,

سیاستهای کلی “تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی با ابلاغ سیاستهای کلی “تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، دولت را مکلف کردند برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاست‌ها در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کرده و پیگیریهای قانونی را انجام دهد.
متن سیاستهای کلی “تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
سیاست‌ های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
۱-    بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره ‌وری عوامل تولید با:
–    اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی
–    کاهش هزینه‌ ها و بهبود کیفیت تولید
–    اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی
–    بهینه سازی تعامل عوامل تولید
۲-    هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری ‌ها و زیربناهای آنها و بهره‌ گیری از آنها، با هدف:
–    ارتقاء کیفی و افزایش کمّی تولید ملّی
–    بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی
–    حمایت از تجاری سازی فناوری محصول و بهره‌ گیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوری‌ های روز و ایجاد نظام ملّی نوآوری
۳-    گسترش اقتصاد دانش بنیان با تأکید بر توسعه مؤلفه‌ های اصلی آن، از جمله: زیر ساخت ‌های ارتباطی، زمینه‌ های تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخشهای علمی و پژوهشی با بخشهای تولیدی کشور.
۴-    حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور.
۵-    تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت‌ پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین.
۶-    حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارز آوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد.
۷-    مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی.
۸-    بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید ملّی و اصلاح زمینه ‌های فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری.
۹-    افزایش سهم بخشهای تعاونی و خصوصی در تولید ملّی از طریق:
–    تقویت انگیزه و عزم ملّی و تأکید و تسریع در اجرای کامل سیاست ‌های کلی اصل ۴۴، رعایت انضباط مالی و بودجه ‌ای دولت
–    رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش ‌های خصوصی و تعاونی
–    ساماندهی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در جهت کارآمدسازی آنها
۱۰-    تنظیم نقش نهادهای عمومیِ غیر دولتیِ اقتصادی در جهت تولید ملّی.
۱۱-    شفاف سازی و به هنگام سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع رسانی در مورد ابعاد و فرصت‌ های سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در رشته‌ های مختلف و مقابله جدی با استفاده از هر گونه دسترسی اطلاعاتی ویژه.
۱۲-    توانمند سازی و ارتقاء بهره‌ وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار.
۱۳-    بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار ایرانی در سطح ملی، منطقه‌ ای و جهانی.
۱۴-    ارتقاء سرمایه های انسانی، طبیعی، اجتماعی و فیزیکی با تأکید بر توسعه نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی.
۱۵-    توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران در تصمیمات اقتصادی.
۱۶-    جلوگیری از اتلاف و راکد ماندن سرمایه‌ های فیزیکی و انسانی ایرانی با تأکید بر ایجاد و توسعه خدمات فنی و مشاوره‌ ای فرا بنگاهی و ارتقاء بازده اقتصادی این سرمایه‌ ها در بخش‌ های مختلف اقتصادی.
۱۷-    گسترش تنوع ابزارهای سرمایه‌ گذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاست‌ های تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه‌ گذاران داخلی و بین ‌المللی بویژه منطقه ‌ای در بازار سرمایه.
۱۸-    حمایت از محققان و سرمایه‌ گذاران و تشویق ورود سرمایه‌ های ایرانی به حوزه‌ های سرمایه‌ گذاری خطرپذیر متضمن تحقیق و توسعه با تأسیس صندوق‌ های شراکت یا ضمانت برای سرمایه‌ گذاری در این حوزه.
۱۹-    کارآمد سازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملّی در جهت بهینه سازی و هم ‌افزایی ظرفیت‌های تولیدی و ارتقاء کیفی کار و سرمایه ایرانی.
۲۰-    تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولی و بانکی، تأمین اجتماعی و مالیات‌ ها) برای تسهیل فعالیت در بخش‌ های تولیدی و رفع موانع سرمایه‌ گذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین.
۲۱-    کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات با استفاده از ساز و کار شفاف سازی و اطلاع رسانی و کاهش واسطه‌ های غیر ضرور و ناکارآمد.
۲۲-    گسترش منابع مالی و کارآمد سازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملّی و کاهش هزینه ‌های تأمین مالی مورد نیاز بویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه ‌ای و بیمه ‌ای.
۲۳-    جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف.

,

قانون حذف نام پست بانك از فهرست شركت هاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي

 قانون حذف نام پست بانك از فهرست شركت هاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي

ابلاغيه شماره  ۵۶۵۲۴

مورخ ۷/۴/۱۳۹۱رييس جمهور

 

بسمه تعالي

وزارت اموراقتصادي ودارايي

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

«قانون حذف نام پست بانك از فهرست شركت هاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي» كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ نوزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۰/۳/۱۳۹۱ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۳۷۱۵/۶۰۶ مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

 

محمود احمدي نژاد

رييس جمهور

قانون حذف نام پست بانك از فهرست شركت هاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي

 

ماده واحده- واگذاري سهام شركت پست بانك طبق قانون ” اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ ادامه مي يابد. واگذاري باقيمانده سهام تا سقف هشتاد درصد (۸۰%) پس از مهلت ياد شده، منوط به تداوم كليه وظايف و مسئوليت‌هاي بانك مذكور در ارائه خدمات بانكي در مناطق كمتر توسعه يافته و روستايي توسط اين بانك و يا محول شدن آن به حداقل يكي از بانك هاي دولتي است.

,

دستورالعمل اجرائي آئين نامه اجرائي ماده(۱۰۸) قانون برنامه سوم اقتصادي (تنفيذي در ماده ۲۰ برنامه چهارم)، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

دستورالعمل اجرائي آئين نامه اجرائي ماده(۱۰۸) قانون برنامه سوم اقتصادي (تنفيذي در ماده ۲۰ برنامه چهارم)، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

مصوب مورخ ۱/۵/۱۳۸۰ شوراي هماهنگي آب و كشاورزي

ماده ۱_ به موجب ماده ۴ آئين نامه اجرائي ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم كميته هماهنگي تعيين اراضي مستعد قابل واگذاري درهر استان بشرح ذيل تشكيل مي گردد.

Ø    الف ) رئيس سازمان جهادكشاورزي به عنوان عضو و رئيس كميته

Ø    ب) مدير كل منابع طبيعي استان به عنوان عضو و نايب رئيس ودبير كميته

Ø    ج) نمايندة تام­الاختيار وزارت نيرو (شركت هاي آب منطقه­اي ) در مناطق و استانها  به عنوان عضو كميته .

Ø    د) نمايندة تام­الاختيار استانداري به عنوان عضو كميته .

تبصره ۱) كميته هماهنگي ميتواند عند اللزوم از نمايندگان ساير واحدهاي مرتبط با طرح هاي توليدي و اقتصادي بند ۵ ماده يك آئين نامه اجرائي بدون حق راي در جلسات دعوت به عمل آورد.

تبصره ۲) تصميمات كميته با حد اقل۳ راي معتبر خواهد بود.

تبصره۳) كميته هماهنگي در سازمان جهاد كشاورزي تشكيل مي گردد.

ماده ۲ـ وظايف كميته فوق الذكر به شرح زير است:

الف- جمع آوري نتيجه مطالعات انجام گرفته توسط بخشهاي مطالعاتي وزارت جهاد كشاورزي و وزارت نيرو

ب- تعيين محدوده اراضي بلامعارض داراي آب قابل تأمين در عرصه­هاي منابع ملي و دولتي با كاربري كشاورزي و داراي  استعداد توليد اقتصادي و بهره برداري محصولات بخشهاي مختلف كشاورزي ودامي با تاكيد بر اين كه اراضي مستعد هر استان در سه ماه اول هر سال مشخص و طي اطلاعيه اي به آگاهي عموم برسد.

ماده۳ ـ واگذاري اراضي براي طرح هاي مختلف توليدي موضوع بند ۵ ماده۱ آئين­نامه اجرائي مطابق با قوانين موجود و مقررات تعيين شده در دستورالعمل ماده۷۵ قانون وصول برخي درآمدهاي دولت (ابلاغيه شماره ۲۱۴۶۵-۲۴۷۸۹-۲۰-۵۳مورخ ۱۶/۱۰/۷۵ وزير وقت كشاورزي) و دستورالعمل اصلاحي ضوابط و شرايط واگذاري حق بهره­برداري از اراضي ملي و دولتي موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ آئين­نامه اجرائي لايحه اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در جمهوري اسلامي ايران مصوب ۳۱/۲/۵۹ شوراي انقلاب (‌ابلاغيه شماره ۲۰۸۵۷/ و مورخ ۱۳/۶/۷۹ وزير وقت جهاد سازندگي مي باشد.

تبصره ۱) در مواردي كه بين آئين­نامه اجرائي ماده ۱۰۸ و دستورالعملهاي موجود مغايرتي باشد،‌ ملاك آئين نامه اجرائي ماده ۱۰۸ مي باشد.

تبصره ۲)‌ هر گونه واگذاري براي طرح هاي مختلف توليدي موضوع بند ۵ ماده (۱) بر اساس طرح مصوب انجام مي گيرد.  تصويب طرح حسب مورد و بر اساس نوع طرح توسط واحد اجرائي استاني ذيربط و يا صادر كننده مجوز انجام مي گيرد.

ماده ۴- مراجع واگذاري (ادارات كل منابع طبيعي و مديريت­هاي امور اراضي) موظفند گردشكار تشكيل پرونده و روال واگذاري اراضي را تنظيم و به اطلاع عموم برسانند.

ماده ۵- معاونت هاي وزارت جهاد كشاورزي و رؤساي سازمانهاي جهاد كشاورزي مكلفند بر اساس نتايج مطالعات موجود نسبت به تهيه طرح هاي تيپ توليدي و ارائه مشاورتهاي فني لازم به متقاضيان به صورت رايگان اقدام نمايند.

ماده ۶- معاونتهاي اجرائي ذيربط در وزارت متبوع در سطوح ملي و منطقه­اي موظفند در صورت مراجعه متقاضي يا متقاضيان جهت دريافت تسهيلات آنها را به همراه توجيهات اقتصادي طرح هاي مصوب توليدي (‌بند ۵ ماده يك)‌ آئين نامه اجرائي به معاونت برنامه­ريزي و اقتصادي  مركز و يا مديريت طرح و برنامه سازمان جهاد كشاورزي استان معرفي نمايند.

ماده ۷ ـ مرجع واگذاري موظف است در چارچوب قوانين و مقررات و آئين­نامه­ها نسبت به انعقاد قرارداد بيع با مجريان طرح هاي مختلف توليدي موضوع اين آئين­نامه مطابق فرم قرارداد بيع پيوست كه در ۳ ماده و ۱۳ بند تهيه شده است اقدام نمايد.

ماده ۸ ـ سازمان جهاد كشاورزي استان موظف است نسبت به صدور مجوزهاي لازم اقدام و برنامه­ريزي لازم را جهت پيگيري تأمين منابع ( تسهيلات بانكي) مورد نياز از طريق سازمان مديريت و برنامه­ريزي استان و سايرمراجع ذيربط انجام دهد.

ماده ۹ ـ معاونتهاي اجرائي و سازمان جهاد كشاورزي استانها موظفند با استفاده از مكانيزم مواد ۵۴ و ۱۰۶ قانون برنامه سوم و بند «ط » تبصره ۳ قانون بودجه سال ۸۰ نسبت به اختصاص بخشي از اعتبارات مورد نياز اقدام نمايند.

ماده ۱۰ ـ معاونت امور زيربنائي موظف است با هماهنگي وزارت نيرو نسبت به اجراي طرح هاي شبكه آبياري در اراضي واگذار شده و همچنين نسبت به اجراي طرح هاي كوچك تأمين آب با مشاركت متقاضيان در اين گونه اراضي اقدام نمايد.

ماده ۱۱ ـ معاونت برنامه­ريزي و اقتصادي موظف است اعتبارات جاري مورد نياز جهت اجراي آئين­نامه اجرائي ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم را در بودجه سالانه پيش­بيني و از طريق مراجع ذيربط جهت تأمين پيگيري نمايد.

ماده ۱۲ ـ نظارت برحسن اجراي اين دستورالعمل بعهده معاونت برنامه­ريزي واقتصادي خواهد بود كه در فواصل سه ماهه نسبت به تهيه گزارش عملكرد اقدام نمايد.

ماده ۱۳ ـ اين دستورالعمل با حضور اعضاي شوراي هماهنگي آب و كشاورزي در ۱۳ ماده تصويب و در كليه دستگاهها و واحدهاي تابعه وزارت جهاد كشاورزي قابل اجرا مي باشد.

تاريخ :

شماره :
قرارداد بيع

اين قرارداد در اجراي بند (هـ) قسمت چهارم ماده ۷ آئين نامه اجرائي ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۶/۹/۷۹ هيأت وزيران تنفيذ شده در ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه… به منظور اجراي طرح هاي توليدي اقتصادي ، با شرايط زير منعقد مي گردد.

ماده يك ـ طرفين قرارداد:

اين قرارداد فيمابين سازمان جنگل ها و مراتع كشور/ سازمان امور اراضي با نمايندگي …………….. آقاي …………………………………… فرزند ………………… داراي شناسنامه شماره ……… صادره از ……………. به موجب معرفي نامه شماره …………………… مورخ …………………………به عنوان نماينده وزارت جهاد كشاورزي كه در اين قرارداد مرجع واگذاري ناميده مي­شود از يك طرف و دريافت كننده زمين .

آقاي ……………………………….. شماره شناسنامه …………. متولد ………… صادره از ………… شركت / مؤسسه ثبت شده در دفتر ثبت شركت هاي به شماره ……………….. كه مركز اصلي آن ………….. است با نمايندگي آقاي ………………… فرزند ……………… داراي شناسنامه شماره ……………. كه برطبق اساسنامه شركت حق امضاء اين قرارداد دارا مي باشد به عنوان متعهد و خريدار كه در اين قرارداد (مجري طرح) ناميده مي­شود از طرف ديگر با رعايت مفاد ساير شرايط مندرج در اين قرارداد منعقد مي گردد.

نشاني كامل مرجع واگذاري :

نشاني كامل مجري طرح :

ماده دو ) موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از انجام عمليات احياء و تبديل به احسن زمين موضوع قرارداد توسط مجري طرح و تعهد مرجع واگذاري به انتقال قطعي زمين پس از اتمام احياء كل اراضي ودريا فت كل ثمن معامله، بنابراين اركان موضوع قرارداد عبارتند از :

الف : مورد معامله :

عبارت از واگذاري                        قطعه زمين به مساحت               هكتار/ متربع از اراضي                                     تحت پلاك اصلي /  فرعي واقع در روستاي                 بخش  استان

با حدود ارابعه :

شمالاً                                                         جنوباً

شرقاً                                                           غرباً

كه در نقشه پيوست قرارداد ترسيم وابعاد آن مشخص شده و با امضاء اين قرارداد به تصرف مجري طرح درآمده است.

ب : عمليات احياء و تبديل به احسن :

مجري طرح متعهد ومكلف است مطابق مندرجات طرح توليدي مصوب پيوست اين قرارداد ( كه جزء لاينفك قرارداد مي باشد) و در مدت تعيين شده نسبت به عمليات احياء و تبديل به احسن زمين موصوف با رعايت شروط مندرج در اين قرارداد به طور كامل اقدام نمايد.

ج )  ثمن ( قيمت ) :

قيمت زمين موضوع قرارداد مبلغ (به اعداد )                       ريال معادل                   (مبلغ به حروف) ……………….. ريال مي باشد كه پس از اجراي طرح و همزمان با شروع دوره بهره­برداري از تاريخ               الي                   به اقساط مساوي اخذ خواهد شد و مجري طرح موظف است مبلغ مذكور را به حساب اعلام شده از ناحيه مرجع واگذاري واريز واصل فيش پرداختي را تحويل نمايد و مرجع واگذاري نيز پس از دريافت آخرين قسط واتمام احياء كل اراضي پس از كسب مجوز لازم ، نسبت به انتقال قطعي اراضي به مجري طرح اقدام خواهد نمود .

ماده سه ) شروط قرارداد وتعهدات طرفين :

۱ـ مدت اجراي طرح واتمام عمليات احياء وتبديل به احسن از تاريخ تنظيم اين قرارداد سال هجري شمسي است كه مجري طرح موظف و متعهد است ظرف اين مدت اراضي موضوع قرارداد را به نحو احسن و براساس مندرجات طرح توليدي مصوب احياء و عمران نمايد.

۲ـ مجري طرح حق تبديل ، تغيير كاربري ، تفكيك ، افراز ، فروش و انتقال حقوق تصرفي خود را جزاً يا كلاً به هيچ وجه ندارد مگر به اذن مرجع واگذاري كتباً و با پذيرش شرايط مورد نظر مرجع واگذاري .

۳ـ در صورتي كه بنا به تشخيص مرجع واگذاري مجري طرح بدون عذر موجه در ظرف مدت مقرر نسبت به اجراي طرح اقدام ننمايند قرارداد بيع منفسخ و اراضي عيناً به دولت مسترد مي گردد . در صورتي كه به دلائل مختلفي مجري در مهلت مقرر موفق به اجراي طرح و اتمام احياء ارضي نشده باشد بايستي حداكثر ظرف مدت ۲ ماه دلائل خود را كتباً به مرجع واگذاري اعلام نمايد تشخيص عذر موجه در صلاحيت مرجع واگذاري است.

۴ـ پس از احياء كامل طرح مجري طرح از مرجع واگذاري درخواست مي­نمايد از اجراي عمليات طرح بازديد واحياء و تبديل به احسن زمين را تأييد نمايد.

در صورتي كه طبق گزارش مأمورين اعزامي توسط مرجع واگذاري طرح به مرحله اجرا كامل رسيده باشد مرجع واگذاري نسبت به تأييد آن اقدام و در اين زمان دوره بهره­برداري آغاز و همزمان با شروع اين دوره مجري طرح موظف است نسبت به پرداخت بهاي اراضي مطابق اقساط تعيين شده اقدام نمايد و پس از پرداخت آخرين قسط ، مرجع واگذاري متعهد است نسبت به فروش و انتقال قطعي مورد معامله به مجري طرح پس از كسب مجوز لازم اقدام نمايد.

۵ ـ در صورتي كه مجري نسبت به انجام تعهدات مندرج در اين قرارداد تعلل و يا تخلف ورزد ، لازم است با توجه به شرايط ضمن عقد اخطاريه در دو نسخه تهيه و يك نسخه آن بوسيله پست سفارشي به نشاني مجري مذكور در اين قرارداد ارسال خواهد شد و اين نامه در حكم ابلاغ مي باشد درصورتي كه بانك ها در قرارداد مذكور به نحوي مشاركت داشته باشند نسخه­اي از اخطاريه يا اعلاميه براي بانك وام دهنده نيز ارسال خواهد شد.

۶ـ چنانچه معادني مندرج در قانون در مورد واگذاري وجود داشته و يا كشف شود كه دولت استخراج آن را مجاز بداند و عمل بهره­برداري از معادن مانع اجراي تمام يا قسمتي از طرح بشود مرجع واگذار كننده مي­تواند قرارداد بيع را فسخ و يا محدوده مورد احتياج از مورد واگذاري خارج نمايد در اين صورت قرارداد بيع نسبت به باقي اراضي كماكان به قوت خود باقي است و چنانچه در اجراي اين اقدام خسارتي متوجه مجري طرح شود خسارات وارده براساس نظريه ۳ نفر كارشناس رسمي دادگستري به انتخاب مرجع واگذاري تعيين مي گردد . هزينه كارشناس به عهده مجري طرح  مي باشد تخلف مجري طرح از اين بند موجب فسخ قرارداد خواهد بود.

۷ـ مرجع واگذاري حق دارد به منظور تحقق به موقع تعهدات مجري طرح در مراحل مختلف اجراي طرح ، بر عمليات اجرائي جهت آماده سازي اعم از حفر چاه ، انتقال آب و ايجاد شبكه­هاي مختلف آبياري و ساير تعهدات مجري در طرح پيشنهادي نظارت نمايد در صورتي كه مطابق بند ۳ شرط فوق در مدت زمان تعيين شده به تعهدات خود عمل ننمايد قرارداد بيع تنظيمي فسخ شده تلقي مي گردد.

۸ـ نمايندگان مرجع واگذاري كه حكم مأموريت بازديد طرح را دارند با ارائه حكم مربوطه مجازند به محدوده اراضي مورد قرارداد (جهت نظارت بر مراحل اجرا طرح ) وارد شده و عمليات اجرائي طرح مصوب را مورد بررسي وارزيابي قرارداده و نتيجه ارزيابي و نظارت را حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز به مجري طرح كتباً ابلاغ و مجري طرح نيز مكلف است حداكثر ظرف ۱۵ روز دلائل تأخير در عمليات اجرائي را به مرجع واگذاري اعلام نمايد.

۹ـ در صورت تمايل مجري طرح جهت استفاده از تسهيلات اعتباري ،كليه بانك هاي كشور مكلفند اراضي و اعيان طرحهاي موضوع اين آئين­نامه را به عنوان رهن و وثيقه پذيرفته و با اولويت نسبت به اعطاي تسهيلات اعتباري اقدام نمايند. مرجع واگذاري نيز مكلف است اراضي را در رهن بانك عامل قرارداده و در صورت فسخ معامله بانك مرتهن با پذيرش تعهدات مجري قائم مقام مجري طرح خواهد بود.

۱۰ـ خسارت وارده ناشي از تخلف مجري طرح در اجراي صحيح اين قرارداد و به تشخيص كارشناس مرجع واگذاري قابل مطالبه است.

۱۱ـ ايجاد هر گونه تغييرات در شركت موضوع اين قرارداد نظير تغيير شركاء نقل وانتقال سهام كاهش سرمايه ، ادغام يا انحلال شركت ممنوع است مگر با اجازه كتبي و قبلي مرجع واگذاري تخلف از اين بند موجب فسخ قرارداد خواهد بود.

۱۲ـ در صورت فسخ قرارداد مجري طرح موظف است حداكثر ظرف يك ماه نسبت به عودت زمين و رفع يد آن اقدام نمايد و آن را به همان صورت كه در ابتدا تحويل گرفته ( از نظر مساحت و حدود ) به مرجع واگذاري تحويل نمايد درصورت تأخير در تخليه و تحويل ظرف مدت مذكور مرجع واگذاري مي­تواند با صدور اجرائيه نسبت به خلع يد از مجري طرح اقدام و مطالبات خود و خسارات وارده از محل تاسيسات و ماشين آلات و ساير اموال منقول و غير منقول بلامعارض مجري طرح، استيفاء نمايد. تشخيص و تعيين ميزان بدهي مجري طرح با مرجع واگذاري است. مجري طرح به موجب همين قرارداد تشخيص كارشناس منتخب مرجع واگذاري را مورد قبول قرارداده و ملزم به پرداخت مبالغ مورد مطالبه گرديد و حق هر گونه ايراد و اعتراض وادعائي را از خود سلب و ساقط نموده است.

تبصره ۱) در صورتي كه مرجع واگذاري به تمام يا قسمتي از اعيان و تاسيسات موجود در اراضي مورد واگذاري، احتياج داشته باشد. مراتب را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ فسخ قرارداد و كتباً به مجري طرح ابلاغ مي­نمايد. در اين صورت بهاء اموال مذكور طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري منتخب مرجع واگذاري پس از وضع بدهي ها و خسارات حاصله به شرح بند ۱۲ ياد شده ، به مجري طرح پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲) نشاني همان است كه در اين قرارداد درج شده درصورت تغيير مجري طرح مكلف است كتباً به مرجع واگذاري اطلاع دهد.

۱۳ـ مجري طرح در تمام موارد زير و در مدت عقد قرارداد ضمن عقد خارج لازم مرجع واگذاري را وكيل بلاعزل خود با اختيارات تامه­ لازمه قرارداده است.

الف ـ در صورتي كه به تشخيص مرجع واگذاري مجري طرح و شريك او ( بانك ها و مؤسسات اعتبار دهنده) متفقاً يا منفرداً برخلاف تعهدات مندرج در اين قرارداد عمل نموده و يا طرح خود را در موعد مقرر اجراء نكنند واراضي مورد قرارداد را بدون عذر موجه معطل بگذارند مجري طرح به موجب اين قرارداد به مرجع واگذاري اختيار مي­دهد تا نسبت به فسخ قرارداد وخلع يد و جايگزين نمودن اشخاص ديگري به جاي وي اقدام ومعادل پنجاه درصد سرمايه­گذاري انجام شده توسط مجري طرح را به قيمت روز يا قيمت تمام شده (هركدام كه كمتر باشد) به اقساطي كه مدت آن از دو برابر مدت سرمايه­گذاري بيشتر نباشد پس از كسر بدهي هاي بانكي ، ماليات و غيره به مجري طرح مسترد نمايد.

ب ـ در مورد تخلف از بند ۱۲ و انتقال اعياني به اشخاص ثالث توسط مجري طرح، وكيل « مرجع واگذاري» حق خواهد داشت اقدام به ابطال انتقال اعيانيها از طريق مراجع صلاحيت­دار نموده و بعد از صدور حكم قطعي نسبت به انتقال تأسيسات و اعيانيهاي احداثي به نام يا ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي نمايد.

ج ـ تخلف مجري طرح از هر يك از شروط فوق واستنكاف وي از انجام به موقع تعهدات خود موجب فسخ قرارداد از ناحيه مرجع واگذاري مي باشد و تشخيص مرجع واگذاري در مورد اجراء يا عدم اجراء طرح در موعد مقرر، لزوم يا عدم لزوم فسخ قرارداد وخلع يد از مستأجر و تعيين جانشين و تقويم و ارزيابي سرمايه­گذاري انجام شده و مبلغ قابل استرداد به مجري طرح و نيز ساير مواردي كه در اين قرارداد تشخيص موضوع به عهده مرجع واگذاري گذاشته شده قطعي و غيرقابل اعتراض بوده و مجري طرح به موجب اين شرط حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است.

اين قرارداد در ۳ ماده و ۱۳ بند (شرط) تنظيم گرديده ودر تاريخ                       به امضاء طرفين رسيده است. /ش

امضاء مرجع واگذاري :                                امضاء مجري طرح :

ماده ۷۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي

‌دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم به منظور پايداري منابع طبيعي و‌تنظيم مديريت چراي مراتع و حفظ ذخاير ژنتيكي دامها (‌دام عشاير) ترتيبي اتخاذ نمايد‌كه اجراي طرح هاي مرتع‌داري و مديريت مراتع ازطريق عشاير ذي‌حق انجام گيرد و در‌همين راستا واگذاري اراضي مستعد قلمرو عشاير به خانوارهاي كوچنده در چارچوب‌طرح ساماندهي اسكان  عشاير با حفظ حقوق آنها صورت گيرد.

‌آئين‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور حداكثر  ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد.

,

آیین‌نامه عمران شهری در برنامه عمرانی چهارم کشور

آیین‌نامه عمران شهری در برنامه عمرانی چهارم کشور

‌مصوب ۴۹٫۵٫۲۸ کمیسیون‌های برنامه، کشور، آب و برق، دارایی و آبادانی و مسکن
مجلسین
‌فصل اول – کلیات
‌ماده ۱ – بر اساس ماده ۱۸ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۴۶
و بند ۴ از فصل سیزدهم اصول و هدفهای برنامه عمرانی‌چهارم کشور مصوب کمیسیونهای
برنامه مجلسین اعطاء وام و کمکهای رایگان فنی و غیر فنی به شهرداریها به موجب
مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.
‌تبصره – منظور از کلمه “‌شهر” در این آیین‌نامه محلی است که دارای شهرداری باشد.
‌ماده ۲ – مؤسسات وابسته به شهرداریها و مؤسسات عمومی عام‌المنفعه‌ای که طبق
قوانین کشور تشکیل گردیده و عهده‌دار تأمین نیازمندیهای‌عمومی شهری می‌باشند
می‌توانند با شرایط مساوی نسبت به شهرداری هر محل از مقررات این آیین‌نامه استفاده
نمایند.
‌ماده ۳ – برای ایجاد و توسعه برق و شهرهایی که خارج از حوزه شرکتهای برق منطقه‌ای
قرار داشته و توسط شهرداری اداره شوند از محل اعتبار بند(۴) فصل پنجم قانون برنامه
عمرانی چهارم کشور با رعایت قوانین مربوط و مقررات این آیین‌نامه به اعطای وام و
کمکهای بلاعوض مبادرت خواهد‌گردید.
‌ماده ۴ – کمک به ایجاد و توسعه تأسیسات تلفنهای شهری از محل اعتبار مقرر در فصل
هفتم قانون برنامه عمرانی چهارم کشور بر اساس مقررات‌مربوط خواهد بود.
‌فصل دوم – اعطای کمک بلاعوض
‌ماده ۵ – طرحهای عمران شهری که قسمتی از هزینه آنها به طور بلاعوض پرداخت می‌گردد
به شرح زیر خواهد بود:
۱ – ایجاد یا توسعه تأسیسات اصلی آب مشروب شامل تهیه آب و قابل شرب کردن آن،
ساختمان مخازن، خطوط آبرسانی، شبکه اصلی توزیع و‌شیرهای برداشت عمومی تا میزان
حداکثر شصت لیتر در شبانه روز برای هر نفر از سکنه شهر طبق آخرین سرشماری عمومی
کشور.
۲ – ایجاد یا توسعه تأسیسات برق در شهرهایی که جزء حوزه شرکتهای برق منطقه‌ای
نیستند شامل تهیه نیرو، ایستگاه‌های تبدیل فشار و شبکه‌اصلی توزیع تا میزان حداکثر
۱۰۰ وات برای هر نفر از سکنه طبق آخرین سرشماری عمومی کشور.
۳ – ایجاد یا توسعه تأسیسات فاضلاب و سیل‌بند به تناسب موقعیت هر شهر با تأیید
سازمان برنامه.
۴ – سایر طرحهای عمرانی شهری که عملیات اجرایی آنها با استفاده از مقررات عمرانی
شهری برنامه سوم عمرانی کشور تا تاریخ تصویب و ابلاغ‌این آیین‌نامه شروع گردیده
است.
‌تبصره – در طرح‌ریزی این نوع عملیات عمرانی باید گسترش شهر و رشد جمعیت طی بیست
سال آینده مورد توجه قرار گرفته تأسیسات اصلی به‌تناسب آن به نحوی که قابل توسعه
باشد ایجاد گردد.
‌ماده ۶ – نسبت کمک بلاعوض به شهرداریها جهت اجرای طرحهای مذکور در ماده ۵ بر اساس
آخرین درجه‌بندی که در برنامه سوم از شهرداریها به‌عمل آمده به قرار زیر خواهد
بود:
‌شهرهای درجه ۱ سی درصد هزینه طرح.
‌شهرهای درجه ۲ پنجاه درصد هزینه طرح.
‌شهرهای درجه ۳ هفتاد درصد هزینه طرح.
‌شهرهای درجه ۴ هشتاد درصد هزینه طرح.
‌تبصره ۱ – سازمان برنامه مکلف است با همکاری وزارت کشور جدول طبقه‌بندی شهرداریها
را با توجه به وضع اقلیمی و جغرافیایی و مقتضیات‌محلی و احتیاجات و تسهیلات شهری و
نسبت درآمد شهرداریها به جمعیت که به چهار دسته تقسیم می‌شوند تنظیم و برای تصویب
کمیسیونهای‌برنامه و کشور مجلسین تقدیم نماید.
‌تا زمانی که جدول مذکور به تصویب نرسیده است درجه‌بندی فعلی ملاک عمل خواهد بود.
‌تبصره ۲ – تعیین درجه شهرداریهایی که نام آنها در جدول موجود ذکر نگردیده و
همچنین محلهایی که در آینده دارای شهرداری می‌شوند به عهده‌هیأت عامل برنامه خواهد
بود.
‌ماده ۷ – هزینه مربوط به بررسیهای فنی و تهیه نقشه و نظارت کلی در اجرای عملیات
عمران شهری که از کمک بلاعوض استفاده می‌نمایند به طور‌رایگان از طرف سازمان
برنامه تأمین و پرداخت می‌گردد لیکن سازمان برنامه می‌تواند تعیین نظار محلی
طرح‌ها و پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق و‌مزایای نظار محلی را به عهده شهرداریهای
ذیربط یا دفاتر مهندسی شهرداریها در استانها و فرمانداریهای کل واگذار نماید.
‌ماده ۸ – هزینه مربوط به ایجاد خطوط آبرسانی آب مشروب شهرها از محل آبگیری تا
مرکز توزیع در موارد زیر به طور رایگان از طرف سازمان‌برنامه پرداخت خواهد شد:
۱ – در شهرهایی که جمعیت آنها طبق آخرین سرشماری عمومی کشور تا ۱۰ هزار نفر باشد
مازاد بر ۵ کیلومتر.
۲ – در شهرهایی که جمعیت آنها طبق آخرین سرشماری عمومی کشور بیش از ۱۰ هزار و کمتر
از ۵۰ هزار نفر باشد مازاد بر ۱۰ کیلومتر.
۳ – در شهرهایی که جمعیت آنها طبق آخرین سرشماری عمومی کشور بیش از ۵۰ هزار نفر
باشد مازاد بر پانزده کیلومتر.
‌تبصره – در مواردی که چند شهر واقع در یک حوزه از یک لوله آبرسانی استفاده
می‌کنند جمعیت مجموع آنها ملاک محاسبه از لحاظ پرداخت‌رایگان هزینه لوله آبرسانی
مذکور در این ماده قرار خواهد گرفت.
‌ماده ۹ – در مورد طرحهایی که از کمک بلاعوض استفاده می‌نمایند در صورتی که تمام
یا قسمتی از طرح به نتیجه نرسد و قابل بهره‌برداری نگردد‌هزینه آن قسمت که به
نتیجه نرسیده است به حساب مطالعه و بررسی منظور و به طور رایگان از طرف سازمان
برنامه پرداخت خواهد شد.
‌ماده ۱۰ – سازمان برنامه می‌تواند تمام یا قسمتی از هزینه‌های مربوط به تهیه
طرحهای جامع و هادی شهری، آموزش کارکنان شهرداریها، ایجاد‌تشکیلات برای
بهره‌برداری از تأسیسات شهری، مطالعات مربوط به اصلاح طرز اداره امور شهرداریها و
تقویت کادر فنی دفاتر مهندسی شهرداریها در‌استانها و فرمانداریهای کل را بر حسب
مورد به طور رایگان از محل اعتبار فصل نهم قانون برنامه عمرانی چهارم کشور پرداخت
نماید.
‌فصل سوم – اعطای وام
‌ماده ۱۱ – شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها و مؤسسات عمومی عام‌المنفعه که طبق
قوانین کشور تشکیل گردیده و عهده‌دار تأمین نیازمندیهای‌عمومی شهری می‌باشند برای
تأمین تمام یا قسمتی از هزینه عملیات و اقدامات زیر می‌توانند با استفاده از
تسهیلات مقرر در این آیین‌نامه وام دریافت‌نمایند:
۱ – تأمین بقیه هزینه اجراء طرحهایی که قسمتی از هزینه آنها طبق ماده ۵ این
آیین‌نامه به طور بلاعوض پرداخت می‌گردد.
۲ – توسعه و تکمیل تأسیسات آب و فاضلاب و برق مازاد بر مقادیر مقرر در ماده ۵ این
آیین‌نامه.
۳ – اجرای طرحهای حفاظتی از قبیل سیل‌بند و سیل‌گیر و تأسیسات و وسائل آتش‌نشانی.
۴ – خیابان‌سازی و آسفالت.
۵ – نوسازی و تجدید بنای محله‌های قدیمی و غیر بهداشتی.
۶ – ایجاد پارکهای عمومی و فضای سبز.
۷ – خرید ماشین آلات و وسائل مورد احتیاج خدمات شهری.
۸ – ایجاد و توسعه و تکمیل تأسیسات ورزشی از قبیل میادین و سالنها و استادیوم‌ها.
۹ – ایجاد سایر تأسیسات شهری که در هر شهر بنا به مقتضیات خاص مورد پیدا می‌کند.
‌ماده ۱۲ – دولت مکلف است به منظور تمرکز کلیه کمکهای مالی اعم از وام یا کمکهای
بلاعوض اعطایی به شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها‌ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این
آیین‌نامه لایحه تشکیل صندوق عمران شهری را که تشکیل آن ضمن فصل سیزدهم اصول و
هدفهای برنامه عمرانی‌چهارم کشور مصوب کمیسیون برنامه مجلسین پیش‌بینی گردیده تهیه
و به مجلسین تقدیم دارد.
‌ماده ۱۳ – بهره وامهای اعطایی به شهرداریهای درجه ۱ و ۲ دو درصد و در شهرهای درجه
۳ و ۴ یک درصد در سال از تاریخ پرداخت هر قسمت از‌وام و مدت استهلاک آن در مورد
شهرهای درجه ۱ و ۲ حداکثر ۱۵ سال و در شهرهای درجه ۳ و ۴ حداکثر ۲۰ سال از تاریخ
خاتمه عملیات اجرایی‌طرح و تحویل موقت و آغاز بهره‌برداری از آن به تشخیص
وام‌دهنده خواهد بود.
‌ماده ۱۴ – اعطای وام به شهرداریها و مؤسسات مذکور در ماده ۱۱ این آیین‌نامه به
موجب قراردادهایی خواهد بود که بین طرفین وام‌دهنده و‌وام‌گیرنده منعقد می‌گردد و
ضمن آن نحوه استرداد وام مشخص خواهد شد.
‌ماده ۱۵ – حداکثر وامی که به شهرداری پرداخت می‌گردد به میزانی خواهد بود که جمع
اقساط و بهره آن در شهرداریهای درجه ۱ و ۲ از ده درصد و‌در شهرداریهای درجه ۳ و ۴
از بیست درصد درآمد کل سال قبل آن شهرداریها تجاوز نکند مگر در مواردی که بنا به
دلائل توجیهی و به تشخیص سازمان‌برنامه و وزارت کشور اقساط وام و بهره آن را بتوان
از محل درآمدهای حاصل از بهره‌برداری یا عوارض اختصاصی همان طرح تأمین نمود.
‌تبصره ۱ – وزارت کشور موظف است با همکاری سازمان برنامه و شهرداریها در برقراری
ضوابط لازم در مورد کیفیت استفاده از وام و تأمین وجوه‌لازم برای بازپرداخت آن از
محل درآمدهای بهره‌برداری و وصول عوارض اختصاصی راهنمایی کند.
‌تبصره ۲ – حداقل مبلغ درآمد سالیانه که بر اساس آن وام پرداخت خواهد شد همان
مبلغی است که ملاک محاسبه درجه‌بندی هر شهرداری قرار‌گرفته است.
‌فصل چهارم – متفرقه
‌ماده ۱۶ – کلیه قراردادهایی که تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه بر اساس آیین‌نامه
عملیات عمران شهری برنامه سوم بین سازمان برنامه و شهرداریها‌منعقد و مبادله
گردیده در صورتی که هنوز عملیات اجرایی آنها شروع نشده باشد با مقررات این
آیین‌نامه تطبیق داده خواهد شد و در صورتی که اجراء‌گردیده و یا عملیات اجرایی
آنها شروع شده باشد نسبت وام و کمک بلاعوض آنها بر اساس مقررات این آیین‌نامه به
حساب شهرداری منظور خواهد‌شد.
‌ماده ۱۷ – وجوهی که تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه توسط شهرداری‌ها بابت سهم نقدی
آنها در طرح‌هایی که بر اساس مقررات برنامه سوم اجرا‌گردیده پرداخت شده است بابت
اقساط وام آنها نسبت به همان طرح یا مجموع طرح‌هایی که برای آن شهر اجرا شده است
منظور می‌گردد و در صورتی‌که پرداختهای مذکور بیش از اقساطی باشد که سررسید آنها
منقضی شده است مازاد مذکور بابت قسطهای آخر منظور و از تعداد اقساط آنها کسر
خواهد‌شد.
‌ماده ۱۸ – شهرداری‌هایی که مجموع پرداختی آنها بابت سهم نقدی و اقساط وام تا
تاریخ تصویب این آیین‌نامه کمتر از اقساط وامی باشد که سررسید‌آنها منقضی گردیده
است بدهی معوقه آنها با احتساب بهره به اقساط آینده آنها اضافه می‌گردد.
‌ماده ۱۹ – در شهرهایی که تأسیسات برق آنها به شرکتهای برق منطقه‌ای تحویل شده است
در صورتی که شهرداری بابت قراردادهای مربوط به برق‌سازمان برنامه بدهی داشته باشد
معادل آن به حساب سرمایه دولت در شرکت برق منطقه‌ای منظور و شهرداری از پرداخت آن
معاف خواهد بود.
‌ماده ۲۰ – در مواردی که مقتضیات و شرایط خاص در یک شهر از لحاظ مصالح ملی یا
اقتصاد عمومی ایجاب نماید که طرحی در آن شهر به موقع‌اجرا درآید و شهرداری قادر به
تأمین هزینه آن نباشد بنا به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان برنامه و تصویب هیأت
وزیران تمام یا قسمتی از هزینه طرح‌به طور رایگان از محل اعتبارات عمرانی کشور
پرداخت خواهد شد.
‌ماده ۲۱ – در صورتی که به علت وقوع حوادث غیر مترقبه از قبیل زلزله و سیل یا
آتش‌سوزی طرحی که در یک شهر به موقع اجراء درآمده از بین‌برود به طوری که غیر قابل
بهره‌برداری گردد از همان تاریخ اقساط وام شهرداری وصول نخواهد گردید و به حساب
کمک بلاعوض منظور خواهد شد.
‌ماده ۲۲ – دولت می‌تواند با استفاده از مقررات ماده ۱۶ قانون برنامه برای اداره
کردن تأسیسات آب و فاضلاب شهرها و روستاها واقع در یک منطقه‌اقدام به ایجاد
سازمانهای آب و فاضلاب منطقه‌ای بنماید آیین‌نامه طرز تشکیل و اساسنامه این قبیل
سازمانها و کیفیت واگذاری تأسیسات مربوط از‌طرف شهرداری به آنها و همچنین رابطه
سازمان برنامه با سازمانهای مذکور از لحاظ اعطاء وام و کمک بلاعوض و تأمین سرمایه
در گردش برای شروع‌عملیات آنها و کیفیت رابطه آنها با وزارتخانه مسئول به تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده ۲۳ – وجوهی که بابت جبران خسارت در اجراء طرحهای عمران شهری به موجب آراء
کمیسیونهای حل اختلاف یا داوری یا دادگاه به‌پیمانکاران یا اشخاص پرداخت می‌گردد
به حساب شهرداری منظور نخواهد شد. در صورتی که به تشخیص سازمان برنامه و تأیید
وزارت کشور مبنای‌پرداخت خسارت قصور شهرداری در اجراء تعهدات آن باشد مبلغ پرداختی
جزء هزینه عملیات طرح منظور و به حساب شهرداری نیز محسوب خواهد‌گردید.
‌آیین‌نامه فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هفت تبصره به استناد قسمت اخیر ماده ۱۸
قانون برنامه عمرانی چهارم کشور به ترتیب در جلسات ۱۵ و۱۸ و ۲۰ و ۲۲ و ۲۳ تیر ماه
۱۳۴۹ به تصویب کمیسیونهای برنامه و کشور و آب و برق و آبادانی و مسکن و دارایی
مجلس شورای ملی و در جلسات‌هفتم و دهم و سیزدهم و بیستم و بیست و هشتم مرداد ماه
یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب کمیسیونهای برنامه و کشور و آب و برق و
دارایی‌و آبادانی و مسکن مجلس سنا رسیده است.
‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی

تاریخ تصویب :
۱۳۴۹/۰۵/۲۸
مرجع تصویب :
مصوبات مجلس شورا

,

قانون مربوط به اصلاح قسمت اول بند (ج) ماده ۱۱ قانون برنامه عمرانی هفت‌ساله دوم کشور

قانون مربوط به اصلاح قسمت اول بند (ج) ماده ۱۱ قانون برنامه عمرانی هفت‌ساله دوم کشور
‌مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۳۵
‌ماده واحده – قسمت اول از بند (ج) ماده ۱۱ قانون برنامه عمرانی هفت‌ساله دوم کشور
مربوط به انتخاب هیأت نظارت سازمان برنامه مصوب‌هشتم اسفند ماه ۱۳۳۴ به شرح زیر
اصلاح می‌شود:
‌هیأت نظارت سازمان برنامه مرکب از هفت نفر عضو خواهد بود که سه نفر از آنان را
مجلس سنا از میان فهرست نه نفری و چهار نفر دیگر را مجلس‌شورای ملی از میان فهرست
۱۲ نفری دیگر که از طرف دولت پیشنهاد می‌گردد به طریقی که قانون برای انتخاب
مستشاران دیوان محاسبات مقرر داشته‌برای مدت دو سال انتخاب می‌نماید. در صورت فوت
یا استعفاء یا احراز عدم صلاحیت هر یک از اعضاء هیأت نظارت جانشین او به همان
ترتیب برای‌هر نفر از میان فهرست سه نفری دولت به مجلسین پیشنهاد می‌کند انتخاب
خواهد شد.
‌اعضای هیأت نظارت موظفاً انجام خدمت نموده و حق ندارند در هیچ شرکت یا مؤسسه یا
تجارتخانه یا با هر شخص که طرف معامله با سازمان برنامه‌باشد مستقیم یا غیر مستقیم
سهیم و شریک باشند و همچنین حق ندارند هیچ نوع شغل آزاد و یا شغل موظف دولتی و
اجتماعی داشته باشند و حق‌عضویت در هیأت مدیره هیچ یک از شرکتهای دولتی را ندارند
مگر به مأموریت سازمان برنامه آنهم غیر موظف.
‌جلسات هیأت نظارت با حضور لااقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و نسبت به
موضوعات مطروحه رأی چهار نفر معتبر خواهد بود الی آخر‌ماده.
‌تبصره – بازنشستگی مانع از عضویت هیأت نظارت و شورای عالی برنامه نخواهد بود.
‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره است در جلسه سه‌شنبه هیجدهم دی ماه
یک هزار و سیصد و سی و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای‌ملی رسیده است.
‌رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
‌قانون فوق در جلسه ۱۳۳۵٫۱۰٫۲۶ به تصویب مجلس سنا رسیده است

تاریخ تصویب :
۱۳۳۵/۱۰/۲۶
مرجع تصویب :
مصوبات مجلس شورا

قانون راجع به اصلاح ماده ۸ قانون برنامه عمرانی هفت‌ساله دوم

قانون راجع به اصلاح ماده ۸ قانون برنامه عمرانی هفت‌ساله دوم

‌مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۳۶
‌ماده اول – از اول سال ۱۳۳۷ تا پایان دوره برنامه هفت‌ساله دوم کل عواید نفت اعم
از مالیات بر درآمد پرداخت مشخص بین سازمان برنامه و‌وزارت دارایی و شرکت ملی نفت
ایران به ترتیب مشروح زیر تقسیم خواهد شد:
‌در سال ۱۳۳۷:
‌الف – سهم سازمان برنامه شصت درصد (۶۰%) از ۱۸۸ میلیون دلار.
ب – سهم شرکت ملی نفت ایران بیست درصد (۲۰%) از ۱۸۸ میلیون دلار.
ج – سهم وزارت دارایی بیست درصد (۲۰%) از ۱۸۸ میلیون دلار به علاوه آنچه اضافه بر
۱۸۸ میلیون دلار عاید شود.
‌از ابتدای سال ۱۳۳۸ تا اول مهر ماه ۱۳۴۱ انتهای دوره برنامه هفت‌ساله دوم:
‌الف – سهم سازمان برنامه شصت درصد (۶۰%) از کل عواید نفت اعم از مالیات بر درآمد
و پرداخت مشخص.
ب – سهم شرکت ملی نفت ایران پانزده درصد کل عواید نفت.
ج – سهم وزارت دارایی بقیه آنچه از کل عواید نفت باقی خواهد ماند.
‌ماده دوم – به دولت اجازه داده می‌شود از اول سال ۱۳۳۷ تا خاتمه دوره برنامه
هفت‌ساله دوم در حدود برنامه‌های مصوب برای تحصیل وام مذاکره‌نماید و در هر مورد
لایحه وام را به مجلسین برای تصویب تقدیم دارد.
‌قانون فوق که مشتمل بر دو ماده است در جلسه شنبه بیست و چهارم اسفند ماه یک هزار
و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
‌قانون بالا در جلسه ۱۳۳۶٫۱۲٫۲۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است

تاریخ تصویب :
۱۳۳۶/۱۲/۲۷
مرجع تصویب :
مصوبات مجلس شورا

‌آیین‌نامه طرزاجرای ماده ۱۷ قانون برنامه عمرانی هفت‌ساله دوم کشور

‌آیین‌نامه طرزاجرای ماده ۱۷ قانون برنامه عمرانی هفت‌ساله دوم کشور

‌ماده ۱ – به محض شروع بهره‌برداری از تأسیساتی که مطابق ماده ۱۷ قانون برنامه
عمرانی هفت‌ساله دوم موجب اضافه ارزش است قسمتی که‌عهده‌دار بهره‌برداری می‌باشد
مراتب را به دادستان شهرستان محل اعلام خواهد نمود.
‌ماده ۲ – دادستان شهرستان محل پس از استحضار از بهره‌برداری تأسیسات مزبور رییس
ثبت و رییس کشاورزی محل و نماینده دستگاهی را که‌عملیات عمرانی را انجام داده است
برای تشکیل کمیسیون مقرر در بند (‌د) دعوت نموده و ضمناً به مالک یا مالکین اراضی
که احتمالاً ملک آنها مشمول‌اضافه ارزش می‌باشد اخطار خواهد نمود که نماینده خود را
برای شرکت در کمیسیون معین و اعزام دارند.
‌ماده ۳ – دعوت مالک یا مالکین (‌در صورت تعدد) ممکن است به طور آگهی عمومی از
تمام مالکین حوزه به عمل آید و یا مالک به خصوص کتباً‌دعوت شود.
‌ماده ۴ – در صورتی که مالکین حوزه مشمول اضافه ارزش نماینده خود را تعیین ننمایند
و یا در تعیین نماینده واحد توافق نکنند و همچنین در‌صورتی که مالکین نماینده خود
را تعیین و معرفی کنند ولی نماینده مزبور انجام وظیفه مقرر در ماده ۱۷ را قبول
نکند و یا پس از قبولی در جلسات و‌تصمیمات شرکت نکند دادستان یک نفر از معتمدین
محل را به جای نماینده مالک انتخاب خواهد نمود.
‌ماده ۵ – پس از دعوت اعضاء کمیسیون جلسات کمیسیون تحت ریاست دادستان محل تشکیل
خواهد یافت و برای هر جلسه صورتمجلس‌مربوطه تنظیم و به امضاء رییس و اعضاء خواهد
رسید.
‌ماده ۶ – امور اداری کمیسیون توسط دفتر دادستان تنظیم و مکاتبات اوراق صادره به
وسیله دفتر مزبور ارسال و ابلاغ خواهد گردید.
‌ماده ۷ – کمیسیون در اولین جلسه ترتیب تعیین حوزه مشمول اضافه ارزش و تشخیص اضافه
ارزش هر منطقه از حوزه را داده و ابتداء حوزه مزبور‌را مشخص می‌کند و بعداً اضافه
ارزش آن را از طریق کارشناسی تعیین می‌نماید و در صورتی که اضافه ارزش در تمام
حوزه یکسان نباشد هر حوزه را بنا‌بر اضافه ارزشهای متفاوت به مناطقی تقسیم و اضافه
ارزش هر منطقه را جداگانه معین خواهد نمود.
‌ماده ۸ – تصمیمات کمیسیون در موضوعات مذکور فوق به اکثریت یا اتفاق آراء قطعی
بوده و از طرف دفتر کمیسیون به مالکین و شهرداری در‌موردی که اضافه ارزش متعلق به
شهرداری باشد یا اداره دارایی محل در صورتی که اضافه ارزش متعلق به دولت باشد
ابلاغ خواهد نمود.
‌ماده ۹ – در صورتی که مالک بخواهد اضافه ارزش سهم خود را به اقساط بپردازد باید
قرارداد تقسیطی رسمی پنجساله با شهرداری یا دارایی محل‌تنظیم و عین ملک را وثیقه
اقساط قرار دهد و در صورتی که عین ملک وثیقه دین دیگر باشد تضمین دیگری که مورد
قبول متعهدله باشد بدهد.
‌ماده ۱۰ – هر گاه مالک بخواهد بابت اضافه ارزش از عین ملک به شهرداری یا اداره
دارایی انتقال دهد مقداری از ملک را که بنا بر قیمت تاریخ شروع‌بهره‌برداری از
تأسیسات عمرانی معادل اضافه ارزش قابل پرداخت باشد به طور مشاع و در صورت تراضی به
طور مفروز انتقال خواهد داد.
‌ماده ۱۱ – در صورتی که مالک از پرداخت یا تقسیط اضافه ارزش خودداری کند و یا پس
از تقسیط اقساط مقرر را کلاً یا بعضاً نپردازد و حاضر به‌انتقال عین ملک هم نشود
کمیسیون معادل اضافه ارزش از عین ملک را معین کرده است و دادستان نظر کمیسیون را
به دارایی یا شهرداری محل که‌ذینفع است ابلاغ می‌نماید که در دفتر اسناد رسمی محل
وقوع ملک یا اقامتگاه مالک که تعیین می‌نماید برای تنظیم سند مراجعه نمایند و
ذینفع پس از‌مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تقاضای تنظیم سند انتقال دفاتر اسناد
رسمی مالک یا مالکین را برای روز و ساعت عین برای سند انتقال دعوت می‌نماید‌چنانچه
حاضر نشدند دادستان محل آن قسمت را به نمایندگی مالک به شهرداری یا دارایی محل به
موجب سند رسمی انتقال خواهد داد.
‌ماده ۱۲ – هزینه تنظیم و ثبت اسناد انتقال با انتقال‌گیرنده خواهد بود.
‌ماده ۱۳ – اراضی زراعتی و باغاتی که پس از بهره‌برداری از تأسیسات عمرانی مورد
استفاده دیگری غیر از زراعت و برداشت محصول آن قرار گیرد‌مشمول پرداخت اضافه ارزش
خواهد بود و در این صورت رییس کشاورزی و رییس دارایی و قسمتی که عهده‌دار اداره
تأسیسات عمرانی مربوطه‌می‌باشند مکلفند مراتب را به دادستان محل اطلاع دهند تا
دادستان کمیسیون مقرر در بند (‌د) را تشکیل و نسبت به اضافه ارزش اراضی و باغات
مزبور‌طبق مقررات فوق عمل نماید.
‌ماده ۱۴ – حقابه‌ای که اراضی و باغات به مناسبت استفاده بیشتر از املاک خود باید
بپردازد توسط کمیسیون معین و به وسیله شهرداری یا اداره‌دارایی محل وصول خواهد
گردید و میزان آن هر سه سال یک بار قابل تجدید نظر می‌باشد.
‌ماده ۱۵ – در مورد تقسیط اضافه ارزش موقوفات اولادی سند تقسیط آن کمتر از پنج و
زائد بر هفت سال نباشد به ترتیب مقرر در ماده ۹ این آیین‌نامه‌تنظیم و عمل خواهد
شد و در صورت تأخیر در پرداخت اقساط از منافع موقوفه به قدر اضافه ارزش توقیف و
اخذ خواهد شد.
‌ماده ۱۶ – تأسیسات برق روشنایی عبارت از تأسیساتی است که اساساً به منظور تأمین
برق روشنایی شهر یا ناحیه مخصوصی ایجاد شده باشد هر‌چند کم و بیش مورد استفاده
صنعتی هم قرار گیرد.
‌ماده ۱۷ – تأسیسات برق صنعتی عبارت از تأسیساتی است که اساساً به منظور استفاده
صنعتی ایجاد شده باشد هر چند استفاده روشنایی هم از آن‌بشود.
‌آیین‌نامه فوق که مشتمل بر هفده ماده و در تاریخ دوازدهم بهمن ماه ۱۳۳۸ به تصویب
کمیسیون مشترک برنامه مجلسین رسیده است صحیح بوده و‌قابل اجراء می‌باشد.
‌رییس مجلس شورای ملی رییس مجلس سنا
‌رضا حکمت محسن صدر

تاریخ تصویب :
۱۳۳۸/۱۱/۱۲
مرجع تصویب :
مصوبات مجلس شورا

آیین‌نامه بخشودگی بدهیهای شهرداریها به سازمان برنامه وبودجه موضوع ماده ۴ قانون برنامه عمرانی پنجساله پنجم

آیین‌نامه بخشودگی بدهیهای شهرداریها به سازمان برنامه وبودجه موضوع ماده ۴ قانون برنامه عمرانی پنجساله پنجم

‌مصوب ۱۳۵۴٫۴٫۴ کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلسین
‌ماده ۱ – هر یک از شهرداریها که در اثر اجرای طرحهای عمرانی در برنامه‌های گذشته
به سازمان برنامه و بودجه بدهی دارند می‌توانند ظرف مدت‌سه ماه از تاریخ ابلاغ
بدهی توسط سازمان برنامه و بودجه برای استفاده از بخشودگی موضوع ماده چهار قانون
برنامه عمرانی پنجساله پنجم مصوب‌پنجم اسفند ماه ۱۳۵۱ درخواست خود را به سازمان
مزبور تسلیم نمایند.
‌ماده ۲ – شهرداری بدهکار باید طبق دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه و حداکثر شش
ماه از تاریخ ابلاغ مذکور در ماده یک صورتحساب‌بدهیهای تسویه نشده خود را به تفکیک
هر دوره برنامه و هر طرح و شامل اصل بدهی و مبالغ پرداختی و تتمه هر یک از اقلام
بدهی با تصدیق صحت‌و جامعیت صورتحساب به سازمان برنامه و بودجه تسلیم نماید و
همچنین ظرف مدت مذکور سایر شرایط بخشودگی مذکور در این آیین‌نامه را انجام‌دهد.
‌تبصره – هر گونه بخشودگی منحصراً شامل بدهیهایی خواهد بود که در صورت حساب ذکر شده
است.
‌ماده ۳ – کلیه بدهی شهرداریها پس از وضع بهای تمام شده تأسیسات پذیرایی اعم از
مهمانسرا – متل و غیره که تمام یا قسمتی از هزینه احداث آن‌از محل اعتبارات عمرانی
تأمین شده و شهرداری مربوط تأسیسات مزبور (‌شامل عرصه و اعیان) را به شرکت سهامی
تأسیسات جهانگردی ایران تحویل‌نموده است قابل بخشودگی است.
‌شهرداریها مکلفند تأسیسات مذکور را به قیمت تمام شده یا به ترتیب مرضی‌الطرفین و
به طور قطع به دستگاه تحویل‌گیرنده منتقل سازند. بهای‌تأسیسات واگذاری به عنوان
افزایش سرمایه و سهام دولت در حساب مؤسسه تحویل‌گیرنده منظور و از بدهی شهرداری
مربوط کسر خواهد شد.
‌تبصره ۱ – هر گاه بهای تأسیسات واگذاری بیش از بدهی شهرداری باشد مابه‌التفاوت به
ترتیبی که از طرف سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌گردد‌توسط دستگاه تحویل‌گیرنده
در وجه شهرداری پرداخت یا واریز خواهد شد.
‌تبصره ۲ – کلیه بدهی شهرداریها پس از وضع بهای تمام شده آن قسمت از تأسیسات و
تجهیزات کشتارگاهها و سردخانه‌ها که تمام یا قسمتی از‌هزینه ایجاد آنها از محل
اعتبارات عمرانی تأمین شده است و شهرداری مربوط آن را به سازمان گوشت کشور تحویل
داده و یا به موجب تبصره ۶ ماده ۵‌قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به شهرداری ذیربط تحویل خواهد داد قابل بخشودگی است.
‌بهای تأسیسات واگذاری به عنوان افزایش سرمایه و سهام دولت به حساب سازمان گوشت
کشور منظور و از بدهی شهرداری مربوط کسر خواهد شد.
‌ماده ۴ – سازمان برنامه و بودجه پس از انجام شرایط مذکور نسبت به بررسی درخواست و
اعلام بخشودگی بقیه بدهی شهرداری اعم از اصل و بهره‌و خسارت تأخیر و سایر
هزینه‌های متعلق و واریز حسابهای مربوط و صدور مفاصاحساب اقدام خواهد کرد.
‌ماده ۵ – شهرداریهایی که در مهلت مقرر درخواست بخشودگی ننمایند یا به شرایط مندرج
در این آیین‌نامه عمل نکنند و یا صورت حساب آنان قابل‌قبول سازمان برنامه و بودجه
نباشد مکلفند آن قسمت از بدهی خود اعم از اصل و بهره خسارت تأخیر و سایر هزینه‌های
متعلق را به تشخیص سازمان‌برنامه و بودجه رأس موعدهای مقرر به خزانه واریز کنند.
‌ماده ۶ – سازمان برنامه و بودجه مکلف است در صورتی که شهرداری بدهکار به شرایط
مقرر در این آیین‌نامه عمل نکند مراتب را به وزارت امور‌اقتصادی و دارایی اعلام
کند تا آن وزارت بدهی شهرداری را از وجوه مربوط به شهرداری برداشت و به درآمد
عمومی منظور نماید.
‌آیین‌نامه فوق مشتمل بر شش ماده و سه تبصره به استناد ماده ۴ قانون برنامه عمرانی
پنجساله پنجم پس از تصویب کمیسیون امور اقتصادی و دارایی‌مجلس شورای ملی در جلسه
روز چهارشنبه ۱۳۵۴٫۲٫۱۷ در جلسه روز چهارشنبه چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و
پنجاه و چهار شمسی به تصویب‌کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا رسیده است.
‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی

تاریخ تصویب :
۱۳۵۴/۰۴/۰۴
مرجع تصویب :
مصوبات مجلس شورا

قانون برنامه هفت‌ساله دوم عمرانی کشور

قانون برنامه هفت‌ساله دوم عمرانی کشور
‌مصوب ۸ اسفند ماه ۱۳۳۴
‌ماده ۱ – به منظور افزایش تولید و بهبود و تکثیر صادرات و تهیه مایحتاج مردم در
داخله کشور و ترقی کشاورزی و صنایع و اکتشاف و بهره‌برداری‌از معادن و ثروتهای زیر
زمینی و اصلاح و تکمیل وسایل ارتباط و اصلاح امور بهداشت عمومی و انجام هر نوع
عملیاتی برای عمران کشور و بالا بردن‌سطح فرهنگ و زندگی افراد و بهبود وضع معیشت
عمومی دولت مکلف است ضمن انجام برنامه‌هایی که به موجب قانون برنامه مصوب ۲۶ بهمن
ماه۱۳۲۷ و تصمیم قانونی کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مصوب ۲۳ بهمن ماه ۱۳۳۳ در
دست اجرا است (‌و در اول مهر ماه ۱۳۳۴ مانده اعتبار آنها‌بالغ بر ۱۷۲۰۰ میلیون
ریال بوده است) عملیات موضوع ماده ۲ را که جمع اعتبار آن ۵۲۸۰۰ میلیون ریال تعیین
گردیده از تاریخ تصویب این قانون تا‌آخر شهریور ماه ۱۳۴۱ به انجام رسانیده و یا به
مرحله اجرا در آورد.
‌مجموع عملیات در دست اجرا و عملیات پیش‌بینی شده در این قانون برنامه هفت‌ساله
دوم عمرانی کشور را تشکیل می‌دهد.
‌تبصره ۱ – در اجرای برنامه‌های حتی‌المقدور کارهای تولیدی از قبیل راهسازی تکمیل
راه‌آهن – بنادر – آبیاری و کشاورزی و دفع آفات نباتی -‌ساختمان سدها ایجاد
کارخانجات – تهیه وسایل بهره‌برداری از معادن باید بر کارهای غیر تولیدی مقدم بوده
و یا به موازات یکدیگر انجام گیرد.
‌تبصره ۲ – دولت مکلف است در مدت سه ماه حساب عملیات برنامه هفت‌ساله اول را از
تاریخ شروع تا اول مهر ۱۳۳۴ تنظیم و به کمیسیون‌مشترک برنامه مجلسین تقدیم نماید.
‌ماده ۲ – برای اجرای برنامه هفت‌ساله دوم عمرانی کشور علاوه بر مبالغ مشروحه زیر
که برای برنامه‌های در دست اجرا تصویب و تقسیم شده‌است:
‌کشاورزی و آبیاری ۶۲۶۰ میلیون ریال
‌ارتباطات و مخابرات ۵۳۶۷ میلیون ریال
‌صنایع و معادن ۲۷۵۹ میلیون ریال
‌امور اجتماعی ۲۸۱۴ میلیون ریال
‌جمع ۱۷۲۰۰ میلیون ریال
‌وجوهی در هر یک از رشته‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی به قرار ذیل اختصاص داده
می‌شود:
فصل اول – کشاورزی و آبیاری
‌قسمت اول – برنامه‌هایی که عوامل آن مشخص است:
‌بند ۱ مطالعات آبیاری و سدسازی ۲۲۸ میلیون ریال
‌بند ۲ تعلیمات کشاورزی و آبیاری ۲۶۶ میلیون ریال
‌بند ۳ زراعت و اصلاح نباتات ۵۵۳ میلیون ریال
‌بند ۴ امور دام ۹۷۶ میلیون ریال
‌بند ۵ دفع آفات نباتی ۹۱۵ میلیون ریال
‌بند ۶ جنگلها ۱۰۹۸ میلیون ریال
‌بند ۷ عمران دهات و اراضی بائر ۵۶۵ میلیون ریال
‌بند ۸ ترویج کشاورزی ۳۶۲ میلیون ریال
‌بند ۹ ماشینهای کشاورزی ۴۵۹ میلیون ریال
‌بند ۱۰ هواشناسی ۹۴ میلیون ریال
‌بند ۱۱ اقتصاد روستایی و مهندسی زراعی ۱۲۴ میلیون ریال
‌بند ۱۲ سیلو ۲۶۵ میلیون ریال
‌بند ۱۳ صنایع کشاورزی ۱۴۵ میلیون ریال
‌بند ۱۴ آبیاری و سدسازی ۲۴۰۸ میلیون ریال
‌بند ۱۵ وام برای امور قنایی و چاههای عمیق ۱۰۰۰ میلیون ریال
‌جمع ۹۴۵۸ میلیون ریال
‌قسمت ب – پیش بینی اعتبار برای برنامه‌هایی که
‌عوامل آن بعداً مشخص خواهد شد. بالاخص
‌تأسیس کارخانجات کود شیمیایی ۲۵۰۰ میلیون ریال
‌جمع فصل اول ۱۱۹۵۸ میلیون ریال
فصل دوم – ارتباطات و مخابرات
‌قسمت الف – برنامه‌هایی که عوامل آن مشخص است:
‌بند ۱ راههای شوسه و آسفالته ۷۹۶۰ میلیون ریال
‌بند ۲ راه‌آهن ۴۱۲۵ میلیون ریال
‌بند ۳ فرودگاهها ۱۰۸۵ میلیون ریال
‌بند ۴ بنادر ۲۳۹۲ میلیون ریال
‌بند ۵ مخابرات ۱۴۵۱ میلیون ریال
‌بند ۶ نقشه‌برداری ۴۴۱ میلیون ریال
‌جمع فصل دوم ۱۷۴۵۴ میلیون ریال
فصل سوم – صنایع و معادن
‌قسمت الف – برنامه‌هایی که عوامل آن مشخص است:
‌بند ۱ صنعت نساجی ۵۵۸ میلیون ریال
‌بند ۲ صنعت قند ۱۷۱۵ میلیون ریال
‌بند ۳ صنعت سیمان ۱۰۳۰ میلیون ریال
‌بند ۴ معادن ۲۴۰ میلیون ریال
‌بند ۵ صنعت ذوب مس ۸۰ میلیون ریال
‌بند ۶ ذوب‌آهن ۲۰۰۰ میلیون ریال
‌بند ۷ صنعت مواد نسوز ۴۰ میلیون ریال
‌بند ۸ شیلات ۳۶ میلیون ریال
‌بند ۹ آزمایشگاهها ۴۵ میلیون ریال
‌بند ۱۰ مراکز حرفه‌ای ۴۵ میلیون ریال
‌بند ۱۱ شهرهای صنعتی ۷۵ میلیون ریال
‌بند ۱۲ اعتبار صنعتی ۹۳۷ میلیون ریال
‌جمع ۶۸۰۱ میلیون ریال
‌قسمت ب – پیش‌بینی اعتبار برای برنامه‌هایی که عوامل
‌آن بعداً مشخص خواهد شد ۱۰۰۰ میلیون ریال
‌جمع فصل سوم ۷۸۰۱ میلیون ریال
فصل چهارم – امور اجتماعی
‌قسمت الف – برنامه‌هایی که عوامل آن مشخص است:
‌بند ۱ بهداشت عمومی ۵۸۲۴ میلیون ریال
‌بند ۲ فرهنگ ۲۰۷۰ میلیون ریال
‌بند ۳ برق شهرستانها ۱۵۰۰ میلیون ریال
‌بند ۴ مراکز برق آبی و بخاری و گازی ۹۷۸ میلیون ریال
‌بند ۵ عملیات اجتماعی در شهرستانها و ساختمان
‌زندان در شهرهای مهم ۴۳۹۰ میلیون ریال
‌بند ۶ آمار و سرشماری نفوس ۲۰۰ میلیون ریال
‌بند ۷ کمک به شرکت‌های تعاونی و تولید
‌و صندوقهای روستای ۴۰۰ میلیون ریال
‌بند ۸ کمک به سازمانهای کارگری ۲۲۵ میلیون ریال
‌جمع فصل چهارم ۱۵۵۸۷ میلیون ریال
‌جمع فصول چهارگانه ۵۲۸۰۰ میلیون ریال
‌تبصره – در مورد برق شهرها و عملیات اجتماعی و شهرسازی از قبیل تأمین آب مشروب –
احداث کشتارگاه – غسالخانه – توسعه معابر – آسفالت‌خیابانها – رختشوی‌خانه – حمام
و مستراح عمومی – سیل‌بند – خشک کردن باطلاقها اگر عمل توسط شهرداری یا مشارکت
شهرداری با مردم انجام‌شود سازمان برنامه نصف مخارج لازم را بلاعوض در اختیار
شهرداری قرار خواهد داد و در صورتی که عملیات مزبور توسط مردم بدون مشارکت‌شهرداری
انجام شود سازمان برنامه نصف مخارج را با بهره حداکثر شش درصد سال برای مدتی که از
هشت سال تجاوز نکند وام خواهد داد.
‌مخارجی که قبل از اجرای این قانون از طرف شهرداریها به عمل آمده و جزء کارهای
عمرانی و عملیات شهرسازی فوق ناتمام است در صورتی که‌صحیحاً انجام شده باشد سازمان
برنامه برآورد نموده و جزء سهم پنجاه درصد شهرداری آن محل محسوب می‌گردد.
‌شهرداریها می‌توانند سهم خود را به ترتیبی که برای خرید مصالح و لوازم یا پرداخت
به مقاطعه‌کاران است به اقساط به حساب سازمان برنامه بپردازند‌مشروط بر این که
سازمان برنامه نسبت به پرداخت اقساط اطمینان حاصل کند.
‌اگر شهرداری از پرداخت هر قسط از تعهدات خود استنکاف نماید سازمان برنامه حق
خواهد داشت از انجام تعهداتی که در مقابل شهرداری به عهده‌گرفته خودداری کرده و
کلیه وجوهی را که پرداخته است از شهرداری وصول کند.
‌شهرداری‌هایی که بخواهند از کمک سازمان برنامه به موجب این قانون استفاده کنند
مکلفند برای تأمین سهمیه خود از هزینه عملیات شهری مذکور فوق‌قسمتی از عوائد خود
را به تشخیص وزارت کشور و سازمان برنامه که به هر حال کمتر از بیست درصد کل عوائد
سالانه آنها نخواهد بود به حساب‌سازمان برنامه بپردازند.
‌سازمان برنامه به هر شهری که درآمد شهرداری آن در سال کمتر از یک میلیون ریال است
تا حداکثر پنج میلیون ریال برای مدت هفت سال بدون بهره وام‌خواهد داد مشروط بر این
که وام صرفاً به مصرف تهیه برق و آب مشروب با یکی از آنها برسد.
‌در تمام موارد فوق عمل طبق نقشه و نظارت سازمان برنامه انجام خواهد شد و در مورد
عملیات انتفاعی مانند آب و برق و غیره بهای فروش به منظور‌جلوگیری از اجحاف به
مصرف‌کنندگان با موافقت سازمان برنامه تعیین خواهد گردید.
‌مقصود از شهر حوزه‌ای است که طبق گواهی وزارت کشور دارای شهرداری قانونی می‌باشد.
‌ماده ۳ – وجوه مذکور در قسمتهای الف ماده ۲ به طریق ذیل بین سنوات هفتگانه تقسیم
خواهد شد:
نیمه آخر
سال ۱۳۳۴ سال ۱۳۳۵ سال ۱۳۳۶
میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
————————————————————————–
فصل – کشاورزی و آبیاری
‌بند ۱ مطالعات آبیاری و سدسازی – ۲۸ ۳۳
‌بند ۲ تعلیمات کشاورزی و آبیاری – ۴۳ ۶۴
‌بند ۳ زراعت و اصلاح نباتات – ۱۱۵ ۱۲۴
‌بند ۴ امور دام – ۶۶ ۱۵۷
‌بند ۵ دفع آفات نباتی – ۵ ۱۸۶
‌بند ۶ جنگلها – ۱۱۰ ۱۶۰
‌بند ۷ عمران دهات و اراضی بائر – ۳۰ ۱۲۷
‌بند ۸ ترویج کشاورزی – – ۵۰
‌بند ۹ ماشینهای کشاورزی – – ۱۸۵
‌بند ۱۰ هواشناسی – ۸ ۱۱
‌بند ۱۱ اقتصاد روستایی و مهندسی زراعی- – ۲۴
‌بند ۱۲ سیلو – ۸۰ ۱۰۵
‌بند ۱۳ صنایع کشاورزی – ۴۱ ۶۷
‌بند ۱۴ آبیاری و سدسازی – ۴۳۴ ۶۰۰
‌بند ۱۵ وام برای امور قنایی و
چاههای عمیق – ۱۰۰ ۲۵۰
—————————————————————
‌جمع – ۱۰۶۰ ۲۱۴۳
فصل دوم – ارتباطات و مخابرات
—————————————————————
‌بند ۱ راههای شوسه و آسفالته ۲۰۰ ۳۰۰ ۲۰۰۰
‌بند ۲ راه‌آهن ۵۰۰ ۹۰۰ ۱۲۰۰
‌بند ۳ فرودگاهها – ۲۰۰ ۳۲۰
‌بند ۴ بنادر ۲۰۰ ۳۶۰ ۶۰۰
‌بند ۵ مخابرات – ۲۰۰ ۳۰۰
‌بند ۶ نقشه‌برداری – ۱۴ ۶۰
‌جمع ۹۰۰ ۱۹۷۴ ۴۴۸۰
————————————————————–
نیمه اول
‌سال ۱۳۳۷ سال ۱۳۳۸ سال ۱۳۳۹ سال ۱۳۴۰ سال ۱۳۴۱ جمع
‌میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
————————————————————–
۴۱ ۳۴ ۵۷ ۳۵ – ۲۲۸
۵۴ ۵۱ ۳۴ ۱۷ ۳ ۲۶۶
۹۰ ۷۷ ۶۰ ۶۰ ۲۷ ۵۵۳
۱۷۵ ۱۷۳ ۱۷۳ ۱۶۴ ۶۸ ۹۷۶
۱۶۶ ۱۶۲ ۱۶۰ ۱۶۰ ۷۶ ۹۱۵
۲۲۰ ۲۰۰ ۱۶۰ ۱۶۰ ۸۸ ۱۰۹۸
۱۳۵ ۱۱۲ ۸۲ ۵۹ ۲۰ ۵۶۵
۷۰ ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۳۲ ۳۶۲
۱۸۳ ۸۴ ۴ ۳ – ۴۵۹
۲۲ ۲۵ ۲۸ – – ۹۴
۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ – ۱۲۴
۸۰ – – – – ۲۶۵
۳۷ – – – – ۱۴۵
۵۴۱ ۳۹۳ ۳۰۵ ۱۳۵ – ۲۴۰۸
۲۵۰ ۲۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ – ۱۰۰۰
۲۰۸۹ ۱۶۰۶ ۱۲۵۸ ۹۸۸ ۳۱۴ ۹۴۵۸
۱۵۰۰ ۱۵۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۴۶۰ ۷۹۶۰
۱۰۰۰ ۵۲۵ – – – ۴۱۲۵
۳۲۰ ۲۴۵ – – – ۱۰۸۵
۵۸۰ ۳۴۰ ۳۱۲ – – ۲۳۹۲
۳۰۰ ۳۰۰ ۱۵۰ ۱۰۱ ۱۰۰ ۴۵۱
۶۰ ۷۰ ۷۰ ۱۰۰ ۶۷ ۴۴۱
۳۷۶۰ ۲۹۸۰ ۱۵۳۲ ۱۲۱۰ ۶۷۲ ۱۷۴۵۴
————————————————————–
نیمه آخر
سال ۱۳۳۴ سال ۱۳۳۵ سال ۱۳۳۶
میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
————————————————————–
فصل سوم – صنایع و معادن
‌بند ۱ صنعت نساجی – ۲۴۰ ۲۳۸
‌بند ۲ صنعت قند – ۱۸۰ ۳۷۰
‌بند ۳ صنعت سیمان – ۴۰۰ ۵۰۰
‌بند ۴ معاون – ۸۴ ۱۲۴
‌بند ۵ صنعت ذوب مس – ۳۰ ۴۰
‌بند ۶ ذوب آهن – ۲۴۰ ۶۴۰
‌بند ۷ صنعت موارد نسوز – ۱۵ ۱۵
‌بند ۸ شیلات – ۱۰ ۱۶
‌بند ۹ آزمایشگاهها – ۱۴ ۱۸
‌بند ۱۰ مراکز حرفه‌ای – ۱۵ ۱۵
‌بند ۱۱ شهرهای صنعتی – ۲۵ ۲۵
‌بند ۱۲ اعتبارات صنعتی – ۳۰۰ ۴۰۰
‌جمع – ۱۵۵۳ ۲۴۰۱
فصل چهارم – امور اجتماعی
‌بند ۱ بهداشت عمومی – ۷۵۰ ۱۰۱۳
‌بند ۲ فرهنگ – ۳۷۰ ۵۰۰
‌بند ۳ برق شهرستانها – ۱۶۰ ۲۷۰
‌بند ۴ مراکز برق آبی و بخاری و گازی – ۱۳ ۱۷۳
‌بند ۵ عملیات اجتماعی در شهرستانها – ۴۷۰ ۱۰۱۰
‌بند ۶ آمار و سرشماری نفوس – – ۱۰۰
‌بند ۷ کمک به شرکتهای تعاونی و تولیدی و
صندوقهای روستایی – ۸۰ ۱۰۰
‌بند ۸ کمک به سازمانهای کارگری – ۷۰ ۹۰
‌جمع – ۱۹۱۳ ۳۲۵۶
————————————————————–
نیمه اول
‌سال ۱۳۳۷ سال ۱۳۳۸ سال ۱۳۳۹ سال ۱۳۴۰ سال ۱۳۴۱ جمع
‌میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
————————————————————–
۸۰ – – – – ۵۵۸
۵۴۰ ۴۴۰ ۱۸۵ – – ۱۷۱۵
۱۳۰ – – – – ۱۰۳۰
۳۲ – – – – ۲۴۰
۱۰ – – – – ۸۰
۸۰۰ ۳۲۰ – – – ۲۰۰۰
۵ ۵ – – – ۴۰
۱۰ – – – – ۳۶
۱۳ – – – – ۴۵
۱۵ – – – – ۴۵
۲۵ – – – – ۷۵
۲۳۷ – – – – ۹۳۷
————————————————————–
۱۸۹۷ ۷۶۵ ۱۸۵ – – ۶۸۰۱

————————————————————–
نیمه اول
‌سال ۱۳۳۷ سال ۱۳۳۸ سال ۱۳۳۹ سال ۱۳۴۰ سال ۱۳۴۱ جمع
‌میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
————————————————————–
۱۰۵۳ ۹۴۸ ۸۷۳ ۸۲۲ ۳۶۵ ۵۸۲۴
۴۰۰ ۳۵۰ ۲۵۰ ۱۵۰ ۵۰ ۲۰۷۰
۴۰۰ ۲۵۰ ۲۰۰ ۱۵۰ ۷۰ ۱۵۰۰
۴۰۰ ۱۶۰ ۱۲۰ ۸۰ ۳۲ ۹۷۸
۱۰۰ – – – – ۲۰۰
۸۰ ۶۰ ۵۰ ۳۰ – ۴۰۰
۵۰ ۱۵ – – – ۲۲۵
————————————————————-
۳۳۸۳ ۲۵۸۳ ۲۱۵۳ ۱۶۳۲ ۶۶۷ ۱۵۵۸۷

‌ماده ۴ – سازمان برنامه مکلف است:
‌اول – برای اجرای عملیات موضوع بندهای مختلف قسمتهای الف ماده ۲ برنامه‌های
تفصیلی مربوط را با پیش‌بینی هزینه و کیفیت اجرا منتهی تا‌یک سال پس از تاریخ
تصویب این قانون تهیه و برای تصویب به کمیسیون مشترک برنامه مجلسین پیشنهاد نماید.
‌دوم – برای اجرای برنامه‌های قسمت ب ماده ۲ نوع عملیات را در هر یک از رشته‌های
مختلف با توجه به احتیاجات روز موافقت دولت تعیین و‌برنامه تفصیلی مربوطه را که
متضمن برآورد هزینه تقسیم‌بندی سنواتی و کیفیت اجرای آن خواهد بود برای تصویب به
کمیسیون مشترک برنامه‌مجلسین پیشنهاد نماید.
‌ماده ۵ – به سازمان برنامه اجازه داده می‌شود:
‌اول – هر گاه ضمن عمل تغییراتی را در تقسیم‌بندی سنواتی اعتبار یک بند ضروری
بداند این تقسیم‌بندی را تا حدود بیست درصد اعتبار آن بند‌تغییر دهد تغییرات اضافه
بر بیست درصد اعتبار مصوبه هر بند محتاج به تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین
است.
‌دوم – هر گاه اعتبار هر بند از یک فصل کافی نبوده و یا زائد بر احتیاجات باشد
اعتبار آن بند را تا میزان ده درصد افزایش یا کاهش بدهد مشروط بر‌این که این عمل
در جمع اعتبار فصل مربوطه تغییری ندهد.
‌سوم – هر گاه اعتبار هر فصل کافی نبوده و یا زائد بر احتیاجات باشد اعتبار آن فصل
را با تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین تا میزان ده‌درصد افزایش یا کاهش بدهد
مشروط بر این که این عمل در جمع کل اعتبار فصول تغییری ندهد.
‌چهارم – در صورت وجود شرایط لازم و امکان اجرای اعتبار هر یک از فصول را با تصویب
کمیسیون مشترک برنامه مجلسین تا میزان بیست‌درصد افزایش بدهد. در این صورت اعتبار
اضافه شده بر جمع کل اعتبار برنامه افزوده می‌شود.
‌ماده ۶ – صرفه‌جویی‌هایی که ممکن است پس از اجرای بعضی طرح‌های برنامه در
اعتبارات پیش‌بینی شده حاصل شود به پیشنهاد سازمان برنامه و‌تصویب کمیسیون مشترک
برنامه مجلسین در فصل مربوطه یا در فصول دیگر قابل مصرف خواهد بود.
‌در مورد عملیاتی که محتاج مطالعه است هر گاه پس از انجام مطالعات معلوم شود که
عوامل اجرای قسمتی از آن مساعد نیست سازمان برنامه باید‌مراتب را با ذکر جهات و
علل به کمیسیون مشترک برنامه مجلسین گزارش دهد و با تصویب کمیسیون مزبور اعتبارات
مربوط به آن عملیات به عملیات‌دیگر همان فصل اختصاص دهد.
‌چنانچه به عللی خارج از اختیار سازمان برنامه مصرف وجوه برنامه طبق تقسیم‌بندی
سنواتی که در برنامه‌های تفصیلی مصوب کمیسیون مشترک برنامه‌مجلسین تعیین شده مقدور
نشود سازمان برنامه باید مراتب را در آخر سال به آن کمیسیون گزارش دهد و در این
صورت اعتبارات مصرف نشده آن سال‌به پیشنهاد سازمان برنامه و تصویب کمیسیون مشترک
برنامه مجلسین برای اجرای همان عملیات به سال یا سالهای بعد منتقل خواهد شد.
‌ماده ۷ – سازمان برنامه باید سعی کند تا آنجایی که میسر است عملیات عمرانی بین
استانها و شهرستانهای مختلف کشور با توجه به اوضاع و احوال‌محلی و استعداد و
امکانات طبیعی تقسیم شود.
‌ماده ۸ – اعتبار هزینه عملیات مندرج در این قانون از محل عوائد نفت خواهد بود.
‌جمع وجوهی که به عنوان مالیات بر درآمد به موجب قرارداد نفت مصوب ۷ آبان ماه ۱۳۳۳
توسط وزارت دارایی وصول می‌شود و عوائدی که شرکت‌ملی نفت به عنوان پرداخت مشخص
(‌دوازده و نیم درصد از قیمت اعلان شده) از شرکتهای بازرگانی دریافت می‌دارد به
ترتیب زیر بین وزارت دارایی و‌شرکت ملی نفت و سازمان برنامه تقسیم خواهد شد:
‌در سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶:
‌الف – شرکت ملی نفت پس از تأمین هزینه‌های مجاز منظور در اساسنامه آن شرکت از محل
عوائد پرداخت مشخص مازاد را در اختیار وزارت‌دارایی خواهد گذارد.
ب – وزارت دارایی مازاد فوق را به اضافه ده درصد کل درآمد نفت (‌اعم از مالیات بر
درآمد و پرداخت مشخص) برای تأمین هزینه حفظ و اداره‌تأسیسات غیر انتفاعی موجود
دولت از قبیل راه‌ها و تأسیسات بهداشتی و فرهنگی و امثال آن و همچنین تأسیساتی از
این قبیل که در اثر اجرای برنامه‌ها‌ایجاد و تحویل دولت می‌شود به مصرف خواهد
رساند.
ج – تتمه درآمد کل نفت (‌اعم از مالیات بر درآمد و پرداخت مشخص) برای انجام عملیات
برنامه به سازمان برنامه پرداخت خواهد شد.
‌در سالهای بعد تا خاتمه دوره برنامه:
‌الف – هشتاد درصد کل درآمد نفت (‌اعم از مالیات بر درآمد و پرداخت مشخص) به
سازمان برنامه پرداخت خواهد شد.
ب – از بیست درصد دیگر پس از تأمین هزینه‌های مجاز منظور در اساسنامه شرکت ملی نفت
مازاد برای پرداخت هزینه حفظ و اداره تأسیسات غیر‌انتفاعی در اختیار وزارت دارایی
قرار خواهد گرفت.
‌تبصره – تخصیص قسمتی از کل عوائد نفت به هزینه حفظ و اداره تأسیسات غیر انتفاعی
دولت مشروط بر این است که کمیسیونی مرکب از وزیر‌دارایی و یکی از وزراء به تعیین
هیأت دولت و مدیر عامل سازمان برنامه تأیید نماید که استفاده از قسمتی از عوائد
نفت برای منظور فوق ضروری است.
‌کمیسیون فوق مکلف است پس از بررسی اقلام بودجه عمومی کشور و با توجه به اقداماتی
که وزارت دارایی برای جبران کسر وجوه لازم جهت حفظ و‌اداره تأسیسات غیر انتفاعی
می‌کند و با در نظر گرفتن صرفه‌جویی‌های ممکنه و ازدیاد درآمد دولت در اثر اجرای
عملیات برنامه نظر خود را نسبت به‌قسمتی از عوائد نفت که باید به تأمین هزینه حفظ
و اداره تأسیسات غیر انتفاعی تخصیص یابد بدهد.
‌چنانچه کمیسیون فوق تشخیص دهد که استفاده از درآمد نفت برای تأمین هزینه حفظ و
اداره تأسیسات غیر انتفاعی تا حداکثر تعیین شده در فوق‌ضروری نیست تفاوت بین آنچه
کمیسیون تعیین می‌کند و حداکثر فوق به سهم سازمان برنامه افزوده خواهد شد.
‌چنانچه از اول سال ۱۳۳۷ به بعد کمیسیون فوق تأیید نماید که مانده کل درآمد نفت پس
از وضع سهمیه شرکت ملی نفت و هشتاد درصد سهمیه سازمان‌برنامه برای تأمین هزینه حفظ
و اداره تأسیسات غیر انتفاعی کافی نیست می‌تواند تا حداکثر پنج درصد از کل عوائد
نفت را از هشتاد درصد سهمیه‌سازمان برنامه کسر نموده و به منظور فوق تخصیص دهد.
‌تبصره ۲ – در صورتی که کل درآمد نفت در سال ۱۳۳۵ از ۱۴۴ میلیون دلار در هر یک از
سالهای ۳۶، ۱۳۳۷ از ۱۸۸ میلیون دلار تجاوز نماید مازاد‌آن علاوه بر سهمی که در این
قانون برای وزارت دارایی پیش‌بینی شده است جهت تأمین احتیاجات ضروری دولت در
اختیار وزارت دارایی قرار خواهد‌گرفت.
‌دولت مکلف است اقداماتی به عمل آورد که کسر بودجه عمومی کشور از سال ۱۳۳۸ به بعد
از مبالغی که از درآمد نفت برای تأمین هزینه حفظ و اداره‌تأسیسات غیر انتفاعی
تخصیص داده می‌شود تجاوز نکند به طوری که با پرداخت این مبالغ بودجه عمومی کشور
توازن داشته و کسری در آن مشاهده‌نشود.
‌تبصره ۳ – برای این که در اثر تخصیص قسمتی از عوائد نفت به تأمین هزینه حفظ وارده
تأسیسات غیر انتفاعی عملیات سازمان برنامه تقلیل نیابد‌دولت مجاز است کسری
احتیاجات سازمان برنامه را در سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ تا میزان ۲۴۰ میلیون دلار
از راه تحصیل اعتبارات از مؤسسات‌داخلی یا خارجی تأمین نمایند و به تدریجی که
احتیاج پیدا می‌کند با تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین از این اعتبارات استفاده
و اعتبارات‌مورد استفاده را از محل عوائد مصرحه در ماده هشت یا درآمدهای دیگر
سازمان برنامه مستهلک نماید.
‌ماده ۹ – سازمان برنامه دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و وظائف آن عبارت
است از:
‌اول – تهیه برنامه تفصیلی و تقدیم آن از طریق دولت جهت تصویب به کمیسیون مشترک
برنامه مجلسین.
‌دوم – تهیه نقشه و طرح‌ها و برآورد با توجه به ماده ۱۰٫
‌سوم – محول کردن امور به دستگاههای اجرایی طبق ماده ۱۰٫
‌سازمان برنامه باید توجه مخصوص به تهیه وسائل به کار افتادن سرمایه‌های خصوصی در
کارهای تولیدی معمول دارد و همچنین در راه حفظ و تقویت‌صنایع کوچک و دستی و شهری و
روستایی مساعی کافی مبذول دارد.
‌چهارم – تمرکز وجوهی که به اجرای برنامه‌ها تخصیص داده شده و پرداخت هزینه اجرای
برنامه‌ها.
‌پنجم – نظارت در اجرای برنامه از لحاظ فنی و مالی مراقبت در هماهنگی و همکاری بین
دستگاههای اجراکننده.
‌ششم – تنظیم گزارش عملیات هر سه ماه و تقدیم آن به دولت و به کمیسیون مشترک
برنامه مجلسین و انتشار آن برای اطلاع عموم.
‌هفتم – تنظیم گزارش کامل عملیات سالانه با توضیح افزایشی که در اثر اجرای
برنامه‌ها در امر تولید و درآمد ملی (‌تا حدی که تعیین این ارقام‌ممکن و میسر
باشد) حاصل شده و اشکالاتی که در راه اجرای برنامه وجود داشته و همچنین حساب درآمد
و هزینه و تقدیم آن به دولت و به کمیسیون‌مشترک برنامه مجلسین حداکثر تا آخر خرداد
سال بعد و انتشار آن برای اطلاع عموم پس از تصویب حساب درآمد و هزینه از طرف دولت.
هیأت نظارت‌حساب درآمد و هزینه را مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که ایرادی بر
آن وارد ندید برای تصویب تسلیم هیأت دولت خواهد نمود.
‌تبصره – حساب درآمد و هزینه سازمان از طرف دولت رسیدگی و تصویب گزارش دولت از طرف
کمیسیون برنامه مجلسین به منزله مفاصای دوره‌عمل خواهد بود کمیسیون مشترک برنامه
مجلسین حداکثر در ظرف ۱۵ روز رسیدگی و نظر خواهد داد.
‌ماده ۱۰ – عملیات برنامه از نظر اجرا بر چهار نوع است.
‌اول – عملیاتی که جزء امور عادی و جاری وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی است از
قبیل بهداشت عمومی – آموزش فنی و حرفه‌ای – دفع آفات‌نباتی – دامپروری و امثال آن.
نسبت به این قبیل عملیات باید به طریق زیر اقدام شود:
۱ – برنامه عملیات با همکاری سازمان برنامه و دستگاه دولتی ذیربط تهیه می‌شود.
۲ – طرح و نقشه اجرایی را دستگاههای دولتی با همکاری و موافقت سازمان برنامه تهیه
می‌نمایند.
۳ – اجرای عمل توسط دستگاههای دولتی با نظارت سازمان برنامه به عمل می‌آید.
‌دوم – عملیاتی که برای اجرای آن دستگاههایی در سازمانهای دولتی با مؤسسات عمومی
وجود دارد ولی طرح و نقشه اجرایی آن به تشخیص‌سازمان برنامه باید توسط مهندسین
مشاور تهیه شود از قبیل ساختمان راه و راه‌آهن – بنیاد و امثال آن نسبت به این
قبیل عملیات باید به طریق زیر اقدام‌شود:
۱ – برنامه عملیات با همکاری سازمان برنامه و دستگاههای دولتی یا مؤسسات عمومی
تهیه می‌شود.
۲ – طرح و نقشه اجرایی را مهندس مشاوری که سازمان برنامه انتخاب می‌کند با تماس با
دستگاههای دولتی یا مؤسسات عمومی ذیربط و جلب‌نظر آنها تهیه و به تصویب سازمان
برنامه می‌رساند.
۳ – پیشنهاد انتخاب سازندگان و مقاطعه‌کاران توسط مهندس مشاور به عمل آمده و پس از
تصویب سازمان برنامه قرارداد انجام کار با موافقت‌سازمان برنامه تهیه و به امضای
دستگاه دولتی یا مؤسسه عمومی ذیربط منعقد می‌شود.
۴ – نظارت در اجرای عملیات توسط مهندس مشاور به نمایندگی سازمان برنامه به عمل
می‌آید.
‌در صورتی که دستگاههای دولتی برای تهیه طرح و نقشه عملیات مربوط به خود مجهز
باشند می‌توانند تهیه طرح و نقشه آن قسمت از عملیات فوق را‌که برای آن مجهز هستند
با موافقت سازمان برنامه عهده‌دار شده و آنها را با نظارت سازمان برنامه به موقع
اجرا بگذارند.
‌در موارد فوق هر گاه بین سازمان برنامه و دستگاههای دولتی ذیربط اختلاف نظری به
وجود آید رفع اختلاف به تشخیص هیأت دولت به عمل خواهد‌آمد.
‌سوم – عملیاتی که برای اجرای آن در سازمانهای دولتی دستگاههایی وجود ندارد و طرح
و نقشه اجرایی آن به تشخیص سازمان برنامه باید توسط‌مهندسین مشاور تهیه شود از
قبیل ساختمان کارخانه ذوب آهن – کارخانه سیمان – کارخانه کود شیمیایی – سدهای بزرگ
و امثال آن – نسبت به این‌قبیل عملیات باید به طریق زیر اقدام شود:
۱ – برنامه عملیات توسط سازمان برنامه تهیه می‌شود.
۲ – طرح و نقشه اجرایی را مهندس مشاور منتخب سازمان برنامه تهیه و به تصویب سازمان
برنامه می‌رساند.
۳ – پیشنهاد انتخاب سازندگان و مقاطعه‌کاران توسط مهندس مشاور به عمل آمده و
قرارداد انجام کار را سازمان برنامه منعقد می‌نماید و نظارت در‌اجرای عملیات توسط
مهندس مشاور به نمایندگی سازمان برنامه به عمل می‌آید.
‌برای اداره این قبیل تأسیسات طبق ماده ۱۹ دستگاه یا دستگاههای مناسبی به وجود
خواهد آمد و چنانچه این دستگاهها قبل از ایجاد تأسیسات به‌وجود آمدند در تهیه طرح
و نقشه اجرایی و انعقاد قرارداد اجرای عملیات طبق بند دوم این ماده دخالت خواهند
نمود.
‌چهارم – عملیاتی که به تشخیص سازمان برنامه به وسیله افراد و مؤسسات خصوصی اجرا
می‌شود.
‌در این قبیل امور سازمان برنامه از طریق طرحها – راهنمایی‌ها – کمکهای فنی –
مشارکت – اعطای اعتبار یا تحصیل آن از منابع داخلی و خارجی (‌با‌تضمین یا بدون
تضمین سازمان) موجبات تشویق و به کار انداختن سرمایه‌های خصوصی را فراهم خواهد
ساخت.
‌برای انجام وظایف فوق سازمان برنامه می‌تواند به تشکیل بانک یا دستگاهی نظیر آن
که سرمایه آن تماماً متعلق به خود سازمان خواهد بود مبادرت‌نماید اساسنامه بانک یا
دستگاه مزبور را سازمان برنامه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسانید.
‌تبصره ۱ – در صورت بروز اختلاف بین دستگاههای اجراکننده با مقاطعه‌کاران و
فروشندگان هر اقدامی که برای حل اختلاف یا ارجاع به محاکم‌صالحه انجام گیرد باید
با موافقت و نظر سازمان برنامه باشد.
‌تبصره ۲ – پرداخت هزینه عملیات برنامه طبق آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد مدیر
عامل سازمان برنامه به تصویب شورای عالی و هیأت نظارت‌می‌رسد انجام خواهد گرفت.
‌ماده ۱۱ – سازمان برنامه دارای ارکان زیر است:
‌الف – مدیر عامل.
ب – شورای عالی.
ج – هیأت نظارت.
‌الف – مدیر عامل :
‌مدیر عامل بر حسب پیشنهاد دولت به موجب فرمان همایونی برای سه سال منصوب می‌شود و
پس از پایان دوره مزبور ممکن است مجدداً به همان‌سمت منصوب گردد و در صورت فوت یا
استعفا یا احراز عدم صلاحیت مدیر عامل جانشین او به ترتیب مذکور تعیین خواهد شد.
‌مدیر عامل موظفاً انجام خدمت نموده و جز انجام این وظیفه حق ندارد هیچ نوع شغل
آزاد یا شغل موظف دولتی و اجتماعی داشته باشد و همچنین‌حق ندارد در هیچ شرکت یا
مؤسسه یا تجارتخانه یا با هر شخصی که طرف معامله با سازمان باشد مستقیم یا غیر
مستقیم سهیم و شریک شود.
‌مدیر عامل بر ادارات تابعه سازمان برنامه ریاست داشته و وظایف او به قرار زیر
است:
۱ – تهیه بودجه اداری و تعیین تشکیلات سازمان و تغییر آن با تصویب شورای عالی و
استخدام و عزل و نصب و ترفیع و تنزل پایه کارمندان طبق‌آیین‌نامه استخدامی و
همچنین تعقیب کارکنان مختلف.
۲ – امضای اسناد و اوراق بهادار و نامه‌ها و انعقاد قراردادها.
۳ – انجام تکالیفی که در تهیه برنامه‌ها و طرح‌ها و نقشه‌های اجرایی و تمرکز وجوه
برنامه و پرداخت هزینه‌های عملیات اجرایی و کمک به‌مؤسسات خصوصی بر عهده سازمان
برنامه است.
۴ – تهیه آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی و نظارت‌های فنی و مالی در اجرای
برنامه‌ها.
۵ – تنظیم گزارش عملیات هر سه ماه و گزارش کامل عملیات و حساب درآمد و هزینه
سالانه طبق ماده ۹٫
۶ – نمایندگی سازمان برنامه در مقابل هیأت دولت و وزارتخانه‌ها و کمیسیون مشترک
برنامه مجلسین و محاکم (‌با حق توکیل) و اشخاص و‌مؤسسات خصوصی .
‌مدیر عامل به طور کلی مسئول حسن اجرای وظایفی است که به عهده سازمان برنامه قرار
داده شده و از این نظر در مقابل هیأت دولت مسئول است.
‌مدیر عامل می‌تواند آن قسمت از اختیارات اداری و فنی و مالی خود را که لازم بداند
به هر یک از معاونین یا مشاورین ایرانی یا رؤسای ادارات تفویض‌نماید.
ب – شورای عالی:
‌شورای عالی مرکب از هفت نفر عضو خواهد بود که از اشخاص صالح و مجرب و ذینفع که
برای تمام مدت برنامه بر حسب پیشنهاد دولت به موجب‌فرمان همایونی منصوب می‌شوند.
در صورت فوت یا استعفاء یا احراز عدم صلاحیت هر یک از اعضای شورای عالی جانشین او
به همان ترتیب‌منصوب خواهد شد.
‌اعضای شورای عالی موظفاً انجام خدمت نموده و حق ندارند در هیچ شرکت یا مؤسسه یا
تجارتخانه یا با هر شخص که طرف معامله سازمان برنامه‌باشد مستقیم یا غیر مستقیم
سهیم یا شریک باشند و همچنین حق ندارند هیچ نوع شغل آزاد یا شغل موظف دولتی و
اجتماعی داشته باشند و حق‌عضویت در هیأت مدیره هیچ یک از شرکت‌های دولتی را ندارند
مگر به مأموریت سازمان برنامه آن هم غیر موظف.
‌جلسات شورای عالی با حضور لااقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و نسبت به
موضوعات مطروحه رأی چهار نفر معتبر خواهد بود.
‌شورای عالی عهده‌دار تصویب نقشه‌ها و طرح‌ها و برآورده‌ها و مقررات اجرایی برنامه
در حدود برنامه‌های تفصیلی که به تصویب کمیسیون مشترک‌برنامه مجلسین رسیده باشد و
نیز عهده‌دار تصویب آیین‌نامه‌ها و قراردادها و به طور کلی مأمور مراقبت در حسن
انجام کلیه وظائفی است که به عهده‌سازمان برنامه قرار داده شده است.
ج – هیأت نظارت:
‌هیأت نظارت مرکب از شش نفر عضو خواهد بود که سه نفر از آنان را مجلس سنا از میان
فهرست نه نفری و سه نفر دیگر را مجلس شورای ملی از میان‌فهرست نه نفری دیگر که از
طرف دولت پیشنهاد می‌گردد به طریقی که قانون برای انتخاب مستشاران دیوان محاسبات
مقرر داشته برای مدت دو سال‌انتخاب می‌نماید در صورت فوت یا استعفا یا احراز عدم
صلاحیت هر یک از اعضای هیأت نظارت جانشین او به همان ترتیب و برای هر نفر از
میان‌فهرست سه نفری که دولت به مجلسین پیشنهاد می‌کند انتخاب خواهد شد.
‌اعضای هیأت نظارت موظفاً انجام خدمت نموده و حق ندارند در هیچ شرکت یا مؤسسه یا
تجارتخانه یا با هر شخص که طرف معامله سازمان برنامه‌باشد مستقیم یا غیر مستقیم
سهیم و شریک باشند و همچنین حق ندارند هیچ نوع شغل آزاد و یا شغل موظف دولتی و
اجتماعی داشته باشند و حق‌عضویت در هیأت مدیره هیچ یک از شرکت‌های دولتی را ندارند
مگر به مأموریت سازمان برنامه آن هم غیر موظف.
‌جلسات هیأت نظارت با حضور لااقل چهار نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و نسبت به
موضوعات مطروحه رأی اکثریت عده حاضر معتبر خواهد‌بود.
‌وظایف هیأت نظارت به قرار زیر است:
۱ – نظارت در مخارج برنامه از جهت تشخیص مطابقت آنها با قانون و طرحها و برآوردها
و مصوبات کمیسیون مشترک برنامه مجلسین و شورای‌عالی و آیین‌نامه‌های سازمان
برنامه.
۲ – اظهار نظر در آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که باید به تصویب برسد از جهت مطابقت با
قوانین و مقررات. مدیر عامل موضوعی را که باید در آن اظهار‌نظر شود به اطلاع هیأت
نظارت خواهد رساند تا در عرض یک هفته و در مورد لزوم با تمدید مهلت برای یک هفته
دیگر نظر خود را بدهد و اگر رأس‌مهلت هیأت نظر خود را نداد دلیل بر موافقت خواهد
بود و در این مورد مدیر عامل سازمان برنامه مکلف است مراتب را به کمیسیون مشترک
برنامه‌مجلسین گزارش دهد.
۳ – هیأت نظارت حق مراجعه مستقیم به هیأت دولت و کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دارد
و مکلف است در اموری که از طرف هیأت دولت و‌کمیسیون مشترک برنامه مجلسین مراجعه
می‌شود رسیدگی نموده و نتیجه تحقیقات خود را مستقیماً گزارش دهد.
۴ – هر گاه هیأت نظارت تصمیم یا اقدامی را مخالف مقررات و مصوبات تشخیص دهد موظف
است نظر خود را به مدیر عامل اطلاع دهد و در‌صورتی که مدیر عامل ترتیب اثر ندهد
مراتب را به دولت و کمیسیون مشترک برنامه مجلسین گزارش خواهد داد. همچنین در صورت
وقوع تخلف یا‌جرم مراتب را با ذکر دلیل به مدیر عامل اعلام خواهد نمود تا ترتیب
رسیدگی و تعقیب از طرف مدیر عامل داده شود.
‌ماده ۱۲ – مسئول سازمان برنامه در مقابل مجلسین دولت می‌باشد.
‌ماده ۱۳ – به منظور حداکثر سرعت در کار و صرفه‌جویی در خرج تحصیل بهترین نتیجه از
اجرای برنامه‌ها سازمان برنامه از لحاظ مالی و ارزی و‌محاسباتی و معاملات و طرز
عقد قراردادها تابع آیین‌نامه‌ها و مقررات خاصی خواهد بود که پس از کسب نظر هیأت
نظارت و تحصیل موافقت شورای‌عالی و تصویب هیأت وزیران و کمیسیون مشترک برنامه
مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
‌ماده ۱۴ – دستگاههای اجرایی و ادارات و بنگاهها و شرکتهای دولتی مکلفند وظایفی را
که در اجرای برنامه به عهده آنها قرار داده می‌شود طبق‌شرایط و دستور سازمان
برنامه اجرا نمایند. در صورت تخلف از شرایط یا تأخیر و مسامحه در کار سازمان
برنامه مراتب را به هیأت دولت گزارش خواهد‌داد و هیأت دولت مکلف است در مدت پانزده
روز از تاریخ دریافت گزارش سازمان برنامه اقدامات مقتضی به عمل آورد به نحوی که
موضوع ایراد و‌شکایت مرتفع گردد.
‌وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی مکلفند کلیه اوراق و اسناد خرج و دفاتر مربوط به
اجرای برنامه‌ها را در اختیار سازمان برنامه بگذارند و وسائل نظارت‌و رسیدگی دقیق
سازمان را از هر حیث فراهم کنند.
‌ماده ۱۵ – کارخانه‌ها – ماشین‌ها – قطعات یدکی و منفصله که برای اجرای برنامه‌ها
از خارج وارد می‌شود از پرداخت حقوق گمرکی و عوارض راه و‌شهرداری معاف است.
‌سازمان برنامه مجاز است بدون رعایت سهمیه و طبقه‌بندی اجناس احتیاجات برنامه‌ها
را از خارج وارد کند.
‌ماده ۱۶ – هر گاه برای اجرای عملیات عمرانی و نیازمندیهای عمومی احتیاج به خرید
اراضی (‌اعم از دائر و بائر) و ابنیه و تأسیسات پیدا شود به‌طریق زیر عمل خواهد
شد:
‌الف – تشخیص این که عملیات مورد نظر عمرانی و جزو نیازمندیهای عمومی است (‌مگر در
مواردی که قانون مشخص نموده یا خواهد نمود) و‌حدود اراضی مورد خرید و قیمت به
وسیله هیأتی مرکب از دادستان کل – وزیر کشور – مدیر کل ثبت و یا نمایندگان آنها بر
مبنای نظر کارشناسان فنی به‌عمل خواهد آمد و رأی هیأت قطعی است.
‌کارشناسان فنی سه نفر خواهند بود که یک نفر از طرف هیأت فوق و نفر دوم از طرف
مالک اراضی و ابنیه و تأسیسات و نفر سوم به رأی دو نفر‌کارشناس مزبور انتخاب خواهد
شد چنانچه بین دو نفر کارشناس اول در انتخاب کارشناس نفر سوم تراضی حاصل نشود به
رأی دادستان کل انتخاب‌خواهد شد.
ب – بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات مورد خرید اهم از این که متعلق به دولت یا اشخاص
باشد به طریق زیر تعیین خواهد شد:
۱ – ملاک تعیین قیمت بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه
عملیات در سال قبل از اعلام شروع عملیات و بدون در نظر‌گرفتن منظور از خرید و
تأثیر اجرای عملیات عمرانی در قیمت‌ها خواهد بود.
۲ – در مورد خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات غیر دولتی پنج درصد علاوه بر قیمت عادله
به مالک پرداخت خواهد شد هر گاه مالک در محل ساکن‌باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده
درصد دیگر به قیمت عادله افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه او منحصر به درآمد آن
ملک باشد پانزده درصد‌قیمت عادله نیز از این بابت به او پرداخت خواهد گردید.
‌تبصره – در مورد املاک مزروعی علاوه بر قیمت ملک که به مالک پرداخت می‌شود پانزده
درصد آن بین زارعین و خوش‌نشینان محل که از آنجا کوچ‌می‌نمایند به وسیله شورای
محلی تقسیم خواهد شد.
۳ – در صورتی که تاریخ تصرف با تاریخ اعلام خرید ملک پیش از یک سال فاصله داشته
باشد نسبت به هر سال فاصله پنج درصد به قیمت عادله‌افزوده خواهد شد مشروط بر این
که جمعاً از قیمت عادله روز تجاوز ننماید. فاصله کمتر از شش ماه تمام به حساب
نخواهد آمد و فاصله‌ای که شش ماه‌تمام یا بیش از آن در حکم یک سال خواهد بود.
‌تاریخ تصرف با تاریخ اعلام خرید در هر حال نباید بیش از سه سال فاصله داشته باشد.
ج – تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات قبل از پرداخت تمام قیمت مجاز نیست مگر با رضایت
فروشنده و نسبت به املاک موقوفه‌ای که فروش آنها‌مجاز نیست به طریق اجاره
طویل‌المدت استفاده خواهد شد.
‌د – در صورتی مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد دادستان محل از طرف او
سند انتقال ملک مورد نظر را پس از تودیع تمام قیمت در‌صندوق ثبت امضاء و در مدت سه
ماه به تخلیه قطعی ملک مذکور اقدام می‌نماید.
ه – تهیه آیین‌نامه طرز اجرای این ماده به پیشنهاد دولت و به تصویب کمیسیون مشترک
برنامه مجلسین خواهد بود.
‌ماده ۱۷ – اضافه ارزشی که در نتیجه اجرای عملیات عمرانی توسط دولت رأساً یا به
وسیله سازمان برنامه و یا شهرداریها در املاک خصوصی واقع‌در حوزه آن عملیات و بدون
سعی و عمل مالک حاصل می‌گردد مشمول مقررات زیر خواهد بود:
‌الف – اضافه ارزش عبارت است از تفاوت بین قیمت ملک در سال قبل از شروع عملیات و
قیمت آن در تاریخ شروع بهره‌برداری از تأسیسات ایجاد‌شده.
ب – هر گاه تفاوت حاصله بیست درصد یا کمتر از آن باشد مالک ملک از پرداخت حق اضافه
ارزش معاف بوده و نسبت به مازاد نصف آن متعلق‌به دولت یا شهرداری محل به تشخیص
دولت خواهد بود.
ج – اضافه ارزش به اراضی اعم از دائر و بائر و مراتع و جنگلها تعلق خواهد گرفت و
اعیانی و اراضی زراعتی که تا تاریخ تصویب این قانون سابقه‌زراعت داشته تا وقتی که
زراعت می‌شود و باغات تا وقتی که مالک استفاده محصول از آن می‌نماید از پرداخت
اضافه ارزش معاف است و در صورتی‌که اراضی زراعتی و باغات از آبی که به واسطه
عملیات سازمان برنامه به مقدار بیشتری استفاده نماید حقابه مناسبی خواهد پرداخت.
‌د – برای تعیین شعاع حوزه‌ای که مشمول پرداخت اضافه ارزش می‌شود و تشخیص اضافه
ارزش حاصله و میزان آن کمیسیونی مرکب از دادستان‌محل و رییس ثبت و رییس کشاورزی و
یک نفر نماینده مالک یا مالکین که ملک آنها مشمول اضافه ارزش می‌باشد و در صورت
استنکاف مالک یا‌مالکین یک نفر معتمد محل و نماینده دستگاهی که عملیات عمرانی را
انجام داده است تشکیل خواهد شد و نظر این کمیسیون قاطع خواهد بود.
ه – مالک می‌تواند حق اضافه ارزش تعیین شده را در مدت پنج سال به اقساط مساوی
سالانه پرداخت کند و یا مقداری از اراضی خود که قیمت آن‌معادل حق اضافه ارزش است
تحویل دهد. هر گاه مالک از پرداخت تمام یا بعضی از اقساط و یا تحویل اراضی امتناع
نمود دادستان شهرستان محل به‌تشخیص کمیسیون فوق از طرف او سند انتقال آن مقدار از
اراضی را که قیمت آن معادل حق دولت یا شهرداری محل از اضافه ارزش حاصله باشد
برای‌واگذاری به دولت یا شهرداری امضاء خواهد نمود.
‌و – انجام عملیات عام‌المنفعه از قبیل لوله‌کشی – آب آشامیدنی – برق و روشنایی –
امور فرهنگی – امور بهداشتی و امثال آن موجب مطالبه‌اضافه ارزش از املاک واقع در
حوزه آن عملیات نخواهد بود. ایجاد تأسیسات برق صنعتی موجب پرداخت حق اضافه ارزش
خواهد بود.
‌ز – موقوفات عامه از پرداخت حق اضافه ارزش معاف است ولی موقوفات اولادی مشمول
پرداخت این حق خواهد بود به اقساطی که کمتر از ۵‌سال و زائد بر ۷ سال نباشد.
ح – تهیه آیین‌نامه طرز اجرای این ماده به پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیون مشترک
برنامه مجلسین خواهد بود.
‌ماده ۱۸ – مستحدثاتی که در اثر اجرای برنامه‌ها ایجاد می‌شود آنچه محتاج به طی
دوره بهره‌برداری آزمایشی است پس از پایان این دوره والا به‌مجرد احداث باید تحویل
دستگاههای دولتی که بهره‌برداری یا اداره آنها را بر عهده خواهند داشت بشود
دستگاههای مزبور مکلفند به محض اعلام‌سازمان برنامه نسبت به تحویل گرفتن آنها
اقدام نمایند.
‌تبصره – به طور کلی مستحدثاتی که از محل اعتبارات برنامه‌ها ایجاد می‌شود باید به
وضعی تحویل دستگاههای دولتی بشود که از هر جهت برای‌اداره و بهره‌برداری آماده
باشد به طوری که دستگاه اداره‌کننده برای تهیه لوازم و اثاثه در بدو عمل احتیاجی
به خرج نداشته باشد.
‌ماده ۱۹ – برای اداره تأسیسات انتفاعی و تولیدی که متعلق به دولت است یا بعداً در
اثر اجرای عملیات عمرانی به وجود می‌آید بنا به پیشنهاد‌سازمان برنامه و تصویب
هیأت دولت دستگاههای مناسبی که روی اصول بازرگانی اداره شود ایجاد خواهد شد. دولت
می‌تواند تأسیسات انتفاعی و‌تولیدی موجود را و همچنین تأسیساتی از این قبیل که در
آینده در اثر اجرای عملیات برنامه ایجاد خواهد شد اعم از تمام شده یا در هر مرحله
احداث‌کلاً یا قسمتی از سهام آن را به پیشنهاد سازمان برنامه به افراد و شرکت‌های
ایرانی تحت شرایطی که جلوگیری از اجحاف به مصرف‌کنندگان نماید‌بفروشد. وجوهی که از
محل فروش تأسیسات مزبور حاصل می‌شود برای انجام عملیات عمرانی به سازمان برنامه
پرداخت خواهد گردید.
‌تبصره – سازمان برنامه موظف است صورت هزینه سالانه تأسیسات انتفاعی و تولیدی و
شرکتهای تبعه خود را پس از رسیدگی در هیأت نظارت‌برای اطلاع به کمیسیون مشترک
برنامه مجلسین ارسال دارد.
‌ماده ۲۰ – بودجه اداری سازمان برنامه حاوی تعداد کارکنان سازمان – حداکثر حقوق
پست‌ها – مبلغ کل بودجه با موافقت هیأت دولت تنظیم و به‌تصویب کمیسیون مشترک
برنامه مجلسین خواهد رسید.
‌امور استخدامی سازمان برنامه تابع آیین‌نامه خاصی خواهد بود که با موافقت هیأت
دولت تنظیم و به تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین خواهد‌رسید.
‌سازمان برنامه می‌تواند کارشناسان خارجی را برای مدتی که بیش از یک سال از انقضای
دوره اجرای برنامه تجاوز نکند استخدام نماید. استخدام این‌کارشناسان با تصویب هیأت
دولت و تصویب کمیسیون مشترک مجلسین در حدود تعداد و فهرست مشاغلی خواهد بود که
قبلاً به تصویب کمیسیون‌مشترک برنامه مجلسین رسیده است.
‌ماده ۲۱ – سازمان برنامه حساب دیون و مطالبات دوره عمل سابق را رسیدگی و کلیه
آنها را واریز خواهد نمود و در صورتی که مانده بستانکار باشد‌آن را به مصرف اجرای
برنامه رسانیده و چنانچه مانده بدهکار باشد آن را از محل صرفه‌جوییهای اجرای
برنامه‌ها و درآمد نفت پرداخت خواهد نمود.
‌قانون فوق که مشتمل بر بیست و یک ماده و دو تبصره است در جلسه سه‌شنبه هشتم اسفند
ماه ۱۳۳۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌نایب رییس مجلس شورای ملی – امان‌الله اردلان
‌قانون بالا در جلسه اول اسفند ماه ۱۳۳۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است.

تاریخ تصویب :
۱۳۳۴/۱۲/۰۸
مرجع تصویب :
مصوبات مجلس شورا

قانون برنامه عمرانی پنجساله پنجم

قانون برنامه عمرانی پنجساله پنجم
‌مصوب ۱۳۵۱٫۱۲٫۵
‌ماده ۱ – دولت مجاز است از محل منابع مالی مندرج در قانون برنامه و بودجه کشور
ظرف مدت پنج سال که از اول فروردین ماه ۱۳۵۲ شروع‌می‌شود مبلغ یک هزار و پانصد و
شصت میلیارد ریال بر اساس جداول کلی پیوست این قانون به مصرف برساند و مکلف است
برنامه پنجساله پنجم را‌برای نیل به هدفهای مندرج در برنامه مذکور اجرا نماید.
‌تبصره – به کمیسیونهای برنامه مجلسین اجازه داده می‌شود که اصول و هدفها و
برنامه‌های اجرایی مربوط به بخشهای مختلف برنامه عمرانی‌پنجساله پنجم را که تحت
عنوان خلاصه برنامه پنجم عمرانی کشور تقدیم مجلس شورای ملی شده است با ارقام هر یک
از برنامه‌های مربوط به فصل‌مندرج در جداول پیوست بررسی و تصویب نماید.
‌ماده ۲ – به منظور تأمین اعتبارات عمرانی پیش‌بینی شده در این قانون هر سال از
مجموع منابع مالی دولت پس از تأمین هزینه نگهداشت سطح‌عملیات و فعالیتهای مربوط به
امور اجتماعی و اقتصادی در مقیاس بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ و پیش‌بینی توسعه امور عمومی
و دفاع ملی و‌بازپرداخت اصل و بهره وام‌های داخلی و خارجی و همچنین تسویه دیون
ناشی از اجرای برنامه‌های قبلی اعتبارات عمرانی لازم بر حسب فصول و‌برنامه‌ها باید
سالانه به نحوی تخصیص داده شود که تا پایان دوره برنامه عمرانی پنجساله پنجم کلاً
مبلغ ۱۵۶۰ میلیارد ریال برای هزینه‌های عمرانی‌منظور گردد.
‌ماده ۳ – به منظور تأمین قسمتی از اعتبار مندرج در ماده ۲ این قانون جهت اجرای
برنامه عمرانی پنجساله پنجم دولت مجاز است طی دوران برنامه‌مذکور اقدام به امضاء
قرارداد یا موافقتنامه برای دریافت وام و اعتبارات خارجی طبق اصول مقرر در قانون
برنامه و بودجه تا میزان ۴۳۳٫۴ میلیارد ریال‌بنماید و نیز به طور خالص معادل ۳۱۰
میلیارد ریال از محل اعتبارات بانکی داخلی و فروش اوراق قرضه به بانکها و معادل
۵۴٫۵ میلیارد ریال به طور‌خالص از محل فروش اوراق قرضه به بخش غیر بانکی استفاده
نماید.
‌ماده ۴ – به دولت اجازه داده می‌شود تمام یا قسمتی از بدهیهای شهرداریها به
سازمان برنامه را که در اثر اجرای طرحهای عمرانی در برنامه‌های‌عمرانی گذشته ایجاد
شده طبق مقرراتی که به تصویب کمیسیون دارایی مجلسین خواهد رسید مورد بخشودگی قرار
دهد.
‌ماده ۵ – سازمان برنامه و بودجه موظف است کلیه حسابهای مربوط به طرحهای عمرانی
برنامه‌های گذشته را طبق مقررات مربوط ممیزی کند.
‌تبصره – ذیحسابان وزارت دارایی در دستگاههای اجرایی موظفند کلیه سوابق و اسناد و
مدارک مربوط به طرحهای عمرانی گذشته را برای ممیزی‌در اختیار سازمان قرار دهند.
‌ماده ۶ – رسیدگی و تسویه حسابهای برنامه‌های عمرانی گذشته باید حداکثر تا پایان
سال ۱۳۵۳ انجام شود و هیأت حسابرسی مذکور در فصل هفتم‌قانون برنامه عمرانی چهارم
با همان اختیارات و وظایف مندرج در قانون مزبور برای این مدت باقی خواهد بود و
انتخاب اعضاء هیأت در مواقع ضروری‌طبق همان قانون به عمل خواهد آمد.
‌ماده ۷ – از آغاز سال ۱۳۵۲ اختیارات و وظایفی که به موجب بند ۴ ماده ۱۳ قانون
برنامه عمرانی چهارم در مورد دعاوی ناشی از اجرای قراردادهای‌مربوط به برنامه‌های
گذشته به هیأت عامل برنامه اعطاء گردیده بود به رییس دستگاه اجرایی مربوط تفویض
می‌شود.
‌ماده ۸ – در کلیه مواردی که به موجب مقررات طرحهای عمرانی و یا قراردادهای منعقده
در برنامه‌های گذشته اعتباراتی به صورت وام در اختیار‌دستگاههای اجرایی قرار گرفته
است وزارت دارایی به عنوان جانشین قانونی سازمان برنامه تعیین می‌شود.
‌ماده ۹ – اصطلاحات مندرج در این قانون مشمول مفاد ماده یک قانون برنامه و بودجه
کشور خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره و جداول ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی
در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۱٫۱۱٫۲۲ در جلسه روز‌شنبه پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و
پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف امامی
‌جدول شماره ۱
‌جمع کل اعتبارات عمرانی پنجم میلیون ریال
—————————————————————
‌امور عمومی ۱۲۱۱۰۰
‌امور اجتماعی ۴۶۸۹۰۰
‌امور اقتصادی ۹۷۰۰۰۰
—————————————————————
‌جمع ۱۵۶۰۰۰۰

‌جدول شماره ۲
۱۰۰۰۰۰۰۰ – امور عمومی اعتبار به میلیون ریال
—————————————————————
۱۰۳۰۰۰۰۰ – فصل سوم – عمرانی عمومی ۵۳۰۰
۱۰۹۰۰۰۰۰ – فصل نهم – خدمات عمومی فنی و اطلاعات ۱۱۶۰۰
۱۱۰۰۰۰۰۰ – فصل دهم – اداره امور وسائل ارتباط جمعی ۱۳۴۰۰
۱۱۱۰۰۰۰۰ – فصل یازدهم – ساختمانها و تأسیسات دولتی ۹۰۸۰۰
—————————————————————
‌جمع ۱۲۱۱۰۰

‌جدول شماره ۳
۳۰۰۰۰۰۰۰ – امور اجتماعی اعتبار به میلیون ریال
—————————————————————-
۳۰۱۰۰۰۰۰ – فصل اول – آموزش و پرورش ۲۳۰۰۰۰
۳۰۲۰۰۰۰۰ – فصل دوم – فرهنگ و هنر ۹۴۰۰
۳۰۳۰۰۰۰۰ – فصل سوم – بهداشت و درمان و تغذیه ۵۲۰۰۰
۳۰۴۰۰۰۰۰ – فصل چهارم – تأمین و رفاه اجتماعی ۱۶۰۰۰
۳۰۶۰۰۰۰۰ – فصل ششم – تربیت بدنی : پیشاهنگی، تعاون و امور
جوانان ۱۰۰۰۰
۳۰۷۰۰۰۰۰ – فصل هفتم – عمران شهرها ۳۲۷۰۰
۳۰۸۰۰۰۰۰ – فصل هشتم – عمران و نوسازی روستاها ۳۶۰۰۰
۳۰۹۰۰۰۰۰ – فصل نهم – تأمین مسکن ۸۲۸۰۰
—————————————————————–
‌جمع ۴۶۸۹۰۰

‌جدول شماره ۴
۴۰۰۰۰۰۰۰ – امور اقتصادی اعتبار به میلیون ریال
—————————————————————–
۴۰۱۰۰۰۰۰ – فصل اول – توسعه کشاورزی و دامپروری ۲۰۸۰۰۰
۴۰۲۰۰۰۰۰ – فصل دوم – توسعه منابع آب و نظارت ۱۰۸۰۰۰
۴۰۳۰۰۰۰۰ – فصل سوم – تأمین برق ۵۳۵۰۰
۴۰۴۰۰۰۰۰ – فصل چهارم – توسعه صنایع ۱۸۳۹۰۰
۴۰۵۰۰۰۰۰ – فصل پنجم – توسعه منابع نفت و بهره‌برداری ۱۳۰۷۰۰
۴۰۶۰۰۰۰۰ – فصل ششم – توسعه منابع گاز و بهره‌برداری ۲۹۰۰۰
۴۰۷۰۰۰۰۰ – فصل هفتم – توسعه معادن ۴۶۵۰۰
۴۰۹۰۰۰۰۰ – فصل نهم – حمل و نقل و ارتباطات ۱۷۱۵۰۰
۴۱۰۰۰۰۰۰ – فصل دهم – پست و مخابرات ۳۱۲۰۰
۴۱۱۰۰۰۰۰ – فصل یازدهم – سیاحت و جهانگردی ۷۷۰۰
—————————————————————–
‌جمع ۹۷۰۰۰۰

‌جدول شماره ۵
‌تقسیم سنواتی اعتبارات عمرانی برنامه پنجم
اعتبار به میلیون ریال
—————————————————————-
‌سال ۱۳۵۲ ۲۱۰۰۰۰
‌سال ۱۳۵۳ ۲۵۰۰۰۰
‌سال ۱۳۵۴ ۳۰۵۰۰۰
‌سال ۱۳۵۵ ۳۶۰۰۰۰
‌سال ۱۳۵۶ ۴۳۵۰۰۰
—————————————————————-
‌جمع ۱۵۶۰۰۰۰

‌جداول فوق منضم به قانون برنامه عمرانی پنج‌ساله پنجم می‌باشد.
‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف امامی

تاریخ تصویب :
۱۳۵۱/۱۲/۰۵
مرجع تصویب :
مصوبات مجلس شورا