وزارت نيرو

 قانون تثبيت آب‌بهاي زراعي كه درجاسه علني روزچهارشنبه مورخ چهاردهم شهريورماه يك هزاروسيصدوشصت ونه مجلس شوراي اسلامي تصويب ودرتاريخ ۲۶/۶/۱۳۶۹ به تأييدشوراي نگهبان رسيده وطي نامه شماره۱۷۲۲- ق مورخ ۱/۷/۱۳۶۹ مجلس شوراي اسلامي واصل شده است،جهت اجراابلاغ مي‌گردد.


اكبرهاشمي رفسنجاني


رئيس جمهور

 

قانون تثبيت آب‌بهاي زراعي

 

ماده واحده- ازتاريخ تصويب اين قانون آب‌بهادريافتي ازكشاورزان وزارعين باتوجه به اولويت تخفيف براي زراعت‌هاي استراتژيك به شرح زيراست:

 

۱- متوسط آب‌بهاءازآبهاي تنظيم شده وشبكه‌هاي مدرن ۳%محصول كاشت شده.

 

۲-  متوسط آب‌بهاءازآبهاي تنظيم شده وكانالهاي تلفيقي۳%محصول كاشت شده.

 

۳- متوسط آب‌بهاءازآبهاي تنظيم شده وكانالهاي سنتي۳%محصول كاشت شده.

 

قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه علني روزچهارشنبه مورخ چهاردهم شهرورماه يك هزاروسيصدوشصت ونه مجلس شوراي اسلامي تصويب ودرتاريخ ۲۶/۶/۱۳۶۹ باتأييدشوراي نگهبان رسيده است.

 

رئيس مجلس شوراي اسلامي

 مهدي كروبي

 

‌ماده واحده – به منظور بازسازي و توسعه تأسيسات آب شهرها و تكميل طرحهاي نيمه تمام فاضلاب و اولويت دادن به اجراي طرحهاي فاضلاب‌به شركتهاي آب و فاضلاب اجازه داده مي‌شود بخشي از منابع مالي مورد نياز اين طرحها را به طرق مشروحه زير تأمين نمايند:

‌تبصره ۱ – به شركتهاي آب و فاضلاب استاني اجازه داده مي‌شود بخشي از هزينه‌هاي برقراري انشعاب، به عنوان حق تفكيكي مذكور در ماده(۱۱) قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ را براساس تعرفه‌هاي مورد عمل آبان ماه ۱۳۷۶ متناسب با رشد سالانه حق انشعاب در‌شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر، وصول و منحصراً براي اجراي طرحهاي فاضلاب و بازسازي و توسعه تأسيسات آب همان شهر هزينه‌نمايند. (‌ ضمناً مفاد ماده ۱۱ قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب ، كماكان لازم‌الاجرا مي‌باشد).

‌تبصره ۲ – به شركتهاي آب و فاضلاب استاني اجازه داده مي‌شود به ميزان متوسط ده درصد (۱۰%) علاوه بر نرخهاي مصوب حق انشعاب آب و‌آب بهاء تا زمان نصب انشعاب فاضلاب در شهرهايي كه طرحهاي فاضلاب در آنها در دست اجراست دريافت نمايند. مطالعه فاضلاب شهرهايي كه‌اجراي طرحهاي فاضلاب در آنها ضروري است از محل تسهيلات اين بند شروع مي‌گردد.

‌تبصره ۳ – تا زمان تشكيل شوراي اسلامي شهر اجازه داده مي‌شود هيأتي مركب از استاندار، رئيس سازمان برنامه و بودجه استان، مدير عامل آب‌و فاضلاب استان و يك يا دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس (‌به عنوان ناظر)، راه كارهاي مشاركت مالي‌مردم و ساير بخشها و ايجاد تسهيلات براي اجراي طرحهاي آب و فاضلاب شهرها را براساس پيشنهاد شركت آب و فاضلاب استان بررسي و تاييد‌نموده تا پس از تصويب وزير نيرو توسط شركتهاي آب و فاضلاب به اجرا در آيد.

‌تبصره ۴ – شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و شركتهاي آب و فاضلاب استاني مكلفند چهارچوبهاي حقوقي و قراردادي لازم به منظور‌تشويق بخش خصوصي در امر سرمايه‌گذاري ، توسعه و بهره برداري طرحهاي آب و فاضلاب را فراهم نمايند. شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور به‌نمايندگي از طرف دولت مسئوليت نظارت بر كيفيت ارائه خدمات و تعرفه‌هاي اعمال شده را خواهد داشت.

‌تبصره ۵ – كليه كمكهاي خيرخواهانه كه براي ساخت ابنيه ، تأسيسات و ماشين‌آلات مشخص يا تأمين بخشي از منابع سرمايه‌اي اجراي طرحي‌محلي، از سوي افراد حقيقي يا حقوقي به شركتهاي آب و فاضلاب مي‌شود تا زير نظر هيأت مذكور در تبصره (۳) هزينه گردد. اين كمكها جزئي از حقوق‌عمومي نظير حق انشعاب و ساير خود ياريهاي مردم قرار گرفته و قابل تبديل به سرمايه يا تقسيم بين سهامداران و يا قابل صرف براي جبران زيان‌عملياتي شركتها نمي‌باشد. اين هزينه‌ها از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول تلقي مي‌گردد.

‌تبصره ۶ – هر گونه افزايش ناشي از اجراي اين قانون در مورد ساختمانهاي اداري مربوط به دستگاههائي كه از درآمد عمومي استفاده مي‌نمايند‌بايد به تصويب دولت برسد.

‌تاريخ تصويب ۱۳۷۷٫۳٫۲۴

‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان ۱۳۷۷٫۳٫۲۴

قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري
 

شماره۲۸۲۵۱/۳۹۲                                                                                                                               27/4/1389
       ماده واحده ـ وزارت نيرو موظف است ضمن اطلاع‌رساني فراگير و مؤثر به ذي‌نفعان، طي دو سال تمام پس از ابلاغ اين قانون، براي كليه چاههاي آب كشاورزي فعّال فاقد پروانه واقع در كليه دشتهاي كشور كه قبل از پايان سال ۱۳۸۵ هجري شمسي حفر و توسط وزارت نيرو و دستگاههاي تابعه استاني شناسايي شده باشند و براساس ظرفيت آبي دشت مرتبط، و با رعايت حريم چاههاي مجاز و عدم اضرار به ديگران و عموم مشروط به اجراء آبياري تحت فشار توسط متقاضي پروانه بهره‌برداري صادر نمايد.
       تبصره۱ـ به منظور صيانت از سفره آبهاي زيرزميني، وزارت نيرو مكلف است با تأمين هزينه از سوي مالكان چاهها، حداكثر طي دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به نصب كنتورهاي هوشمند براي تحويل حجمي آب در كليه چاههاي آب كشاورزي اقدام نمايد.
       تبصره۲ـ وزارت نيرو مكلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصويب اين قانون و از محل منابع صرفه‌جويي حاصل از كاهش مصرف سوختهاي فسيلي ناشي از اجراء اين قانون، نسبت به برقي كردن كليه چاههاي آب كشاورزي اقدام نمايد.
       تبصره۳ـ شركت‌هاي آب منطقه‌اي مكلفند هر سه سال يك بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالك يا مالكان، نسبت به تمديد پروانه بهره‌برداري چاههاي آب كشاورزي در سراسر كشور اقدام نمايد.
       تبصره۴ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مالك دستگاههاي حفاري در سراسر كشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، از شركتهاي آب منطقه‌اي استانها مجوز فعاليت و كارت تردد دريافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمايند. پس از انقضاء مهلت تعيين‌شده، نيروي انتظامي موظف به جلوگيري از حمل و نقل و يا تردد دستگاههاي فاقد مجوز و كارت تردد مي‌باشد.
همچنين وزارت نيرو موظف است باهمكاري نيروي انتظامي نسبت به توقيف دستگاههاي حفاري متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پاركينگ) با هزينه مالك آن اقدام نمايد.
       رسيدگي به اعتراض مالكين در اين خصوص بر عهده كميسيون مندرج در تبصره (۵) اين قانون مي‌باشد.
 
       تبصره۵ ـ وزارت نيرو مكلف‌است جهت رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراء اين قانون و قانون توزيع عادلانه آب مصوب۱۳۶۱، در هر استان كميسيوني تحت‌عنوان « كميسيون رسيدگي به امور آبهاي زيرزميني» مركب از يك نفر قاضي با حكم رئيس قوه قضائيه، يك نفر نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان با حكم رئيس سازمان و يك نفر نماينده شركت آب منطقه‌اي استان با حكم مديرعامل شركت تشكيل دهد و نسبت به بررسي پرونده‌هاي شكايات اشخاص عليه دولت اقدام نمايد. رأي لازم توسط قاضي عضو كميسيون صادر مي‌گردد.
احكام صادره مذكور ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در ديوان عدالت اداري مي‌باشد.
از تاريخ تصويب اين قانون، كليه دعاوي اشخاص عليه دولت مطروحه در محاكم عمومي براي اتخاذ تصميم به اين كميسيونها احاله خواهدشد.
دبيرخانه اين كميسيون در شركتهاي آب منطقه‌اي مستقر مي‌باشد.
       تبصره۶ ـ از تاريخ تصويب اين قانون هرگونه جابجايي چاههاي داراي پروانه كه مواجه به كاهش فاحش آبدهي گرديده و يا خشك شده است، صرفاً در اراضي آبخور اوليه چاه و حداكثر در محدوده اراضي مالك و مشروط به رعايت ساير ضوابط ماده (۱۱) آئين‌نامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب و تبصره‌هاي ذيل آن و با تشخيص كميسيونهاي رسيدگي به صدور پروانه‌ها مجاز مي‌باشد.
       تبصره۷ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
       قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سيزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۳/۴/۱۳۸۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

منبع خبر: روزنامه رسمي جهوري اسلامي ايران به شماره ۱۹۰۵۸