قانون راجع به واگذاری اراضی به طور عوض به مالکین اراضی متصرفی سیمان ری۱۳۶۲ ابقاء

ماده واحده – به موجب این قانون وزارت مسکن و شهرسازی موظف است عوض اراضی متصرفی کارخانه سیمان ری را به بقیه مالکین واجد‌شرایط قانون اراضی شهری که اراضی سیاهدشتک پائین و سلیمانیه و باقلازار جهت عوض کافی نبوده از اراضی سیاهدشتک بالا و یا هر نقطه از اراضی‌دولتی واقع در محدوده قانونی (۲۵)‌ساله شهر تهران که امکان داشته باشد به تشخیص خود واگذار نماید و شهرداری مکلف به همکاری لازم می‌باشد و‌مصوبات مغایر با این قانون منسوخ است.
‌تبصره ۱ – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به تقاضای مالکین مذکور قیمت و یا در صورت توافق در سایر شهرستانها زمین عوض واگذار‌نماید.
‌تبصره ۲ – زمینهای عوض مورد واگذاری موضوع این ماده واحده از شمول ضوابط تفکیک معاف بوده و مابه‌التفاوت بهای عوض و معوض در‌مورد کلیه واگذاریها در قبال اراضی متصرفی کارخانه سیمان ری طبق تقویم دولت دریافت خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و‌به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون تمدید مهلت تأدیه بدهی کشاورزان بابت قوانین مربوط به اصلاحات ارضی۱۳۷۱ منقضي و نسخ ضمني

‌ماده واحده – کلیه کشاورزانی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بدهکار می‌باشند و قبوض اقساطی آنها جهت وصول در اختیار بانک‌کشاورزی قرار گرفته و یا خواهد گرفت چنانچه از تاریخ تصویب این قانون تا پایان سال ۱۳۷۳ بهای قبوض را به
تدریج یا دفعتاً واحده به بانک کشاورزی‌بپردازند از پرداخت هر نوع خسارات ناشی از تأخیر تأدیه معاف خواهند بود.
‌تبصره ۱ – کشاورزانی که از تاریخ ۱۳۶۵٫۱٫۱ تا تاریخ تصویب این قانون موفق به پرداخت هر میزان از بدهی خود شده باشند، نسبت به مبلغ‌پرداخت شده مشمول معافیت این قانون خواهند بود.
‌تبصره ۲ – بانک کشاورزی موظف است ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون مفاد آن را از طریق مقتضی به اطلاع کلیه بدهکاران برساند.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه بیست و یک مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی‌تصویب شده است

قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوب ۲۳/۴/۱۳۵۴

ماده واحده – کلیه پرونده‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی منجر به تنظیم سند واگذاری یا ارسال‌صورت‌مجلسهای تقسیم ملک و نمونه‌های مربوط به دفاتر اسناد رسمی شده و نسبت به آنها تا تاریخ تقدیم این لایحه۲۳/۲/۱۳۵۴ شکایت و اعتراض‌نرسیده باشد از نظر اجرای مقررات اصلاحات ارضی مختومه تلقی می‌گردد.
‌تبصره ۱ – اعتراضات و شکایاتی که نسبت به پرونده‌های مزبور تا تاریخ تقدیم این لایحه به وزارت تعاون و امور روستاها رسیده و منجر به صدور‌رأی قطعی نشده باشد، در سازمان اصلاحات ارضی طبق مقررات مربوط مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در صورتی که
به نظر آن سازمان در عملیات‌انجام شده اشتباه مؤثری رخ داده باشد، موضوع به شورای اصلاحات ارضی ارجاع خواهد شد تا بر اساس ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی ‌مصوب ۳/ ۵/ ۱۳۴۳ بررسی و رأی قطعی صادر شود.
‌تبصره ۲ – نسبت به عملیات اجرایی پرونده‌هایی که اسناد آن بعد از تاریخ تقدیم این لایحه تنظیم گردد در صورتی که تا سه ماه از تاریخ تنظیم سند‌مورد اعتراض قرار گیرد، طبق تبصره فوق رسیدگی و اقدام خواهد شد و پس از انقضای این مهلت پرونده خاتمه‌ یافته تلقی می‌گردد.
‌تبصره ۳ – اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نام و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله طبق مقررات مربوط‌در مراجع ثبتی رسیدگی و اخذ تصمیم خواهد شد.
‌تبصره ۴ – وزارت جنگ می‌تواند در مورد اراضی خالصه واگذاری و متصرفی خود که بعداً در اجرای قانون بنگاه خالصجات به اشخاص واگذار‌شده و همچنان مورد نیاز باشد ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به شورای عالی اصلاحات ارضی شکایت نماید و شورا مکلف است خارج از‌نوبت به موضوع رسیدگی نماید و لدی‌الاقتضا به ابطال سند رأی دهد در این صورت انتقالات بعدی نیز باطل است و انتقال‌گیرندگان فقط می‌توانند برای‌دریافت ثمن معامله به ید قبلی خویش مراجعه نمایند. رأی شورای عالی قطعی است و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای آن هستند.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه ۸ خرداد ماه ۱۳۵۴ در جلسه فوق‌العاده روز‌دوشنبه بیست و سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ‌۱۳۷۴

ماده ۱ – به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آن‌ها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.

‌تبصره ۱ – در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های کشاورزی، مسکن و‌شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می‌شود محول می‌گردد و‌تصمیمات کمیسیون مزبور که واجد آراء اکثریت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و این کمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا‌استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

‌تبصره ۲ – مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها وزارت کشاورزی است و تغییر کاربری اراضی‌موضوع این قانون در روستاها طبق ضوابطی که وزارت کشاورزی تعیین خواهد کرد مجاز می‌باشد.

‌تبصره ۳ – ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موارد تفکیک اراضی زراعی و باغ‌ها و تغییر کاربری آن‌ها در خارج از محدوده‌قانونی شهرها و شهرک‌ها از وزارت کشاورزی استعلام و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.

‌ماده ۲ – در مواردی که به اراضی زراعی و باغ‌ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می‌شود هشتاد درصد (۸۰%) قیمت روز اراضی و‌باغ‌های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. نحوه تقویم ارزش‌اراضی موضوع این قانون توسط وزارت امور اقتصاد و دارائی تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره ۱ – تغییر کاربری زمین زراعی و باغ برای سکونت شخصی مالکین کم بضاعت در مساحت کوچک طبق ضوابط و تعاریفی که وزارت‌کشاورزی مشخص می‌نماید و همچنین سایر نیازهای بخش کشاورزی و دامی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود.

‌تبصره ۲ – وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است جهات توسعه شهرها و شهرک‌ها (‌متصل یا منفصل) را حتی‌المقدور در خارج از اراضی زراعی‌و باغ‌ها طراحی و از اراضی غیر زراعی و غیر قابل کشاورزی استفاده نماید و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای موجود داخل محدوده قانونی شهرها‌را به حداقل ممکن برساند.

‌ماده ۳ – مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که غیر مجاز، اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر کاربری دهند علاوه بر الزام به‌پرداخت عوارض موضوع

ماده ۲ به پرداخت جزای نقدی تا سه بربر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در‌صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات مذکور به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پرونده‌های متخلفین از‌این قانون را به مراجع قضائی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و‌بر اساس ضوابط مربوطه حکم قطعی صادر نمایند.

‌تبصره ۱ – سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و نهادهای عمومی و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به‌آن‌ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

‌تبصره ۲ – هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند به جزای نقدی تا‌سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به

انفصال دائم از خدمات دولتی و‌شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد.

‌ماده ۴ – دولت مکلف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد درصد (۸۰%) از درآمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت کشاورزی‌منظور نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنائی کشاورزی شامل تسطیح اراضی، احداث کانال، آبیاری، زه‌کشی، سدها‌و بندهای خاکی تأمین آب و احیاء اراضی موات و بایر برساند و بیست درصد ۲۰% باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده سازی‌زمین‌های غیر قابل کشت و زرع برای توسعه شهرها و ایجاد شهرک‌ها در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.

‌ماده ۵ – از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت کشاورزی در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت‌خواهد داشت.

‌ماده ۶ – مقدار سیصد هکتار اراضی غیر قابل کشت از یک هزار و یکصد هکتار اراضی مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه‌مذکور اختصاص یافته و با بقیه اراضی مطابق با این قانون عمل خواهد شد.

‌ماده ۷ – وزارت کشاورزی مسئول اجرای این قانون می‌باشد و وزارت مذکور مکلف است آیین‌نامه اجرائی این قانون را ظرف مدت سه ماه تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

‌ماده ۸ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و هفت تبصره در جلسه روز چهارشنبه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد چهار مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴٫۴٫۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است

قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول۱۳۷۲ ابقاء

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد مکلف است نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در شهرها‌و روستاهای مشمول اقدام نماید.

‌تبصره ۱ – آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و وزارت کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک به‌تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

‌تبصره ۲ – درآمد ناشی از اجرای این قانون به خزانه واریز و ۵۰ درصد آن که در بودجه سالانه منظور می‌گردد صرف تجهیز سازمان ثبت اسناد و‌املاک خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یک شنبه یازدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ ۱۳۷۲٫۷٫۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است

قانون واگذاری اراضی مورد نیاز اداره کل هواپیمایی کشوری از منابع ملی شده در شهرستان کرمان مصوب۱۲/۱۲/ ۱۳۵۳ابقاء

ماده واحده – به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می‌شود تا میزان ۶۲۳ هکتار از اراضی منابع ملی شده اطراف شهر کرمان را به منظور‌استفاده هواپیمایی کل کشوری جهت احداث فرودگاه و تأسیسات آن مجاناً به هواپیمایی کشوری واگذار نماید. اداره کل هواپیمایی کشوری حق فروش‌و انتقال و اجاره دادن این اراضی را به غیر ندارد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۲۶ آبان ماه در جلسه روز دوشنبه دوازدهم اسفند ماه یک هزار‌و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

قانون واگذاری اراضی مورد نیاز از منابع ملی شده به شهرداری حبیب‌آباد اصفهان مصوب ۱۷/۴/۱۳۵۳ ابقاء

ماده واحده – به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می‌شود مساحت دو میلیون و سیصد و چهل و یک هزار و ششصد و هشت متر مربع از‌اراضی منابع ملی شده واقع در حبیب‌آباد اصفهان را جهت ایجاد فضای سبز و اجرای طرحهای مربوط مجاناً به شهرداری حبیب‌آباد واگذار نماید. اراضی‌مورد واگذاری قابل اجاره یا انتقال به غیر نیست و در صورتی که ظرف مدت دو سال از تاریخ تحویل زمین فضای سبز ایجاد و یا طرحهای مربوط اجراء‌نشود اراضی مذکور به مالکیت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اعاده خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۵۳ در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه‌هفدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید


قانون واگذاری اراضی مورد نیاز شهرداری قم از اراضی ملی شده شهرستان مذکور برای احداث گورستان ‌مصوب ۷/۳/۱۳۵۳ ابقاء

ماده واحده – به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می‌شود تا میزان یکصد هکتار از اراضی ملی شده اطراف شهر قم را برای احداث‌گورستان و تأسیسات آن مجاناً به شهرداری قم واگذار نماید. شهرداری مزبور حق فروش و انتقال و اجاره دادن این اراضی را به غیر ندارد و باید آن را منحصراً برای تأسیسات گورستانی و تدفین تخصیص دهد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه دوشنبه ۱۳۵۳٫۲٫۲۳، در جلسه روز سه‌شنبه هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و‌پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

قانون واگذاری قسمتی از اراضی ملی شده در استان خوزستان و استان اصفهان به شرکت ملی صنایع فولاد ایران مصوب ۸/۴/۱۳۵۶ ابقاء

ماده واحده – به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می‌شود تا میزان یک هزار و دویست (۱۲۰۰) هکتار از مراتع غیر مشجر ملی شده واقع‌در استان اصفهان و پنجاه ( ۵۰)هکتار از اراضی ملی شده در استان خوزستان را منحصراً برای ایجاد مجتمع تولید فولاد و تأسیسات مربوط به شرکت‌ملی صنایع فولاد ایران مجاناً واگذار نماید.

‌شرکت مذکور حق فروش و انتقال این اراضی را به غیر نداشته و ملزم است طرح مربوط را حداکثر ظرف مدت پنج سال از تاریخ واگذاری در رقبات‌موضوع این قانون اجرا نماید در غیر این صورت زمین واگذاری را به سازمان جنگلها و مراتع مسترد دارد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه بیستم اردیبهشت ۲۵۳۶ در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه‌هشتم تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید