,

قانون تفسير قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب۱۳۷۱

قانون تفسير قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب۱۳۷۱

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۲۲۷۲۴۰/۴۴۱۴۱ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۹ در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم «۱۲۳» قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تفسير قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب۱۳۷۱ كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۱۱۵۹۱۶ ۱۹/۶/۱۳۹۱

وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت دادگستري

«قانون تفسير قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب۱۳۷۱» كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۵/۵/۱۳۹۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۳۰۶۱۴/۸۹ مورخ ۶/۶/۱۳۹۱ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون تفسير قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب۱۳۷۱

موضوع استفساريه:

آيا با تصويب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه ـ مصوب۱۳۷۱ـ ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه ـ مصوب۱۳۶۳ـ در خصوص موقوفات خاص نيز لغو شده است يا خير؟

پاسخ مجلس:

خير؛ قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب ۲۸/۱/۱۳۶۳ در خصوص موقوفات خاص مشروط به اعمال تبصره (۴) قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ در مورد اين موقوفات، كماكان به قوت خود باقي است.

تفسير فوق در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و يـك مجلـس شوراي اسـلامي تصويب شـد و در تاريـخ ۲۵/۵/۱۳۹۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

,

اصلاح تبصره ماده (۳۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

شماره۱۰۷۴۶۵/ت۴۵۱۳۲هـ                                                                                         ۱۳۹۱/۵/۲۸

اصلاح تبصره ماده (۳۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۴۰۳۴/۱ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ـ مصوب ۱۳۶۳ـ تصویب نمود:
در تبصره ماده (۳۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۵ عبارت «و وجوهی که بابت اداره امور اماکن مذهبی دریافت می دارد» حذف می شود.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

جزئیات قانون

تاریخ تصویب :
۱۳۹۱/۰۵/۱۵
مرجع تصویب :
مصوبات هیات وزیران

,

الحاق بند (۱۲) به ماده (۳) موضوع تصويب‌نامه شماره ۴۴۹۳۹/ت۳۱۶۴۸هـ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۳

الحاق بند (۱۲) به ماده (۳) موضوع تصويب‌نامه شماره ۴۴۹۳۹/ت۳۱۶۴۸هـ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۳

شماره ۷۶۶۴۱/ت۳۱۶۴۸هـ                                               ۲۱/۴/۱۳۹۱
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۱ به استناد ماده (۱۷) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امورخيريه ـ مصوب ۱۳۶۳ ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان بند (۱۲) به ماده (۳) موضوع تصويب‌نامه شماره ۴۴۹۳۹/ت۳۱۶۴۸هـ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۳ اضافه مي‌شود:
«۱۲
ـ رئيس جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران»
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي   

 

,

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

شماره۵۵۹۱۶/ت۴۷۸۳۴هـ                                                                                ۲۳/۳/۱۳۹۱

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه    

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان اوقاف وامور خیریه
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۷/۳/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۹۰۷۱۳۰/۹۰ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۰ سازمان اوقاف و امورخیریه و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مصوب ۱۳۶۳ـ تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، موضوع تصویـب نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:
۱ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۲) می شود:
«ماده۱۲ـ در موقوفاتی که عرصه و اعیان آنها وقف است، اعطای حق تملک اعیان به مستأجر ممـنوع می باشد. در موارد استـثنایی، تملک اعیان مسـتحدثه به وسیله مستأجر در قبال پرداخت پذیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با پیشـنهاد متولـی و ادارات اوقاف و امور خـیریه و تأیید نماینـده ولی فقیه و سرپرست سازمان مجاز است و این موضوع در مورد باغهای موقوفه و همچنین در مورد موقوفات خاص نیز جاری است.»
۲ـ متن زیر جایگزین ماده (۳۲) می شود:
«ماده۳۲ـ ادارات اوقاف و امور خیریه (در موقوفات متصرفی) و همچنین متولیان موقوفات عام و خاص (در موقوفات تحت تولیت خود) به منظور رعایت غبطه و مصلحت وقف و رفع مظنه تعدی و تفریط، موارد زیر را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با اطلاع و تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان، انجام خواهند داد:
۱ـ فروش رقبات موقوفه و نحوه تبدیل آنها با رعایت موازین شرعی و قانونی.
۲ـ اجاره بیش از ده سال
۳ـ ترک مزایده در مورد اجاره رقبات مشمول مزایده
۴ـ صلح و استرداد دعاوی موقوفه
۵ ـ ارجاع اختلاف به داوری و انتخاب داور یا داوران
۶ ـ نصب و عزل امنای موقوفات و بقاع متبرکه
تبصره ـ سرپرست سازمان می تواند جهت بررسی و اظهارنظر مشورتی در خصوص مشکلات و مسائل فقهی، حقوقی و اوقافی هیئتی مرکب از افراد صاحب نظر را انتخاب و تعیین نماید.»

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

جزئیات قانون

تاریخ تصویب :
۱۳۹۱/۰۳/۰۷
مرجع تصویب :
مصوبات هیات وزیران

,

«سازمان حج و اوقاف و امور خيريه دخالتي در امر محبوسات ندارد.»

نظريه شماره ۸۲۴۲/۷ مورخ ۸/۱۲/۱۳۷۳
«سازمان حج و اوقاف و امور خيريه دخالتي در امر محبوسات ندارد.»
سؤال: با توجه به رأي وحدت رويه شماره ۱۰ کلاسه ۷۱/۱۷۱ مورخ ۴/۲/۱۳۷۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آيا سازمان حج و اوقاف در محبوسات مؤبد که فاقد متولي است به عنوان متولي باقي و برقرار است يا خير و آيا مواد ۱۰ و ۱۹ قانون اوقاف به قوت خود باقي است يا خير؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با ابطال ماده ۴۷ آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و تبصره ذيل آن به موجب رأي شماره ۱۰ مورخ ۴/۲/۱۳۷۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع پرونده ۷۱/۱۷۱ مستند به نظريه شوراي نگهبان با صدور رأي مزبور، سازمان اوقاف سمتي در اداره و دخالت در امور محبوسات ندارد، مواد ۱۰ و ۱۹ قانون اوقاف مصوب سال ۱۳۵۴ مربوط به جلب موافقت اداره اوقاف از جهت ثبت اسناد مراجع به عين يا منافع موقوفه و حبس و ثلث و نذر در دفاتر اسناد رسمي و همچنين سهم شرکت‌هاي توليدي است که مورد حبس قرار گرفته‌اند با توجه به اينکه موافق ماده ۱ قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب سال ۱۳۶۳ با رعايت مقررات قانون سازمان مزبور تکليف و وظايف خود را انجام مي‌دهد مقررات مواد قانون سابق قابليت اعمال و اجرا را ندارد به عبارت ديگر مواد ۱۰ و ۱۹ قانون اوقاف نسخ شده است.

,

«محل معادن که در اراضي موقوفه باشد جزو انفال نيست.»

نظريه شماره ۳۱۵۹/۷ مورخ ۱۶/۵/۱۳۷۲
«محل معادن که در اراضي موقوفه باشد جزو انفال نيست.»
سؤال: در يک ملک موقوفه معدن سنگ و شن و ماسه و خاک رس کشف شده و اداره اوقاف و امور خيريه مبادرت به مزايده و واگذاري آن به عنوان اجاره نموده است. اداره کل معادن و فلزات با طرح اين موضوع که اولاً انجام هرگونه استفاده از معدن موکول به صدور پروانه است و ثانياً معادن جزو انفال است و اجاره دادن آن بايد از طرف اداره کل معادن و فلزات به عمل آيد، اعتراض نموده، درخصوص مورد تکليف چيست؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
نظر به اينکه معادن سنگ و شن و ماسه و خاک رس واقع در اراضي موقوفه عام مي‌باشد و اين اراضي جزء انفال نيست لذا معادن مذکور از شمول قانون معادن خارج است.

,

نظريه شوراي نگهبان در خصوص ماده (۱۰۱) قانون شهرداري

نظريه شوراي نگهبان در خصوص ماده (۱۰۱) قانون شهرداري

شماره۴۴۸۴۷/۳۰/۹۰                        ۲۹/۹/۱۳۹۰
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست تصوير نظريه فقهاء شوراي نگهبان طبق اصل چهارم قانون اساسي در خصوص سئوال شرعي نماينده محترم ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه به منظور درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده

شماره۴۴۵۹۹/۳۰/۹۰                          ۲/۹/۱۳۹۰
نظريه شوراي نگهبان در خصوص ماده (۱۰۱) قانون شهرداري
نماينده محترم ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه
عطف به نامه شماره ۴۸۵۵۱۹/۹۰ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۰؛
موضوع ماده (۱۰۱) قانون شهرداري، در جلسه مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۰ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحـث و بررسي قرار گرفـت و نظر فقـهاء به شرح زير اعـلام مي‌گردد:
ـ تسري تبصره (۴) ماده واحده اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداري مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي، به موقوفات خلاف موازين شرع تشخيص داده شد.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده

شماره۴۸۵۵۱۹/۹۰                            ۱۲/۶/۱۳۹۰
حضرت آيت‌الله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
ماده ۱۰۱ قانون شهرداري به موجب ماده واحده مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۰ توسط مجلس محترم شوراي اسلامي اصلاح و در تاريخ ۷/۲/۱۳۹۰ به تأئيد شوراي محترم نگهبان رسيده است.
به موجب تبصره ۴ اين ماده واحده، كليه اراضي حاصل از تفكيك، افراز و صدور سند مالكيت موضوع تبصره۳ از جمله اراضي خدماتي و سرانه فضاهاي عمومي متعلق به شهرداري بوده و در تملك آن ارگان قرار مي‌گيرد.
با عنايت به مراتب فوق و قوانين و مقررات حاكم بر موقوفات و از جمله قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازي و عمران شهري (مصوب۱۳۴۷) مصوب ۸/۱۰/۱۳۸۸ كه با نظر و رهنمود آن شوراي محترم با مستثني نمودن موقوفات به تصويب نهايي رسيده است، لذا به نظر مي‌رسد تأئيد ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري از طرف شوراي محترم نگهبان نيز با فرض انصراف و عدم تسري آن نسبت به موقوفات صورت گرفته باشد، خواهشمند است به منظور رفع ابهامات احتمالي در اين مورد اظهارنظر فرمايند.
در خاتمه ضمن تشكر از بذل عنايت هميشگي آن شوراي محترم نسبت به موقوفات مستدعي است دستور فرمايند در ارسال پاسخ تسريع گردد.
نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه ـ علي محمدي

,

ادغام بنیاد نیکوکاری در سازمان اوقاف‏ (مورخ ۲۰ / ۲ / ۱۳۵۸)

ادغام بنیاد نیکوکاری در سازمان اوقاف‏ (مورخ ۲۰ / ۲ / ۱۳۵۸)

شماره: ۲۲۰۹۴
تاریخ: ۲۰ / ۲ / ۱۳۵۸
وزیر ارشاد ملی و سرپرست سازمان اوقاف‏
به موجب این ابلاغ کلیه‏ی اموال منقول و غیرمنقول و کارکنان جنبش ملی نیکوکاری از سازمان ملی خدمات اجتماعی منتزع، و در سازمان اوقاف ادغام می‏گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به این تحویل و تحول اقدام نمایند.

,

آییننامه‏ ی اجرایی لایحه ی قانونی تجدید قرارداد و اجاره‏ ی املاک و اموال موقوفه… (مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۵۸)

آیین نامه‏ ی اجرایی لایحه ی قانونی تجدید قرارداد و اجاره‏ ی املاک و اموال موقوفه… (مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۵۸)

ماده‏ی ۱: سازمان اوقاف مکلف است ضوابط و شرایط لازم و ضروری برای تنظیم اجاره نامه‏ی مستأجران و متصرفان املاک و اموال اوقافی را طی دستورالعملی به کلیه‏ی ادارات و مراکز اوقافی استان‏ها ابلاغ و سریعا نسبت به تجدید اجاره و انعقاد قرارداد جدید اقدام نماید.
ماده‏ی ۲: اجاره بهای عادله‏ی املاک مورد اجاره و متصرفی موقوفه به شرح زیر تعیین می‏شود:
۱٫ املاک و مستغلات مشمول قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، براساس اجاره‏بهای قبلی و احتساب درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی است که همه ساله از طرف بانک مرکزی ایران منتشر می‏گردد.
۲٫ در محل‏هایی که قانون موجر و مستأجر اجرا نشده و یا درصد شاخص از طرف بانک مرکزی تعیین و اعلام نگردیده اجاره‏ی عادله عبارت است از ۸ درصد ارزش معاملاتی عرصه و ۱۰ درصد ارزش معاملاتی اعیانی که

از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و تصویب شده یا می‏شود.
تبصره‏ی ۱: تخفیف‏هایی که از نظر مشاع و یا در قید اجاره بودن در فهرست ارزش معاملاتی در نظر گرفته شده است در محاسبه‏ی ارزش عرصه یا اعیان مستغل، منظور نخواهد شد.
تبصره‏ی ۲: در مورد آپارتمان‏ها اجاره بهای قسمت‏های اشتراکی نیز با توجه به مقررات قانون تملک آپارتمان نسبت به حصه‏ی آپارتمان مورد اجاره محاسبه و منظور خواهد شد.
تبصره‏ی ۳: نسبت به املاک مزروعی و باغات اعم از شهری و روستایی که فاقد ارزش معاملاتی است میزان اجاره‏ی عادله با جلب نظر کارشناس تعیین خواهد شد که اجاره‏ی برآوردی ۶ درصد ارزش ارزیابی شده خواهد بود.
ماده‏ی ۳: سازمان اوقاف در مورد اراضی مزروعی، امکانات متقاضیان را از نظر قابلیت اراضی و میزان کشت و مقدار مساحتی که برای یک واحد زراعی سودآور است به هنگام تعیین اجاره‏بها و تنظیم سند اجاره‏ی جدید، مورد نظر و رعایت قرار می‏دهد و نیز مکلف است در تنظیم سند اجاره درباره‏ی اراضی بایر شهری و آماده برای ساختمان زائد بر یکهزار متر مربع و بیش از یک واحد ساختمانی با هر یک از متقاضیان خودداری نماید.
تبصره: چنانچه اراضی شهری قبلا تفکیک شده باشد و قطعات تفکیکی در حدود ۲۵ درصد زائد بر یکهزار متر مربع باشد، تنظیم اجاره‏نامه بلامانع است.
ماده‏ی ۴: کلیه‏ی ضوابط و شرایط مندرج در اسناد و قرادادهای اجاره که به شرح ماده‏ی یک این آییننامه از طرف سازمان اوقاف تعیین و اعلام می‏شود از طرف مستأجران، لازم‏الاجرا و غیر قابل اعتراض خواهد بود و مستأجران‏

ملتزم و مکلف به اجرای کامل آن می‏باشند.
ماده‏ی ۵: این آییننامه از تاریخ تصویب، لازم‏الاجرا است و کلیه‏ی مقررات مغایر با آن لغو می‏گردد و هرگونه تغییر یا تجدید نظر در آن به پیشنهاد وزیر اطلاعات و تبلیغات و سرپرست سازمان اوقاف و تصویب هیأت وزیران امکان‏پذیر می‏باشد.
از طرف نخست وزیر

,

لایحه‏ ی قانونی تجدید قرارداد و اجاره‏ی املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امنا و نظار اماکن متبرکه‏ی مذهبی و مساجد (مصوب ۴ / ۲ / ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی)

لایحه‏ ی قانونی تجدید قرارداد و اجاره‏ی املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امنا و نظار اماکن متبرکه‏ی مذهبی و مساجد (مصوب ۴ / ۲ / ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی)

ماده‏ی ۱: به منظور جلوگیری از هر گونه تضییع حق در موقوفات کشور و تنظیم اسناد و قرارداد اجاره و تعیین اجاره بهای عادلانه‏ی املاک استیجاری و متصرفی موقوفه، از این تاریخ کلیه‏ی اسناد و قراردادها (اعم از عادی و رسمی) منعقده بین اوقاف و مستأجرین در موقوفات عامه، نظیر املاک مزروعی و باغات و اراضی و مستغلات و مستحدثات شهری و روستایی فسخ و به این قبیل مستأجرین و سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که به هر نحوی از انحا در حال حاضر املاک موقوفه را متصرف می‏باشند اخطار می‏شود که در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این لایحه جهت روشن نمودن وضع املاک استیجاری و متصرفی خود و تأدیه‏ی اجاره بهای گذشته و تنظیم اسناد جدید اجاره به نرخ عادله‏ی روز، به اداره‏ی اوقاف محل وقوع ملک، مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه و انقضای مهلت مقرر، اداره‏ی اوقاف از ادامه‏ی استفاده و تصرفات غیر قانونی آنها جلوگیری و با خلع ید از مستأجر یا متصرف، با رعایت صرفه‏ی موقوفه آن را به اشخاص متقاضی واگذار خواهد نمود و کلیه‏ی مطالبات موقوفه را نیز از مستأجر یا متصرف قبلی و یا از محل فروش و واگذاری اعیانی متعلق

به آنها دریافت می‏دارد.
تبصره: ترتیب تنظیم اجاره‏نامه و میزان اجاره بهای عادله‏ی روز، براساس آییننامه‏ای خواهد بود که ظرف ۱۵ روز از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان اوقاف تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده‏ی ۲: به منظور حسن اداره‏ی اماکن متبرکه‏ی مذهبی اسلامی کشور و مساجد، از طریق انتخاب هیأت امنای جدید از اشخاص واجد صلاحیت که مراتب تقوی و امانت آنان مورد تأیید و قبول باشد و تجدید انتخاب متولیان و امنا و نظار که از طرف سازمان اوقاف منصوب خواهند شد، از این تاریخ کلیه‏ی اعضای هیأت امنای مذکور و متولیان و امنا و نظار مربوطه از سمت خود معزول و از هرگونه دخالت و تصرف در اموال اماکن مورد تصدی، ممنوع می‏گردند و مکلف‏اند تا انتخاب و تعیین متولیان و امنا و نظار جدید، کلیه‏ی اموال و وجوه دریافتی و اسناد و مدارک موقوفه و اماکن مربوطه را به طور امانی حفظ و نگهداری نموده و به محض صدور ابلاغ و معرفی اعضای جدید، عینا طبق صورتجلسه با نظر اوقاف محل، تحویل نمایند.
تبصره: تجدید انتخاب و انتصاب متولیان و امنا و نظار قبلی بلامانع است و اداره‏ی امور موقوفه تا انتخاب اعضای جدید به عهده‏ی اداره‏ی اوقاف محل خواهد بود.
ماده‏ی ۳: سازمان اوقاف می‏تواند با کسب نظر مشورتی شورای امنا و نظار هر حوزه‏ی اوقافی، از بین اشخاص علاقه‏مند و ذیصلاح مذکور در فوق نسبت به تشکیل و تعیین هیأت امنا و انتخاب متولیان و نظار جهت کلیه‏ی اماکن متبرکه‏ی مذهبی اسلامی اقدام لازم را به عمل آورد. هیأت امنای این قبیل اماکن حداقل سه نفر و حداکثر پنج نفر خواهند بود که پس از انتخاب و صدور ابلاغ، انجام‏

وظیفه خواهند نمود. صدور ابلاغ و احکام مزبور نیازی به تصویب شورایعالی اوقاف نخواهد داشت.
تبصره‏ی ۱: در هر حوزه‏ی اوقافی که شورای مشورتی امنا و نظار تشکیل نشده باشد، جلب نظر و تصویب شورایعالی اوقاف ضروری است.
تبصره‏ی ۲: در مورد تعیین هیأت امنا و انتخاب متولیان و نظار جهت مساجد، سازمان اوقاف لایحه‏ی دیگری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به شورای انقلاب اسلامی تقدیم می‏نماید.
ماده‏ی ۴: تصمیمات متخذه از طرف سازمان اوقاف نسبت به اجرای مفاد این لایحه‏ی قانونی، قطعی و لازم‏الاجرا است.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران‏