قلع یا ریشه کن کردن نهال جنگلی

مطلق جزاي نقدي حداكثر تا ۵۰۰۰ كيفر خلافي و از۵۰۰۱  ريال به بالا كيفر جنحه اي شناخته شده اعم از اينكه جزاي نقدي در قانون نسبي باشد و يا ثابت – سوزاندن نهال جنگلي

راي شماره : ۱۷ – ۱۵/۳/۱۳۵۳

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
ماده ۱۳ قانون جزاي عمومي مصوب خردادماه ۱۳۵۲درمقام تعريف جزاي نقدي نسبي مي گويد(جزاي نقدي نسبي آنست كه ميزان آن براساس واحد يا مبناي خاص قانوني احتساب مي گردد) وچون جزاي نقدي نسبي كه بموجب ماده ۴۲ اصلاحي مصوب ۲۰فروردين ۴۸ قانون حفاظت وبهربرداري ازجنگلهاومراتع براي بريدن ياريشه كن كردن وياسوزاندن نهال جنگلي تعيين گرديده برمبناوماخذحداكثر ۵۰ ريال هرنهال مي باشد و بموجب مواد ۹ و۱۲ قانون جزامصوب خرداد۱۳۵۲ مطلق جزاي نقدي حداكثرتا۵۰۰۰ كيفرخلافي واز۵۰۰۱ ريال به بالاكيفرجنحه اي شناخته شده اعم ازاينكه جزاي نقدي درقانون نسبي باشدوياثابت ملاك تشخيص خلافي وياجنحه اي بودن جرم قطع ياريشه كن كردن وياسوزاندن نهال جنگلي درمورد هرجرم عليحده تجاوز و يا عدم تجاوز حداكثر مجموع مبلغ جزاي نقدي نسبي خواهد بودكه براساس حداكثر ۵۰ ريال واحد محاسبه جزاي نقدي نسبي مصرح درماده ۴۲ اصلاحي قانون حفاظت وب هره برداري از جنگلها و مراتع از طرف دادگاه قانونا قابليت تعيين دارد.
اين راي بموجب ماده ۳ الحاقي به آئين دادرسي كيفري ودرحدپيش بيني شده ضمن قانون وحدت رويه مصوب تيرماه ۱۳۲۸لازم الاتباع خواهد بود.

* سابقه *

رديف ۱۷/۵۳
هيئت عمومي ديوان عالي كشور
بابررسي احكام كيفري واصله از دادگاههاي تالي مشاهده شدكه در مورد استنباط از ماده ۴۲ اصلاحي ازقانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها راجع به نوع مجازات قطع نهالهاي جنگلي دادگاههاي مذكور رويه هاي مختلف اتخاذ كرده اندكه موضوع پرونده هاي مزبور و آراء صادره شده نسبت به آنها ذيلا توصيف مي شود:
۱- پرونده شماره ۵۲/۴۵۱شعبه چهارم دادگاه استان ششم
جمشيدگندزلوبه اتهام قطع تعداد۱۵۰۰ اصله نهال ازجنگل گزتحت تعقيب دادسراي شهرستان اهواز قرار گرفته و به استنادماده ۴۲ از قانون اصلاح حفاظت و بهره برداري ازجنگلها و مراتع مصوب ارديبهشت سال ۴۸ براي مشاراليه درخواست مجازات گرديده است و شعبه چهارم دادگاه شهرستان اهواز نسبت به موضوع رسيدگي نموده وبموجب دادنامه مورخ ۳۰/۴/۵۲انتساب بزه رابه متهم محرزدانسته ومشاراليه رابااستنادبه ماده ۴۲قانون فوق الاشعاربه پرداخت مبلغ سي هزارريال جزاي نقدي (به قرار هر اصله درخت بيست ريال )محكوم نموده است از اين راي متهم درخواست رسيدگي پژوهشي نموده وشعبه چهارم دادگاه استان ششم بموجب دادنامه مورخ ۲۶/۷/۵۲ نسبت به آن رسيدگي و به اين ترتيب راي داده است (نظربه اينكه متهم جدا منكربزه انتسابي است و صورت مجلس مامورين حكايت ازمشاهده متهم درحال ارتكاب بزه نداشته و شهود نيز رويت واقعه را تاييد نكرده اند و گواهي آنان اجمالي وبراي احرازيقين كافي نيست عليهذا بعلت فقد دليل كافي دادنامه پژوهش خواسته فسخ مي گردد و برائت متهم از بزه انتسابي اعلام مي شود….)
۲- پرونده شماره ۵۱/۱۷۳۱شعبه اول دادگاه استان گيلان
سيدمرتضي افروزبه اتهام قطع درختان ونهالهاي جنگلي موردتعقيب دادسراي شهرستان لاهيجان قرارگرفته وشعبه دوم دادگاه شهرستان لاهيجان نسبت به اتهام مزبوررسيدگي وبموجب دادنامه شماره ۲۱۷۲-۱۲/۱۲/۵۱ به اين شرح راي داده است (نظربه اينكه متهم بزه انتسابي ر اانكار كرده و دلائل و مندرجات پرونده بر بزهكاري نامبرده كفايت ندارد لذا دادگاه به لحاظ  فقد دليل كافي حكم بر برائت متهم صادرواعلام مي نمايد)ازاين راي دادسراي شهرستان لاهيجان درخواست رسيدگي پژوهشي نموده وشعبه اول دادگاه استان گيلان بموجب دادنامه مورخ ۱۹/۴/۵۲ چنين راي داده است (پژوهشخواهي دادسراي شهرستان لاهيجان از دادنامه شماره ۲۱۷۲-۱۲/۱۲/۵۱ صادره از دادگاه شهرستان مذكورمبني بربرائت سيدمرتضي افروزازاتهام قطع اشجار جنگلي واردوموجه نيست باتوجه وامعان نظردرمحتويات پرونده دادنامه پژوهشخواشته صحيحا و مستدلا صادر و خالي ازاشكال ومنقصت قانوني است لذا عينا تاييد وا ستوار مي گردد و در مورد قطع نهالهاي جنگلي بعلت خلافي وقطعيت آن دادگاه اظهارنظرنمي نمايد…)
۳- پرونده شماره ۲-۱۸۸/۵۲ شعبه اول دادگاه استان گيلان
نصرت فلاح به اتهام قطع نهال جنگلي بدون داشتن پروانه موردتعقيب دادسراي شهرستان لاهيجان قرارگرفته كه دردادگاه جنحه بزه انتسابي به مشاراليه محرزتشخيص گرديده ومحكوم شده است وازدادنامه مزبورمتهم درخواست رسيدگي پژوهشي كرده وشعبه اول دادگاه استان گيلان نسبت به آن رسيدگي وبه اين ترتيب راي داده است (چون مجازات تعيين شده براي مرتكبين قطع نهال جنگلي بدون پروانه طبق ماده ۲۷۵قانون آئين دادرسي كيفري خلافي بوده وقابل رسيدگي پژوهشي نيست عليهذادادگاه قراررددرخواست پژوهشي نصرت فلاح متهم پژوهشخواه راصادرواعلام مي دارد.
بنابه مراتب فوق بين دوشعبه چهارم دادگاه استان خوزستان وشعبه اول دادگاه استان گيلان درموضوع اينكه مجازات قطع نهال جنگلي خلافي است يا جنحه اي اختلاف نظرموجود است از هيئت عمومي ديوان عالي كشورتقاضاي رسيدگي وصدورراي شايسته رادارم تاباابلاغ به محاكم جنائي كشوررفع تشتت آراءدراين موردبشود.
به تاريخ روزچهارشنبه پانزدهم خردادماه يكهزاروسيصدوپنجاه وسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي احمدفلاح رستگاردادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان عالي كشورتشكيل گرديدپس ازطرح وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر(ملاك تشخيص جنحه اي ياخلافي بودن جرم قطع ياريشه كن كردن يا سوزاندن نهال جنگلي تجاوز يا عدم تجاوزمجموع مبلغ جزاي نقدي خواهدبود.كه براساس حداكثرپنجاه ريال براي هرنهال واحد محاسبه جزاي نقدي مصرح درماده ۴۲ اصلاحي قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلها و مراتع ازطرف دادگاه قابليت تعيين دارد بنا به مراتب فوق جرم قطع ياريشه كن كردن ياسوزاندن تايكصدعددنهال جنگلي خلافي و بيش ازآن جنحه اي مي باشد).
مشاوره نموده بشرح زيربيان عقيده مي نمايند:

مرجع :
مجموعه قوانين سال ۱۳۵۳ صفحه ۱۰ تا ۱۲ بخش رويه قضائي
نقل ازشماره ۸۶۴۰-۱۴/۶/۵۳ روزنامه رسمي

صلاحيت كميسيون ماده واحده راجع به اراضي اختلافي موضوع ماده ۵۶قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷

صلاحيت كميسيون ماده واحده راجع به اراضي اختلافي موضوع ماده ۵۶ قانون جنگها و مراتع مصوب ۱۳۶۷

شماره راي :۱۳۰۰۰/۴/۱۳۷۴
شماره پرونده : ۱۳۷۳۵۷
شماره جلسه : ۱۳۷۴۲۲

علت طرح : اختلاف نظر بين شعب سوم و پانزدهم ديوان عالي كشور

صلاحيت كميسيون موضوع ماده ۵۶قانون حافظت و بهره موضوع : برداري از جنگلها مصوب ۱۳۴۶ صلاحيت كميسيون ماده واحد اراضي اختلافي غيرقابل طرح بودن

درساعت ۱۱ روز سه شنبه مورخ ۱۳/۴/۱۳۷۴ جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت الله محمد گيلاني رئيس ديوان عالي كشورو با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل گرديد.

رئيس : جلسه رسمي است . تهافت دادنامه شماره ۲۲۵/۱۸۳/۴/۷۳ شعبه سوم بتصدي جناب آقاي منوچهري رئيس و جناب آقاي خوشوقتي مستشار با دادنامه شماره ۲۸۳/۹۱۵/۵/۷۳ شعبه پانزدهم بتصدي جناب آقاي شكيبي رئيس و جناب آقاي سعيدي مستشار مطرح است . جناب آقاي نيري گزراش جريان امر را قرائت فرماييد.
رياست محترم هيات عمومي ديوان عالي كشور
با احترام به استحضار عالي مي رساند:
بدنبال گزارشات شماره ۳۵۰۶ مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۳ و شماره ۵۳۸۴ مورخ ۵/۸/۱۳۷۳ آقايان روساي دادگستري شهرستان بهبهان و بهشهر از شعبات مختلف ديوان عالي كشور از جمله شعب سوم و پانزدهم راجع به تصميمات دادگاههاي حقوقي مبني بر صدور قرار عدم صلاحيت ذاتي باعتبار صلاحيت هيات مذكور در ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ آراء مختلفي صادر گرديده است كه جريان پرونده هاي مربوطه به شرح زير گزارش مي شود:
الف حسب محتويات پرونده كلاسه ۱۰/۳/۷۹۶۲ شعبه سوم ديوان عالي كشور، اداره منابع طبيعي بهبهان در تاريخ ۲۲/۴/۷۰ بطرفيت آقاي اسدالله چاوشي بخواسته صدور حكم به خلع يد خوانده از بيست و پنج هزار مترمربع مرتع ، موضوع پلاك ۱۱۹ راميدار و پرداخت هفتاد و پنج هيار ريال خسارت در دادگاه حقوقي شهرستان مذكور اقامه دعوي نموده و توضيح داده است كه مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع درباره مراتع پلاك ۱۱۹ اجراءگرديده ولي خوانده بدون مجوز قانوني نسبت به تصرف و تخريب مرتع با وسعت فوق مبادرت ورزيده كه صورت مجالس تنظيمي مامورين ، عمليات خلاف قانون وي را اثبات مي نمايد.پرونده تحت كلاسه ۷۰/۲۰۹ در شعبه اول دادگاه حقوقي يك بهبهان مورد رسيدگي قرار گرفته ، خوانده درلايحه تقديمي نسبت به زمين مورد بحث ادعاي مالكيت نموه و فتوكپي سند اصلاحات ارضي را نيز به دادگاه تقديم داشته ، دادگاه بمنظور تشخيص اين مطلب كه محل مورد نظر جزء نسق زراعتي خوانده مي باشد ياخير؟ قرار ارجاع امر به كارشناس صادر نموده كه نظريه واصله مورد اعتراض خوانده واقع شده است . متعاقب اين قضيه ، خوانده طي لايحه ۲۱۳۱۳/۴/۷۱ فتوكپي گواهي دبيرخانه هيات تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع را تقديم و اعلام داشته به نحوه اجراي ماده اخيرالذكر اعتراض نموده ودادگاه در تاريخ ۱۹/۲/۷۳ باعبتار اينكه مووضع از موارد اختلافي مذكوردر ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي مي باشد و اينكه جريان در كميسيون مزبور مبادرت و پرونده را در اجراي ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري بهديوان عالي كشور ارسال داشته كه به شعبه سوم ارجاع كه پس از رسيدگي بهص دور دادنامه شماره ۲۲۵ مورخ ۱۸/۴/۷۲ منتهي گرديده است راي شعبه به اين شرح مي باشد:
با توجه به محتويات پرونده و مقررات ماده واحده قانون اراضي اختلافي موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع قرار عدم صلاحيت ذاتي مورخ ۱۹/۱/۷۳دادگاه حقوقي يك شهرستان بهبهان صحيح و بلااشكال است و در اجراي ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ضمن تشخيص صلاحيت هيات مذكور در ماده واحده مصوب ۲۲/۶/۶۷ پرونده را از طريق دادگاه بهبهان جهت رسيدگي به هيات فوق الذكر ارسال مي نمايد.
ب بدلالت محتويات پورنده كلاسه ۲۳/۱۵/۸۰۶۱ شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور اداره منابع طبيع بهبهان دادخواستي به خواسته صدور حكم به خلع يد نسبت به ده هزار مترمربع پلاك ۵۸۸۳ بخش ۳ بهبهان و پرداخت سي هزارريال خسارت به طرفيت آقاي سيف الله خاني به دادگاه حقوقي يك بهبهان تسليم نموده پس ازتعيين وقت وتجديد جلسات سرانجام در تاريخ ۲۸/۳/۷۳ دادگاه قرار عدم صلاحيت خود را باعتبار شايستگي كميسيون ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي مووضع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع صادر و پرونده را در اجراي ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري جهت تشخيص صلاحيت به ديوان عالي كشور ارسال نموه كه به شعبه پانزدهم ارجاع و به صدور دادنامه شماره ۲۸۳ مورخ ۹/۵/۷۳ منجر گرديده كه راي صادره عينا” نقل مي شود:
قرار عدم صلاحيت ذاتي دادگاه حقوقي يك بهبهان كه به اعتبار صلاحيت كميسيون ماده ۵۶ مستقر در جهاد سازندگي بهبهان صادر گرديده مخدوش است چه آنكه خواسته عنوان شده ضمن دادخواست بامقررات قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع نبوده تا كميسيون مذكور صالح به رسيدگي باشد فلذا ضمن فسخ قرار مذكور مقرر مي دارد پرونده ، جهت رسيدگي به ماهيت به دادگاه صادركننده قرار اعاده گردد.
عليهذا نظر به اينكه از شعب مرقوم در مورد مشابه رويه هاي مختلفي اتخاذ شده است لذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب ۱۳۲۸ طرح موضوع در هيات عمومي بمنظورصدور راي وحدت رويه قضائي مورد تقاضا مي باشد.
معاون اول قضائي حسينعلي نيري

رئيس : جناب آقاي صفرزاده
اجازه مي خواهم ابتدا ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها را توضيح دهم . كارشناسان منابع طبيعي به زمينهاي مرتعي مراجعه مي كنند پس از بررسي زمين و آثار موجود در آن صورتجلسه اي تنظيم مي كنند مشخصات محل را مي نويسند نهايتا” اعلام مي كنندكه آن زمين مرتع است . ممكن است كه اين مراتع در دست اشخاص باشد، احيانا” ممكن است در قسمتي از اين مراتع كشت و زرعي هم باشد يا در دست اشخاص نباشد و مامورين تشخيص منابع طبيعي اعلام مرتع بكنند. اشخاصي كه به نظريه مامورين تشخيص اعتراض دارند، اعتراضشان را مي نويسند، در كميسيوني به اسم كميسيون ماده ۵۶ مطرح مي شودوبه اعتراض رسيدگي مي گردد يا تشخيص مامورين و كارشناسنان منابع طبيعي را تاييد مي كنند، آنجا را ملي و مرتع اعلام مي نمايند و يا اعتراضات را وارد دانسته زمين را مزروعي يا غير مرتع اعلام مي دارند مساله مبتلا به ما دو مطالب است كه بايد به آن توجه شود.
۱ تصرف و تجاوز بعد از اجراي ماده ۵۶ است موقعي كه كميسيون ماده ۵۶ تشكيل شده و مي خواهد به اعتراض رسيدگي بكند. وقتي كه آگهي كردند ك قطعه زمين مرتع تشخيص داده شده است و ظرف يك ماه اشخاصي به نظر مامورين تشخيص اعتراض نمودند و موضوع در كميسيون ماده ۵۶ مطرح مي شود و كميسيون ماده ۵۶ راي خودش را صادر كرده و مرتع را ملي اعلام مي نمايد. در اين صورت وقتي كه مرتع اعلام كردو نظر كارشناسنان منابع طبيعي را تاييد نموده اگر چنانچه بعدا” به آن زمينها تجاوزي بشود و بيايند در آن زراعت كرده مرتع را تخريب بكنند و يا شخم بزنند اين مساله در صلاحيت رسيدگي دادگاه است يغني اداره منابع طبيعي طرح دعوي خلع يد عليه متصرف ومتجاوز مي كند هم خسارت وارده به مرتع را مطالعه مي نمايد و هم تقاضاي خلع يد مي كند. كه در اين صورت دادگاه صلاح به رسيدگي خواهد بود.
۲ موقعي هست كه كميسيون ماده ۵۶ به اعتراض رسيدگي مي كند، منتها در گزارش مامورين منابع طبيع در برگه هاي تشخيص آنهامنعكس است كه اشخاص هم به مرتع تجاوز كرده اند و مرتع را در تصرف دارند. در اين صورت طبق ذيل ماده ۵۶ كه من با اجازه آقايان مي خوانم ، كميسيون خود دستور رفع تصرف صادر مي نمايد.
ماده ۵۶: براي رسيدگي به اعتراضات وارده ، كميسيون مركب از فرماندار و رئيس دادگاه تشكيل مي شود. كميسيون مكلف است حداكثر ظرف ۳ ماه به اعتراضا واصل رسيدگي و اتخاذ تصميم كند. تصميم اكثريت اعضاء كميسيون مكلف است به درخواست وزارت منابع طبيعي دستور رفع تصرف را صادر كند بنحوي كه منبع مذكور از هر جهت در اختيار وزارت منابع طبيعي قرار گيرد.
اضافه مي كند: كه مامورين انتظامي مكلف به اجراي دستور كميسيون هستند.
پس كميسيون خودش هم مي تواند دستور رفع تصرف بدهد . قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع در سال ۶۷ تصويب شده ، ماده واحده اين قانون فقط مرجع رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به تشخيص مامورين منابع طبيعي را تغيير داده ، سابق بر اين فرماندار بوده و يك قاضي و يك نماينده جنگلباني (منابع طبيعي ) ولي طبق ماده واحده مسوول اداره كشاوري ، مسوول اداره جنگلداري ، عضو جهاد سازندگي ، عضوهيات واگذاري زمين و يك نفر قاضي دادگستري اعضاء كميسيون هستند كه راي قاضي دادگستري ملاك عمل و حجت است ، مگر در موارد مندرج در ماده ۲۸۴ و ۲۸۴ مكرر قانون آيين دادري كيفري من متن ماده واحده را بنا به درخواست آقايان قرائت مي كنم :
ماده واحده : قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها ومراتع مصوب ۲۹/۶/۶۷ زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمانهاو موسسات دولتي كه به اجراي ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگلها و مراتع كشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند مي توانند به هياتي مركب از:
۱ مسوول اداره كشاورزي
۲ مسوول اداره جنگلداري
۳ عضو جهادسازندگي
۴ عضو هيات واگذاري زمين
۵ يك نفر قاضي دادگستري
۶ برحسب مورد دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي روستا ياعشاير محل مربوطه مراجعه نمايند.
اين هيات در هر شهسرتان زير نظر ورازت كشاورزي و با حضور حداقل پنج نفر از هفت نفر سميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناسي هيات ، راي قاضي لازم الاجراء خواهد بود مگر در موراد سه گانه شرعي مذكور در مواد۲۸۴و۲۸۴مكرر آيين دادرسي كيفري .
بنابراين در مساله مبتلابه ، دو مرجع هست كه دستور رفع تجاوز و خلع يد مي دهد، يكي كميسيون ماده ۵۶ در حين رسيدگي به اعتراض اشخاص حقيقي و حقوقي به اجراي ماده ۵۶ نسبت به نظريه كارشناسان منابع طبيعي كه اگر ملي و مرتع تشخيص دادند، دستور رفع تصرف و رفع يد هم مي دهند و مامورينانتظامي مكلف به اجراي راي كميسيون هستند. يكي هم بعد از اجراي كميسيون ماده ۵۶ و بعد از قطعيت اين كه زمين مورد نظر مرتع است بعدا” اگر تجاوزي به مرتع بشود رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم عمومي است كه به دادخواست اداره منابع طبيعي در صورت احراز صحت ادعا حكم به خلع يد صادر مي شود.

رئيس : آقاي صفرزاده مواد ۳ و ۴ را هم بخوانيد. بعد در خصوص طرح صحبت كنيد.
تبصره ۳ چنانچه سازمان وموسسات دولتي به اجراي ماده ۵۶ معترض بوده و اين اعتراض از سوي هيات مذكور در ماده واحده بجا تشخيص داده شود با توجه به موقعيت و شرايط زمين ، نسبت به خلع يد از متصرفين اقدام بعمل مي آيد.
تبصره ۴: دولت موظف است توسط دستگاههاي ديربط نسبت به خلع يد از رااضي متصرفي بعد از اعلام مورخه ۱۶/۱۲/۶۵ دولت جمهوري اسلامي ، اقدام لازم به عمل آورد.
من خيلي معذرت مي خواهم ، آقايان در خصوص قابل طرح و غيرقابل طرح بودنش صحبت دارند. اگر اجاره بفرمائيد عرايض را براي بعد موكول كنم .

رئيس : نظر خود شما چيست ؟
صفرزاده : من نظر شعبه پانزدهم را تاييد مي كنم و آن را قابل طرح مي دانم .

رئيس : جناب آقاي حسين سليمي
اين هر دو راي بجهتي بنظر بنده ردست است (حالا خدمتتان عرض مي كنم و آن اين است كه همانطور كه جناب آقاي صفرزاده قرائت كردند اين قانون تعيين تكليف …

رئيس : شما راجع به قابل طرح بودنش صحبت كنيد.
همين را مي خوهم عرض كنم ، يان به همانجا برمي خورد، ماهيتي نست ، من راجع به قابل طرح بودن يانبودنش كه يك كلمه بايد بگويم قابل طرح هست يا نيست ؟ مي خواهم توضيحي بدهم بعد عرض كنم و اين را هم كه مي خواهم عرض كنم ماهيتي هم نيست . قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۴/۱۰/۶۷مي گويد: زارعين صاحب اراضي نسق و مالكين وصاحبان باغات و تاسيسات در خارج از مخدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمانها و موسسات دولتي كه به اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحيه بعدي آن اعتراض داشته باشند مي تواند به هياتي مركب از… مراجعه نمايند. منظور از اين قانون تعيين تكليف اراضي راجع به مساله كساني است كه اعتراضي به ا جراي ماده ۵۶ داشته باشند يعني ماده ۵۶ در اينجا اجراء شده باشد. اگر اجراء شده باشد نسبت به نحوه اقدامات اينهااگر اعتراضاتي داشتهباشند اعتراض مي كنند و مي آيد در اين كميسيو ماده واحده رسيدگي مي شود. رد زماني كه ماده ۵۶ اجراءنشده باشد اصولا” در اينجا قابل طرح نيست ، حالا بنده اين را مي خواهم عرض كنم : دو تا شعبه يعني دو تا دادگاه كه ريدگي كرده و به شعبه آپده ، نظر شعب را هم حالا بايد اينطوري حساب كنيم ، اگر ماده ۵۶ اجراء شده باشد كه من تصور مي كنم اين مورد نظر شعبه پانزدهم باشد. ظاهرا” مثل اينكه ماده ۵۶ آنجا اجراء شده بعد از اينكه اجراء شده ايشان آمدند تعبير كردند كه خلع يد بوده و بعدآمده اند از طريق دولت ردخواست خلع يدكرده اند.
ولي شعبه سوم ظاهرا” مثل اينكه ماده ۵۶ اجراء نشده يا اگر اجراء شده مساله يك طوري بوده كه در جريان رسيدگي به مقررات خود ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري اصلا” اينها اعتراض داشتند حالا بنده نظرم اين است اگر چنانچه دو شعبه نظرشان اين بوده كه دراينجا ماده ۵۶ اجراء نشده يكي معتقد باشد به اينكه ماده ۵۶ اجراء شده و ديگري معتقد باشد به اينكه اجرا نشده اصلا” اين دو نظر، نظرات متهافت شناخته نمي شودكه ما بگوييم اين قابل طرح است .بنده تصور مي كنم جريان اين است كه نظر يكي از شعب اين بوده كه ماده ۵۶ در اجراء نشده يك چنين مساله اي بوده بنابراين اگر هر دو معتقد به اين مساله باشند كه چه وقت اجراء نشود اين به اين كيفيت قابل طرح نيست مگر اينكه هر دو معتقد باشند كه ماده ۵۶ اجراءشده بعدا” اين قابل طرح خواهد بود. اين نظر بنده بود. گزارش كافي نيست ، اتفاقامن گزارش را هم نگاه كردم . بنابراين بنظر بنده گزارش ناقص است .

رئيس : جناب آقاي مفيد
شبهه من هم همين است كه اين قابل طرح نباشد، براي اينكه در دادخواست اولي گفته است كه خواسته صدور حكم به خلع يد خوانده از ۲۵هزارمترمربع مرتع موضوع پلاك ۰۰۰۱۱۹ و پرداخت ۷۵ هزارريال خسارت در دادگاه حقوقي شهرستان مذكور اقامه دعوي نموده بعد توضيح داده است كه مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع درباره پلاك ۱۱۹ (يعني همان پلاك ) اجراء گرديده يعني بااينكه مقررات ماده ۵۶ درباره زمين اجراء شده در عين حال آن شخص آمده اين زمين را تصرف كرده ، حالا منابع طبيعي گفته آقا! چيزي كه ماده ۵۶ نظر داده و مشخص شده كه مربوط به ماست اين آمده تصرف كرده خواسته اين است . اينجا وقتي كه ماده ۵۶ رسيدگي كدره با اين حال كسي تخلف بكند اين مي شود يك دعوايي كه بايد در دادگاه رسيدگي بشود. بنابراين از اين جهت است كه شعبه پانزدهم گفته است كه بايد در دادگاه رسيدگي بشودالبته اين پرونده مال شعبه سوم است ولي شعبه سوم بايد بگويد در دادگاه رسيدگي بشود، اشتباها” گفته است كه در كمييون بايد رسيدگي بشود ولي اجمالا” صورت قضيه به اين شكل است كه در اين پرونده بعد از اجراي ماده ۵۶ دعوي طرح شده كه قهرا” بايد در دادگاه دعوي مطرح و انجام بشود ولي آن پرونده بعد بدلالت محتويات پرونده كلاسه … در شعبه پانزدهم ،منابع طبيعي بهبهان دادخواستي به خواسته صدور حكم به خلع يد نسبت به ۱۰ هزار مترمربع مرتع بخش … و اينجا ديگر رسيدگي در كميسوين ماده ۵۶ را ندارد. و قبل از آنكه زمين در كميسيون مطرح بشود، اينها آمده تصرف كرده اند مو منابع طبيعي شكايت كرده كه چرا اين كار را كرده اند بنابراين ، يكي از اين دو تا پرونده اصلا” بايد حتما” در دادگاهر سيدگي بشود و آن يكي كميسيون و بنظر من قابل طرح نيست ، نظرات شعبه هم بر عسك است ، يعني نظر شعبه سوم كه گفته در هيات رسيدگي بشود درست نيست و شعبه پانزدهم هم كه قبل از رفتن به ماده ۵۶ بوده گفته در دادگاه بايد ريدگي بشود، اينهم باز درست نيست يغني هر دو شعبه رايشان درست نيست ولي از نظر اينكه پرونده هم دو رقم هست يغني دو تاخواسته است و هر دوي آنها نمي شود يك موضوع و يك حكم باشد و استفاده مختلف از قانون شده باشد، بنظر من قابل طرح در هيات عمومي نيست .

رئيس : جناب آقاي اذاني
در تاييد مطالبي كه آقاي سليمي و جناب آقاي مفيد فرمودند در مورد اينكه قابل طرح نيست ، يك نكته اي دارم كه به عرضتان مي رسانم . من ديروز به پرونده مراجعه كردم معلوم شد كه در انعكاس گزارش شعبه پانزدهم اشتباهي رخ داده و آن عبارت از اين است كه در راي شعبه پانزدهم آمده كه دادگاه حقوقي يك بهبهان قرار عدم صلاحيت خود را به اعبتار شايستگي كميسيون ماده ۵۶ مستقردرجهاد سازندگي بهبهان صادر كرده …
در حاليكه در گزارش آمده : دادگاه بهبهان به اعتبارشايستگي ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۰۰۰۵۶ ماده ۵۶ همانطوري كه آقاي سليمي اشاره فرمودند، با ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي دو مقوله متفاوت است ، يعني تا ماده ۵۶ اجراء نشده باشد مقررات قانون ماده واحده اصلا” قابليت اجراء ندارد.
بنابراين با توجه به اينكه راي دادگاهي كه در شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور آمده بهيچ وجه بارايي كه در شعبه سوم ديوان عالي كشور آمده تطابق ندارد، يكي به اعتبار كميسيون ماده واحده ويكي به اعتبار ماده ۵۶ صادر شده اين دو تا راي قابليت طرح در ديوان عالي كشور را ندارد. البته اگر هيات قابل طرح تشخيص مي دهد در ماهيت هم بنده عرايضي دارم كه بموقع عرض خواهم كرد.

رئيس : جناب آقاي ابراهيمي
بنده در جهت قابليت طرح موضوعي توضيحي به عرض عزيزان مي رسانم همانطور كه ملاحظه مي فرماييد خواهان هر دو پرونده ( خواهان پرونده مطروحه ) در شعب سوم و پانزدهم ديوان عالي كشورادراه منابع طبيعي بهبهان است وپرونده شعبه پانزدهم هم اداره منابع طبيعي بهبهان است .
اداره منابع طبيعي موقعي خودش را در اراضي ملي شده ذيمدخل مي داند كه بر ساسا مقررات قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها اقداماتي را مقدمتا” در تشخيص ملي بودن منابع يا تشخيص مراتع محلي انجام داده باشد و معمولا” وقتي كه دعواي حقوقي يا شكايت كيفري در مراجع قضائي مطرح مي كند، از جمله مداركي كه براي احراز و اثبات شخصيت خودش به مرجع قضائي تقديم مي كندراي كميسيون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگلهامصوب سال ۱۳۴۲مي باشد.
همچنين صورتمجالس مشاهدات و صروتجلسات تخلفات و نيز كروكي محل مورد تجاوز است و اينها را بعنواندليل اثبات دعوي و نيز ديلي شخصيت خودش ضميمه مي كند بطوري كه عرض شد در هر دو پرونده قرار عدم صلاحيت صادر شده باعتبار شايستگي كميسيون موضوع ماده واحده ، … كميسيون موضوع اراضي اختلافي سال ۶۷صادر شده وخواسته هر دو دعوا يك چيز است . خواسته هر دو دعوا خلع يد از منابع ملي است شعبه محترم سوم ديوان عالي كشور آن عدم صلاحيتي را كه گفته خلع يد بايد به كميسيون برود،فرموده اند صحيح است و شعبه پانزدهم همان دعوا را كه همان خلع يد است ، گفته : كميسيون صلاحيت ندارد پس تهافت آرا ايجاد شده است .
عزيران استحضار دارند كه بعد از تصويب ماده واحده اراضي مورد اختلاف ، ماده ۵۶ سال ۴۲ نسخ شده و شوراي محترم نگهبان ومجلس شوراي اسلامي آنموقع ايراد مي فرمودند كه رايي را كه اين كميسيون صادر كرده راي قضايي نيست و به آن اشكال شرعي وارد مي كردند والان ديگر ما كميسيون ماده ۵۶ نداريم كه اول برود در كميسيون ماده ۵۶ سال ۴۲ قضيه مطرح بشود و آن بگويد اينجا منابع ملي يا مرتع ملي هست . كسي به آن نظريه اعتراض بكند بعد بيايد به ماده واحده اراضي … و الان جنگلباني و سازمان منابع طبيعي وقتي يك محلي راجزو منابع ملي يا جزو مراتع محلي تشخيص داد وكسي معترض بودبه همين كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي مصوب سال ۶۷مي رود. بنابراين چون خواسته هر دو پرونده يك چيز بيش نيست و آن خلع يد از مراتع ملي است ما مي خوهيم به اين جواب بدهيم كه آيا وقتي جنگلباني مي گويد خواسته من خلع يد از مراتع يا منابع ملي هست ، كميسيون بايد به اين موضوع رسيدگي بكند يا نه ؟ چون موضوع دعوا يك چيز است و مرحعي كه به شايستگي اش قرار عدم صلاحيت صارد شده نيز يكي است به اعتقاد بنده اختلاف رويه حاصل شده و ايجاب مي كند كه مساله قابل طرح باشد.
رئيس : جناب آقاي سيداحمدهاشمي
بنده معتقدم قابل طرح هست ولي استنباط كردم كه در بخشي كه جناب آقاي صفرزاده و دوستان ديگر اينجا فرمودند تصور مي كنم يك برداشت صحيحي از ماده ۵۶ و ماده اصلاحي نيست . ماده ۵۶ قانون جنلگها بعد از اينكه منابع طبيعي تشخيص داد زميني مرتع است ، پيش بيني كرده اگر كسي اعتراضي داشت بايد به كميسيون ماده ۵۶ برود و بعد از اينكه كميسيون ماده ۵۶ تاييد كرد، راي قطعي است و مرتع ، مرتع است . اين ماده واحده اي كه گذشت تمام آراء صادره ازمنابع طبيعي و همچنين تمام آراء صادره در تاييد آن آراء از كميسيون ماده ۵۶ را از قطعيت انداخت بعد از تصويب اين ماده واحده راي قطعي ديگر وجود نداشت ، يغني تمام آراء صادره از كميسيونهاي ماده ۵۶مبني بر مرتع بودن را از قطعيت انداخت و اجازه داد به تمام اشخاص چه دولت ، (يعني منابع طبيعي ) چه افراد هر كه به اين آرا اعتراض دارد مجدد اعتراض بكند. يغني آراء قبلي قطعي نيست و در اين مهلتي كه مقرر شده قابل رسيدگي مجدد است . بنابراين بعد از اين تا بهتاييد اين كميسيون نرسد يا اينكه كسي اعتراض نكرده باشد راي قطعي نسبت به منابع طبيعي به عنوان مرتع نداريم .
بنابراين وقتي كسي آمد عرض حالي دارد در مورد اينكه منابع طبيعي كه اينجا مرتع است و كسي به آن تعرض كرده است اگر طرف دعوا ادعا كرد اينجا مرتع نيست و طبق اين ماده واحده اعتراض به راي كميسيون كرده ام ، تا زماني كه قطعيت راي بر مرتع بودن معلوم نشود، دادگاه حق ندارد به خلع يد راي بدهد. اول بايد ثابت بشود راي كميسيون (يعني اين راي بر مرتع بودن ) قطعي شده است و مرتع است ، بعد راي بر رفع تعرض (طبق درخواست ) بدهد. اينجا شعبه سوم ديوان عالي كشور همين عمل را كرده گفته است كه طرف در جواب دعوا گفته است من مالكم استناد منابع طبيعي ، راي كميسيون ماده ۵۶بوده است راي ماده ۵۶ باستناد ماده واحده از قطعيت افتاده ، طرف رفته راست مجددا” ادعا كرده اين مرتع نبوده ، اشتباه كرده اند وكميسيون ماده ۵۶ بيخود راي داده ، زمين مال من است و مرتع نيست .
مادامي كه راي از كميسيون ماده ۵۶ بر مرتع بودون و صحت ادعاي منابع طبيع صادر نشود، دادگاهها حق ندارند حكم بر خلع يد بدهند. حكم بر خلع يد موقعي صادر مي شود كه ثابت شود مالك ، مالك نيست و نبودنش با اعتراضي كه به كميسيون كرده است منوط به راي كميسيون ماده واحده است بنابراين اين برداشتي كه (عذرمي خواهم ) در اين بحثها شد، بنظر من استنباط صحيحي از قانون نشده است .
و بعدا” هم عرض مي كنم بعد از تصويب ماده واحده ديگرما اصلا” ماده ۵۶ نداريم . چون مرجع تشخيص صحت ادعاي منابع طبيعي را قانون اين هيات تشخيص داده است ، ديگر ماده ۵۶ لغو شده است استناد به آن هيات سه نفري اصلا” صحيح نيست . گفته از اين به بعد آنهائي كه تا حالا راي صادر كرده همه مي توانند به اين كميسيون اعتراض كنند.از اين بهبعد آنهائي كه تا حالا راي صادر كرده همه مي توانند به اين كميسيون اعتراض كنند. از اين به بعد هم مرجع رسيدگي به اعتراض ، موضوع كميسيون ماده واحده است . ديگر بنظر من بحث راجع به ماده ۵۶ در اينجا صحيح نيست و ما ديگر ماده ۵۶ نداريم ماده ۵۶ را شعبه سوم گفته است برود به كميسيون ماده واحده . درست راي داده براي اينكه آراء صادره از ماده ۵۶ كلا” لغو شده و گفته اند كه هر كس اعتراض دارد بايد به آنجا برود، اگر مجددا” راي بر مرتع بودنش داد آنوقت مرتع است ماده ۵۶ هم ديگر نداريم .
جناب آقاي صفرزاده : اگر اجازه بفرمائيد من يك توضيحي دارم .

رئيس : بفرمائيد
: مختصر توضيحي در خصوص اينكه فرمودند كميسيون ماده ۵۶ نسخ شده …

رئيس : اجازه بفرمائيد. آقاي هاشمي پس نتيجه اين شد كه غير قابل طرح است ؟
نخير قابل طرح هست و نظر شعبه سوم را من صحيح مي دانم .

رئيس : بسيار خوب . جناب آقاي صفرزاده شمامي خواهيد صحبت كنيد؟ يك كلمه توضيح مي خواهم بدهم جواب آقاي دكتر هاشمي را كه فرمودند كميسيون ماده ۵۶ كلا” از بين رفته ، منحل شده ، نسخ شده . مي خواهم عرض كنم كه نخير، كمييون بجاي خودش هست به اين دليل كه اولا” خود قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ استناد به همان ماده مي كند، بعد از تصويب اين قانون كه در مهر ماه ۶۷ تصويب شده در آبان ماه ۶۷ فقهاي شوراي نگهبان در جلسه مورخ ۴/۸/۶۷ نظريه اي اعلام نمودند كه بنددومش را من به عرض مي رسانم : در ماده ۵۶ اصلاحيه قانون مذكور، محدوده نمودن پذيرش اعتراض اشخاص ذينفع به يك ماه ، خلاف موازين شرع و دراين قسمت ماده مذكور ابطال مي شود و بند الف اين ماده براين اساس اصلاح مي شود. ملاحظه مي فرمائيد كه بعد از تصويب قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي ، فقهاي شوراي نگهبان ضمن تاييد همين ماده ۵۶فقط يك ماه مهلت اعتراض را اصلاح كرده ماده ۵۶ نحوه تشخيص مرتع و نحوه اعتراض مردم را تعيين كرده بود. اين ارتباطي به قانون تعيين تكليف اراضي ندارد، يعني اينها معارض هم نيستند كه اين آن يكي را نسخ كرده باشد.

رئيس : جناب آقاي اشراقي
درباره صلاحيت ، من معتقد هستم كه به خواسته توجه كنيم . يعني خواسته اي كه اداره منابع طبيعي دارد چيست ؟ اين يك مطلب است .
خوانده چه دفاعي مي كند؟ مطلب ديگر است .
در پرونده هايي كه در حال حاضر در هر دو شعبه مطرح شده است خواسته دعوا خلع يد است . اداره منابع طبيعي مدعي است خوانده به ملك من تجاوز كرده كه با فرض اين است كه اگر ادعاي خواهان وارد نيست ، مساله ديگري است مي گويد زمين متعلق به مرتع است ، متعلق به من است خوانده تصرف كرده است اين رسيدگي در صلاحيت مراجع قضايي است اينجا ارتباطي به كميسيون ندارد. اما خوانده در جواب مدعي است كه آقا من معتقد هستم كه اينجاجزو نسق زارعي من است ، باغ است بهرحال كشت و زرع من است . اين وظيفه دارد اگر چنانچه نسبت به ادعاي كمييون اعتراض داشته باشد يا قبلا” طرح دعوي كرده باشد يا طرح دعوي كند، گواهي آن را به دادگاه ارائه بدهد. دادگاه هم در اين مورد با توجه به قوانين ديگري كه داريم بايد صبر كند نظر كميسيون را چون ممكن التاثير در اظهارنظر نسبت به خواهان هست نر كميسيون را بگيرد و دادگاه حكم كند. بنابراين من به لحاظ اينكه خواسته دعوي ، خلع يد است رسيدگي آن را در صلاحيت مراجع قضائي مي دانم نه كميسيون ، وظايف كميسيون خاص است تشخيص مرتع بود است نه مالكيت درست است كه نتيجه اش به مالكيت دولت يا اشخاص برمي گردد. ولي اينحا موضوع خاص به كميسيون ارجاع داده شده است نه ادعاي خلع ، بنابراين من نظر شعبه پانزدهم را كه معتقد است در اين موضوع دادگاه بايد رسيدگي كند و نظر بدهد قبول دارم و موضوع را از اين جهت قابل طرح مي دانم . در صلاحيت دادگاه است كه دعوي را رد كند و خلع يد در صلاحيت آنست .

رئيس : جناب آقاي تدين
اگر به سابقه تصويب اين قانون و شان نزول آن توجه بكنيم قضيه روشن مي شود.
قبل از تصويب قانون تكليف سال ۶۷ كميسيون ماده ۵۶ وقتي كه رسيدگي مي كرد و راي صادر مي كرد بر اينكه زميني كه مورد اعتراض هست (مراتع ) اشخاص مي توانستند بيايند به ديوان عدالت اداري شكايت بكنند(يعني از اين راي كميسيون ) ديوان عدالت اداري هم رسيدگي مي كرد و نوعا” اين آراء را صادر مي كرد وزارت منابع طبيعي بخاطر اينكه جلو اين آرا را بگيرد آمد اين ماده واحده را بصورت لايحه به مجلس برد و تصويب كرد. بنابراين دو كميسيوني كه درماده واحده قانون سال ۶۷ و كميسيون مذكور در ماده ۵۶ قانون جنگلها هستند، دو مقوله جداگانه و دو مرجع طولي يكديگر هستند، نه مرجع عرضي .
بنابراين كميسيون ماده ۵۶ به جاي خودش باقي است قبل از اجراي آن قانون بنابراين اگر كارشناسان منابع طبيعي آمدند اعلام كردند كه زميني مرتع است و آن كسي كه متصرف آن زمين است اعتراض كرد. اين اعتراض مي رود به كميسيون ماده ۵۶ رسيدگي مي شود. بعد ازاينكه رسيدگي شد اگر مجددا” هر يك از اين طرفين اعتراض داشتند آنوقت مي رود به آن كميسيون ماده واحده بنابراين كميسيون ماده واحده در واقع يك مرجع تجديدنظر از آن كميسيون اوليه است . بنابراين دو ماده و اين دو كميسيون با هم فرق دارند. بنابراين راي شعبه سوم … البته بايستي تفكيك قائل شد. اگر اين دو آراء هر دومثل هم باشند يعني در هر دو اجراي قانون ماده ۵۶ اعمال شده باشد، كميسيون راي داده باشد، راي شعبه سوم درست است . ولي اگر هر دو با هم فرق داشته باشند قابل طرح نيست .

رئيس : خواستيم كه آقايان عنايت كنند آيا با اين بحثي كه شد اين پرونده قابل طرح هست يا نيست . آقاياني كه قابل طرح مي دانند دست بلند كنند.

رئيس : عده حاضر در جلسه ۸۰ نفر، عده قضات صاحب راي ۷۲ نفر اقليت بتعداد۱۴ نفر موضوع را قابل طرح در جلسه دانستند واكثريت موضوع را غيرقابل طرح تشخيص دادند. بنابراين موضوع غيرقابل طرح اعلام مي شود. با تشكر از اين شرح صدري كه در هر دو پرونده نشان داديد ختم جلسه اعلام مي شود.

راي شماره ۱۳۰۰۰۰/۴/۱۳۳۷۴
هيات عمومي ديوان عالي كشور

مرجع :
كتاب مذاكرات و آراء هيات عمومي ديوان عالي كشور،سال ۱۳۷۴ دفترمطالعات و تحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ روزنامه رسمي كشور

رأي وحدت رويه راجع به ماده يكم قانون ملي شدن جنگلها

رأي وحدت رويه راجع به ماده يكم قانون ملي شدن جنگلها

تاريخ : پنجشنبه، ۱۰ آذر، ۱۳۸۴
موضوع : آراي وحدت رويه

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (حقوقي) راجع به ماده يكم قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مصوب ۱۳۴۱ شماره۵۱۷۴/هـ
به موجب ماده يكم تصويب‌نامه قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مصوب۱۳۴۱، عرصه و اعياني كليه جنگلها و مراتع، بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينكه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند ….

رأي وحدت رويه شماره ۶۸۱ هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به ماده يكم قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مصوب ۱۳۴۱ شماره۵۱۷۴/هـ

پرونده وحدت رويه رديف: ۸۰/۱۳ هيأت عمومي
بسمه تعالي
محضر مبارك حضرت آيت‎‎الله محمدي گيلاني دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور
با احترام، به استحضار مي‌رساند:
آقاي مديركل منابع طبيعي خراسان با ارسال نامه شماره ۴۲۳۴۸/۳ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۷۷ بعنوان حضرت‌آيت‌الله مقتدائي دادستان محترم كل كشور به پيوست دو دادنامه اعلام نموده: چون دادرسان دادگاههاي تجديدنظر استان خراسان نسبت به امر واحدي رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند تقاضا دارد موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد مطرح گردد و پس از مطالبه پرونده‌هاي مربوطه و وصول آن خلاصه‌اي از جريان پرونده‌ها معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد:
۱ـ در پرونده كلاسه ۱۵/۷۱ ـ ۷۵/۵ مطروحه در شعبه۵ دادگاه عمومي كاشمر اداره منابع طبيعي دادخواستي به طرفيت آقاي علي‌اكبر مرادي بخواسته خلع يد از دو هكتار اراضي جنگلي و مطالبه شصت هزار ريال خسارت به منابع طبيعي تقديم نموده و توضيح داده: به موجب رأي كميسيون ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع قسمتي از پلاك۹۳ اصلي موسوم به چشمه نماز از بخش ۷ كوهسرخ كاشمر ملي اعلام گرديده خوانده بدون مجوز دو هكتار از زمينها را متصرف گرديده و تقاضاي صدور حكم نموده است و آقاي دادرس شعبه چگونگي جريان ثبتي ملك را از اداره ثبت استعلام مي‌نمايد. پاسخ واصله اينست كه علي‌اكبر عليزاده و چند نفر ديگر تقاضاي ثبت ششدانگ مزرعه نماز پلاك۹۳ اصلي را كرده‌اند كه در جريان ثبتي است مراتب به اداره منابع طبيعي كاشمر اعلام شده ليكن تاكنون پاسخ واصل نشده و سابقه‌اي از اجراي ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها در پرونده ثبتي ملاحظه نمي‌شود. دادرس دادگاه مرقوم با توجه به نامه واصله از اداره ثبت بشرح دادنامه شماره۳۳/۱۲۱۹ـ ۵/۸/۱۳۷۶ چنين رأي داده است:
رأي ـ چون اداره ثبت با توجه به استعلام دادگاه اعلام كرده اداره خواهان در پلاك مورد دعوي مالكيتي ندارد دعوي مطروحه را محكوم به رد اعلام مي‌نمايد و منابع طبيعي به حكم صادره اعتراض و اعلام نموده بموجب رأي صادره از كميسيون ماده۵۶ ملك مورد تصرف خوانده ملي اعلام شده و جزو انفال است و همين حكم براي مالكيت منابع طبيعي كافي است و تقاضا نموده با ارجاع به كارشناس و با نقض دادنامه بدوي حكم به خلع يد خوانده از اراضي ملي شده صادر شود.
با ارجاع پرونده به شعبه۶ دادگاه تجديدنظر دادرسان دادگاه ارجاع به كارشناسي نموده و با اعطاي نيابت قضائي قرار صادره اجراء و كارشناس با معاينه محل و ترسيم كروكي مشخص نموده كه ملك مورد تصرف خوانده جزء اراضي ملي شده مي‌باشد و با اعاده پرونده به دادگاه تجديدنظر آقايان دادرسان شعبه۶ دادگاه تجديدنظر استان خراسان طبق دادنامه ۸۴۲/۷۵ ـ ۳۱/۸/۱۳۷۷ چنين رأي داده‌اند:
رأي ـ با توجه به رأي كميسيون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع و با توجه به نظريه كارشناس منتخب كه دو هكتار ملك متصرفي خوانده بدوي را جزء اراضي ملي شده اعلام نموده با نقض دادنامه بدوي حكم به محكوميت آقاي علي‌اكبر مرادي به خلع يد از دو هكتار از اراضي پلاك۹۳ چشمه نماز و پرداخت شصت هزار ريال بابت خسارت وارده به اداره منابع طبيعي كاشمر صادر مي‌گردد.
۲ـ در پرونده ۹۳/۶/۵۴۷۶ اداره منابع طبيعي دادخواستي بطرفيت آقاي محمدحسين باذوق بخواسته خلع يد از دو هكتار اراضي ملي شده در پلاك ۹۳ اصلي و مطالبه نود هزار ريال خسارت وارده به دادگاه عمومي كاشمر تقديم و اعلام شده حسب رأي كميسيون ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع قسمتي از پلاك مورد دعوي ملي اعلام شده و خوانده بدون مجوز متصرف است و تقاضاي محكوميت و خلع يد شده است. آقاي دادرس شعبه دوم عمومي كاشمر با استماع اظهارات خوانده كه اين ملك سي سال در تصرف او و اجدادش بوده و مالك آنست و جريان ثبتي استعلام و حاكي است شش دانگ مزرعه چشمه نماز پلاك۹۳ اصلي بخش كاشمر از طرف علي‌اكبر عليزاده و چندنفر ديگر تقاضاي ثبت شده و تا اين تاريخ سابقه‌اي از اجراي ماده۵۶ در پرونده ثبتي ملاحظه نمي‌شود كه با توجه به نامه واصله از اداره ثبت آقاي دادرس شعبه دوم دادگاه عمومي كاشمر بموجب دادنامه ۴۰/۱۰۳۴ ـ ۷/۷/۱۳۷۶ بعلت اينكه اداره منابع طبيعي در ملك مورد دعوي مالكيتي ندارد حكم به رد دعوي مطروحه صادر نموده و اين حكم بموجب رأي شماره ۱۰۴۵/۵۹ ـ ۱۷/۹/۱۳۷۶ شعبه۱۵ تجديدنظر استان خراسان تأييد شده است. بنا به مراتب بشرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد.
نظريه ـ همانطوري كه ملاحظه مي‌فرمائيد با توجه به اينكه آقايان دادرسان شعب ۶ و ۱۵ دادگاههاي تجديدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع خصوصاً ماده۵۶ آن رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند بنحوي كه دادرسان شعبه۶ رأي كميسيون ماده۵۶ را كافي براي احراز مالكيت دولت دانسته و دادرسان شعبه ۱۵ بعكس اظهارنظر نموده‌اند و موضوع حائز اهميت مي‌باشد تقاضا دارد باستناد ماده۲۷۰ قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد رويه واحد دستور فرمائيد موضوع در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور مطرح گردد.
بتاريخ روز سه‌شنبه ۲۶/۷/۱۳۸۴ جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوانعالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « ….. احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف ۸۰/۱۳ موضوع اختلاف نظر بين شعب ششم و پانزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع خصوصاً ماده ۵۶ آن با لحاظ مواد گزارش تنظيمي و سوابق امر، نظريه حضرت آيت‌الله درّي‌نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح آتي اظهارنظر مي‌گردد:
۱ـ بموجب ماده يك تصويب‌نامه قانوني مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ عرصه و اعياني كليه جنگلها و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جز اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است اعم از اينكه قبل از آن تاريخ افراد متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند يا خير و طبق ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع تشخيص منابع ملي و مستثنيات قانوني با وزارت منابع طبيعي (وزارت جهاد كشاورزي فعلي) است كه ظرف مدت يك ماه پس از اخطار و يا آگهي بطريق مصرح در ماده مرقوم و ساير وسايل معمول و مناسب محل، اشخاص ذينفع مي‌توانند به نظر يادشده اعتراض نمايند پس از رسيدگي به اعتراض مذكور در كميسيون مقرردر ماده مرقوم و قطعيت آن دستور رفع تصرف صادر و توسط مراجع انتظامي اجرا مي‌گردد.
بنا به مراتب مذكور و با توجه به عموم و اطلاق ماده يك تصويب‌نامه قانوني فوق‌الذكر منابع طبيعي مصرح در ماده مرقوم فاقد قابليت تملك خصوصي بوده و بعنوان اموال عمومي بدون هيچگونه اقدامي از جمله ثبت در دفتر املاك و به صرف تشخيص وزارت فوق‌الاشعار و قطعيت آن در مالكيت دولت قرار مي‌گيرد و به تصريح تبصره۳ همان ماده تشخيص مرجع مذكور تا اظهارنظر كميسيون معتبر و لازم‌الرعايه مي‌باشد.
۲ـ رأي وحدت رويه رديف ۵۳/۲۳ شماره ۳۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۵۳ هيأت عمومي ديوان عالي كشور صرف اجراي مقررات ماده ۵۶ فوق‌الذكر از حيث تشخيص منابع طبيعي و بالمال مالكيت و ذينفع بودن دولت در تعقيب كيفري تجاوز به منابع طبيعي را كافي اعلام مي‌نمايد.
۳ـ همانطوري كه از سياق الفاظ و عبارات مستعمل در ماده ۲۲ قانون ثبت استنباط مي‌گردد مقررات اين ماده در مقام ايجاد اختيار و تكليف دولت در شناسايي مالكيت املاكي است كه طبق مقررات بنام افراد در دفتر املاك به ثبت رسيده و بموجب انتقال عقدي يا قهري به تملك افراد درآمده و اين انتقال هم در دفتر املاك ثبت شده باشد و در مقام اين نيست كه ثبت مالكيت‌هاي قانوني دولت را اجباري نمايد هرچند دولت بموجب قوانين ديگر از جمله مقررات راجع به مستندسازي دارايي‌هاي خود داراي تكاليفي مي‌باشد.
نظر به مراتب فوق بنظر مي‌رسد تشخيص مراجع قانوني بر ملي بودن اراضي و قطعيت تشخيص مذكور كفايت بر مالكيت دولت بر اراضي ملي دارد و به تبع اين حق دولت ذينفع در دعاوي حقوقي و درخواست احقاق حق و شكايت كيفري نسبت به‌مدعيان و متجاوزين به اراضي مذكور مي‌باشد و مدعيان اين قبيل اراضي بايد استناد و مدارك كامل و قابل قبول ارائه نمايند والا مالكيت دولت روشن است. چون رأي شماره ۸۴۲/۷۵ مورخ ۳۱/۷/۱۳۷۷ شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان خراسان با لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.» مشاوره نموده و به‌اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند.
رديف: ۸۰/۱۳
رأي شماره: ۶۸۱ ـ ۲۶/۷/۱۳۸۴
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (حقوقي)
به موجب ماده يكم تصويب‌نامه قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مصوب۱۳۴۱، عرصه و اعياني كليه جنگلها و مراتع، بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينكه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند و مطابق ماده۲ قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب ۲۸/۷/۱۳۷۱ تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده۲ قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع با وزارت جهادسازندگي است و به صرف تشخيص وزارت مذكور و قطعيت آن، در مالكيت دولت قرار مي‌گيرد و درخصوص مورد، عدم صدور سند مالكيت بنام دولت جمهوري اسلامي ايران، نافي مالكيت دولت نسبت به منابع ملي شده كه به ترتيب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعيت يافته باشد نخواهدبود. بنا به مراتب رأي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان خراسان كه بااين نظر انطباق دارد به نظر اكثريت اعضاء هيئت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود.
اين رأي باستناد ماده۲۷۰ قانون آيين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

تعقيب جزائي اتهام تخريب جنگل (تجاوز به منابع ملي شده )درصورتي مجاز خواهد بود كه مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها از حيث تشخيص منابع ملي شده ،اجراشده باشد.

تعقيب جزائي اتهام تخريب جنگل (تجاوزبه منابع ملي شده ) در صورتي مجاز خواهد بود كه مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت وب هره برداري از جنگلها از حيث تشخيص منابع ملي شده ،اجرا شده باشد.

راي شماره : ۳۵ – ۲۹/۳/۵۳

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم از ماده ۱ قانون ملي شدن جنگلها مصوب سال ۴۱ وماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۸ كه درنتيجه بدون اجراي مفادماده ۵۶ تخريب جنگل (تجاوز به منابع ملي شده را قابل تعقيب دانسته اند با اصول و مقررات قانون وفق نمي دهد زيرا مطابق صريح ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۸تشخيص منابع ملي شده به عهده وزارت منابع طبيعي محول وترتيب اعتراض اشخاص ذينفع درظرف مدت معين پس از اخطار كتبي يا آگهي و همچنين ترتيب رسيدگي به اعتراضات وارد معين گرديده است بنابراين در مورد ماده ۵۵ مرقوم تعقيب جزائي درصورتي مجاز خواهد بود كه مقررات ماده ۵۶ ازحيث تشخيص منابع ملي شده اجراشده باشد و به همين لحاظ هيئت عمومي ديوان عالي كشور تصميم شعبه اول و دوم دادگاه استان ششم كه اجراي ماده ۵۶ را لازم دانسته اند صحيح مي دانداين راي به دستور ماده ۳ اضافه شده به آئين دادرسي كيفري بايد از طرف دادگاهها در مورد مشابه پيروي شود.

* سابقه *
رديف ۵۳/۲۳- راي شماره ۳۵-۲۹/۳/۵۳
هيئت عمومي ديوان عالي كشور

رياست دادسراي استان خوزستان همراه بانامه شماره ۱۴۸۵۹-۲۳/۱۰/۵۲ پروندهاي كلاسه ۱/۸۷۵/۵۲ و۲/۸۶۶/۵۲ و۴/۸۲۴/۵۲ راارسال واشعار داشته اندكه درموردماده ۵۵ اصلاحي از قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها درشعب اول ودوم وچهارم دادگاه استان خوزستان اختلاف استنباط بوجود آمده است اينك بابررسي احكام موجوددرپرونده هاي ارسالي خلاصه جريان كارتوصيف واحكام متهافت توجيه مي شود:

الف – بطوري كه پرونده ۱/۸۷۵/۵۲ حكايت دارد كارگزاري منابع طبيعي بروجردآقاي (م )وچندنفرديگررابعنوان تجاوز به مرتع غير مشجر آب برده دادسراي شهرستان بروجرد معرفي و در حدود ماده ۵۵اصلاحي ازقانون حفاظت وبهره برداري ازجنگل هاتعقيب آنان راتقاضاكرده است آقاي بازپرس بروجردبه استدلال اينكه (درمرتع يادشده مقررات ماده ۵۶ از قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگلها اجرانشده موضوع قابل تعقيب كيفري نيست )به منع تعقيب آقاي (م ) و ديگران اظهارنظر نموده و قرار آقاي بازپرس به موافقت دادسراي شهرستان رسيده است بر اثر پژوهشخواهي سازمان منابع طبيعي بروجرد از اين قرار موضوع درشعبه اول دادگاه استان خوزستان مطرح گرديده واين دادگاه قرارآقاي بازپرس راخالي ازمنقصت تشخيص و عينا استوار كرده است .

ب – به دلالت محتويات پرونده كلاسه ۲/۸۶۶/۵۲ مامورين جنگلداري بروجردتقاضاي تعقيب آقاي (ص )وعده اي ديگررابه ادعاي تجاوزبه مرتع بين راه بنداب برده ازدادسراي شهرستان بروجردكرده اندآقاي بازپرس به استدلال اينكه “بموجب نامه شماره ۳۷۶۲-۱۲/۴/۵۲ سرجنگلداري لرستان مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگلها اجرانشده وقبل از انتشارآگهي موضوع قابل تعقيب نمي باشد”به منع تعقيب مشتكي عنهم قرار داده وقرارآقاي بازپرس به موافقت دادسرارسيده است .

بر اثر پژوهشخواهي جنگلداري بروجردموضوع درشعبه دوم دادگاه استان خوزستان مطرح شده واسن دادگاه نظر آقاي بازپرس را استوار نموده است .

ج – به حكايت محتويات پرونده ۴-۸۲۴/۵۲ جنگلداري بروجردتقاضاي تعقيب آقاي حاج (ع )وعده اي ديگررابعنوان تجاوزبه مرتع ملي شده اعلام نموده كه مقررات ماده ۵۶ازقانون حفاظت وبهره برداري ازجنگل ها در مورد مرتع مورددعوي تجاوزاعمال نشده وقبل ازاعمال مقررات ماده مذكورموضوع قابل تعقيب كيفري نيست )به منع تعقيب مشتكي عنهم اظهارنظر كرده و قرار آقاي بازپرس به موافقت دادسرارسيده است .

بر اثر پژوهشخواهي ازاين قرار شعبه چهارم دادگاه استان خوزستان به استدلال اينكه :

(باتوجه به تعاريف مذكور در ماده يكم قانون ملي شدن جنگلها و مراتع كشوربه فرض صحت ادعاي اداره منابع طبيعي بروجرد موضوع منطبق باماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگلها مي باشد) قرار آقاي بازپرس رافسخ و پرونده را براي رسيدگي به دادسراي شهرستان اعاده داده است .

بطوري كه ملاحظه مي شودشعبه اول ودوم دادگاه استان خوزستان باتاييد قراربازپرس تعقيب كيفري رابموجب ماده ۵۵ قانون حفاظت وبهره برداري موكول به اعمال ماده ۵۶ازهمين قانون دانسته درصورتي كه شعبه چهارم دادگاه استان خوزستان بافسخ قراربازپرس اعمال ماده مذكور را لازم ندانسته است .

لذاهمانطوري كه رياست دادسراي استان خوزستان اشعار داشته اند چون با تحقق اختلاف موضوع مشمول ماده ۳ از مواد اضافي به قانون آئين دادرسي كيفري است اقتضاء دارد هيئت عمومي ديوان عالي كشور نسبت به موضوع مختلف فيه اظهار راي و نظر فرمايند.

دادستان كل كشور- فلاح رستگار

به تاريخ روزچهارشنبه بيست ونهم خردادماه يكهزاروسيصدوپنجاه و سه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشور و باحضور جناب آقاي احمد فلاح رستگاردادستان كل كشور و جنابان آقايان روسا و مستشاران شعب ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس ازطرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش واستماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشورمبني بر:

هرچندبه موجب ماده ۵۶اصلاحي قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلهاو مراتع مصوب سال ۱۳۴۸تشخيص منابع ملي شده باوزارت منابع طبيعي مي باشد ولي درهمين ماده تصريح شده است به اينكه ظرف يكماه پس ازاخطاركتبي يا آگهي وزارت منابع طبيعي وسيله يكي ازروزنامه هاي كثيرالانتشارمركزويكي ازروزنامه هاي محلي و ساير وسايل معمول و مناسب محل اشخاص ذينفع مي توانند بنظروزارت مزبوراعتراض نمايند و كميسيون پيش بيني شده درآن ماده به آن اعتراضات رسيدگي كندوتصميم بگيردلذابه حكم اين ماده مسلم است هرمحلي كه وزارت منابع طبيعي تشخيص دهدازمنابع ملي شده مي باشدبايدآگهي كندو پس ازانتشارآگهي هاوانجام سايرمقررات اين ماده وعدم اعتراض ازطرف كسي ويارسيدگي كميسيون درصورت وصول اعتراض نامه واتخاذتصميم كميسيون به اينكه محل موردنظر از منابع ملي شده مي باشد تجاوز به آن منابع جرم ومرتكب طبق ماده ۵۵ آن قانون قابل تعقيب كيفري و مجازات خواهدبود. مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

مرجع :

مجموعه قوانين سال ۱۳۵۳ صفحه ۱ تا۳ بخش رويه قضائي

نقل ازشماره ۸۶۱۲-۱۰/۵/۵۳ روزنامه رسمي

ابطال بند ۲ ماده يك آئين نامه اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع كشور

ابطال بند ۲ ماده يك آئين نامه اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع كشور

تاريخ ۵/۳/۱۳۸۱ شماره دادنامه ۸۳ كلاسه پرونده ۷۹/۹۹

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
الف – نظر به اينكه مفاد بند يك ماده يك آئين نامه اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده۵۶ قانون جنگلها و مراتع كشور مشعر بر تعريف زارع صاحب اراضي نسقي براساس قوانين و مقررات اصلاحات ارضي و يا آمارهاي مربوط مبتني بر حكم قانونگذار مي باشد و متضمن وضع قاعده آمره مستقلي نيست . بنابراين مغايرتي با قانون ندارد.
ب – باعنايت به اينكه تعيين اسناد ومدارك و وضوابط معتبر در تشخيص مالكيت اشخاص نسبت به اموال غير منقول در مراجع رسمي منوط به نص قانون و حكم مراجع قضائي ذيصلاح است . بنابراين بند۲ ماده يك آئين نامه فوق الاشعار كه متضمن تعيين مستندات مثبت مالكيت و حصر اعتبار احكام قطعي محاكم قضائي در خصوص تاييد مالكيت اشخاص در تاريخ تصويب قانوني ملي شدن جنگلها است . خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري – دري نجف آبادي

شماره ه/۷۹/۹۹ ۳۰/۳/۱۳۸۱
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : آقاي عارف ميركي مقدم .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال ماده يك آئين نامه اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده۵۶ قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۳ وزيرجهادسازندگي
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ،نظربه اينكه ماده يك و بندهاي ۱ و ۲ آئين نامه اصلاحي ، آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع كشور مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۳ وزير جهاد مغاير قانون مصوب ۲۲/۶/۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامي مي باشد، لذاتقاضاي ابطال آئين نامه موصوف را به منظور فراهم شدن امكان تسليم اعتراض نامه راسا” توسط اينجانب به كميسيون ماده واحده را دارم .
جهت مزيد استحضار در سال ۱۳۶۹ يك قطعه زمين كشاورزي به مساحت تقريبي پنج هزار مترمربع از زارع صاحب نسق خريداري نمودم . پس از سالها درگيري با معارضين و اثبات حقانيت مالكيت اينجانب بر قطعه زمين مورد نظر از طريق مراجع صالحه قضائي و رسيدن نوبت در اداره ثبت وانجام كليه كارهاي مقدماتي در آخرين استعلام ازاداره منابع طبيعي ، قطعه زمين موصوف را مرتع و جزو اراضي دولتي قلمداد نمود. به استناد قانون معترض يا ذينفع مي تواند اعتراض خود را به كميسيون ماده واحده تسليم نمايد ولي دبيرخانه كميسيون از تحويل گرفتن اعتراض اينجانب امتناع و در توجيه عمل خود به آئين نامه اصلاحي صدرالذكر استناد مي نمايد و اين در حالي است كه قانون مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ اين حق را به ذينفع داده كه راسا” تقاضاي اعتراض نمايد.
مدير كل دفتر حقوقي و بازرسي سازمان جنگلها و مراتع كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۴/۱۸/۳۴۶مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۱ اعلام داشته اند، ماده يك آئين نامه اصلاحي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي صرفا” در مقام بيان تعاريف واصلاحات مذكور در قانون (شامل زارعين صاحب اراضي نسقي ، مالكين ، صاحبان باغات و تاسيسات و باغ ) مي باشد و به هيچ عنوان در مقام بيان حكم نمي باشد تا اساسا” شائبه تخالف يا تعراض باقانون بوجودآيد. مصاديق مذكور در ماده يك آئين نامه عينا” در صدر ماده واحده قانون ذكر گرديده و از اين حيث نه زائد بر قانون است ونه در تعارض با آن و به هر حال مشخص نشد كه چه تعارضي فميابين آئين نامه و قانون وجود دارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاروه با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

تعقیب جزایی تجاوز به منابع ملی شده به شرط اجرای مقررات ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها

تعقیب جزایی تجاوز به منابع ملی شده به شرط اجرای مقررات ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها

رأی وحدت رویه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۲۹ ریاست دادسرای استان خوزستان همراه بانامه شماره ۱۴۸۵۹ مورخ ۱۳۵۲/۱۰/۲۳ پرونده‌های کلاسه ۱/۸۷۵/۵۲ و ۲/۸۶۶/۵۲ و ۴/۸۲۴/۵۲ را ارسال و اشعار داشته‌اند که در مورد ماده (۵۵) اصلاحی از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها در شعب اول و دوم و چهارم دادگاه استان خوزستان اختلاف استنباط به وجود آمده است اینک با بررسی احکام موجود در پرونده‌های ارسالی خلاصه جریان کار توصیف و احکام متهافت توجیه می‌شود:

الف – به طوری که پرونده ۱/۸۷۵/۵۲ حکایت دارد کارگزاری منابع طبیعی بروجرد آقای (م) و چند نفر دیگر را به عنوان تجاوز به مرتع غیر مشجر آب برده دادسرای شهرستان بروجرد معرفی و در حدود ماده (۵۵) اصلاحی از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها تعقیب آنان را تقاضا کرده است آقای بازپرس بروجرد به استدلال این که (در مرتع یاد شده مقررات ماده (۵۶) از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها اجرا نشده موضوع قابل تعقیب کیفری نیست) به منع تعقیب آقای (م) و دیگران اظهارنظر نموده و قرار آقای بازپرس به موافقت دادسرای شهرستان رسیده است بر اثر پژوهشخواهی سازمان منابع طبیعی بروجرد از این قرار موضوع در شعبه اول دادگاه استان خوزستان مطرح گردیده و این دادگاه قرار آقای بازپرس را خالی از منقصت تشخیص و عیناً استوار کرده است.

ب- به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۲/۸۶۶/۵۲ مأمورین جنگلداری بروجرد تقاضای تعقیب آیا (ص) و عده‌ای دیگر را به ادعای تجاوز به مرتع بین راه بنداب برده از
دادسرای شهرستان بروجرد کرده‌اند آقای بازپرس به استدلال این که «به موجب نامه شماره ۳۷۶۲ مورخ ۱۲/۴/۱۳۵۲ سرجنگلداری لرستان مقررات ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها اجرا نشده و قبل از انتشار آگهی موضوع قابل تعقیب نمی‌باشد» به منع تعقیب مشتکی عنهم قرار داده و قرار آقای بازپرس به موافقت دادسرا رسیده است. بر اثر پژوهشخواهی جنگلداری بروجرد موضوع در شعبه دوم دادگاه استان خوزستان مطرح شده و این دادگاه نظر آقای بازپرس را استوار نموده است.

ج – به حکایت محتویات پرونده ۴-۸۲۴/۵۲ جنگلداری بروجرد تقاضای تعقیب آقای حاج (ع) و عده‌ای دیگر را به عنوان تجاوز به مرتع ملی شده نموده است آقای بازپرس بروجرد به استدلال این که (چون اداره منابع طبیعی صریحاً اعلام نموده که مقررات ماده (۵۶) از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها در مورد مرتع مورد دعوی تجاوز اعمال نشده و قبل از اعمال مقررات ماده مذکور موضوع قابل تعقیب کیفری نیست) به منع تعقیب مشتکی عنهم اظهار نظر کرده و قرار آقای بازپرس به موافقت دادسرا رسیده است. بر اثر پژوهشخواهی از این قرار شعبه چهارم دادگاه استان خوزستان به استدلال این که: (با توجه به تعاریف مذکور در ماده (۱) قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور به فرض صحت ادعای اداره منابع طبیعی بروجرد موضوع منطبق با ماده (۵۵) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها می‌باشد) قرار آقای بازپرس را فسخ و پرونده را برای رسیدگی به دادسرای شهرستان اعاده داده است. به طوری که ملاحظه می‌شود شعبه اول و دوم دادگاه استان خوزستان با تأیید قرار بازپرس تعقیب کیفری را به موجب ماده (۵۵) قانون حفاظت و بهره‌برداری موکول به اعمال ماده (۵۶) از همین قانون دانسته در صورتی که شعبه چهارم دادگاه استان خوزستان با فسخ قرار بازپرس اعمال ماده مذکور را لازم ندانسته است. لذا همان طور که ریاست دادسرای استان خوزستان اشعار داشته‌اند چون با تحقق اختلاف موضوع مشمول ماده (۳) از مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری است اقتضا دارد هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به موضوع مختلف فیه اظهار رأی و نظر فرمایند. دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار به تاریخ روز چهارشنبه ۲۹/۳/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب دادستان کل کشور مبنی بر: هر چند به موجب ماده (۵۶) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۸ تشخیص منابع ملی شده با وزارت منابع طبیعی می‌باشد ولی در همین ماده تصریح شده است به این که ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذی‌نفع می‌توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض نمایند و کمیسیون پیش‌بینی شده در آن ماده به آن اعتراضات رسیدگی کند و تصمیم بگیرد لذا به حکم این ماده مسلم است هر محلی که وزارت منابع طبیعی تشخیص دهد از منابع ملی شده می‌باشد باید آگهی کند و پس از انتشار آگهی ها و انجام سایر مقررات این ماده و عدم اعتراض از طرف کسی و یا رسیدگی کمیسیون در صورت وصول اعتراضنامه و اتخاذ تصمیم کمیسیون به این که محل مورد نظر از منابع ملی شده می‌باشد تجاوز به آن منابع جرم و مرتکب طبق ماده (۵۵) آن قانون قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود. مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند: رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم از ماده (۱) قانون ملی شدن جنگلها
مصوب سال ۱۳۴۱ و ماده (۵۵) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب سال ۱۳۴۸ که در نتیجه بدون اجرای مفاد ماده (۵۶) تخریب جنگل (تجاوز به منابع ملی شده را قابل تعقیب دانسته‌اند با اصول و مقررات قانون وفق نمی‌دهد زیرا مطابق صریح ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب سال ۱۳۴۸ تشخیص منابع ملی شده به عهده وزارت منابع طبیعی محول و ترتیب اعتراض اشخاص ذی‌نفع در ظرف مدت معین پس از اخطار کتبی یا آگهی و همچنین ترتیب رسیدگی به اعتراضات وارد معین گردیده است) بنابراین در مورد ماده (۵۵) مرقوم تعقیب جزایی در صورتی مجاز خواهد بود که مقررات ماده (۵۶) از حیث تشخیص منابع ملی شده اجرا شده باشد و به همین لحاظ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصمیم شعبه اول و دوم دادگاه استان ششم که اجرای ماده (۵۶) را لازم دانسته‌اند صحیح می‌دانند این رأی به دستور ماده (۳) اضافه شده به آیین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاه‌ها در مورد مشابه پیروی شود.

جزئیات قانون

تاریخ تصویب :
۱۳۵۳/۰۳/۲۹
مرجع تصویب :
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

نسخ، اصلاح، الحاق، تمدید مهلت
جدول نسخ را بازبینی فرمایید

رأي دادگاه حقوقي يك در مقام رسيدگي به شكايت از رأي قاضي موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۶۷ قابل تجديد نظر است.

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌با احترام به استحضار مي‌رساند: طبق ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب۲۲/۶/۱۳۶۷ زارعين صاحب اراضي نسق و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمانها و‌مؤسسات دولتي كه به اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن اعتراض داشته‌باشند مي‌توانند به هيأت مركب از:

۱ ـ مسئول اداره كشاورزي ۲ ـ مسئول اداره جنگلداري ۳ ـ عضو جهاد سازندگي ۴ ـ عضو هيأت واگذاري زمين ۵ ـ يك نفر قاضي دادگستري ۶ ـ بر‌حسب مورد دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي روستا يا عشاير محل مربوطه مراجعه نمايند. اين هيأت در هر شهرستان زير نظر وزارت كشاورزي و با‌حضور حداقل پنج نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناس هيأت، رأي قاضي لازم‌الاجرا خواهد بود مگر در موارد سه‌گانه شرعي مذكور در مواد۲۸۴ و ۲۸۴ مكرر قانون آيين دادرسي كيفري كه عبارتند از:

۱ ـ جايي كه قاضي صادره كننده رأي متوجه اشتباه رأي خود شود.

۲ ـ جايي كه قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادر كننده رأي تذكر دهد متنبه گردد.

۳ ـ جايي كه ثابت شود قاضي صادر كننده رأي صلاحيت رسيدگي و انشاء رأي را نداشته باشد كه عيناً در ماده ۸ قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها مصوب۱۷/۵/۱۳۷۲و ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ نيز تكرار شده است.

‌از آنجا كه آراء صادره توسط قاضي هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ در موارد فوق‌الاشعار‌قابل اعتراض مي‌باشد لذا به اعتراضات معموله در دادگاه‌هاي حقوقي يك سابق رسيدگي به عمل مي‌آمد. در تعدادي از پرونده‌ها از تصميمات دادگاه‌هاي‌حقوقي يك كه در مقام تجديد نظر نسبت به آراء صادره از سوي قاضي هيأت حل اختلاف صادر گرديده است مجدداً تجديد نظر خواهي شده كه‌پرونده‌هاي مربوطه به دبيرخانه ديوان عالي كشور ارسال و به شعبات مختلف ارجاع شده و شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره۴۱۰ ـ ۶/۱۱/۱۳۷۳ با لحاظ اين كه دادنامه تجديد نظر خواسته به عنوان تجديد نظر از رأي كميسيون صادر گرديده موضوع را غير قابل طرح تشخيص و‌پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده ولي شعبه ۲۴ عليرغم صدور حكم تجديد نظر خواسته از مرجع تجديد نظر به موضوع رسيدگي نموده و به‌موجب دادنامه شماره ۹۳۸ مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۳ اعتراضات تجديد نظرخواه را رد و رأي صادره را ابرام نموده است كه چون از شعب مذكور نسبت به موارد‌مشابه يعني قابليت طرح رأي قاضي هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي براي تجديد نظر مجدد، رويه مختلف اتخاذ شده است لذا طرح قضيه براي‌صدور رأي وحدت رويه قضايي طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب هفتم تير ماه سال ۱۳۲۸ مورد تقاضا بوده و گزارشات پرونده‌هاي‌مربوطه نيز به شرح زير تقديم مي‌شود:

‌الف ـ در پرونده كلاسه ۸۰۶۵٫۱ شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور آقاي درويش علي‌پور ملكي به رأي شماره ۱۱۰۳ ـ ۲۳/۹/۱۳۷۲ صادره از هيأت تعيين‌تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها مبني بر خلع يد از ۱۸۸۸ متر مربع زمين مزروعي واقع در قسمت‌جنوبي روستاي بيت چال اعتراض و از دادگاه حقوقي يك نوشهر نسبت به رأي مذكور تجديد نظرخواهي نموده و توضيح داده كه داراي يك هكتار‌زمين مزروعي است و اين ملك به دلالت مدارك موجود از قديم‌الايام در تصرف وي و پدرش بوده و اخيراً مأمورين منابع طبيعي اشتباهاً ۱۸۸۸ متر‌مربع آن را جزء منابع ملي محسوب و حكم خلع يد نسبت به اين مقدار از زمين يك هكتاري صادر شده در حالي كه دوازده اصله درخت كاج نيز در آن‌جا كاشته شده است نتيجتاً نقض رأي صادره از هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي را درخواست نموده است. دادگاه حقوقي يك نوشهر پس از تشكيل‌جلسات متعدد و استماع اظهارات تجديد نظر خواه و ملاحظه پاسخ اداره تجديد نظر خوانده در تاريخ ۱۲/۳/۱۳۷۳ در وقت فوق‌العاده چنين رأي داده‌است: “…. اعتراض آقاي درويش علي‌پور ملكي نسبت به رأي شماره ۱۱۰۳ مورخ ۲۳/۹/۱۳۷۲صادره از كميسيون ماده واحده تعيين تكليف اراضي‌اختلافي به طرفيت اداره كل منابع طبيعي نوشهر با امعان نظر در محتويات پرونده وارد و مدلل نمي‌باشد چه رأي معترض‌عنه صحيحاً و خالي از ايراد و‌اشكال قانوني صادر گرديده و معترض دلايل مؤثر و موجهي كه باعث نقض آن گردد ارائه ننموده و اصولاً اعتراض مشاراليه انطباقي با هيچ يك از شقوق‌ماده ۱۰ قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها ندارد فلذا ضمن رد اعتراض نامبرده رأي معترض‌عنه را تأييد مي‌نمايد رأي صادره وفق مقررات پس از بيست روز‌قابل فرجامخواهي در ديوان عالي كشور است. رأي دادگاه در تاريخ ۸/۴/۱۳۷۳ به خواهان ابلاغ و در تاريخ ۱۵/۴/۱۳۷۳ نسبت به آن تجديد نظر خواهي‌نموده كه بعد از تبادل لوايح و انجام تشريفات قانوني به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه دوازده ارجاع شده است رأي شعبه به شرح زير است:

“‌با توجه به اين كه دادگاه حقوق يك نوشهر در مقام تجديد نظرخواهي نسبت به رأي شماره ۱۱۰۳ ـ ۲۳/۹/۱۳۷۲ صادره از كميسيون ماده واحده تعيين‌تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع كشور رسيدگي نموده است مورد از موارد تجديد نظرخواهي نبوده‌غير قابل طرح در ديوان عالي كشور تشخيص مقرر مي‌دارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود.”

ب ـ پرونده كلاسه ۷۶۴۱٫۱۲ شعبه ۲۴ ديوان عالي كشور: در اين پرونده اداره منابع طبيعي دماوند از رأي هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي مبني بر‌غير ملي بودن ۴۵۰۰۰ متر مربع از اراضي پلاك ۱۸۸ اصلي شهرستان مذكور كه به نفع آقايان نورهاير قره‌بيگلو و ظهراب قره‌بيگلو صادر شده است‌تجديد نظر خواهي نموده و توضيح داده است: آقاي قاضي هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي چهل و پنج هزار متر مربع زمين فوق را كه ملي اعلام‌شده است جزء مستثنيات مالك تلقي و اعتراض آقايان قره‌بيگلو را به تشخيص كارشناسان منابع طبيعي داير بر ملي بودن اراضي مورد بحث وارد‌تشخيص داده در صورتي كه همين افراد قبلاً در پرونده ديگري كه در دادگاه كيفري ۲ تحت كلاسه ۴۲۷٫۶۹ ثبت شده به خاطر تجاوز به همين قسمت از‌اراضي ملي شده محكوميت پيدا كرده و به خلع يد از آن محكوم شده و بعد از محكوميت مزبور به هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي مراجعه كرده و‌از تشخيص كارشناسان جنگلباني شكايت كرده و با اين ترتيب رأي قاضي هيأت با رأي دادگاه كيفري ۲ كه قبلاً صادر شده است تعارض دارد و نتيجتاً‌نقض رأي قاضي هيأت را تقاضا نموده است. پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقي يك دماوند ارجاع و پس از تعيين وقت رسيدگي و استماع اظهارات‌طرفين به صدور رأي زير منتهي شده است “‌نظر به اين كه تجديد نظر خواه، محكوم عليه رأي تجديد نظر خواسته نمي‌باشد و در رأي، تصميمي عليه‌اداره مذكور اتخاذ نگرديده و مالك رسمي شناختن شخص، در رأي قاضي هيأت مذكور، مثبت ملي تشخيص شدن يا نشدن متعاقب ملك نيست و با‌عنايت به اين كه براي غير مقامات قضايي و محكوم‌عليه، در قوانين حق تجديد نظرخواهي پيش‌بيني نشده لذا قرار رد دعوي خواهان صادر مي‌گردد”‌قرار به اداره منابع طبيعي دماوند ابلاغ شده كه بر اساس تجديد نظر خواهي اداره مذكور پرونده به ديوان عالي كشور ارجاع و به كلاسه مزبور ثبت و به‌شعبه ۲۴ ارجاع شده است، رأي شعبه به شرح زير است:

“‌اعتراض تجديد نظر خواه نسبت به رأي تجديد نظر خواسته به نحوي نيست كه نقض رأي مذكور را ايجاب نمايد از لحاظ اصول و قواعد دادرسي نيز‌اشكالي در رسيدگي دادگاه مشهود نيست لذا رأي مورد بحث نتيجتاً ابرام مي‌گردد.”

‌ضمناً به اطلاع مي‌رساند: با تصويب ماده ۲ قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور در تاريخ ۵/۷/۱۳۷۱ ماده ۵۶ قانون حفاظت و‌بهره‌برداري از جنگلها مصوب ۱۳۴۶ به صورت زير تغيير يافته است كه عين ماده و تبصره يك آن ذيلاً منعكس مي‌گردد.

‌ماده ۲ ـ تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده ۲ قانون ملي شده جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و‌مراتع با وزارت جهاد سازندگي است كه شش ماه پس از اخطار كتبي يا آگهي به وسيله روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌هاي محلي و‌ساير وسائل معمول و مناسب محلي، ادارات ثبت موظفند پس از انقضاي مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگي‌نسبت به صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.

‌تبصره ۱ ـ معترضين مي‌توانند پس از اخطار يا آگهي وزارت جهاد سازندگي اعتراضات خود را با ادله مثبته جهت رسيدگي به هيأت مذكور در قانون‌تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايند. صدور سند‌مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران مانع مراجعه معترض به هيأت مذكور نخواهد بود.

‌با احترام ـ معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ نيري

‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه: ۲۵/۷/۱۳۷۴ جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله محمد محمدي گيلاني رييس‌ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و‌حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب‌رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:”‌با توجه به اين كه هيأت مندرج در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۶۷ تشكيل‌گرديده و قاضي هيأت رأي صادر نموده و رأي مزبور حسب مقررات قانوني لازم‌الاجرا بوده است و چون اين رأي به منزله رأي دادگاه حقوقي ۲ است،‌لذا با توجه به موارد سه‌گانه مندرج در همين قانون، تجديد نظر از رأي مزبور با دادگاه حقوقي يك خواهد بود و رأي صادره از دادگاه اخير قطعي و غير‌قابل تجديد نظر مي‌باشد، بنا بر اين رأي شعبه ۱۲ ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادره شده موجه بوده و مورد تأييد است.” مشاوره نموده و‌اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.

رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌رأي دادگاه حقوقي يك در مقام رسيدگي به شكايت از رأي قاضي موضوع “‌ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶‌قانون جنگلها و مراتع” مصوب ۱۳۶۷ اصطلاحاً “‌رسيدگي به اعتراض” مي‌باشد نه “‌تجديد نظر” و عنوان “‌تجديد نظر” در ماده ۹ آيين‌نامه اصلاحي‌آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور پس از كلمه “‌اعتراض” از باب تسامح در تعبير است. بنا بر اين با عنايت به مقررات موضوعه وقت (‌قانون تشكيل‌دادگاه‌هاي حقوقي يك و دو و قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها) و اصل قابل تجديد نظر بودن آراء دادگاه‌هاي حقوقي يك در ديوان عالي كشور، تصميم‌شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر گرديده صحيح و به اكثريت آراء تأييد مي‌گردد. اين رأي طبق ماده واحده قانون وحدت‌رويه قضايي براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رأي دادگاه حقوقي يك در مقام رسيدگي به شكايت از رأي قاضي موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۶۷ قابل تجديد نظر است.