قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری
‌مصوب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۲۲
‌ماده ۱ – برای توسعه و اصلاح امور آبیاری کشور بنگاه مستقلی تحت نظارت وزارت
کشاورزی به نام بنگاه مستقل آبیاری تأسیس می‌شود.
‌ماده ۲ – دولت مکلف است از سال ۱۳۲۲ تا سال ۱۳۳۲ سالیانه مبلغ ۴۵ میلیون ریال
برای توسعه امور آبیاری در بودجه مخارج غیر مستمر کشور‌منظور داشته و به چهار قسط
متساوی در ۱۵ فروردین – ۱۵ مرداد – ۱۵ خرداد – ۱۵ مهر ماه هر سال در بانک کشاورزی
و پیشه و هنر به اختیار بنگاه‌مستقل آبیاری بگذارد.
‌ماده ۳ – هر مبلغ از این اعتبار سالیانه که در آخر هر سال به مصارف مندرجه در این
قانون نرسد در سالهای بعد بدون اینکه به صرفه‌جویی برود مورد‌استفاده قرار خواهد
گرفت.
‌ماده ۴ – بنگاه مستقل آبیاری موظف است ساختمانهای آبیاری و زهکشی که تاکنون
نقشه‌های آنها حاضر شده یا سایر عملیات آبیاری را که در مدت‌ده سال بررسی آنها
تکمیل و اجرای آنها لازم شمرده شود به ترتیب الاهم‌فالاهم عملی نماید و سازمان
مخصوصی جهت بررسی امور آبیاری در کلیه‌کشور تشکیل دهد تا به تدریج هر اقدامی که
برای توسعه آبیاری ممکن باشد مورد بررسی کامل قرار گیرد و برای استفاده از آبهای
زیر زمینی و احداث‌چاه آرتزین متخصصین مخصوصی استخدام نماید که به مطالعه علمی
پرداخته و همینکه در یک نقطه بررسی تکمیل و نقشه‌های لازم تهیه شد شروع‌به عمل
نماید.
‌تبصره – تشخیص تقدم و تأخر عملیات آبیاری در نقاطی که فاقد آبیاری هستند و
استعداد زراعتی دارند بر حسب پیشنهاد وزارت کشاورزی و‌تصویب هیأت وزیران خواهد
بود.
‌ماده ۵ – هر موقع که اشخاص یا مالکین بخواهند در نقطه‌ای به عملیات آبیاری یا
زهکشی یا سدسازی و امثال آن به هزینه خود اقدام کنند می‌توانند‌از بنگاه آبیاری
تقاضای کمک فنی نمایند بنگاه مزبور موظف است به وسیله متخصصین خود محل منظور را
معاینه و از لحاظ امکان فنی مورد بررسی‌مقدماتی قرار داده و هزینه تقریبی آن را
نیز تعیین و به داوطلبان مراتب را اطلاع دهد و چنانچه متقاضی به خواهد اقدام و
عملیات به مباشرت بنگاه کل‌آبیاری بشود سرمایه لازم را باید به بنگاه پرداخته یا
تعهد نماید و در صورتی که کار باید به وسیله شرکتی انجام شود شرکت آن را نیز تأسیس
نمایند پس‌از آنکه این اقدامات به عمل آمد و شرکت تأسیس و سرمایه فراهم شد بنگاه
آبیاری موظف خواهد به هزینه خود نقشه‌برداری کامل و تهیه طرحهای‌لازمه و دفاتر فنی
را انجام داده و به رایگان به شخص یا شرکتی که تعهد انجام عمل را نموده واگذار
نماید.
‌تبصره – لزوم و به مورد بودن تقاضای هر شخص یا مالکی باید قبلاً از طرف اداره
کشاورزی محل بررسی و تصدیق شده باشد هزینه مسافرت‌کارشناس برای بررسی ملک مورد
تقاضا به عهده تقاضاکننده خواهد بود.
‌ماده ۶ – بنگاه مستقل آبیاری می‌تواند بهاء آب زمین‌هایی که به خرج خود یا شرکتها
و بر اثر عملیات آبیاری و زهکشی مشروب می‌شوند طبق‌ارزش و قیمت معمول در هر محل با
رعایت حال کشاورزان دریافت نماید.
‌در مواردی که از آب برای مشروب کردن شهرها یا کارهای غیر زراعتی از قبیل آسیاب و
آبدنگ و تولید نیروی برق و غیره استفاده شود بهاء آب به‌تراضی بنگاه آبیاری و
مصرف‌کننده تعیین و وصول خواهد شد.
‌ماده ۷ – درآمد حاصل از تأسیسات آبیاری برای توسعه آبیاری کشور اختصاص داده
می‌شود از حیث جمع و خرج علاوه بر اعتبار مصوب در این‌قانون در بودجه سالیانه کشور
منظور خواهد گردید و در خاتمه مدت ده سال آنچه از این حساب بابت اصل سرمایه یا
درآمدهای سنواتی باقی بماند برای‌توسعه آبیاری و زهکشی به طریق مذکور در ماده ۲ به
بنگاه مستقل آبیاری پرداخته خواهد شد.
‌ماده ۸ – از درآمد هر گونه عملیات آبیاری و زهکشی که به طریق مذکور در ماده ۶
وصول بشود ۱۰ درصد برای اصلاح و ترفیه زندگانی دهقانان‌خاصه امور بهداشت و فرهنگی
آنها و اصلاحات کشاورزی در همان حوزه به مصرف خواهد رسید وزارتخانه‌های مربوط
ترتیب اجرای این عمل را با‌بنگاه آبیاری خواهند داد.
‌ماده ۹ – بنگاه مستقل آبیاری مکلف است برای انجام عملیات آبیاری و زهکشی هر نقطه
شرکتهایی با سرمایه بنگاه و سرمایه مالکین تشکیل دهد.
‌ولی چنانچه پس از خاتمه عمل مالکین یا اشخاص دیگری حاضر باشند که تمام یا قسمتی
از سهام دولت را خریداری نمایند بنگاه آبیاری مجاز است با‌تصویب هیأت وزیران سهام
خود را به مصرف فروش برساند و مبلغ حاصله از فروش سهام را نیز طبق ماده ۷ برای
امور آبیاری تخصیص دهد. در خرید‌سهام مالکینی که از آب استفاده می‌کنند حق تقدم
خواهند داشت.
‌و همچنین بنگاه آبیاری می‌تواند سهام شرکاء دیگر را با رضایت آنها از محل
اعتبارات آبیاری خریداری نماید.
‌بهای آبی که از طرف شرکتها باید وصول شود طبق ماده ۶ توسط بنگاه آبیاری تعیین و
شرکتها به هیچ وجه حق تجاوز از آن میزان را نخواهند داشت.
‌چنانچه شرکت راجع به قیمت آب و مقررات تنظیمی آبیاری تخلف نماید بنگاه آبیاری
می‌تواند تمام سهام را به خود منتقل نموده و قیمت سهام را‌مطابق نرخ فروش اولیه به
شرکت یا صاحبان سهام بپردازد.
‌ماده ۱۰ – نظارت در کلیه امور آبیاری کشور از قبیل تأسیسات آبیاری ساختمانها
تقسیم آب رودخانه‌ها و انهار عمومی و استخرهای عمومی و‌چشمه‌سارهای عمومی که آب
آنها به مصرف زراعت می‌رسد با رعایت قانون مدتی به مقدار حقابه و مطابق معمول هر
محل به عهده بنگاه آبیاری است.
‌ماده ۱۱ – برای حسن جریان و تنظیم و تقسیم آبها و نگاهداری سدها و مخزنها و انهار
عمومی و آب‌بند آنها و استخرها و قنواتی که صاحبان متعدد‌دارند بنگاه آبیاری مجاز
است هیأت‌هایی از مالکین و حقابه‌برها تشکیل دهد و صندوقهای مخصوصی برای تأمین این
منظور ایجاد نماید. کلیه مالکین و‌حقابه‌برها موظف خواهند بود به نسبت آبی که از
آن استفاده می‌کنند یا مالک هستند سالیانه مبلغی به میزانی که به تشخیص این
هیأت‌ها معین خواهد‌شد به صندوق مزبور بپردازند تا در موارد لزوم تحت نظر خود
هیأت‌ها به مصرف مرمت سدها و انهار و ساختمان مقسم‌ها و تعمیر قنوات و غیره
برسد‌پرداخت هر مبلغ هزینه از این محل جز برای انجام منظور مذکور در این ماده
ممنوع است عوایدی که از این بابت از مالکین و حقابه‌برها حاصل می‌شود‌صرفاً صرف
مرمت منابع آبیاری همان املاک خواهد شد.
‌تبصره – مخارج تعمیر قنوات فقط تحت نظر مالک یا هیأت منتخبه مالکین به عمل خواهد
آمد.
‌ماده ۱۲ – در صورتی که مالکی تا دو ماه از اخطار بنگاه آبیاری از پرداخت سهمیه
مذکور در ماده ۱۱ استنکاف نماید بنگاه آبیاری مجاز است از‌اعتبارات آبیاری سهمی او
را به صندوق پرداخته و مبلغ پرداختی را به انضمام سود صدی دوازده به علاوه صدی ده
جریمه تأخیر پرداخت استیفا کند.
‌ماده ۱۳ – نسبت به قنوات دائر و بائر و مجاری میاه و اراضی مستعد برای احداث
قنوات جدید که صاحبان متعدد دارند در مواردی که دائر کردن‌یک قنات بائر و یا تنقیه
و یا ازدیاد آب یک قنات دائر از قبیل کندن چاه‌های تازه و بغل‌بر ضرورت پیدا نماید
به محض تقاضای مالک یا مالکین یک‌دوازدهم آب قنات بنگاه آبیاری باید در صدد
بازجویی بر آمده:
‌اولاً – تشخیص دهد که عملیات مورد تقاضا لازم یا مفید می‌باشد.
‌ثانیاً – معین کند که اقدام به آن از لحاظ فنی ممکن بوده و مطابق قانون مدنی مزاحم
قنوات دیگر نباشد.
‌سپس مراتب را به مالکین عمده کتباً یا به وسیله درج در یکی از روزنامه‌های
کثیرالانتشار و الصاق اعلان در محل به خرده‌مالکین اخطار نماید.
‌مالکین نامبرده موظف هستند در مدتی که کارشناس معین می‌کند و در هر صورت از دو
ماه از تاریخ اخطار تجاوز نخواهد کرد نسبت به عمران قنات‌خود اقدام نمایند چنانکه
یک یا چند نفر از آنها نتوانند یا نخواهند در ظرف مدت مزبور در قنوات خود اقدام به
کار کنند بنگاه آبیاری مکلف است که‌بلافاصله کار قنوات مزبور را به شریک یا شرکایی
که تقاضا نموده‌اند واگذار کرده و خود نسبت به کار آن نظارت نماید و سهمی ممتنعین
را از اعتبارات‌آبیاری بپردازد و پس از انجام کار طلب خود را به انضمام سود صدی
دوازده به علاوه صدی ده جریمه تأخیر تأدیه از ممتنعین مطالبه دریافت دارد.
‌در صورت تخلف برای هر ماه تأخیر صدی یک از مجموع مطالبات نامبرده جریمه تعلق
خواهد گرفت و چنانکه تا قبل از به دست آمدن اولین محصول‌ممتنع حاضر به پرداخت دین
خود نشود بنگاه آبیاری مجاز خواهد بود در رأس اولین محصول و محصول‌های بعدی عین
جنس را که به نرخ رسمی‌تسعیر می‌شود بابت مجموع طلب خود به اضافه هزینه‌ای که به
آن تعلق می‌گیرد مستقیماً یا به وسیله مقامات صلاحیتدار دریافت دارد.
‌تبصره – نسبت به درآمد حاصل از این قبیل موارد نیز طبق ماده ۷ عمل خواهد شد.
‌ماده ۱۴ – بنگاه آبیاری مشمول ماده ۴ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ سازمان خود را
تشکیل و معاملات خود را طبق اصول بازرگانی انجام خواهد‌داد.
‌علاوه بر کلیه اعتبارات اداری و آبیاری منظور در بودجه وزارت کشاورزی و قانون
متمم بودجه سال ۱۳۲۱ بنگاه آبیاری می‌تواند تا صدی پنج از اعتبار‌منظور در ماده ۲
برای مصارف اداری و پرسنلی استفاده کند.
‌ماده ۱۵ – وزارت کشاورزی آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون را تا دو ماه تهیه و
پس از تصویب هیأت وزیران بلافاصله به موقع اجرا خواهد‌گذاشت.
‌این قانون که مشتمل بر پانزده ماده است در جلسه بیست و نهم اردیبهشت ماه یک هزار
و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری

تاریخ تصویب :
۱۳۲۲/۰۲/۲۹
مرجع تصویب :
مصوبات مجلس شورا

قانون نحوه وصول آب بهاء از اراضی قابل کشت شهرستان زابل

‌ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و
بلوچستان در سال‌هایی که آب به اراضی قابل کشت‌شهرستان زابل برساند می‌تواند از هر
چهار هکتار حداکثر ۱۵۰ ریال کمافی‌السابق آب بهاء دریافت نماید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه بیستم دی ماه یک هزار و
سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ ۱۳۶۶٫۱۰٫۲۰ به تأیید شورای
نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

تاریخ تصویب :
۱۳۶۶/۱۰/۲۰
مرجع تصویب :
مصوبات مجلس شورا

قانون تشکیل کمیته ملی سدهای بزرگ و کمیته ملی آبیاری و زهکشی

‌ماده واحده – به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود به منظور کمال استفاده از عضویت در
کمیسیونهای بین‌المللی آبیاری و زهکشی و سدهای بزرگ و‌تسهیل مبادله اطلاعات علمی و
فنی کمیته‌هایی به نام کمیته ملی سدهای بزرگ و کمیته ملی آبیاری و زهکشی تشکیل
دهد.
‌تبصره ۱ – اعضای کمیته‌های فوق از کارشناسان و صاحب‌نظران مربوط به وزارت نیرو،
کشاورزی، جهاد سازندگی و اساتید دانشگاههای کشور و‌سایر کارشناسان صاحب‌نظر انتخاب
می‌گردد.
‌تبصره ۲ – اساسنامه کمیته‌های یاد شده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این
قانون توسط وزارت نیرو تهیه و پس از تأیید هیأت وزیران جهت‌تصویب تقدیم مجلس شورای
اسلامی خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه بیست و هفتم
خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای‌اسلامی اسلامی تصویب و در تاریخ
۱۳۶۶٫۴٫۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

تاریخ تصویب :
۱۳۶۶/۰۳/۲۷
مرجع تصویب :
مصوبات مجلس شورا

‌قانون معافیت کالاها و تجهیزات صنعت آب و برق از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی
‌ماده واحده- کالاها و تجهیزاتی که صرفاً جهت صنعت آب و برق کشور توسط وزارت نیرو و شرکتهای تابعه آن وزارتخانه در
صورتی که صد درصد‌سهام آن متعلق به دولت بوده از خارج وارد می‌شود به تشخیص وزیر نیرو با رعایت مقررات صادرات و
واردات تا آخر سال شصت و پنج از پرداخت‌حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی (‌به استثناء هزینه‌های باربری و
انبارداری) معاف می‌شود.
‌تبصره ۱ – بدهی گذشته وزارت نیرو و شرکتهای فوق‌الذکر بابت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و کلیه عوارض (‌به
استثناء هزینه‌های‌باربری و انبارداری) تا تاریخ تصویب این قانون بخشوده می‌گردد.
‌تبصره ۲ – اعمال حساب بابت این معافیت بر اساس بند پ تبصره ۲۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۹ می‌باشد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه اول تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس
شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ ۱۳۶۵٫۴٫۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
لايحه قانوني راجع به ادغام و تجديد نظر در حوزه فعاليت تعدادي از شركتهاي وابسته به وزارت نيرو
‌ماده واحده ـ
به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود در مورد ادغام و تجديد نظر در حوزه فعاليت تعدادي از شركتهاي وابسته به وزارت مزبور به شرح‌زير اقدام نمايدـ
۱ ـ تفكيك بخش برق و آب شركت سهامي آب و برق منطقه‌اي هرمزگان از يكديگر و ايجاد شركتهاي “‌شركت سهامي آب منطقه‌اي هرمزگان” و”‌شركت سهامي برق منطقه‌اي هرمزگان”.
۲ ـ تفكيك بخش برق از شركت سهامي آب و برق سيستان و بلوچستان و تغيير نام شركت به “‌شركت سهامي آب منطقه‌اي سيستان و بلوچستان”.
۳ ـ تفكيك بخش برق و آب شركت سهامي آب و برق منطقه‌اي كرمان از يكديگر و ايجاد شركتهاي “‌شركت سهامي آب منطقه‌اي كرمان” و”‌شركت سهامي برق منطقه‌اي كرمان”، ضمناً” با توجه به موقعيت جغرافيايي و محلي منطقه سيستان و بلوچستان و به لحاظ ضرورت ايجاد شركت‌مستقلي در منطقه مزبور كه عهده‌دار امور برق منطقه باشد پس از فراهم آمدن امكانات فني و اداري مالي با تصويب وزير نيرو شركت سهامي برق‌منطقه‌اي سيستان و بلوچستان ايجاد خواهد گرديد و تا ايجاد شركت مزبور امور برق منطقه سيستان و بلوچستان به عهده شركت سهامي برق منطقه‌اي‌كرمان خواهد بود.
۴ ـ تغيير نام “‌شركت سهامي سازمان آب و برق آذربايجان” به “‌شركت سهامي آب منطقه‌اي آذربايجان”.
۵ ـ تفكيك قسمتهاي آب و برق شركت سهامي خدمات مهندسي آب و برق از يكديگر و ايجاد شركتهايي به نام “‌شركت سهامي خدمات مهندسي‌آب” و “‌شركت سهامي خدمات مهندسي برق”.
۶ ـ تغيير نام “‌شركت سهامي آب و برق شمال” به “‌شركت سهامي آب منطقه‌اي شمال”.
۷ ـ تغيير نام شركت سهامي عمران منطقه‌اي غرب ايران به شركت سهامي آب منطقه‌اي غرب و تغيير محل شركت از سنندج به كرمانشاه.
۸ ـ اصلاحات مربوط به اساسنامه‌ها و ساير تغييرات كه در ارتباط با مفاد اين لايحه قانوني است با تصويب مجمع عمومي شركتهاي ذيربط به‌مورد اجرا گذارده مي‌شود.
۹ ـ تفكيك بودجه و اعتبارات سرمايه‌اي در قالب بودجه مصوب سال ۱۳۵۹ و انتقال كاركنان شركتهايي كه به صورت مذكور در اين لايحه وظايف‌آنها از يكديگر تفكيك مي‌گردد به تشخيص وزير نيرو خواهد بود.
[امضاء]
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

‌تغییر نام شرکت سهامی آب و برق منطقه‌ای استان ساحلی و بنادر و جزایر خلیج فارس و دریای عمان به شرکت سهامی‌آب و برق استان هرمزگان

‌مصوب ۱۳۵۶٫۱۰٫۱۹ کمیسیونهای پارلمانی مجلسین
‌ماده واحده – به استناد ماده ۴۸ اساسنامه شرکت سهامی آب و برق منطقه‌ای استان ساحلی و بنادر و جزایر خلیج فارس
و دریای عمان و مواد ۶ و ۳‌قانون تأسیس وزارت نیرو نام شرکت مذکور از شرکت سهامی آب و برق منطقه‌ای ‌استان
ساحلی و بنادر و جزایر خلیج فارس و دریای عمان به شرکت‌سهامی آب و برق استان هرمزگان تبدیل می‌شود.
‌تغییر فوق مشتمل بر یک ماده به استناد ماده ۶ قانون تأسیس وزارت نیرو پس از تصویب کمیسیونهای امور استخدام و
سازمان‌های اداری و نیرو و امور‌اقتصادی و دارایی مجلس شورای ملی در جلسات روزهای دوشنبه ۳۰ آبان ماه و دوشنبه ۷
و چهارشنبه ۱۶ آذر ماه ۲۵۳۶ به ترتیب در جلسات روز‌شنبه سوم و روز دوشنبه نوزدهم دی ماه دو هزار و پانصد و سی و
شش شاهنشاهی به تصویب کمیسیونهای نیرو و استخدام و امور اقتصادی و دارایی‌مجلس سنا رسیده است.
‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی

قانون تاسيس شركتهاي بهره برداري از اراضي زير سدها
ماده ۱ – به وزارت آب و برق اجازه داده مي شود به منظور حداكثر
بهره برداري از منابع آب و زمين قابل آبياري از سدها و تاسيسات آبياري
مربوط به اراضي زير سدها با رعايت برنامه توسعه كشاورزي – دامپروري و
عمران كشور به تشكيل شركتهاي كشت و صنعت با سرمايه دولت يا با سرمايه هاي
خصوص داخلي يا خارجي و يا سرمايه هاي شركتهاي مختلط دولتي با سرمايه هاي
داخلي يا خارجي اقدام نمايد.
تبصره – وسعت اراضي زير هر سد كه مورد بهره برداري موضوع اين قانون
قرار مي گيرد نبايد كمتر از پنج هزار هكتار باشد.
ماده ۲ – اساسنامه شركتهاي دولتي مذكور و همچنين هر گونه تغيير در
اساسنامه سازمانها و شركتهاي تابعه وزارت آب و برق و يا تبديل سازمانها
به شركتهاي دولتي يا مختلط كه اكثريت سرمايه آنها متعلق به دولت است بنا
به پيشنهاد وزارت آب و برق و تصويب كميسيونهاي آب و برق و دارايي و
استخدام مجلسين قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۳ – وزارت آب و برق مجاز است طبق شرايطي كه به تصويب هيات دولت
خواهد رسيد بهره برداري از اراضي زير سدها با حق استفاده از آب مورد نياز
را به اشخاص حقيقي يا حقوقي داخلي و يا خارجي به اجاره واگذار و
قراردادهاي لازم را با آنان منعقد و نتيجه آن را جهت اطلاع ظرف يك ماه به
مجلسين گزارش نمايد.
تبصره – اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني در صورتي تساوي شرايط حق تقديم
دارند.
ماده ۴ – وزارت آب و برق مجاز است در صورت احتياج آن قسمت از اراضي و
املاك زير سدها را كه متعلق به دولت است تقويم و بابت سرمايه دولت در
شركتهاي كشت و صنعت كه منحصرا با سرمايه دولت تشكيل شده منظور دارد، و يا
به طور اجاره به شركتهاي مذكور در ماده (۱) يا اشخاص حقيقي يا حقوقي
(داخلي يا خارجي ) واگذار نمايد و آن قسمت كه به اشخاص تعلق دارد بر حسب
مورد طبق ماده ۸ قانون راجع به الحاق هشت ماده به آيين نامه اصلاحات ارضي
مصوب ۲۲/۳/۱۳۴۶ اقدام و يا طبق ماده ۱۶ قانون سازمان برق ايران خريداري و
تصرف و طبق مفاد اين ماده درباره آنها اقدام كند.
ماده ۵ – آن قسمت از وظايف و اختيارات و مقررات وزارتخانه هاي كشاورزي
– اصلاحات ارضي و تعاون روستايي – منابع طبيعي در اراضي بائر و مراتع غير
مشجر و اراضي جنگلي قابل آبياري از سدهاي مشمول اين قانون بنا به تشخيص
وزارت آب و برق به وزارت مزبور محول مي شود كه طبق سياستهاي عمومي و ضوابط
وزارتخانه هاي مربوط اقدام نمايد.
تبصره – وزارت كشاورزي در مورد ورود دام و بذر و نهال مناسب و دفع
آفات نباتي و مبارزه با بيماريهاي دامي نظارت فني لازم را در اجراي اين
قانون با همكاري وزارت آب و برق اعمال مي نمايد.
قانون بالا مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره كه در جلسه روز سه شنبه دهم
ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده
بود در جلسه روز دوشنبه سي ام ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت
شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا – مهندس شريف امامي

قانون اصلاح ماده ۲۰ قانون برق ايران مصوب سال ۱۳۴۶
ماده واحده – صد درصد درآمد مشمول ماليات شركتهاي آب و برق منطقه اي وابسته به وزارت نيرو كه تا اين تاريخ تشكيل يافته اند از تاريخ انقضاي مدت معافيت موضوع ماده ۲۰ قانون برق ايران مصوب سال ۱۳۶۴ لغايت سال ۶۷ از پرداخت ماليات معاف مي باشند همچنين شركتهاي آب و برق منطقه اي كه بعدا تاسيس مي گردند تا پايان سال ۶۷ مشمول معافيت مقرر در اين قانون خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه بيستم مرداد ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي
قانون سازمان برق ايران       

ماده ۱ – به منظور توسعه توليد و انتقال و توزيع نيروي برق وزارت آب و برق موظف است با توجه به برنامه هاي اقتصادي و عمراني كشور طرحهاي لازم و قطعي را تهيه و به موقع اجرا بگذارد.

ماده ۲ – وزارت آب و برق مكلف است پس از انجام مطالعات كافي كشور را از نظر تامين برق بدون توجه به تقسيمات كشوري به مناطقي تقسيم نمايد و براي تامين برق آن مناطق به تدريج اقدام به تاسيس شركتهاي برق منطقه اي بنمايد.

تبصره – وزارت آب و برق مي تواند بر حسب توسعه فعاليت و مقتضيات فني حدود مناطق و حوزه خدمات شركتهاي برق منطقه اي را تغيير دهد.

ماده ۳ – وزارت آب و برق مي تواند شركتهاي برق منطقه اي را به صورت شركتهاي مختلط سهامي نيز تشكيل دهد، اساسنامه شركتهايي كه با سرمايه دولت يا مشاركت شهرداريها و يا مشاركت سرمايه هاي خصوصي تشكيل مي گردد با پيشنهاد وزارت آب و برق به تصويب كميسيونهاي آب و برق و امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلسين خواهد رسيد.

ماده ۴ – وزارت آب و برق در اجراي وظائف خود مي تواند هر قسمت از اختيارات خود را در حدود اين قانون و با رعايت مقررات مربوط به شركتهاي برق منطقه اي يا موسسات دولتي و يا شهرداريها و يا شركتهاي تعاوني روستايي تفويض نمايد.

ماده ۵ – از تاريخي كه وزارت آب و برق براي هر منطقه اعلام مي نمايد هيچ شخصي اعم از حقوقي يا حقيقي نمي تواند بدون موافقت و كسب پروانه از وزارت آب و برق در توسعه يا ايجاد و احداث و بهره برداري تاسيسات توليد و انتقال و توزيع نيروي برق به منظور مصارف در امور كشاورزي و صنعتي و تجاري اقدام نمايد در صورت تخلف وزارت آب و برق مي تواند از شروع يا ادامه كار آنها جلوگيري نمايد مقامات انتظامي موظف هستند با درخواست مامورين مجاز وزارت آب و برق از ايجاد و بهره برداري اين قبيل تاسيسات جلوگيري نمايند.

ماده ۶ – كليه موسسات برق موجود موظفند كه پس از آگهي وزارت آب و برق ظرف سه ماه درخواست پروانه نمايند وزارت آب و برق درخواستهاي مزبور را مورد رسيدگي قرار خواهد داد و براي موسسات ذيصلاحيت پروانه صادر خواهد نمود در صورتي كه اين موسسات واجد صلاحيت فني نباشند يا پس از آگهي در ظرف مدت مقرر درخواست پروانه ننمايند و يا اجراي برنامه ها و مقررات وزارت آب

و برق متعهد نشوند و بدان عمل ننمايند وزارت آب و برق مي تواند كليه تاسيسات و ابنيه مربوط را با حضور دادستان محل يا نماينده او تحت اختيار گرفته و آنها را تا مدت دو سال به صورت اماني اداره و پس از پايان مدت مقرر طبق ماده ۱۶ اين قانون عمل كند.

تبصره ۱ – موسسه برق عبارت از شركت يا بنگاه يا سازماني است كه به كار توليد يا انتقال يا توزيع و خريد و فروش نيروي برق به طور عمده يا جزئي اشتغال داشته باشد اعم از اين كه دولتي يا متعلق به شهرداري يا وابسته به آن و يا خصوصي و مختلط باشد. موسساتي كه در تاريخ تصويب اين قانون به نحوي از انحا به امر توليد يا انتقال و يا توزيع و يا فروش نيروي برق اشتغال دارند تا زماني كه وزارت آب و برق ادامه كار آنها را مجاز بداند مشمول مفاد اين قانون مي باشند.

تبصره ۲ – منظور از پروانه در اين قانون اجازه نامه اي است كه از طرف وزارت آب و برق به منظور ايجاد و بهره برداري از تاسيسات توليد و انتقال و توزيع و فروش نيروي برق طبق شرايط معين صادر مي شود.

ماده ۷ – وزارت آب و برق مقررات لازم را براي طرز اداره موسسات برق و بهبود وضع توليد و انتقال و توزيع و فروش نيروي برق وضع خواهد نمود. كليه موسسات برق بايد از مقررات مزبور تبعيت نمايند.

ماده ۸ – وزارت آب و برق مي تواند احتياجات موسسات و يا شركتهاي تابعه برق را از لحاظ خدمات فني و اداري با رعايت قانون استخدام كشوري تامين نمايد و جهت آموزش فني و اداري كاركنان موسسات مزبور در رشته هاي مورد نياز ترتيبات لازم را معمول دارد.

تبصره – وزارت آب و برق يا موسسات و شركتهاي تابعه مي توانند در قبال خدماتي كه براي موسسات برق انجام مي دهند كار مزدي معادل هزينه خدمات انجام شده تعيين و از موسسات مذكور دريافت دارند وجوه حاصله به مصرف هزينه هاي مربوط به انجام مقاصد مقرر در اين ماده خواهد رسيد.

ماده ۹ – از تاريخ تصويب اين قانون اخذ هر نوع وجهي از مصرف كنندگان برق از قبيل وام و حق اشتراك طبق تعرفه و آيين نامه هايي خواهد بود كه از طرف وزارت آب و برق تعيين و اعلام مي شود.

تبصره ۱ – تعرفه و آيين نامه هاي مذكور مشتمل بر جدول نرخها – مقررات و شرايط فروش برق و طرز احتساب بهاي انواع مصارف و اصولي است كه در انجام معاملات با مصرف كنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت .

تبصره ۲ – موسسات برق تعرفه هاي مصوب را براي اطلاع عموم آگهي خواهند كرد.

ماده ۱۰ – كليه موسسات برق مكلف به رعايت تعرفه مصوبه وزارت آب و برق خواهند بود. مسئولان موسسات برق در صورت تخلف علاوه بر رد مال يا وجه ماخوذه به ذينفع به پرداخت دو برابر آن به عنوان جريمه محكوم خواهند شد. در مورد تخلف از شرايط مقرر در دفعه اول به پرداخت پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال و در دفعات بعد به پرداخت ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال جريمه نقدي محكوم خواهند شد.

تبصره ۱ – آيين نامه مصرف جرائم اختصاصي ماخوذه به پيشنهاد وزارت آب و برق به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره ۲ – گزارش كاركنان وزارت آب و برق كه به موجب ابلاغ مخصوص وزير آب و برق انتخاب و به دادسراها معرفي مي شوند ملاك تعقيب مختلفين و در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود و تعقيب اين متخلفين طبق بند ب از ماده ۵۹ قانون آيين دادرسي كيفري به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۱ – عوارض شهرداري مصرف نيروي برق حداكثر يك ريال براي هر كيلووات ساعت خواهد بود كه با توجه به مقتضيات و نيروي برق مصرفي شهرها بنا به پيشنهاد وزارت آب و برق و وزارت كشور و تصويب هيات وزيران تعيين خواهد شد.

تبصره ۱ – از تاريخ تصويب عوارض شهرداري بر مصرف نيروي برق به وسيله هيات وزيران تبصره ۵۱ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ و كليه مقررات مغاير با اين قانون و مقررات مربوط به اخذ هر گونه عوارض از مصرف نيروي برق و يا لوازم و وسائل توليد و انتقال و توزيع نيروي برق لغو خواهد شد.

تبصره ۲ – طرز اجراي اين ماده و نحوه تامين و تعيين هزينه روشنايي معابر به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه در مدت ۶ ماه از طرف وزارت آب و برق و وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. به هر حال شهرداريها براي هزينه روشنايي معابر غير از عوارض مذكور در اين ماده وجوه ديگري پرداخت نخواهند كرد.

تبصره ۳ – كليه عوارضي كه به موجب تبصره ۵۱ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ دريافت گرديده بابت بهاي برق مصرفي معابر و موسسات شهرداري احتساب و بدهي شهرداريها و شركتهاي برق منطقه اي از اين بابت نسبت به يكديگر تصفيه شده تلقي خواهد شد.

تبصره ۴ – در نقاطي كه خارج از محدوده شهرها قرار دارد و فاقد شهرداري مي باشد مبلغي به ميزان عوارض مقرر در ماده ۱۱ اين قانون به وسيله موسساتي كه برق آن محل را تامين مي كند از مصرف كنندگان دريافت و طبق نظر انجمن ده و تاييد بخشدار محل به مصرف روشنايي معابر خواهد رسيد.

ماده ۱۲ – كليه موسسات و سازمانها اعم از دولتي و خصوصي يا متعلق و يا وابسته به شهرداري و يا مختلط كه به نحوي از انحا به توليد يا توزيع يا انتقال يا فروش نيروي برق اشتغال دارند و يا در امر احداث و توسعه تاسيسات برق به نحوي از انحا اقدام و يا شركت دارند موظفند از روش و تصميمات متخذه و مقررات وزارت آب و برق پيروي نموده آنها را به موقع اجرا بگذارند و آمار و اطلاعاتي را كه از طرف وزارت آب و برق خواسته مي شود در اختيار آن وزارتخانه قرار دهند.

ماده ۱۳ – افتتاح اعتبار اسنادي يا ترخيص كالاهاي مربوط به توليد يا انتقال و يا توزيع نيروي برق از گمركات كه از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي صورت بگيرد بايد با موافقت قبلي وزارت آب و برق باشد.

ماده ۱۴ – مجازاتهاي مربوط به تخلفات و جرمها و به طور كلي ضمانتهاي اجرايي اين قانون كه زايد بر مجازاتهاي جنحه بزرگ نباشد و در اين قانون پيش بيني نشده بنا به پيشنهاد وزارتين آب و برق دادگستري و تصويب كميسيونهاي دادگستري مجلسين تعيين خواهد گرديد.

ماده ۱۵ – وزارت آب و برق مجاز است هر موقع كه لازم بداند تمام يا قسمتي از تاسيسات توليد و توزيع و انتقال نيروي برق متعلق به هر يك از موسسات برق را مورد بازرسي قرار دهد موسسات مزبور موظفند نظرياتي را كه وزارت آب و برق از لحاظ بهبود وضع فني و مالي و اداري اعلام مي كند اجرا نمايند.

ماده ۱۶ – وزارت آب و برق و موسسات و شركتهاي تابعه مي توانند در صورتي كه احتياج به خريد اراضي و ابنيه و مستحدثات و تاسيسات توليد و انتقال و توزيع نيروي برق متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي داشته باشند به شرح زير خريداري و تصرف نمايند در موارد ضروري با تصويب وزير آب و برق انجام تشريفات ارزيابي و پرداخت بهاي خريد مانع تصرف و انجام كار نيست .

الف – تعيين بهاي اراضي و ابنيه و مستحدثات و تاسيسات و توليد و انتقال و توزيع نيروي برق از طريق توافق بين دستگاه اجرايي و مالكين آنها به عمل مي آيد و در صورت عدم توافق هياتي مركب از دادستان كل و وزير آب و برق و مدير كل ثبت يا نمايندگان آنان با توجه به نظر كارشناسان بهاي اموال مورد بحث را تعيين خواهند كرد و راي هيات قطعي است .

ب – ملاك تعيين قيمت اراضي و ابنيه و مستحدثات عبارت از بهاي عادله مشابه آنها واقع در حوزه عمليات در سال قبل از تاريخ تصويب طرح بدون در نظر گرفتن منظور از خريد و تاثير اجراي عمليات در قيمتها خواهد بود.

ج – ملاك تعيين قيمت تاسيسات توليد و انتقال و توزيع نيروي برق در صورتي كه تاسيسات مزبور طبق اصول فني نگاهداري شده باشد بهاي خريداري تاسيسات مزبور در آغاز كار پس از كسر مبالغ مربوط بهاستهلاك طبق جدول منضم به اين قانون خواهد بود در مواردي كه مدت استهلاك سپري شده باشد ولي تاسيسات مذكور قابل استفاده باشند وزارت آب و برق و موسسات و شركتهاي تابعه مي توانند تاسيسات مزبور را به بهايي كه از ده درصد قيمت خريد اوليه تجاوز نكند طبق نظر كارشناس خريداري نمايند. بهاي خريداري تاسيسات مزبور در آغاز كار بايد متكي به اسناد مثبته باشد و در صورت فقد اسناد يا قابل اعتماد نبودن اسناد كارشناس بهاي خريد اوليه با توجه به مشابه آن در تاريخ خريد تعيين خواهد بود.

د – در صورتي كه تاسيسات مورد خريداري مطابق اصول فني نگاهداري نشده باشد بر مبناي فوق الذكر ارزيابي شده و كسر قيمت حاصله در نتيجه عدم نگاهداري و طبق اصول فني از طرف كارشناس تشخيص و از بهاي مقرره كسر خواهد شد.

ه – بهاي املاك مزروعي و باغات و قلمستانها طبق بند ب تعيين و با رعايت ماده ۵ قانون طرز تقويم و تملك اراضي مورد نياز سد فرحناز پهلوي به مالك و كشاورزان پرداخت خواهد شد.

و – نسبت به املاك موقوفه طبق مقررات فوق عمل خواهد شد و در صورتي كه فروش آنها مجاز نباشند به طريق اجاره طويل المدت استفاده خواهد شد.

ز – در صورتي كه مالك با انتقال ملك و متولي موقوفه به اجاره دادن و تحويل آن رضايت ندهد دادستان محل با رعايت مقررات اين قانون از طرف او سند انتقال و يا اجاره نامه ملك مورد نظر را پس از سپردن قيمت يا مال الاجاره پنج سال در صندوق ثبت اسناد امضا و در مدت يك ماه به تخليه قطعي ملك اقدام مي نمايد و در هر حال عدم توافق متولي موقوفه به اجاره و يا مبلغ آن مانع عمليات وزارت آب و برق نيست .

تبصره – بهاي تاسيسات متعلق به شهرداريها به شرح فوق ارزيابي خواهد شد ولي به جاي پرداخت نقدي شهرداري مربوط معادل ارزش تاسيسات و يا سهام خود در شركت برق منطقه اي شريك شده و سهام خواهد داشت .

ماده ۱۷ – در مواردي كه از طرف وزارت خانه ها و موسسات دولتي و يا شهرداريها امتياز يا اجازه اي به اشخاص حقيقي يا حقوقي جهت توليد و توزيع و فروش برق داده شده باشد وزارت آب و برق از تاريخ تصويب اين قانون جانشين امتياز دهنده و يا اجاره دهنده خواهد بود.

ماده ۱۸ – وزارت آب و برق و موسسات و شركتهاي تابعه آن مجاز مي باشند در صورت لزوم در معابر عمومي شهرها و حريم اماكن و مستغلات و املاك به نصب تاسيسات انتقال و توزيع نيروي برق اقدام نمايند و همچنين مي توانند از ديوارهاي مستغلات و اماكن خصوصي كه مشرف به معابر عمومي مي باشد و زمينهاي زراعتي تا آنجايي كه عرفا موجب خرابي و سلب استفاده متعارف از املاك مردم نشوند به منظور نصب وسائل انتقال و توزيع (از قبيل پايه – مقره – جعبه انشعاب – پايه چراغ و امثالهم ) و همچنين عبور كانال خطوط برق مجانا استفاده كند رعايت حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق از طرف مالكين الزامي است . در صورتي كه مالك بخواهد در تغيير يا تعمير يا تجديد ساختمان اقدامي نمايد كه مستلزم تغيير محل وسائل انتقال و توزيع نيروي برق باشد وزارت آب و برق مكلف است فورا نسبت به تغيير محل وسائل انتقال و توزيع نيروي برق اقدام نمايد.

تبصره ۱ – در صورتي كه اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و نصب پايه ها قرار مي گيرد مستحدثات و اعياني وجود داشته باشد كه بر اثر احداث خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و نصب پايه ها از بين برود و يا خسارتي به آنها وارد شود وزارت آب و برق و موسسات و شركتهاي تابعه آن بايد خسارت مالك اعياني را به ترتيب مذكور در ماده ۱۶ اين قانون جبران نمايند بدون اين كه وقفه اي در كارهاي احداث خطوط انتقال و توزيع برق ايجاد شود.

تبصره ۲ – حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق اعم از هوايي و زيرزميني با توجه به ولتاژ برق با پيشنهاد وزارت آب و برق و تصويب هيات وزيران تعيين خواهد شد.

ماده ۱۹ – در صورتي كه در مسير خطوط هوايي نيروي برق درختان باشد كه ايجاد مخاطرات فني نمايند وزارت آب و برق و موسسات و شركتهاي تابعه آن مي توانند اقدام به هرس يا قطع آن درختان نمايند بهاي درختان قطع شده طبق ماده ۱۶ اين قانون پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۰ – شركتهاي برق منطقه اي و موسسات وابسته به وزارت آب و برق كه تا اين تاريخ تشكيل يافته اند از تاريخ تشكيل تا مدت ۱۵ سال پس از اجراي اين قانون و شركتها و موسسات برق مزبور كه بعدا تاسيس مي شوند از تاريخ تاسيس براي مدت ۱۵ سال از پرداخت ماليات معاف خواهند بود

ماده ۲۱ – شركتهاي برق منطقه اي كه به سرمايه دولت تشكيل يافته و يا وزارت آب و برق در آنها سهيم مي باشد به نسبت سرمايه دولت از پرداخت حق الثبت شركتها معاف خواهند بود.

ماده ۲۲ – آن قسمت از قوانين و آيين نامه ها و مقررات كه با مفاد اين

قانون مغايرت دارد ملغي مي گردد.

ماده ۲۳ – آيين نامه اي كه براي اجراي اين قانون ضروري است با پيشنهاد وزارت آب و برق و تصويب هيات وزيران به موقع اجرا گذاشته مي شود. جدول استهلاك منضم به قانون برق ايران :

۱ – ديگ بخار و متعلقات مربوطه ۲۰ سال .

۲ – توربين ژنراتور و متعلقات ۲۰ سال .

۳ – ترانسفورماتورها و ساير وسايل ساكن تبديل و انتقال نيرو ۲۵ سال .

۴ – كابلهاي زيرزميني ۱۵ سال .

۵ – شبكه هوايي با پايه هاي بتني و آهني ۲۵ سال .

۶ – شبكه هوايي با پايه هاي چوبي (فقط پايه و مقره ) ۷ سال .

۷ – سيمهاي مسي رديف شماره ۶ – ۲۵ سال .

۸ – موتورهاي ديزل و ژنراتور تا ۳۷۵ دور و متعلقات آن ۱۰ سال .

۹ – موتورهاي ديزل و ژنراتور از ۳۷۶ دور تا ۷۵۰ دور و متعلقات آن ۷

سال .

۱۰ – موتورهاي ديزل و ژنراتور دور زياد يا از ۷۵۰ دور به بالا و متعلقات آن ۵ سال .

قانون بالا مشتمل بر بيست و سه ماده و پانزده تبصره كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقديم شده بود در جلسه روز پنجشنبه اول تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

قانون تشكيل كميته ملي سدهاي بزرگ و كميته ملي آبياري و زهكشي

تاريخ تصويب: ۲۷/۳/۱۳۶۶

ماده واحده : به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود به منظور كمال استفاده از عضويت در كميسيون‌هاي بين‌المللي آبياري و زهكشي و سدهاي بزرگ و تسهيل مبادله اطلاعات علمي و فني كميته‌هايي به نام كميته ملي سدهاي بزرگ و كميته ملي آبياري و زهكشي تشكيل دهد.

تبصره ۱: اعضاي كميته‌هاي فوق از كارشناسان و صاحبنظران مربوط وزارت نيرو، كشاورزي، جهاد سازندگي و اساتيد دانشگاه‌هاي كشور و ساير كارشناسان صاحب‌نظر انتخاب مي‌گردد.

تبصره ۲: اساسنامه كميته‌هاي ياد شده حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت نيرو تهيه و پس از تأييد هيأت وزيران جهت تصويب تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره درجلسه روز چهارشنبه بيست و هفتم خرداد ماه يك هزار و سيصدو شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۳/۴/۱۳۶۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.