چهلمين مصوبه كميسيون مستند سازي و تعيين بهره بردار مورخ 14/11/83

چهلمين مصوبه  كميسيون  مستند سازي و تعيين بهره بردار مورخ 14/11/83

شماره: 46179/020/53

تاريخ: 24/4/85

مديريت محترم اموراراضي استان ….

موضوع : ابلاغ مصوبه چهلمين جلسه كميسيون مستند سازي و تعيين بهره بردار مورخ 14/11/1383

سلام عليكم

به پيوست تصوير نامه شماره 5948/200 مورخ 3/4/85 معاون محترم توسعه منابع انساني و امور مجلس وزارت متبوع ،منضم به نامه شماره 31045 مورخ 28/3/85 مشاور محترم و نماينده معاونت حقوقي و امور مجلس در كميسيون مستند سازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول دستگاه هاي اجرائي مستقر در رياست جمهوري،در خصوص” چگونگي اجراي تبصره 1 ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در تخصيص زمين به طرح هاي اسكان عشاير و تعيين مكان جايگزين براي خروج دام از جنگل ” جهت اطلاع و اقدام مقتضي ارسال مي گردد.

عليرضا اورنگي

رئيس سازمان

شماره : 5948/200

تاريخ: 3/4/85

برادر گرامي جناب آقاي جلالي

معاون محترم وزير و رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور

برادر گرامي جناب آقاي صديق

رئيس محترم سازمان امور عشاير ايران

برادر گرامي جناب آقاي اورنگي

رئيس محترم سازمان اموراراضي

برادرگرامي جناب آقاي پسيان

مدير كل محترم دفتر حقوقي

با سلام و احترام ،

به پيوست تصوير نامه شماره 31045 مورخ 28/3/85 كميسيون مستندسازي و تعيين بهره بردار(اموال غير منقول دستگاه هاي اجرايي)‌ رياست محترم جمهوري درخصوص
« چگونگي اجراي تبصره (1)‌ ماده (69)‌ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت درتخصيص زمين به طرح هاي اسكان عشايرعزيز و مكان جايگزين براي خروج دام از جنگل»‌ براي استحضار، بهره برداري و هر گونه اقدام مقتضي ايفاد مي گردد.

حسين صفايي

معاون وزير

شماره : 31045

تاريخ: 28/3/85

جناب آقاي صفايي

معاون محترم توسعه منابع انساني و امور مجلس

وزارت جهاد كشاورزي

سلام عليكم؛

احتراما”، مصوبه جلسه چهلم كميسيون مستندسازي و تعيين بهره بردار مورخ 14/11/1383 در خصوص چگونگي اجراي تبصره (1) ماده (69)‌ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در تخصيص زمين به طرح هاي اسكان عشاير و مكان جايگزين براي خروج دام از جنگل به شرح ذيل ابلاغ مي گردد:

اراضي تخصيصي به طرح هاي اسكان عشاير و مكان جايگزين براي خروج دام از جنگل،  به لحاظ اين كه مورد نياز اختصاصي سازمان امور عشاير و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور نبوده و صرفا” براي آماده سازي اجراي پروژه هاي عمومي از جمله :‌

ساخت مسكن،‌ ايجاد طرح هاي توليدي و اشتغال زاو …. مي باشد  با توجه به مقررات از جمله ماده (70)‌ قانون برنامه چهارم توسعه ، در اختيار سازمان هاي فوق الذكر به منظور اجراي طرح و تخصيص آن به واجدين شرايط قرار مي گيرد و وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور)‌درراستاي ساماندهي خدمات رساني به عشاير كوچنده و طرح خروج دام از جنگل،‌ اقدام لازم را با رعايت نكات زير معمول خواهد داشت: 1 – اسناد اراضي تخصيصي ( در چارچوب طرح مصوب)‌ توسط وزارت جهاد كشاورزي به واجدين شرايط معرفي شده از طرف سازمان امورعشاير و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور(حسب مورد)‌برابر مقررات از جمله ماده (70)‌ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منتقل مي گردد.

2 – درخواست دستگاه هاي اجرايي ذيربط براي واگذاري اراضي پيش بيني شده جهت خدمات عمومي و عمراني درطرح مصوب به استناد قسمت اخير تبصره (1)‌ ماده (69)‌ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت از طريق كميسيون مستندسازي و تعيين بهره بردار بررسي و به صورت بلاعوض واگذار مي گردد.

سيد مهدي احمدي

مشاور و نماينده معاونت حقوقي و امورمجلس دركميسيون

ابلاغيه وزير در خصوص انتقال سند مالكيت اراضي ملي و دولتي تحت اختيار سازمان ها و شركت هاي تابعه وزارت جهاد كشاورزي

ابلاغيه وزير در خصوص انتقال سند مالكيت اراضي ملي و دولتي  تحت اختيار سازمان ها و شركت هاي  تابعه وزارت جهاد كشاورزي

شماره: 011/22260

مورخ: 28/11/82

معاونين محترم

روساي  محترم  سازمان  جهاد  كشاورزي  استان ها

روسا و مديران  عامل  محترم  سازمان ها، شركت ها  و موسسات تابعه و وابسته

سلام عليكم

به استناد  قسمت  انتهائي ماده (1) و بند “پ” ماده (3)  آئين نامه  مستند سازي و تعيين  بهره بردار اموال  غير منقول دستگاه هاي اجرائي موضوع تصويب نامه  شماره 41028/ت 27494 ه  مورخ 24/7/82 هيات  محترم وزيران و به منظور  تسريع  در تعيين تكليف  مالكيت  اراضي منابع  ملي و دولتي كه در اجراي  وظايف قانوني  به طرق  مختلف  در اختيار  سازمان  ها  شركت ها و موسسات تابعه و وابسته وزارت جهاد كشاورزي قرار گرفته است، اجازه  داده  مي شود اسناد مالكيت  اين گونه  اراضي پس از تائيد نياز  از سوي بالاترين  مقام  سازمان ، شركت يا موسسه و تصويب ستاد  مستند سازي اموال  غير منقول ( موضوع ابلاغيه شماره 011/18284/32 مورخ 7/9/81 ) به شرح  زير و  به صورت  بلاعوض منتقل گردد:

1-  در مورد  اراضي تحت  تصرف  سازمان ها و موسسات دولتي سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و به نمايندگي سازمان و موسسه بهره بردار

2-    در مورد اراضي تحت تصرف شركت هاي  دولتي سند مالكيت به نام شركت بهره بردار

محمد حجتي

وزير جهاد كشاورزي

پنجاه و هفتمين مصوبه كميسيون مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي

پنجاه و هفتمين مصوبه كميسيون مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي

صورتجلسه

پنجاه و هفتمين جلسه كميسيون مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي با حضور اعضاي كميسيون و نمايندگان دستگاه هاي ذيربط در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 20/2/1385 در محل دفتر معاونت حقوقي و امورمجلس رييس جمهور تشكيل وبا توجه به دستور جلسه و جمع بندي جلسات پنجاه و پنج و پنجاه و ششم كميسيون مراتب زير مورد تصويب قرار گرفت:

1 – درخصوص اجراء آراء كميسيون تبصره (12) سابق ( با عنايت به تبصره (3) ماده (7) آئين نامه مستندسازي و تعيين بهره بردار مصوب 23/7/1382) مراتب در كميسيون مطرح و قرار شد راي كميسيون مزبور حسب اين كه هريك از عبارتهاي زير در آن به كار رفته باشد به ترتيب زير مورد اقدام قرار گيرد.

الف – موارد اجراء

درصورتي كه در راي كميسيون عبارات زير آمده باشد:

* كماكان در اختيار بماند.

*خدشه به توان رز مي باشد.

چنانچه مالك دستگاه دولتي باشد ، سند به نام متصرف فعلي اصلاح و چنانچه مالك شركتها و موسسات عمومي غيردولتي باشند تبصره (3) ماده (7) آئين نامه مستندسازي اعمال ، ارزش گذاري به قيمت روز و جابه جايي اعتبار صورت مي پذيرد.

ب – موارد عدم اجراء

* درصورتي كه در راي كميسيون يادشده عبارت « صدور راي منوط به توافق طرفين مي گردد» قيد شده باشد.

چنانچه توافق در دوره اجراي قانون بودجه مربوطه باشد برهمان مبنا اقدام و چنانچه توافق در سالهاي بعد حاصل شده باشد چون در دوره اعتبار قانون تعيين تكليف نگرديده و راي نهايي نشده است لذا اجراي آن موضوعيت ندارد و بايد كميسيون تبصره (8) ماده (69) نسبت به موضوع تصميم گيري نمايد.

* درصورتي كه عليرغم صدور راي كميسيون تبصره (12) مالكيت ملك مورد نظر متعلق به طرفين اختلاف نبوده ، طبعا” چنانچه متصرف اوليه ( كه سند مالكيت به نام آن دستگاه مي باشد ) تقاضاي رفع اختلاف از كميسيون تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بنمايد ( همچنين متصرف فعلي با عنايت به قسمت اخير تبصره (1) ماده (7) آئين نامه مستندسازي ) كميسيون مستندسازي صالح به رسيدگي براي رفع اختلاف مي باشد

2 – درخصوص درخواست وزارت جهادكشاورزي ( مفاد نامه شماره 6440/230 مورخ 29/11/1384 ) براي مستندسازي اراضي واگذار شده به دستگاهها براساس مقررات قبلي پس از بحث و بررسي مقررشد:

1 – 2 – اراضي منابع ملي و دولتي كه با رعايت ماده (37) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها،مراتع مصوب 30/5/1346 واگذار شده باشد ، با عنايت به نص صريح ماده فوق واگذاري اراضي به هر مقدار به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ( وزارت جنگ ) و وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ( دانشگاهها) و با نك توسعه كشاورزي به صورت رايگان و واگذاري اراضي به بقيه دستگاه هاي اجرايي ( تا 20 هكتار ) درصورتي كه نسبت به اجراي طرح اقدام شده باشد. وزارت جهادكشاورزي با تقاضاي دستگاه ذيربط پس از بررسي و تطبيق اسناد و مدارك ارائه شده با مقررات مربوطه و حصول اطمينان از اجراي طرح و مقررات، نسبت به ارائه گواهي براي صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي دستگاه بهره بردار از طريق اداره كل اموال دولتي وزارت اموراقتصادي و دارايي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اقدام خواهد نمود.

درخصوص شركت هاي دولتي سند مالكيت به نام شركت با درج عبارت « هرگونه واگذاري و تغيير بهره بردار منوط به تصويب هيات وزيران خواهدبود» در صفحه توضيحات سند ، صادر خواهدشد.

( محدوده تاريخي اجراي ماده (37) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور تا تاريخ 31/2/1359 مي باشد )

2-2 – اراضي منابع ملي و دولتي و منابع طبيعي كه با رعايت ماده (32) آئين نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب 31/2/1359 به دستگاه هاي اجرايي واگذار گرديده است . ( به استثناي مواردي كه داخل حريم و محدوده قانوني شهر قرارگرفته است ) با تقاضاي دستگاه ذيربط، وزارت جهادكشاورزي پس از بررسي و تطبيق اسنادو مدارك ارائه شده و اعمال مقررات مربوط و حصول اطمينان از اجراي طرح و مقررات مربوط نسبت به ارائه گواهي براي صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي دستگاه بهره بردار( طرف قرارداد اوليه ) به اداره كل اموال دولتي وزارت اموراقتصادي و دارايي اقدام خواهد نمود.

درخصوص شركت هاي دولتي ، سند مالكيت به نام شركت با درج عبارت «هرگونه واگذاري و تغيير بهره بردار منوط به تصويب هيات وزيران خواهدبود» درصفحه توضيحات سند صادر خواهد شد.

3    -2 – اراضي واگذار شده كه در داخل حريم و محدوده قانوني شهرها قرارگرفته و مالكيت اراضي به وزارت مسكن و شهرسازي منتقل گرديده است ، تابع قسمت اخير تبصره يك ماده (69 ) خواهدبود.

4    – 2 – درصورتي كه اراضي منابع ملي ودولتي به صورت اجاره به وزارتخانه سازمان يا شركت دولتي واگذار شده قرارداد اجاره تا پايان مدت آن معتبر است درصورتي كه به هر حال قرارداد اجاره فسخ و يا اين كه پس از انقضاي مدت آن تمديد نشده باشد ، با درخواست دستگاه متصرف موضوع به عنوان درخواست واگذاري در كميسيون مستندسازي اموال غيرمنقول قابل بررسي و اتخاذ  تصميم خواهدبود.

5    – 2 – درصورتي كه بخشي از تصرفات وزارتخانه ها، سازمانها و شركت هاي دولتي در اراضي منابع ملي و دولتي مازاد بر مقدار زميني باشد كه توسط مراجع قانوني طبق مقررات واگذار شده با توجه به اين كه هيچگونه سابقه اي از واگذاري وجود ندارد ، موضوع از مصاديق درخواست جديد مي باشد و حسب درخواست دستگاه متصرف با رعايت شيوه نامه هاي ابلاغي قابل بررسي و اتخاذ تصميم در كميسيون مستندسازي اموال غيرمنقول مي باشد.

6    – 2 – در مواردي كه در نحوه اقدامات دستگاه واگذار كننده و بهره بردار ابهام و اختلاف نظر باشد مراتب به كميسيون مستندسازي و تعيين بهره بردار اعلام و اعضاء كميسيون درخصوص موضوع اتخاذ تصميم نموده و نظر كميسيون لازم الاجراست.

3 – موضوع املاك آماده فروش سازمان جمع آوري و  فروش اموال تمليكي ( از طريق مزايده هاي شماره 841و 843 و 1004 سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي ) براي انجام اقدامات بعدي بلامانع اعلام مي شود.

اعضاء كميسيون

سعيد تقديسيان                        قائم مقام معاونت حقوقي و امورمجلس رئيس جمهور

حسين صفايي                         معاون توسعه منابع انساني وامورمجلس وزارت جهادكشاورزي و عضو كميسيون

عليرضا محفوظي   معاون تلفيق برنامه و امورمجلس وزارت مسكن وشهرسازي و عضو كميسيون

فريدون قربانپور    مديركل اموال دولتي وزارت اموراقتصادي ودارايي و عضو كميسيون

رمضانعلي ياوري    مديركل دفتر امورعمومي و قضايي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور و عضو  كميسيون

سيدمهدي احمدي                مشاور و نماينده معاونت حقوقي و امورمجلس در كميسيون

شيوه نامه تغيير بهره بردار و واگذاري حق استفاده و واگذاري بلاعوض اراضي و املاك موضوع ماده (69) و تبصره هاي آن

شيوه نامه تغيير بهره بردار و واگذاري حق استفاده و واگذاري بلاعوض اراضي و املاك موضوع ماده (69) و تبصره هاي آن

الف ـ چگونگي تغيير بهره بردار، موضوع قسمت اخير ماده (69):

1-   در صورتي كه جابجائي و تغيير بهره بردار ساختمانها، املاك و اراضي موضوع ماده (69) مورد نظر و توافق دستگاههاي بهره بردار كنوني ومتقاضي باشد «تغيير بهره بردار» به ترتيبي كه در اين شيوه نامه مقرر مي شود به تشخيص كميسيون انجام مي شود.

تبصره ـ ساختمانهاي مازاد دستگاههاي اجرايي با توجه به قسمت اخير ماده (69) از شمول اين شيوه نامه خارج و تابع بند «ب» ماده «89» قانون مي باشد.

2-   تقاضاي تغيير بهره بردار بايد همراه با مشخصات كامل دو ملك كه در نظر است جابجا شود (به شرح فرم پيوست 1) و ارائه تصوير سند مالكيت و دلائل تقاضاي تغيير به امضاي بالاترين مقام اجرائي دو دستگاه به دبيرخانه كميسيون (مستقر در معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور) ارسال گردد.

3-   دبيرخانه كميسيون به تقاضاي هاي واصله رسيدگي نموده و اطلاعات لازم در خصوص هر درخواست را از دستگاههاي ستادي ذيربط (اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارائي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) تهيه و خلاصه پرونده را بر اين اساس تنظيم و حداقل دو هفته قبل از طرح در كميسيون براي اعضا ارسال مي دارد.

ب ـ واگذاري بلاعوض اراضي موضوع تبصره (1) ماده (69)

1- در اجراي تبصره (1) ذيل ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت دستگاههاي اجرايي، نيروهاي مسلح و سازمانهايي كه شمول قانون ب آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص مي باشند چنانچه براي نيازهاي عمومي و عمراني و يا عوض آن، نياز به اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي داشته باشند موظفند مدارك زير را به دبيرخانه كميسيون ارائه نمايند:

1-1- فرم تكميل شده (مطابق فرم پيوست) كه به امضاء وزير يا بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي اجرايي مستقل رسيده باشد.

2-1- تأييديه سازمان مديريت و برنامه ريزي (مطابق فرم پيوست 3) .

3-1- صورتجلسه امضاء شده كار گروهي استاني (مطابق فرم پيوست4).

2- آن بخش از اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي قابل واگذاري مي باشد كه سند مالكيت به نام دولت صادر گرديده و واگذاري آن مطابق كاربري تعيين شده باشد و ممنوعيت قانوني از قبيل ممنوعيتهاي مذكور در ماده (2) آئين نامه اجراي لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب 31/2/59 شوراي انقلاب و تبصره (4) ذيل ماده (31) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 30/5/46 و اصلاحيه هاي بعدي آن نداشته باشد.

3- اراضي مورد درخواست نبايد قبلاً به اشخاص ديگر واگذار شده باشد.

4- اراضي مورد درخواست توسط وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و مسكن و شهرسازي (حسب مورد) بلامعارض اعلام شده باشد و يا اينكه دستگاه متقاضي تعهد نمايد حقوق قانوني معارضين يا مالكين قبلي را طبق مقررات ، هنگام واگذاري پرداخت كند.

5- در صورتي كه دستگاهها و سازمانهاي موضوع بند (1) متقاضي زمين معوض باشند و زمين معوض بلامعارض به تشخيص وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي يا مسكن و شهرسازي (حسب مورد) وجود داشته باشد و مالك نيز موافق با دريافت معوض باشد، مسئوليت تشخيص ميزان اراضي معوض موضوع تبصره مذكور ضمن رعايت مفاد بندهاي فوق به عهده هيئتي مركب از كارشناس منتخب دستگاه يا سازمان متقاضي، كارشناس منتخب وزارت جهاد كشاورزي يا مسكن و شهرسازي (حسب مورد) و نماينده مالك باشد. مسئوليت اين هيأت حسب مورد به عهده وزارت جهاد كشاورزي يا مسكن و شهرسازي  مي باشد.كميسيون براساس نظر اين هيأت و تراضي انجام شده با مالك، نسبت به واگذاري زمين معوض و شرايط آن اتخاذ تصميم خواهد نمود.

دستگاه متقاضي قبل از انجام مراحل تملك اراضي اشخاص براي نيازهاي عمراني و عمومي و واگذاري معوض به مالك اين اراضي، مجاز به انجام هزينه براي ايجاد مستحدثات در آن اراضي نمي باشد .

وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و مسكن و شهرسازي موفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از وصول درخواست دستگاه متقاضي زمين معوض، به ترتيب مقرر در بند (5) موافق نباشد طبق مقررات تعيين شده در لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نامي دولت مصوب 17/11/58 شوراي انقلاب و اصلاحيه هاي بعدي آن اقدام خواهد شد.

6- در صورتي كه اراضي مورد نياز دستگاهها و سازمانهاي موضوع بند (1) اين شيوه نامه از املاك شخصي در داخل محدوده قانوني و حريم شهرها باشد اراضي معوض اراضي واقع در داخل محدوده قانوني و حريم شهرها توسط وزارت مسكن و شهرسازي، و چنانچه اراضي مورد نياز آنها واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهر باشد از اراصي واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها باشد از اراضي واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها توسط وزارت جهاد كشاورزي با رعايت شرايط فوق تأمين و واگذار خواهد شد.

در صورتي كه مالك با جابجايي اراضي معوض از داخل محدوده قانوني و حريم شهرها به خارج از آن و بالعكس موافقت داشته باشد با رعايت مفاد بند (5) توسط وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و مسكن و شهرسازي (حسب مورد) حداكثر ظرف 3 ماه اقدام خواهد شد.

7- ميزان و شرايط واگذاري با رعايت ترتيبات مقرر در بند فوق به تصويب كميسيون خواهد رسيد. چنانچه دستگاه يا سازمان تحويل گيرنده زمين در مدت تعيين شده توسط كميسيون بدون عذر موجه با تشخيص كارگروه استاني موضوع بند (3-1) اقدام ننمايد و يا اينكه طرح مورد نظر منتفي شود واگذاري واگذاري زمين كان لم يكن محسوب و زمين به وزارت جهاد كشاورزي يا مسكن و شهرسازي (حسب مورد) مسترد شده تلقي مي گردد.

8- آن قسمت از اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي كه قبلاً با رعايت مربوط توسط وزارتخانهاي مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي واگذار شده و همچنين اراضي واگذار شده و همچنين اراضي واگذارشده در اجراي ماده (37) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع صرفنظر از محل وقوع آنها در داخل يا خارج از حريم شهرها و محدوده قانوني شهرها از شمول تبصره (1) ماده (69) خارج و طبق مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

ج – واگذاري املاك و اراضي كه حق استفاده از آنها به شركت هاي دولتي داده شده است موضوع تبصره (2) ماده (69)

1- تبصره (2) ناظر ب املاك و اراضي كه شركت هاي دولتي از محل منابع داخلي خود يا محل طرحهاي عمراني انتفاعي خريداري كرده اند، نمي باشد و صرفاً املاك و اراضي كه دولت حق استفاده از آنها را در اختيار
شركت هاي دولتي قرار دهد مشمول اين تبصره مي باشند.

2- املاك و اراضي كه در اجراي ماده (117) قانون محاسبات عمومي شركت هاي دولتي انتقال مي يابند مشمول اين تبصره نخواهند بود.

3-  شركت هاي دولتي كه قصد فروش و واگذاري املاك و اراضي كه دولت حق استفاده از آنها را در اختيار اين شركت قرار داده است دارند، بايد قصد خود را همراه با اعلام مشخصات ملك يا زمين (طبق فرم پيوست) به دبيرخانه كميسيون ارسال دارند.

دبيرخانه مراتب را به اطلاع كليه دستگاههاي اجرايي مي رساند تا چنانچه دستگاهي طرحي متناسب با آن  ملك يا زمين دارد همراه با دلايل توجيهي تقاضاي خود را ارائه كند، اين تقاضا بايد همراه با تأييديه سازمان مديريت و برنامه ريزي، مبني بر وجود طرح مصوب و انطباق مشخصات ساختمان يا زمين با نياز طرح باشد.

دبيرخانه كميسيون در صورت لزوم نظر دستگاههاي ستادي عضو كميسيون را در خصوص موضوع استعلام
مي نمايد.

4-   كميسيون چنانچه نياز دستگاه متقاضي را به ملك يا زمين مزبور احراز نمايد ملك يا زمين مورد نظر به صورت بلاعوض در اختيار دستگاه متقاضي قرار خواهد گرفت.

5-   چنانچه كميسيون، دستگاهي را واجد شرايط براي انتقال ملك يا زمين موضوع تبصره (2) ماده (69) تشخيص نداد، مجوز فروش صادر و به شرح بند قبل ابلاغ مي گردد، وجوه حاصل از فروش بايد به حساب درآمد عمومي دولت واريز گردد.

ج –  تعيين بهره بردار در اراضي وقفي موضوع تبصره (4) ماده (69)

1- در موارديكه عرصه ملك براي استفاده دولت يا مؤسسات دولتي با سند رسمي وقف شده و احداث اعياني با وقف نامه مغايرت نداشته باشد، چنانچه اعياني در عرصه وقفي ايجاد شده باشد، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با رعايت ماده (104) مكرر آئين نامه قانون ثبت، نسبت به صدور سند اعياني به نام دولت و به نمايندگي دستگاه بهره بردار كه در وقف نامه معين شده اقدام خواهد نمود.

تبصره ـ چنانچه در وقف نامه دستگاه بهره بردار و نوع بهره برداري به طور خاص معيين نشده باشد تعيين دستگاه بهره بردار و نوع بهره برداري، توسط كميسيون با رعايت نظر واقف انجام خواهد شد.

2- در موارديكه عرصه و اعيان هر دو با سند رسمي براي استفاده مؤسسه دولتي خاص وقف شده باشد، براي تنظيم سند طبق وقف نامه عمل خواهد شد.

ح ـ واگذاري حق استفاده املاك و اراضي متعلق به دولت به نهادها و مؤسسات خيريه موضوع تبصره (5) ماده (69)

1- در اجراي تبصره (5) ماده (69)، انتقال مالكيت اراضي و املاك متعلق دولت به نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي و مؤسسات خيريه و عام المنفعه موضوعيت نداشته و فقط حق استفاده از اراضي و املاك به نهادها م مؤسسات مزبور با تصويب كميسيون واگذار مي گردد، واگذاري حق استفاده مقيد به مدت خاص خواهد بود كه در صورت لزوم با تأييد كميسيون قابل تمديد مي باشد.

2- نهادها و مؤسسات  موضوع اين تبصره بايد تقاضاي خود مبني بر استفاده از اراضي  و املاك موضوع اين قانون را با ارائه دلائل به كار گروه استاني ارائه كنند و كار گروه استاني موارد تأييد شده را به دبيرخانه كميسيون، ارسال مي نمايد. كميسيون در صورت لزوم مدارك و اطلاعات ضروري را از نهاد و مؤسسه متقاضي يا دستگاههاي اجرايي ذيربط اخذ خواهد نمود.

3-   نهادها و مؤسسات موضوعات اين تبصره در صورتي ميتوانند نسبت به احداث بنا و اعياني در اراضي، يا تغيير در اعياني موجود موضوع واگذاري اقدام نمايند كه كميسيون اين اجازه را به آنها در زميان واگذاري حق استفاده داده باشد. در هر حال اعياني ايجاد شده توسط اين نهادها و مؤسسات متعلق به دولت بوده و صدور سند مالكيت به نام نهاد با مؤسسه استفاده كننده مقدور نمي باشد.

4-   پس از خاتمه استفاده يا پايان يافتن مدت واگذاري، بنا يا اعياني احداث شده طبق شرايط مقرر شده به هنگام واگذاري توسط كميسيون، به دولت منتقل شده و احداث كننده بنا يا اعياني حقي نسبت به عرصه و اعياني نخواهد داشت.

خ ـ در اختيار گرفتن املاك و اراضي در اختيار سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موضوع تبصره  (6) ماده (69)

1-  در اجراي تبصره (6) ماده (69)، سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي ظرف يكماه از تاريخ صدور اين شيوه نامه فهرست املاك و اراضي در اختيار كميسيون قرار مي دهد. از آن پس سازمان هر شش ماه يكبار فهرست املاك و اراضي در اختيار خود را به كميسيون ارسال خواهد نمود.

2- چنانچه دستگاهي براي اجراي طرحهاي مصوب خود يا طرحهايي كه ضرورت اجراي آن به تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رسيده باشد، به املاك يا اراضي مذكور در فهرست سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي نياز داشته باشد، پيشنهاد خود را همراه با طرح مورد نظر براي كميسيون ارسال خواهد نمود. چنانچه تقاضاي دستگاه در اختيار گرفتن زمين باشد بايد كاربري زمين مورد تقاضا با طرح مصوب يا مورد نظر دستگاه تناسب داشته باشد.

3- كميسيون در صورت احراز نياز و ضرورت، متناسب با تقاضاي دستگاهها براي در اختيار گرفتن زمين يا ملك مورد نظر، تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود.

چگونگي تصميم گيري و ابلاغ تصميمات كميسيون

1-   در كليه مواردي كه به موجب اين شيوه نامه كميسيون نسبت به موضوعي اتخاذ تصميم مي نمايد، تصميمات كميسيون با نصف بعلاوه يك آراء حاضرين معتبر بوده و در صورت تساوي آراء، نظريكه معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور با آن موافقت دارند به عنوان نشر كميسيون تلقي مي شود.

2-   آراء كميسيون كه در چارچوب تبصره (4) مادخ (7) آئين نامه مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي مصوب 1381 و اصلاحات آن ابلاغ مي شود. مطابق اصل (127) قانون اساسي در حكم تصميم رئيس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود

شيوه نامه مستندسازي اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي

شيوه نامه مستندسازي اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي

الف ) تشكيل ستاد مستندسازي اموال غير منقول

1-    به منظور فراهم آوردن امكان نظارت بر اجراي آيين نامه و اخذ گزارش از دستگاه ها، ستاد مركزي مستندسازي اموال غير منقول دستگاه اجرايي زير نظر وزير ويا بالاترين مقام اجرايي دستگاه هاي مستقل تشكيل مي گردد. ستاد مركزي مي تواند در صورت ضرورت نسبت به تشكيل ستاد فرعي مستندسازي در شركت ها و موسسات وابسته خود اقدام نمايد. در هر صورت مسئوليت اجراي آيين نامه و اين شيوه نامه و برقراري ارتباط با كميسيون ماده (7) تصويب نامه شماره 33980 مورخ 16/7/1381 هيات وزيران صرفا” بر عهده ستادهاي مركزي است ياد شده خواهد بود.

تبصره 1- منظور از دستگاه هاي مستقل در اين شيوه نامه دستگاههايي هستند كه وابسته به وزارتخانه يا سازمان ديگري نباشند.

تبصره 2- در مورد اموال غير منقول طرح هاي عمراني ( تملك دارايي هاي سرمايه اي) در دست اجراء ، ستاد يا د شده در دستگاه مجري طرح، مسئوليت فوق را برعهده خواهد داشت.

ب) ترتيب اجراي ماده (1) آيين نامه مستند سازي در اموال غير منقول

در اجراي ماده (1) آيين نامه (راجع به اراضي كه فاقد سند يا سابقه ثبتي بوده و توسط دستگاه ها در آن احداث بنا شده است) دستگاه ها موظف اند به هنگام مراجعه به ادارات ثبت براي اجراي بند (د) ماده (26) آيين نامه اموال دولتي‌(مصوب هيات وزيران و اصلاحيه هاي بعدي آن) گواهي صادره از سوي اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي را (كه براساس دستورالعمل هاي مقرر توسط اين اداره كل تنظيم مي شود) ارائه نمايند.

1-    ستادهاي مركزي مكلفند حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين شيوه نامه گزارش اجراي ماده (1) آيين نامه را به كميسيون ارسال نموده و نسخه اي از آن در اختيار ذيحساب ذيربط قرار دهند. چنانچه پس از انقضاي مدت مزبور، ذيحساب رونوش گزارش را دريافت ننموده باشد، مكلف است مراتب را براي تمهيدات آتي به كميسيون اعلام نمايد.

2-    در مواردي كه دستگاه اجرايي در اراضي كه به موجب قانون، ملي، دولتي يا موات اعلام شده اند، احداث نموده باشد، صدور سند مالكيت تابع مقررا مربوطه خواهدبود.

ج) ترتيب اجراي ماده (2) آيين نامه مستند سازي اموال غير منقول

1 – بند الف ماده (2) آيين نامه (باتوجه به عبارت احداث شده باشد) ناظر به مستحدثاتي است كه قبل از تصويب نامه شماره 15525ت/18232هـ مورخ 10/4/1380 در اراضي غير دولتي احداث شده و هنوز زمين آن به تملك قطعي دولت در نيامده است. بند ياد شده به هيچ وجه ايجاد مستحدثات جديد در آينده بر روي صاراضي تملك نشده نمي باشد و دستگاه ها قبل از تملك قطعي اراضي مجاز به هزينه براي ايجاد مستحدثات در آن نمي باشند اين بند ناظر به مواردي است كه سند مالكيت عرضه موجود بوده اما سند به نام غير دولت صادر شده است.

2- در مواردي كه در سند، نام رژيم سابق درج شده است، دستگاه ملكف است با اخذ گواهي آخرين بهره بردار از اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، به واحد ثبتي ذيربط مراجعه كند واحد ثبتي يا  شده نسبت به تعويض سند و تغيير نام رژيم سابق در دفتر املاك اقدام خواهد نمود.

بديهي است چنانچه اصول اينگونه اسناد قبلا” در اختيار اداره كل اموال دولتي بوده است، اداره مزبور نسبت به صدور گواهي ياد شده اقدام خواهد نمود و چنانچه اصول اين گونه اسناد قبلا” در اختيار اداره مذكور نبوده است، پس از در اختيار گرفتن سند اقدام به صدور معرفي نامه فوق الذكر مي نمايد.

3-    ستادهاي مركزي مكلفند ظرف حداكثر شش ماه از تاريخ ابلاغ اين شيوه نامه گزارش اجراي بندهاي (الف و ب) ماده (2) آيين نامه را به دبيرخانه كميسيون اراده نمايند.

د) ترتيب اجراي ماده (3) آيين نامه مستند سازي اموال غير منقول

1- براي اجراي بند الف ماده (3) آيين نامه دستگاه دراختيار دارنده ملك مكلف است با مراجعه به اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي و دريافت گواهي موضوع بند (د) ماده (26) آيين نامه اموال دولتي به ادارات ثبت مراجعه نموده، با ارائه سند مالكيت و گواهي مزبور درخواست اصلاح سند را نمايد. ادارات ثبت براساس گواهي فوق الذكر، نسبت به درج نام آخرين دستگاه بهره بردار به عنوان نماينده دولت، در صفحه ملاحظات سند اقدام مي نمايد.

تبصره – دفاتر اسناد رسمي در موارد خريد ملك توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي بايد در تنظيم سند، خريدار را دولت جمهوري اسلامي ايران درج و دستگاه بهره بردار را به عنوان نماينده دولت در سند ذكر نمايند.

2- در كليه مواردي كه دستگاه استفاد كننده تغيير مي كند ( درخصوص وزارتخانه ها و موسسا دولتي) نيازي به انتقال رسمي و محضري نيست و با رعايت ضوابط فوق الذكر صرفا” در صفحه ملاحظات سند تغيير نام دستگاه بهره بردار درج مي شود. تغييرات بعدي دستگاه بهره بردار نيز به همين نحو در سند ثبت خواهدشد.

3- در موارد تغيير بهره بردار، از آن پس دستگاه بهره بردار جديد (به عنوان نماينده دولت) مسئول انجام اقدامات لازم براي اداره، نگهداري و پاسخگويي به دعاوي احتمالي و ديگر پيكيري هاي لازم نسبت به آن ملك مي باشد. از اين رو اطلاعات و سوابق مربوط به آن ملك (شامل ادعاهاي احتمالي مطروحه راجع به آن و اسناد آنها) بايد ازطرف دستگاه متصرف قبلي طي صورتجلسه اي به دستگاه بهره بردار جديد تحويل گردد.

4- اگر در تعيين بهره بردار اموال موضوع اين آيين نامه اختلاف حادث شد، موضوع به ترتيب مقرر در شيوه نامه تعيين بهره بردار حل و فصل خواهدشد.

5- براي اجراي بند (ب) ماده (3) آيين نامه، وزارت مسكن وشهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) و وزارت جهاد كشاورزي، حسب مورد بايد ابتدائا” به تفكيك زمين ها اقدام نموده و سپس اقدام به انتقال نمايند.

هـ ) ترتيب اجراي ماده (4) آيين نامه

دركليه مواردي كه مال در تصرف دولت است ولي هنوز سند مالكيت به نام دولت صادر نشده است، رعايت مقررات مربوط به اموال دولتي الزامي است و عدم وجود سند مالكيت به نام دولت مجوز رعايت نكردن مقررات مربوط به اموال دولتي نمي باشد و مواردي چون فروش و واگذاري آن اموال نيز، تابع مقررات مربوط به اموال دولتي و آيين نامه حسب مورد خواهدبود.

ز) ترتيب اجراي ماده (5) آيين نامه

1- در اجراي ماده (5) دستگاه بهره بردار بايد به تعداد لازم تصوير مصدق از سند اموال غير منقول مورد استفاده خود را تهيه و نسخه اي از آن را در اختيار ذي حساب دستگاه قرار داده و اصل سند را ظرف 20 روز به اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايد.

2- دستگاه هاي بهره بردار مكلفند ظرف مدت (3) ماه فرم هاي پيوست را در مورد اموال غير منقول در اختيار خود تكميل نموده به اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال دارند.

ح) مقررات كلي

1- دستگاه هاي اجرائي مكلفند اصول كليه اسنادي كه در اجراي اين شيوه نامه صادر مي شود را به اداره كل اموال دولتي و وزارت امور اقتصادي و دارايي تحويل دهند.

2- وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي) با توجه به تبصره (9) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب، اقدامات لازم جهت اجرايي شدن ترتيبات مقرر در آيين نامه واين شيوه نامه را انجام خواهد داد.

3- به موجب تبصره (7) ماده (69) قانون ياد شده عدم رعايت ترتيبات مقرر دخل و تصرف غير مجاز در اموال دولتي تلقي مي گردد.
اين شيوه نامه جايگزين شيوه نامه موضوع ابلاغيه شماره 57168 مورخ 15/12/1380 معاون حقوقي و امورمجلس رئيس جمهور مي گردد.

اصلاحيه ماده 8 آئين نامه مستند سازي اموال غير منقول

اصلاحيه ماده 8 آئين نامه مستند سازي اموال غير منقول

هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 134749 مورخ 20/10/1385 معاونت محترم حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور و به استناد ماده (69)قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت -مصوب1380-  تصويب نمود: (تصويبنامه شماره 164778/ت36628هـ مورخ 9/12/85)

ماده 8 آيين نامه مستند سازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي موضوع تصويبنامه شماره 33980/ت27211 هـ مورخ 16/7/1381 به شرح ذيل اصلاح مي شود:

ماده8- بررسي پيشنهاد تغيير بهره برداري واگذاري اراضي و املاك براي اجراي طرحهاي مصوب استاني موضوع ماده (69) قانون مذكور و تبصره هاي (1)(2)(4)(5)(6) آن به كارگروهي با مسئوليت استاندار و عضويت رؤساي سازمانهاي مسكن وشهرسازي،امور اقتصادي ودارايي،جهاد كشاورزي،مديريت وبرنامه ريزي كشور و مدير كل ثبت اسناد واملاك همان استان محول مي گردد.

كارگروه استان نسبت به بررسي مدارك در حوزه استان با لحاظ شرايط آئين نامه و شيوه نامه هاي ابلاغي توسط معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و مراتب ذيل اقدام ونتيجه را همراه با مدارك لازم به دفتر معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور براي ارايه به هيئت وزيران ارسال مي نمايد:

1-تعيين وضعيت جغرافيايي محدوده مورد نظر به انضمام اعلام قطعي حدود اربعه بر روي نقشه عمومي منطقه يا طرح تفصيلي شهر مربوط.

2-مالكيت قطعي (شش دانگ) دولت بر اراضي و املاك پيشنهادي براي واگذاري(قبل از تاريخ درخواست)

3-تطبيق موضوعي وضعيت حقوقي مترتب بر محدوده اراضي درخواستي ،از جمله وجود معادن،ذخاير كاني،حقوق عرفي و متصوره دامداران،صاحبان نسق وعشاير،مناطق معينه محيط زيست و مسايل زيست محيطي وغيره.

پرويز داودي-معاون اول رئيس جمهور

‌آیین‌نامه مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی

‌آیین‌نامه مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380.3.27 بنا به پیشنهاد شماره 48830 مورخ 1379.10.28
معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و به‌استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون
اساسی و با توجه به ماده (122) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 – و برای
تحقق ماده (26)‌آیین‌نامه اموال دولتی مصوب 1372 – آیین نامه مستند سازی اموال غیر
منقول دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود:
‌آیین نامه مستند سازی اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی
‌ماده -1 وزارتخانه، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی عهده‌دار
اجرای طرحهای عمرانی(‌سرمایه گذاری ثابت) که مبادرت به‌احداث بنادر اراضی فاقد سند
یا سابقه ثبتی نموده‌اند، موظفند از طریق مقررات مربوط به ثبت عمومی به عنوان
متصرف درخواست صدور سند‌مالکیت در مورد اراضی تحت تصرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات
دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی خود نموده و در مورد
اراضی‌تحت تصرف شرکتهای دولتی تقاضای صدور سند مالکیت به نام شرکت نمایند و نتیجه
را ظرف سه ماه به کار گروه موضوع ماده(7) این آیین نامه‌گزارش دهند.
‌در مورد طرحهای عمرانی در حال اجرا، سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به
نمایندگی دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.
‌ماده2ـ مواردی که سند به نام دولت جمهوری اسلامی نمی‌باشد:
‌الف – در صورتی که ساختمان توسط دستگاههای مندرج در ماده (1) این آیین‌نامه در
اراضی غیر دولتی احداث شده باشد و هنوز ملک به تملک قطعی‌درنیامده باشد، دستگاههای
مزبور موظفند ظرف سه ماه بر اساس مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و
املاک برای اجرای برنامه‌های‌عمومی، عمرانی و نظامی دولت – مصوب 1358 شورای انقلاب
– اقدام به تملک و درج مراتب انتقال در سند مالکیت برابر مفاد ماده (26)
آیین‌نامه‌اموال دولتی و ماده(1) یاد شده در فوق کنند و چنانچه زمین وقفی باشد در
مورد اعیانی احداث شده با موافقت متولی اقدام نمایند.
‌در مورد طرحهای عمرانی در حال اجرا، سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به
نمایندگی دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.
ب – چنانچه در سند نام رژیم سابق درج شده باشد، دستگاههای مزبور مراتب را با
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هماهنگ نمایند تا سازمان یاد شده‌نسبت به درج نام
جمهوری اسلامی ایران در ستون ملاحظات سند و دفتر املاک اقدام لازم به عمل آورد.
جهت تحقق این امر، لازم است دستگاهها‌برای اصلاح سند مراتب را به واحد ثبتی مربوط
منعکس کنند.
‌ماده 3 – مواردی که سند دولتی زمین از ماده (26) آیین‌نامه اموال دولتی تطبیق
ندارد:
‌الف – در صورتی که در سند مالکیت، نمایندگی آخرین دستگاه تحویل گیرنده قید نشده
باشد دستگاه در اختیار دارنده ملک مکلف است در ابتدا با‌تمهیدات لازم از جمله از
طریق اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه استفاده کننده را
مشخص نماید و سپس با مراجعه به‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نام آخرین دستگاه به
عنوان نماینده در صفحه ملاحظات سند قید گردد و چنانچه آخرین تحویل گیرنده
شرکتهای‌دولتی موضوع ماده (117) قانون محاسبات عمومی کشور باشند، از طریق دفاتر
اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند انتقال به نام شرکتهای مربوط اقدام‌شود.
ب – در صورتی که در سند نام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به عنوان مالک قید شده باشد
دستگاههای موضوع این مصوبه موظفند ظرف شش ماه با‌توجه ه ماده (114) قانون محاسبات
عمومی کشور تقاضای اجرای ماده مذکور را نموده تا با تایید وزارت امور اقتصادی و
دارایی – اداره کل اموال‌دولتی – موضوع مالکیت دولت و نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه
دولتی در اختیار دارند ملک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صفحه‌ملاحظات در
سند قید گردد.
پ – در مواردی که اراضی واگذاری سازمان زمین شهری (‌سازمان ملی زمین و مسکن) به
دستگاه دولتی قطعی نشده است، سازمان ملی زمین و مسکن‌موظف می‌باشد ترتیبی دهد تا
در مورد زمینهای واگذاری قبلی ظرف دو ماده و در موارد آتی به هنگام واگذاری نسبت
به انتقال ملک به دولت به‌نمایندگی وزارتخانه و مؤسسه دولتی مربوط اقدام نماید.
‌تبصره – در صورت بروز اختلاف نظر بین دستگاههای دولتی در خصوص استفاده از
ساختمانهای دولتی، مراتب به کارگروه موضوع ماده (7) این‌آیین‌نامه ارجاع و پس از
صدور رای اقدامات لازم برابر رای مذکور مفاد این آیین‌نامه معمول خواهد گردید.
‌در موارد نیاز دستگاهها به معوض جهت جایگزینی ساختمانهایی که قبلاً در اختیارشان
بوده و به موجب تصمیم کار گروه مزبور از ید آنها خارج‌می‌شود، حتی الامکان وزارت
مسکن و شهرسازی زمین آن را تأمین می‌نماید و در صورت تعذر، دستگاه یاد شده با
پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنوات‌آتی، نسبت به خرید ملک جایگزین از محل اعتبار مصوب
و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
‌ماده 4 – در کلیه مواردی که سند طبق این آیین‌نامه باید به نام دولت و به
نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط تنظیم شود، فروش یا واگذاری‌ملک مذکور
همانند اموال دارای سند مالکیت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می‌پذیرد.
‌تبصره – چنانچه برای واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران
که در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی‌موضوع ماده (117) قانون
محاسبات عمومی کشور است، قانون خاص وضع شده باشد، رعایت قانون خاص مزبور الزامی
بوده، طبق آن اقدام خواهد‌شد.
‌ماده 5 – در اجرای ماده (123) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل مربوط، اصل
اسناد مالکیت املاک متعلق به دولت در خزانه اسناد‌مالکیت دولت مستقر در وزارت امور
اقتصادی و دارایی- اداره کل اموال دولتی- نگهداری می‌شود و کلیه وزارتخانه و
مؤسسات دولتی مکلف به انجام‌اقدامات لازم در این زمینه می‌باشند.
‌تبصره – اسناد مالکیت موضوع این ماده حسب نیاز و درخواست در اختیار دارنده ملک به
طور موقت در اختیار دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا پس از‌رفع نیاز برابر ماده
مزبور عودت نماید.
‌ماده 6 – در کلیه مواردی که سند مالکیت طبق سایر مفاد این آیین‌نامه باید به نام
دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه‌دولتی مربوط صادر شود،
ضروریست به گونه‌ای تنظیم گردد که مالکیت متعلق به دولت و حق استفاده برای
وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مزبور باشد.
‌ماده 7 – برای نظارت بر اجرای مقررات این آیین‌نامه و تنظیم راهکارهای حل اختلاف
در چارچوب قوانین و همچنین جهت رسیدگی به سایر‌موضوعات مربوط که در این آیین‌نامه
لحاظ نشده است، کار گروهی (‌کمیته‌ای) مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های امور
اقتصادی و دارایی، مسکن و‌شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس‌ریاست
جمهوری تشکیل می‌گردد.
‌کارگروه موظف می‌باشد در جهت رفع موانع اجرایی این آیین‌نامه اقدامات لازم را به
عمل آورد.
‌تبصره 1 – کارگروه ظرف شش ماه در مواردی که صدور سند متوقف بر تأمین اعتبار
می‌باشد و در بودجه دستگاه مربوط اعتبار لازم پیش‌بینی نشده‌است، اعتبار مورد نیاز
را برای تأمین از محل ردیفهای عمومی منظور در قانون بودجه کل کشور و یا درج در
لایحه بودجه کل کشور جهت تصمیم‌گیری‌هیأت وزیران ارایه می‌نماید.
‌تبصره 2 – تصمیمات کارگروه با اکثریت آرای اعضاء معتبر خواهد بود. در صورت تساوی
آراء نظر معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری‌ملاک اتخاذ تصمیم می‌باشد.
‌ماده 8 – پیگیری در راستای اجرای مفاد این آیین نامه به عهده وزارت امور اقتصادی
و دارایی است.
‌معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی

تاریخ تصویب :
1380/03/27
مرجع تصویب :
مصوبات هیات وزیران

ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده 69 – كليه اراضي ، املاك و ابنيه اي كه براي استفاده وزارتخانه ها، موسسات دولتي از جمله موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع مقررات و قوانين خاص است به يكي از طرق قانوني تملك شده است و يا به آن وزارت خانه ، موسسه خريداري شده يا مي شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالكتي آنها نام دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان مالك با حق استفاده وزارتخانه يا موسسه مربوط درج مي گردد . تغيير دستگاه بهره بردار مرتبط با اين اموال در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارائي ( اداره كل اموال دولتي ) قرار مي گيرد ودر خصوص واگذاري حق استفاده از ساختمانهاي مازاد دستگاههاي مذكور مطابق بند ( ب ) ماده ( 89 ) اين قانون اقدام خواهد شد .

تبصره 1 – اراضي ملي و دولتي ومنابع طبيعي كه حسب اختيارات قانوني دستگاهها براي واگذاري جهت مصارف عمومي يا اختصاصي اشخاص غير دولتي در اختيار آنها مي باشد و تا كنون واگذار نشده از جمله اراضي در اختيار وزارت جهاد كشاورزي موضوع مواد ( 31 ) و ( 32 ) لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني احياء و واگذاري اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 21/1/1359 شوراي انقلاب واراضي موضوع قانون زمين شهري مصوب 2/6/1366 تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههاي اجرائي ، نيروهاي مسلح و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص است براي نيازهاي عمومي و عمراني و يا عوض آن نياز به اين اراضي داشته باشند در حدي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد با رعايت مفاد اين ماده به صورت بلاعوض در اختيار آنها قرار خواهد گرفت .

در مورد اراضي واگذار شده توسط كميسيونهاي مواد ( 31 ) و ( 32 ) قانون مذكور وهياتهاي واگذاري زمين مشروط بر آنكه مطابق طرح مصوب احياء گرديده اند چنانچه در داخل حريم و محدوده قانوني شهرها قرار گرفته ومالكيت اراضي به وزارت مسكن وشهرسازي يا سازمانهاي تابعه منتقل گرديده است وزارت مسكن وشهرسازي و سازمانهاي تابعه مكلفند اسناد اين اراضي را با قيمت كارشناسي روز بدون لحاظ كردن ارزش افزوده ناشي از سرمايه گذاري انجام شده توسط سرمايه گذاران به آنها منتقل نمايند .

تبصره 2 – فروش و واگذاري املاك و اراضي كه دولت حق استفاده از آنها را در اختيار شركتهاي دولتي قرار داده است نيز موكول به تصويب هيات وزيران است مگر آنكه مورد نياز دستگاههاي اين ماده باشد كه به ترتيب مقرر در ان در اختيار وزارتخانه ها وموسسات دولتي قرار مي گيرد .

تبصره 3 – نحوه تنظيم اسناد اراضي و ساير اموال غير منقول طرحهاي عمراني موضوع ماده ( 113 ) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 كه مجري آن وزارتخانه ها وموسسات دولتي مي باشند تابع مقررات اين ماده خواهد بود .

تبصره 4 – تعيين بهره بردار، بهره برداري ، چگونگي تنظيم سندعرصه و اعيان املاك و اراضي كه براي استفاده دولت و يا موسسات دولتي وقف شده است با رعايت وقف نامه هاي مربوط تابع ترتيبات مقرر در اين ماده خواهد بود .

تبصره 5 – واگذاري حق استفاده از اراضي واملاك اين قانون به نهادها و موسسات عمومي غير دولتي وموسسات خيريه و عام المنفعه با تصويب هيات وزيران در جه تتحقق اهداف و احكام برنامه هاي پنج ساله و قوانين مربوط امكان پذير خواهد بود . پس از رفع نياز آنها به تشخيص وزارتخانه مربوط و توصيب هيات وزيران ، ملك يا زمين موردواگذاري به دولت اعاده خواهد شد .

تبصره 6 – چنانچه املاك واراضي كه به موجب وظايف قانوني سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي در اختيار اين سازمان قرار گرفته است ، مورد نياز دستگاههاي دولتي باشد، حسب مورد با پيشنهاد وزير با بالاترين مقام ارجائي دستگاه مستقل و تصويب هيات وزيران و با رعايت شرايط اين ماده در اختيار آن دستگاه قرار مي گيرد .

سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مكلف است براي تسهيل در اجراي اين ماده فهرست اموال غير منقول در اختيار خود را به هيات دولت ارائه نمايد .

تبصره 7 – عدم اجراي اين قانون توسط هر يك از مقامات و كارمندان در حكم تصرف غير مجاز در اموال دولتي محسوب مي شود .

تبصره 8 – به منظور فراهم آوردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها ، تاسيسات و اراضي وزارتخانه ها ، موسسات دولتي ، شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، نيروهاي نظامي و انتظامي كه در گذشته براساس نيازها و ضرورتهاي مختص اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ، بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با موافقت آن تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرفان پيشين مي باشد كميسيوني مركب از نمايندگان تام الاختيار وزراي امور اقتصادي و دارائي ، مسكن و شهرسازي ، جهاد كشاورزي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و نماينده تام الاختيار وزارء يا بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي مستقل طرف اختلاف با مسئوليت معاونت حقوقي امور مجلس رئيس جمهور تشكيل گردد .

اجراي حكم اين ماده در مورد ساختمانهايي كه مورد تصرف نهادها و نيرهاي مسلح زير نظر مقام معظم رهبري است با رعايت نظر موافق آن مقام خواهد بود . آراي صادره كميسيون فوق الذكر براي دستگاههاي اجرائي ذيربط لازم الاجراء است . در صورت عدم اجراي آراء مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليل توسط دستگاهاي اجرائي ذيربط ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون مذكور بر حسب مورد ، بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابجايي در بودجه جاري و عمراني ، از بودجه سنواتي دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرائي ذينفع اضافه نمايد .

تبصره 9 – سازمان ثبت اسنادو املاك كشور، اسناد اراضي واملاك دولتي را براساس اين اقنون و يا اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي و بدون نياز به اخذ نظر سازمان متصرف و يا سازماني كه اسناد مالكيت را در اختيار دارد اصلاح و سند جديد صادر مي نمايد . با صدور سند جديد، اسناد قبلي ار درجه اعتبار ساقط خواهد بود .

تبصره 10 – وزارت امور اقصتادي ودارائي موظف است بانك اطلاعاتي جامع از اراضي واملاك دولت موضوع اين قانون با استفاده از تجهيزات رايانه اي تهيه و در اختيار دستگاههاي اجرائي قرار دهد

قانون معافیت ادارات دولتیاز پرداخت حق‌الثبت و نیم عشر اجرایی

قانون معافیت ادارات دولتیاز پرداخت حق‌الثبت و نیم عشر اجرایی

‌ماده اول – ادارات دولتی از پرداخت هر گونه حق‌الثبت بابت مراتع و جنگلها و اراضی
خالصه و موات و هر گونه اموال غیر منقول که از طرف‌دولت تقاضای ثبت می‌شود معاف
می‌باشند دولت موظف است هزینه مقدماتی ثبت این گونه املاک را به میزان مخارج واقعی
بپردازد.
‌ماده دوم – در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشر اجرایی به عهده
صندوق دولت می‌باشد ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر‌معاف خواهند بود.
‌ماده سوم – وزارت دارایی و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
‌چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه
از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به‌تصویب کمیسیونهای مشترک
برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. بنا بر این لایحه قانونی راجع به
معافیت ادارات دولتی از پرداخت‌حق‌الثبت و نیم عشر اجرایی که در تاریخ 34.5.10 به
تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می‌باشد.
‌رییس مجلس شورای ملی رییس مجلس سنا
‌رضا حکمت سید حسن تقی‌زاده

تاریخ تصویب :
1334/05/10

مرجع تصویب :
مصوبات مجلس شورا

شيوه نامه هاي رسيدگي به اختلافات اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي ،مستندسازي اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي و تغيير بهره بردار و واگذاري حق استفاده و واگذاري بلاعوض اراضي و املاك

شيوه نامه هاي رسيدگي به اختلافات اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي ،مستندسازي اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي و تغيير بهره بردار و واگذاري حق استفاده و واگذاري بلاعوض اراضي و املاك
رئيس محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

سلام عليكم
احتراماً ، با توجه به ماده (7) آيين نامه مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي ( موضوع تصويب نامه هاي شماره 33980/ت272111هـ مورخ 16/7/1381 و 164778/ت36628هـ مورخ 9/12/1385 هيأت وزيران ) شيوه نامه هاي :
1. رسيدگي به اختلافات اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي ، موضوع تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ابلاغي به شماره 52421 مورخ 18/10/1381 )
2. مستندسازي اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي ( ابلاغي به شماره 57374 مورخ 12/11/1381 )
3. تغيير بهره بردار و واگذاري حق استفاده و واگذاري بلاعوض اراضي و املاك موضوع ماده (69) و تبصره هاي آن ( ابلاغي به شماره 25915 مورخ 13/5/1383 )
با آخرين اصلاحات به تأييد كميسيون ماده (7) آيين نامه رسيده ، به شرح پيوست ابلاغ مي گردد.
خواهشمند است تقاضاي رسيدگي آن دستگاه درخصوص املاك و اراضي موضوع ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره هاي آن ، را با رعايت مقررات شيوه نامه ها جهت بررسي به دفتر كميسيون مستندسازي ( مستقر در اين معاونت ) ارسال گردد.
آگاهي دارند مطابق تبصره (7) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 – عدم اجراي اين قانون توسط هر يك از مقامات و كارمندان در حكم تصرف غيرمجاز در اموال دولتي محسوب مي شود ، بنابراين مناسب است دستور فرماييد عاجلاً ستاد مركزي مستندسازي آن دستگاه در زمان بندي هاي تعيين شده در شيوه نامه اقدامات لازم را معمول نمايند.
سيد احمد موسوي
شيوه نامه تغيير بهره بردار و واگذاري حق استفاده و واگذاري بلاعوض اراضي و املاك موضوع ماده (69) و تبصره هاي آن
الف) چگونگي تغيير بهره بردار ، موضوع قسمت اخير ماده (69) :
1. در صورتيكه نياز به جابجايي و تغيير بهره بردار ساختمان ها ، املاك و اراضي موضوع ماده (69) باشد ، ” تغيير بهره بردار” به ترتيب مقرر در اين شيوه نامه با تشخيص كميسيون و تصويب هيأت وزيران انجام مي شود.
2. تقاضاي تغيير بهره بردار بايد همراه با مشخصات كامل ملكي كه در نظر است جابجا شود ( به شرح فرم پيوست 1 ) و ارائه تصوير سند مالكيت و دلايل تقاضاي تغيير به امضاي بالاترين مقام اجرايي دو دستگاه يا مقام مجاز معرفي شده ، به دفتر كميسيون مستندسازي و تعيين بهره دار ارسال گردد.
3. دفتر كميسيون به تقاضاهاي واصله رسيدگي نموده و اطلاعات لازم درخصوص هر درخواست را از دستگاه هاي ستادي ذيربط ( اداره كل اموال دولتي وزارت اموراقتصادي و دارايي ، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ) تهيه و خلاصه پرونده را بر اين اساس تنظيم و حداقل دو هفته قبل از طرح در كميسيون براي اعضاء ارسال مي دارد.
ب) واگذاري بلاعوض اراضي موضوع تبصره (1) ماده (69) :
1. در اجراي تبصره (1) ذيل ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، دستگاه هاي اجرايي ، نيروهاي مسلح و سازمان هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص مي باشند چنانچه براي نيازهاي عمومي و عمراني و يا عوض آن ، نياز به اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي داشته باشند موظفند درخصوص طرح هاي عمومي و عمراني مدارك زير را به دفتر كميسيون ارائه نمايند :
1-1- فرم تكميل شده كه به امضاء وزير ( با مقام مجاز معرفي شده ) و يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه هاي اجرايي مستقل و تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور رسيده باشد. ( مطابق فرم پيوست 2 ) 2-1- موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
3-1- گزارش نهايي مهندس مشاور ( داراي رتبه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ) مبني بر تبيين ابعاد فيزيكي طرح و اعلام مساحت مورد نياز
4-1- تعيين محدوده مورد نظر حسب مورد در محدوده خارج از شهر بر روي نقشه عمومي منطقه ( تهيه شده توسط سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح يا سازمان نقشه برداري كشور ) ، در محدوده روستايي بر روي طرح هادي ، در محدوده شهري بر روي طرح تفصيلي شهر.
تبصره _ درخصوص طرح هاي استاني : با عنايت به ماده (8) اصلاحي آيين نامه مستندسازي ( موضوع تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 164778/ت36628هـ مورخ 9/12/1385 ) كارگروه استاني پس از دريافت فرم تقاضا ( فرم پيوست 2 ) و مدارك صدرالاشاره ، به انضمام اسناد و مدارك بندهاي سه گانه تصويب نامه ، موضوع را بررسي و نتيجه را همراه با مدارك و فرم پيوست 4 ( صورتجلسه كارگروه استاني ) جهت سير مراحل تصويب هيأت وزيران به دفتر كميسيون مستندسازي ارسال مي نمايد.
2. آن بخش از اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي ، قابل واگذاري مي باشد كه سند مالكيت به نام دولت صادر گرديده و واگذاري آن مطابق كاربري تعيين شده باشد و ممنوعيت قانوني از قبيل ممنوعيت هاي مذكور در ماده (2) آيين نامه اجرايي لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب و تبصره (4) ذيل ماده (31) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 30/5/1346 و اصلاحيه هاي بعدي آن نداشته باشد.
تبصره 1_ در مورد اراضي و املاكي كه با اعلام وزارت جهاد كشاورزي يا وزارت مسكن و شهرسازي ( حسب مورد ) تشريفات قانوني ثبت ملك خاتمه يافته و مراتب به تأييد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رسيده باشد با تشخيص كميسيون مستندسازي نيازي به ارائه سند مالكيت براي واگذاري نمي باشد.
تبصره 2_ در مورد اراضي و املاكي كه به دولت يا دستگاه هاي اجرايي صلح شده باشد شرايط و مندرجات صلح نامه ملاك تعيين و تغيير بهره بردار يا واگذاري حق استفاده از املاك و اراضي مزبور خواهد بود. ( موضوع ابلاغيه شماره 75215 مورخ 22/12/1383 معاون حقوقي و امورمجلس رييس جمهور )
3. اراضي مورد درخواست نبايد قبلاً به اشخاص ديگر واگذار شده باشد.
4. اراضي مورد درخواست توسط وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و مسكن و شهرسازي ( حسب مورد ) بلامعارض اعلام شده باشد و يا اينكه دستگاه متقاضي تعهد نمايد حقوق قانوني معارضين يا مالكين قبلي را طبق مقررات ، هنگام واگذاري پرداخت كند. 5. در صورتيكه دستگاه ها و سازمان هاي موضوع بند (1) متقاضي زمين معوض باشند و زمين معوض بلامعارض به تشخيص وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي يا مسكن و شهرسازي ( حسب مورد ) وجود داشته باشد و مالك نيز موافق با دريافت معوض باشد ، مسئوليت تشخيص ميزان اراضي معوض موضوع تبصره مذكور ( ضمن رعايت مفاد بندهاي فوق ) به عهده هيأتي مركب از كارشناس منتخب دستگاه يا سازمان متقاضي ، كارشناس منتخب وزارت جهاد كشاورزي يا مسكن و شهرسازي ( حسب مورد ) و نماينده مالك مي باشد. مسئولين اين هيأت حسب مورد به عهده وزارت جهاد كشاورزي يا مسكن و شهرسازي مي باشد. كميسيون بر اساس نظر اين هيأت و تراضي انجام شده با مالك ، نسبت به واگذاري زمين معوض و شرايط آن اتخاذ تصميم خواهد نمود.
– دستگاه متقاضي قبل از انجام مراحل تملك اراضي اشخاص براي نيازهاي عمراني و عمومي و واگذاري معوض به مالك اين اراضي ، مجاز به انجام هزينه براي ايجاد مستحدثات در آن اراضي نمي باشد.
– وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و مسكن و شهرسازي موظفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از وصول درخواست دستگاه متقاضي زمين معوض ، درخصوص وجود اراضي بلامعارض قابل واگذاري اظهارنظر نمايند.
تبصره _ در صورتيكه مالك با دريافت زمين معوض به ترتيب مقرر در بند (5) موافق نباشد طبق مقررات تعيين شده در لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب و اصلاحيه هاي بعدي آن اقدام خواهد شد.
6. در صورتيكه اراضي مورد نياز دستگاه ها و سازمان هاي موضوع بند (1) از املاك شخصي در داخل محدوده قانوني و حريم شهرها باشد اراضي معوض از اراضي واقع در داخل محدوده قانوني و حريم شهرها توسط وزارت مسكن و شهرسازي ، و چنانچه اراضي مورد نياز آنها واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها باشد از اراضي واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها توسط وزارت جهاد كشاورزي با رعايت شرايط فوق تأمين و واگذار خواهد شد.
در صورتيكه مالك با جابجايي اراضي معوض از داخل محدوده قانوني و حريم شهرها به خارج از آن و بالعكس موافقتت داشته باشد با رعايت مفاد بند (5) توسط وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و مسكن و شهرسازي ( حسب مورد ) حداكثر ظرف 3 ماه اقدام خواهد شد. 7. ميزان و شرايط واگذاري با رعايت ترتيبات مقرر در بند فوق به تصويب كميسيون خواهد رسيد. چنانچه دستگاه يا سازمان تحويل گيرنده زمين در مدت تعيين شده توسط كميسيون بدون عذر موجه با تشخيص كارگروه استاني اقدام ننمايد و يا اينكه طرح مورد نظر منتفي شود واگذاري زمين كان لم يكن محسوب و زمين به وزارت جهاد كشاورزي يا مسكن و شهرسازي ( حسب مورد ) مسترد شده تلقي مي گردد.
8. آن قسمت از اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي كه قبلاً با رعايت مقررات توسط وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي واگذار شده و همچنين اراضي واگذار شده در اجراي ماده (37) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع صرفنظر از محل وقوع آنها در داخل يا خارج از حريم شهرها و محدوده قانوني شهرها از شمول تبصره (1) ماده (69) خارج و طبق مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
ج) واگذاري املاك و اراضي كه حق استفاده از آنها به شركت هاي دولتي داده شده است موضوع تبصره (2) ماده (69) :
1. تبصره (2) ناظر به املاك و اراضي كه شركت هاي دولتي از محل منابع داخلي خود خريداري كرده اند ، نمي باشد و صرفاً املاك و اراضي كه دولت حق استفاده از آنها را در اختيار شركت هاي دولتي قرار دهد مشمول اين تبصره بوده و هرگونه واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي آن نياز به تصويب هيأت وزيران دارد.
2. شركت هاي دولتي كه قصد فروش و واگذاري املاك و اراضي كه دولت حق استفاده از آنها را در اختيار اين شركت ها قرار داده است دارند؛ بايد قصد خود را همراه با اعلام مشخصات ملك يا زمين ( طبق فرم پيوست 3 ) به دفتر كميسيون ارسال دارند. دفتر كميسيون مراتب را به اطلاع كليه دستگاه هاي اجرايي مي رساند تا چنانچه دستگاهي طرح متناسب با آن ملك يا زمين دارد همراه با دلايل توجيهي تقاضاي خود را ارائه كند. اين تقاضا بايد همراه با تأييديه سازمان مديريت و برنامه ريزي ، مبني بر وجود طرح مصوب و انطباق مشخصات ساختمان يا زمين با نياز طرح باشد.
دفتر كميسيون در صورت لزوم نظر دستگاه هاي ستادي عضو كميسيون را درخصوص موضوع استعلام مي نمايد.
3. كميسيون چنانچه نياز دستگاه متقاضي را به ملك يا زمين مزبور احراز نمايد ملك يا زمين مورد نظر به صورت بلاعوض در اختيار دستگاه متقاضي قرار خواهد گرفت.
4. چنانچه كميسيون دستگاهي را واجد شرايط براي انتقال ملك يا زمين موضوع تبصره (2) ماده (69) تشخيص نداد ، مجوز فروش صادر و به شرح بند قبل ابلاغ مي گردد. وجوه حاصل از فروش بايد به حساب درآمد عمومي دولت واريز گردد. ج) تعيين بهره بردار در اراضي وقفي موضوع تبصره (4) ماده (69) :
1. در موارديكه عرصه ملك براي استفاده دولت يا مؤسسات دولتي با سند رسمي وقف شده و احداث اعياني با وقف نامه مغايرت نداشته باشد ، چنانچه اعياني در عرصه وقفي ايجاد شده باشد ،‌ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با رعايت ماده (104) مكرر آيين نامه قانون ثبت ، نسبت به صدور سند اعياني به نام دولت و به نمايندگي دستگاه بهره بردار كه در وقف نامه معين شده اقدام خواهد نمود.
تبصره _ چنانچه در وقف نامه دستگاه بهره بردار و نوع بهره برداري به طور خاص معين نشده باشد تعيين دستگاه بهره بردار و نوع بهره برداري ، توسط كميسيون با رعايت نظر واقف انجام خواهد شد.
2. در مواردي كه عرصه و اعيان هر دو با سند رسمي براي استفاده مؤسسه دولتي خاصي وقف شده باشد ، براي تنظيم سند طبق وقف نامه عمل خواهد شد.
ج) واگذاري حق استفاده املاك و اراضي متعلق به دولت به نهادها و مؤسسات موضوع تبصره (5) ماده (69) : 1. در اجراي تبصره (5) ماده (69) ، انتقال مالكيت اراضي و املاك متعلق به دولت ، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مؤسسات خيريه و عام المنفعه موضوعيت نداشته و فقط حق استفاده از اراضي و املاك به نهادها و مؤسسات مزبور در حيطه جغرافيايي معين شده ، با تصويب كميسيون واگذار مي گردد. واگذاري حق استفاده مقيد به مدت خاص خواهد بود كه در صورت لزوم با تأييد كميسيون قابل تمديد مي باشد.
2. نهادها و مؤسسات موضوع اين تبصره بايد تقاضاي خود مبني بر استفاده از اراضي و املاك موضوع اين قانون را همراه با مشخصات ملك يا زمين ( طبق فرم پيوست 3 ) با ارائه دلايل به كارگروه استاني ارائه كنند و كارگروه استاني موارد تأييد شده را همراه با صورتجلسه كارگروه استاني ( فرم پيوست 4 ) و اسناد و مدارك بند (ب) اين شيوه نامه ، به دفتر كميسيون ارسال مي نمايد. كميسيون در صورت لزوم مدارك و اطلاعات ضروري را از نهاد و مؤسسه متقاضي يا دستگاه هاي اجرايي ذيربط اخذ خواهد نمود.
3. نهادها و مؤسسات موضوع اين تبصره در صورتي مي توانند نسبت به احداث بنا و اعياني در اراضي ، يا تغيير در اعياني موجود موضوع واگذاري اقدام نمايند كه كميسيون اين اجازه را به آنها در زمان واگذاري حق استفاده داده باشد. در هر حال اعياني ايجاد شده توسط اين نهادها و مؤسسات متعلق به دولت بوده و صدور سند مالكيت به نام نهاد يا مؤسسه استفاده كننده مقدور نمي باشد. 4. پس از خاتمه استفاده يا پايان يافتن مدت واگذاري ، بنا يا اعياني احداث شده طبق شرايط مقرر شده به هنگام واگذاري توسط كميسيون ، به دولت منتقل شده و احداث كننده بنا يا اعياني حقي نسبت به عرصه و اعياني نخواهد داشت.
خ) در اختيار گرفتن املاك و اراضي در اختيار سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موضوع تبصره (6) ماده (69) :
1. در اجراي تبصره (6) ماده (69) سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي ظرف يك ماه از تاريخ صدور اين شيوه نامه فهرست املاك و اراضي در اختيار خود را در اختيار كميسيون قرار مي دهد. از آن پس سازمان هر شش ماه يكبار فهرست املاك و اراضي در اختيار خود را به كميسيون ارسال خواهد نمود.
2. چنانچه دستگاهي براي اجراي طرح هاي مصوب خود يا طرح هايي كه ضرورت اجراي آن به تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رسيده باشد ، به املاك يا اراضي مذكور در فهرست سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي نياز داشته باشد ، پيشنهاد خود را همراه با طرح مورد نظر براي كميسيون ارسال خواهد نمود.
چنانچه تقاضاي دستگاه در اختيار گرفتن زمين باشد ، بايد كاربري زمين مورد تقاضا با طرح مصوب يا مورد نظر دستگاه تناسب داشته باشد.
3. كميسيون در صورت احراز نياز و ضرورت ، متناسب با تقاضاي دستگاه ها براي در اختيار گرفتن زمين يا ملك مورد نظر ، تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود.
چگونگي تصميم گيري و ابلاغ تصميمات كميسيون :
در كليه مواردي كه به موجب اين شيوه نامه ، كميسيون نسبت به موضوعي اتخاذ تصميم مي نمايد ، تصميمات كميسيون با نصف به علاوه يك آراء حاضرين معتبر بوده و در صورت تساوي آراء ، نظريكه معاونت حقوقي و امورمجلس رئيس جمهور با آن موافقت دارند به عنوان نظر كميسيون تلقي و ابلاغ مي شود.
اين شيوه نامه جايگزين شيوه نامه موضوع ابلاغيه شماره 25915 مورخ 13/5/1382 معاونت حقوقي و امورمجلس رئيس جمهور مي گردد.