينه‌هاي احتمالي بايد ذخيره لازم منظور شود. تعهداتي كه شركت آن را تضمين كرده است بايد با قيد مبلغ در ذيل ترازنامه آورده شود.
ماده68 ـ ترازنامه و حساب سود و زيان هر سال بايد حداكثر ظرف چهار ماه پس از انقضاي سال مالي شركت براي تصويب به مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم شود.
ماده69 ـ تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان هر دوره از طرف مجمع عمومي براي هيئت مديره به منزله مفاصا حساب براي همان دوره خواهدبود.
ماده70ـ سود خالص شركت در هر سال مالي عبارت است از درآمد حاصل در همان سال منهاي كليه هزينه‌ها و استهلاكها و ذخيره‌ها.
ماده71ـ از سود خالص شركت پس از وضع زيانهاي وارده سالهاي قبل، بايد معادل يك بيستم به عنوان اندوخته قانوني موضوع شود. همين كه اندوخته قانوني به يك دهم سرمايه شركت رسيد موضوع كردن آن اختياري است و در صورتي كه سرمايه شركت افزايش يابد كسر يك بيستم مذكور آنقدر ادامه خواهديافت كه اندوخته قانوني به يك دهم سرمايه افزايش يافته بالغ شود. به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي ممكن است قسمتي از سود ويژه براي تشكيل اندوخته‌هاي مخصوصي كنار گذاشته شود.
ماده72ـ سود قابل تقسيم عبارت است از سود خالص سالي مالي شركت منهاي زيانهاي سالهاي مالي قبل و اندوخته قانوني و ساير اندوخته‌هاي اختياري به علاوه سود تقسيم نشده سالهاي قبل. تقسيم سود اندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي جايز خواهدبود و درصورت وجود منافع تقسيم ده درصد از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است.
ماده73ـ پرداخت سود به صاحبان سهام بايد ظرف هشت ماه پس از تصويب مجمع عمومي راجع به تقسيم سود انجام پذيرد.
بخش هشتم ـ انحلال و تصفيه
ماده74ـ انحلال شركت در موارد زير با رعايت تبصره (1) ماده (38) اين اساسنامه امكان‌پذير است:
1ـ در مواردي كه بر اثر زيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود هيئت مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاء شركت را مورد شور و رأي قرار دهد. هرگاه مجمع مزبور رأي به انحلال شركت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مفاد ماده (14) اين اساسنامه سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد. در صورتي كه هيئت مديره شركت به دعوت مجمع عمومي فوق‌العاده مبادرت ننمايد يا مجمعي كه دعوت مي‌شود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد شود هر ذينفع مي‌تواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحيت‌دار درخواست كند.
2ـ وقتي كه شركت موضوعي را كه براي آن تشكيل شده است انجام داده باشد يا انجام آن غيرممكن شده باشد.
3ـ در صورتي كه شركت براي مدت معين تشكيل شده و آن مدت منقضي‌شده باشد مگر اينكه مدت قبل از انقضاء تمديد شود.
4ـ در صورت ورشكستگي.
5 ـ در هر موقع كه مجمع فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتي رأي به انحلال شركت بدهد.
6 ـ در صورت صدور حكم قطعي دادگاه.
ماده75ـ هرگاه شركت طبق مندرجات ماده (74) منحل شود تصفيه امور آن با متابعت از قوانين و مقررات جاري به عمل خواهدآمد.
بخش نهم ـ متفرقه
ماده76ـ مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده است مشمول قوانين و مقررات جاري خواهدبود.
اين اساسنامه به موجب نامه شماره24791/30/86 مورخ 24/10/1386 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
helina آفلاين است       پاسخ با نقل قول

اساسنامه شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود شماره182235/ت35960هـ

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ‌ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیئـت وزیـران در جلسه‌های مـورخ 11/6/1386 و 7/9/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (27) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384ـ اساسنامه شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود را به‌شرح زیر تصویب‌نمودند:

اساسنامه شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود

بخش اول ـ کلیات
ماده1ـ نام شرکت، شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود (سهامی‌عام) می‌باشد که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود.
ماده2ـ شرکت با رعایت مفاد اساسنامه مجاز به اقدامات زیر می‌باشد:
1ـ تولید و فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق به اشخاص حقیقی و حقوقی.
2ـ انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره‌وری، بهینه‌سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه.
3ـ برونسپاری عملیات اجرایی رقابت‌پذیر (اعم از بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه‌سازی تأسیسات).
4ـ پیش‌فروش انرژی برق و سایر روشهای تأمین منابع مالی از منابع داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری، عرضه اوراق مشارکت با اخذ مجوز از مراجع قانونی.
5 ـ سرمایه‌گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه.
6 ـ تهیه و تأمین ابزار، ماشین‌آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت.
7ـ همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت.
8 ـ مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد.
تبصره1ـ شرکت در کلیه فعالیتهای مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانین و نیز مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات ناظر بر بازار برق می‌باشد و موظف است تمامی ظرفیت آماده تولید برق خود را عرضه نماید و تعمیرات دوره‌ای واحدهای نیروگاهی را با اخذ مجوز از مدیریت شبکه به انجام رساند.
تبصره2ـ مادام که شرکت دولتی است مجاز به ایجاد شرکت، مؤسسات تجاری و غیرتجاری و نیز سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر شرکتها و اداره اشخاص حقوقی دیگر و پذیرش نمایندگی آنها و همچنین قبول سهام سایر شرکتها و مؤسسات به صورت هبه، صلح معوض و غیرمعوض و یا عقود دیگر نمی‌باشد.
ماده3ـ مدت شرکت از تاریخ تصویب اساسنامه به مدت نامحدود می‌باشد.
ماده4ـ تابعیت و مرکز اصلی شرکت به شرح زیر می‌باشد:
1ـ تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت نیشابور ـ کیلومتر 30 اتوبان مشهد است.
2ـ انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد. تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت.
3ـ هیئت مدیره شرکت می‌تواند در هرموقع در داخل یا خارج کشور شعب یا نمایندگی با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده دایر یا منحل نماید.
تبصره ـ مفاد موضوع بند (3) مادام که شرکت دولتی است قابل اجرا نمی‌باشد.
بخش دوم ـ سرمایه و سهام
ماده5 ـ سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال است که به یکصد میلیون سهم عادی یک هزار ریالی بانام تقسیم می‌شود که از محل واگذاری بخشی از داراییهای متعلق به شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در نیروگاه سبزبینالود به قیمت دفتری تأمین‌شده است و حداقل شصت و پنج درصد (65%) از سهام شرکت از طریق بورس و با اعطاء وکالت به سازمان خصوصی‌سازی واگذار خواهدشد.
ماده6 ـ کلیه سهام شرکت بانام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل، چاپی، دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر که از طرف هیئت مدیره تعیین می‌شوند، برسد و به مهر شرکت تأیید شوند. در برگ سهام نکات ذیل باید ذکر شود:
1ـ نام شرکت و شماره ثبت آن.
2ـ مبلغ سرمایه ثبت شده و کل مبلغ پرداخت شده آن.
3ـ تعیین نوع سهم.
4ـ مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به عدد.
5 ـ تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.
6 ـ نام دارنده سهم.
ماده7 ـ تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت باید به صاحبان سهام گواهی‌نامه موقت سهم بدهد. این گواهی‌نامه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده خواهدبود.
ماده8 ـ انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال‌دهنده یا نماینده قانونی او ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال‌گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم در دفتر ثبت سهام قید و به امضای انتقال‌گیرنده یا وکیل یا نماینده او خواهد رسید. تملک هر یک از سهام شرکت متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است.
ماده9ـ سهام شرکت غیرقابل تقسیم است. مالکین مشاع سهام باید در برابر شرکت به یک نفر نمایندگی بدهند.
ماده10ـ مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.
بخش سوم ـ تغییرات سرمایه شرکت
ماده11ـ سرمایه شرکت را می‌توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود بنا به تصویب صاحبان سهام و مجمع عمومی فوق‌العاده و مقررات مربوط افزایش داد. تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان‌پذیر است:
1ـ پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام.
2ـ تبدیل مطالبات نقدی حال‌شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.
3ـ انتقال سود تقسیم‌نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.
4ـ تبدیل اوراق مشارکت به سهام.
تبصره ـ انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.
ماده12ـ مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در ماده (11) افزایش دهد.
ماده13ـ مجمع عمومی فوق‌العاده که مجوز افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می‌کند می‌تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره‌نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند، به شرط آنکه این تصمیم پس از قرائت گزارش هیئت‌مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ شود. در غیر این‌صورت باطل خواهدبود.
ماده14ـ علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود.
تبصره ـ کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می‌گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می‌گیرد.
ماده15ـ در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که دارند حق تقدم خواهند داشت. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلتی که طی آن سهامداران می‌توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده تعیین خواهدشد و در عین حال کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین می‌شود، شروع می‌شود. پس از تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق‌العاده، نحوه استفاده از حق تقدم باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌شود به اطلاع صاحبان سهم برسد. گواهینامه حق‌تقدم در خرید باید توسط پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده صاحبان سهام بانام شرکت ارسال شود.
ماده16ـ مجمع عمومی فوق‌العاده با توجه به پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره می‌تواند مقرر دارد که برای افزایش سرمایه، سهام جدیدی با اضافه ارزش، یعنی به مبلغی بیش از ارزش اسمی آنها به فروش برسد. عواید حاصل از اضافه ارزش سهام را می‌توان به حساب اندوخته منتقل ساخت یا بین صاحبان سهام سابق تقسیم نمود یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داد.
ماده17ـ شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به انتشار اوراق مشارکت مبادرت نماید. تصمیم راجع به فروش اوراق مشارکت و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق مشارکت کتباً به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق مشارکت به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.
تبصره1ـ قبل از انجام تشریفات مندرج در این ماده، هرگونه آگهی برای فروش اوراق مشارکت ممنوع است.
تبصره2ـ در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق مشارکت و نیز قطعات اوراق مشارکت باید متساوی باشد.
تبصره3ـ در اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت، رعایت قوانین و مقررات جاری ضروری است.
ماده18ـ تا زمانی که نام شرکت در فهرست نرخهای بورس اوراق بهادار مندرج است شرکت موظف به رعایت و اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار می‌باشد.
بخش چهارم ـ مجامع عمومی
ماده19ـ مجمع عمومی عادی باید سالی یکبار در موقعی که در این اساسنامه پیش‌بینی شده است برای استماع گزارش مدیران، بازرس و یا بازرسان و بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون تشکیل شود.
مجمع عمومی فوق‌العاده صرفاً برای اخذ تصمیم پیرامون افزایش و کاهش سرمایه، انتشار اوراق مشارکت، تغییر اساسنامه و انحلال شرکت تشکیل می‌شود.
مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع فوق‌العاده را هیئت مدیره دعوت می‌نماید. هیئت مدیره و یا بازرس شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق‌العاده دعوت نمایند.
علاوه بر این سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند از هیئت مدیره بخواهند که مجمع عمومی شرکت را برای رسیدگی به امر خاصی دعوت نمایند. هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز از تاریخ این تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر این صورت درخواست‌کنندگان می‌توانند دعوت مجمع عمومی را با همان دستور جلسه از بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس مکلف است که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و در صورت امتناع وی، صاحبان سهام یاد شده حق خواهند داشت مستقیماً با رعایت تشریفات راجع به دعوت مجمع با همان دستور جلسه اقدام کنند و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.
تبصره1ـ چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمایند.
تبصره2ـ هیچ‌یک از مجامع عمومی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید و یا نسبت به تغییر اساسنامه و انحلال شرکت بدون اخذ نظر وزیر نیرو اقدام نماید.
ماده20ـ در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شخصاً (یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها) صرف‌نظر از تعداد سهام خود می‌توانند حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهندداشت.
تبصره ـ هرگاه سهامداری سهام خود را به دیگری انتقال دهد، سهامدار بعدی وقتی با واجد بودن شرایط فوق در مجامع عادی و فوق‌العاده حق حضور و رأی دارد که قبل از انعقاد این مجامع سهامش طبق ماده(9) این اساسنامه در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و یا گواهینامه موقت سهم و یا اعلامیه خرید و فروش سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و یا گواهینامه نقل و انتقال بورس را در دست داشته باشد و با ارایه یکی از مدارک یادشده ورقه ورود به جلسه را دریافت کرده باشد.
ماده21ـ دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌شود، به عمل خواهدآمد. دستور جلسه، تاریخ و ساعت و محل تشکیل مجمع، با نشانی کامل محل تشکیل در آگهی ذکر خواهدشد.
تبصره ـ در صورتی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات الزامی نیست.
ماده22ـ مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می‌شود، تشکیل خواهدشد.
ماده23ـ دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کننده آن معین می‌نماید. این دستورجلسه بایستی در آگهی دعوت ذکر شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشد، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهدبود مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.
ماده24ـ فاصله بین دعوت و تشکیل هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.
ماده25ـ در کلیه مجامع عمومی، حضور وکیل، قائم مقام قانونی صاحبان سهام و یا حضور نمایندگان اشخاص حقوقی، به شرط ارایه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است
ماده26ـ مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده به ریاست رییس یا نایب رییس هیئت‌مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشد، تشکیل خواهدشد، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد. در این صورت رییس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهدشد. دو نفر از سهامداران حاضر به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیرآنها از طرف مجمع انتخاب می‌شوند.
ماده27ـ قبل از تشکیل هر یک از مجامع عمومی هر صاحب سهمی (اعم از دارندگان گواهینامه نقل و انتقال بورس) که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارایه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم یا اعلامیه خرید و فروش بورس متعلق به خود، به شرکت مراجعه و ورقه دریافت نماید. از حاضرین در مجمع، صورتی ترتیب داده خواهدشد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از آنها قید شده و به امضاء آنان خواهد رسید.
ماده28ـ اخذ رأی شفاهی (به عنوان نمونه با بلند کردن دست به عنوان موافقت یا قیام و قعود) به عمل می‌آید مگر اینکه مجمع عمومی با اکثریت آراء مقرر دارد که اخذ رأی درباره موضوع مطرح شده به صورت کتبی صورت گیرد.
ماده29ـ هرگاه در هر مجمع عمومی تمامی موضوعات مندرج در دستورجلسه، مورد تصمیم‌گیری نهایی قرار نگیرد، هیئت رییسه با تصویب مجمع می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد با قید ساعت و محل تشکیل فی‌المجلس اعلام کند. تمدید جلسه به این شکل، محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و جلسه تمدیدی مجمع با همان حد نصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد یافت.
ماده30ـ از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی، صورتجلسه‌ای توسط منشی جلسه تحریر و تنظیم می‌شود که به امضا هیئت رییسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت و جزء اسناد شرکت نگهداری می‌شود.
ماده31ـ مجامع عمومی که طبق مقررات، قوانین و اساسنامه حاضر تشکیل می‌شود، نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام (حاضران، غایبان و مخالفان) الزام‌آور است.
ماده32ـ مجمع عمومی عادی شرکت باید حداقل یک بار حداکثر ظرف چهارماه از تاریخ انقضای سال مالی، منعقد شود و نسبت به تصویب یا رد صورتهای مالی اساسی و سایر مواردی که در دستور جلسه قید شده و در صلاحیت مجمع عمومی عادی است، تصمیم‌گیری کند.
ماده33ـ در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین جلسه مجمع، حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت داشته و تصمیم‌گیری خواهد کرد، مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
ماده34ـ در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای‌دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رای هر رای دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده می‌تواند آرا خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چندنفر که مایل باشد تقسیم کند.
ماده35ـ وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
1ـ استماع گزارش هیئت‌مدیره راجع به امور و وضعیت شرکت، بررسی و تصویب ترازنامه و حسابهای تقدیمی هیئت‌مدیره.
2ـ رسیدگی، تصویب، رد و یا تصحیح حسابها.
3ـ بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه و یا اصلاح آنها.
4ـ تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.
5 ـ انتخاب، تعویض، عزل یا تجدید انتخاب مدیران و بازرس اصلی و علی‌البدل، تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیئت‌مدیره و همچنین حق‌الزحمه بازرس
6 ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی‌های مربوط به شرکت.
7ـ اتخاذ تصمیم در مورد هرگونه موضوعی که جزء دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده نباشد.
تبصره ـ تصویب ترازنامه و حسابها باید پس از استماع گزارش بازرس اصلی یا بر حسب مورد، بازرس علی‌البدل به عمل آید در غیر این‌صورت باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهدبود.
ماده36ـ در مجمع عمومی فوق‌العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهدنمود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده‌باشد.
ماده37ـ تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهدبود.
ماده38ـ هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا میزان سرمایه شرکت یا انتشار اوراق مشارکت و یا انحلال شرکت منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است.
تبصره1ـ شرکت موظف است در مورد تغییر اساسنامه و انحلال شرکت نظر وزیر نیرو را اخذ و اجرا نماید.
تبصره2ـ مادام که شرکت دولتی است اصلاح اساسنامه منوط به تصویب هیئت‌وزیران است.
تبصره3ـ در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور زیر باشد باید یک نسخه از صورتجلسه مجمع جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال شود:
1ـ انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
2ـ تصویب ترازنامه.
3ـ کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.
4ـ انتشار اوراق مشارکت.
5 ـ انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.
بخش پنجم ـ هیئت‌مدیره
ماده39ـ شرکت به وسیله هیئت‌مدیره‌ای مرکب از پنج یا هفت نفر عضو اصلی اداره می‌شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند. مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند. هریک از مدیران می‌تواند با اطلاع کتبی به هیئت‌مدیره در هر موقع از سمت خود استعفا دهد.
تبصره1ـ‌ مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب حداکثر دو عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره اقدام نماید.
تبصره2ـ مادام که شرکت دولتی و در عداد شرکت‌های تابعه شرکت توانیر است، به تعداد حاصل ضرب عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند در نسبت آراء شرکت توانیر به کل آراء در انتخاب هیئت‌مدیره، می‌توان مدیران را از میان افراد صاحب‌نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیت‌های شرکت که سهامدار شرکت نیستند انتخاب نمود.
ماده40ـ در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضا هیئت‌مدیره از حداقل مقرر در ماده (39) این اساسنامه کمتر شود، اعضاء علی‌البدل به ترتیب آراء شمارش شده هنگام انتخابات توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی‌البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضا علی‌البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیئت‌مدیره نباشد، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضا هیئت‌مدیره دعوت نمایند.
تبصره ـ هرگاه هیئت‌مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی مانده‌است، خودداری کند، هر ذی‌نفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کند در این‌صورت بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می‌باشند.
ماده41ـ اشخاص حقوقی را می‌توان به عضویب در هیئت‌مدیره شرکت انتخاب نمود. در این‌صورت شخص حقوقی باید یک نفر را به نمایندگی خود جهت انجام وظایف مدیریت کتباً به شرکت معرفی نماید.
ماده42ـ مدت تصدی مدیران دوسال است. این مدت تا وقتی که تشریفات راجع‌به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می‌کند.
ماده43ـ هریک از مدیران باید حداقل پنجاه (50) سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مدیریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته‌است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رای آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهدبود.
ماده44ـ هیئت‌مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجموع عمومی عادی که هیئت‌مدیره را انتخاب کرده‌است تشکیل خواهدشد، از بین اعضا هیئت یک رییس و یک نایب رییس برای هیئت‌مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رییس و نیابت نائب رییس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت‌مدیره نخواهدبود. رییس و نایب رییس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهندبود.
در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیئت‌مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیئت‌مدیره از بین اعضای هیئت یا خارج، یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌نماید.
ماده45ـ هیئت‌مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می‌کند با دعوت کتبی یا تلگرافی رییس یا نایب رییس و یا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیرعامل تشکیل جلسه خواهدداد. بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیئت‌مدیره فاصله متعارفی رعایت خواهدشد. چنانچه در هریک از جلسات هیئت‌مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورتجلسه قید شود، ارسال دعوتنامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته‌اند ضرورت نخواهدداشت.
ماده46ـ جلسات هیئت‌مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده‌باشد تشکیل خواهد شد.
ماده47ـ جلسات هیئت‌مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیئت‌مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت‌مدیره با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهدبود. مدیرعامل در جلسات هیئت‌مدیره شرکت خواهد نمود و در صورتی که عضو هیئت‌مدیره نباشد حق رای نخواهدداشت.
ماده48ـ برای هریک از جلسات هیئت‌مدیره، باید صورتجلسه‌ای تنظیم شود که به‌امضای کلیه مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در هر جلسه با قید تاریخ در صورتجلسه ذکر می‌شود. نظر هریک از مدیرانی که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید در صورتجلسه قید شود.
ماده49ـ هیئت‌مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هرنوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد، ازجمله انجام امور زیر در صلاحیت هیئت‌مدیره است:
1ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی.
2ـ تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شرکت.
3ـ پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب به مجمع عمومی جهت تصویب.
4ـ نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها.
5 ـ پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به مجمع عمومی.
6 ـ پیش‌بینی و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.
7ـ افتتاح صرفاً یک حساب برای تمرکز درآمدها و افتتاح حسابهای هزینه و استفاده از آنها به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر.
8 ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.
9ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.
10ـ عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (2) این اساسنامه.
11ـ واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی).
12ـ تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها.
13ـ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری.
14ـ عقدهرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجرباشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره.
15ـ به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها.
16ـ تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده (2) این اساسنامه، استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت منوط به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده خواهدبود.
17ـ رهن گذاردن اموال منقول شرکت و فک رهن ولو کراراً.
18ـ رهن گذاردن اموال غیرمنقول شرکت با تصویب مجمع عمومی و فک رهن ولو کراراً.
19ـ احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت.
20ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوقی واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه‌شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم‌الاجرا « اجراییه» و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و غیره و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم‌به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه ذکر شد.
تبصره ـ صلح و سازش در دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد باید با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد.
21ـ تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور.
22ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت.
23ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت.
24ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
25ـ پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی.
26ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.
27ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق‌العاده.
تبصره ـ اختیارات هیئت مدیره منحصر به موارد فوق نیست و شرح موارد فوق که فقط برای ذکر مثال بوده، به هیچ وجه به اختیارات هیئت مدیره برای اداره امور شرکت خللی وارد نمی‌سازد.
ماده50 ـ هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود ویژه به عنوان پاداش در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند. اعضای هیئت مدیره می‌توانند در سمت دیگر به طور موظف و به عنوان صاحب منصب شرکت برای شرکت انجام وظیفه نمایند و در ازاء آن با تصویب هیئت مدیره حق‌الزحمه دریافت کنند.
ماده51 ـ مسئولیت هر یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت در مقابل شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث طبق مقررات و قوانین جاری است.
رماده52 ـ اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که عضویت در هیئت‌مدیره شرکت دارند، نمی‌توانند بدون تصویب هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. در صورت تصویب نیز هیئت‌مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزییات معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو ذینفع (عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله) در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهندداشت.
ماده53 ـ مدیرعامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره حق ندارند. هیچگونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. اینگونه عملیات به خودی خود باطل است در مورد بانکها و شرکت‌های مالی و اعتباری، معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهدبود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، در جلسات هیئت مدیره شرکت می‌کنند می‌شود و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می‌شود.
ماده54 ـ مدیران و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت شود مسئول جبران آن خواهدبود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت.
ماده55 ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت می‌باشد که برای مدت دو سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب می‌شود. هیئت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات مندرج در ماده (49) را به مدیرعامل تفویض نماید. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می‌باشد. مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.
تبصره ـ در صورتی که مدیرعامل از بین اعضاء هیئت مدیره انتخاب نشده‌باشد، می‌تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید. نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه‌ای به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی ‌شود. هیئت مدیره در هر موقع می‌تواند مدیرعامل را عزل کند.
موارد زیر از جمله وظایف و اختیارات مدیرعامل می‌باشد:
1ـ اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.
2ـ تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط‌مشی، برنامه عملیاتی، بودجه سالانه و تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره.
3ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی اساسی سالانه و میان دوره‌ای شرکـت و ارایـه آن به هیئت مدیره.
4ـ تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اموال، استخدامی، بیمه، پس‌انداز، رفاهی و سایر آیین‌نامه‌های شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره.
5 ـ تعیین روشهای اجرایی در چارچوب مقررات و آیین‌نامه‌ها و ابلاغ به واحدهای ذی‌ربط.
6 ـ اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت.
7ـ نظارت بر حُسن اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل شرکت و انجام اقدامات لازم برای حُسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط.
8 ـ اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثناء آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.
9ـ عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها براساس مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب. انتصاب مدیران به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهدبود.
تبصره ـ در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهدداشت.
در صورتی که به هر دلیل شرکت مدتی بدون مدیرعامل باشد، هیئت مدیره باید حداکثر ظرف مدت (10) روزکاری نسبت به تعیین مدیرعامل اقدام نماید و در این مدت یک نفر به انتخاب هیئت مدیره، سرپرستی امور را بر عهده خواهدگرفت.
ماده56 ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی توسط اشخاصی که هیئت مدیره تعیین می‌کند امضاء می‌شود. هیئت مدیره همچنین نحوه امضای مکاتبات عادی و جاری و شخص و یا اشخاصی که حق امضای آنها را دارند تعیین نموده و اسامی کلیه صاحبان امضاء مجاز را طی صورتجلسه‌ای به اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه رسمی ارایه می‌نماید.
ماده57 ـ اشخاص زیر را نمی‌توان به سمت مدیریت شرکت انتخاب نمود:
1ـ محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده‌است.
2ـ کسانی که به علت ارتکاب یکی از جرایم سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و جرایمی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده‌است، اختلاس، تدلیس و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت محرومیت.
بخش ششم ـ بازرس
ماده58 ـ مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس اصلی و علی‌‍‌البدل را برای مدت یکسال معین می‌کند. بازرس باید حسابرس حرفه‌ای معتمد بورس باشد. بازرس باید درباره صحت صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی گذاشته‌اند اظهارنظر کند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی تسلیم کند. گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهدبود.
تبصره1ـ اشخاص زیر را نمی‌توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود:
1ـ اشخاص مذکور در ماده (57) اساسنامه.
2ـ مدیران و مدیرعامل شرکت.
3ـ اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
4ـ هرکس که خود با همسرش از اشخاص مذکور در بند (2) موظفاً حقوق دریافت می‌دارد.
تبصره2ـ مادام که شرکت دولتی است، در انتخاب حسابرس و بازرس رعایت تبصره (1) ماده (132) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.
ماده59 ـ بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را در هر یک از امور شرکت چه به مباشرت و چه با استفاده از خبره و کارشناس با رعایت قوانین جاری انجام داده و اطلاعات مربوط به شرکت را از مدیران یا کارکنان شرکت مطالبه نماید. انجام وظیفه بازرسی به هیچ وجه نباید مانع انجام عادی امور شرکت شود.
ماده60 ـ مسئولیت بازرس در مقابل شرکت و صاحبان سهام و اشخاص ثالث طبق قوانین جاری است.
ماده61 ـ حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید.
ماده62 ـ بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی‌نفع شود.
ماده63 ـ سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر اسفند ماه به پایان می‌رسد.
ماده64 ـ هیئت مدیره باید لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس بدهد.
بخش هفتم ـ حسابهای شرکت
ماده65 ـ هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند.
اسناد مذکور در این ماده باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.
ماده66 ـ از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می‌تواند در مرکز اصلی شرکت به صورتحسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد. هر صاحب سهم می‌تواند از ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه از گزارش بازرس نیز رونوشت بگیرد.
ماده67 ـ ارزیابی داراییهای شرکت طبق موازین و اصول متداول و پذیرفته‌شده حسابداری به عمل خواهدآمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته‌های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته‌ها سود قابل‌تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد.
پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه براثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاک منظور شود. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه‌های احتمالی باید ذخیره لازم منظور شود. تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.
ماده68 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.
ماده69 ـ تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره به منزله مفاصا حساب برای همان دوره خواهدبود.
ماده70ـ سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاکها و ذخیره‌ها.
ماده71ـ از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده سالهای قبل، باید معادل یک بیستم به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور آنقدر ادامه خواهدیافت که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه افزایش یافته بالغ شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته‌های مخصوصی کنار گذاشته شود.
ماده72ـ سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سالی مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود تقسیم نشده سالهای قبل. تقسیم سود اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهدبود و درصورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.
ماده73ـ پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصویب مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.
بخش هشتم ـ انحلال و تصفیه
ماده74ـ انحلال شرکت در موارد زیر با رعایت تبصره (1) ماده (38) این اساسنامه امکان‌پذیر است:
1ـ در مواردی که بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت را مورد شور و رأی قرار دهد. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مفاد ماده (14) این اساسنامه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.
2ـ وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده باشد یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
3ـ در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده و آن مدت منقضی‌شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شود.
4ـ در صورت ورشکستگی.
5 ـ در هر موقع که مجمع فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.
6 ـ در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.
ماده75ـ هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده (74) منحل شود تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات جاری به عمل خواهدآمد.
بخش نهم ـ متفرقه
ماده76ـ مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است مشمول قوانین و مقررات جاری خواهدبود.
این اساسنامه به موجب نامه شماره24791/30/86 مورخ 24/10/1386 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران

مرجع تصویب:قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۵۰۰    
پنج‌شنبه،۲۳ شهریور ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۶۹
اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران

شماره۱۲۱۶۸۴/ت۴۷۸۳۳هـ                                                            ۱۹/۶/۱۳۹۱
اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ تصویب نمود:

اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۰۲۴۶/ت۴۰۶۷۵هـ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در عنوان و مواد اساسنامه حسب مورد، واژه «شرکت» به «سازمان» اصلاح می‌شود.

۲ـ ماده (۶) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۶ ـ سرمایه سازمان مبلغ چهارصد و یازده میلیارد و پانصد و نود و هشت میلیون و دویست و شصت هزار و ششصد و سی و نه (۴۱۱.۵۹۸.۲۶۰.۶۳۹) ریال می‌باشد که به چهارمیلیون و یکصد و پانزده هزار و نهصد و هشتاد و دو (۴.۱۱۵.۹۸۲) سهم یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریالی و شصت هزار و ششصد و سی و نه (۶۰.۶۳۹) ریال پاره سهم بانام تقسیم می‌گردد و صد در صد سهام متعلق به دولت است.

تبصره ـ پس از ابلاغ این اساسنامه مراجع قانونی ذی‌ربط بنا به درخواست سازمان وفق قوانین و مقررات مربوط، اسناد مالکیت اراضی و املاکی را که به نام شرکت فناوری اطلاعات بوده است در دفاتر مربوط به نام سازمان اصلاح می‌نمایند.

۳ـ متون زیر به عنوان بندهای (۲۱) تا (۳۳) به ماده (۷) اضافه می‌شود:

۲۱ـ اجرا، توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات و بهره‌برداری از آن مبتنی بر الزامات و نیازهای خدمات فناوری اطلاعات کشور بر پایه منافع و امنیت ملی، توسعه کسب و کار و ارایه خدمات به مردم.

۲۲ـ اداره و راهبری ظرفیتهای کشور جهت تأمین بستر و خدمات زیرساختی مورد نیاز توسعه فناوری اطلاعات کشور.

۲۳ـ تأمین ظرفیت و ساز و کارهای فنی و حقوقی جهت ممیزی و صدور گواهی تأیید فناوری‌ها، فرآیندها و تجهیزات فناوری اطلاعات شامل سخت‌افزار، نرم‌افزار و خدمات مربوط، توسط مراجع ذی‌ربط.

۲۴ـ بکارگیری ساز و کارهای لازم و تلاش برای انتقال و بومی‌سازی فناوریها و تجهیزات کلیدی مورد نیاز حوزه فناوری اطلاعات.

۲۵ـ حمایت مستقیم یا غیرمستقیم از توسعه زیرساختهای دولت الکترونیک و خدمات عمومی الکترونیکی نظیر پایگاه اطلاعات هویتی و زیرساخت ملی داده‌های مکانی.

۲۶ـ صدور پروانه فعالیت و بهره‌برداری به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای ارایه هرگونه خدمات فناوری اطلاعات مشتمل بر شبکه‌های اختصاصی گسترده، مراکز داده توزیع و ارایه خدمات اینترنت، خدمات مبتنی بر وب نظیر موتور جستجو، رایانامه، کارت هوشمند، خدمات الکترونیکی دولت، رایانش ابری، مدیریت امنیت اطلاعات، نرم‌افزارهای متن باز و نرم‌افزارهای دارای کاربری ملی و چگونگی جبران خسارت ناشی از عدم اجرای آن در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۲۷ـ نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه‌ها در چارچوب مفاد پروانه‌های صادر شده و رسیدگی به تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظایف از طریق اخطاریه یا لغو موقت یا دایم امتیازها و پروانه‌های بهره‌برداری در حوزه فناوری اطلاعات برابر شرایط مذکور در پروانه‌های صادره در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۲۸ـ تدوین استانداردها و ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و ارایه آن به مراجع ذی‌ربط و تأیید نمونه تجهیزات مورد استفاده در حوزه فناوری اطلاعات در کشور.

۲۹ـ راه‌اندازی ساختار مدیریتی امنیت و پدافند غیرعامل به منظور اجرای طرح ساماندهی و راهبری امنیت، ایمنی و پایداری حوزه فناوری اطلاعات کشور در چارچوب سیاستهای ابلاغی.

۳۰ـ حمایت از طرحها و ظرفیتهای پژوهشی توسعه فناوری اطلاعات کشور.

۳۱ ـ حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی در حوزه توسعه فناوریهای بومی و همچنین خدمات فنی در حوزه فناوری اطلاعات.

۳۲ـ ایجاد، مدیریت، توسعه و اجرای پروژه‌های حوزه فناوری اطلاعات بخصوص در مناطق محروم که بخش خصوصی تمایل به سرمایه‌گذاری ندارد.

۳۳ـ اجرای فعالیتهای مربوط به کارگزاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

۴ـ در بند (۲) ماده (۸) و سایر مواد مربوط حسب مورد عبارت «هیئت مدیره و مدیرعامل» به عبارت «هیئت عامل و رییس سازمان» اصلاح می‌شود.

۵ ـ ماده (۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۹ـ مجمع عمومی سازمان از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

۱ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رییس)

۲ـ وزیر اطلاعات

۳ـ وزیر کشور

۴ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

۵ ـ وزیر آموزش و پرورش

۶ ـ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

۷ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

۶ ـ تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره۱ـ رییس سازمان که رییس هیئت عامل می‌باشد بالاترین مقام اجرایی سازمان است که از بین اعضای هیئت عامل و با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب و معاون وزیر محسوب می‌گردد.

تبصره۲ـ اعضای هیئت عامل باید به طور تمام وقت به خدمت در سازمان اشتغال داشته باشند. هر یک از اعضای هیئت عامل به ترتیبی که هیئت عامل مشخص می‌کند، راهبری حوزه‌ای از فعالیت‌های سازمان را عهده‌دار خواهند بود.

۷ـ بند (۱۲) ماده (۲۰) حذف و شماره بندهای بعدی به ترتیب اصلاح می‌شوند.

۸ ـ ماده (۲۲) و تبصره آن حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شوند.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۴۷۷۰۷/۳۰/۹۱ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۱ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی