آیین نامه اجرایی بند « د» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور

شماره۵۴۵۹۴/
ت۳۷۳۰۳ک ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
۱۱/۴/۱۳۸۶
وزارت نیرو ‎‎‎ ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت در جلسه مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، موضوع نامه شماره ۱۰۰/۲۰/۹۴۸۷ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۶ وزارت نیرو، به استناد بند (د) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۹۴۱۴/ت۳۷۲۵۸هـ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۶، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین‌نامه اجرایی بند « د» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور 

ماده۱ـ در این آِیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ طرحهای موضوع این آیین‌نامه: احداث و تکمیل پروژه‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی به منظور تشویق سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی (حقیقی و حقوقی) و تعاونیهای تولیدی، شرکتهای سهامی زراعی و با اولویت تشکلهای آب‌بران.
ب ـ وجوه اداره شده: اعتباراتی که از بودجه عمومی کشور طی قراردادهای منعقد شده در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا به منظور افزایش حجم اعتبارات، با منابع بانکی تلفیق و با نظارت دستگاه اجرایی ذی‌ربط به صورت کمک بلاعوض در چارچوب قراردادهای منعقد شده در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی قرار دهد.
ج ـ اعتبارات: منابع منظور شده در برنامه‌های کمکهای فنی و اعتباری (بخشی از اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای فصل منابع آب).
دـ ‎‎‎ واگذارنده اعتبار: وزارت نیرو (شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکتهای آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان)، وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای جهاد کشاورزی استانها که با عقد قرارداد با بانک کشاورزی، اعتبارات را در اختیار بانک قرار می‌دهند.
هـ ـ بهره‌بردار: تولید‌کننده بهره‌بردار کشاورزی، تشکلهای آب‌بران و کشاورزی یا نمایندگان آنها.
و ـ کارگروه مشترک ملی: کار گروهی مرکب از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی (به عنوان ناظر) که حسب مورد در وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود.
ح ـ کارگروههای مشترک استانی: کارگروهی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار استانداری و شرکتهای آب منطقه‌ای (در خوزستان سازمان آب و برق خوزستان) و سازمان جهاد کشاورزی استان و بانک کشاورزی استان (به عنوان ناظر) که حسب مورد در شرکتهای آب منطقه‌ای استان و سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل می‌شود. 
ماده‌۲‌ـ واگذارنده اعتبار موظف است اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را به صورت وجوه اداره شده و در چارچوب قرارداد عاملیت با بانک کشاورزی وفق بند «ط» ماده (۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اختیار متقاضیان قرار دهد.

تبصره۱ـ هفتاد درصد (۷۰%) منابع تلفیقی پرداخت شده برای اجرای طرحهای مصوب
کارگروههای موضوع این آیین‌نامه، توسط وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی به‌عنوان
کمک بلاعوض پرداخت می‌شود.
تبصره۲ـ شناسایی و تعیین مشخصات تمامی طرحهای قابل اجرا، معرفی متقاضیان موضوع این
آیین‌نامه به بانک کشاورزی و نحوه تجهیز منابع مالی طرحها به‌ عهده واگذارنده
اعتبار است.
ماده۳ـ اراضی موات و ملی پایاب سدها و سایر اراضی تحت اجرای شبکه‌های آبیاری و
زهکشی فرعی که براساس مطالعات طرحها و پروژه‌های موضوع این آیین‌نامه به‌عنوان
زمینهای آبخور تأسیسات آبی مربوط به عنوان اراضی قابل توسعه محسوب می‌شوند، متناسب
با شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقه براساس قیمت کارشناسی موضوع این آیین‌نامه به
سرمایه‌گذار، از طریق فروش اراضی، مشارکت در ساخت شبکه‌ها با سرمایه‌گذار، اجاره
به شرط تملیک و اجاره بلندمدت توسط وزارت جهاد کشاورزی و براساس مقررات مربوط قابل
واگذاری است.
تبصره۱ـ در واگذاری اراضی، رعایت ممنوعیت‌های قانونی الزامی است.
تبصره۲ـ سرمایه‌گذار موضوع این ماده، شخصی حقیقی یا حقوقی است که طرح پیشنهادی وی
به تأیید دستگاه اجرایی یا کارگروه مشترک ملی رسیده است. در مواردی که بیش از یک
سرمایه‌گذار متقاضی اراضی موصوف باشد، رعایت شرایط غیرتبعیضی در واگذاری بین
متقاضیان الزامی است.
تبصره۳ـ وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۲۲ قانون بودجه سال۱۳۸۶ کل
کشور واریز و معادل آن تا مبلغ دویست ‌میلیارد (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل
اعتبار ردیف متفرقه ۵۰۳۹۲۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به طرحهای شبکه‌های
آبیاری و زهکشی فرعی مربوط اختصاص می‌یابد. این منابع برای احداث و تکمیل شبکه‌های
مذکور به مصرف خواهد رسید.
تبصره۴ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه،
نحوه واگذاری، مرجع واگذاری، مدت اجاره و تعیین مال‌الاجاره اراضی تحت اجرای
شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی را در قالب دستورالعملی به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ
کند.
ماده۴ـ واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات بانک کشاورزی که شامل بررسی و
ارزیابی طرحها، برآورد میزان سرمایه‌گذاری لازم، ارزیابی وثایق و تضمینها، تنظیم و
انعقاد قراردادها، تعیین طول مدت اجرای طرح، چگونگی بازپرداخت اصل وجوه اداره شده
و تسهیلات اعطایی، نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات و وصول است، یک‌درصد (۱%) از وجوه
اداره شده را طبق قرارداد منعقد شده به عنوان کارمزد به بانک کشاورزی پرداخت کند.
ماده ۵ ـ در صورت لزوم برای تسریع در امر بهره‌برداری از طرحها و بازپرداخت
سرمایه‌گذاری انجام شده، واگذارنده اعتبار مجاز است طرحها را در مقیاس کوچکتری که
به طور مستقل قابل بهره‌برداری باشند، تهیه و برای تصویب به کارگروه مشترک (ملی یا
استانی) پیشنهاد کند.
ماده ۶ ـ اهم وظایف کارگروههای مشترک به شرح زیر است:
الف ـ بررسی فنی و اقتصادی و تصویب نهایی طرحهای پیشنهادی از طرف بانک کشاورزی.
ب ـ ایجاد هماهنگی اعتباری در تهیه و اجرای همزمان طرحهای تأمین آب، شبکه اصلی
آبیاری و زهکشی و مکمل به منظور اجرای کامل طرح.
ج ـ بررسی پیشنهاد واگذارنده اعتبار درخصوص تفکیک طرحها به مقیاس کوچکتر و
تصمیم‌گیری ظرف دو هفته.
ز ـ بررسی مشکلات اجرایی طرحهای مصوب تبصره (۷۶) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ و بند « الف» ماده (۱۰۶)
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ‌ مصوب
۱۳۷۹ ـ و برطرف کردن آنها.
تبصره ـ کارگروه مشترک ملی می‌تواند ضمن تدوین ضوابط در صورت لزوم نسبت به تفویض
اختیار تصویب طرحها در کارگروههای مشترک استانی اقدام کند.
ماده۷ـ بانک کشاورزی موظف است گزارش توجیهی طرحهایی را که پس از بررسیهای انجام
شده از نظر فنی و اقتصادی موجه تشخیص می‌دهد، همچنین دلایل نداشتن توجیه طرحهایی
که غیرموجه تشخیص داده است را ظرف دو ماه از تاریخ دریافت برای کارگروههای مشترک
ارسال دارد.
تبصره ـ در صورتی که بانک کشاورزی تا زمان مقرر اقدام نکند به ازای هر ماه تأخیر
نیم‌درصد (۵%) از کارمزد موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه کاسته خواهد شد.
ماده۸ـ مانده وجوه اداره شده نزد بانک کشاورزی جزو سپرده اعتباری محسوب شده و سود
سپرده کوتاه مدت نسبت به آن تعلق خواهد گرفت. وجوه حاصل از سود یاشده به حساب
خزانه واریز می‌شود و بانک کشاورزی موظف است مانده وجوه مذکور را در پایان هر سال
به واگذارنده اعتبار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کند.
ماده۹ـ بانک کشاورزی موظف است گزارش پیشرفت فیزیکی و ریالی طرحهای معرفی شده و
عملکرد تسهیلات پرداختی را در قالب فرمهای مورد توافق، هر سه ماه یکبار به
واگذارنده اعتبار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه کند.
ماده۱۰ـ تنظیم روابط بانک کشاورزی با متقاضی، براساس مقررات و آیین‌نامه‌های
اعتباری بانک کشاورزی و مفاد این آیین‌نامه و قرارداد منعقد شده بین واگذارنده
اعتبار و بانک کشاورزی است. طول مدت قرارداد، شامل دوره اجرا (حداکثر دو سال) و
بازپرداخت (حداکثر هشت سال) است.
ماده۱۱ـ وجوه تخصیص یافته برای اجرای طرحهای موضوع این آیین‌نامه توسط واگذارنده
اعتبار به حساب مخصوصی که نزد بانک کشاورزی (در مرکز، شعبه مرکزی و در استانها،
شعب مرکز استانها) افتتاح خواهد شد، تودیع و با اعلام وصول توسط بانک، مبالغ مذکور
توسط ذیحساب به حساب هزینه‌ قطعی منظور خواهد شد.
ماده۱۲ ـ بانک موظف است مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط ناشی از سهم
واگذارنده اعتبار (تبصره (۷۶) قانون برنامه دوم توسعه و بند « الف» ماده (۱۰۶)
قانون برنامه سوم توسعه) و سود موضوع ماده (۸) این آیین‌نامه را در حساب
جداگانه‌ای نگهداری و گزارش مالی این حساب را هر سه ماه یکبار به سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور و واگذارنده اعتبار ارسال کند. وجوه مذکور در چارچوب ماده (۷)
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ عمل خواهد شد.
ماده۱۳ ـ بانک و واگذارنده اعتبار موظفند حسابهای مربوط به اجرای طرحهای موضوع این
آیین‌نامه را به صورتی نگهداری کنند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف اصل
تسهیلات اعطایی به طرحها و میزان وجوه اداره شده مصرف شده قابل تحصیل باشند.
ماده۱۴ ـ بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی به‌طور
مجزا و توأم مشارکت کرده‌اند، به میزان سرمایه‌گذاری انجام داده و حداکثر تا سقف
حق اشتراک تعیین شده، از پرداخت حق اشتراک معاف هستند. پروانه بهره‌برداری صرفاً
برای بهره‌بردارها که در احداث شبکه‌های یاد شده مشارکت نموده‌اند به نسبت میزان
مشارکت آنان صادر خواهد شد.
ماده ۱۵ ـ کشاورزانی که در اجرای این آیین‌نامه نسبت به ایجاد شبکه‌های فرعی
آبیاری و زهکشی در محدوده اراضی خود مشارکت کرده‌اند، به عنوان مالک تلقی شده و
مسئولیت بهره‌برداری و نگهداری این شبکه‌ها حسب مورد به عهده آنان یا تشکلهای
کشاورزان ذی‌ربط خواهد بود.
ماده ۱۶ ـ مسئولیت نظارت بر عملیات اجرایی طرحهای مصوب تا پایان عملیات در هر مورد
برعهده واگذارنده اعتبار خواهد بود. واگذارنده اعتبار و بانک کشاورزی مکلفند
همکاریهای لازم در مورد ارایه اطلاعات مورد نیاز را به عمل آورند.
ماده۱۷ـ وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی موظفند گزارش عملکرد این آیین‌نامه را
هر سه ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه کنند.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۶/۴/۱۳۸۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.

معاون اول رئیس جمهورـ پرویز داودی

جزئیات قانون

تاریخ تصویب :
۱۳۸۶/۰۲/۳۰
مرجع تصویب :
مصوبات هیات وزیران

قانون تعزيرات حكومتي

شماره ۱۰۲۷۰ – ۷ / ۱ / ۱۳۶۸
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
موضوع (تعزيرات حكومتي ) در جلسات متعدد مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث هاي مفصل ( قانون تعزيرات حكومتي ) به شرح زير در جلسه مورخ ۲۳ / ۱۲ / ۶۷ به تصويب نهايي رسيد.
ماده ۱ – با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر فعاليتهاي اقتصادي و لزوم اجراي مقررات قيمت گذاري و ضوابط توزيع،متخلفين از اجراي مقررات بر اساس مواد اين قانون تعزير ميشوند .
فصل اول – تخلفات و تعزيرات مربوطه
ماده ۲ – گرانفروشي : عبارت است از عرضه ي كالا يا خدمات به بهاي بيش از نرخهاي تعيين شده توسط مراجع رسمي بطور علي الحساب يا قطعي وعدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت گذاري وانجام هر نوع اقدامات ديگر كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمات براي خريدار گردد.
تعزيرات گرانفروشي بر اساس ميزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زير ميباشد:
الف – گرانفروشي تا مبلغ بيست هزار ريال :
مرتبه اول – تذكر كتبي ، تشكيل پرونده .
مرتبه دوم – اخطار شديد، اخذ تعهدكتبي مبني برعدم تخلف وممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف اول ) .
مرتبه سوم – جريمه از پنج هزار ريال تا پنج برابر ميزان گرانفروشي وممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف دوم ) .
مرتبه چهارم – جريمه از ده هزار ريال تا ده برابر ميزان گرانفروشي ، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف سوم ).
مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه چهارم، تعطيل موقت از يك تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش .
مرتبه ششم – تعطيل و لغو پروانه ي واحد.
ب – گرانفروشي از مبلغ بيش از بيست هزار ريال تا مبلغ دويست هزار ريال :
مرتبه اول – جريمه معادل مبلغ گرانفروشي و اخطار كتبي .
مرتبه دوم – جريمه از يك تا دو برابر ميزان گرانفروشي و ممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف اول ).
مرتبه سوم – جريمه از يك تا پنج برابر ميزان گرانفروشي ، اخطار قطع خدمات دولتي و ممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر (تخلف دوم ).
مرتبه چهارم – علاوه بر ا خذ جريمه طبق مرتبه سوم ، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا ششماه وممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف سوم).
مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه سوم ، تعطيل موقت واحد از يك تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ششم – تعطيل و لغو پروانه ي واحد .
ج – گرانفروشي از مبلغ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال :
مرتبه اول – جريمه از يك تا دو برابر ميزان گرانفروشي ‚ قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا ششماه و ممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف اول ).
مرتبه دوم – جريمه از دو تا پنج برابر ميزان گرانفروشي ، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا ششماه وممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف دوم ).
مرتبه سوم – علاوه بر ا خذ جريمه طبق مرتبه دوم ،تعطيل موقت واحد از يك تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه ي واحد و لغو كارت بازرگاني .
د – گرانفروشي بيش ا ز مبلغ يك ميليون ريال :
مرتبه اول – جريمه از دو تا پنج برا بر ميزان گرانفروشي ،اخطار كتبي و ممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف اول ).
مرتبه دوم – جريمه از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي ، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا ششماه وممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف سوم ).
مرتبه سوم – علاوه بر ا خذ جريمه طبق مرتبه دوم ، تعطيل موقت واحد از يك تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش وممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف سوم ).
مرتبه چهارم – علاوه بر ا خذ جريمه طبق مرتبه دوم ،تعطيل و لغو پروانه ي واحد و لغو كارت بازرگاني .
تبصره – در صورت تكرار تخلف ، اعمال تعزيرات متناسب با مبلغ ومراتب تخلف خواهد بود.
ماده ۳ – كم فروشي و تقلب : عبارتست از عرضه ي كالا يا خدمات كمتر از ميزان ومقادير خريداري شده از نظر كمي يا كيفي كه مبناي تعيين نرخ مراجع رسمي قرار گرفته است.
تعزيرات كمفروشي وتقلب با توجه به ميزان ومراتب آن عينا مطابق تعزيرات گرانفروشي ميباشد.
ماده ۴ – احتكار : عبارتست از نگهداري كالا بصورت عمده با تشخيص مرجع ذيصلاح وامتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشي يا اضرار به جامعه پس ا ز اعلام ضرورت عرضه توسط دولت:
تعزيرات احتكار بشرح زير ميباشد :
مرتبه اول – الزام به فروش كالا و ا خذ جريمه معادل ده درصد ارزش كالا.
مرتبه دوم – فروش كالا توسط دولت و اخذ جريمه از بيست تا صددرصد ارزش كالا.
مرتبه سوم – فروش كالا توسط دولت ،اخذ جريمه از يك تا سه برابر ارزش كالا، قطع تمام يا قسمتي از سهميه و خدمات دولتي تا ششماه و نصب پارچه در محل واحد بعنوان محتكر.
مرتبه چهارم – علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه ي وا حد و معرفي از طريق رسانه هاي گروهي به عنوان محتكر .
تبصره – در صورتي كه نگهداري كالا با اطلاع مراجع ذيصلاح باشد مشمول احتكار نيست.
ماده ۵ – عرضه ي خارج از شبكه : عبارتست از عرضه ي كالابرخلاف ضوابط توزيع و شبكه هاي تعيين شده وزارت بازرگاني و سا ير وزارتخانه هاي ذيربط .
تعزيرات عرضه اي خارج از شبكه نسبت به مقدار كالاي به فروش رفته بشرح زير ميباشد:
مرتبه ا ول – تذكر كتبي و قطع سهميه به مدت سه ماه .
مرتبه دوم – اخذ جريمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبكه .
مرتبه سوم – اخذ جريمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبكه .
تبصره – چنانچه كالا به فروش نرفته باشد ،علاوه بر الزام به عرضه ي كالا در شبكه ، اخذ جريمه معادل ده درصد ارزش رسمي كالا.
ماده ۶ – عدم درج قيمت : عبارتست از عدم درج قيمت كالا ها يا خدمات مشمول به نحوي كه براي مراجعين قابل رويت باشد به صورت نصب بر چسب يا اتيكت يا به صورت نصب تابلوي نرخ در محل واحد.
تعزيرات عدم درج قيمت به شرح زير ميباشد:
مرتبه اول – تذكر كتبي ،درج در پرونده ي واحد.
مرتبه دوم – اخذ جريمه از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال .
مرتبه سوم – اخذ جريمه از پنجاه هزار ريال تا صد هزار ريال ،قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا ششماه ودرصورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف .
تبصره – در مواردي كه قيمت رسمي براي كالا وخدمات تعيين شده باشد درج قيمت بر اساس قيمت رسمي خواهد بود .
ماده ۷ – اخفاء و امتناع از عرضه ي كالا : عبارتست از خود داري از عرضه كالاي داراي نرخ رسمي به قصد گرانفروشي يا تبعيض در فروش .
تعزيرات اخفاء وامتناع از عرضه ي كالا به شرح زير ميباشد:
مرتبه اول – تذكر كتبي ، درج در پرونده ي واحد و عرضه ي كالا به نرخ رسمي .
مرتبه دوم – عرضه كالا به نرخ رسمي و اخذ جريمه از دو تا پنج برابر ا رزش رسمي كالا .
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم ، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا ششماه.
ماده ۸ – عدم صدور فاكتور عبارتست از خودداري از صدور فاكتور مطابق فرمها و ضوابط تعيين شده ي وزارت امور اقتصادي ودارائي يا صدور فاكتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول .
تعزيرات عدم صدورفاكتور به شرح زير ميباشد:
مرتبه الف – تذكر كتبي ،درج در پرونده ي واحد .
مرتبه دوم – اخذ جريمه از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال .
مرتبه سوم – اخذ جريمه از پنجاه هزار ريال تا صد هزار ريال ، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه بعنوان متخلف .
ماده ۹ – عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذر موجه و بيش از مدت سه ماه از تاريخ ترخيص كالاي وارداتي يا توليد محصول داخلي اقلام مشمول .
تعزيرات عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع به شرح زير ميباشد :
مرحله ي ا ول – اخطار كتبي و تمديد مهلت حداكثر يك هفته .
مرحله ي دوم – جريمه از يك تا پنج برابر ارزش رسمي كا لا وتمديد مهلت حداكثر يك هفته .
مرحله ي سوم – علاوه بر مجازات طبق مرحله ي دوم، قطع سهميه يا خدمات دولتي به مدت سه ماه ولغو كارت بازرگاني به مدت يكسال .
تبصره – مراحل فوق در مورد هر كالا مستقلا اعمال خواهدشد.
ماده ۱۰ – عدم اجراي تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعيين شده ي دولت در مورد واردات كه منجر به عدم اجراي تعهدات و يا كاهش كمي يا كيفي كالا و يا خروج ارز از كشور گردد.
تعزيرات عدم اجراي تعهدات وارد كنندگان درقبال دريافت ارز وخدمات دولتي به شرح زير ميباشد:
جريمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رايج در بازار يا اعاده ي عين ارز نسبت به مقدار كسري يا عدم انجام تعهدات و در صورت تكرار علاوه بر مجازات فوق جريمه از يك تا سه برابر مبلغ سوءاستفاده .
تبصره – در صورتي كه واحدهاي توليدي مبادرت به واردات مواد اوليه ويا كالاي تجار ي نمايند مشمول ماده ۱۰ خواهند بود .
ماده ۱۲ – نداشتن پروانه ي كسب واحدهاي صنفي : عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت وضوابط و مقرراتي كه توسط هيات عالي نظارت بر شوراي مركزي اصناف تعيين و اعلام مي گردد.
تعزيرات نداشتن پروانه ي كسب واحدهاي صنفي متناسب با نوع واحدها به شرح زير ميباشد:
الف – در مورد واحدهاي صنفي توليدي :
مرحله ي ا ول – اخطار كتبي وتمديد مهلت تا مدت ششماه .
مرحله دوم – قطع تمام يا برخي خدمات دولتي تامدت سه ماه ‚ اخذ جريمه تا صدهزار ريال و تمديد مهلت تا سه ماه .
مرحله سوم – تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه ي كسب .
ب – در مورد واحدهاي صنفي خدماتي :
مرحله ي اول – اخطار كتبي وتمديد مهلت تا سه ماه .
مرحله ي دوم – قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه ،اخذ جريمه تا دويست هزار ريال و تمديد مهلت تا مدت سه ماه .
مرحله سوم – تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه ي كسب .
ماده ۱۳ – نداشتن پروانه ي بهره برداري واحدهاي توليدي : عبارتست از عدم اخذ پروانه ي بهره برداري بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتي كه توسط وزارتخانه هاي توليدي ( حسب مورد ) تعيين و اعلام ميگردد.
تعزيرات نداشتن پروانه ي بهره برداري واحدهاي توليدي به شرح زير ميباشد:
مرحله ي اول – اخطار كتبي و تمديد مهلت تا مدت ششماه .
مرحله ي دوم – قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه ، اخذ جريمه تا مبلغ دويست هزار ريال و تمديد مهلت تا مدت سه ماه .
مرحله سوم – تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه ي بهره برداري .
تبصره – در مورد واحدهاي فاقد گواهي از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي (در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباري ) كه توليدات آنها از نظر ايمني مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطيل واحد زمان اخذ پروانه اقدام ميگردد .
ماده ۱۴ – فروش ارزي ، ريال – عبارتست از فروش كالايا خدمات در داخل كشور بر خلاف مقررات و قانون ومصوبات دولت .
تعذيرات فروش ارزي ، ريالي به شرح زير مي با شد .
اخذ كليه ي ارز يا واريز نامه ارز يا واريز نامه هاي دريافتي يا معادل ريالي آنها به نرخ بازار و درصورت تكرار علاوه بر مجازات فوق ، حسب مورد قطع سهميه و خدمات دولتي يا لغوكارت بازرگاني از سه تا شش ماه .
ماده ۱۵ – فروش اجباري – عبارتست فروش اجباري كالا به همراه كالاي ديگر در سطح عمده فروشي يا خرده فروشي
تعزيرات فروش اجباري به شرح زير مي باشد .
جريمه از يك تا دو برابر ارزش كالاي تحميلي.
ماده ۱۶ – عدم اعلام موجودي كالا – عبارتست از عدم اظهار صحيح واحدهاي عمده فروشي نسبت به مقدار موجودي كالاها داراي نرخ رسمي كه ضرورت اعلام آن توسط دولت تعيين ميشود .
تعزيرات اعلام موجودي كالا عينا مطابق تعزيرات اخفاء و امتناع از عرضه ي كالا ميباشد .
ماده ۱۷ – در مواردي كه كالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزيع يا قيمت به صورت عمده در اختيار اشخاص غير واجد شرايط جهت فروش قرار گيرد ، علاوه بر مجازات فروشنده ، اشخاص حقيقي يا حقوقي خريدار كالا نيز به پرداخت جريمه معادل يك تا سه برابر درآمد من غيره حق محكوم ميگردند .
تبصره – در صورتيكه كالا توسط خريدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عين كالا ، كليه هزينه جمعي به عهده ي خريدار مي باشد .
فصل دوم – تخلفات بخش دولتي
ماده ۱۸ – در صورتيكه تخلفات فصل اول در وزارت خانه هاو شركتها و مؤسسات دولتي و تحت پوشش دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي و ملي شده واقع شود تعزيرات به شرح مربوطه بشرح زير خواهد بود :
الف – درصوريتكه درآمد حاصل از تخلفات درجهت منافع و مصالح شركت يا دستگاه ذير بط منظور شده باشد :
مرتبه اول – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه .
مرتبه دوم – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز به حساب خزانه .
بر كنار متخلف از سمت خود بطور دائم و انتصال از خدمات دولتي به مدت ششماه
مرتبه سوم – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز به حساب خزانه و انتصال دائم ازخدمات دولتي .
ب – در صورتيكه در نتيجه ي تخلفات ارتكابي در آمد من غيرحق عايد فرد يا افراد در داخل يا خارج شركت يا دستگاه شده باشد ، انفصال دائم از خدمات دولتي ، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه و در صورتي كه ميزان اختلاس و پنجاه هزار ريال باشد ، ششماه و سه سال حبس و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد ، دو تا ده سال حبس در هر مورد جريمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس .
ج – در صورتي كه در نتيجه ي تخلفات – هيچگونه در آمدي عايد نشده باشد:
مرتبه اول – بر كناري متخلف از سمت خود از يك تا ششماه .
مرتبه دوم – انفصال موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يكسال .
مرتبه سوم – افصال دائم از خدمات دولتي .
تبصره – در صورتيتكه تخلفات در شركتها و دستگاههاي موضوع ماده ۱۷ توسط فرد يا افراد بصورت مستمر يا مكرر و بصورت تشكيل شبكه انجام گرفته باشد مشمول تعزيرات تشكيل شبكه خواهد بود ومتخلفين از انجام خدمات دولتي محروم خواهند شد.
فصل سوم – تشكيلات تعزيرات حكومتي بخش دولتي
ماده ۱۹ – به منظور اعمال نظارت و كنترل دولت بر فعاليتهاي اقتصادي بخش دولتي شامل وزارتخانه ها ،سازمانها ،دستگاهها ي دولتي ،شركتهاي دولتي و تحت پوشش دولت و ملي شده و بانكها ونهادهاي انقلاب ا سلامي و شركتهاي تابعه و همچنين شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به دستگاهها وشركتهاي مزبور باشد مسووليت بازرسي ، پي گيري و رسيدگي به تخلفات وتعزيرات مربوطه به كميسيون مركزي تعزيرات حكومتي بخش دولتي با تشكيلات و شرح وظايف آتي محول ميگردد.
ماده ۲۰ – اعضاي كميسيون مركزي عبارتند از :
۱ – معاون نخست وزير به عنوان رئيس كميسيون.
۲ – نماينده ي دادستان كل كشور از دادسراي انقلاب .
۳ – معاون برنامه ريزي وزارت كشور .
۴ – معاون وزارت اطلاعات .
۵ – معاون امور مالياتي وزارت امور اقتصادي ودارايي .
۶ – مدير عامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان به نمايندگي از وزارت بازرگاني.
۷ – معاون وزراتخانه ي ذير بط ( حسب مورد ).
تبصره – جلسات كميسيون مركزي با حضور ۵ نفر از اعضاء رسميت مييابد و احكام صادره و مصوبات حداقل با چهار راي معتبر ميباشد.
ماده ۲۱ – در استانهايي كه تشكيل كميسيون تعزيرات حكومتي بخش دولتي با تاييد نخست وزير ضرورت يابد كميسيوني با تركيب زير تشكيل خواهد شد :
۱ – استاندار بعنوان رئيس كميسيون.
۲ – دادستان انقلاب .
۳ – معاون برنامه ريزي استاندار .
۴ – مديركل اطلاعات .
۵ – مدير كل امور اقتصادي و دارائي .
۶ – مدير كل بازرگاني .
۷ – مدير كل وزارتخانه ي ذيربط .
تبصره – نصاب رسميت جلسات كميسيون تعزيرات حكومتي استان و اعتبار آراء صادره مشابه كميسيون مركزي خواهد بود .
ماده ۲۲ – شرح وظايف كميسيون مركزي عبارتست از :
۱ – پيشنهاد فهرست كالاها و خدمات مشمول طرح تعزيرات حكومتي بخش دولتي .
۲ – تشكيل واحدهاي داخلي كميسيون مركزي و تعيين تركيب اعضاء و تصويب شرح وظايف و آئين نامه ي ا جرايي ، مالي و ا ستخدامي حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون كه به تاييد نخست وزير ميرسد .
تبصره ي ۱ – حداكثر مبالغ پرداختي بابت حقوق و مزاياي پرسنل از سقف مصوب شوراي حقوق و دستمزد سازمان امور اداري و استخدامي كشور تجاوز نمي نمايد .
تبصره ي ۲ – جريمه هاي دريافتي به حساب خزانه واريز ميشود و اعتبارات مورد نياز كميسيون مركزي و كميسيونهاي استانها و واحد رسيدگي به شكايات و حقوق بازرسان در سال ۱۳۶۸ با تاييد نخست وزير از محل درآمد سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليد كنند گان تامين و ا ز طريق معاون اجرائي نخست وزير و حسب مورد رئيس كميسيون مركزي يا مسوول واحد رسيدگي به شكايات پرداخت ميگردد.
۳ – تهيه و تصويب آئين نامه هاي اجرائي مربوط به اين فصل در چهار چوب اين قانون كه به تاييد نخست وزير ميرسد.
۴ – تعيين بازرس و صدور كارت بازرسي از واحدهاي مشمول اين قانون .
۵ – رسيدگي و صدور حكم و اتخاذ تصميم در مورد متخلفين .
۶ – نظارت بر عملكرد كميسيونهاي تعزيرات استانها.
تبصره – رئيس و ساير اعضاء كميسيون تعزيرات استان در قبال كميسيون مركزي در چهار چوب اين قانون و آئين نامه هاي مربوطه مسووليت داشته و در مورد مفاد اين قانون تابع مقررات و آئين نامه هاي كميسيون مركزي ميباشند و در صورت احراز تخلف رئيس يا هر يك از اعضاء كميسيون تعزيرات استان ، مراتب از سوي كميسيون مركزي به واحد رسيدگي به شكايات موضوع ماده ۲۳ احاله خواهد شد .
ماده ۲۳ – به منظور رسيدگي به شكايات از احكام صادره ي كميسيون مركزي و كميسيونهاي استانها وتجديد نظر در آنها و نيز رسيدگي به تخلفات مجريان تعزيرات حكومتي بخش دولتي واحدي زير نظر نخست وزير با تركيب زير تشكيل ميگردد:
۱ – نماينده ي نخست وزير به عنوان رئيس واحد.
۲ – يكي از قضات دادگاهها ي انقلاب به نمايندگي از رئيس ديوانعالي كشور .
۳ – يك نفر عضو ثابت از اعضاي كميسيون مركزي به انتخاب كميسيون .
تبصره – شرح وظايف و آئين نامه ي واحد مزبور بوسيله ي دادستان كل كشور در كميسيون مركزي و نماينده ي نخست وزير تهيه ميشود و به تاييد رئيس ديوانعالي كشور و نخست وزير ميرسد.
ماده ۲۴ – آئين نامه نحوه ي رسيدگي كميسيون تعزيرات حكومتي بخش دولتي توسط هيا ت مذكور در تبصره ي ماده ۲۳ تصويب ميشود.
ماده ۲۵ – مراجع صدور احكام تعزيرات حكومتي بخش دولتي و واحد رسيدگي به شكايات در زمينه ي كشف و اثبات جرم ،جلوگيري از امحاءآثار جرم يا تباني و فرار متهم بر اساس موادي از آئين دادرسي كيفري كه توسط هيات مذكور در تبصره ي ماده ۲۳ تعيين ميشود، اقدام مي نمايند .
ماده ۲۶ – واحدهاي انتظامي اعم از كميته ي انقلاب اسلامي ،ژاندرمري ،شهرباني و همچنين مسوولين بانكها و زندانها و ادارات ثبت اسناد سراسر كشور و ساير دستگاهها و شركتهاي موضوع ماده ۱۹ حسب مورد موظفند نسبت به اجراي احكام صادره از سوي كميسيون مزكزي يا كميسيونهاي تعزيرات استانها و واحد رسيدگي به شكايات اقدام نمايند .
ماده ۲۷ – وزارتخانه ها و واحدهاي تابعه ي آنها موظفند در چهار چوب وظايف قانوني خود ضوابط خاص و دستورالعملهاي اجرائي در رابطه با اقلام مشمول طرح را به كميسيون مركزي تعزيرات حكومتي بخش دولتي اعلام نمايند.
ماده ۲۸ – در مواردي كه در اجراي مقررات تعزيرات حكومتي بخش دولتي و اجراي ضوابط توزيع اقلام مشمول طرح ،ناهماهنگي و اختلاف نظري بين وزارتخانه هاي ذير بط باشد، نظر قطعي توسط كميسيوني مركب از نخست وزير و وزراءامور اقتصادي و دارايي و بازرگاني اعلام و براي دستگاهها لازم الاجراءميباشد.
فصل چهارم – تشكيلات تعزيرات حكومتي بخش غير دولتي
ماده ۲۹ – به منظور اجراي اين قانون در بخش غير دولتي ستادي بعنوان ( ستاد مركزي تعزيرات حكومتي ) با تركيب زير تشكيل ميگردد:
۱ – وزير بازرگاني و رئيس هيات عالي نظارت به عنوان رئيس ستاد.
۲ – وزير كشور.
۳ – رئيس شوراي مركزي اصناف .
۴ – نماينده تام الاختيار رئيس ديوانعالي كشور.
۵ – وزير صنايع .
۶ – مدير عامل سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليد كنند گان .
تبصره – جلسات ستاد مركزي با حضور ۵ نفر از اعضاء رسميت ميبابد و تصميمات متخذه با حداقل چهار راي معتبر و لازم الاجراء ميباشد .
ماده ۳۰ – وظايف ستاد مركزي تعزيرات حكومتي بشرح زير ميباشد:
۱ – تصويب آئين نامه هاي اجرائي ، مالي و استخدامي .
تبصره – تهيه آئين نامه ي اجرائي مربوط به تعزيرات حكومتي بخش غير دولتي به عهده ي وزارت بازرگاني ميباشد.
۲ – تصويب بودجه مورد نياز اجراي طرح براي كليه ي دستگاههاي ذيربط در بخش غير دولتي .
۳ – تعيين تعداد ناظران ونيروي انساني اجرائي طرح.
۴ – ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرائي .
۵ – اتخاذ تصميمهاي ضروري در چهار چوب اين قانون .
ماده ۳۱ – وزارت بازرگاني مي تواند بر اساس مصوبات ستاد مركزي تعزيرات حكومتي نسبت به استخدام و بكارگماردن ناظران و پرسنل مورد نياز واحدهاي اجرائي درسطح كشور اقدام نمايد.
ناظرانيكه به وسيله ي وزارت بازرگاني وادارات مربوطه معرفي ميشوند و براي آنها از سوي دادستان انقلاب كارت بازرسي صادر ميشود در حدود اين قانو ن ضابط دادگستري محسوب ميشوند .
تبصره ي ۱ – در شهر ها يا بخشهايي كه ادارات بازرگاني وجود ندارد وظايف ومسووليت بازرسي وتعيين ناظران به ترتيب به عهده ي دادستانهاي انقلاب يا نماينده ي آنان ميباشد.
تبصره ي ۲ – هزينه هاي اجراي طرح در شهر ها و بخشهاي مذكور در تبصره ي فوق بنا به پيشنهاد رئيس ديوانعالي كشور و تصويب ستاد مركزي از محل درآمدهاي پيش بيني شده توسط وزارت بازرگاني تامين ميشود و در اختيار رئيس ديوانعالي كشور قرار ميگيرد .
ماده ۳۲ – مسووليت هماهنگي ، پي گيري و بازرسي تخلفات مندرج در فصل اول اين قانون وامور تشكيلاتي آنها به عهده ي وزارت بازرگاني ميباشد و كليه ي دستگاههاي اجرائي ، انتظامي و بانكها ضمن همكاري لازم مكلف به اجراي بخشنامه ها و دستورالعملهاي مربوطه خواهند بود.
ماده ۳۳ – ستاد مركزي تعزيرات حكومتي تعداد ناظران مورد نياز را به شوراي مركزي اصناف اعلام ميكند و شوراي مركزي اصناف به ميزان بيش از دو سوم تعداد مورد نياز را به ستاد معرفي مي نمايد تا ستاد از بين آنها به ميزان يك سوم تعداد مورد نياز انتخاب و براي صدور كارت به دادسراي انقلاب معرفي نمايد.
ماده ۳۴ – كليه ي سازمانهاي صنفي و شركتهاي تعاوني صنفي موظف به همكاري با ناظران اين قانون خواهند بود و هر گونه عدم همكاري و سهل انگاري ، تخلف محسوب ميشود وكميسيونهاي نظارت شهرها موظفند با درخواست وزارت بازرگاني نسبت به عزل ونصب مسوولين سازمانهاي مذكور اقدام لازم معمول دارند.
ماده ۳۵ – جهت رسيدگي به تخلفات ناظران و ماموران ذيربط ، واحدي بنام واحد رسيدگي به شكايات در وزارت بازرگاني تشكيل ميشود و در صورت احراز تخلف ، موضوع به دادگاههاي انقلاب ارجاع ميگردد.
تبصره – در شهر ها و بخشهاي مذكور درتبصره ي ۱ ماده ۳۱، واحد رسيدگي به شكايات توسط دادسراي انقلاب تعيين ميشود.
ماده ۳۶ – رسيدگي به تخلفات مشول تعزيرات حكومتي بخش غير دولتي و صدور حكم ، توسط دادگاههاي انقلاب اسلامي انجام ميگيرد و دادسراها ودادگاهها ي انقلاب اسلامي مكلفند پرونده هاي تعزيرات حكومتي را خارج از نوبت و مقدم بر ساير پرونده ها رسيدگي نمايند .
تبصره ي ۱ – دادياران و دادستانهايي كه رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل كشور آنها را صالح بدانند ميتوانند درخصوص پرونده هاي تعزيرات حكومتي كه به دادگاههاي انقلاب ارجاع ميشوند احكام تعزيري صادر نمايند.
تبصره ي ۲ – در مورد مجازاتهاي تذكر كتبي ، اخطار،توبيخ واخذ تعهد ، رسيدگي و صدور حكم به عهده ي وزارت بازرگاني ميباشد .
ماده ۳۷ – احكام دادگاههاي انقلاب در اجراي اين قانون قطعي و لازم الاجراست و در صورتي كه قاضي صادر كننده ي حكم متوجه اشتباه شرعي و ياقانوني خود بشود مي تواند تقاضاي تجديد نظر نمايد ودر اين صورت چنانچه حكم اجراء نشده باشد، اجراي حكم متوقف ميشود.
تبصره ي ۱ – چنانچه دادستان يا جانشين دادستان مجري حكم يا وزارت بازرگاني معتقد به ا شتباه قاضي باشند اعتراض خود را به قاضي صادر كننده ي حكم تذكر ميدهند ، در صورتيكه قاضي مزبور اعتراض را بپذيرد طبق ذيل اين ماده عمل ميشود و در غير اين صورت حكم صادره اجراءميشود و تقاضاي تجديد نظر همراه با پرونده به مرجع تجديد نظر ارسال ميگردد.
تبصره ي ۲ – چنانچه محكوم عليه به حكم صادره اعتراض داشته باشد بايدظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ حكم ودر مواردي كه دور از دسترس باشد ظرف مدت بيشتري ( حداكثر ۲۰ روز ) كه در آئين نامه مشخص ميشود، اعتراض نمايد،درصورتي كه قاضي صادر كننده ي حكم اعتراض را بپذيرد طبق ذيل اين ماده عمل ميشود ودرغير اينصورت حكم صادره اجراء ميشود وتقاضاي تجديد نظر همراه با پرونده به مرجع تجديد نظر ارسال ميگردد.
تبصره ي ۳ – مرجع تجديد نظر مذكور در اين ماده رئيس ديوانعالي كشور ميباشد كه ميتواند امر تجديد نظر را حسب مورد به قضاتي كه تعيين ميكند واگذار نمايد. تجديد نظر به ترتيب فوق فقط براي يكبار ممكن خواهد بود.
ماده ۳۸ – براي تخفيف وتعليق مجازاتها ي مقرر در اين قانون علاوه بر شرايط لازم طبق قوانين جاري ، موافقت دادگاه صادر كننده ي حكم و دادستان مربوط نيز ضروري ميباشد.
ماده ۳۹ – كليه ي درآمدهاي ناشي از جريمه هاي دريافتي به حساب خزانه واريز ميشود و وزارت امور ا قتصادي و دارايي موظف است اعتبارات مورد نياز را بر اساس بودجه ي مصوب ستاد مركزي تعزيرات حكومتي از محل وجوه جرايم در اختيار وزارت بازرگاني قرار دهد.
تبصره – وزارت بازرگاني مي تواند به عنوان تنخواه گردان تا مبلغ يك ميليارد ريال از محل درآمد سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان اخذ نمايد.
فصل پنجم – اصلاحات قانون نظام صنفي مصوب ۱۳ / ۴ / ۱۳۵۹ شوراي انقلاب
ماده ۴۰ – قانون نظام صنفي مصوب ۱۳ / ۴ / ۱۳۵۹ شوراي انقلاب با اصلاحات انجام شده و اصلاحات آتي لازم الاجراء ميباشد .
ماده ۴۱ – وظايف و اختيارات مذكور در قانون نظام صنفي براي دادگاه كيفري و دادسراي عمومي به دادگاه و دادسراي انقلاب اسلامي محول ميگردد.
ماده ۴۲ – عبارت ذيل به عنوان بند ۱۰ به ماده ۴۸ قانون نظام صنفي اضافه ميگردد:
۱۰ – دادستان انقلاب شهر يا نماينده ي او
ماده ۴۳ – عبارت ذيل بعنوان بند ۱۲ به ماده ۵۲ قانون نظام صنفي اضافه ميگردد:
۱۲ – دادستان كل كشور يا دادستان انقلاب تهران به نمايندگي
ماده ۴۴ – جمله ي ذيل به عنوان تبصره به ماده ۸۳ قانون نظام صنفي اضافه ميگردد:
( تبصره – مديريت امور ناظران اعم از استخدام ،حكم ، عزل ، نصب و به عهده ي وزارت بازرگاني ميباشد.)
فصل ششم – ساير مقررات
ماده ۴۵ – فهرست كالاها و خدمات مشمول تعزيرات حكومتي بخش دولتي و غير دولتي به وسيله ي ستاد موضوع ماده ۲۹ به اضافه ي نماينده ي نخست وزير تعيين ميگردد.
ماده ۴۶ – چنانچه متهمان پرونده اي ، از بخش دولتي و غير دولتي باشند ، پرونده ابتدا در مرجع صدور احكام تعزيرات حكومتي بخش دولتي مطرح ميشود و پس از تعيين تكليف متهمان بخش دولتي ،جهت رسيدگي به اتهامات متهمان بخش غير دولتي به دادگاه انقلاب ارسال ميگردد.
ماده ۴۷ – مرجع تجديد نظر موضوع تبصره ي ۳ ماده ۳۷ ، هياتي را مامور بررسي پرونده هاي متشكل در زمان اجراي آئين نامه هاي تعزيرات حكومتي كه تعيين تكليف نشده اند ، مينمايد تا ضمن مختومه كردن موارد غير متهم ، بقيه را به مراجع مربوط طبق اين قانون ارجاع كند.
آندسته از پرونده هاي تعزيرات حكومتي كه در زمان تصويب اين قانون داراي اعتراض به حكم صادره از سوي محكوم عليه باشند ، مشمول تجديد نظر خواهند بود .
ماده ۴۸ – در صورتي كه تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي بصورت مستمر يا مكرر و يا تشكيل شبكه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزيرات تعيين شده در هر يك از جرايم ارتكابي و در مرتبه مربوطه محكوم ميگردند.
تبصره – درصورتيكه تشكيل شبكه به قصد اخلال در نظام اقتصادي صورت گرفته باشد علاوه بر محكوميت به تعزيرات حكومتي ، موضوع توسط دادگاه انقلاب پي گيري ميشود.
ماده ۴۹ – در مواردي كه در اين قانون مراتب متعدد براي مجازات تعيين شده است چنانچه تكرار جرم با فاصله ي بيش از مدت ۲ سال از تاريخ قطعيت اولين حكم صورت گيرد، مرتبه اول تلقي ميشود.
ماده ۵۰ – در مواردي كه در اين قانون لغو پروانه و تعطيل واحد پيش بيني شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت يكسال از تاريخ لغو پروانه ، موكول به تحصيل پروانهءجديد با رعايت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.
ماده ۵۱ – در مواردي كه تخلفاتي از انواع مختلف توسط متخلف صورت گيرد براي هر يك از جرايم مجازات جداگانه تعيين ميشود .
ماده ۵۲ – تخلفاتي كه در اين قانون پيش بيني نشده اند تابع قوانين و مقررات جاري كشور ميباشند و هر گاه براي تخلفات مذكور در اين قانون در ساير قوانين كيفر شديدتري مقرر شده باشد مرتكب به كيفر اشد محكوم خواهد شد .
ماده ۵۳ – در مواردي كه بعلت وقوع تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي خسارتي متوجه شركتها و دستگاههاي موضوع ماده ۱۹ اين قانون شده باشد مراجع صدور احكام تعزيرات حكومتي ضمن صدور احكام تعزيرات ، عامل ورود خسارت را مكلف به جبران خسارت مينمايد.
ماده ۵۴ – در كليه ي مواردي كه بعلت وقوع تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي خسارتي متوجه اشخاص اعم از حقوقي يا حقوقي شده باشد حق شكايت براي آنها محفوظ خواهد بود.
ماده ۵۵ – چنانچه محكوم از پرداخت جريمه ي تعيين شده خودداري كند مبلغ جريمه از اموال وي تامين ميشود لكن مستثنيات دين و وسايل تامين حداقل معشيت متعارف مستثني خواهد بود.
ماده ۵۶ – كليه ي قوانين و مقررات مغاير با اين قانون با رعايت ماده ۵۲ از تاريخ اجراء متوقف ميگردد.
اين قانون طي جلسات متعدد از تاريخ ۱۶ / ۶ / ۶۷ تا تاريخ ۲۳ / ۱۲ / ۶۷ درمجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي به تصويب رسيد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت – سيد علي خامنه اي

‌قانون اعطاي امتياز نفت به شركت نفت انگليس و ايران محدود
‌« مصوب ۷ خرداد ماه ۱۳۱۲ شمسي » وزارت جليله ماليه ‌قرارداد امتيازي كه از طرف دولت شاهنشاهي ايران به شركت نفت انگليس و ايران محدود در ۲۹ آوريل ۱۹۳۳ اعطاء گرديده است.
مقدمه
‌به قصد برقرار كردن امتياز جديدي به جاي امتيازي كه در تاريخ ۱۹۰۱ به ويليام نكس دارسي داده شده بود اين امتياز را دولت ايران اعطاء و كمپاني نفت انگليس و ايران محدود آن را قبول مي‌نمايد.
‌روابط طرفين مذكور در فوق در آتيه بر طبق اين قرارداد خواهد بود.
تعريفات
‌بعضي اصطلاحات مستعمله در اين قرارداد قطع نظر از هر معني ديگري كه ممكن است در حال يا در آتيه در موارد ديگر داشته باشد در اين قرارداد‌ مطابق تعريفات ذيل معني خواهد شد:
دولت
‌يعني دولت شاهنشاهي ايران
كمپاني
يعني شركت نفت انگليس و ايران محدود و تمام شركتهاي تابعه آن.
شركت نفت انگليس و ايران محدود
‌يعني شركت نفت انگليس و ايران محدود يا هر شخص حقوقي ديگري كه با تصويب دولت ايران مطابق ماده ۲۶ اين امتياز بدو منتقل شود.
شركت تابعه
‌يعني هر شركتي كه در آن كمپاني حق تعيين بيش از نصف مديران را مستقيماً يا غير مستقيم داشته باشد و يا آن كه كمپاني در آن شركت به‌طور مستقيم‌يا غير مستقيم مالك يك مقداري سهام باشد كه بيش از صدي پنجاه ۵۰% حق رأي در مجمع عمومي شركت مزبور را براي كمپاني تضمين نمايد.
نفت
‌يعني روغن نفت خام و گازهاي طبيعي و قيرها (‌آسفالت‌ها) و مومهاي طبيعي و تمام مشتقات ديگري كه يا از مواد مذكوره حاصل مي‌شود و يا به‌وسيله اختلاط و امتزاج اين مواد به مواد ديگري به دست مي‌آيد.
عمليات كمپاني در ايران
‌يعني تمام عمليات صنعتي و تجاري و فني كه كمپاني منحصراً براي اجراي اين امتياز انجام مي‌دهد.
‌ماده ۱ ـ
دولت بر طبق مقررات اين امتياز حق مانع للغير تفحص و استخراج نفت را در حدود حوزه امتياز به كمپاني اعطاء مي‌كند و همچنين حق انحصاري تصفيه و هر نوع عملي را در نفتي كه خود تحصيل كرده و تهيه آن براي تجارت خواهد داشت و همچنين دولت در تمام وسعت خاك ايران به‌كمپاني حق غير انحصاري حمل و نقل نفت و تصفيه و هر نوع عملي در آن و تهيه آن براي تجارت و همچنين فروش آن در ايران و صادر كردن آن را‌ اعطاء مي‌نمايد.
‌ماده ۲ ـ
‌الف ـ حدود حوزه امتياز تا تاريخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۸ عبارت خواهد بود از حوزه‌اي كه واقع است در جنوب خط بنفشي كه در روي نقشه‌اي كه طرفين امضاء كرده و منضم به قرارداد است رسم شده است.
ب ـ كمپاني بايد منتها تا ۳۱ دسامبر ۱۹۳۸ در حوزه مذكور در فوق يك يا چندين قطعه زمين را به هر شكل و وسعتي و در هر نقطه كه مقتضي مي‌داند انتخاب نمايد. مجموع سطح يك يا چند قطعه كه انتخاب شده باشد نبايد از يكصد هزار ميل مربع انگليسي (۱۰۰۰۰۰ ميل مربع) تجاوز نمايد هر ميل ساده مطابق‌است با يك هزار و ششصد و نه متر.
‌كمپاني در تاريخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۸ يا قبل از آن يك قطعه يا قطعاتي را كه به طريق فوق انتخاب كرده كتباً به دولت اطلاع خواهد داد.
‌به هر اطلاعنامه نقشه‌ها و اطلاعات لازمه براي تشخيص و تحديد قطعه يا قطعات منتخبه از طرف كمپاني ضميمه خواهد شد.
ج ـ بعد از تاريخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۸ كمپاني ديگر حق تفحص و استخراج نفت را جز در قطعه يا قطعاتي كه مطابق بند Paragraphe (ب) فوق انتخاب كرده است نخواهد داشت و حوزه امتياز بعد از اين تاريخ عبارت خواهد بود از قطعه يا قطعاتي كه بدين طريق انتخاب گرديده و از انتخاب آنها ‌نيز به ترتيب مذكور در فوق به دولت اطلاع داده شده باشد.
‌ماده ۳ ـ
كمپاني حق غير انحصاري ساختن و داشتن لوله‌هاي حمل نفت را خواهد داشت.
‌كمپاني در تعيين محل سير لوله‌هاي نفت خود و به كار انداختن آنها مختار است.
‌ماده ۴ ـ
‌الف ـ هر زمين باير متعلق به دولت كه كمپاني براي عمليات خود در ايران لازم بداند و از براي مقاصد عمومي مورد احتياج دولت نباشند مجاناً به‌كمپاني واگذار خواهد شد.
‌طريقه تحصيل اراضي مذكور به ترتيب ذيل خواهد بود:
‌هر وقت قطعه‌اي از اراضي مذكوره مورد احتياج كمپاني واقع مي‌شود بايد كمپاني يك يا چندين نقشه كه در روي آن زمين مورد احتياج با رنگ‌آميزي مشخص گرديده باشد به وزارت ماليه ارسال بدارد، دولت درصورتي كه اعتراضي نداشته باشد متعهد مي‌شود كه در ظرف سه ماه از تاريخ وصول‌تقاضاي كمپاني موافقت خود را اظهار بدارد.
ب ـ اراضي دائر متعلق به دولت را كمپاني احتياج پيدا مي‌كند به‌طريقي كه در جزء قبل مذكور است از دولت تقاضا خواهد كرد و دولت در ظرف سه‌ماه موافقت خود را در مقابل تقاضاي كمپاني داير به فروش آن اراضي اشعار خواهد داشت. در صورتي كه دولت اعتراض و احتياجي به اراضي مزبوره نداشته باشد. قيمت اين اراضي را كمپاني تأديه خواهد كرد قيمت مزبور بايد عادلانه باشد و از قيمت متعارفي اراضي كه از همان نوع بوده و‌ همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نبايد تجاوز كند.
ج ـ در صورتي كه دولت در مقابل تقاضاهاي پيش‌بيني شده در جزوه‌هاي (الف و ب) (Alinea) مذكور در فوق جوابي ندهد پس از انقضاي دو ماه از تاريخ وصول تقاضاهاي مزبور كمپاني تذكرنامه جديدي به دولت خواهد فرستاد چنانچه به تذكرنامه مزبور نيز در ظرف يك ماه از تاريخ وصول جوابي داده‌نشود سكوت دولت به منزله تصويب تلقي خواهد گرديد.
‌د ـ اراضي را كه متعلق به دولت نيست و براي كمپاني لازم باشد با توافق با صاحبان اراضي مزبور و با توسط دولت كمپاني تحصيل خواهد كرد در‌صورت عدم حصول موافقت در قيمت دولت به صاحبان اراضي مزبور اجازه نخواهد داد كه بيش از نرخ متعارفي اراضي متشابه مجاور مطالبه نمايند.‌ براي تقويم اراضي مذكور منظوري كه كمپاني از مصرف آنها دارد مأخذ قرار داده نمي‌شود.
ه ـ اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي و محلهايي كه جنبه تاريخي دارند و همچنين توابع آنها تا دويست متر مسافت از مقررات مذكوره مستثني هستند.
‌و ـ كمپاني حق غير انحصاري خواهد داشت كه فقط در حوزه امتيازي نه جاي ديگر و از هر زمين باير متعلق به دولت براي مصرف عمليات خود‌از هر نوع خاك و شن و آهك و سنگ و گچ و سنگ و مصالح ساختماني ديگر مجاناً استفاده نمايد.
‌مسلم است كه اگر استفاده از مواد مذكوره موجب ضرر شخص ثالثي باشد بايد كمپاني جبران خسارت ذوي‌الحقوق را بنمايد.
‌ماده ۵ ـ
عمليات كمپاني در ايران به طريق ذيل محدود مي‌شود:
۱ ـ ساختمان هر خط آهن و هر بندر جديدي موكول به حصول موافقت قبلي بين دولت و كمپاني خواهد بود.
۲ ـ اگر كمپاني توسعه ارتباط تلفني و تلگرافي و تلگراف بيسيم و هواپيمايي فعلي خود را در نظر داشته باشد قبل از تحصيل اجازه دولت در اين خصوص اقدامي نمي‌تواند بكند.
‌اگر دولت براي دفاع ملي يا در موقع پيشامدهاي فوق‌العاده ديگري احتياج به وسايط نقليه و وسايل ارتباطيه كمپاني پيدا كند تعهد مي‌نمايد حتي‌الامكان كمتر موجب تضييق عمليات كمپاني بشود و نيز خساراتي را كه از اين حيث متوجه كمپاني مي‌گردد به طور حقانيت جبران نمايد.
‌ماده ۶ ـ
‌الف ـ كمپاني مجاز است كه بدون تحصيل جواز مخصوصي آن چه را كه منحصراً براي مصرف اعضاء و مستخدمين خود لازم دارد وارد نموده و ‌حقوق گمركي و مالياتهاي معموله حين ورود را بپردازد.
‌كمپاني تدابير لازمه را اتخاذ خواهد نمود كه اجناس وارده به اشخاصي غير مستخدمين خودش فروخته و يا واگذار نگردد.
ب ـ كمپاني بدون تحصيل جواز مخصوصي حق خواهد داشت كه لوازم و مصالح و آلات طبي و جراحي و ادويه‌اي را كه براي مريضخانه‌ها و ‌مطبهاي خود در ايران لازم دارد وارد نمايد و اشياء و اجناس مذكوره در موقع ورود از تأديه حقوق گمركي ماليات وعوارض به دولت و ادارات محلي معاف خواهدبود.
ج ـ بدون تحصيل هيچ گونه جوازي و بدون پرداخت هيچ نوع حقوق گمركي و هر نوع ماليات و عوارض به دولت و ادارات محلي كمپاني حق خواهد داشت آن چه را كه منحصراً براي عمليات خود در ايران لازم دارد وارد نمايد.
‌د ـ صادرات نفتي از پرداخت حقوق گمركي و هر نوع ماليات و عوارض به دولت و ادارات محلي معاف خواهد بود.
‌ماده ۷ ـ
‌الف ـ كمپاني‌و مستخدمينش از حمايت قانوني دولت بهره‌مند خواهندبود.
ب ـ دولت در حدود قوانين و مقررات مملكتي همه نوع تسهيلات ممكنه را براي عمليات كمپاني مبذول خواهد داشت.
ج ـ هر گاه دولت در حوزه امتيازيه به اشخاص ديگري امتيازاتي براي به كار انداختن ساير معادن اعطاء كند بايد وادار نمايد كه احتياطات لازمه را‌ به عمل آورند كه عمليات آنها به مؤسسات و عمليات كمپاني خسارتي وارد نسازد.
‌د ـ كمپاني مكلف است منطقه‌اي را كه براي ساختن خانه و دكاكين و ساير بناهاي ديگر خطرناك است تعيين كند تا دولت بتواند اهالي را مسبوق و ‌از سكونت در آن محل منع نمايد.
‌ماده ۸ ـ
كمپاني ملزم نخواهد شد كه هيچ قسمتي از وجوه خود و مخصوصاً عوايد حاصله از فروش صادرات خود را به پول ايراني تبديل نمايد.
‌ماده ۹ ـ
كمپاني‌فوراً تداركات خود را خواهد ديد كه به‌وسيله يك‌كمپاني فرعي استخراج نفت ايالت كرمانشاه را شروع و در محل تصفيه نمايد.
‌ماده ۱۰ ـ
I ـ مبالغي كه بر حسب اين قرارداد از طرف كمپاني بايد به دولت تأديه شود (‌علاوه بر مبالغي كه در مواد ديگر پيش‌بيني شده) به شرح ذيل تعيين مي‌گردد:
‌الف ـ حق‌الامتياز ساليانه كه از اول ژانويه ۱۹۳۳ شروع مي‌شود به مبلغ چهار شلينگ براي هر تن نفتي كه براي مصرف داخلي در ايران به فروش برسد و يا‌ از ايران صادر شود.
ب ـ پرداخت مبلغي معادل با بيست درصد ۲۰% آن چه اضافه بر ۶۷۱۲۵۰ ليره به صاحبان سهام عادي كمپاني نفت انگليس و ايران محدود توزيع مي‌گردد خواه اين توزيع به عنوان سهم منافع (Dividende) يكي از سنوات بوده و يا از وجوه ذخيره همان كمپاني كه اضافه بر ذخايري كه در ۳۱‌دسامبر ۱۹۳۲ به موجب دفاتر خود موجود داشته باشد.
ج ـ مجموع مبالغي كه براي هر سال مسيحي بر حسب جزء‌هاي (‌الف) و (ب) از طرف كمپاني به دولت ايران تأديه مي‌شود نبايد هرگز از هفتصد و‌پنجاه هزار ليره استرلينگ (۷۵۰۰۰۰ ليره استرلينگ) كمتر باشد.
II ـ تأديه وجوه مذكور در اين ماده از طرف كمپاني به طريق ذيل به‌عمل خواهد آمد:
‌الف ـ ۳۱ مارس و ۳۰ ژوئن و ۳۰ سپتامبر و ۳۱ دسامبر هر سال هر دفعه مبلغ يكصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد ليره استرلينگ (‌تأديه مربوط به۳۱ مارس ۱۹۳۳) فوراً پس از تصويب اين قرارداد به عمل خواهد آمد).
ب ـ در تاريخ بيست و هشتم فوريه ۱۹۳۴ و منبعد در همين تاريخ در هر سال حق‌الامتياز مربوط به سال قبل بابت هر تن نفت بر حسب جزء (I الف) پس از وضع مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ليره استرلينگ (۷۵۰۰۰۰ ليره استرلينگ) كه مطابق جزء (II الف) قبلاً تأديه گرديده است.
ج ـ مبالغ لازم‌التأديه به دولت بر حسب جزء (I ب) اين ماده در موقع تقسيم منافع به سهام عادي پرداخته خواهد شد.
III ـ در موقع انقضاي اين امتياز و همچنين در صورت ترك آن از طرف كمپاني مطابق ماده (۲۵) كمپاني مبلغي مساوي بيست درصد (۲۰%) از‌بابتهاي ذيل را به دولت ايران تأديه خواهد كرد:
‌الف ـ از تفاضل بين مبالغ كل ذخايري (Generale reserve) كه كمپاني نفت انگليس و ايران محدود در تاريخ انقضاء و يا ترك امتياز موجود‌ خواهد داشت و مبالغ ذخايري كه كمپاني مذكور در تاريخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ موجود داشته است.
ب ـ از تفاضل بين مبالغ موجودي كه از طرف كمپاني نفت انگليس و ايران محدود در تاريخ انقضاء يا ترك امتياز به حساب منقول مي‌شود و ‌موجوديهايي كه در تاريخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ از طرف كمپاني مزبور به‌حساب منقول گرديده است.
‌پرداخت وجوه لازم‌التأديه به دولت بر حسب اين جزو يك ماه بعد از تاريخ تشكيل مجمع عمومي كمپاني كه پس از انقضاء يا ترك امتياز تشكيل مي‌شود انجام خواهد گرفت.
IV ـ دولت حق خواهد داشت كه محاسبات مربوط به جزو (I الف) را كه منتها تا ۲۸ فوريه هر سال بابت سال گذشته فرستاده مي‌شود تفتيش و ‌رسيدگي نمايد.
V ـ براي جلوگيري از امكان توجه ضرر به دولت در موقع ترقي و تنزل قيمت پول انگليس طرفين به شرح ذيل توافق حاصل نمودند:
‌الف ـ هر گاه موقعي قيمت طلا در لندن از شش ليره استرلينگ (۶ ليره استرلينگ) در مقابل يك اونس‌تروي Ouncetroy تجاوز نمايد براي هر‌پني Penny كه علاوه بر شش ليره استرلينگ در مقابل يك اونس‌تروي Ouncetroy در روز پرداخت قيمت طلا ترقي نمايد بر كليه مبالغ لازم‌التأديه به دولت از طرف كمپاني به موجب اين قرارداد (‌به‌استثناي مبالغي كه بر حسب جزوهاي (I ب) و III (‌الف و ب) اين ماده و جزو (I الف) از ماده ۲۳‌بايد به دولت برسد) به ميزان يك يك هزار و چهارصد و چهلم ((۱۴۴۰).(۱)) مبالغ مزبوره افزوده خواهد گرديد.
ب ـ هر گاه موقعي دولت تصور كرد به اين كه ديگر طلا مبناي عمومي قيمتها و معاملات نيست و طريق تأديه‌هاي مذكور در فوق تضميني را كه منظور طرفين است براي دولت فراهم نمي‌نمايد طرفين موافقت مي‌نمايند كه وضعيت تضمين مزبور را تغيير دهند و در صورت عدم حصول موافقت قضيه مطابق ماده (۲۲) به حكميت ارجاع خواهد شد و شرايطي را كه بايد جانشين تضمين مذكور گردد و تاريخ اجراي آن را نيز معلوم خواهد نمود.
VI ـ هر گاه در پرداخت مبالغ لازم‌التأديه به دولت مطابق تاريخهاي مقرر در اين قرارداد اتفاقاً از ناحيه كمپاني تأخير به عمل آيد براي مدت تأخير از قرار پنج درصد ۵% در سال فرع وجوه مزبوره را كمپاني خواهد پرداخت.
‌ماده ۱۱ ـ
I ـ كمپاني براي مدت سي سال اول عمليات خود در ايران از پرداخت هر گونه مالياتي كه به نفع دولت و ادارات محلي فعلاً برقرار و يا در آتيه‌وضع شود معاف خواهد بود و در عوض مبالغ ذيل را به دولت تأديه خواهد نمود:
‌الف ـ در مدت پانزده سال اول اين قرارداد تاريخ ۲۸ فوريه هر سال و براي اولين مرتبه در ۲۸ فوريه ۱۹۳۴ نه پنس بابت هر تن از شش ميليون تن(۶۰۰۰۰۰۰) نفتي كه بابت سنه گذشته مسيحي مشمول حق‌الامتياز مذكور در جزو (I الف) از ماده (۱۰) مي‌گردد و شش پنس بابت هر تن نفت اضافه بر‌رقم شش ميليون تن مذكور در فوق تأديه خواهد نمود.
ب ـ كمپاني تأمين مي‌كند مبالغي را كه بر طبق جزوهاي فوق‌الذكر تأديه مي‌نمايد هيچ وقت از مبلغ دويست و بيست و پنج هزار ليره استرلينگ (۲۲۵ هزار ليره استرلينگ) كمتر نباشد.
ج ـ در مدت پانزده سال بعد يك شيلينگ بابت هر تن از شش ميليون تن (۶۰۰۰۰۰۰‌تن) نفتي كه بابت سنه گذشته مسيحي مشمول حق‌الامتياز‌ مذكور در جزو (I الف) از ماده ۱۰ مي‌گردد و نه پنس بابت هر تن نفت اضافه بر رقم شش ميليون تن مذكور در فوق تأديه خواهد نمود.
‌د ـ كمپاني تضمين مي‌كند مبالغي را كه بر طبق جزو (ج) ماقبل تأديه مينمايد هيچ وقت از سيصد هزار ليره استرلينك (۳۰۰۰۰۰ ليره استرلينگ)‌ كمتر نباشد.
II ـ قبل از سنه ۱۹۶۳ راجع به ميزان مبالغي كه كمپاني در ازاي معافيت كامل عمليات خود در ايران از پرداخت هر گونه مالياتي به نفع دولت و يا‌ادارات محلي در مدت سي سال دوم كه منتهي به سنه ۱۹۹۳ مي‌شود بايد بپردازد طرفين توافق نظر حاصل خواهند نمود.
‌ماده ۱۲ ـ
‌الف ـ كمپاني راجع به عملياتي كه مطابق اين قرارداد در ايران مي‌نمايد جميع وسايل معمول و مناسب را براي تأمين صرفه‌جويي و استفاده كامل از عمليات خود و براي حفظ مخازن تحت‌الارضي نفت و براي استفاده از امتياز خود به طرزي كه مطابق آخرين ترقيات علمي وقت باشد به كار خواهد ‌برد.
ب ـ هر گاه در حوزه امتياز غير از نفت ساير مواد معدني و بيشه‌ها و جنگلهاي متعلق به دولت موجود باشد كمپاني نمي‌تواند آنها را به كار انداخته و استفاده نمايد و يا مانع عمليات و استفاده ديگران بشود (‌مشروط بر اين كه مقررات جزو (ج) از ماده ۷ رعايت شود).
‌ولي در صورتي كه مواد معدني بيشه و جنگلهاي مذكور براي تجسس و استخراج نفت لازم باشد كمپاني حق استفاده از آنها را خواهد داشت.
ج ـ كليه حفرياتي كه منجر به كشف نفت نگشته و آب يا مواد قيمتي ديگر در آن پيدا مي‌شود بايد براي دولت حفظ شود و فوراً كمپاني دولت را از‌كشفيات مزبور مطلع سازد و دولت هر چه زودتر ممكن باشد به كمپاني تمايل خود را نسبت به تصرف حفريات مزبور اعلام خواهد داشت و در صورت تصرف آنها دولت مراقبت خواهدكرد كه مانع عمليات كمپاني نشود.
‌ماده ۱۳ ـ
‌كمپاني تعهد مي‌نمايد كه به خرج خود و در يك مدت مناسبي هر موقعي كه نماينده دولت تقاضا مي‌كند سوادهاي صحيح از تمام طرحها و نقشه‌ها و‌رسم‌ها و ساير مدارك و اسناد راجع به وضعيت سطح‌الارضي و طبقات‌الارضي و حفر چاهها مربوط به حوزه امتيازيه كه موجود دارد به وزارت ماليه بدهد.
‌به علاوه در تمام مدت امتياز كمپاني تمام اطلاعات مهم علمي و فني را كه از نتيجه عمليات خود در ايران به دست آورده به دولت ارسال خواهد داشت.
‌تمام اسناد و مدارك مزبوره را دولت به عنوان محرمانه تلقي خواهد نمود.
‌ماده ۱۴ ـ
‌الف ـ دولت به ميل خود در هر موقع مناسبي حق خواهد داشت امر به‌تفتيش عمليات فني كمپاني در ايران نموده و براي اجراي اين مقصود از ‌اهل خبره و متخصصين فني مأمورين بگمارد.
ب ـ كمپاني تمام مدارك و اسناد مربوط به اطلاعات علمي و فني و تمام مؤسسات و وسايل و آلات اندازه گرفتن استخراج نفت را در دسترس‌مأمورين خبره و متخصصين دولت خواهد گذارد و به علاوه مأمورين مزبور در تمام ادارات كمپاني و در تمام خاك ايران حق تحصيل هر گونه اطلاعي را‌خواهند داشت.
‌ماده ۱۵ ـ
‌دولت حق تعيين يك نفر نماينده را خواهد داشت و نماينده مزبور (‌مأمور دولت شاهنشاهي) ناميده شده و اختيارات ذيل را خواهد داشت:
۱ ـ اطلاعاتي را كه در حدود حق صاحبان سهام كمپاني است از كمپاني تحصيل نمايد.
۲ ـ در تمام جلسات هيأت مديره و كميته‌هاي آن و در تمام جلسات مجمع عمومي كه براي مذاكره در مسايل راجع به روابط دولت و كمپاني‌تشكيل شده باشد حضور به هم رساند.
۳ ـ كميته را كه كمپاني به قصد توزيع اعتبار مذكور در ماده ۱۶ و براي نظارت در تحصيل ايرانيان در لندن تشكيل مي‌دهد به عنوان رسمي و با حق رأي قاطع رياست نمايد.
‌تقاضا نمايد كه جلسات مخصوص هيأت مديره هر وقت كه لازم بداند براي مذاكره در مسائلي كه دولت پيشنهاد مي‌نمايد تشكيل گردد جلسات مزبوره در مدت پانزده روز بعد از وصول تقاضاي كتبي به منشي كمپاني تشكيل خواهد شد.
‌كمپاني بابت حقوق و ساير مخارج نماينده مزبور ساليانه دو هزار ليره استرلينگ به دولت خواهد پرداخت دولت كتباً كمپاني را از تعيين نماينده مزبور و‌يا جانشين او مطلع خواهد ساخت.
‌ماده ۱۶ ـ
I ـ طرفين تصديق دارند و قبول مي‌نمايند كه اصلي كه مدار اجراي اين قرارداد مي‌باشد آن است كه در منافع طرفين حفظ حد اعلاي منتج بودن و‌صرفه‌جويي در اداره و عمليات كمپاني در ايران ضرورت عالي دارد.
II ـ مسلم است كه كمپاني صنعتگران و مستخدمين فني و تجاري خود را به اندازه‌اي كه اشخاص ذيصلاحيت و با تجربه در ايران يافت شود از ‌اتباع ايران انتخاب خواهد كرد و اين نيز مسلم است كه مستخدمين غير فني كمپاني منحصراً از اتباع ايران خواهند بود.
III ـ طرفين موافقت مي‌نمايند در اين كه طرح عمومي مطالعه و تهيه نمايند كه بر طبق آن هر سال و مرتباً مستخدمين غير ايراني را تقليل داده و به‌جاي آنها به‌طور تصاعدي در كوتاهترين مدت ممكن از اتباع ايراني بگمارند.
IV ـ كمپاني ساليانه مبلغ ده هزار ليره استرلينگ براي اين كه اتباع ايران در انگلستان علوم و فنون مربوط به صناعت نفت را فرا گيرند تخصيص خواهد داد.
‌اعتبار مذكور به وسيله يك كميته كه مطابق ماده ۱۵ تشكيل مي‌شود به مصرف خواهد رسيد.
‌ماده ۱۷ ـ
كمپاني تشكيلات و مخارج تأسيسات و تفتيش و اداره وسايل صحي و صحت عمومي را مطابق جديدترين طريقه حفظ‌الصحه معموله در ايران در تمام اراضي و ابنيه و مساكن اعضاء و عملجات خود كه در حوزه امتيازيه كار مي‌كنند به عهده مي‌گيرد.
‌ماده ۱۸ ـ
هر وقت كمپاني اسهام جديدي براي عامه اشاعه مي‌دهد بايد دفاتر ثبت تقاضاي اشتراك آن را در همان موقع كه در ساير نقاط شروع‌مي‌شود در تهران نيز برقرار نمايد.
‌ماده ۱۹ ـ ‌
كمپاني براي احتياجات داخلي ايران و از آن جمله احتياجات دولت بنزين Motor spirit و نفت لامپ Kerosene و مازوت Fuel oil كه از نفت ايراني حاصل مي‌شود بر اساس ذيل خواهد فروخت:
‌الف ـ در اول ژوئن هر سال كمپاني معدل قيمتهاي (‌فوب) روماني را راجع به بنزين و نفت و لامپ و مازوت و معدل قيمتهاي (‌فوب) خليج مكزيك را راجع به هر يك از مواد مذكوره نسبت به مدت دوازده ماه گذشته تا تاريخ ۳۰ آوريل معين خواهد كرد نازلترين معدلهاي مذكور اختيار و (‌اساس قيمتها) براي سالي كه از اول ژوئن شروع مي‌گردد قرار داده مي‌شود.
‌قيمتهاي اساسي به منزله قيمت در تصفيه‌خانه تلقي مي‌گردد.
ب ـ كمپاني بنزين و نفت لامپ و مازوت را به ترتيب ذيل خواهد فروخت:
۱ ـ به دولت براي احتياجات اختصاصي خودش ولي نه براي فروش به ديگران مطابق (‌قيمتهاي اساسي) مذكور در جزو (‌الف) فوق با تخفيف بيست و پنج درصد (۲۵%).
۲ ـ به ساير مصرف‌كنندگان مطابق همان (‌قيمتهاي اساسي) با تخفيف ده درصد (۱۰%).
ج ـ كمپاني حق دارد كه به قيمتهاي اساسي مذكور در جزو (‌الف) مخارج حقيقي حمل و نقل و توزيع و فروش و همچنين ماليات و عوارض موضوعه بر محصولات مزبور را بيفزايد.
‌د ـ دولت صادر كردن محصولات نفتي را كه مطابق مقررات فوق كمپاني فروخته است قدغن خواهد كرد.
‌ماده ۲۰ ـ
I ـ الف ـ در مدت ده سال آخر امتياز و يا در فاصله دو سال پس از اطلاع قبلي كه راجع به ترك امتياز مطابق ماده ۲۵ داده مي‌شود كمپاني جز به‌شركتهاي تابع خود حق فروش يا انتقال يك يا چندين قسمت از اموال غير منقول خود را كه در ايران موجود است ندارد ـ در مدتهاي مذكور نيز كمپاني‌حق انتقال و خارج كردن هيچ قسمتي از اموال منقول خود را ندارد ـ مگر آن كه اشياء مزبوره از حيز انتفاع افتاده باشد.
ب ـ در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتياز هيچ قطعه از اراضي را كه كمپاني مجاناً از دولت تحصيل كرده است نمي‌تواند انتقال دهد و همچنين هيچ‌يك از اموال منقول خود را نيز به استثناء آن چه غير مفيد و يا اين كه ديگر مورد احتياج عمليات كمپاني در ايران نيست نمي‌تواند خارج نمايد.
II ـ در موقع ختم امتياز خواه اين ختم به واسطه انقضاي عادي مدت و يا به هر نحو ديگري پيشامد كرده باشد تمام دارايي كمپاني در ايران به‌طور سالم و قابل استفاده بدون هيچ مخارج و قيدي متعلق به دولت ايران مي‌گردد.
III ـ جمله (‌تمام دارايي) مشتمل است بر تمام اراضي و ابنيه و كارخانه‌ها و ساختمانها و چاهها و سدهاي دريايي و راهها و لوله‌هاي حمل نفت و‌پلها و رشته نقب‌هاي فاضلاب و وسايل توزيع آب و ماشينها و مؤسسات و تجهيزات (‌از آن جمله آلات و ادوات) از هر قبيل و تمام وسايط نقليه (‌مثلاً ‌از قبيل اتومبيل و گاري و آئروپلان) و تمام اجناس انبار شده و ساير اشيايي كه كمپاني در ايران براي اجراي اين امتياز از آن استفاده مي‌نمايد.
‌ماده ۲۱ ـ
طرفين متعاهدين اعلام مي‌دارند كه اجراي اين قرارداد مبني بر اصول متقابل حسن نيت و صداقت و تفسير معقول و متناسب اين قرارداد باشد.
‌كمپاني صريحاً تعهد مي‌نمايد كه در هر وقت و در هر موقع حقوق و امتيازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام به هيچ عملي و يا خودداري از ‌عملي كه موجب زيان دولت باشد ننمايد. اين امتياز را دولت لغو نخواهدكرد و مفاد مقررات آن را در آتيه به وسيله هيچ قانوني عمومي و خصوصي و يا‌ هيچ يك از دستورات و نظامات اداري و يا عمليات مقامات اجرائيه قابل تغيير نخواهد بود.
‌ماده ۲۲ ـ
‌الف ـ هر قبيل از اختلافات حاصله بين طرفين و مخصوصاً اختلافات ناشي از تعبير مدلول اين امتيازنامه و حقوق و مسئوليتهاي مقرره در آن و‌ همچنين هر اختلاف نظر در مواردي كه به موجب اين امتيازنامه محتاج به توافق نظر طرفين است به طريق حكميت قطع و فصل خواهد شد.
ب ـ طرفي كه تقاضاي حكميت مي‌كند بايد تقاضاي خود را به طرف ديگر كتباً ابلاغ نمايد طرفين هر يك يك حكم معين نموده و حكمين قبل از‌ شروع به حكميت يك حكم ثالثي انتخاب خواهند كرد ـ هر گاه حكمين نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعيين حكم ثالث توافق نظر حاصل نمايند‌ حكم مزبور را به تقاضاي يكي از طرفين رييس ديوان داوري دائمي بين‌المللي تعيين خواهد نمود. چنانچه رييس ديوان داوري بين‌المللي از حيث مليت و تابعيت مطابق جزو (ج) حائز شرايط لازمه براي تعيين حكم ثالث نباشد حكم ثالث به وسيله نايب‌رييس ديوان مزبور معين خواهد شد.
ج ـ حكم ثالث بايد از ملت ايران و يا انگليس نباشد و به علاوه ارتباط نزديك نيز نه با ايران و نه با انگليس از حيث تعلق به يكي از مستملكات يا‌ ممالك تحت‌الحمايه و يا مستعمرات و ممالك تحت قيموميت و ممالكي كه به وسيله يكي از مملكتين مذكور در فوق اداره و يا اشغال شده و يا مثل اين كه در خدمت يكي از ممالك مزبوره بوده و يا مي‌باشد نداشته باشد.
‌د ـ اگر يكي از طرفين شصت روز بعد از وصول تقاضاي حكميت طرف مقابل حكم خود را معين نكرده و يا تعيين آن را به طرف ديگر ابلاغ ننمايد ‌طرف مزبور حق خواهد داشت كه از رييس ديوان دائمي بين‌المللي (‌يا از نايب رييس در موردي كه مطابق قسمت اخير جزو (ب) پيش‌بيني گرديده) ‌تقاضا نمايد كه يك حكم منفرد ذيصلاحيت مطابق مقررات مذكور در فوق تعيين كند و در اين صورت اختلاف موجود به وسيله حكم منفرد مزبور قطع و فصل خواهد گرديد.
ه ـ اصول محاكمات در حكميت مطابق همان اصولي خواهد بود كه در موقع حكميت در ديوان داوري دائمي بين‌المللي معمول و مجري است.
‌وقت و محل حكميت را بر حسب مورد حكم ثالث يا حكم منفرد مذكور در جزو (‌د) معين خواهد كرد.
‌و ـ حكم حكميت مستند بر اصول قضايي مذكور در ماده (۳۸) اساسنامه ديوان داوري دائمي بين‌المللي بوده و قابل تجديد نظر نخواهد بود.
‌ز ـ مخارج حكميت به نحوي كه در رأي حكميت معين مي‌شود تأديه خواهد گرديد.
‌ماده ۲۳ ـ
I ـ از براي تصفيه كلي تمام دعاوي گذشته دولت از هر قبيل تا تاريخ اجراي اين قرارداد (‌به استثناي آن چه مربوط به مالياتهاي ايران است) كمپاني به شرح ذيل اقدام مي‌كند:
‌الف ـ به فاصله سي روز از تاريخ مذكور مبلغ يك ميليون ليره استرلينگ (۱۰۰۰۰۰۰ ليره استرلينگ) خواهد پرداخت و به علاوه:
ب ـ مبالغ لازم‌التأديه را بابت عملكرد سنوات ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ بر مبناي مذكور در ماده ده اين قرارداد نه مطابق اساس امتياز دارسي پس از وضع دويست هزار ليره استرلينگ (۲۰۰۰۰۰ ليره استرلينگ) كه به رسم مساعده در ظرف سنه ۱۹۳۲ بابت حق‌الامتياز پرداخته و يكصد و سيزده هزار و‌چهارصد و سه ليره و سه شيلنگ و ده پنس (۱۰ ـ ۳ ـ ۱۱۳۴۰۳ ليره) كه به اختيار دولت قبلاً وديعه گذارده شده تصفيه و تأديه خواهد كرد.
II ـ در همان مدت مذكور در فوق در مقابل دعاوي دولت بابت ماليات گذشته از تاريخ ۲۱ مارس ۱۹۳۰ الي ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ كمپاني مبلغي بر‌حسب مبناي مذكور در جزو (‌الف) از بند (۱) ماده ۱۱ محاسبه و بدون رعايت تضمين مذكور در جزو (ب) از بند مزبور به دولت تأديه خواهد نمود.
‌ماده ۲۴ ـ
هرگاه به مناسبت الغاي امتياز دارسي نسبت به قراردادهاي اجاره كه قبل از اول دسامبر ۱۹۲۲ تا اندازه‌اي كه امتياز مزبور اجازه مي‌داده است منعقد‌گرديده اختلافاتي بين كمپاني و افراد توليد گردد اختلافات مزبوره مطابق قواعد تفسير ذيل فيصله خواهد يافت:
‌الف ـ اگر قرارداد بر حسب مدلول خود در آخر امتياز دارسي بايد خاتمه بيابد تا تاريخ ۲۸ مه ۱۹۶۱ با وجود الغاي امتياز مزبور به اعتبار خود باقي خواهد ماند.
ب ـ هر گاه در قرارداد پيش‌بيني شده باشد كه علاوه بر اعتبار آن در مدت امتياز دارسي در صورت تجديد امتياز قرارداد مزبور نيز تجديد مي‌شود ‌اعتبار آن تا تاريخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ باقي خواهد ماند.
‌ماده ۲۵ ـ
در آخر هر سال مسيحي كمپاني حق خواهد داشت كه اين امتياز را ترك نمايد مشروط بر اين كه دو سال قبل از آن دولت را از نيت خود كتباً مطلع ساخته باشد.
‌در خاتمه مدت فوق‌الذكر كليه دارايي كمپاني در ايران (‌به طوري كه در قسمت III ماده ۲۰ تصريح شده) مجاناً و بدون هيچ قيدي به طور سالم و قابل استفاده ملك دولت خواهد شد و كمپاني در آتيه از هر گونه تعهدي بري خواهد بود.
‌چنانچه نسبت به تعهدات طرفين مربوط به قبل از انقضاي مدت مذكور در فوق اختلافاتي حاصل شود به طريق حكميت مذكور در ماده ۲۲ قطع و فصل خواهد شد.
‌ماده ۲۶ ـ
‌اين امتياز براي مدتي كه ابتداي آن از تاريخ اجراء و انتهاي آن در تاريخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ خواهد بود به كمپاني اعطاء مي‌گردد.
‌قبل از تاريخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ اين امتياز نمي‌تواند خاتمه پيدا كند مگر در صورتي كه كمپاني مطابق ماده ۲۵ آن را ترك كند و يا آن كه محكمه حكميت بر اثر ارتكاب تخلفي از طرف كمپاني نسبت به اجراي مقررات اين قرارداد ابطال آن را اعلام بدارد.
‌تخلف به معني مذكور در فوق منحصراً به موارد ذيل است:
‌الف ـ هر گاه مبلغي كه بر حسب رأي محكمه حكميت بايد به دولت پرداخته شود تا يك ماه بعد از تاريخ صدور رأي تأديه نگردد.
ب ـ هر گاه تصميم بر انحلال اختياري و يا اجباري كمپاني گرفته شود.
‌در مورد ساير تخلفاتي كه نسبت به مقررات اين قرارداد از هر يك از طرفين ناشي شود محكمه حكميت درجه مسئوليتها و اثرات مترتبه بر آن را تعيين خواهد نمود.
‌هر نوع انتقال امتياز مشروط به تصويب دولت خواهد بود.
‌ماده ۲۷ ـ
‌اين قرارداد پس از تصويب مجلس و توشيح آن از طرف اعليحضرت همايوني قابل اجرا مي‌گردد.
‌در تاريخ ۲۹ آوريل ۱۹۳۳ اين قرارداد در تهران منعقد گرديد.
[امضاء]

‌اين امتياز كه مشتمل بر بيست و هفت ماده است در جلسه هفتم خردادماه يك هزار و سيصد و دوازده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي ـ دادگر