قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در شوراي برق كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع

شماره۵۴۹۱۲/۱۹۹ ۲/۹/۱۳۹۰

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۷۶۶۸۸/۳۹۷۱۹ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۷ در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در شوراي برق كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع كه با عنوان لايحه به مجلس‌شوراي ‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهار‌شنبه مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۰ و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۱۷۳۳۳۲ ۱۲/۹/۱۳۹۰

نهاد رياست جمهوري ـ وزارت نيرو

«قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در شوراي برق كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع» كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۵/۸/۱۳۹۰ به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۵۴۹۱۲/۱۹۹ مورخ ۲/۹/۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران

در شوراي برق كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌‌شود در«شوراي برق كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع» به شرح مقررات پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام نمايد.

بسم الله الرحمن الرحيم

مقررات شوراي برق كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع

۱ـ كليات

(۱) شوراي برق كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع (كه از اين پس «شوراي برق» ناميده مي‌‌شود) به دنبال موافقتنامه مورخ ۱۴ فوريه ۱۹۹۲ ميلادي (۲۵/۱۱/۱۳۷۰ هجري‌شمسي) در مورد هماهنگي مناسبات بين دولتي در زمينه انرژي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع (كه از اين پس «موافقتنامه» ناميده مي‌‌شود) تشكيل شد و به عنوان نهاد بين دولتي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع تلقي مي‌گردد.

(۲) هدف شوراي برق، هدايت اقدامات يكپارچه و هماهنگ‌شده اعضاء كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع در زمينه انرژي براي تأمين عرضه برق به صورت مطمئن و مستمر براي اقتصاد و مردم كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع و بر مبناء بهره‌برداري مؤثر سامانه‌(سيستم)هاي برق به‌هم ‌پيوسته كشورهاي عضو مي‌باشد.

(۳) شوراي برق در فعاليتهاي خود تابع منشور كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع، تصميمات شوراي سران شوراها و شوراي سران دولتهاي مستقل مشترك‌المنافع، موافقتنامه و ديگر موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بوده و مقررات جاري مي­باشد.

(۴) شوراي برق وظايف خود را از طريق همكاري نزديك با شوراي اقتصادي كشورهايمستقل مشترك‌المنافع، كميسيون مباحث اقتصادي تحت نظر شوراي اقتصادي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع و کارگروه اجرائي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع و ديگر نهادهاي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع انجام مي‌دهد.

۲ـ اهداف

(۱) اهداف اصلي شوراي برق به شرح ذيل مي‌باشد:

ـ تهيه پيشنهادهايي در مورد اصول و گرايشهاي يكپارچه‌سازي اعضاء كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع در انرژي، از جمله به منظور تأمين امنيت انرژي به‌صورت يكپارچه

ـ تهيه پيشنهادهايي در مورد چهارچوب حقوقي و اقتصادي فعاليتهاي يكپارچه

سامانه ‌(سيستم)هاي برق به هم پيوسته اعضاء كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع

ـ ايجاد بازار برق كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع و فراهم کردن امکان فعاليت آن

به صورت مشترک با نهادهاي مديريتي دولتي و نهاد‌هاي بين‌دولتي مربوط كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع

ـ تدوين فضاي اطلاعاتي مشترك در زمينه انرژي

۳ـ وظايف

(۱)وظايف اصلي شوراي برق به شرح زير مي‌باشد:

ـ مشاركت در تهيه پيش‌نويس برنامه‌هاي توسعه سامانه‌(سيستم)هاي برق مجموعه اعضاء كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع در زمينه سوخت و انرژي و تهيه پيشنهادهايي پيرامون نحوه اجراي آنها

ـ تهيه پيشنهادها و مشاركت در تهيه سندهاي حقوقي متداول به‌منظور ايجاد شرايطبراي بهره‌برداري از سامانه‌(سيستم)هاي به‌هم‌پيوسته برق كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع

ـ مشاركت در تهيه موافقتنامه‌هاي بين‌المللي در زمينه انرژي

ـ ارائه كمك به كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع در زمينه متحدسازي و هماهنگ‌سازي سندهاي حقوقي متداول در انرژي

ـ تهيه توصيه‌هايي لازم در مورد سياست تعرفه ‌براي برق عرضه‌شده در مرز كشورها

ـ تهيه پيشنهادهايي در مورد روشهاي مشترك كنترل و حسابداري برق كه براي اتخاذ تصميم­هايي مشترك ضروري مي‌‌باشند.

ـ تهيه پيشنهادهايي در مورد لزوم تدوين برنامه‌هاي علمي‌ بين‌المللي و طراحي پروژه‌ها در زمينه عرضه برق و حرارت، فناوريها و فنون جديد و نيز مشاركت و در اجراء و هماهنگي آنها

ـ كمك به اشخاص حقوقي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع براي ايجاد سرمايه‌گذاري مشترك، گروههاي مالي و صنعتي، و ساير نهادهاي فرامليتي در زمينه انرژي

ـ كمك به تأسيس بانك داده‌هاي تجاري و پيشنهادهايي پيرامون مواد و مباني فني در زمينه انرژي

ـ همكاري در جهت ارائه كمك به كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع در صورت وقوع حوادث، بلاياي طبيعي و ساير شرايط غيرعادي در زمينه انرژي

ـ كمك به تنظيم سياست بين دولتي براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي از طريق اجراء عمليات هماهنگ‌شده در اقتصاد و دانش و نيز همكاريهاي فني، تدوين و اجراي پروژه‌هاي مشترك در مورد استفاده از فناوريهاي پيشرفته در زمينه صرفه‌جويي در مصرف انرژي و توسعه منابع انرژي جايگزين

ـ هماهنگي فعاليتهاي مربوط به تدوين و هماهنگي مقررات و معيارهاي ساخت و بهره‌برداري از پروژه‌هاي برق و كمك به تدوين و اجراي برنامه‌هاي مشترك زيست‌محيطي و توصيه‌هاي مربوط به عرضه انرژي

ـ تنظيم مقررات فني بهره‌برداري موازي از سامانه‌(سيستم)هاي برق كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع

ـ هماهنگ‌سازي بهره‌برداري ازشبكه‌هاي برق كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع با ساير شبكه‌هاي برق

ـ كمك به فعاليتهاي مربوط به آموزش کارکنان و ارتقاء صلاحيت متخصصان انرژي در كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع

ـ كمك به اعضاء كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع در اجراي برنامه‌هاي همكاري ميان مجامع اروپايي و جهاني در زمينه انرژي

ـ همكاري با نهادهاي بين دولتي در كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع ، سازمانهاي ملي و بين‌المللي، جوامع اقتصادي و ديگر تشكلهاي مرتبط با انرژي

ـ توسعه مناسبات بين‌المللي در جهت منافع كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع و مشاركت در فعاليتهاي ديگر سازمانهاي برق

ـ پايش نحوه اجراي تصميمات شوراي برق

ـ هماهنگي بين فعاليتهاي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع در توسعه سامانه (سيستم)هاي اطلاع‌رساني در زمينه انرژي

ـ كمك به حل و فصل اختلافات بين تشكلهاي اقتصادي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع در زمينه انرژي

(۲) شوراي برق مي‌تواند وظايف ديگري را با هدف اجراي وظايف محوله، ايفاء نمايد.

۴ـ حقوق

(۱) شوراي برق داراي حقوق زير مي‌‌باشد:

ـ درخواست اطلاعات مورد نياز براي اجراي وظايف خود از نهادهاي ذي‌ربط در اعضاء كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع

ـ موافقت با مدارك مربوط به روشهاي تهيه و تأييد پيش‌نويس توصيه‌ها

ـ ارائه پيش­نويس مدارك تهيه شده توسط شوراي برق براي بررسي شوراي سران كشورها و شوراي سران دولتهاي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع و ديگر نهادهاي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع

ـ در صورت لزوم ايجاد گروههاي كاري و كميسيونهايي كه مطابق مقررات گروههاي كاري تنظيم شده از سوي شوراي برق فعاليت مي­کنند، گروههاي مشاوره‌اي، شوراي خبرگان و ساير نهادهاي كاري و ساختار شوراي برق و نيز انتخاب نمايندگان ويژه مجاز به­منظور لحاظ نمودن علايق شوراي برق در روند اصلي فعاليتهاي آن

۵ ـ سازمان و نظام كاري

(۱) شوراي برق از رؤساء نهادهاي برق امضا‌ء‌كنندگان «موافقتنامه» ‌و رؤساء شركتهاي ملي برق تشكيل مي‌شود. هر نماينده از امضاء‌كنندگان «موافقتنامه» (عضو شوراي برق) يك رأي در شوراي برق دارد.

(۲) اعضاء شوراي ‌برق از جمله رئيس کارگروه اجرائي آن داراي رأي مشورتي مي‌باشند.

(۳) شوراي برق به‌وسيله يك رئيس و يك معاون اداره مي‌گردد كه اين اشخاص به‌صورت دوره‌اي توسط اعضاء شوراي برق براي يك‌سال انتخاب مي‌شوند. ترتيب انتخاب و دوره مسؤوليت رئيس و معاون رئيس با تصميم شوراي برق تأييد مي‌‌گردد.

(۴) اعضاء شوراي برق داراي حقوق يكسان مي‌باشند و مي‌توانند اطلاعات لازم را در مورد فعاليت هيأتهاي كاري شوراي برق كسب و نيز فهرست موضوعات فعاليتهاي شورا را براي بررسي تنظيم نمايند.

(۵) درصورتي‌كه بيش از نصف اعضاء شوراي برق يا نمايندگان ذي‌ربط آنها در جلسه‌اي حضور پيدا كنند اين جلسه رسمي‌ (حائز حد نصاب) تلقي مي‌‌شود.

(۶) تصميمات شوراي برق با رأي اكثريت اعضاء حاضر در شورا اتخاذ مي‌شود.

آن دسته از اعضاء شورا كه مخالف تصميم اتخاذ شده باشند مي‌توانند نظرات خاص خود را به‌عنوان يادداشت در صورتجلسه ابراز نمايند. تصميم شوراي برق براي آن دسته از اعضاء مخالف تصميم اتخاذ شده شورا، اجباري نمي‌­باشد.

(۷) هر كشور عضو شوراي برق مي‌تواند عدم علاقمندي خود را به موضوع مورد بحث عنوان نمايد كه اين امر نمي‌تواند به‌عنوان مانعي براي اتخاذ تصميم تلقي شود.

(۸) شوراي برق نمي­تواند در مورد موضوعي كه برخلاف منافع عضوي از اعضاء امضاء‌كننده «موافقتنامه» باشد بدون حضور عضو مربوط تصميم‌گيري نمايد.

(۹) كليه موضوعات ديگر مربوط به تنظيم، فعاليتها و هدايت جلسات شورا مطابق مقرراتي كه بايد به تأييد شوراي برق برسد تعيين خواهد شد.

(۱۰) جلسات شوراي برق نبايد كمتر از دو بار در سال تشكيل گردد.

(۱۱) اشخاص مدعو مي‌توانند با موافقت اعضاء شوراي برق در جلسات شورا حضور داشته باشند. نحوه شركت اين افراد در «مقررات» تعريف مي­شود.

(۱۲) ديگر كشورهايي كه داراي اهداف و اصول مشترک با «موافقتنامه» مي‌‌باشند، مي‌توانند به عضويت شورا درآيند.

(۱۳) پيوستن اعضاء جديد به شوراي برق يا كناره‌گيري هر يك از اعضاء اين شورا بر طبق «موافقتنامه» انجام مي‌گيرد.

(۱۴) به منظور مبادله اطلاعات، برقراري همكاري و هماهنگي اقدامات، سازمانهاي بين‌المللي و ديگر سازمانها مي‌‌توانند به‌عنوان ناظر در شوراي برق پذيرفته شوند.

۶ ـ ارکان ‌كاري

(۱) کارگروه اجرائي شوراي برق ارکان كاري دائمي ‌شورا مي‌باشد.

(۲) کارگروه اجرائي به عنوان امين اسناد مدارك مورد قبول شوراي برق و اسنادي كه بر مبناء «منشور» شورا بايد مورد تأييد شورا قرار گيرند عمل مي‌‌نمايد.

(۳) کارگروه اجرائي توسط يك رئيس كه از طريق تصميم متخذه از سوي شوراي برق تعيين مي‌گردد اداره مي‌شود.

(۴) ساختار، تعداد، بودجه و سامانه(سيستم) پرداخت دستمزد به كاركنان کارگروه اجرائي بايد با تأييد شوراي برق تعيين گردد.

(۵) دفتر کارگروه اجرائي در مسكو (فدراسيون روسيه) قرار دارد.

(۶) رابطه شوراي برق با كشور محل استقرار آن به‌وسيله موافقتنامه جداگانه‌اي بين شوراي برق كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع و دولت فدرال روسيه راجع به شرايط کارگروه اجرائي شوراي برق كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع در قلمرو فدراسيون روسيه، تعريف مي‌شود.

تبصره ـ‌ موافقتنامه مزبور در ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۵ ميلادي (۲۳/۶/۱۳۸۴هجري ‌شمسي) به امضاء رسيده است.

(۷) ساير کارکنان کارگروه اجرائي به جز كاركنان فني و خدماتي، از شأن بين‌المللي برخوردار مي‌­باشند.

۷ـ تأمين بودجه، داراييها و مستحدثات

(۱) تأمين اعتبار فعاليتهاي شوراي برق و کارگروه اجرائي بر طبق بودجه‌اي كه با موافقت كشورهاي عضو شوراي برق تعيين و با تصويب شورا خارج از كمكهاي سالانه مديريتنهاد‌هاي برق و يا جوامع (شركتهاي) برق امضاء‌كننده «موافقتنامه» به واحد روبل فدراسيون روسيه يا به صورت ارز خارجي يا خارج از كمكهاي داوطلبانه اشخاص حقوقي و حقيقي و ديگر كمكهايي كه از نظر كشور محل استقرار کارگروه اجرائي منع نشده باشد، انجام خواهد شد.

(۲) اصل مشارکت در تأمين مالي شوراي برق براساس تصميم ‌شورا تعيين خواهد شد.

(۳) براي کارگروه اجرائي شوراي برق محل استقرار دفتر و تجهيزات لازم به روال و شرايطي كه از سوي موافقتنامه امضاء شده با كشور محل استقرار آن تعيين خواهد شد، تأمين مي‌گردد.

۸ ـ توقف فعاليتها

(۱) توقف فعاليتهاي شوراي برق براساس تصميم شوراي سران دولتهاي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع انجام مي‌گيرد.

قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۵/۸/۱۳۹۰

به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب

ماده ۱ : ايجاد و بهره برداري تاسيسات مربوط به توزيع آب شهري و همچنين جمع آوري وانتقال وتصفيه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانوني شهرهاي هر استان به عهده شركت مستقلي بنام شركت آب وفاضلاب استان خواهد بودكه توسط وزارت نيرو تشكيل خواهد شد.
تبصره ۱ : درصورتيكه بنا به تشخيص وزارت نيرو در شهرهاي يك استان نيز ضرورت تشكيل شركت مستقل آب وفاضلاب باشد؛مي توان شركتهاي آب وفاضلاب متعددي طبق مقررات اين قانون تشكيل داد .
تبصره ۲ : شركت آب وفاضلاب هر استان بر حسب ضرورت وبا تصويب مجمع عمومي شركت مي تواند درساير شهرهاي همان استان نسبت به تشكيل شركتها اقدام نموده وتمام ياقسمتي از اختيارات خود را به آن شركت تفويض نمايد.
تبصره ۳ : اجراي طرحهاي تامين و انتقال آب بر حسب مورد ودرصورت توانايي ودرخواست شركتهاي آب و فاضلاب از طريق وزارت نيرو به اين شركتها تفويض مي شود.
تبصره ۴ : بهره برداري از كل تاسيسات آب مشروب اعم از تصفيه خانه ها , خطوط انتقال ؛منابع سيستمهاي كنترل وغيره به عهده شركتهاي آب و فاضلاب مي باشد.
ماده ۲ : بانكها وشهرداريها ,موسسات عام المنفعه و اشخاص حقيقي وحقوقي بخش خصوصي با موافقت وزارت نيرو مي توانند در اين شركتها سرمايه گذاري ومشاركت نمايند.
ماده ۳ : شركتهاي موضوع اين قانون داراي شخصيت حقوقي واستقلال مالي بوده وبه صورت بازرگاني طبق مقررات اين قانون وقانون تجارت , اداره خواهند شد.
تبصره : در صورتيكه بنا به تشخيص وزارت نيرو تشكيل و اداره اين شركتها در شرايط ومناطق خاص به صورت غير دولتي ممكن نباشدبا تصويب هيات وزيران شركت به صورت دولتي تشكيل و اداره مي شود.
ماده ۴ : با تشكيل شركتهاي موضوع اين قانون هر يك از شركتها وموسسات وواحدهايي كه درحال حاضرامر تقسيم و توزيع آب شهري وجمع آوري ودفع فاضلاب وبهره برداري از آنرا به عهده دارندمنحل و كليه تاسيسات ,ماشين آلات ,ابنيه وهرنوع مايملك وحقوق آنها با رعايت مقررات مربوط تملك مي گردد.
تبصره ۱ : با تشكيل شركتهاي آب وفاضلاب ,حقوق مشتركين آب وفاضلاب از شركتها و دستگاههاي قبلي كه وابسته به وزارت نيرو ياشهرداريها باشد(بدون داشتن سهامدار خصوصي) به شركتهاي جديد منتقل وآن قسمت از تاسيسات ,ابنيه ومايملك تشكيلات موجود آب و فاضلاب شهرها كه از محل دريافت اينگونه حق انشعابهاوخودياريهاي وصولي از مشتركين ايجاد شده است جزء دارايي شركت منظورودرارزيابي موضوع۶ اين قانون قرارنمي گيرد.
تبصره۲ : وزارت نيرو مي تواند در مواردلازم با اصلاح اساسنامه شركتهاي موجودآب وفاضلاب نسبت به اجراي اين قانون واعمال نظارت خود اقدام نمايد.
تبصره۳ : در صورت توافق طرفين انتقال تاسيسات , ماشين آلات , ابنيه ,حقوق ومايملك متعلق به بخش خصوصي طبق قيمت عادله روز ارزيابي و پس از كسب ديون متعلقه و حق انشعابها وهمچنين كسر وجوه موضوع بندهاي الف وب ماده ۵ صورت مي پذيرد.
تبصره۴ : در صورتيكه هر يك از تاسيسات واراضي واملاك و ماشين آلات , ابنيه وحقوق مربوط به تقسيم و توزيع آب مشروب وتاسيسات فاضلاب شهرها وقف باشد , طبق مقررات مربوط به وقف , عمل خواهد شد.
تبصره۵ : كليه تاسيسات ,ماشين آلات , اراضي ,ابنيه , حقوق وهرنوع مايملك شهرداريها وياوزارت نيرو كه در امرتقسيم وتوزيع آب شهري وجمع آوري ودفع فاضلاب در زمان تصويب اين قانون مورد استفاده بوده ويا پس از آن تازمان تحويل به شركتهاي آب وفاضلاب خريداري وبه كار گرفته شود ,پس از تشكيل شركت آب و فاضلاب مطابق مقررات اين قانون در اختيار آن شركت قرار مي گيرد.

ماده ۵ : منظور از:
الف ) تاسيسات ,ماشين آلات , اراضي ,ابنيه , حقوق ومايملك دولت(وزارت نيرووشركتهاي آب منطقه اي ذي ربط و…)كه در اين قانون به آن اشاره شده كليه مواردي است كه ازمحلهاي زير ايجاد , خريداري وحاصل شده است.
۱ ـ كليه سرمايه گذاريهاي دولت درامرتامين وتوزيع آب ودفع فاضلاب شهر كه قبلا در اختياردستكاههاي ذي ربط گذاشته شده وهزينه شده است.
۲ ـ كليه وجوه ديگري كه براي تامين و توزيع آب شهرها واحداث تاسيسات فاضلاب از بودجه عمومي دولت به عناوين ديگري سرمايه گذاري شده است
ب) منظورازتاسيسات ,ماشين آلات , اراضي ,ابنيه , حقوق و مايملك شهرداريها نيزدراين قانون كليه مواردي است كه از محل كمكهاي دولت ومردم ووامهايي كه مستردوبخشوده شده است ودرآمدهاي شهرداريها ايجاد ,خريداري وحاصل شده باشد.
ماده ۶ : تاسيسات ,ماشين آلات , اراضي ,ابنيه , حقوق و مايملك وزارت نيرو(شركتهاي آب منطقه اي و… )
و شهرداريها به شرح مندرج در بندهاي الف وب ماده ۵ پس از ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري تا حد سرمايه شركت بعنوان سرمايه غير نقدي سازمان آب منطقه اي ذي ربط و شركت سهامي خدمات مهندسي آب وشهرداريها درشركت حسب مورد منظور مي گرددومابقي به اجاره شركتهاي آب وفاضلاب داده خواهد شد. مبلغ اجاره بها , مدت وشرايط اجاره از هر حيث حتي اجاره به شرط تمليك بوسيله وزارت نيرو تعيين خواهد شد.
ماده ۷ : كاركنان دستگاههايي كه تا كنون عهده دار مسووليت تقسيم وتوزيع آب وجمع آوري ودفع فاضلاب شهري بوده وبر اساس شرح وظايف ويا پست سازماني در ارتباط با مسووليتهاي فوق فعاليت مي نمايند ؛با تشكيل شركتهاي جديدبا حفظ وضعيت استخدامي به اين شركتها منتقل مي گردند وبر اساس مقررات اداري ـ مالي شركت ,تبديل وضع مي يابند . مادام كه شركت به اين دسته از كاركنان نياز دارد به خدمت خود ادامه داده و در غير اين صورت با تصويب مجمع عمومي شركت آب وفاضلاب تعيين تكليف خواهند شد.
تبصره : مشكلات مربوط به امور استخدامي , بازنشستگي ؛بيمه ونظاير آن كه دراثرنقل وانتقال ياانحلال دستگاههاي آب وفاضلاب براي كاركنان ايجاد شوددر چهارچوب قانون حل وفصل خواهد شد.
ماده ۸ : وزارت نيرو مكلف است با توجه به امكانات فني ومالي موجود در هر استان به نحوي عمل نمايد كه ظرف مدت يك سال از ابلاغ اين قانون شركتهاي مورد نظر تشكيل شوند.
ماده ۹ : هزينه هاي اشتراك انشعاب , نرخ آب مشروب وهزينه هاي جمع آوري ودفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزينه هاي بهره برداري واستهلاك توسط مجمع عمومي شركت تهيه وپس از تصويب شوراي اقتصاداز مصرف كنندگان وصول خواهدشد.
ماده ۱۰ : شركتهاي آب وفاضلاب موضوع اين قانون از پرداخت ماليات وهر نوع عوارض ازجمله عوارض نوسازي ونظاير آن ,حقوق وعوارض گمركي وسود بازرگاني ,حق الثبت وتمبر وهزينه دادرسي وهر نوع معافيتي كه تا كنون دستگاههاي مسوول آب وفاضلاب ازآن بهره مند بوده اند براي مدت ۱۵ سال از تاريخ تصويب معاف مي باشند.
ماده ۱۱ : با توجه به رشد جمعيت شهرها ونياز به توسعه تاسيسات وتوجه به اين موضوع كه حقوق اشتراك وانشعاب دريافتي از مشتركين جديد وهمچنين ميزان سرمايه گذاري دولت درامر توسعه تاسيسات آب وفاضلاب تكافوي ميزان سرمايه گذاري لازم جهت گسترش تاسيسات را نمي نمايد اجازه داده مي شود
مبلغ زير وصول وصرف هزينه هاي سرمايه گذاري گردد.
سهم هزينه سرمايه گذاري تاسيسات آب وفاضلاب جهت شهرها و شهركهاي جديد و همچنين تفكيكي هاي شهرها بر اساس تعداد واحدها اعم از مسكوني ويا غير مسكوني كه ازطريق دستگاهها يا سازمانهاي ذي ربط طبق تعرفه تاييد شده توسط وزارت نيرو پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۲ : ارز مورد نيازاين شركتها براساس در خواست وزارت نيرو هر ساله در بودجه ارزي كشور منظور خواهد شد.
ماده ۱۳ : نقل وانتقال وماموريت كاركنان وزارتخانه ها وشركتها وموسسات دولتي به شركتهاي آب وفاضلاب بلامانع است.
ماده ۱۴ : شركتهاي آب وفاضلاب موضوع اين قانون براي اجراي طرحهاي عمراني خود مي توانند از لايحه قانوني نحوه خريد وتملك اراضي واملاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ,عمراني ونظامي دولت وقوانين ديگري كه در زمينه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه هاي عمومي دولت تصويب مي شود استفاده كنند.
مرجع تشخيص فوريت وضروريت موضوع ماده ۹ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي … وزير نيرو خواهد بود.
ماده ۱۵ : داشتن انشعاب آب وفاضلاب لازم و ملزوم يكديگرند و كليه مالكان املاك واقع در محدوده طرح جمع آوري ودفع فاضلاب مكلفند ظرف مدتي كه دستكاهها و شركتهاي آب و فاضلاب اخطار يا اعلان مي نمايند ؛تقاضاي نصب انشعاب فاضلاب ملك خود را به مرجع مربوطه تسليم وهزينه آن راپرداخت نمايند والا شركتهاي آب وفاضلاب مجاز به قطع آب اينگونه املاك خواهند بود.برقراري مجدد آب موكول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب وپرداخت هزينه آن مي باشد.
ماده ۱۶ : تا تشكيل شركتهاي موضوع اين قانون , اداره آب شهرهاوجمع آوري و دفع فاضلاب و اجراي طرحها وادامه طرحهاي در دست اجرا كماكان به عهده دستگاههايي است كه فعلا عهده دار هستند.
ماده ۱۷ : ا به منظور انجام امور ستادي وپشتيباني ,فني ,تحقيقاتي ,تداركاتي و آموزشي شركتهاي موضوع اين قانون,شركت خدمات مهندسي آب وابسته به وزارت نيروبه شركت مهندسي آب وفاضلاب كشورتغييرنام يافته تا پس از اصلاح اساسنامه موجود توسط هيات وزيران ,اين وظايف را بعهده بگيرد.مدير عامل اين شركت ,معاون وزير نيرو در امور آب وفاضلاب خواهد بود.
ماده ۱۸ : آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت نيرو تهيه وبه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

قانون سازمان برق ايران       

ماده ۱ – به منظور توسعه توليد و انتقال و توزيع نيروي برق وزارت آب و برق موظف است با توجه به برنامه هاي اقتصادي و عمراني كشور طرحهاي لازم و قطعي را تهيه و به موقع اجرا بگذارد.

ماده ۲ – وزارت آب و برق مكلف است پس از انجام مطالعات كافي كشور را از نظر تامين برق بدون توجه به تقسيمات كشوري به مناطقي تقسيم نمايد و براي تامين برق آن مناطق به تدريج اقدام به تاسيس شركتهاي برق منطقه اي بنمايد.

تبصره – وزارت آب و برق مي تواند بر حسب توسعه فعاليت و مقتضيات فني حدود مناطق و حوزه خدمات شركتهاي برق منطقه اي را تغيير دهد.

ماده ۳ – وزارت آب و برق مي تواند شركتهاي برق منطقه اي را به صورت شركتهاي مختلط سهامي نيز تشكيل دهد، اساسنامه شركتهايي كه با سرمايه دولت يا مشاركت شهرداريها و يا مشاركت سرمايه هاي خصوصي تشكيل مي گردد با پيشنهاد وزارت آب و برق به تصويب كميسيونهاي آب و برق و امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلسين خواهد رسيد.

ماده ۴ – وزارت آب و برق در اجراي وظائف خود مي تواند هر قسمت از اختيارات خود را در حدود اين قانون و با رعايت مقررات مربوط به شركتهاي برق منطقه اي يا موسسات دولتي و يا شهرداريها و يا شركتهاي تعاوني روستايي تفويض نمايد.

ماده ۵ – از تاريخي كه وزارت آب و برق براي هر منطقه اعلام مي نمايد هيچ شخصي اعم از حقوقي يا حقيقي نمي تواند بدون موافقت و كسب پروانه از وزارت آب و برق در توسعه يا ايجاد و احداث و بهره برداري تاسيسات توليد و انتقال و توزيع نيروي برق به منظور مصارف در امور كشاورزي و صنعتي و تجاري اقدام نمايد در صورت تخلف وزارت آب و برق مي تواند از شروع يا ادامه كار آنها جلوگيري نمايد مقامات انتظامي موظف هستند با درخواست مامورين مجاز وزارت آب و برق از ايجاد و بهره برداري اين قبيل تاسيسات جلوگيري نمايند.

ماده ۶ – كليه موسسات برق موجود موظفند كه پس از آگهي وزارت آب و برق ظرف سه ماه درخواست پروانه نمايند وزارت آب و برق درخواستهاي مزبور را مورد رسيدگي قرار خواهد داد و براي موسسات ذيصلاحيت پروانه صادر خواهد نمود در صورتي كه اين موسسات واجد صلاحيت فني نباشند يا پس از آگهي در ظرف مدت مقرر درخواست پروانه ننمايند و يا اجراي برنامه ها و مقررات وزارت آب

و برق متعهد نشوند و بدان عمل ننمايند وزارت آب و برق مي تواند كليه تاسيسات و ابنيه مربوط را با حضور دادستان محل يا نماينده او تحت اختيار گرفته و آنها را تا مدت دو سال به صورت اماني اداره و پس از پايان مدت مقرر طبق ماده ۱۶ اين قانون عمل كند.

تبصره ۱ – موسسه برق عبارت از شركت يا بنگاه يا سازماني است كه به كار توليد يا انتقال يا توزيع و خريد و فروش نيروي برق به طور عمده يا جزئي اشتغال داشته باشد اعم از اين كه دولتي يا متعلق به شهرداري يا وابسته به آن و يا خصوصي و مختلط باشد. موسساتي كه در تاريخ تصويب اين قانون به نحوي از انحا به امر توليد يا انتقال و يا توزيع و يا فروش نيروي برق اشتغال دارند تا زماني كه وزارت آب و برق ادامه كار آنها را مجاز بداند مشمول مفاد اين قانون مي باشند.

تبصره ۲ – منظور از پروانه در اين قانون اجازه نامه اي است كه از طرف وزارت آب و برق به منظور ايجاد و بهره برداري از تاسيسات توليد و انتقال و توزيع و فروش نيروي برق طبق شرايط معين صادر مي شود.

ماده ۷ – وزارت آب و برق مقررات لازم را براي طرز اداره موسسات برق و بهبود وضع توليد و انتقال و توزيع و فروش نيروي برق وضع خواهد نمود. كليه موسسات برق بايد از مقررات مزبور تبعيت نمايند.

ماده ۸ – وزارت آب و برق مي تواند احتياجات موسسات و يا شركتهاي تابعه برق را از لحاظ خدمات فني و اداري با رعايت قانون استخدام كشوري تامين نمايد و جهت آموزش فني و اداري كاركنان موسسات مزبور در رشته هاي مورد نياز ترتيبات لازم را معمول دارد.

تبصره – وزارت آب و برق يا موسسات و شركتهاي تابعه مي توانند در قبال خدماتي كه براي موسسات برق انجام مي دهند كار مزدي معادل هزينه خدمات انجام شده تعيين و از موسسات مذكور دريافت دارند وجوه حاصله به مصرف هزينه هاي مربوط به انجام مقاصد مقرر در اين ماده خواهد رسيد.

ماده ۹ – از تاريخ تصويب اين قانون اخذ هر نوع وجهي از مصرف كنندگان برق از قبيل وام و حق اشتراك طبق تعرفه و آيين نامه هايي خواهد بود كه از طرف وزارت آب و برق تعيين و اعلام مي شود.

تبصره ۱ – تعرفه و آيين نامه هاي مذكور مشتمل بر جدول نرخها – مقررات و شرايط فروش برق و طرز احتساب بهاي انواع مصارف و اصولي است كه در انجام معاملات با مصرف كنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت .

تبصره ۲ – موسسات برق تعرفه هاي مصوب را براي اطلاع عموم آگهي خواهند كرد.

ماده ۱۰ – كليه موسسات برق مكلف به رعايت تعرفه مصوبه وزارت آب و برق خواهند بود. مسئولان موسسات برق در صورت تخلف علاوه بر رد مال يا وجه ماخوذه به ذينفع به پرداخت دو برابر آن به عنوان جريمه محكوم خواهند شد. در مورد تخلف از شرايط مقرر در دفعه اول به پرداخت پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال و در دفعات بعد به پرداخت ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال جريمه نقدي محكوم خواهند شد.

تبصره ۱ – آيين نامه مصرف جرائم اختصاصي ماخوذه به پيشنهاد وزارت آب و برق به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره ۲ – گزارش كاركنان وزارت آب و برق كه به موجب ابلاغ مخصوص وزير آب و برق انتخاب و به دادسراها معرفي مي شوند ملاك تعقيب مختلفين و در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود و تعقيب اين متخلفين طبق بند ب از ماده ۵۹ قانون آيين دادرسي كيفري به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۱ – عوارض شهرداري مصرف نيروي برق حداكثر يك ريال براي هر كيلووات ساعت خواهد بود كه با توجه به مقتضيات و نيروي برق مصرفي شهرها بنا به پيشنهاد وزارت آب و برق و وزارت كشور و تصويب هيات وزيران تعيين خواهد شد.

تبصره ۱ – از تاريخ تصويب عوارض شهرداري بر مصرف نيروي برق به وسيله هيات وزيران تبصره ۵۱ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ و كليه مقررات مغاير با اين قانون و مقررات مربوط به اخذ هر گونه عوارض از مصرف نيروي برق و يا لوازم و وسائل توليد و انتقال و توزيع نيروي برق لغو خواهد شد.

تبصره ۲ – طرز اجراي اين ماده و نحوه تامين و تعيين هزينه روشنايي معابر به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه در مدت ۶ ماه از طرف وزارت آب و برق و وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. به هر حال شهرداريها براي هزينه روشنايي معابر غير از عوارض مذكور در اين ماده وجوه ديگري پرداخت نخواهند كرد.

تبصره ۳ – كليه عوارضي كه به موجب تبصره ۵۱ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ دريافت گرديده بابت بهاي برق مصرفي معابر و موسسات شهرداري احتساب و بدهي شهرداريها و شركتهاي برق منطقه اي از اين بابت نسبت به يكديگر تصفيه شده تلقي خواهد شد.

تبصره ۴ – در نقاطي كه خارج از محدوده شهرها قرار دارد و فاقد شهرداري مي باشد مبلغي به ميزان عوارض مقرر در ماده ۱۱ اين قانون به وسيله موسساتي كه برق آن محل را تامين مي كند از مصرف كنندگان دريافت و طبق نظر انجمن ده و تاييد بخشدار محل به مصرف روشنايي معابر خواهد رسيد.

ماده ۱۲ – كليه موسسات و سازمانها اعم از دولتي و خصوصي يا متعلق و يا وابسته به شهرداري و يا مختلط كه به نحوي از انحا به توليد يا توزيع يا انتقال يا فروش نيروي برق اشتغال دارند و يا در امر احداث و توسعه تاسيسات برق به نحوي از انحا اقدام و يا شركت دارند موظفند از روش و تصميمات متخذه و مقررات وزارت آب و برق پيروي نموده آنها را به موقع اجرا بگذارند و آمار و اطلاعاتي را كه از طرف وزارت آب و برق خواسته مي شود در اختيار آن وزارتخانه قرار دهند.

ماده ۱۳ – افتتاح اعتبار اسنادي يا ترخيص كالاهاي مربوط به توليد يا انتقال و يا توزيع نيروي برق از گمركات كه از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي صورت بگيرد بايد با موافقت قبلي وزارت آب و برق باشد.

ماده ۱۴ – مجازاتهاي مربوط به تخلفات و جرمها و به طور كلي ضمانتهاي اجرايي اين قانون كه زايد بر مجازاتهاي جنحه بزرگ نباشد و در اين قانون پيش بيني نشده بنا به پيشنهاد وزارتين آب و برق دادگستري و تصويب كميسيونهاي دادگستري مجلسين تعيين خواهد گرديد.

ماده ۱۵ – وزارت آب و برق مجاز است هر موقع كه لازم بداند تمام يا قسمتي از تاسيسات توليد و توزيع و انتقال نيروي برق متعلق به هر يك از موسسات برق را مورد بازرسي قرار دهد موسسات مزبور موظفند نظرياتي را كه وزارت آب و برق از لحاظ بهبود وضع فني و مالي و اداري اعلام مي كند اجرا نمايند.

ماده ۱۶ – وزارت آب و برق و موسسات و شركتهاي تابعه مي توانند در صورتي كه احتياج به خريد اراضي و ابنيه و مستحدثات و تاسيسات توليد و انتقال و توزيع نيروي برق متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي داشته باشند به شرح زير خريداري و تصرف نمايند در موارد ضروري با تصويب وزير آب و برق انجام تشريفات ارزيابي و پرداخت بهاي خريد مانع تصرف و انجام كار نيست .

الف – تعيين بهاي اراضي و ابنيه و مستحدثات و تاسيسات و توليد و انتقال و توزيع نيروي برق از طريق توافق بين دستگاه اجرايي و مالكين آنها به عمل مي آيد و در صورت عدم توافق هياتي مركب از دادستان كل و وزير آب و برق و مدير كل ثبت يا نمايندگان آنان با توجه به نظر كارشناسان بهاي اموال مورد بحث را تعيين خواهند كرد و راي هيات قطعي است .

ب – ملاك تعيين قيمت اراضي و ابنيه و مستحدثات عبارت از بهاي عادله مشابه آنها واقع در حوزه عمليات در سال قبل از تاريخ تصويب طرح بدون در نظر گرفتن منظور از خريد و تاثير اجراي عمليات در قيمتها خواهد بود.

ج – ملاك تعيين قيمت تاسيسات توليد و انتقال و توزيع نيروي برق در صورتي كه تاسيسات مزبور طبق اصول فني نگاهداري شده باشد بهاي خريداري تاسيسات مزبور در آغاز كار پس از كسر مبالغ مربوط بهاستهلاك طبق جدول منضم به اين قانون خواهد بود در مواردي كه مدت استهلاك سپري شده باشد ولي تاسيسات مذكور قابل استفاده باشند وزارت آب و برق و موسسات و شركتهاي تابعه مي توانند تاسيسات مزبور را به بهايي كه از ده درصد قيمت خريد اوليه تجاوز نكند طبق نظر كارشناس خريداري نمايند. بهاي خريداري تاسيسات مزبور در آغاز كار بايد متكي به اسناد مثبته باشد و در صورت فقد اسناد يا قابل اعتماد نبودن اسناد كارشناس بهاي خريد اوليه با توجه به مشابه آن در تاريخ خريد تعيين خواهد بود.

د – در صورتي كه تاسيسات مورد خريداري مطابق اصول فني نگاهداري نشده باشد بر مبناي فوق الذكر ارزيابي شده و كسر قيمت حاصله در نتيجه عدم نگاهداري و طبق اصول فني از طرف كارشناس تشخيص و از بهاي مقرره كسر خواهد شد.

ه – بهاي املاك مزروعي و باغات و قلمستانها طبق بند ب تعيين و با رعايت ماده ۵ قانون طرز تقويم و تملك اراضي مورد نياز سد فرحناز پهلوي به مالك و كشاورزان پرداخت خواهد شد.

و – نسبت به املاك موقوفه طبق مقررات فوق عمل خواهد شد و در صورتي كه فروش آنها مجاز نباشند به طريق اجاره طويل المدت استفاده خواهد شد.

ز – در صورتي كه مالك با انتقال ملك و متولي موقوفه به اجاره دادن و تحويل آن رضايت ندهد دادستان محل با رعايت مقررات اين قانون از طرف او سند انتقال و يا اجاره نامه ملك مورد نظر را پس از سپردن قيمت يا مال الاجاره پنج سال در صندوق ثبت اسناد امضا و در مدت يك ماه به تخليه قطعي ملك اقدام مي نمايد و در هر حال عدم توافق متولي موقوفه به اجاره و يا مبلغ آن مانع عمليات وزارت آب و برق نيست .

تبصره – بهاي تاسيسات متعلق به شهرداريها به شرح فوق ارزيابي خواهد شد ولي به جاي پرداخت نقدي شهرداري مربوط معادل ارزش تاسيسات و يا سهام خود در شركت برق منطقه اي شريك شده و سهام خواهد داشت .

ماده ۱۷ – در مواردي كه از طرف وزارت خانه ها و موسسات دولتي و يا شهرداريها امتياز يا اجازه اي به اشخاص حقيقي يا حقوقي جهت توليد و توزيع و فروش برق داده شده باشد وزارت آب و برق از تاريخ تصويب اين قانون جانشين امتياز دهنده و يا اجاره دهنده خواهد بود.

ماده ۱۸ – وزارت آب و برق و موسسات و شركتهاي تابعه آن مجاز مي باشند در صورت لزوم در معابر عمومي شهرها و حريم اماكن و مستغلات و املاك به نصب تاسيسات انتقال و توزيع نيروي برق اقدام نمايند و همچنين مي توانند از ديوارهاي مستغلات و اماكن خصوصي كه مشرف به معابر عمومي مي باشد و زمينهاي زراعتي تا آنجايي كه عرفا موجب خرابي و سلب استفاده متعارف از املاك مردم نشوند به منظور نصب وسائل انتقال و توزيع (از قبيل پايه – مقره – جعبه انشعاب – پايه چراغ و امثالهم ) و همچنين عبور كانال خطوط برق مجانا استفاده كند رعايت حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق از طرف مالكين الزامي است . در صورتي كه مالك بخواهد در تغيير يا تعمير يا تجديد ساختمان اقدامي نمايد كه مستلزم تغيير محل وسائل انتقال و توزيع نيروي برق باشد وزارت آب و برق مكلف است فورا نسبت به تغيير محل وسائل انتقال و توزيع نيروي برق اقدام نمايد.

تبصره ۱ – در صورتي كه اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و نصب پايه ها قرار مي گيرد مستحدثات و اعياني وجود داشته باشد كه بر اثر احداث خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و نصب پايه ها از بين برود و يا خسارتي به آنها وارد شود وزارت آب و برق و موسسات و شركتهاي تابعه آن بايد خسارت مالك اعياني را به ترتيب مذكور در ماده ۱۶ اين قانون جبران نمايند بدون اين كه وقفه اي در كارهاي احداث خطوط انتقال و توزيع برق ايجاد شود.

تبصره ۲ – حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق اعم از هوايي و زيرزميني با توجه به ولتاژ برق با پيشنهاد وزارت آب و برق و تصويب هيات وزيران تعيين خواهد شد.

ماده ۱۹ – در صورتي كه در مسير خطوط هوايي نيروي برق درختان باشد كه ايجاد مخاطرات فني نمايند وزارت آب و برق و موسسات و شركتهاي تابعه آن مي توانند اقدام به هرس يا قطع آن درختان نمايند بهاي درختان قطع شده طبق ماده ۱۶ اين قانون پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۰ – شركتهاي برق منطقه اي و موسسات وابسته به وزارت آب و برق كه تا اين تاريخ تشكيل يافته اند از تاريخ تشكيل تا مدت ۱۵ سال پس از اجراي اين قانون و شركتها و موسسات برق مزبور كه بعدا تاسيس مي شوند از تاريخ تاسيس براي مدت ۱۵ سال از پرداخت ماليات معاف خواهند بود.

ماده ۲۱ – شركتهاي برق منطقه اي كه به سرمايه دولت تشكيل يافته و يا وزارت آب و برق در آنها سهيم مي باشد به نسبت سرمايه دولت از پرداخت حق الثبت شركتها معاف خواهند بود.

ماده ۲۲ – آن قسمت از قوانين و آيين نامه ها و مقررات كه با مفاد اين

قانون مغايرت دارد ملغي مي گردد.

ماده ۲۳ – آيين نامه اي كه براي اجراي اين قانون ضروري است با پيشنهاد وزارت آب و برق و تصويب هيات وزيران به موقع اجرا گذاشته مي شود. جدول استهلاك منضم به قانون برق ايران :

۱ – ديگ بخار و متعلقات مربوطه ۲۰ سال .

۲ – توربين ژنراتور و متعلقات ۲۰ سال .

۳ – ترانسفورماتورها و ساير وسايل ساكن تبديل و انتقال نيرو ۲۵ سال .

۴ – كابلهاي زيرزميني ۱۵ سال .

۵ – شبكه هوايي با پايه هاي بتني و آهني ۲۵ سال .

۶ – شبكه هوايي با پايه هاي چوبي (فقط پايه و مقره ) ۷ سال .

۷ – سيمهاي مسي رديف شماره ۶ – ۲۵ سال .

۸ – موتورهاي ديزل و ژنراتور تا ۳۷۵ دور و متعلقات آن ۱۰ سال .

۹ – موتورهاي ديزل و ژنراتور از ۳۷۶ دور تا ۷۵۰ دور و متعلقات آن ۷

سال .

۱۰ – موتورهاي ديزل و ژنراتور دور زياد يا از ۷۵۰ دور به بالا و متعلقات آن ۵ سال .

قانون بالا مشتمل بر بيست و سه ماده و پانزده تبصره كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقديم شده بود در جلسه روز پنجشنبه اول تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌قانون تكميل قانون قنوات
« ‌مصوب ۱۳ شهريور ماه ۱۳۱۳ شمسي »
‌ماده واحده ـ
ماده ذيل در تحت نمره ۱۰ تصويب و به قانون راجع به‌قنوات مصوب ۶ شهريور ماه ۱۳۰۹ اضافه مي‌شود:
ماده ۱۰ ـ
هر گاه اشخاص متعدد در رودخانه و يا نهر و يا چشمه و يا قناتي براي مشروب ساختن اراضي معيني حقابه داشته باشند و يك يا چند نفر از‌آنها بخواهند از حق مزبور براي مشروب نمودن زمين ديگري با تغيير مجراي اختصاصي استفاده كنند شركاء ديگر آب يا مجرا حق ممانعت نخواهند داشت مشروط بر اين كه از اين اقدام ضرري متوجه اشخاص ذيحق نشود در مورد اين ماده اهل خبره معين مي‌كنند كه چه مقدار آب و يا چه مقدار از‌ زمان استفاده كردن از آب در نقطه پايين‌تر كاسته شود مگر اين كه در تعيين مقدار مزبور بين شركاء اختلافي موجود نباشد.
[امضاء]
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه سيزدهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و سيزده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي ـ دادگر
قانون راجع به قنوات

تاريخ تصويب: ۶/۶/۱۳۰۹

ماده اول : اگر كسي مالك چاه قنات يا مجراي آبي در ملك غير و يا در اراضي مباحه باشد تصرف صاحب چاه يا صاحب مجري در چاه و مجري فقط من حيث مالكيت قنات و مجري و براي عمليات مربوط به قنات و مجري خواهد بود و صاحب ملك مي‌تواند در اطراف چاه و مجري و يا اراضي واقعه بين دو چاه تا حريم چاه و مجري هر تصرفي كه بخواهد بنمايد مشروط بر اينكه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات يا مجري نشود و نيز در اراضي مباحه واقعه در اطراف چاه يا مجري و يا بين دو چاه اشخاص ديگر هم مي‌توانند با رعايت حريم كه به موجب قانون مدني معين است و ساير مقررات مربوطه به اراضي مباحه تصرفاتي بنمايند كه موجب ضرر صاحب قنات يا صاحب مجري نباشد.

ماده دوم : هر گاه كسي مالك چاه قنات يا مجراي آبي در ملك غير باشد صاحب ملك حق ندارد صاحب مجري و يا صاحب چاه را از پاك كردن مجري يا چاه قنات خود ممانعت نمايد اگر چه قنات يا مجراي آب باير باشد ليكن در صورتي كه چاه قنات يا مجراي آب در داخله شهرها و يا داخله قصبات و يا در ابنيه و يا منازل واقعه در غير شهرها و قصبات و يا در معابر عمومي‌باشد صاحب ملك يا متصدي آن مي‌تواند صاحب قنات يا مجري را به برداشتن لاي و غيره كه از چاه يا مجري خارج مي‌شود اجبار كند.

ماده سوم : در املاك مزروعي مطلقاً در باغات، دهات و باغات قصبات و باغات خارج از شهرها مشروط بر اينكه عرفاً اطلاق منزل به آنها نتوان كرد هر گاه كسي بخواهد چاه يا استخر يا مجراي قناتي احداث نمايد يا براي اصلاح يا تكميل قناتي چاه يا مجرايي ايجاد كند صاحبان املاك مذكوره حق ندارند (مشروط بر اينكه رعايت حريم شده باشد) جلوگيري نمايند ولي بايد قيمت عادله زمين و اعيان آن كه چاه و استخر و مجراي جديد در آنجا حفر مي‌شود قبلاً تأديه گردد و به علاوه صاحب ملك حق دارد تقاضا كند كه صاحب چاه تعهد نمايد براي جلوگيري از خطرات روي چاه را بپوشاند هر گاه در موضوع اينكه باز بودن روي چاه براي صاحب ملك خطراتي دارد يا خير اختلاف باشد محكمه پس از رسيدگي حكم مقتضي صادر خواهد نمود در مورد املاك غير قابل انتقال مثل موقوفات زميني كه چاه يا استخر يا مجراي جديد بايد در آنجا حفر شود در مقابل حق الارض عادله به صاحب قنات يا مجري اجازه حفر چاه يا استخر و يا مجري داده مي‌شود.

ماده چهارم : هر گاه كسي براي كشيدن راه آب و خشكانيدن باطلاق متعلق به خود و يا براي بستن سد و يا سيل برگردان و يا جدا كردن آب از رودخانه و يا رد كردن جوي از رو يا زير قنات يا مجري محتاج به تصرف در ملك غير باشد و نتواند با صاحب زمين در فروش يا اجاره زمين تراضي نمايد محكمه حكم مي‌دهد كه صاحب زمين اراضي لازمه را در مقابل قيمت عادله واگذار نمايد و يا در مقابل مال‌الاجاره عادله و به مدتي كه محكمه معين مي‌نمايد و بايد متناسب با انجام امور مزبور فوق باشد اجاره دهد اختيار هر يك از دو شق فوق با صاحب زمين خواهد بود مگر در موارد املاك غير قابل انتقال كه متصدي آن بايد فقط حق الارض بگيرد.

تبصره : در مواقعي كه دولت از نقطه نظر مصالح عمومي يكي از اعمال مذكوره در ماده فوق را بخواهد به عنوان حاكميت انجام دهد مورد، تابع مقررات قانون مخصوص خواهد بود.

ماده پنجم : در مورد مواد فوق اشخاصي كه از اجبار صاحب زمين به فروش يا اجاره زمين استفاده مي‌نمايند مسئول مخارج ساختن ناسمان‌هاي لازمه و مخارج ديگر از اين قبيل و به‌طور كلي مسئول هرخسارت ديگري نيز خواهند بود كه از عمليات آنها براي صاحب زمين ايجاد مي‌شود.

ماده ششم : در هر موردي كه راجع به لزوم تصرف در ملك غير و يا حدوث ضرر به نحو مذكور در ماده ۵ و يا تعيين قيمت و مال الاجاره عادله و حق الارض بين طرفين تراضي حاصل نشود تشخيص امر و يا تعيين قيمت و خسارت و يا ميزان مال الاجاره و حق الارض موافق اصول محاكمات حقوقي به‌وسيله اهل خبره به‌عمل خواهد آمد.

ماده هفتم : هرگاه زميني كه چاه يا مجري يا استخر بايد در آنجا كنده شود يا يكي از عمليات مذكوره در ماده ۴ بايد در آن صورت بگيرد از اراضي خالصه باشد وزارت ماليه مكلف است زميني را كه لازم است به قيمت عادله به صاحب قنات بفروشد.

ماده هشتم : مفاد ماده ۵۹۴ قانون مدني در مورد قنوات بايره نيز مجري خواهد بود مشروط بر اينكه شريك يا شركاء حاضر براي شركت در مخارج تنقيه مالك بيش از نصف قنات باشند و در اين صورت تعيين قيمت و يا مال الاجاره و غيره بسته به نظر محكمه است كه عند اللزوم به‌وسيله اهل خبره معين مي‌نمايد.

ماده نهم : هر گاه مالك قنات باير و متروك بخواهد قنات يا رشته جديد احداث كند مالك زمين مختار است به جاي قيمت عادله اراضي كه براي حفر چاه‌هاي جديد لازم است تقاضا كند كه مالك قنات باير و متروك چاه‌هاي متروكه را مسطح كرده به مالك اراضي واگذار نمايد.

صلاحيت دادگاه هاي دادگستري (رسيدگي به اعتراض بر رأي وزارت نيرو موضوع تبصره ماده ۳ قانون توزيع عادلانه آب در صلاحيت دادگاه هاي عمومي دادگستري است)
‌رياست معظم ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار مي‌رساند شعبه دوم ديوان عدالت اداري طي نامه شماره ۴۱۲۲٫۲ـ ۶۴٫۱۲٫۳ دو فقره پرونده جهت طرح در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور در اجراي مقررات ماده واحده قانون وحدت رويه به دادسراي ديوان عالي كشور ارسال نموده كه خلاصه جريان پرونده‌ها بشرح ذيل‌معروض مي‌گردد.
۱ ـ پرونده شماره ۳۹۷٫۶۴ شعبه دوم ديوان عدالت اداري
‌در اين پرونده آقاي حاجي محمد كريمي بطرفيت سازمان آب منطقه‌اي تهران دادخواستي به خواسته لغو اخطاريه كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها‌به دادگاه عمومي تهران تقديم و در دادخواست تقاضا شده اخطاريه مربوط به انسداد چاه بر مبناي نظريه كارشناس لغو و اجازه بهره‌برداري از چاه عميق‌بوي داده شود دادگاه عمومي تهران قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي دادگاه عمومي ورامين صادر و دادگاه ورامين به لحاظ اين كه خوانده دعوي‌سازمان آب منطقه‌اي تهران است مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي تهران نموده، مجدداً دادگاه عمومي تهران‌به استناد بند ۱ ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت قرار عدم صلاحيت به شايستگي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به موضوع صادر و ديوان عدالت نيز مورد‌را از مصاديق ماده ۱۱ قانون تشكيل ديوان عدالت ندانسته و قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاههاي عمومي حقوقي صادر كرده است و پرونده‌جهت حل اختلاف راجع به صلاحيت به شعبه پنجم ديوان عالي كشور ارجاع و بشرح دادنامه شماره ۵٫۲۱۶ـ ۶۴٫۳٫۲۲ چنين رأي داده است:
‌رأي ـ با توجه به خواسته دعوي كه لغو اخطاريه كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها درخواست شده و نظر به اين كه دعوي بطرفيت سازمان آب‌منطقه‌اي تهران طرح گرديده و اشخاص ديگري طرف دعوي قرار نگرفته‌اند و با توجه به محتويات پرونده نظر شعبه ۳۱ دادگاه عمومي تهران تأييد‌مي‌گردد و با تشخيص صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به موضوع پرونده امر به مرجع مذكور ارسال مي‌گردد.
۲ ـ پرونده شماره ۶۲۰٫۲٫۶۴ شعبه دوم ديوان عدالت اداري
‌در اين پرونده آقايان رضا و تقي خداوند بطرفيت سازمان آب منطقه‌اي تهران دادخواستي به خواسته الزام سازمان به صدور پروانه و لغو اخطاريه‌كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌هاي به دادگاه عمومي ورامين تقديم دادگاه عمومي ورامين به استناد ماده ۲۱ قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم‌صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي تهران صادر دادگاه تهران درخواست خواهانها را به منزله اعتراض به اعمال كاركنان و مسئولين سازمان منطقه‌اي‌آب تهران تلقي و به اين علت قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري صادر ديوان عدالت نيز با توجه به تبصره ذيل ماده ۳ قانون‌توزيع عادلانه آب دادگاه صالحه در رسيدگي به اين گونه موارد را دادگاههاي عمومي حقوقي تشخيص و مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت نموده‌پرونده جهت حل اختلاف راجع به صلاحيت به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه ۲۵ ارجاع و بشرح دادنامه شماره ۲۵٫۶۴۴ـ ۶۴٫۱۰٫۱۱ چنين رأي‌داده است:
‌رأي ـ بطوريكه در تصميم مورخ ۶۳٫۳٫۱۹ اين شعبه اعلام گرديده دادگاه عمومي تهران در رسيدگي به دعوي مطروحه نهايتاً صالح تشخيص داده است‌و لذا صدور قرار عدم صلاحيت مجدد مغاير با تصميم مذكور بوده است عليهذا با تأييد نظر قبلي مقرر است پرونده به دادگاه عمومي تهران فرستاده‌شود. اينك بشرح آتي مبادرت به اظهار نظر مي‌نمايد:
‌نظريه ـ همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد در موارد مشابه شعبه پنجم و بيست و پنجم ديوان عالي كشور آراء متهافت صادر نموده‌اند بنا به مراتب به‌استناد قانون مربوط به وحدت رويه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور اتخاذ رويه واحد دارد.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌به تاريخ روز سه شنبه ۱۳۶۹٫۸٫۱ جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي كشور و با‌حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور‌تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:”‌با توجه به تبصره ذيل ماده ۳ قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۶۱ كه مقرر داشته اعتراض به تصميم سازمان آب در دادگاه صالحه‌رسيدگي مي‌شود رأي شعبه ۲۵ ديوان عالي كشور مورد تأييد است.”
‌مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند:
رأي وحدت رويه هيأت عمومي
‌تبصره ماده ۳ قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ رسيدگي به اعتراض بر رأي وزارت نيرو را به دادگاه صالحه محول نموده كه ظهور بر دادگاههاي‌عمومي دادگستري دارد بنابراين رأي شعبه ۲۵ ديوان عالي كشور كه بر وفق اين نظر صادر شده صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب ۱۳۲۸ براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌ايجاد منطقه ويژه اقتصادي برق و الكترونيك شيراز به منظور فعاليتهاي برق الكترونيك
۱۳۷۸٫۱۲٫۲۵ ـ .۱۰۲۴۲ ت ۲۲۷۹۷ هـ ۱۳۷۹٫۰۳٫۱۷ ـ ۴۶۶
‌وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۸ با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويبنامه‌شماره .۷۶۳۰۵ت ۱۹۰۳۷ ه‍ـ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۶) و به استناد ماده (۱۴) آيين نامه اجرايي بند “‌د” تبصره (۲۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (‌موضوع تصويبنامه شماره .۴۲۸۹۰ت ۱۵۰۰۳ ك مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۴) تصويب نمودند: ‌
منطقه ويژه اقتصادي برق و الكترونيك شيراز صرفاً به منظور فعاليتهاي برق و الكترونيك در مساحتي به وسعت سيصد (۳۰۰) هكتار در نزديكي شيراز‌به شرح پيوست كه از شمال به مستثنيات پلاك ۲۱۹۰، از شرق به جاده اصلي نيروگاه و زهكش آب، از جنوب به اراضي پلاك ۲۱۸۷(‌سنجانك) و‌اراضي پلاك ۲۱۸۸(‌اسلاملو) و از غرب به اراضي هفتصد (۷۰۰) هكتاري مربوط به طرح توسعه منطقه ويژه اقتصادي منتهي به پلاك ۲۲۰۰(‌محمودآباد) محدود است، ايجاد و شركت توسعه صنايع و صادرات فارس به عنوان سازمان مسؤول منطقه يادشده، تعيين مي‌شود. ‌منطقه ياد شده به ميزاني كه حصاركشي شده و مورد تأييد گمرك ايران قرار گيرد، عملياتي مي‌شود حدود اختيارات سازمان مسؤول منطقه يادشده بر‌طبق تصويبنامه شماره .۴۲۸۹۰ت۱۵۰۰۳ك مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۴ و اصلاحات بعدي آن و يا رعايت قوانين و مقررات كشور است.
[امضاء]
اين تصويبنامه در تاريخ ۱۱/۳/۱۳۷۹ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
‌حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور