لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب وبرق كشور

لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب وبرق كشور كه در جلسه مورخ ۳/۴/۵۹ به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ ميگردد.

ماده ۱- هر كس از آب لوله كشي وانهار وشبكه هاي توزيع وخطوط انتقال نيروي برق استفاده غير مجاز نمايد يا در تاسيسات آب وبرق دخالت  غير قانوني كند به پرداخت مبلغ بيست تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي ورفع تجاوز  واعاده وضع سابق محكوم ميشود ودر صورت تكرار ياادامه عمل علاوه بررفع تجاوز واعاده وضع سابق  به حبس جنحه اي  از ۶۱ روز تاشش ماه و در هر دوحال به جبران خسارات وارده محكوم خواهدشد چنانچه عمل مرتكب برطبق قوانين ديگر مشمول مجازات بيشتري باشد به مجازات اشد محكوم ميشود.
ماده ۲-  هر گاه استفاده يا دخالت به نفع اشخاص حقوقي باشد مجازات مقرر درماده ۱ درباره مدير مسئول شخص حقوقي اعمال خواهدشد مگر آنكه مشاراليه اثبات نمايدكه دستور دهنده شخص ديگري بوده كه در اين صورت مجازات مقرر در باره دستور دهنده اجرا خواهدشد.
ماده ۳-مجازات پيش بيني شده در ماده ۱ براي كارگران وافرادي نيز كه به دستور ديگري در تاسيسات آب وبرق دخالت غير قانوني ميكنند مقرراست.
ماده ۴-  هر گاه مرتكب يا كارگران وافراد مذكور از مستخدمين شاغل يا بازنشسته سازمانهاي ذيربط باشند به حداكثر مجازات مقرر در ماده ۱ وانفصال موقت از شش ماه تا سه سال وانفصال دائم وقطع حقوق بازنشستگي در مورد بازنشستگان در مورد بازنشستگان محكومي ميشوند.
ماده ۵-  افرادي كه قبل از تصوييب اين قانون مرتكب اعمال مذكور در ماده  ۱ شده اند مكلفند ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعلام سازمانهاي ذينفع هزينه خرابي هاي حاصله را به تشخيص سازمانهاي مذكور بپردازند، در غير اين صورت به مجازات مقرر در همان ماده ورفع تجاوز وترميم واعاده وضع سابق وجبران خسارات وارده محكوم خواهندشد.
ماده ۶- تعقيب كيفري واجراي احكام صادره در هر مرحله كه باشد در صورت ترميم خرابيها ورفع تجاوز واعاده  وضع سابق با گذشت سازمانهاي ذينفع موقوف خواهدشد.
ماده ۷- دادسراها پس از وصول پرونده وبه درخواست سازمان ذينفع فورا وخارج از نوبت دستور رفع تجاوز وترميم خرابيهاي حاصله واعاده وضع سابق را به هزينه مرتكب خواهندداد. هر گاه مرتكب از تاديه هز ينه خودداري نمايد سازمان ذينفع با اجازه دادسراهابراي ترميم خرابيها واعاده وضع سابق اقدام خواهد نمود. وسپس هزينه هاي انجام شده را به اضافه ۱۰% از مرتكب وصول خواهد كرد.
ماده ۸- هركس نسبت به عمليات اجرائي كه به منظور احداث تاسيسات آب وبرق انجام ميشود مزاحمت  يا ممانعت  به عمل آورد به حبس جنحه اي از ۶۱ روز تاشش ما ه وجبران خسارت وارده محكوم خواهدشد بعلاوه دادسراها مكلفند كه به درخواست سازمانهاي ذينفع فورا وخارج  از نوبت دستور رفع مزاحمت يا ممانعت صادر نمايند.
ماده۹-چنانچه درمسيروحريم خطوط انتقال وتوزيع نيروي برق وحريم كانالها وانهار آبياري احداث ساختمان يا درختكاري وهرنوع تصرف خلاف مقررات شده يابشود سازمانهاي آب وبرق برحسب مورد با اعطاي مهلت مناسب  با حضور نماينده دادستان مستحدثات غير مجاز را قلع وقمع ورفع تجاوز خواهند نمود.
شهرباني وژاندارمري مكلفند كه به تقاضاي سازمانهاي ذيربط براي اعزام ماموران كافي وانجام وظايف مزبور اقدام نمايند.
ماده ۱۰- اعطاي پروانه ساختمان وانشعاب آب وبرق وگاز وساير خدمات  در مسير وحريم موضوع ماد ه۹ ممنوع است.

لایحه قانونی راجع به تعقیب اشخاصی که بدون مجوز قانونی به منظور بهره‌گیری از آب و برق تأسیسات وزارت نیرو و‌شرکتها و
سازمانهای تابعه اقدام می‌نمایند وسیله دادستانی کل انقلاب اسلامی ایران

‌مصوب ۱۳۵۸٫۱۲٫۲۵
‌ماده واحده: هر شخص حقیقی و حقوقی که بدون مجوز قانونی و بر خلاف موازین شرعی و
قانونی به منظور بهره‌گیری از آب و برق تأسیسات‌وزارت نیرو و شرکت‌ها و سازمانهای
تابعه خودسرانه اقدام نماید در دادستانی کل انقلاب اسلامی ایران قابل تعقیب خواهد
بود.
‌تبصره – سازمانهای آب و برق در سراسر کشور و سپاه‌پاسداران و به طور کلی قوای
انتظامی موظفند در تشکیل پرونده و معرفی مرتکب یا مرتکبین‌به دادستانی کل انقلاب
اسلامی ایران اقدام و تحت نظر و دستورات مراجع مزبور انجام وظیفه نمایند.
جزئیات قانون

تاریخ تصویب :
۱۳۵۸/۱۲/۲۵
مرجع تصویب :
مصوبات شورای انقلاب

‌لايحه قانوني جلوگيري از هر گونه تجاوز و تصرف عدواني و غصب و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاك مزروعي ـ باغات و قلمستانها، منابع آب همچنين تأسيسات كشاورزي و دامداري و كشت و صنعت و جنگلها و اراضي ملي شده‌واقع در داخل يا خارج محدود شهرها و روستاها
‌ماده واحده ـ
در هر شهرستان كليه دعاوي و اختلافات ناشي از هر گونه، تجاوز و غصب و تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق در مورد‌املاك مزروعي و اراضي شهري، باغات و قلمستانها، منابع آب، تأسيسات كشاورزي و دامداري، واحدهاي كشت و صنعت، مؤسسات و اموال‌شركتهاي زراعي همچنين اراضي و مراتع ملي شده و جنگلهاي ملي و امثال آنها واقع در حوزه قضايي آن شهرستان كه تاريخ شروع اقدام منشاء اختلاف‌از اول شهريور ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و هفت به بعد باشد در هيأتي مركب از پنج نفر به شرح زير:
۱ ـ يكي از قضات به انتخاب رييس دادگاه‌هاي شهرستان يا رييس بالاترين دادگاه محل.
۲ ـ يكي از كارمندان كشاورزي و عمران روستايي به انتخاب رييس اداره كشاورزي و عمران روستايي شهرستان (‌در اختلافات مربوط به امور‌كشاورزي و اراضي مرتع و جنگلهاي ملي). يا يك نفر از كارمندان مسكن و شهرسازي به انتخاب رييس مربوط (‌در اختلافات مربوط به اراضي غير‌مزروعي و شهري).
۳ ـ يكي از كارمندان فرمانداري به انتخاب فرماندار و يا بخشدار در بخش‌ها.
۴ ـ دو نفر معتمد محل به انتخاب فرماندار كه يكي از آنها روحاني باشد.
‌رسيدگي و موضوع از طريق كدخدامنشي حل و فصل مي‌شود.
‌در صورتي كه اختلاف طرفين دعوي از اين طريق حل نشود، هيأت به اكثريت آراء نسبت به موضوع مطروحه مبادرت به صدور رأي مي‌كند رأي‌بلافاصله به دستور هيأت توسط مأمورين انتظامي و يا گروه ضربت پاسداران انقلاب به مرحله اجرا در مي‌آيد و از متجاوز خلع يد يا رفع مزاحمت‌مي‌شود.
‌شكايت از حكم مزبور بدون اين كه اجراي حكم را متوقف كند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ به طرفين و از جانب هر يك قابل رسيدگي استينافي در‌دادگاه شهرستان محل مي‌باشد و حكم دادگاه شهرستان قطعي است.
‌تبصره ۱ ـ تشخيص تاريخ شروع هر يك از اقدامات مذكور در اين ماده با هيأت مذكور است.
‌تبصره ۲ ـ در صورت تكرار جرم از ناحيه متجاوز يا ايادي او هيأت موظف به صدور حكم تبعيد يا حبس حداكثر تا يك سال مي‌باشد.
‌محل تبعيد نيز به وسيله‌هيأت تعيين مي‌گردد و حكم بلافاصله به دستور هيأت به وسيله مأمورين انتظامي يا گروه ضربت پاسداران انقلاب به مرحله‌اجرا گذارده مي‌شود.
‌شاكي مي‌تواند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ حكم به دادگاه شهرستان مربوط استينافاً شكايت نمايد و دادگاه خارج از نوبت رسيدگي خواهد كرد. رأي‌صادره قطعي و لازم‌الاجرا است.
‌تبصره ۳ ـ چنانچه يكي از طرفين دعوي كارگر كشاورزي باشد، در آن مورد به در خواست فرماندار يكي از كارمندان اداره كار نيز به انتخاب و‌معرفي رييس اداره كار محل به عنوان كارشناس در هيأت رسيدگي حاضر شده ولي در رأي شركت نمي‌كند.
‌تبصره ۴ ـ به جاي هر يك از پنج نفر اعضاء هيأت كه به علتي از عضويت هيأت خارج و يا فوت نمايد يك نفر ديگر به‌همان ترتيب به جاي او‌تعيين خواهد.
‌تبصره ۵ ـ محل تشكيل جلسات هيأت در دادگستري هر محل و محل حبس محكومين مي‌تواند زندانهاي ژاندارمري يا پادگانهاي ارتش باشد.
‌تبصره ۶ ـ چنانچه افراد متجاوز كه حكم دادگاه نسبت به آنان صادر شده و يا افراد ديگر به‌هر نحوي از انحاء مانع اجراي حكم شوند مأموران‌انتظامي يا گروه ضربت پاسداران انقلاب مأمور اجراي حكم نامبردگان را به‌هيأت اعزام و معرفي و هيأت مفاد تبصره ۲ را درباره آنان نيز اعمال و در اين‌قبيل موارد حكم مزبور ابلاغ شده تلقي مي‌شود.
‌تبصره ۷ ـ از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني لايحه مربوط به اين گونه دعاوي مصوب جلسه مورخ ۱۳۵۸٫۱٫۱۴ شوراي انقلاب اسلامي ايران‌لغو مي‌گردد.
[امضاء]
نخست وزير

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
‌مصوب ۱۳۵۲٫۱۲٫۶
‌ماده ۱ – در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت
او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مأمورین‌شهربانی و ژاندارمری هر یک در
حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف
عدوانی می‌شود جلوگیری‌نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال
باشد.
‌ماده ۲ – هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده
و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق‌انتفاع یا ارتفاق دیگری
ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت
نگذشته باشد دادستان شهرستان محل‌وقوع مال یا دادرس دادگاه‌های بخش مستقل و سیار
به قائم‌مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم
مقتضی‌صادر نمایند اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.
‌ماده ۳ – در مورد ماده قبل هر گاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از
حق، مشهود مأموران شهربانی و ژاندارمری باشد مأموران مزبور‌مکلفند به موضوع
شکایت‌خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری
نمایند و جریان را به مراجع مذکور در ماده‌قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور
اقدام نمایند.
‌تبصره ۱ – هر گاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود مأموران شهربانی یا
ژاندارمری باید فوراً از وقوع هر گونه جرمی در حدود وظایف‌خود جلوگیری نمایند.
‌تبصره ۲ – در نقاطی که خانه‌های انصاف تشکیل شده به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و
ممانعت از حق، موضوع مواد ۱ و ۳ این قانون‌خانه‌های انصاف طبق مقررات مربوط به خود
رسیدگی خواهند نمود.
‌ماده ۴ – رسیدگی و اظهار نظر مراجع مذکور در ماده ۲ تابع تشریفات قانون آیین
دادرسی مدنی نمی‌باشد، ولی مرجع رسیدگی‌کننده وقتی رأی به نفع‌خواهان می‌دهد که به
وسایل مقتضی احراز کند مورد دعوی را که در تصرف خواهان بوده خوانده عدواناً متصرف
شده یا مزاحمت یا ممانعت از استفاده‌از حق خواهان نموده است.
‌هر یک از طرفین دعوی برای اقامه دلیل مهلت بخواهد مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند
برای یک بار و حداکثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آن که به‌تشخیص مرجع مذکور آن دلیل
مؤثر در دعوی نباشد و یا تقاضا به منزله اطاله رسیدگی صورت گرفته باشد.
‌ماده ۵ – در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر
سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن که طرف‌دیگر دعوی سبق تصرف و استفاده از
حق خود را به طرق دیگر ثابت نماید و در هر حال خواهان باید ثابت کند که از تاریخ
تصرف عدوانی یا‌مزاحمت یا ممانعت از حق بیش از یک ماه نگذشته باشد.
‌ماده ۶ – در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را مشترکاً در تصرف داشته یا
استفاده می‌کرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا مزاحم یا مانع‌استفاده بعضی دیگر
شود موضوع بر حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و
مشمول مقررات این قانون خواهد‌بود.
‌ماده ۷ – دعاوی مربوط به قطع آب و انشعاب تلفن و جریان گاز و برق و وسائل تهویه و
نقاله (‌از قبیل آسانسور و پله برقی) که مورد استفاده در‌اموال غیر منقول است
مشمول مقررات این قانون می‌باشد مگر این که اقدامات فوق از طرف مؤسسات مربوط اعم
از دولتی یا خصوصی به اجازه قانون‌یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.
‌ماده ۸ – هر گاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا
ممانعت از حق در حدود مقررات این قانون خود را ذینفع‌بداند مادام که رسیدگی خاتمه
نیافته اعم از این که دعوی در مرحله بدوی یا پژوهشی باشد می‌تواند وارد دعوی شود و
مرجع مربوط به این امر نیز‌رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
‌ماده ۹ – مستأجر رأساً و مباشر و خادم و کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را قبل
از قبل دیگری متصرفند می‌توانند به قائم‌مقامی مالک طبق‌مقررات این قانون شکایت
کنند.
‌ماده ۱۰ – مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره همچنین سرایدار (‌خادم) (‌کارگر) و به
طور کلی هر امین دیگری که در صورت مطالبه مالک یا مأذون از‌طرف او یا کسی که حق
مطالبه دارد از عین مستأجر یا مال امانی رفع تصرف ننماید با رعایت بندهای زیر
متصرف عدوانی محسوب می‌شود و مطابق‌مقررات این قانون با او رفتار خواهد شد.
۱ – مستأجر در صورتی که اظهارنامه رسمی خلع نماید حداقل یک ماه قبل از انقضاء مدت
اجاره ابلاغ شده باشد پس از انقضاء مدت اجاره والا‌یک ماه پس از ابلاغ اظهارنامه
رسمی.
۲ – در مورد سایرین ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی.
‌ابلاغ اظهارنامه رسمی فوق به وسیله دادگاه بخش یا شهرستان یا اداره ثبت اسناد یا
دفتر اسناد رسمی و یا ژاندارمری محل به عمل می‌آید.
‌تبصره – در دعوی تخلیه عین مستأجر از طرف موجر در نقاطی که قانون روابط مالک مالک
و مستأجر اجرا می‌شود و در دعوی تخلیه در معاملات‌رهنی و شرطی و یا حق استرداد و
نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف، قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه
یا استرداد باشد مقررات‌این ماده اجرا نخواهد شد.
‌ماده ۱۱ – اگر در جریان رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت با ممانعت از حق
مستند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده ۱۲۹۲‌قانون مدنی مورد تردید یا
انکار یا جعل قرار گیرد اعم از این که تعیین جاعل شده یا نشده باشد چنانچه سند
مزبور مؤثر در دعوی باشد و نتوان از طریق‌دیگری حقیقت را احراز نمود مرجع
رسیدگی‌کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد. در این صورت تصمیم مرجع رسیدگی
در مورد سند فقط در‌همان دعوی مؤثر است.
‌ماده ۱۲ – در صورتی که مدعی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق قبل یا بعد از
طرح دعوی طبق این قانون همین دعوی را مطابق‌قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه نیز
مطرح نموده باشد یا بنماید دیگر به شکایت نامبرده بر اساس این قانون رسیدگی نخواهد
شد مگر آن که مدعی‌ظرف ده روز از تاریخ اخطار مرجع رسیدگی‌کننده دادخواست خود را
از دادگاه مسترد و گواهی آن را تقدیم نماید.
‌ماده ۱۳ – به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن
وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت‌باشد نیز مطابق مقررات
این قانون رسیدگی خواهد شد.
‌ماده ۱۴ – در صورتی که مرجع رسیدگی‌کننده دلائل شکایت را قوی بداند به درخواست
خواهان موقتاً دستور جلوگیری از ایجاد یا تکمیل اعیانی از‌قبیل احداث بنا یا غرس
اشجار یا کشت و زرع در ملک مورد دعوی و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت یا ممانعت حق
را صادر خواهد کرد و این دستور با‌صدور حکم به رد دعوی مرتفع می‌شود مگر این که
مرجع پژوهشی دستور مجددی در این مورد صادر کند.
‌ماده ۱۵ – آرایی که به موجب مقررات این قانون از طرف دادسرای شهرستان و یا دادگاه
بخش مستقل و یا دادگاه سیار به قائم‌مقامی دادستان صادر‌می‌شود ظرف ده روز از
تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه شهرستان محل وقوع مال غیر منقول
می‌باشد. رسیدگی پژوهشی خارج از نوبت و‌بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به
عمل خواهد آمد رأی دادگاه شهرستان قطعی است.
‌تبصره – در صورتی که رأی مبنی بر تصرف عدوانی و یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد
بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده به وسیله مأمورین‌انتظامی اجرا خواهد شد و
درخواست رسیدگی پژوهشی مانع اجرای آن نخواهد بود.
‌ماده ۱۶ – کسی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق
مجدداً مورد حکم را تصرف یا مزاحمت و ممانعت از‌حق بنماید یا دیگران را به تصرف
عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق مورد حکم وادار نماید به مجازات مقرر در ماده ۲۶۵
مکرر قانون کیفر عمومی‌محکوم خواهد شد.
‌ماده ۱۷ – مقررات مواد ۳۳۳ و ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی در موردی که حکم رفع
تصرف عدوانی اجرا می‌شود همچنین در موردی که مرجع‌پژوهشی حکم به اعاده وضع سابق
می‌دهد لازم‌الرعایه می‌باشد ولی یک ماه مهلت مقرر در ماده ۳۳۳ قانون مذکور در باب
تقدیم دادخواست مالکیت از‌تاریخ قطعیت حکم شروع می‌شود.
‌ماده ۱۸ – رسیدگی به کلیه دعاوی که طبق قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال
۱۳۰۹ و اصلاحی سال ۱۳۳۹ قبل از تاریخ اجرای این‌قانون اقامه شده است به ترتیب مقرر
در این قانون ادامه می‌یابد و آراء صادر از حیث تقاضای پژوهشی تابع زمان صدور آن
می‌باشد.
‌ماده ۱۹ – از تاریخ اجرای این قانون، قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۰۹
و اصلاحی سال ۱۳۳۹ منسوخ است.
‌قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه
روز سه‌شنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۵۲ در جلسه روز دوشنبه‌ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و
پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
‌نایب رئیس مجلس سنا – دکتر سید محمد سجادی

تاریخ تصویب :
۱۳۵۲/۱۲/۰۶
مرجع تصویب :
مصوبات مجلس شورا

قانون طرز تقويم و تملك اراضي مورد نياز سد (لتيان )
ماده ۱ – تملك و تصرف اراضي و باغ ها و بيدستان ها و قلمستان ها و
مستحدثات و همچنين استفاده از حقوق ارتفاقي مورد نياز براي ساختمان سد
فرحناز پهلوي (لتيان ) و تاسيسات مربوط و بهره برداري از آنها به پيشنهاد
سازمان آب منطقه اي تهران و تصويب وزيران آب و برق و كشاورزي و مدير عامل
سازمان برنامه صورت خواهد گرفت و بهاي آنچه كه به ترتيب فوق به تصرف
سازمان آب منطقه اي تهران در آمده طبق مقررات اين قانون پرداخت مي گردد.
ماده ۲ – تعيين درآمد و تشخيص ضرائب ارزيابي به منظور تقويم اراضي و
باغ ها و زمين هاي مشجر و كليه مستحدثات به وسيله هيئتي مركب از وزير آب و
برق و وزير كشاورزي و دادستان كل و مدير عامل سازمان برنامه و مدير كل
ثبت يا نمايندگان آنان با توجه به نظر كارشناس يا كارشناساني كه به وسيله
هيئت مزبور تعيين مي شوند طبق مقررات و ضوابط مندرج در اين قانون به عمل
مي آيد و نظر هيئت به اكثريت آرا قطعي است .
تبصره – هيئت مذكور در فوق بايد به مالك هر ملك مورد ارزيابي اعلام
نمايد كه در مدت معيني خود يا نماينده وي در جلسه هيئت حضور بهم رسانند و
هيئت پس از استماع اظهارات مالك يا نماينده او نظر خود را به طور قطع
اعلام مي دارد.
در صورت عدم حضور مالك يا نماينده او بدون عذر موجه هيئت مي تواند تصميم
نهايي را اتخاذ نمايد و تشخيص عذر موجه نيز به عهده هيئت مذكور است .
ماده ۳ – اگر املاكي مشمول مراحل اول و دوم قانون اصلاحات ارضي بوده ولي
به عللي تاكنون قانون در مورد آنها اجرا نشده باشد سازمان اصلاحات ارضي
بلافاصله اجراي قانون اصلاحات ارضي را در آن ملك خاتمه خواهد داد و سپس
سازمان آب منطقه اي تهران طبق مقررات اين قانون اقدام خواهد نمود.
ماده ۴ – ارزيابي ارضي و باغ هاي ميوه و قلمستان و زمين هاي مشجر و
ديم زار و باير و كليه مستحدثات با توجه به نكات زير به عمل خواهد آمد:
الف – در مورد اراضي ماخذ ارزيابي براي هر هكتار زمين زراعتي آبي با
توجه به موقعيت و نوع زراعت و مدت آيش و فاصله آن با جاده هاي موجود قبل
از تاريخ شروع اجراي طرح هاي ساختمان سد و بدون در نظر گرفتن تاثير عمليات
عمراني كه به منظور احداث سد در اين منطقه صورت گرفته حداكثر تا ۱۵ برابر
معدل درآمد خالص واقعي سالانه آن در سه سال اخير سال هاي (۴۲ – ۴۳ – ۴۴)
خواهد بود.
ب – ملاك ارزيابي قلمستان و بيدستان و زمين هاي مشجر مشروط به اين كه
تاريخ احداث آنها قبل از بيست و هشتم ارديبهشت ماه ۱۳۳۷ باشد با توجه به
نوع و تعداد و سن درخت ها تعيين مي شود ولي حداكثر بهاي آن از يك و نيم
برابر بهاي مرغوب ترين زمين زراعتي مندرج در بند الف اين ماده نبايد تجاوز
كند.
اشجار موجود در قلمستان و بيدستان متعلق به مالكين خواهد بود ولي مالكين
مكلفند ظرف دو ماه از تاريخ اخطار سازمان كه به وسيله آگهي در محل و
جرايد و راديو به اطلاع آنها مي رسد از زمين خلع يد بكنند و در غير اين
صورت سازمان بدون هيچ گونه تشريفات قانوني مبادرت به قطع اشجار خواهد
بود. سازمان آب منطقه اي تهران مسئول نگهداري اشجار قطع شده نيست .
پ – ملاك ارزيابي باغ هاي ميوه مشروط بر اين كه تاريخ احداث آنها قبل
از ۲۸/۲/۳۷ باشد توجه به نوع و تعداد و سن درخت ها و ميزان محصول تعيين
مي شود مشروط به اين كه حداكثر بهاي تعيين شده از سه برابر بهاي مرغوب ترين
زمين زراعتي مندرج در بند الف اين ماده تجاوز نكند اشجار موجود در باغات
ميوه متعلق به مالكين بوده و تا موقعي كه زمين مورد استفاده سد و تاسيسات
آن قرار نگرفته مي توانند از آنها بهره برداري كنند ولي مالكين مكلفند ظرف
دو ماه از تاريخ اخطار سازمان آب منطقه اي تهران كه به وسيله آگهي در محل
و جرايد و راديو به اطلاع آنها مي رسد از زمين خلع يد كنند و در غير اين
صورت سازمان بدون هيچ گونه تشريفات قانوني راسا مجاز به قطع اشجار و
استفاده از زمين خواهد بود سازمان آب منطقه اي تهران مسئول نگهداري اشجار
قطع شده نيست .
ت – ماخذ ارزيابي اراضي ديم زار براي هر هكتار حداكثر ده هزار ريال و
اراضي باير هر هكتار يكصد ريال خواهد بود.
ث – ارزيابي عرصه و اعياني ساختمان ها و انبار و اصطبل و نظاير آن با
توجه به مصالح ساختماني و موقعيت محل بدون در نظر گرفتن تاثير عمليات
عمراني سد به نرخ عادلانه خواهد بود.
ولي بهاي اعياني ساختمان هاي غير روستايي به شرطي پرداخت مي شود كه تاريخ
احداث آن قبل از بيست و هشتم ارديبهشت ماه ۱۳۳۷ باشد.
ماده ۵ – نحوه پرداخت بهاي اراضي زراعتي و باغ هاي ميوه و قلمستان ها و
بيدستان ها و زمين هاي مشجر و ديم زار و باير و مستحدثات به شرح زير خواهد
بود:
الف – در صورتي كه مالك متعلق به اشخاصي باشد كه در اثر اجراي مراحل
اول و دوم قانون اصلاحات ارضي مالك شده باشند با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۹
قانون اصلاحات ارضي پس از كسر بدهي زارع بابت بهاي ملك مازاد بها به آنها
پرداخت مي شود.
ب – املاكي كه در اجاره زارعين است هيئت ارزيابي علاوه بر تعيين بهاي
زمين براي پرداخت به صاحب آن حق السعي و حقوق زارعانه را تعيين خواهد نمود
تا به زارعين ذيحق پرداخت گردد.
پ – حقوق زارعين اعم از حق ريشه – بهاي شخم و كود و ارزش زحماتي كه
زارع براي آباد كردن زمين مورد نياز متحمل شده است برآورد و به زارعين
پرداخت و از بهاي تعيين شده جهت مالكين كسر مي شود.
ت – در مورد باغ هاي ميوه و قلمستان ها و بيدستان هايي كه بعد از تاريخ
بيست و هشتم ارديبهشت ماه ۱۳۳۷ احداث شده اند ارزيابي بر اساس اراضي مشابه
زراعتي به ترتيب مقرر در اين قانون صورت خواهد گرفت ولي حقوق زارعين طبق
بند پ اين ماده محاسبه و اضافه بر بهاي فوق به زارعين مربوطه پرداخت
خواهد شد.
ث – در صورتي كه اعياني باغ هاي ميوه و قلمستان ها و بيدستان ها و اراضي
مشجر متعلق به زارع باشد و يا مالك و زارع طبق قراردادهاي خاصي در اعياني
شريك و سهيم باشند ارزش اعياني بر اساس مقررات اين قانون به زارع و يا
مالك و زارع به ميزان سهم هر يك پرداخت خواهد شد.
ج – بهاي كليه ساختمان هاي روستايي كه طبق ماده ۳۱ قانون اصلاحات ارضي
به زارعين تعلق يافته است به آنها پرداخت خواهد شد.
ماده ۶ – در صورتي كه مساحت كل زمين زراعي يا باغ ميوه و قلمستان و
بيدستان و اراضي مشجر متعلق به يك مالك در تاريخ تقويم اين لايحه از پنج
هكتار بيشتر باشد (به استثناي تقسيم قهري از طريق ارث ) ماخذ پرداخت بهاي
ملك نسبت به مازاد پنج هكتار به قرار زير خواهد بود.
مازاد بر پنج هكتار تا ده هكتار هفتاد و پنج درصد نرخ ارزيابي و از ده
هكتار به بالا نسبت به مازاد شصت درصد نرخ ارزيابي مقرر در اين قانون است
و انتخاب پنج هكتار و ده هكتار اوليه از پرارزش ترين اراضي مالك به عمل
خواهد آمد.
ماده ۷ – در صورتي كه مالك يا مالكيني از انجام معامله و امضاي اسناد
انتقال خودداري نمايند دادستان شهرستان تهران يا نماينده او بايد به جاي
مالك يا مالكين اسناد انتقال قطعي و دفاتر مربوطه را امضا نموده و ثمن
معامله در صندوق ثبت به نام مالك يا مالكين سپرده شود.
ماده ۸ – پرداخت بهاي اراضي و املاك مالك يا مالكين كه قبلا از طرف
سازمان آب تهران تملك و عملا تصرف شده ولي هنوز سند انتقال قطعي تنظيم
نگرديده است مشمول مقررات اين قانون خواهد بود و چنان چه وجوهي كه مالكين
مذكور به طور علي الحساب دريافت داشته اند از ماخذ ارزيابي كه بر اساس اين
قانون به عمل مي آيد بيشتر باشد مابه التفاوت قابل استرداد نخواهد بود.
قانون بالا مشتمل بر هشت ماده و يك تبصره كه در تاريخ روز چهارشنبه ۲۸
ارديبهشت ماه ۱۳۴۵ به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز سه شنبه هفدهم
خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي
قرار گرفت .
رييس مجلس شوراي ملي – مهندس عبدالله رياضي

قانون اصلاح قانون تاسيس بنگاه آبياري و امور مربوط به آبياري كشور
ماده اول – بنگاه مستقل آبياري كه به موجب قانون اجازه تاسيس بنگاه
آبياري مصوب ۲۹ ارديبهشت ماه ۱۳۲۲ به منظور توسعه و اصلاح امور آبياري
كشور و نظارت در آن تحت نظر وزارت كشاورزي تاسيس شده است داراي شخصيت
حقوقي بوده وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون را دارا مي باشد.
ماده دوم – دولت مكلف است از سال ۱۳۳۴ به بعد اعتبارات مورد نياز
بنگاه آبياري را در بودجه كل كشور پيش بيني نمايد و حداقلي كه به بنگاه
مزبور مي پردازد ۶۰۰ ميليون ريال در سال خواهد بود.
تبصره ۱ – دولت اعتبارات بنگاه مستقل آبياري را از تاريخ ۲۹/۲/۳۲ تا
مورخ ۲۹/۲/۱۳۲۲
مي پردازد.
تبصره ۲ – هر مبلغ از اين اعتبار ساليانه كه در آخر هر سال به مصارف
مندرجه در اين قانون نرسيد در سالهاي بعد بدون اين كه به صرفه جويي برود
مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
ماده سوم – نظارت در امور آبياري از قبيل تاسيسات آبياري – ساختمان –
تقسيم آب رودخانه ها و انهار عمومي و استخرهاي عمومي و چشمه هاي سارهاي
عمومي كه مالك يا مالكين خاصي نداشته باشند به عهده بنگاه مستقل آبياري
است بنگاه مستقل آبياري همچنين به منظور تثبيت ميزان سهميه آب و حق الشرب
كساني كه از منابع آب استفاده مي كنند مكلف است به تدريج ميزان سهم آب
(مجري المياه ) و حق الشرب را تا ماخذ تصرفات و سوابق موجود مطابق معمول محل
تشخيص و در دفاتر مخصوص به نام دفاتر ثبت سهم آب درج نمايد.
تبصره ۱ – بديهي است عمليات فوق نبايستي به هيچ وجه من الوجوه مخل
حقوق مكتسبه اشخاصي كه به ثبت رسيده و ثبت آن صورت قطعي گرفته است بشود و
يا به نحوي از انحا با در نظر گرفتن قانون قنوات در آن تصرف و تغييراتي
بدهد.
تبصره ۲ – در منابع آب و رودخانه ها را كه بنگاه مستقل آبياري به
منظور ازدياد و با حسن استفاده از آب تاسيساتي داير مي كند اضافه آبي كه
از اين طريق حاصل مي شود با حفظ حقوق مالكين متعلق به بنگاه آبياري است و
نحوه استفاده از آن به موجب آيين نامه اي است كه پس از تصويب كميسيونهاي
كشاورزي مجلسين به موقع اجرا گذارده شود.
تبصره ۳ – مادامي كه از طرف بنگاه مستقل آبياري يا وزارت كشاورزي
اقداماتي به احداث سد يا آب بنديهاي بزرگ و كوچك و اصلاح رودخانه هاي عمومي
بر اساس فني و با رعايت ماده ۳ اين قانون به عمل نيامده تبديل و تقسيم و
حق الشرب در رودخانه هاي مزبور بر حسب معمول و مرسوم ديرينه محلي خواهد
بود. وزارت كشاورزي و بنگاه مستقل آبياري و ساير مقامات صلاحيتدار نظارت
اصولي در اجراي عرف محل خواهند داشت .
ماده چهارم – آبهايي كه مورد استفاده قرار نگرفته و به هدر مي رود در
اختيار بنگاه مستقل آبياري خواهد بود كه راسا يا توسط مالكين و يا اشخاص
و شركتها مورد استفاده كامل قرار دهد.
ماده پنجم – استفاده از آب رودخانه به وسيله ساختمان سد و يا نصب
تلمبه از منابع آبهاي سطحي با توجه به حقابه هاي موجود بايد با اجازه قبلي
بنگاه مستقل آبياري باشد.
استفاده از آبهاي زيرزميني تابع قانون آبهاي زيرزميني خواهد بود.
ماده ششم – بنگاه مستقل آبياري موظف است ساختمانهاي آبياري و زهكشي را
كه تاكنون نقشه هاي آنها حاضر شده يا بعدا به تدريج تكميل و آماده خواهد
شد يا ساير عمليات آبياري را كه بررسي آنها تكميل و اجراي آنها لازم شمرده
شود به تدريج عملي نمايد.
ماده هفتم – بنگاه مستقل آبياري مجاز است براي انجام عمليات آبياري و
يا زهكشي هر نقطه شركتهايي با سرمايه بنگاه و سرمايه مالكين تشكيل دهد
ولي چنانچه پس از خاتمه عمل مالكين و يا اشخاص ديگري حاضر باشند كه تمام
يا قسمتي از سهام دولت را خريداري نمايند بنگاه آبياري مجاز است طبق
آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد سهام خود را به مصرف فروش
برساند و مبلغ حاصله از فروش سهام را بر طبق ماده ششم براي امور آبياري
تخصيص دهد در خريد سهام مالكين محل كه از آب استفاده مي كنند حق تقدم
خواهند داشت و همچنين بنگاه آبياري مي تواند سهام شركا ديگر را با رضايت
آنها خريداري نمايد.
بهاي آب حاصل از تاسيسات آبياري با توجه به هزينه انجام شده با سود
حداكثر ۱۲% بوده و توسط بنگاه آبياري تعيين و شركتها يا اشخاص و يا
بنگاه ها به هيچ وجه حق تجاوز از آن ميزان را نخواهند داشت چنانچه شركت يا
اشخاص از مقررات بنگاه آبياري تخلف نموده و يا بهاي آب تعيين شده را
مراعات ننمايند بنگاه آبياري مي تواند با نظر كميسيوني مركب از نمايندگان
بنگاه مستقل آبياري نماينده صاحبان سهام و مامور عاليرتبه قضايي محل
موضوع تخلف را رسيدگي و راي كميسيون نسبت به جرايم قطعي است .
ماده هشتم – هر موقع كه اشخاص و يا مالكين بخواهند در نقطه اي به
عمليات آبياري يا زهكشي يا سدسازي و امثال آن به هزينه خود اقدام كنند
مي توانند از بنگاه آبياري تقاضاي كمك فني نمايند.
بنگاه مزبور موظف است به وسيله متخصصين خود محل منظور را معاينه و از
لحاظ امكان فني مورد بررسي مقدماتي قرار داده و هزينه تقريبي آن را نيز
تعيين و به داوطلبان مراتب را اطلاع دهد ۵۰% از هزينه مطالعات به عهده
تقاضاكنندگان خواهد بود.
تبصره – در مواردي كه مطالعات فوق به منظور استفاده عمومي باشد بنگاه
آبياري موظف است مطالعات را مجانا انجام دهد.
ماده نهم – هر گاه شخص يا شركتي جهت احداث تاسيسات آبياري و يا انجام
عملي به منظور جلوگيري از اتلاف آب و يا حسن استفاده از آن حداقل ۵۰%
هزينه انجام كار را به تشخيص بنگاه مستقل آبياري تقبل نمايد بنگاه
مي تواند از محل اعتبارات خود بقيه هزينه را پرداخت و عمليات ساختماني را
با نظارت خود انجام داده و سپس مبلغ پرداختي خود را به اقساط طويل المدت
از شخص يا شركت مزبور دريافت نمايد.
مشروط بر آن كه در انجام عمل حقوق مكتسبه شخص يا اشخاص ذيحق تضييع نگردد.
ماده دهم – افراد يا شركتها يا موسسات اعم از دولتي يا غير دولتي كه
از اين تاريخ مي خواهند در رودخانه هاي عمومي تاسيسات آبياري ايجاد نمايند
پس از كسب اجازه از بنگاه مستقل آبياري طبق آيين نامه مربوطه موظفند نقشه
و طرح قطعي عمليات مورد نظر را با هزينه خود تهيه و به تصويب بنگاه مستقل
آبياري برسانند.
تبصره – در مواردي كه اشخاص هزينه احداث تاسيسات آبياري را عهده دار
شوند و از تاسيسات مزبور اراضي باير دولت قابل شرب باشد وزارت كشاورزي
مي تواند بنا بر پيشنهاد بنگاه مستقل آبياري به تناسب آبي كه تهيه شده طبق
آيين نامه مربوطه از اراضي خود به اشخاص نامبرده و نرخ عادله و به اقساط
طويل المدت واگذار كند.
ماده يازدهم – هر گاه بنگاه مستقل آبياري براي اجراي عمليات عمراني و
نيازمنديهاي عمومي به استهلاك اراضي (اعم از دائر و بائر) و ابنيه و
تاسيسات احتياج پيدا كند به طريق زير عمل خواهد كرد:
الف – قبل از هر گونه تصرفي بنگاه مستقل آبياري نقشه محل و ابنيه و
تاسيسات مورد نظر را با قيد حدود مشخص و مساحت تقريبي مورد نياز را تهيه
خواهد نمود و با ذكر دلايل احتياج به استهلاك در دسترس هيات مذكور در بند
(ب ) اين ماده خواهد گذاشت .
ب – تشخيص عمليات عمراني و نيازمنديهاي عمومي (مگر در مواردي كه
قانون مشخص نموده يا خواهد نمود) و حدود اراضي مورد استهلاك و قيمت به
وسيله هياتي مركب از دادستان كل – وزير كشور – وزير كشاورزي – مدير كل
هيات و نماينده مالك يا نماينده اكثريت مالكين (كه بايد از تاريخ رويت
اخطار در ظرف يك ماه تعيين و كتبا به هيات نامبرده معرفي شوند و الا
نماينده مالكين محل از طرف استاندار تعيين خواهد شد) و يا نمايندگان آنها
بر مبناي نظر كارشناسان فني به عمل خواهد آمد و راي هيات قطعي است .
ج – بهاي اراضي و ابنيه و تاسيسات مورد استهلاك اعم از اين كه متعلق
به دولت و يا اشخاص باشد به طريق زير تعيين خواهد شد.
۱ – ملاك تعيين قيمت بهاي عادله اراضي و ابنيه و تاسيسات مشابه واقع
در حوزه عمليات در سال قبل از اعلام شروع عمليات و بدون در نظر گرفتن
منظور از استهلاك و تاثير اجراي عمليات عمراني در قيمتها خواهد بود.
۲ – در مورد استهلاك اراضي و ابنيه و تاسيسات غير دولتي پنج درصد علاوه
بر قيمت به مالك پرداخته خواهد شد.
هر گاه مالك در محل ساكن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد ديگر به قيمت
افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه او منحصر به درآمد آن ملك باشد ده
درصد قيمت نيز از اين بابت به او پرداخت خواهد گرديد.
تبصره – در مورد كشاورزان و خوش نشينان دهات ده درصد بهاي كل املاك
استهلاك شده در آن ده اضافه بر قيمت به عنوان حق كوچ به وسيله شوراي محلي
بين آنها سرانه تقسيم خواهد شد.
۳ – در صورتي كه تاريخ تصرف يا تاريخ اعلام استهلاك ملك بيش از يك سال
فاصله داشته باشد نسبت به هر سال پنج درصد به قيمت افزوده خواهد شد مشروط
بر اين كه جمعا از قيمت عادله روز تجاوز ننمايد.
مدت كمتر از شش ماه تمام به حساب نخواهد آمد و مدتي كه شش ماه تمام يا
بيش از آن باشد در حكم يك سال خواهد بود.
د – تصرف اراضي و ابنيه قبل از پرداخت تمام قيمت مجاز نيست مگر با
رضايت فروشنده .
ه – در صورتي كه پس از انجام تشريفات مندرج در اين ماده مالك به
انتقال ملك و تحويل آن رضايت ندهد دادستان محل به نمايندگي از طرف او سند
انتقال ملك مورد نظر را پس از توديع تمام قيمت ملك در صندوق ثبت امضا و
در مدت سه ماه به تخليه و تصرف قطعي ملك مذكور اقدام مي نمايد.
و – آيين نامه طرز اجراي اين ماده به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده دوازدهم – مالكين اراضي واقع در زيردست تاسيسات آبياري كه اراضي
آنها به تشخيص بنگاه مستقل آبياري بايد از تاسيسات مزبور مشروب شود
مكلفند پس از اتمام عمليات آبياري و اخطار بنگاه مزبور در ظرف ۳ تا ۵ سال
به تدريج با توجه به آيش بندي كليه آن اراضي را آبياري و زراعت كنند و الا
بنگاه مستقل آبياري پس از اخطار در راس سال سوم و انقضا سال پنجم حق دارد
اراضي مزبور را تملك و بهاي آن را به نرخ عادله يك سال قبل از شروع
عمليات ساختماني آبياري به مالك بپردازد در صورت بروز اختلاف در قيمت زمين
طبق ماده ۱۶ عمل خواهد شد.
ماده سيزدهم – در مورد فروش مازاد آب رودخانه هاي عمومي كه آن مازاد
توسط بنگاه مستقل آبياري توليد و ايجاد شده باشد و آبي كه در نتيجه ايجاد
تاسيسات آبياري توسط بنگاه به دست مي آيد تعيين آب بهاي مربوطه اعم از آن
كه به مصرف شهر يا كشاورزي برسد و همچنين تعيين بهاي نيروي برق حاصل از
تاسيسات آبياري مذكور با توجه به معمول محل و رعايت حال كشاورزان و شرايط
اقتصادي با خود بنگاه مستقل آبياري خواهد بود.
تبصره – در مواردي كه اختلاف در امر آبياري بين اشخاص يا قرا كه از
رودخانه ها يا نهرهاي مشترك مشروب مي شوند حادث شود در صورتي كه اختلاف در
اصل حقابه يا مقدار آب باشد مرجع رسيدگي دادگستري است و در صورتي كه
اختلاف مربوط به تجاوز به حقابه باشد مرجع رسيدگي بنگاه مستقل آبياري است
كه حقابه قريه تجاوز شده را از متجاوز حفظ نمايد معذلك شاكي مي تواند به
دادگاه مراجعه نمايد و در موقع اختلاف اگر زراعت احتياج به آب داشته باشد
و رسيدگي مستلزم خشك شدن زراعت يا باغ باشد بنگاه مستقل آبياري به هر
ترتيب كه ممكن باشد بايد از خشك شدن زراعت جلوگيري نمايد و آب به زراعت و
باغ برسد و ذيحق بعد از ثبوت حق مي تواند خسارت خود را از طرف متجاوز
مطالبه نمايد.
ماده چهاردهم – هر گاه در اثر عمليات بنگاه مستقل آبياري يا اشخاص يا
شركتهاي مجاز از طرف بنگاه مزبور مستحدثات و ساختمانها يا مجراي قنات و
امثال آنها از بين برود يا مسلوب المنفعه گردد و يا خساراتي به آنها وارد
شود در صورتي كه جبران خسارت وارده يا اعاده به حال اوليه تاسيسات مزبور
ممكن باشد بنگاه مستقل آبياري يا شركتها و اشخاص نامبرده بايد به خرج خود
آنها را ترميم و به وضع سابق اعاده دهند و چنانچه ترميم يا اعاده ملك به
حال اوليه ممكن نباشد به طوري كه ملك از حيز انتفاع خارج و يا انتفاع از
آن متعسر گردد قيمت آن به نرخ عادله يك سال قبل از شروع عمليات ساختماني
طبق ماده ۱۱ به مالك آن پرداخته خواهد شد.
ماده پانزدهم – بنگاه مستقل آبياري مي تواند آسيابها و آبدنگهايي را كه
به وسيله آب انهار عمومي گردش مي كند به شكايت شاكي خصوصي و به تشخيص
بنگاه آبياري موجب نقصان آب و يا اخلال در تقسيم آب مي شود با رعايت ماده
۱۱ اين قانون خريداري نموده و از بين ببرد.
ماده شانزدهم – براي حسن جريان تنظيم و تقسيم آبها و نگاهداري سدهاي
كوچك مخزنها و انهار عمومي و سردخانه ها و مقسم ها و آب بند آنها و استخرها
بنگاه مستقل آبياري مجاز است صندوقهاي مخصوصي براي تامين اين منظور ايجاد
نمايد.
كليه مالكين و حقابه برها موظف خواهند بود كه به نسبت آبي كه از آن
استفاده مي كنند يا مالك هستند ساليانه مبلغي كه به تشخيص بنگاه و تصويب
هيات منتخب مالكين معين خواهد شد به صندوق مزبور بپردازند تا تحت نظر
هيات منتخب مالكين به مصرف مرمت سدها و انهار و ساختمان مقسم ها و هزينه
جاري تقسيم آب و نظاير آن برسد پرداخت هر هزينه از اين محل جز براي انجام
منظور مذكور در اين ماده ممنوع است . عوايدي كه از اين بابت از مالكين و
حقابه برها حاصل مي شود صرفا صرف مرمت منابع آبياري حوزه مربوطه خواهد شد.
تبصره ۱ – مالكين حقابه بر رودخانه ها مكلفند به دعوت بنگاه مستقل
آبياري يا نماينده مختار آن به وسيله اي كه دعوت آگهي به عمل مي آيد در
تاريخ مقرر تشكيل جلسه داده و از بين خود هياتي را طبق آيين نامه براي مدت
دو سال انتخاب نمايند. هر گاه مالكين در تاريخ مقرر كه دعوت شده اند حاضر
نگردند مجددا دعوت به عمل آمده و حضار هيات مديره را انتخاب خواهند نمود.
تبصره ۲ – بنگاه مستقل آبياري به طور كلي در انهار خصوصي بدون موافقت
و اجاره كتبي مالك يا مالكين انهار حق فروش آب ندارد.
ماده هفدهم – در صورتي كه مالكي تا دو ماه از اخطار بنگاه آبياري سهميه
مذكور در ماده ۱۶ را نپردازد بنگاه آبياري مجاز است از اعتبارات آبياري
سهم او را به صندوق مربوطه پرداخت و مبلغ پرداختي را به انضمام سود ۱۲
درصد به علاوه ۱۰ درصد جريمه تاخير پرداخت استيفا كند.
ماده هيجدهم – درآمدهاي حاصل از تاسيسات آبياري علاوه بر اعتبارات مصوب
در اين قانون كلا در اختيار بنگاه مستقل آبياري خواهد بود كه براي توسعه و
اصلاح امور آبياري كشور به مصرف برسد.
ماده نوزدهم – نسبت به وصول مطالبات بنگاه مذكور در مواد ۱۶ و ۱۷ و در
صورتي كه بدهكاران از پرداخت بدهي خودشان استنكاف نمايند بنگاه مستقل
آبياري توسط فرماندار يا بخشدار محل كميسيوني در مركز شهرستان يا مركز
بخش مركب از نماينده بنگاه مستقل آبياري – نماينده بنگاه خالصه – نماينده
دادستاني – نماينده فرمانداري و يا بخشداري و نماينده دارايي دعوت
مي نمايد. كميسيون مزبور مكلف است در اسرع اوقات تشكيل جلسه داده و به
ميزان طلب بنگاه و اسناد و مدارك مربوطه به آن رسيدگي نمايند. چنانچه
اكثريت كميسيون مزبور ميزان طلب بنگاه را تاييد نمود مراتب به وسيله ثبت
محل يا آگهي در جرايد به بدهكاران ابلاغ و در صورتي كه ظرف دو ماه اقدام
به تاديه دين خودشان ننمايند بنا به تقاضاي نماينده بنگاه و بر اساس
نظريه كميسيون مزبور ثبت محل اقدام به صدور اجرائيه نموده و طلب بنگاه
مستقل آبياري را وصول خواهد نمود.
ماده بيستم – نظريات فني و كارشناسي بنگاه مستقل آبياري در خصوص قنوات
و رودخانه ها و ساير امور مربوطه مانند نظر كارشناس رسمي وزارت دادگستري
است .
ماده بيست و يكم – نسبت به قنوات دائر و مجاري مياه و اراضي مستعد
براي احداث قنوات جديد كه صاحبان متعدد دارند در مواردي كه داير كردن يك
قنات باير و يا تنقيه يا ازدياد آب يك قنات دائر از قبيل كندن چاه هاي
تازه و بغل بري ضرورت پيدا نمايد به محض تقاضاي مالك يا مالكين يك دوازدهم
آب قنات بنگاه آبياري بايد در صدد بازجويي برآمده :
اولا – تشخيص دهد كه عمليات مورد تقاضا لازم يا مفيد مي باشد.
ثانيا – معين كند كه اقدام به آن از لحاظ فني ممكن بوده و مطابق قانون
مدني مزاحم قنوات ديگر نباشد.
سپس مراتب را به مالكين عمده كتبا يا به وسيله درج آگهي در يكي از
روزنامه اي كثيرالانتشار و الصاق اعلان در محل به خورده مالكين اخطار نمايد.
مالكين نامبرده موظف هستند در مدتي كه كارشناس معين مي كند و در هر صورت
از دو ماه از تاريخ اخطار تجاوز نخواهد كرد نسبت به عمران قنوات خود
اقدام نمايند چنان كه يك يا چند نفر از آنها نتوانند و يا نخواهند در ظرف
مدت مزبور در قنوات خود اقدام به كار كنند بنگاه آبياري مجاز است كه
بلافاصله كار قنوات مزبور را به شركت يا شركايي كه تقاضا نموده اند واگذار
كرده و خود نسبت به كار آن نظارت نمايد و سهمي ممتنعين را از اعتبارات
آبياري بپردازد و پس از انجام كار طلب خود را به انضمام سود صدي دوازده
به علاوه صدي ده جريمه تاخير از ممتنعين مطالبه و دريافت دارد و در صورت
تخلف براي هر ماه تاخير صدي يك از مجموع مطالبات نامبرده جريمه تعلق
خواهد گرفت و چنانچه تا قبل از به دست آمدن اولين محصول ممتنع حاضر به
پرداخت دين خود نشود بنگاه مستقل آبياري مجاز خواهد بود در راس اولين
محصول و محصولهاي بعدي عين جنس را كه به نرخ رسمي تسعير مي شود بابت مجموع
طلب خود به اضافه هزينه اي كه به آن تعلق مي گيرد مستقيما يا به وسيله
مقامات صلاحيتدار دريافت دارد.
تبصره – نسبت به درآمد حاصل از اين قبيل موارد نيز طبق ماه ۱۸ عمل
خواهد شد.
ماده بيست و دوم – وزارت كشاورزي مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب
اين قانون آيين نامه هاي مربوطه را تنظيم و براي تصويب به كميسيونهاي
مربوطه مجلسين تقديم نمايد و تا تصويب نهايي كميسيونها آيين نامه قانون
قديم قابل اجرا خواهد بود.
ماده بيست و سوم – وزارت كشاورزي مامور اجراي اين قانون مي باشد.
چون به موجب قانون تمديد قانون الغا كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق
ناشيه از اختيارات لوايحي كه ظرف مدت معينه در قانون تقديم و به تصويب
كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهايي مجلسين قابل اجرا خواهد بود. بنا
بر اين لايحه قانوني راجع به اصلاح قانون تاسيس بنگاه آبياري كشور و امور
مربوط به آبياري كشور كه در تاريخ يازدهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و سي
و چهار به تصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتا قابل اجرا مي باشد.
رييس مجلس شوراي ملي رييس مجلس سنا
رضا حكمت سيد حسن تقي زاده
قانون راجع به قنوات ‌مصوب ۶ شهریور ماه ۱۳۰۹
‌ماده اول – اگر کسی مالک چاه قنات یا مجرای آبی در ملک غیر و یا در اراضی مباحه باشد تصرف صاحب چاه یا صاحب مجری فقط من حیث‌مالکیت قنات و مجری و برای عملیات مربوطه به قنات و مجری خواهد بود و صاحب ملک می‌تواند در اطراف چاه و مجری و یا اراضی واقعه بین دو‌چاه تا حریم چاه و مجری هر تصرفی که بخواهد بنماید مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات یا مجری نشود و نیز در اراضی مباحه‌واقعه در اطراف چاه یا مجری و یا بین دو چاه اشخاص دیگر هم می‌توانند با رعایت حریم که به موجب قانون مدنی معین است و سایر مقررات مربوطه‌به اراضی مباحه تصرفاتی بنمایند که موجب ضرر صاحب قنات یا صاحب مجری نباشد. ‌ماده دوم – هر گاه کسی مالک چاه قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد صاحب ملک حق ندارد صاحب مجری و یا صاحب چاه را از پاک کردن‌مجری یا چاه قنات خود ممانعت نماید اگر چه قنات یا مجرای آب بایر باشد لیکن در صورتی که چاه قنات یا مجرای آب در داخله شهرها و یا داخله‌قصبات و یا در ابنیه و یا منازل واقعه در غیر شهرها و قصبات و یا در معابر عمومی باشد صاحب ملک یا متصدی آن می‌تواند صاحب قنات یا مجری را‌به برداشتن لات و غیره که از چاه و مجری خارج می‌شود اجبار کند. ‌ماده سوم – در املاک مزروعی مطلقاً و در باغات دهات و باغات قصبات و باغات خارج از شهرها مشروط بر اینکه عرفاً اطلاق منزل به آنها نتوان‌کرد هر گاه کسی بخواهد چاه یا استخر یا مجرایی قناتی احداث نماید یا برای اصلاح یا تکمیل قناتی چاه یا مجرایی ایجاد کند صاحبان املاک مذکوره‌حق ندارند (‌مشروط بر اینکه رعایت حریم شده باشد) جلوگیری نمایند ولی باید قیمت عادله زمین و اعیان آن که چاه و استخر و مجرای جدید در آنجا‌حفر می‌شود قبلاً تأدیه گردد و به علاوه صاحب ملک حق دارد تقاضا کند که صاحب چاه تعهد نماید برای جلوگیری از خطرات روی چاه را بپوشاند. ‌هر گاه در موضوع اینکه باز بودن روی چاه برای صاحب ملک خطراتی دارد یا خیر اختلاف باشد محکمه پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر خواهد‌نمود. ‌در مورد املاک غیر قابل انتقال مثل موقوفات زمینی که چاه یا استخر یا مجرای جدید باید در آنجا حفر شود در مقابل حق‌الارض عادله به صاحب قنات‌یا مجری اجازه حفر چاه یا استخر و یا مجری داده می‌شود. ‌ماده چهارم – هر گاه کسی برای کشیدن زه‌آب و خشکانیدن باطلاق متعلق به خود و یا بستن سد و یا سیل‌برگردان و یا جدا کردن آب از رودخانه و یا‌رد کردن جوی از رو یا زیر قنات یا مجری محتاج به تصرف در ملک غیر باشد و نتواند با صاحب زمین در فروش یا اجاره زمین تراضی نماید محکمه‌حکم می‌دهد که صاحب زمین اراضی لازمه را در مقابل قیمت عادله واگذار نماید و یا در مقابل مال‌الاجاره عادله و به مدتی که محکمه معین می‌نماید و‌باید متناسب با انجام امور مزبور فوق باشد اجاره دهد. ‌اختیار هر یک از دو شق فوق با صاحب زمین خواهد بود مگر در موارد املاک غیر قابل انتقال که متصدی آن باید فقط حق‌الارض بگیرد. ‌تبصره – در مواقعی که دولت از نقطه نظر مصالح عمومی یکی از اعمال مذکوره در ماده فوق را بخواهد به عنوان حاکمیت انجام دهد مورد تابع‌مقررات قانون مخصوص خواهد بود. ‌ماده پنجم – در مورد مواد فوق اشخاصی که از اجبار صاحب زمین به فروش یا اجاره زمین استفاده می‌نمایند مسئول مخارج ساختن ناسمان‌های‌لازمه و مخارج دیگر از این قبیل و به طور کلی مسئول هر خسارت دیگری نیز خواهند بود که از عملیات آنها برای صاحب زمین ایجاد می‌شود. ‌ماده ششم – در هر موردی که راجع به لزوم تصرف در ملک غیر و یا حدوث ضرر به نحو مذکور در ماده ۵ و یا تعیین قیمت و مال‌الاجاره عادله و‌حق‌الارض بین طرفین تراضی حاصل نشود تشخیص امر و یا تعیین قیمت و خسارت و یا میزان مال‌الاجاره و حق‌الارض موافق اصول محاکمات‌حقوقی به وسیله اهل خبره به عمل خواهد آمد. ‌ماده هفتم – هر گاه زمینی که چاه یا مجری یا استخر باید در آنجا کنده شود یا یکی از عملیات مذکور در ماده ۴ باید در آن صورت بگیرد از اراضی‌خالصه باشد وزارت مالیه مکلف است زمینی را که لازم است به قیمت عادله به صاحب قنات بفروشد. ‌ماده هشتم – مفاد ماده ۵۹۴ قانون مدنی در مورد قنوات بایره نیز مجری خواهد بود مشروط بر اینکه شریک یا شرکاء حاضر برای شرکت در مخارج‌تنقیه مالک بیش از نصف قنات باشند و در این صورت تعیین قیمت و یا مال‌الاجاره و غیره بسته به نظر محکمه است که عنداللزوم به وسیله اهل خبره‌معین می‌نماید. ‌ماده نهم – هر گاه مالک قنات بایر و متروک بخواهد قنات یا رشته جدید احداث کند مالک زمین مختار است به جای قیمت عادله اراضی که برای‌حفر چاه‌های جدید لازم است تقاضا کند که مالک قنات بایر و متروک چاه‌های متروکه را مسطح کرده به مالک اراضی واگذار نماید. ‌چون به موجب قانون مصوب ۲۸ فروردین ماه ۱۳۰۹ (‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از‌تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و‌قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (‌قانون راجع به قنوات) مشتمل بر ۹ ماده که در تاریخ‌ششم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. ‌رییس مجلس شورای ملی – دادگر *‌پاورقی: با اضافه یک ماده به عنوان ماده ۱۰ به موجب قانون ۱۳ شهریور ۱۳۱۳ این قانون تکمیل شده است
جزئیات قانون

تاریخ تصویب :
۱۳۰۹/۰۶/۰۶
مرجع تصویب :
مصوبات مجلس شورا

‌قانون حفظ و حراست منابع آب‌هاي زيرزميني كشور

‌ماده ۱ ـ
حفظ و حراست منابع و ذخاير آب‌هاي زيرزميني و نظارت در كليه امور مربوط به آن به وزارت آب و برق محول مي‌گردد. وزارت نامبرده‌مكلف است تدريجاً نيروي انساني و وسائل كار را فراهم سازد تا بتواند با جمع‌آوري آمار و مشخصات چاه‌ها و قنات‌ها و چشمه‌ها و رودخانه‌ها و ساير‌عمليات فني وضع آب‌هاي زيرزميني استفاده شده و يا نشده هرمنطقه را مشخص‌سازد و راهنماييهاي فني لازم را به‌عمل آورد.
‌ماده ۲ ـ
وزارت آب و برق مجاز است در مناطقي كه با بررسي‌هاي فني و علمي معلوم شود كه سطح سفره آب زيرزميني در اثر ازدياد مصرف يا علل‌ديگر پائين مي‌رود و يا در مناطقي كه طرح‌هاي آبياري از طرف دولت بايد اجراء گردد از تاريخ اجراي طرح براي مدتي با حدود مشخص حفر چاه عميق‌و نيمه عميق و قنات را ممنوع نمايد.
‌وزارت آب و برق چاره‌جويي‌هاي لازم نسبت به تقويت منابع آب‌هاي زيرزميني معمول خواهد داشت.
‌ماده ۳ ـ
در مناطقي كه وزارت آب و برق مقتضي بداند مي‌تواند با اعلام قبلي حفر چاه عميق و نيمه عميق و قنات را موكول به تحصيل اجازه نمايد.
‌تبصره ـ در مناطقي كه حفر چاه محتاج به تحصيل پروانه مي‌شود حفر چاه در محل مسكوني يا باغچه براي مصرف شرب و درختكاري به‌شرط آن‌كه بهره‌برداري در شبانه روز از صد متر مكعب بيشتر نباشد احتياج به كسب اجازه ندارد ولي بايد قبل از اقدام به حفر چاه مراتب را كتباً به وزارت آب و‌برق اطلاع دهد.
‌ماده ۴ ـ
وزارت آب و برق موظف است بنا به تقاضاي درخواست‌كننده به منظور راهنماييهاي فني متخصصين خود را به محل اعزام و امكان حفر‌چاه يا قنات را از لحاظ فني مورد بررسي قرار داده و راهنمايي كند و پنجاه درصد هزينه كارشناسي به عهده متقاضي خواهد بود شركت‌هاي تعاوني‌روستايي از پرداخت حق كارشناسي معافند.
‌ماده ۵ ـ
از تاريخ اجراي اين قانون اشخاص يا شركت‌ها يا سازمان‌هايي كه حرفه آنها حفاري است و يا وسائل موتوري اقدام به چاه عميق و نيمه‌عميق و قنات مي‌كنند بايد پروانه‌اي از وزارت آب و برق تحصيل نمايند و بدون داشتن پروانه افراد يا شركت‌ها يا سازمان‌ها مجاز به‌انجام عمليات‌حفاري با وسائل موتوري نخواهند بود.
‌اشخاص و افرادي كه پروانه دريافت داشته‌اند موظفند كليه شرايط مندرج در پروانه مربوط به چاه‌ها و يا قنات‌هايي را كه حفر مي‌نمايند رعايت نمايند و‌در صورت تخلف پروانه آنان براي مرتبه اول به مدت ۶ ماه و در صورت تكرار براي هميشه از طرف وزارت آب و برق لغو مي‌شود. پروانه حفاري از‌طرف وزارت آب و برق مجاناً صادر خواهد شد.
‌ماده ۶ ـ
براي جلوگيري از اتلاف آب زيرزميني خصوصاً در فصولي كه احتياج به بهره‌برداري از آب زيرزميني نباشد مالكين چاه‌هاي آرتزين موظفند‌از طريق نصب شير و دريچه از تخليه مداوم آب زيرزميني خودداري نمايند.
‌مأمورين وزارت آب و برق در صورت عدم رعايت اين مواد به مالكين چاه‌ها تذكر مي‌دهند و به آنان اخطار مي‌نمايند كه در مهلت مناسب طبق آيين‌نامه‌اجرايي اين قانون اقدام نمايند.
‌ماده ۷ ـ
در چاههاي آرتزين كه از آنها آب زيرزميني به خودي خود از سطح زمين خارج مي‌شود و در چاه‌هاي نيمه آرتزين كه در آنها سطح ايست آبي‌بالاتر از سطح اوليه برخورد به آب است مالكين چاه مكلفند به‌وسيله پوشش جداري و يا طرز مناسب ديگري به تشخيص وزارت آب و برق از نفوذ آب‌مخزن تحت فشار در قشرهاي خشك جلوگيري نمايند.
‌ماده ۸ ـ
در مورد مواد ۶ و ۷ اگر به اخطار وزارت آب و برق ترتيب اثر داده نشود خود وزارت آب و برق اقدام مي‌كند و مخارج آن را از طرف‌مي‌گيرد.
‌ماده ۹ ـ
وزارت آب و برق مجاز است در هر موردي كه ضروري دانست به هزينه خود وسائل اندازه‌گيري ميزان آب ده و كنترل سطح سفره آب ‌زيرزميني در سر هر چاه عميق يا نيمه عميق يا آرتزين و يا قنات نصب كند.
‌ماده ۱۰ ـ
اشخاص و مؤسسات خصوصي و دولتي طبق آيين‌نامه اجرايي اين قانون موظفند براي جلوگيري از آلوده شدن مخازن آب زيرزميني‌احتياط‌هاي بهداشتي لازم را به عمل آورند و تذكرات و راهنماييهاي مأمورين وزارت آب و برق را در اين زمينه رعايت و عمل نمايند.
‌ماده ۱۱ ـ
قنوات و چاه‌هايي كه چهار سال متوالي باير و بدون آب جاري مانده يا بماند در صورتي كه با اخطار قبلي وزارت آب و برق به مالك يا‌مالكين و تعيين مهلتي كه از يك سال تجاوز نخواهد كرد مالك يا مالكين نسبت به داير كردن قنات يا بهره‌برداري از چاه اقدام ننمايند مترو كه تشخيص‌داده شده و احداث چاه يا قنات در حريم آنها با اجازه وزارت آب و برق مجاز خواهد بود.
‌ماده ۱۲ ـ
در صورت تخلف از مواد ۲ و ۳ اين قانون وزارت آب و برق مي‌تواند با مراجعه به مأمورين انتظامي محل از ادامه كار جلوگيري نمايد و‌ذينفع نيز مي‌تواند از تعطيل كار به دادگاه شكايت كند.
‌در مورد مواد اين قانون هرگاه وزارت آب و برق تقاضاي صدور دستور موقت نمايد از دادن تأمين معاف است. و در صورتي كه وزارت آب و برق ‌محكوم به بي‌حقي شود مسئول جبران خسارات وارده به صاحب حق خواهد بود.
‌ماده ۱۳ ـ
هر گاه براي اجراي طرح‌هاي وزارت آب و برق جهت توسعه استفاده از منابع آب‌هاي زيرزميني و سطحي احتياج به اراضي اشخاص يا‌صاحبان مؤسسات خصوصي باشد به نحو مقرر در ماده ۳ قانون تعيين حريم درياچه احداثي در پشت سدها مصوب ۲۷ تير ماه ۱۳۴۴ عمل خواهد شد‌و در صورتي كه در نتيجه اجراي طرح آبي كه صاحبان قنوات و چاه‌هاي عميق و نيمه عميق موتوري يا آرتزين و چشمه و آب جاري سياه آب داشته‌اند‌نقصان پيدا كند يا به كلي خشك شود علاوه بر جبران خسارت طبق ماده مذكور وزارت آب و برق مكلف است به قدر نقصان آب كه به مصرف شرب‌اهالي و دام در فصول زراعي به مصرف زراعت مي‌رسيده براي مشروب كردن باغ و بستان و اراضي زراعتي از منبع يا منابع تأسيسات خود آب در اختيار‌آنان بگذارد و بهاي آن را طبق مقررات و شرايط وزارت آب و برق بدون احتساب سود سرمايه دريافت كند.
‌تبصره ۱ ـ وزارت آب و برق مكلف است قبل از شروع به اجراي طرح‌هاي لازم در هر ناحيه مقدار آب قنوات و چاه‌هاي عميق و نيمه عميق و‌آرتزين و چشمه‌سارها آب‌هاي جاري سياه آن آب ناحيه را دقيقاً اندازه‌گيري نموده و اوراق مخصوص تهيه نمايد.
‌تبصره ۲ ـ حقوق ارتفاقي از وضع مجاري آب به هر صورت كه باشد و همچنين كليه موارد اجراي ماده ۳ قانون تعيين حريم درياچه احداثي در‌پشت سدها مانع از اجراي طرح‌هاي وزارت آب و برق يا طرح‌هايي كه با تأييد وزارت مذكور از طرف مؤسسات ذيصلاحيت ديگر اجراء مي‌شود‌نخواهد شد در مورد حقوق ارتفاقي پس از اجراي طرح خسارت صاحبان حقوق به تشخيص كميسيوني مركب از وزير آب و برق و دادستان كل كشور و‌شخص ذيحق يا نمايندگان آنان جبران خواهد شد.
‌ماده ۱۴ ـ
آيين‌نامه اجرايي اين قانون از طرف وزارت آب و برق تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
‌ماده ۱۵ ـ
وزارت آب و برق مأمور اجراي اين قانون است.
[امضاء]

‌قانون بالا مشتمل بر ۱۵ ماده و ۳ تبصره كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقديم شده و در تاريخ روز چهارشنبه ۱۴‌ارديبهشت ماه ۱۳۴۵ به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه اول خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب‌مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
‌نايب رييس مجلس شوراي ملي ـ دكتر حسين خطيبي

‌قانون آب و نحوه ملي شدن آن
‌فصل اول ـ كليات
‌بخش اول ـ مالكيت عمومي و ملي آب
‌ماده ۱ ـ
كليه آبهاي جاري در رودخانه‌ها و انهار طبيعي و دره‌ها و جويبارها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني و همچنين سيلابها و‌فاضلابها و زه‌آبها و درياچه‌ها و مردابها و بركه‌هاي طبيعي و چشمه‌سارها و آبهاي معدني و منابع آبهاي زيرزميني ثروت ملي محسوب و متعلق به عموم‌است و مسئوليت حفظ و بهره‌برداري اين ثروت ملي و احداث و اداره تأسيسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول مي‌شود.
‌ماده ۲ ـ
بستر انهار طبيعي و رودخانه‌ها اعم از اين كه آب دائم يا فصلي داشته باشند متعلق به دولت است و پهناي آن تا حدي است كه مسير‌رودخانه يا نهر را در حداكثر طغيان معمولي نشان دهد و همچنين است ساحل درياها و درياچه‌ها طبق قانون اراضي ساحلي مصوب ۱۳۴۶٫۵٫۲۵‌ايجاد هر نوع اعياني در بستر انهار و رودخانه‌ها و در سواحل دريا و درياچه‌ها اعم از طبيعي و يا مخزني با توجه به حريم قانوني ممنوع است مگر با‌اجازه وزارت آب و برق.
‌تبصره ۱ ـ حداكثر طغيان در مورد هر رودخانه و نهر طبيعي با توجه به آمار هيدرولوژي رودخانه‌ها و انهار و داغ‌آب در بستر طبيعي آنها بدون‌رعايت اثر ساختمان تأسيسات آبي از طرف وزارت آب و برق تعيين خواهد شد.
‌تبصره ۲ ـ وزارت آب و برق در صورتي كه اعيانيهاي موجود در بستر انهار و رودخانه‌ها را براي بهره‌برداري آب و برق مزاحم تشخيص دهد به‌مالك يا متصرف اعلام خواهد كرد كه ظرف مدت معيني در تخليه و قلع اعياني اقدام كند و در صورت استنكاف وزارت آب و برق با نظارت دادستان يا‌نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد.
‌در صورتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون ايجاد اعياني با كسب اجازه از مقامات ذيصلاحيت شده باشد فقط خسارت اعياني به ترتيب مقرر در ماده ۵۰‌تعيين و پرداخت مي‌شود.
‌بخش دوم ـ حقابه و اجازه مصرف
‌ماده ۳ ـ
حقابه عبارت از حق مصرف آبي است كه در دفاتر جزء جمع يا اسناد مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارك قانوني ديگر قبل از تصويب اين‌قانون به نفع مالك آن تعيين شده باشد.
‌ماده ۴ ـ
اجازه مصرف حقي است كه به منظور استفاده مفيد و معقول از آب با رعايت مقررات پيش‌بيني شده در اين قانون از طريق صدور پروانه به‌اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي‌شود.
‌ماده ۵ ـ
در رودخانه‌هايي كه مجموع حقابه مصرف‌كنندگان بيش از ميزان واقعي و عادي رودخانه‌ها باشد و حقابه‌هاي موجود به مصرف مفيد نرسد ‌وزارت آب و برق مي‌تواند در هر ناحيه تا تاريخ اعلام اجراي قانون ملي شدن آب به وسيله‌هيأتهاي سه نفري و پنج نفري طبق مواد ۷ و ۸ اين قانون با‌توجه به مدارك موجود و ميزان آب رودخانه و كيفيت تقسيم و مصرف و معمول محل در تعيين ميزان حقابه مصرف‌كنندگان تجديد نظر كند و نظريه هيأتهاي مزبور پس از قطعيت به وسيله وزارت آب و برق به مورد اجرا گذارده مي‌شود.
‌ماده ۶ ـ
از تاريخ اعلام اجراي ملي شدن آب در هر ناحيه و منطقه وزارت آب و برق مكلف است طبق ماده ۷ اين قانون با تعيين هيأتهاي سه نفري‌پروانه مصرف مفيد با قيد حجم آب قابل تحويل براي امور كشاورزي يا صنعتي يا مصارف شهري و ساير مصارف مذكور در اين قانون براي دارندگان‌حقابه يا مصرف‌كنندگان صادر كند و پس از صدور پروانه مصرف مفيد حقابه‌هاي موضوع ماده ۳ منتفي است.
‌تبصره ـ اجراي مواد ۵ و ۶ اين قانون در مورد تبديل حقابه به پروانه مصرف مفيد و صدور پروانه مصرف ايجاد حق براي تغيير مال‌الاجاره يا قيمت‌املاكي كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي واگذار شده يا خواهد شد نخواهد كرد.
‌ماده ۷ ـ
وزارت آب و برق موظف است به منظور تعيين ميزان مصرف مفيد آب براي امور كشاورزي يا صنعتي يا مصارف شهري از منابع آب كشور براي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در گذشته حقابه داشته‌اند و تبديل آن به اجازه مصرف مفيد هيأتهاي سه نفري در هر ناحيه يا منطقه تعيين كند.
‌اين هيأتها طبق آيين‌نامه‌اي كه از طرف وزارت آب و برق و وزارت كشاورزي تدوين مي‌شود بر اساس اطلاعات لازم نسبت به مقدر آب موجود و ميزان‌سطح كشت و محل مصرف و انشعاب و كيفيت مصرف آب و معمول و عرف محل و ساير عوامل رسيدگي خواهد كرد و پروانه مصرف طبق نظر اين‌هيأت صادر خواهد شد، معترض به رأي هيأت سه نفري اعتراض خود را به وزارت آب و برق تسليم مي‌كند تا در صورت موافقت وزارت آب و برق به‌هيأت پنج نفري ارجاع شود، رأي هيأت پنج نفري قطعي و لازم‌الاجرا است.
‌ماده ۸ ـ
اعضاء هيأتهاي سه نفري مركب خواهند بود از دو نفر كارشناس به انتخاب وزارت آب و برق و يك نفر كارشناس به انتخاب وزارت‌كشاورزي و اعضاء هيأتهاي پنج نفري عبارتند از دادستان استاني كه منطقه آبريز در آن قرار گرفته و مديرعامل سازمان آب منطقه‌اي و در صورت نبودن سازمان آب منطقه‌اي نماينده وزارت آب و برق و مدير كل يا رييس كل اصلاحات ارضي استان يا فرمانداري كل و مدير كل يا رييس كل كشاورزي استان‌يا فرمانداري كل و يك نفر كارشناس به انتخاب وزير آب و برق.
‌در صورتي كه منطقه آبريز شامل چند استان يا فرمانداري كل باشد انتخاب دادستان يا مقامات مذكور در اين ماده با وزراي مربوط خواهد بود.
‌تبصره ـ مدت مأموريت و نحوه رسيدگي هيأتهاي سه نفري و پنج نفري و نحوه اجراي تصميمات هيأتهاي مذكور و موارد و ضوابط ارجاع به تجديد‌نظر به‌هيأت پنج نفري و مدت اعتراض به تصميم هيأتهاي سه نفري طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت آب و برق و وزارت كشاورزي به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌بخش سوم ـ صدور پروانه مصرف
‌ماده ۹ ـ
از تاريخ تصويب اين قانون صدور پروانه مصرف مفيد آب منحصراً با وزارت آب و برق خواهد بود و صدور اسناد رسمي راجع به‌حقابه ‌ممنوع است.
‌تبصره ـ وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي كماكان نسبت به تنظيم اسناد مربوط اقدام ولي‌در هر سند شرط زير را قيد خواهد كرد.
(‌حقابه مندرج در اين سند طبق مفاد و مقررات قانون آب و نحوه ملي شدن آن در موقع خود به پروانه مصرف تبديل مي‌شود بدون اين كه از اين بابت‌عنوان ادعايي قابل قبول باشد).
‌ماده ۱۰ ـ
استفاده از منابع آب مذكور در ماده (۱) اين قانون موكول به‌تحصيل پروانه مصرف است.
‌ماده ۱۱ ـ
وزارت آب و برق يا سازمانها و شركتهاي تابع پس از كسب اطلاعات و رسيدگي به درخواست مربوط به مصرف آب و صدور پروانه و‌اخذ تعهد لازم پروانه مصرف آب را با رعايت حق تقدم بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت آب و برق و وزارت كشاورزي تدوين و هيأت وزيران‌تصويب مي‌نمايند صادر مي‌كند.
‌ماده ۱۲ ـ
آيين‌نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده منابع آب مذكور در ماده يك اين قانون بايد حاوي كليه مقررات و‌شروط و تعهدات لازم باشد و ضمناً در پروانه مصرف آب تاريخ شروع و اتمام تأسيسات آبياري اختصاصي و تاريخ استفاده از آن بايد قيد گردد.
‌ماده ۱۳ ـ
هيچكس حق ندارد آبي را كه اجازه مصرف آن را دارد به‌مصرفي بجز آنچه كه در پروانه قيد شده است برساند و همچنين حق انتقال پروانه‌صادر را به ديگري نخواهد داشت مگر با اجازه وزارت آب و برق.
‌ماده ۱۴ ـ
پروانه مصرف آب مختص به زمين و مواردي است كه براي آن صادر شده است مگر آن كه تصميم ديگري وسيله دولت در منطقه اتخاذ‌شود و يا به هر علتي مسلم شود كه مصرف مفيد و اقتصادي نيست در اين صورت وزارت آب و برق مراتب را با ذكر علل و ارائه دستورهاي فني به‌مصرف‌كننده اعلام مي‌دارد هر گاه در مدت سه سال از تاريخ اخطار مزبور مصرف كننده به دستورهاي وزارت آب و برق عمل ننمايد پروانه مصرف آب‌لغو خواهد شد.
‌تبصره ـ در صورت اعتراض به تصميم وزارت آب و برق مرجع رسيدگي هيأت سه نفري مندرج در ماده ۷ اين قانون است.
‌بخش چهارم ـ شرايط استفاده و نحوه مصرف آب
‌ماده ۱۵ ـ
دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند كه از اتلاف و مصرف غير مفيد آب اجتناب ورزيده و مجاري اختصاصي مورد استفاده خود را به‌نحوي كه اين منظور را تأمين كند احداث و نگهداري كنند.
‌ماده ۱۶ ـ
مصرف مفيد مصرفي است كه تحت شرايط زمان و مكان (‌با توجه به احتياجات مصرف‌كننده و احتياجات عمومي و امكانات) طبق‌مقررات اين قانون تعيين خواهد شد. مصرف مفيد با تغيير روشهاي علمي و فني قابل تجديد نظر است.
‌ماده ۱۷ ـ
وزارت آب و برق مكلف است با توجه به اطلاعاتي كه وزارت كشاورزي در مورد مصرف آب هر يك از محصولات كشاورزي در اختيار‌وزارت آب و برق قرار مي‌دهد تدريجاً ميزان اجازه مصرف آب را در هر ناحيه با توجه به نوع محصول. نوع خاك. كيفيت اقليمي تعيين و اعلام دارد.
‌بخش پنجم ـ آبهاي مصرفي نشده
‌ماده ۱۸ ـ
وزارت آب و برق در هر منطقه پس از رسيدگي‌هاي لازم براي آبهاي مشروح در زير پروانه صادر مي‌كند:
۱ـ آبهايي كه بدون استفاده مانده باشد.
۲ـ آبهايي كه بر اثر احداث تأسيسات آبياري و سدسازي و زهكشي به‌وسيله سرمايه‌گذاري دولتي به دست آمده و مي‌آيد.
۳ـ آبهاي زائد از مصرف كه به درياچه‌ها و درياها و انهار مي‌ريزند.
۴ـ آبهاي حاصل از فاضلابها.
۵ ـ آبهاي زائد از سهميه شهري.
۶ ـ آبهايي كه از تاريخ صدور پروانه تا سه سال به وسيله دارنده پروانه يا جانشين او به مصرف نرسيده باشد.
۷ـ آبهايي كه پروانه استفاده از آن به علل قانوني لغو شده باشد.
۸ ـ آبهايي‌كه بر اثر زلزله يا ساير عوامل‌طبيعي در منطقه‌اي ظاهر مي‌شود.
فصل دوم ـ وظائف و اختيارات
‌ماده ۱۹ ـ
وزارت آب و برق موظف است به منظور تأمين آب مورد نياز كشور از طرق زير اقدام مقتضي به عمل آورد:
‌الف ـ مهار كردن سيلابها و ذخيره نمودن آب رودخانه‌ها در مخازن سطحي و زير زميني.
ب ـ تنظيم و توزيع آب با ايجاد شبكه‌هاي آبياري و لوله‌كشي.
ج ـ استخراج و استفاده مفيد از آبهاي زيرزميني و معدني.
‌د ـ شيرين كردن آب شور در مناطق لازم.
هـ ـ جلوگيري از شور شدن آبهاي شيرين.
‌و ـ بارور كردن ابرها.
‌ز ـ نظارت‌بر كيفيت و كميت مصارف آب و بررسي كليه منابع آبهاي‌كشور
ح ـ ايجاد تأسيسات آبياري و تأسيس شركت‌هاي و سازمان‌هاي آبياري و هيأت‌هاي اجرايي و كميته‌هاي حفاظت آب در نواحي و مناطق مختلف.
ط ـ نظارت بر آبها به طور مستقيم يا غير مستقيم و جيره‌بندي آب در خشكسالي.
ي ـ انجام ساير اموري كه موجب حسن اجراي اين قانون باشد.
‌ماده ۲۰ ـ
گزارش كاركنان وزارت آب و برق و مؤسسات تابع و كاركنان وزارت كشاورزي و وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي (‌بنا به‌معرفي وزير كشاورزي و وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستايي) كه به‌موجب ابلاغ مخصوص وزير آب و برق براي اجراي وظايف مندرج در اين‌قانون انتخاب و به دادسراها معرفي شده باشند ملاك تعقيب متخلفين است و در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود و تعقيب متخلفين طبق‌بند ب از ماده ۵۹ قانون آيين دادرسي كيفي به عمل خواهد آمد.
‌ماده ۲۱ ـ
وزارت آب و برق مي‌تواند در نواحي و مناطقي كه لازم بداند براي استقرار نظم و اجراي اين قانون سازمان پليس مسلح آب ايجاد كند،‌وظايف پليس مسلح آب كه در اجراي اين قانون داراي اختيارات ضابطين دادگستري مي‌باشد طبق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت آب و برق به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين مي‌شود.
‌ماده ۲۲ ـ
وزارت آب و برق مي‌تواند سازمانها و شركتهاي آب منطقه‌اي را كه به صورت شركتهاي بازرگاني اداره مي‌شود رأساً يا با مشاركت‌سازمانهاي ديگر دولتي يا شركتهايي كه با سرمايه دولت تشكيل شده‌اند ايجاد كند. اساسنامه اين شركتها به پيشنهاد وزارت آب و برق به‌تصويب‌كميسيونهاي آب و برق و دارايي و استخدام مجلسين خواهد رسيد و شركتهاي مذكور از پرداخت حق‌الثبت و تمبر معاف خواهند بود.
‌وزارت آب و برق مي‌تواند از اين اختيارات براي تغيير وضع سازمانهاي موجود خود به صورت شركتهاي بازرگاني استفاده كند.
‌تبصره ـ وزارت آب و برق براي اجراي اين وظايف و همچنين تعيين حوزه‌هاي آبريز مناطق و نواحي و تشريح تعاريف و اصطلاحات و عناوين‌مذكور در اين قانون آيين‌نامه‌هاي لازم را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء مي‌گذارد.
‌فصل سوم ـ آبهاي زيرزميني
‌ماده ۲۳ ـ
استفاده از منابع آبهاي زيرزميني به استثناي موارد مذكور در ماده ۲۵ اين قانون از طريق حفر هر نوع چاه و قنات در هر نقطه از كشور با‌اجازه و موافقت وزارت آب و برق بايد انجام شود و وزارت مذكور با توجه به خصوصيات هيدروژئولوژي (‌شناسايي طبقات زمين و آبهاي زيرزميني)‌منطقه و مقررات پيش‌بيني شده در اين قانون نسبت به صدور پروانه حفر اقدام مي‌كند.
‌تبصره ۱ ـ براي استفاده از چاه و ساير تأسيسات استخراج آبهاي زيرزميني كه قبل از تاريخ تصويب اين قانون ايجاد شده است تحصيل پروانه‌مصرف طبق اين قانون‌الزامي است. ترتيب انتشار آگهي براي اطلاع عموم و صدور پروانه و مرجع صدور پروانه و ساير شروط و تعهدات طبق مقررات‌مصوب وزارت آب و برق كه با رعايت ماده ۱۴ تعيين مي‌شود خواهد بود.
‌تبصره ۲ ـ چاههايي كه از تاريخ ۴۲٫۷٫۱۴ با توجه به قوانين و مقررات طبق تشخيص وزارت آب و برق در مناطقي كه از طرف وزارت آب و برق‌ممنوع يا محدود اعلام و آگهي شده و همچنين طبق اين قانون غير مجاز و بدون پروانه حفر شود بدون پرداخت هيچ گونه خسارت به تشخيص وزارت‌آب و برق مورد استفاده آبياري قرارداده يا با حضور نماينده دادستان محل مسدود خواهد شد.
‌ماده ۲۴ ـ
وزارت آب و برق مجاز است در مناطقي كه با بررسيهاي علمي و فني معلوم شود كه سفره آب زيرزميني در اثر ازدياد مصرف يا علل ديگر‌پايين مي‌رود همچنين در مناطقي كه طرحهاي آبياري جامع و استفاده از آبهاي زيرزميني به منظور ملي كردن آب در ناحيه‌اي از طرف دولت بايد اجرا‌گردد با حدود جغرافيايي مشخص حفر چاه عميق يا نيمه عميق و يا قنات را ممنوع سازد و رفع اين ممنوعيت منوط به اجازه مجدد وزارت آب و برق‌است.
‌ماده ۲۵ ـ
احداث چاه در هر محل و استفاده از آب آن براي مصرف خانگي و شرب و بهداشتي و باغچه تا ظرفيت آبدهي ۲۵ متر مكعب در شبانه‌روز مجاز است و احتياج به صدور پروانه حفر ندارد. وزارت آب و برق در موارد لازم مي‌تواند از اين نوع چاهها به منظور بررسي آبهاي منطقه و‌جمع‌آوري آمار و مصرف آن بازرسي كند.
‌تبصره ـ در صورتي كه حفر اين قبيل چاهها موجب كاهش يا خشكانيدن آب چاه و يا قنات مجاز مجاور گردد وزارت آب و برق مي‌تواند در صورت‌عدم توافق مالكين به شكايت شاكي رسيدگي و در صورت احراز اين موضوع چاه جديد را مسدود و يا از حفر و بهره‌برداري آن جلوگيري كند.
‌ماده ۲۶ ـ
تا زمان اجراي ملي شدن آب در هر ناحيه يا منطقه حق هر يك از صاحبان اراضي از چاه يا قنات مشاع و مشترك متناسب با سهامي است‌كه براي حفر چاه يا قنات و احداث تأسيسات پرداخته يا توافق كرده‌اند و در صورت كمبود يا ازدياد آب، آب موجود به نسبت سهامشان تقسيم يا‌نوبت‌بندي خواهد شد.
‌ماده ۲۷ ـ
دارندگان پروانه چاه مسئول جلوگيري از‌الودگي آب داخل چاه‌هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتي عمل كنند.
‌ماده ۲۸ ـ
دارندگان پروانه‌هاي صادره پس از اعلام ملي شدن آب در هر منطقه به‌هيچ عنوان مجاز به آب فروشي نيستند مگر اينكه پروانه به نام‌شركت تعاوني روستايي و يا شركت سهامي زراعي صادر شده باشد كه در اين صورت مجازند به اعضاء شركت بفروشند.
‌تبصره ـ در مورد چاههايي كه قبل از تصويب اين قانون به طور مجاز احداث شده‌اند و ظرفيت استخراج آب اين قبيل چاهها بيش از ميزان مصرف‌مفيد صاحبان پروانه باشد و مازاد آنها با ارائه شواهد و قرائن قبل از تصويب اين قانون براي امور كشاورزي و صنعتي و يا شهري مصرف مفيد داشته‌است براي مصرف‌كنندگان آب مازاد با توجه به مقررات مربوط پروانه جداگانه صادر خواهد شد و نرخ آب با رعايت هزينه‌هاي جاري و استهلاكي طبق‌معيارهاي وزارت آب و برق با احتساب بهره تا ۸% نسبت به سرمايه از طرف مصرف‌كننده به صاحب چاه پرداخت مي‌شود و در صورتي كه‌مصرف‌كنندگان از پرداخت منظم بهاي آب خودداري كنند طبق ماده ۵۳ اين قانون با آنان رفتار خواهد شد.
‌ماده ۲۹ ـ
وزارت آب و برق موظف است بنا بر تقاضاي درخواست‌كننده حفر چاه يا قنات و به منظور راهنمايي فني و علمي متخصصين خود را به‌محل اعزام و امكان حفر چاه يا قنات را از لحاظ فني و اقتصادي مورد بررسي قرار داده و راهنمايي كند و پنجاه درصد هزينه كارشناسي به عهده متقاضي‌خواهد بود..
تبصره
ـ شركتهاي تعاوني روستايي و شركتهاي سهامي زراعي به جاي ۵۰% فقط ۲۰% هزينه كارشناسي پرداخت خواهند كرد.
‌ماده ۳۰ ـ
در مواردي كه آب شور و يا آب مخلوط با املاح معدني غير قابل مصرف با آب شيرين مخلوط شود وزارت آب و برق مي‌تواند مجراي‌آب شور يا مخلوط به املاح را مسدود كند و در صورتي كه اين كار از لحاظ فني امكان‌پذير نباشد چاه يا مجرا را بدون پرداخت خسارت عندالاقتضاء‌مسدود يا منهدم سازد.
‌ماده ۳۱ ـ
براي جلوگيري از اتلاف آب زيرزميني خصوصاً در فصولي از سال كه احتياج به بهره‌برداري از آب زيرزميني نباشد دارندگان پروانه‌چاههاي آرتزين موظفند از طريق نصب شير و دريچه از تخليه دائم آب زيرزميني جلوگيري كنند.
‌ماده ۳۲ ـ
در چاهها آرتزين كه از آنها آب زيرزميني به خودي خود از سطح زمين خارج مي‌شود و در چاههاي نيمه آرتزين كه در آنها سطح ايست آبي‌بالاتر از سطح اوليه برخورد به آب است دارندگان پروانه چاه مكلفند به وسيله پوشش جداري و يا طرز مناسب ديگر به تشخيص وزارت آب و برق از‌نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرها ديگر جلوگيري كنند.
‌ماده ۳۳ ـ
هر چاه به استثناء چاههاي مذكور در ماده ۲۵ بايد مجهز به وسائل اندازه‌گيري سطح آب و ميزان آب استخراج شده باشد، دارندگان پروانه‌مكلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق معيارها و درخواست وزارت آب و برق بدهند.
‌تبصره ـ وزارت آب و برق مجاز است در موارد لازم براي اندازه‌گيري آب قنوات وسائل اندازه‌گيري را به‌هزينه خود تعبيه نمايد. حفظ و نگهداري‌وسائل مزبور و اندازه‌گيري بده آب قنات با اداره‌كنندگان قنات خواهد بود.
‌ماده ۳۴ ـ
اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرفه آنها حفاري است و با وسائل موتور اقدام به حفر چاه يا قنات مي‌كنند بايد پروانه حفاري از وزارت آب‌و برق تحصيل كنند و بدون داشتن پروانه حفاري مجاز به اقدام حفاري با وسائل موتوري نخواهند بود.
‌اشخاص مذكور موظفند كليه شروط مندرج در پروانه حفاري را رعايت كنند و در صورت تخلف پروانه حفاري آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه‌حفاري اقدام به حفر چاه كنند اشخاص حقيقي و در مورد شركتها و سازمانها مديران عامل شركتها و يا سازمانها نيز به مجازات مقرر در ماده ۶۰ اين قانون‌محكوم خواهند شد و به علاوه وزارت آب و برق مي‌تواند دستگاه حفاري را مجاناً به سود دولت ضبط كند.
‌ماده ۳۵ ـ
هر گاه در اثر حفر چاه يا قنات جديد آب چاه يا قنات مجاور نقصان يابد و يا خشك شود در صورتي كه براي صاحب چاه يا قنات مجاور‌استفاده از آب چاه يا قنات جديد ممكن باشد مقدار آب سابق او در قبال شركت در هزينه بهره‌برداري به تشخيص وزارت آب و برق از چاه يا قنات جديد‌تأمين خواهد شد و‌الا صاحب يا صاحبان چاه يا قنات جديد بايد خسارات صاحب يا صاحبان قنات يا چاه را كه ميزان آب از طرف وزارت آب و برق‌تعيين مي‌شود به پردازند و در صورت استنكاف از تأديه خسارت مزبور طبق مقررات قسمت آخر ماده ۵۳ قابل وصول است.
‌تبصره ـ ملاك تعيين ميزان آب يا خسارت معدل پنج سال اخير مصرف مفيد آب قنات يا چاه در دوران بهره‌برداري است و تعداد ساعات‌بهره‌برداري در سال بر حسب شرايط اقليمي نقاط مختلف كشور و دوره كشت و آبياري طبق نظر كارشناس وزارت آب و برق تعيين مي‌شود.
‌ماده ۳۶ ـ
وزارت آب و برق و مؤسسات و شركتهاي آبياري تابع مي‌توانند آبدنگها و آسيابهايي را كه موجب نقصان آب و يا اخلال در امر تقسيم آب‌مي‌شوند به ترتيب مقرر در ماده ۵۰ خريداري كنند.
‌ماده ۳۷ ـ
قنات يا چاهي كه چهار سال متوالي باير يا به علت نقصان فاحش آب عملاً مسلوب‌المنفعه تشخيص شود و مالك يا مالكين آن با اعلام‌كتبي وزارت آب و برق در مدتي كه از يك سال تجاوز نكند.
‌نسبت به دائر كردن قنات يا چاه اقدام نكنند متروك تشخيص و مجاناً جزء منابع ملي شده محسوب مي‌شود وزارت آب و برق مي‌تواند چاه يا قنات‌متروك را رأساً مورد استفاده قرار دهد و يا اجازه بهره‌برداري آن را به‌ديگري واگذار نمايد و عندالاقتضاء اجازه حفر چاه يا قنات در حريم چاه يا قنات متروك صادر نمايد.
‌ماده ۳۸ ـ
اگر كسي مالك چاه يا قنات يا مجراي آبي در ملك غير باشد تصرف چاه يا مجرا فقط از نظر مالكيت قنات و مجرا و براي عمليات مربوط‌به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملك مي‌تواند در اطراف چاه و مجرا و يا اراضي بين دو چاه تا حريم چاه و مجرا هر تصرفي كه بخواهد‌بكند مشروط بر اينكه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.
‌تبصره ـ تشخيص حريم چاه و قنات و مجرا در هر مورد با وزارت آب و برق است.
‌ماده ۳۹ ـ
آيين‌نامه اجرايي مواد اين فصل توسط وزارت آب و برق پيشنهاد و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده مي‌شود.
‌فصل چهارم ـ حفاظت و نگهداري تأسيسات مشترك
‌ماده ۴۰ ـ
كليه شركاء در حفاظت و نگهداري چاه ـ قنات ـ نهر ـ جوي و استخر و هر منبع يا مجراي آب مشتركي به نسبت سهم مسئولند.
‌ماده ۴۱ ـ
مصرف‌كنندگان آب از مجاري و سر دهنه مشترك مسئول نگاهداري تأسيسات مشترك هستند و هيچكس بدون اجازه وزارت آب و برق‌حق احداث و تغيير مقطع و مجراي آب و انشعاب جديد را ندارد و هر بالا دستي مسئول خساراتي است كه از عمل غير متعارف او به پايين دستي وارد‌مي‌آيد.
‌ماده ۴۲ ـ
هيچ نهر و جوي و قنات و چاهي نبايد در جاده عمومي و خصوصي و حريم آنها به صورتي باشد كه ايجاد خطر و مزاحمت براي عابرين‌و وسائط نقليه كند مالك يا مالكين موظفند روي آن را به نحوي بپوشانند كه خطر يا خسارتي براي عابرين و وسائط نقليه و راه به وجود نياورد.
‌در صورتي كه مالك يا مالكين از اجراي اخطار كتبي وزارت راه و شهرداري (‌در شهرها) به مدت يك ماه طبق مشخصات فني وزارتين آب و برق و راه‌در رفع خطر اقدام نكنند و همچنين در صورت عدم استفاده و يا اعراض و انصراف از بهره‌برداري به مدت سه سال متوالي با توجه به اخطار كتبي وزارت‌آب و برق به مالك يا مالكين چنانچه در مدت سه ماه از تاريخ اخطار اقدامي به عمل نياورد اين گونه مجاري متعلق به دولت خواهد بود.
‌تبصره ـ احداث نهر يا جوي و يا چاه و قنات و نظاير آن در راهها و حريم آنها موكول به تحصيل اجازه از وزارتين راه و آب و برق و در معابر شهرها‌با جلب موافقت شهرداري از وزارت آب و برق خواهد بود.
‌مشخصات فني مندرج در اجازه‌نامه لازم‌الاجرا است.
‌ماده ۴۳ ـ
هر گاه استفاده‌كنندگان مشترك نهر يا جوي يا چاه يا قنات و امثال آن حاضر به تأمين هزينه آن نشوند هر يك از شركاء مي‌توانند به تصديق‌وزارت آب و برق در خصوص لزوم تعمير و ميزان هزينه آن ـ نهر يا جوي يا چاه يا قنات را شخصاً تعمير و سهم شريك يا شركاء مستنكف را به اضافه۱۲% زيان تأخير در سال از او مطالبه كند.
‌در موارد فوق ميزان هزينه تعميرات و انجام آن بايد به گواهي وزارت آب و برق برسد و سهم شريك يا شركاء مستنكف بر طبق مقررات مربوط به اجراي‌اسناد رسمي لازم‌الاجرا به وسيله اجراي ثبت به تقاضاي ذينفع وصول خواهد شد.
‌تبصره ـ وزارت آب و برق وظايف مربوط به اجراي اين ماده را در سطح روستاها به وزارت اصلاحات اراضي و تعاون روستايي واگذار خواهد كرد.
‌ماده ۴۴ ـ
براي كساني كه پروانه مصرف آب دارند استفاده از اراضي ديگران به منظور نهركشي و انتقال آب و نگاهداري تأسيسات مربوط به آن مجاز‌است و مالك زمين محق به دريافت ارزش زمين و خسارت وارده طبق نرخ عادله است كه قبل از آغاز كار ترتيب پرداخت آن داده شود مشخصات فني‌نهر و تأسيسات بايد به نظر وزارت آب و برق تعيين گردد.
‌ماده ۴۵ ـ
هر گاه آب‌بران نتوانند در مورد مسير و يا طرز انشعاب آب از مجراي طبيعي با يكديگر توافق نمايند وزارت آب و برق مي‌تواند با توجه به‌اينكه به حق ديگري لطمه‌اي نرسد مسير يا انشعاب را تعيين كند.
‌ماده ۴۶ ـ
در مورد آبهاي سطحي حل اختلافات حاصل در امر تقدم يا اولويت و كيفيت و كميت و همچنين اختلافاتي كه موجب تأخير آبرساني‌مي‌شود و تقسيم و مصرف آب در مرحله اول از طريق كدخدامنشي توسط سرآبياران و ميرابان بايد فيصله پذيرد و در صورت ادامه اختلاف مدير منطقه‌و يا رييس ناحيه موظف به مداخله و رسيدگي و اظهار نظر است.
‌نظر رييس ناحيه يا مدير منطقه موقتاً تا اجراي قانون ملي شدن آب در آن ناحيه قطعي است و مأمورين انتظامي موظف به اجراي آن هستند.
‌ماده ۴۷ ـ
هر نهري كه در زمين ديگري جريان داشته در صورتي كه به تشخيص وزارت آب و برق پنج سال خشك و بلااستفاده مانده باشد حق مجرا‌از بين خواهد رفت.
‌ماده ۴۸ ـ
در مواردي كه انهار مورد استفاده مانع از عمليات عمراني صاحب زمين گردد، صاحب زمين مي‌تواند به جاي نهر مذكور مجراي ديگري از‌نهر با تصويب وزارت آب و برق به صورتي كه سبب تفريط آب و يا موجب اشكال در امر آبياري نگردد به‌هزينه خود احداث كند.
‌ماده ۴۹ ـ
وزارت آب و برق مكلف است سهام اشخاص حقيقي يا حقوقي غير دولتي در شركتهاي آبياري را كه قسمتي از سهام آن متعلق به دولت‌است در ازاء پرداخت مبلغ اسمي هر سهم خريداري نموده و اين شركتها را در سازمانها يا شركتهاي آب منطقه‌اي ادغام كند صاحبان اين گونه سهام‌موظف به فروش سهام مربوط به وزارت آب و برق هستند.
‌فصل پنجم ـ در تملك و تصرف اراضي و اعيانيهاي مورد نياز
‌ماده ۵۰ ـ
هر گاه براي اجراي طرحهاي عمراني و صنعتي و توسعه كشاورزي و سدسازي و تأسيسات اصلي و فرعي مربوطه و استفاده از منابع‌آبهاي سطحي و زيرزميني احتياج به اراضي و ابنيه و مستحدثات و تأسيسات و ساير حقوق متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي باشد و ضرورت‌تصرف به تصديق وزارت آب و برق و مديرعامل سازمان برنامه رسيده باشد وزارت آب و برق و مؤسسات و شركتهاي تابع مي‌توانند اراضي و ابنيه و‌مستحدثات را به شرح زير خريداري و تصرف بنمايند و در موارد ضروري و فوري با تصويب وزير آب و برق انجام تشريفات ارزيابي و پرداخت بهاي‌خريد مانع تصرف و اجراي كار نيست مشروط بر اين كه قبل از تصرف وضع موجود وسيله كارشناس و نماينده مجري طرح مشخص و صورت مجلس‌شده باشد. ‌الف ـ تعيين بهاي اراضي و ابنيه و مستحدثات و تأسيسات و ساير حقوق از طريق توافق بين دستگاههاي اجرايي و مالكين آنها به عمل مي‌آيد و‌در صورت عدم توافق هيأتي مركب از وزير آب و برق و وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مديرعامل سازمان برنامه ـ دادستان كل ـ مدير كل‌ثبت يا نمايندگان آنها تعيين قيمت خواهند كرد و رأي اين هيأت قطعي است و در صورتي كه مالك يا مالكين حاضر به امضاء سند واگذاري نشوند پس‌از سپردن بها از طرف وزارت آب و برق به صندوق ثبت محل دادستان شهرستان يا نماينده او سند انتقال را از طرف مالك يا مالكين امضاء خواهد كرد. ب ـ ملاك تعيين قيمت اراضي و ابنيه و مستحدثات و تأسيسات و ساير حقوق عبارت از بهاي عادله مشابه آنها واقع در حوزه عمليات در سال قبل‌از تاريخ تصويب طرح مقدماتي بدون رعايت تأثير اجراي عمليات در قيمتها است كه با استفاده از نظر كارشناس يا كارشناسان به عمل مي‌آيد. ج ـ بهاي املاك مزروعي و باغات و قلمستانها طبق بند (ب) تعيين و با رعايت مواد ۵ و ۶ قانون طرز تملك اراضي مورد نياز سد فرحناز پهلوي‌مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۴۵ به مالك و كشاورزان پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱
ـ تاريخ ۲۸/۲/۱۳۳۷ مذكور در بند (ت) ماده ۵ و جمله (‌تاريخ تقديم اين لايحه) مندرج در ماده ۶ قانون طرز تملك اراضي مورد نياز سد‌فرحناز پهلوي به (‌سال قبل از تصويب طرح مقدماتي) تغيير داده مي‌شود.
تبصره ۲
ـ در صورتي كه در اثر اجراي طرح خسارتي (‌بدون لزوم تصرف و خريد) به اشخاص وارد آيد خسارت بر اساس مقررات اين ماده تعيين و‌پرداخت خواهد شد.
تبصره ۳
ـ در مواردي كه خسارت ناشي از نقصان آب باشد و جبران كسري آب امكان‌پذير باشد بدون پرداخت خسارت تعهد تحويل كمبود آب به‌حد مصرف مفيد خواهد شد و‌الا خسارت پرداخت مي‌شود.
تبصره ۴
ـ اراضي واقع در خارج محدوده شهرها كه در مسير شبكه آبياري قرار مي‌گيرند با رعايت حريم مورد نياز از طرف صاحبان اين اراضي‌بدون تشريفات و مجاناً در اختيار دولت قرار مي‌گيرد.
‌در صورتي كه در اراضي مزبور مستحدثات يا اعياني وجود داشته باشد و بر اثر اجراي طرح تأسيسات مذكور در فوق از بين برود يا خسارتي به آنها وارد‌شود مؤسسات دولتي مربوط بايد خسارت مالك اعياني را به ترتيب مذكور در اين ماده تقويم و پرداخت نمايد بدون اين كه كارهاي ساختماني از جهت‌پرداخت خسارت متوقف شود. حريم انهار و شبكه آبياري به‌پيشنهاد وزارت آب و برق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۵
ـ در مورد اراضي كه در اجراي قوانين اصلاحات ارضي به‌زارعين واگذار شده مفاد تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون اصلاحي قانون اصلاحات‌ارضي مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰رعايت مي‌شود.
تبصره ۶
ـ وزارت كشاورزي مي‌تواند براي اجراي طرحهاي توسعه كشاورزي از اختيارات اين ماده و تبصره‌هاي مربوط استفاده كند و در چنين‌مواردي وزير كشاورزي به جاي وزير آب و برق خواهد بود.
‌ماده ۵۱ ـ
در صورتي كه در اثر ملي شدن آب در ناحيه يا منطقه‌اي آب قنوات و چاهها و هر نوع تأسيسات استخراج آب زيرزميني متعلق به‌اشخاص تملك شود و يا در اثر اجراي طرحهاي مربوط به ملي شدن منابع موجود نقصان يافته يا خشك شوند به ترتيب زير براي جبران خسارت عمل‌خواهد شد:
۱ ـ در مواردي كه اراضي زراعتي آبي مشروب شده به وسيله اين منابع در محدوده طرح عمراني قرار گيرند و تأمين آب آنها از منابع ملي شده طرح‌مقدور باشد يا در مواردي كه اين اراضي خارج محدوده طرح عمراني بوده و تأمين آب آنها از منبع ديگر به حد مصرف مفيد امكان‌پذير باشد فقط بهاي‌عادله قنات يا تأسيسات استخراج آب طبق مقررات اين قانون به‌مالك يا متضرر پرداخت مي‌شود در غير اين صورت خسارت طبق تبصره ۱ ماده ۵۰‌اين قانون تعيين و پرداخت خواهد شد.
۲ ـ نسبت به چاهها و قنوات و تأسيسات مربوط به استخراج آب زيرزميني كه قانوناً مي‌يابد پروانه داشته باشند ولي بدون پروانه ايجاد شده‌اند ‌طبق تبصره ۲ ماده ۲۳ اين قانون اقدام خواهد شد.
۳ ـ در مورد اراضي كه از منابع ملي شده در داخل و يا خارج طرح آبياري مي‌شوند و خسارت آنها طبق اين قانون پرداخت شده است بهاي آب‌مصرفي طبق مقررات و معيارهاي وزارت آب و برق مانند ساير مصرف‌كنندگان آب از طرف مصرف‌كننده بايد پرداخت شود.
۴ ـ در مورد اراضي و تأسيسات كشاورزي اشخاص و كشاورزاني كه از خارج طرح به داخل طرح جابجا مي‌شوند طبق ماده ۸ قانون راجع به‌الحاق‌هشت ماده به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب ۲۲/۳/۱۳۴۶عمل خواهد شد.
‌ماده ۵۲ ـ
وزارتخانه‌هاي منابع طبيعي و اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مجازند مراتع غير مشجر و اراضي موات و بايري كه مورد احتياج‌وزارت آب و برق به منظور اجراي طرحهاي عمراني باشد در اختيار آن وزارتخانه قرار دهند.
‌تبصره ۱ ـ وزارت آب و برق رأساً يا به وسيله سازمانها و شركتهاي تابع خود هر گونه دخل و تصرفي كه به منظور بهره‌برداري لازم بداند مي‌تواند در ‌اراضي واگذاري مزبور بكند.
‌تبصره ۲ ـ به منظور حفظ اراضي واگذاري به صورت اوليه يا دائر و جلوگيري از تجاوز به اراضي مزبور وزارت آب و برق مي‌تواند به وسيله پليس‌آب وظايف و اختياراتي را كه طبق مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع طبيعي به عهده وزارت منابع طبيعي محول شده است مستقيماً انجام‌دهد و از متجاوزين خلع يد كند.
‌تبصره ۳ ـ در مورد اراضي واگذاري از طرف وزارتين منابع طبيعي و اصلاحات ارضي و تعاون روستايي به وزارت آب و برق در صورتي كه سند‌مالكيت به نام وزارتخانه مذكور در فوق صادر شده باشد ثبت اسناد مكلف است اسناد مالكيت صادر با به نام وزارت آب و برق ثبت نمايد و در صورتي‌كه سند مالكيت صادر نشده باشد جريان ثبتي را به نام وزارت آب و برق تا صدور سند مالكيت ادامه دهد.
‌فصل ششم ـ وصول آب‌بها و ديون
‌ماده ۵۳ ـ
وزارت آب و برق موظف است در مناطقي كه طرحهاي عمراني يا قانون ملي شدن آب به مرحله اجرا درآمده است نرخ متوسطه تمام ‌شده آب را بر حسب متر مكعب به تدريج در هر ناحيه يا حوزه آبريز براي كليه مصرف‌كنندگان پنج سال يك بار با توجه به‌هزينه‌هاي جاري شامل ‌مديريت و نگهداري و تعمير و بهره‌برداري و هزينه استهلاك و بهره سرمايه با توجه به استهلاك تعيين و اعلام دارد و همچنين تدريجاً نرخ آب مصارف ‌كشاورزي را براي محصول واحد در تمام كشور يكسان تعيين و وصول كند.
‌ضرري كه به علت گرانتر بودن هزينه استحصال آب در يك منطقه آبريز به سازمان يا شركت مزبور تحميل مي‌گردد از محل درآمد شركتها يا سازمانهايي‌كه در منطقه آبريز ديگر به علت ارزانتر بودن هزينه استحصال عايد مي‌شود جبران كند و آب‌بران موظف به پرداخت بهاي آب مصرفي بر اساس نرخ‌مذكور هستند و‌الا آب مصرف‌كننده كه حاضر به پرداخت آب‌بها نگرديده است پس از برداشت هر محصول قطع مي‌شود و به علاوه آب‌بهاي معوق‌طبق مقرراتي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است وصول خواهد شد. تحويل مجدد آب مستلزم پرداخت هزينه‌هايي كه تعيين مي‌شود خواهد بود.
‌در صورتي كه آب‌بران مستنكف ظرف مهلت مقرر در تبصره ۶ اين ماده كه از طرف مديران و رؤساي مناطق و نواحي آبياري تعيين مي‌شود بدهي خود‌را پرداخت نكنند و يا ترتيب قابل قبولي براي تصفيه حساب خود برقرار نسازند متصدي و مسئول منطقه يا ناحيه مربوط صورت بدهي را جهت صدور‌اجراييه به اداره ثبت محل ارسال خواهد كرد و اداره ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم‌الاجرا اقدام به صدور ورقه اجراييه و‌وصول مطالبات از بدهكار كند.
‌تبصره ۱ ـ شركتها و سازمانهاي مذكور در اين قانون از تاريخ تأسيس از معافيتهاي مالياتي كه در قانون ماليات بر درآمد براي شركتهاي خصوصي(‌كشاورزي و صنعتي) در نظر گرفته شده بهره‌مند مي‌شوند و به‌منظور اعمال نرخ واحد براي محصول معين در مناطق مختلف كشور شركتها و‌سازمانهاي نفع دهنده زيان شركتها و سازمانهاي ضرر دهنده را به‌تشخيص وزارت آب و برق به‌هزينه خود منظور و به شركتها و سازمانهاي ضرر دهنده‌پرداخت مي‌كنند و سود خالص كه به اين ترتيب محاسبه مي‌شود پس از انقضاي مدت معافيت مشمول مقررات مالياتي است.
‌تبصره ۲ ـ ميزان بهره سرمايه كه در نرخ آب بايد احتساب شود در مورد مصارف كشاورزي با توجه به وضع اجتماعي و اقتصادي در هر منطقه‌اي‌كه وزارت آب و برق تشخيص دهد حداكثر تا ده سال اول بهره‌برداري در نرخ منظور نمي‌شود و پس از دوره معافيت بنا به پيشنهاد وزارت آب و برق از‌طرف هيأت وزيران تعيين مي‌شود.
‌تبصره ۳ ـ پس از صدور پروانه مصرف مفيد در هر ناحيه يا منطقه طرز احتساب آب‌بها طبق ماده ۵۳ اين قانون خواهد بود ليكن در نواحي كه‌تأسيسات ذخيره و انحراف و انتقال و توزيع آب تكميل نشده باشد تا تاريخ خاتمه تكميل طرح هزينه‌هاي استهلاك و بهره سرمايه در نرخ آب‌بهاي‌دارندگان حقابه‌هاي قبلي به ميزان حجم آب مندرج در پروانه محسوب نخواهد گرديد.
‌تبصره ۴ ـ كليه وجوه دريافتي به موجب اين قانون به‌هر عنوان طبق اساسنامه شركتها و سازمانهاي آب كه مسئول اداره رودخانه‌ها و ساير منابع‌آب است به مصرف هزينه‌هاي جاري و بهره‌برداري و نگهداري و استهلاك و تكميل تأسيسات و كمك احتمالي به شركتهاي ضرر دهنده موضوع تبصره۱ اين ماده خواهد رسيد.
‌در محاسبه نرخ آب بهره سرمايه براي مصارف شهري مراكز استانها و مراكز صنعتي ۶% در سال و مصارف شهري ساير شهرها ۳% محسوب مي‌شود.
‌تبصره ۵ ـ وظايف مقرر در ماده ۱۶ قانون سابق بنگاه مستقل آبياري تا اجراي قانون ملي شدن آب در هر ناحيه و هر منطقه رأساً به وسيله وزارت ‌آب و برق يا شركتها و سازمانهاي تابع انجام خواهد شد و عوايد حاصله صرفاً صرف اداره و مرمت تأسيسات آبياري حوزه مربوط خواهدگرديد.
‌تبصره ۶ ـ مدت اخطار قطع آب به علت عدم پرداخت آب‌بها به‌تشخيص وزارت آب و برق از يك ماه تا چهار ماه است و براي امور زراعي پس از‌برداشت هر محصول.
‌تبصره ۷ ـ اجراي ثبت در مورد وصول بدهي آب‌بها مصرف كشاورزي كمتر از بيست هزار ريال فقط از طريق توقيف اموال استيفاي حقوق دائن را‌خواهد نمود و از بازداشت اين بدهكاران خودداري خواهد شد.
‌ماده ۵۴ ـ
دارندگان حقابه‌هاي قبلي از منابع سطحي كه مشمول ماده ۷ اين قانون مي‌شوند متناسب با حجم آب مصرفي طبق پروانه صادره براي‌مدت ده سال از سي‌درصد تخفيف آب‌بها بهره‌مند مي‌شوند.
‌فصل هفتم ـ جلوگيري از‌الودگي منابع آب
‌ماده ۵۵ ـ
‌ آلوده ساختن آب ممنوع است و مؤسساتي كه آب را به‌مصارف شهري يا صنعتي يا معدني مي‌رسانند موظفند طرح تصفيه آب و دفع ‌فاضل آب را با تصويب وزارت آب و برق و وزارت بهداري تهيه و اجرا كنند.
‌تبصره ـ در مواردي كه به سبب عدم كفاف مقدار آب قابل استفاده به‌كار بردن مكرر آب ضرورت داشته باشد مؤسسات مورد بحث در ماده فوق‌ موظفند بنابر دستور وزارت آب و برق آب را تصفيه كرده باز هم به كار برند.
‌ماده ۵۶ ـ
منظور از‌الوده ساختن آب آميختن مواد خارجي به آب است به ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميايي يا بيولوژيكي آن را به طوري كه مضر‌به حال انسان و چهارپايان و آبزيان و گياهان باشد تغيير دهد. مواد خارجي به قرار زير است:
‌مواد نفتي ـ ذغالي ـ اسيد و هر گونه اضعاف كربني و نفتي مواد مضر شيميايي اعم از جامد و مايع از هر پالايشگاه يا منبع گازي و يا دستگاههاي‌رنگ‌كاري و‌الكل‌كشي و كارگاهها و كارخانجات شيميايي و معدني و صنعتي و مواد غذايي و فاضلاب شهرها.
‌ماده ۵۷ ـ
وزارت آب و برق موظف است با موافقت وزارت بهداري و وزارت كشور و وزارت منابع طبيعي و سازمان شكارباني و نظارت بر صيد‌آيين‌نامه مخصوصي به منظور جلوگيري از‌الودگي آب و تعطيل تأسيساتي كه موجب‌الودگي مي‌گردند تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا‌گذارد.
‌ماده ۵۸ ـ
كاركنان وزارت آب و برق و شركتها و سازمانهاي آب وزارت و كاركنان وزارت كشاورزي و وزارت منابع طبيعي و سازمان شكارباني كه‌طبق حكم وزارت آب و برق و برابر آيين‌نامه‌هاي مربوط مأمور جلوگيري از‌الودگي آب و تعطيل تمام يا قسمتي از كارخانه يا مؤسسه مي‌شوند موظفند‌از‌الودگي آب طبق مقررات جلوگيري كنند و در صورت تكرار متخلف را به وسيله مأمورين انتظامي يا پليس آب به نزديكترين مرجع قضايي تسليم‌كنند.
‌فصل هشتم ـ تخلفات و جرائم
‌ماده ۵۹ ـ
هر كس در بهره‌برداري آب چاه بيش از حد مقرر در پروانه مصرف اقدام كند و يا مقررات وزارت آب و برق را در نحوه استفاده از آن رعايت‌نكند به پرداخت جريمه از يك هزار تا سي هزار ريال محكوم و در صورت تكرار پروانه او لغو خواهد شد و در صورتي كه بدون پروانه از چاه مزبور‌استفاده نمايد چاه از طرف وزارت آب و برق با حضور نماينده دادستان مسدود و عندالاقتضاء پر خواهد شد.
‌ماده ۶۰ ـ
اشخاص زير به پرداخت دو هزار تا پنج هزار ريال يا از ۲ ماه تا ۶ ماه حبس تأديبي يا به‌هر دو مجازات بر حسب مورد محكوم خواهند‌شد:
۱ ـ هر كس عمداً و بدون اجازه دريچه و مقسمي را باز كند يا در تقسيم آب تغييري دهد يا دخالت غير مجاز در وسائل اندازه‌گيري آب كند يا به ‌نحوي از انحاء امر بهره‌برداري از تأسيسات عمومي را مختل سازد.
۲ ـ هر كس عمداً آبي را بودن حق يا اجازه مقامات مسئول به مجاري يا شبكه آبياري متعلق به خود منتقل كند و يا موجب گردد كه آب حق ديگري ‌به او نرسد.
۳ ـ هر كس آب حق ديگري را بدون مجوز قانوني تصرف كند.
۴ ـ هر كس عمداً به نحوي از انحاء به ضرر ديگري آبي را به‌هدر دهد.
۵ ـ هر كس عمداً آب رودخانه و انهار عمومي و جويبارها و مخازن و منابع و قنوات و چاهها را با اضافه كردن مواد خارجي به نحو مندرج در ماده۵۶ اين قانون‌الوده كند در مواردي كه منبع آب به عنوان منبع آب آشاميدني به كار مي‌رود مرتكب به موجب ساير قوانين مربوط نيز مورد تعقيب كيفر ‌قرار خواهد گرفت.
۶ ـ هر كس از مقررات مندرجه در پروانه مصرف آب تخلف كند يا بدون اجازه وزارت آب و برق پروانه خود را به ديگري منتقل سازد يا از مقررات‌ موضوعه وزارت آب و برق در اجراي مواد فصل دوم اين قانون تخلف كند.
۷ ـ هر كس بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنات و يا بهره‌برداري از منابع آب مبادرت كند.
‌تبصره ـ در مورد بندهاي ۲ و ۳ و ۴ با گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف مي‌شود.
‌ماده ۶۱ ـ
هر كس عمداً به نحوي از انحاء سد و تأسيسات سد اعم از تأسيسات آبياري و تأسيسات مربوط به نيروي برق آبي و پستهاي انتقال خط و‌خط انتقال فشار قوي را تخريب يا منهدم نمايد به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۵ سال محكوم خواهد شد.
‌فصل نهم ـ مقررات مختلفه
‌ماده ۶۲ ـ
ملي شدن آب و مواد و مقررات مربوط به آن تدريجاً در حوزه آبريز رودخانه‌ها و منابع آب زيرزميني منطقه به منطقه و ناحيه به ناحيه با‌توجه به امكانات مالي و فني و برنامه‌هاي عمراني آگهي و اجرا خواهد شد. تشخيص اين مقررات خاص و تاريخ اجراي آن به عهده وزارت آب و برق‌است.
‌ماده ۶۳ ـ
وزارت آبي و برق موظف است كه شش ماه قبل از آغاز اجراي ملي شدن آب محدوده ناحيه يا منطقه مورد نظر را آگهي نمايد تا مشمولين‌به وظايف و تكاليف خود و وزارت آب و برق واقف گردند.
‌ماده ۶۴ ـ
تشخيص صلاحيت علمي كارشناسان رشته‌هاي مختلف فنون توسعه منابع آب و آبياري در مورد اخذ پروانه كارشناسي رسمي با وزارت‌آب و برق است.
‌ماده ۶۵ ـ
كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد و همچنين قانون حفظ و حراست منابع آبهاي زير زميني كشور از تاريخ تصويب اين‌قانون در آن قسمت كه مغاير است بلااثر است.
‌ماده ۶۶ ـ
آيين‌نامه‌هاي مربوط به امور اجرايي ساير مواد در صورت لزوم به پيشنهاد وزارت آب و برق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماه و سي و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ دوازدهم تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت در‌جلسه روز پنجشنبه بيست و هفتم تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
‌رييس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي

‌قانون اصلاح قانون تأسيس بنگاه آبياري و امور مربوط به آبياري كشور
‌ماده ۱ ـ
بنگاه مستقل آبياري كه به موجب قانون اجازه تأسيس بنگاه آبياري مصوب ۲۹ ارديبهشت ماه ۱۳۲۲ به منظور توسعه و اصلاح امور‌آبياري كشور و نظارت در آن تحت نظر وزارت كشاورزي تأسيس شده است داراي شخصيت حقوقي بوده وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون را‌دارا مي‌باشد.
‌ماده ۲ ـ
دولت مكلف است از سال ۱۳۳۴ به بعد اعتبارات مورد نياز بنگاه آبياري را در بودجه كل كشور پيش‌بيني نمايد و حداقلي كه به‌بنگاه‌مزبور مي‌پردازد ۶۰۰ ميليون ريال در سال خواهد بود.
‌تبصره ۱ ـ
دولت اعتبارات بنگاه مستقل آبياري را از تاريخ ۳۲٫۲٫۲۹ تا آخر سال ۱۳۳۳ بر اساس قانون اجازه تأسيس بنگاه آبياري مورخ۱۳۲۲٫۲٫۲۹ مي‌پردازد.
‌تبصره ۲ ـ
هر مبلغ از اين اعتبار ساليانه كه در آخر هر سال به‌مصارف مندرجه در اين قانون نرسيد در سالهاي بعد بدون اين كه به‌صرفه‌جويي برود‌مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
‌ماده ۳ ـ
نظارت در امور آبياري از قبيل تأسيسات آبياري ـ ساختمان ـ تقسيم آب رودخانه‌ها و انهار عمومي و استخرهاي عمومي و چشمه‌هاي‌سارهاي عمومي كه مالك يا مالكين خاصي نداشته باشند به‌عهده بنگاه مستقل آبياري است بنگاه مستقل آبياري همچنين به منظور تثبيت ميزان سهميه‌آب و حق‌الشرب كساني كه از منابع آب استفاده مي‌كنند مكلف است به تدريج ميزان سهم آب (‌مجري‌المياه) و حق‌الشرب را تا مأخذ تصرفات و سوابق‌موجود مطابق معمول محل تشخيص و در دفاتر مخصوص به نام دفاتر ثبت سهم آب درج نمايد.
‌تبصره ۱ ـ
بديهي است عمليات فوق نبايستي به هيچ وجه من‌الوجوه مخل حقوق مكتسبه اشخاصي كه به ثبت رسيده و ثبت آن صورت قطعي‌گرفته است بشود و يا به نحوي از انحاء با در نظر گرفتن قانون قنوات در آن تصرف و تغييراتي بدهد.
‌تبصره ۲ ـ
در منابع آب و رودخانه‌ها را كه بنگاه مستقل آبياري به‌منظور ازدياد و با حسن استفاده از آب تأسيساتي داير مي‌كند اضافه آبي كه از اين‌طريق حاصل مي‌شود با حفظ حقوق مالكين متعلق به بنگاه آبياري است و نحوه استفاده از آن به موجب آيين‌نامه‌اي است كه پس از تصويب‌كميسيونهاي كشاورزي مجلسين به موقع اجراء گذارده شود.
‌تبصره ۳ ـ
مادامي كه از طرف بنگاه مستقل آبياري يا وزارت كشاورزي اقداماتي به احداث سد يا آب‌بنديهاي بزرگ و كوچك و اصلاح رودخانه‌هاي‌عمومي بر اساس فني و با رعايت ماده ۳ اين قانون به عمل نيامده تبديل و تقسيم و حق‌الشرب در رودخانه‌هاي مزبور بر حسب معمول و مرسوم ديرينه‌محلي خواهد بود. وزارت كشاورزي و بنگاه مستقل آبياري و ساير مقامات صلاحيتدار نظارت اصولي در اجراي عرف محل خواهند‌داشت.
‌ماده ۴ـ
آبهايي كه مورد استفاده قرار نگرفته و به هدر مي‌رود در اختيار بنگاه مستقل آبياري خواهد بود كه رأساً يا توسط مالكين و يا اشخاص و‌شركتها مورد استفاده كامل قرار دهد.
‌ماده ۵ ـ
استفاده از آب رودخانه به وسيله ساختمان سد و يا نصب تلمبه از منابع آبهاي سطحي با توجه به حقابه‌هاي موجود بايد با اجازه قبلي‌بنگاه مستقل آبياري باشد.
‌استفاده از آبهاي زيرزميني تابع قانون آبهاي زيرزميني خواهد بود.
‌ماده ۶ ـ
بنگاه مستقل آبياري موظف است ساختمانهاي آبياري و زهكشي را كه تاكنون نقشه‌هاي آنها حاضر شده يا بعداً به تدريج تكميل و آماده‌خواهد شد يا ساير عمليات آبياري را كه بررسي آنها تكميل و اجراي آنها لازم شمرده شود به تدريج عملي نمايد.
‌ماده ۷ ـ
بنگاه مستقل آبياري مجاز است براي انجام عمليات آبياري و يا زهكشي هر نقطه شركتهايي با سرمايه بنگاه و سرمايه مالكين تشكيل‌دهد ولي چنانچه پس از خاتمه عمل مالكين و يا اشخاص ديگري حاضر باشند كه تمام يا قسمتي از سهام دولت را خريداري نمايند بنگاه آبياري مجاز‌است طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد سهام خود را به مصرف فروش برساند و مبلغ حاصله از فروش سهام را بر طبق ماده‌ششم براي امور آبياري تخصيص دهد در خريد سهام مالكين محل كه از آب استفاده مي‌كنند حق تقدم خواهند داشت و همچنين بنگاه آبياري مي‌تواند‌سهام شركاء ديگر را با رضايت آنها خريداري نمايد.
‌بهاي آب حاصل از تأسيسات آبياري با توجه به هزينه انجام شده با سود حداكثر ۱۲% بوده و توسط بنگاه آبياري تعيين و شركتها يا اشخاص و يا بنگاه‌ها‌به هيچ وجه حق تجاوز از آن ميزان را نخواهند داشت چنانچه شركت يا اشخاص از مقررات بنگاه آبياري تخلف نموده و يا بهاي آب تعيين شده را‌مراعات ننمايند بنگاه آبياري مي‌تواند با نظر كميسيوني مركب از نمايندگان بنگاه مستقل آبياري نماينده صاحبان سهام و مأمور عاليرتبه قضايي محل‌موضوع تخلف را رسيدگي و رأي كميسيون نسبت به جرايم قطعي است.
‌ماده ۸ ـ
هر موقع كه اشخاص و يا مالكين بخواهند در نقطه‌اي به‌عمليات آبياري يا زهكشي يا سدسازي و امثال آن به هزينه خود اقدام كنند‌مي‌توانند از بنگاه آبياري تقاضاي كمك فني نمايند.
‌بنگاه مزبور موظف است به وسيله متخصصين خود محل منظور را معاينه و از لحاظ امكان فني مورد بررسي مقدماتي قرار داده و هزينه تقريبي آن را نيز‌تعيين و به داوطلبان مراتب را اطلاع دهد ۵۰% از هزينه مطالعات به عهده تقاضاكنندگان خواهد بود.
‌تبصره ـ
در مواردي كه مطالعات فوق به منظور استفاده عمومي باشد بنگاه آبياري موظف است مطالعات را مجاناً انجام دهد.
‌ماده ۹ ـ
هر گاه شخص يا شركتي جهت احداث تأسيسات آبياري و يا انجام عملي به منظور جلوگيري از اتلاف آب و يا حسن استفاده از آن حداقل۵۰% هزينه انجام كار را به تشخيص بنگاه مستقل آبياري تقبل نمايد بنگاه مي‌تواند از محل اعتبارات خود بقيه هزينه را پرداخت و عمليات ساختماني را‌با نظارت خود انجام داده و سپس مبلغ پرداختي خود را به‌اقساط طويل‌المدت از شخص يا شركت مزبور دريافت نمايد.
‌مشروط بر آن كه در انجام عمل حقوق مكتسبه شخص يا اشخاص ذيحق تضييع نگردد.
‌ماده دهم ـ
افراد يا شركتها يا مؤسسات اعم از دولتي يا غير دولتي كه از اين تاريخ مي‌خواهند در رودخانه‌هاي عمومي تأسيسات آبياري ايجاد نمايند‌پس از كسب اجازه از بنگاه مستقل آبياري طبق آيين‌نامه مربوطه موظفند نقشه و طرح قطعي عمليات مورد نظر را با هزينه خود تهيه و به‌تصويب بنگاه‌مستقل آبياري برسانند.
‌تبصره ـ
در مواردي كه اشخاص هزينه احداث تأسيسات آبياري را عهده‌دار شوند و از تأسيسات مزبور اراضي باير دولت قابل شرب باشد وزارت‌كشاورزي مي‌تواند بنا بر پيشنهاد بنگاه مستقل آبياري به تناسب آبي كه تهيه شده طبق آيين‌نامه مربوطه از اراضي خود به اشخاص نامبرده و نرخ عادله و‌به اقساط طويل‌المدت واگذار كند.
‌ماده ۱۱ ـ
هر گاه بنگاه مستقل آبياري براي اجراي عمليات عمراني و نيازمنديهاي عمومي به استهلاك اراضي (‌اعم از دائر و بائر) و ابنيه و‌تأسيسات احتياج پيدا كند به طريق زير عمل خواهد كرد:
‌الف ـ قبل از هر گونه تصرفي بنگاه مستقل آبياري نقشه محل و ابنيه و تأسيسات مورد نظر را با قيد حدود مشخص و مساحت تقريبي مورد نياز را‌تهيه خواهد نمود و با ذكر دلايل احتياج به استهلاك در دسترس هيأت مذكور در بند (ب) اين ماده خواهد گذاشت.
ب ـ تشخيص عمليات عمراني و نيازمنديهاي عمومي (‌مگر در مواردي كه قانون مشخص نموده يا خواهد نمود) و حدود اراضي مورد استهلاك و‌قيمت به وسيله هيأتي مركب از دادستان كل ـ وزير كشور ـ وزير كشاورزي ـ مدير كل هيأت و نماينده مالك يا نماينده اكثريت مالكين (‌كه بايد از تاريخ‌رؤيت اخطار در ظرف يك ماه تعيين و كتباً به هيأت نامبرده معرفي شوند و الا نماينده مالكين محل از طرف استاندار تعيين خواهد شد) و يا نمايندگان‌آنها بر مبناي نظر كارشناسان فني به عمل خواهد آمد و رأي هيأت قطعي است.
ج ـ بهاي اراضي و ابنيه و تأسيسات مورد استهلاك اعم از اين كه متعلق به دولت و يا اشخاص باشد به طريق زير تعيين خواهد شد.
۱ ـ ملاك تعيين قيمت بهاي عادله اراضي و ابنيه و تأسيسات مشابه واقع در حوزه عمليات در سال قبل از اعلام شروع عمليات و بدون در نظر‌گرفتن منظور از استهلاك و تأثير اجراي عمليات عمراني در قيمتها خواهد بود.
۲ ـ در مورد استهلاك اراضي و ابنيه و تأسيسات غير دولتي پنج درصد علاوه بر قيمت به مالك پرداخته خواهد شد.
‌هر گاه مالك در محل ساكن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد ديگر به قيمت افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه او منحصر به درآمد آن ملك‌باشد ده درصد قيمت نيز از اين بابت به او پرداخت خواهد گرديد.
‌تبصره ـ در مورد كشاورزان و خوش‌نشينان دهات ده درصد بهاي كل املاك استهلاك شده در آن ده اضافه بر قيمت به عنوان حق كوچ به‌وسيله‌شوراي محلي بين آنها سرانه تقسيم خواهد شد.
۳ ـ در صورتي كه تاريخ تصرف يا تاريخ اعلام استهلاك ملك بيش از يك سال فاصله داشته باشد نسبت به هر سال پنج درصد به قيمت افزوده‌خواهد شد مشروط بر اين كه جمعاً از قيمت عادله روز تجاوز ننمايد.
‌مدت كمتر از شش ماه تمام به حساب نخواهد آمد و مدتي كه شش ماه تمام يا بيش از آن باشد در حكم يك سال خواهد بود.
‌د ـ تصرف اراضي و ابنيه قبل از پرداخت تمام قيمت مجاز نيست مگر با رضايت فروشنده.
ه ـ در صورتي كه پس از انجام تشريفات مندرج در اين ماده مالك به‌انتقال ملك و تحويل آن رضايت ندهد دادستان محل به نمايندگي از طرف او‌سند انتقال ملك مورد نظر را پس از توديع تمام قيمت ملك در صندوق ثبت امضاء و در مدت سه ماه به تخليه و تصرف قطعي ملك مذكور اقدام‌مي‌نمايد.
‌و ـ آيين‌نامه طرز اجراي اين ماده به تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد.
‌‌ماده ۱۲ ـ
مالكين اراضي واقع در زيردست تأسيسات آبياري كه اراضي آنها به تشخيص بنگاه مستقل آبياري بايد از تأسيسات مزبور مشروب‌شود مكلفند پس از اتمام عمليات آبياري و اخطار بنگاه مزبور در ظرف ۳ تا ۵ سال به تدريج با توجه به آيش‌بندي كليه آن اراضي را آبياري و زراعت كنند‌و الا بنگاه مستقل آبياري پس از اخطار در رأس سال سوم و انقضاء سال پنجم حق دارد اراضي مزبور را تملك و بهاي آن را به نرخ عادله يك سال قبل از‌شروع عمليات ساختماني آبياري به مالك بپردازد در صورت بروز اختلاف در قيمت زمين طبق ماده ۱۶ عمل خواهد شد.
‌ماده ۱۳ ـ
در مورد فروش مازاد آب رودخانه‌هاي عمومي كه آن مازاد توسط بنگاه مستقل آبياري توليد و ايجاد شده باشد و آبي كه در نتيجه‌ايجاد تأسيسات آبياري توسط بنگاه به دست مي‌آيد تعيين آب‌بهاي مربوطه اعم از آن كه به مصرف شهر يا كشاورزي برسد و همچنين تعيين بهاي نيروي‌برق حاصل از تأسيسات آبياري مذكور با توجه به معمول محل و رعايت حال كشاورزان و شرايط اقتصادي با خود بنگاه مستقل آبياري خواهد بود.
‌تبصره ـ
در مواردي كه اختلاف در امر آبياري بين اشخاص يا قراء كه از رودخانه‌ها يا نهرهاي مشترك مشروب مي‌شوند حادث شود در صورتي كه‌اختلاف در اصل حقابه يا مقدار آب باشد مرجع رسيدگي دادگستري است و در صورتي كه اختلاف مربوط به تجاوز به حقابه باشد مرجع رسيدگي بنگاه‌مستقل آبياري است كه حقابه قريه تجاوز شده را از متجاوز حفظ نمايد معذلك شاكي مي‌تواند به دادگاه مراجعه نمايد و در موقع اختلاف اگر زراعت‌احتياج به آب داشته باشد و رسيدگي مستلزم خشك شدن زراعت يا باغ باشد بنگاه مستقل آبياري به هر ترتيب كه ممكن باشد بايد از خشك شدن‌زراعت جلوگيري نمايد و آب به زراعت و باغ برسد و ذيحق بعد از ثبوت حق مي‌تواند خسارت خود را از طرف متجاوز مطالبه نمايد.
‌ماده ۱۴ ـ
هر گاه در اثر عمليات بنگاه مستقل آبياري يا اشخاص يا شركتهاي مجاز از طرف بنگاه مزبور مستحدثات و ساختمانها يا مجراي‌قنات و امثال آنها از بين برود يا مسلوب‌المنفعه گردد و يا خساراتي به آنها وارد شود در صورتي كه جبران خسارت وارده يا اعاده به حال اوليه تأسيسات‌مزبور ممكن باشد بنگاه مستقل آبياري يا شركتها و اشخاص نامبرده بايد به خرج خود آنها را ترميم و به وضع سابق اعاده دهند و چنانچه ترميم يا اعاده‌ملك به حال اوليه ممكن نباشد به طوري كه ملك از حيز انتفاع خارج و يا انتفاع از آن متعسر گردد قيمت آن به نرخ عادله يك سال قبل از شروع عمليات‌ساختماني طبق ماده ۱۱ به مالك آن پرداخته خواهد شد.
‌ماده ۱۵ ـ
بنگاه مستقل آبياري مي‌تواند آسيابها و آبدنگهايي را كه به‌وسيله آب انهار عمومي گردش مي‌كند به شكايت شاكي خصوصي و به‌تشخيص بنگاه آبياري موجب نقصان آب و يا اخلال در تقسيم آب مي‌شود با رعايت ماده ۱۱ اين قانون خريداري نموده و از بين ببرد.
‌ماده ۱۶ ـ
براي حسن جريان تنظيم و تقسيم آبها و نگاهداري سدهاي كوچك مخزنها و انهار عمومي و سردخانه‌ها و مقسم‌ها و آب‌بند آنها و‌استخرها بنگاه مستقل آبياري مجاز است صندوقهاي مخصوصي براي تأمين اين منظور ايجاد نمايد.
‌كليه مالكين و حقابه‌برها موظف خواهند بود كه به نسبت آبي كه از آن استفاده مي‌كنند يا مالك هستند ساليانه مبلغي كه به تشخيص بنگاه و تصويب‌هيأت منتخب مالكين معين خواهد شد به صندوق مزبور بپردازند تا تحت نظر هيأت منتخب مالكين به مصرف مرمت سدها و انهار و ساختمان‌مقسم‌ها و هزينه جاري تقسيم آب و نظاير آن برسد پرداخت هر هزينه از اين محل جز براي انجام منظور مذكور در اين ماده ممنوع است. عوايدي كه از‌اين بابت از مالكين و حقابه‌برها حاصل مي‌شود صرفاً صرف مرمت منابع آبياري حوزه مربوطه خواهد شد.
‌تبصره ۱ ـ
مالكين حقابه بر رودخانه‌ها مكلفند به دعوت بنگاه مستقل آبياري يا نماينده مختار آن به وسيله‌اي كه دعوت آگهي به عمل مي‌آيد در‌تاريخ مقرر تشكيل جلسه داده و از بين خود هيأتي را طبق آيين‌نامه براي مدت دو سال انتخاب نمايند. هر گاه مالكين در تاريخ مقرر كه دعوت شده‌اند‌حاضر نگردند مجدداً دعوت به عمل آمده و حضار هيأت مديره را انتخاب خواهند نمود.
‌تبصره ۲ ـ
بنگاه مستقل آبياري به طور كلي در انهار خصوصي بدون موافقت و اجاره كتبي مالك يا مالكين انهار حق فروش آب ندارد.
‌ماده ۱۷ ـ
در صورتي كه مالكي تا دو ماه از اخطار بنگاه آبياري سهميه مذكور در ماده ۱۶ را نپردازد بنگاه آبياري مجاز است از اعتبارات آبياري سهم‌او را به صندوق مربوطه پرداخت و مبلغ پرداختي را به انضمام سود ۱۲ درصد به علاوه ۱۰ درصد جريمه تأخير پرداخت استيفا كند.
‌ماده ۱۸ ـ
درآمدهاي حاصل از تأسيسات آبياري علاوه بر اعتبارات مصوب در اين قانون كلاً در اختيار بنگاه مستقل آبياري خواهد بود كه براي‌توسعه و اصلاح امور آبياري كشور به مصرف برسد.
‌ماده ۱۹ ـ
نسبت به وصول مطالبات بنگاه مذكور در مواد ۱۶ و ۱۷ و در صورتي كه بدهكاران از پرداخت بدهي خودشان استنكاف نمايند بنگاه‌مستقل آبياري توسط فرماندار يا بخشدار محل كميسيوني در مركز شهرستان يا مركز بخش مركب از نماينده بنگاه مستقل آبياري ـ نماينده بنگاه خالصه ـ نماينده دادستاني ـ نماينده فرمانداري و يا بخشداري و نماينده دارايي دعوت مي‌نمايد. كميسيون مزبور مكلف است در اسرع اوقات تشكيل جلسه‌داده و به ميزان طلب بنگاه و اسناد و مدارك مربوطه به آن رسيدگي نمايند. چنانچه اكثريت كميسيون مزبور ميزان طلب بنگاه را تأييد نمود مراتب به‌وسيله ثبت محل يا آگهي در جرايد به بدهكاران ابلاغ و در صورتي كه ظرف دو ماه اقدام به تأديه دين خودشان ننمايند بنا به‌تقاضاي نماينده بنگاه و بر‌اساس نظريه كميسيون مزبور ثبت محل اقدام‌به صدور اجرائيه نموده و طلب بنگاه مستقل آبياري را وصول خواهدنمود.
‌ماده ۲۰ـ
نظريات فني و كارشناسي بنگاه مستقل آبياري در خصوص قنوات و رودخانه‌ها و ساير امور مربوطه مانند نظر كارشناس رسمي وزارت‌دادگستري است.
‌ماده ۲۱ ـ
نسبت به قنوات دائر و مجاري مياه و اراضي مستعد براي احداث قنوات جديد كه صاحبان متعدد دارند در مواردي كه داير كردن‌يك قنات باير و يا تنقيه يا ازدياد آب يك قنات دائر از قبيل كندن چاه‌هاي تازه و بغل‌بري ضرورت پيدا نمايد به محض تقاضاي مالك يا مالكين يك‌دوازدهم آب قنات بنگاه آبياري بايد در صدد بازجويي برآمده:
‌اولاً ـ تشخيص دهد كه عمليات مورد تقاضا لازم يا مفيد مي‌باشد.
‌ثانياً ـ معين كند كه اقدام به آن از لحاظ فني ممكن بوده و مطابق قانون مدني مزاحم قنوات ديگر نباشد.
‌سپس مراتب را به مالكين عمده كتباً يا به وسيله درج آگهي در يكي از روزنامه‌اي كثيرالانتشار و الصاق اعلان در محل به خرده‌مالكين اخطار نمايد.‌مالكين نامبرده موظف هستند در مدتي كه كارشناس معين مي‌كند و در هر صورت از دو ماه از تاريخ اخطار تجاوز نخواهد كرد نسبت به عمران قنوات‌خود اقدام نمايند چنان كه يك يا چند نفر از آنها نتوانند و يا نخواهند در ظرف مدت مزبور در قنوات خود اقدام به كار كنند بنگاه آبياري مجاز است كه‌بلافاصله كار قنوات مزبور را به شركت يا شركايي كه تقاضا نموده‌اند واگذار كرده و خود نسبت به كار آن نظارت نمايد و سهمي ممتنعين را از اعتبارات‌آبياري بپردازد و پس از انجام كار طلب خود را به‌انضمام سود صدي دوازده به علاوه صدي ده جريمه تأخير از ممتنعين مطالبه و دريافت دارد و در‌صورت تخلف براي هر ماه تأخير صدي يك از مجموع مطالبات نامبرده جريمه تعلق خواهد گرفت و چنانچه تا قبل از به‌دست آمدن اولين محصول‌ممتنع حاضر به پرداخت دين خود نشود بنگاه مستقل آبياري مجاز خواهد بود در رأس اولين محصول و محصولهاي بعدي عين جنس را كه به نرخ‌رسمي تسعير مي‌شود بابت مجموع طلب خود به‌اضافه هزينه‌اي كه به آن تعلق مي‌گيرد مستقيماً يا به وسيله مقامات صلاحيتدار دريافت دارد.
‌تبصره ـ
نسبت به درآمد حاصل از اين قبيل موارد نيز طبق ماه ۱۸ عمل خواهد شد.
‌ماده ۲۲ ـ
وزارت كشاورزي مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌نامه‌هاي مربوطه را تنظيم و براي تصويب به‌كميسيونهاي مربوطه مجلسين تقديم نمايد و تا تصويب نهايي كميسيونها آيين‌نامه قانون قديم قابل اجراء خواهد بود.
‌ماده ۲۳ ـ
وزارت كشاورزي مأمور اجراي اين قانون مي‌باشد.
‌چون به موجب قانون تمديد قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لوايحي كه ظرف مدت معينه در قانون تقديم و به‌تصويب كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهايي مجلسين قابل اجرا خواهد بود. بنا بر اين لايحه قانوني راجع به اصلاح قانون تأسيس بنگاه آبياري‌كشور و امور مربوط به آبياري كشور كه در تاريخ يازدهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و سي و چهار به تصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده‌موقتاً قابل اجرا مي‌باشد.
‌‌[امضاء]
رييس مجلس سنا ـ سيد حسن تقي‌زاده
رييس مجلس شوراي ملي ـ رضا حكمت