شماره۱۷۹۵۶/ت۳۹۱۲۷هـ                                                                                                           ۴/۲/۱۳۹۱

اصلاح تصویب‌نامه در خصوص ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی

سازمان حفاظت محیط زیست ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۵۸۷۹۷/۱/۸۰ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۰ استانداری گیلان و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب ۱۳۷۴ـ تصویب نمود:
ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۹۴۶/۳۹۱۲۷هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ در متن رده (۱) ماده (۳) عبارت «کاربری‌های صنعتی، کارگاهی و یا تجاری» جایگزین عبارت «کاربری‌های صنعتی یا کارگاهی» می‌شود.
۲ـ در متن رده(۷) ماده(۳)، عبارت «حریم شهر» جایگزین عبارت «محدوده شهر» می‌شود.
۳ـ در ماده (۱۲) عبارت «، شماره ۱۳۸۹۴۸/ت۳۸۵۸۹هـ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۶ و شماره ۳۳۶۱۹/ت۳۹۸۴۹هـ مورخ ۶/۳/۱۳۸۷» قبل از واژه «لغو» اضافه می‌شود.
۴ـ ردیف‌های (۹)، (۱۰) و (۱۱) جدول موضوع پیوست شماره (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۵ ـ پیوست شماره (۴) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
۱ـ عنوان مندرج در ردیف (۱۱۲۸) به عبارت «واحد جمع‌آوری شیر تا ظرفیت پنج تن در روز در مراکز روستایی» اصلاح می‌گردد.
۲ـ عنوان منـدرج در ردیف (۱۱۳۳) به عبارت «واحد جمع‌آوری شیر تا ظرفیت پنجاه تن در روز در مراکز شهری» اصلاح می‌گردد.
۳ـ عنوان مندرج در ردیف (۱۲۶۷) به عبارت «جمع‌آوری شیر با ظرفیت بیش از پنج تن در روز در مراکز روستایی و بیش از پنجاه تن در روز در مراکز شهری» اصلاح می‌گردد.
۴ـ تعداد مندرج در ردیف‌های (۲۱۰۵) و (۲۲۰۵) به «۳۰٫۰۰۰ (سی هزار) دست» اصلاح می‌گردد.
۵ ـ عبارت داخل پرانتز ردیف‌های (۶۵۰۸) و (۶۵۰۹) و (۶۵۱۲) الی (۶۵۱۵) و (۶۵۱۷) و (۶۶۰۹) و (۶۷۰۱) و (۶۷۰۲) از «باغات و مزارع کشاورزی» به عبارت «باغات مثمر» اصلاح می‌گردد.
۶ ـ در انتهای جدول گروه صنایع کانی غیرفلزی (بعد از رده ۷) عبارت «استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی وابسته به منابع معدنی در خارج از شهرکها و نواحی صنعتی بلامانع می‌باشد» اضافه می‌گردد.
۷ـ واحد تولید بتن آماده با ردیف (۶۲۰۱) به عنوان ردیف (۶۱۰۶) به رده۱ (الف)، گروه صنایع کانی غیرفلزی منتقل می‌شود.
۸ ـ در ردیف‌های (۱۰۲۱۴)، (۱۰۲۲۰)، (۱۰۲۲۷)، (۱۰۲۳۰)، (۱۰۳۰۸)، (۱۰۳۱۱)، (۱۰۷۰۱) و (۱۰۷۰۳) عبارت «مطابق با دستورالعمل حریم کیفی آبهای سطحی» به انتهای آنها اضافه می‌گردد.
۹ـ در ردیف (۱۰۱۰۹) کلمه «و بلدرچین» بعد از کلمه «کبک» اضافه می‌گردد.
۱۰ـ عنوان مندرج در ردیف (۱۰۲۲۵) به عبارت «واحد مرغداری و پرورش بوقلمون و سایر ماکیان (شامل بلدرچین، کبک و تیهو) با ظرفیت ۱۰۰ (یکصد) تا ۵۰۰۰ (پنج هزار) قطعه در هر دوره» اصلاح می‌گردد.
۱۱ـ عنوان مندرج در ردیف (۱۰۳۱۰) به عبارت «واحد مرغداری و پرورش بوقلمون و سایر ماکیان (شامل بلدرچین، کبک و تیهو) با ظرفیت ۵۰۰۰ (پنج هزار) تا ۳۰۰۰۰ (سی‌هزار) قطعه در هر دوره» اصلاح می‌گردد.
۱۲ـ عنوان مندرج در ردیف (۱۰۳۱۷) و (۱۰۳۱۸) به عبارت «واحد پرورش مرغ مادر و یا مرغ تخم‌گذار با ظرفیت از ۵۰۰۰ (پنج هزار) تا ۳۰۰۰۰ (سی هزار) قطعه در هر دوره» اصلاح می‌گردد.
۱۳ـ عنوان مندرج در ردیف (۱۰۴۰۱) به عبارت «واحد مرغداری و پرورش بوقلمون و سایر ماکیان (شامل بلدرچین، کبک و تیهو) با ظرفیت ۳۰۰۰۰ (سی هزار) قطعه تا ۶۰۰۰۰ (شصت هزار) قطعه در هر دوره» اصلاح می‌گردد.
۱۴ـ عدد مندرج در ردیف (۱۰۴۰۹) از (۵۰) رأس به ۵۰۰(پانصد) رأس اصلاح می‌گردد.
۱۵ـ ردیف‌های (۱۰۴۱۳)، (۱۰۴۱۴) و (۱۰۴۱۵) به یک ردیف تحت عنوان «واحد پرورش مرغ مادر و یا مرغ تخم‌گذار با ظرفیت از ۳۰۰۰۰ (سی هزار) تا ۶۰۰۰۰ (شصت هزار) قطعه در هر دوره» اصلاح می‌گردد.
۱۶ـ عدد مندرج در ردیف‌های (۱۰۵۰۱)، (۱۰۵۰۲) و (۱۰۵۰۳) از «۳۰۰۰۰قطعه» به «۶۰۰۰۰ (شصت‌هزار) تا ۱۲۰۰۰۰ (یکصد و بیست هزار) قطعه در هر دوره» اصلاح می‌گردد.
۱۷ـ ردیف (۱۰۶۰۵) واحد تولید زالو طبیعی با ظرفیت یک میلیون قطعه در سال (از رده ۶ گروه صنایع کشاورزی به رده ۳ همان گروه با ردیف (۱۰۳۲۳) انتقال می‌یابد.
۱۸ـ ردیف‌های (۱۳۲۴)، (۱۳۲۸)، (۱۵۱۰)، (۲۳۰۶)، (۲۳۱۱)، (۲۴۱۱)، (۲۴۱۴)، (۲۴۱۵)، (۲۳/۵۳۰۰)، (۲۵/۵۳۰۰)، (۲۹/۵۳۰۰)، (۵۴۸۳)، (۵۴۸۴)، (۵۴۹۰)، (۵۴۹۲)، (۵۴۹۵)، (۵۴۹۸)، (۵۵۱۵)، (۶۳۲۲)، (۶۳۲۴)، (۷۲۳۱)، (۷۲۴۷)، (۷۲۵۲)، (۷۴۶۴)، (۷۵۴۲)، (۷۶۲۸)، (۷۶۳۲)، (۹۳۲۴)، (۹۴۱۷)، (۱۰۲۱۸)، (۱۰۲۳۱)، (۱۰۳۱۳)، (۱۰۳۱۹)، (۱۰۴۱۰)، (۱۰۴۱۷)، (۱۴۶۰۶) به علت تکراری بودن حذف می‌گردند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی
جزئیات قانون

تاریخ تصویب :
۱۳۹۱/۰۱/۲۰
مرجع تصویب :
مصوبات هیات وزیران

ماده ۱ ـ وزارت آموزش و پرورش و (نهضت سواد آموزی‌) مجاز است با استفاده از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی مطابق ماده‌ (2) این قانون املاک کلیه واحدهای آموزشی و پرورشی و اداری و استیجاری مورد نیاز خود را پس از توافق با مالکان آنها خریداری‌نماید.
ماده ۲ ـ سیستم بانکی موظف است تسهیلات اعتباری لازم رابرای پرداخت بهای املاکی که به موجب این قانون خریداری‌می‌شوند، طبق مصوبات شورای پول و اعتبار در هر سال تامین‌، و املاک مذکور را براساس عقد اجاره بشرط تملیک به مدت حداکثر(۱۵) سال‌، به وزارت آموزش و پرورش واگذار نماید.
تبصره ـ دولت بازپرداخت دیون وزارت آموزش و پرورش راکه ناشی از اجرای این قانون است تضمین می‌نماید.
ماده ۳ ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است مال‌الاجاره‌ املاکی را که از طریق عقد قرارداد با سیستم بانکی در اختیار آن ‌وزارت قرار گرفته‌اند از محل اعتبارات جاری یا از محل اعتبارات‌ مندرج در قوانین بودجه جهت خرید مدارس‌، تامین و به بانک‌ ذیربط پرداخت نماید.
ماده ۴ ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در صورت‌درخواست مالکین و با توافق آنها معوض عرصه املاک مذکور و یامعادل بهای آنها را در شهر محل وقوع ملک و یا در سایر شهرها به‌مالکین واگذار نماید. واگذاری زمین معوض از شرایط مندرج درقانون زمین شهری مستثنی و خارج از نوبت خواهد بود.
ماده ۵ ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون با همکاری وزارتخانه‌های ‌آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران حداکثر مدت دو ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران‌می‌رسد.
ماده ۶ ـ مهلت مقرر در قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره‌یک به ماده ۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴،نسبت به آن دسته از واحدهای آموزشی که مالکان آنها مطابق ماده‌ (1) این قانون با وزارت آموزش و پرورش توافق ننمایند، پنج سال‌دیگر تمدید می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در جلسه علنی‌ روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱/۷/۱۳۷۰ به تاییدشورای نگهبان رسیده است‌.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی‌

قانون تسري قانون خريد و تملك اماكن آموزشي استيجاري به وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و موسسه هاي آموزش عالی
ماده واحده – از تاريخ تصويب اين قانون ، وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و موسسه هاي آموزش عالي ، پژوهشي و تحقيقاتي تابع مشمول قانون "خريد و تملك اماكن آموزشي استيجاري " مصوب ۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي مي باشند.
تبصره – مهلت مندرج در ماده (۶) قانون "خريد و تملك اماكن آموزشي استيجاري " از تاريخ تصويب آن قانون نسبت به وزارتخانه ها و موسسه هاي ياد شده ، لازم الاجرا مي باشد و اعمال اين قانون نافي مطالبه اجرت المسمي يا اجرت المثل حسب مورد براي مالك نمي باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه روز سه شنبه نهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوري اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۱/۶/۱۳۷۲ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري

  قانون طرز تقويم و تملك اراضي مورد نياز سد فرحناز پهـلوي (لتيـان)

ماده ۱ – تملك و تصرف اراضي و باغ ها و بيدستان ها و قلمستان ها و مستحدثات و همچنين استفاده از حقوق ارتفاقي مورد نياز براي ساختمان سد فرحناز پهلوي (لتيان ) و تاسيسات مربوط و بهره برداري از آنها به پيشنهاد سازمان آب منطقه اي تهران و تصويب وزيران آب و برق و كشاورزي و مدير عامل سازمان برنامه صورت خواهد گرفت و بهاي آنچه كه به ترتيب فوق به تصرف سازمان آب منطقه اي تهران در آمده طبق مقررات اين قانون پرداخت مي گردد.
ماده ۲ – تعيين درآمد و تشخيص ضرائب ارزيابي به منظور تقويم اراضي و باغ ها و زمين هاي مشجر و كليه مستحدثات به وسيله هيئتي مركب از وزير آب و برق و وزير كشاورزي و دادستان كل و مدير عامل سازمان برنامه و مدير كل ثبت يا نمايندگان آنان ب توجه به نظر كارشناس يا كارشناساني كه به وسيله هيئت مزبور تعيين مي شوند طبق مقررات و ضوابط مندرج در اين قانون به عمل مي آيد و نظر هيئت به اكثريت آرا قطعي است .
تبصره – هيئت مذكور در فوق بايد به مالك هر ملك مورد ارزيابي اعلام نمايد كه در مدت معيني خود يا نماينده وي در جلسه هيئت حضور بهم رسانند و هيئت پس از استماع اظهارات مالك يا نماينده او نظر خود را به طور قطع اعلام مي دارد. در صورت عدم حضور مالك يا نماينده او بدون عذر موجه هيئت مي تواند تصميم نهايي را اتخاذ نمايد و تشخيص عذر موجه نيز به عهده هيئت مذكور است .
ماده ۳ – اگر املاكي مشمول مراحل اول و دوم قانون اصلاحات ارضي بوده وليبه عللي تاكنون قانون در مورد آنها اجرا نشده باشد سازمان اصلاحات ارضي بلافاصله اجراي قانون اصلاحات ارضي را در آن ملك خاتمه خواهد داد و سپس سازمان آب منطقه اي تهران طبق مقررات اين قانون اقدام خواهد نمود.
ماده ۴ – ارزيابي ارضي و باغ هاي ميوه و قلمستان و زمين هاي مشجر و ديم زار و باير و كليه مستحدثات با توجه به نكات زير به عمل خواهد آمد:
الف – در مورد اراضي ماخذ ارزيابي براي هر هكتار زمين زراعتي آبي با توجه به موقعيت و نوع زراعت و مدت آيش و فاصله آن با جاده هاي موجود قبل از تاريخ شروع اجراي طرح هاي ساختمان سد و بدون در نظر گرفتن تاثير عمليات عمراني كه به منظور احداث سد در اين منطقه صورت گرفته حداكثر تا ۱۵ برابر معدل درآمد خالص واقعي سالانه آن در سه سال اخير سال هاي (۴۲ – ۴۳ – ۴۴) خواهد بود.
ب – ملاك ارزيابي قلمستان و بيدستان و زمين هاي مشجر مشروط به اين كه
تاريخ احداث آنها قبل از بيست و هشتم ارديبهشت ماه ۱۳۳۷ باشد با توجه به نوع و تعداد و سن درخت ها تعيين مي شود ولي حداكثر بهاي آن از يك و نيم برابر بهاي مرغوب ترين زمين زراعتي مندرج در بند الف اين ماده نبايد تجاوز كند اشجار موجود در قلمستان و بيدستان متعلق به مالكين خواهد بود ولي مالكين مكلفند ظرف دو ماه از تاريخ اخطار سازمان كه به وسيله آگهي در محل و جرايد و راديو به اطلاع آنها مي رسد از زمين خلع يد بكنند و در غير اين صورت سازمان بدون هيچ گونه تشريفات قانوني مبادرت به قطع اشجار خواهد بود. سازمان آب منطقه اي تهران مسئول نگهداري اشجار قطع شده نيست .
پ – ملاك ارزيابي باغ هاي ميوه مشروط بر اين كه تاريخ احداث آنها قبل از ۲۸/۲/۳۷ باشد توجه به نوع و تعداد و سن درخت ها و ميزان محصول تعيين مي شود مشروط به اين كه حداكثر بهاي تعيين شده از سه برابر بهاي مرغوب ترين زمين زراعتي مندرج در بند الف اين ماده تجاوز نكند اشجار موجود در باغات ميوه متعلق به مالكين بوده و تا موقعي كه زمين مورد استفاده سد و تاسيسات آن قرار نگرفته مي توانند از آنها بهره برداري كنند ولي مالكين مكلفند ظرف دو ماه از تاريخ اخطار سازمان آب منطقه اي تهران كه به وسيله آگهي در محل و جرايد و راديو به اطلاع آنها مي رسد از زمين خلع يد كنند و در غير اين صورت سازمان بدون هيچ گونه تشريفات قانوني راسا مجاز به قطع اشجار و استفاده از زمين خواهد بود سازمان آب منطقه اي تهران مسئول نگهداري اشجار قطع شده نيست .
ت – ماخذ ارزيابي اراضي ديم زار براي هر هكتار حداكثر ده هزار ريال و اراضي باير هر هكتار يكصد ريال خواهد بود.
ث – ارزيابي عرصه و اعياني ساختمان ها و انبار و اصطبل و نظاير آن با
توجه به مصالح ساختماني و موقعيت محل بدون در نظر گرفتن تاثير عمليات عمراني سد به نرخ عادلانه خواهد بود. ولي بهاي اعياني ساختمان هاي غير روستايي به شرطي پرداخت مي شود كه تاريخ احداث آن قبل از بيست و هشتم ارديبهشت ماه ۱۳۳۷ باشد.
ماده ۵ – نحوه پرداخت بهاي اراضي زراعتي و باغ هاي ميوه و قلمستان ها و بيدستان ها و زمين هاي مشجر و ديم زار و باير و مستحدثات به شرح زير خواهد بود:
الف – در صورتي كه مالك متعلق به اشخاصي باشد كه در اثر اجراي مراحل اول و دوم قانون اصلاحات ارضي مالك شده باشند با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون اصلاحات ارضي پس از كسر بدهي زارع بابت بهاي ملك مازاد بها به آنها پرداخت مي شود.
ب – املاكي كه در اجاره زارعين است هيئت ارزيابي علاوه بر تعيين بهاي زمين براي پرداخت به صاحب آن حق السعي و حقوق زارعانه را تعيين خواهد نمود تا به زارعين ذيحق پرداخت گردد.
پ – حقوق زارعين اعم از حق ريشه – بهاي شخم و كود و ارزش زحماتي كه زارع براي آباد كردن زمين مورد نياز متحمل شده است برآورد و به زارعين پرداخت و از بهاي تعيين شده جهت مالكين كسر مي شود.
ت – در مورد باغ هاي ميوه و قلمستان ها و بيدستان هايي كه بعد از تاريخ بيست و هشتم ارديبهشت ماه ۱۳۳۷ احداث شده اند ارزيابي بر اساس اراضي مشابه زراعتي به ترتيب مقرر در اين قانون صورت خواهد گرفت ولي حقوق زارعين طبق بند پ اين ماده محاسبه و اضافه بر بهاي فوق به زارعين مربوطه پرداخت خواهد شد.
ث – در صورتي كه اعياني باغ هاي ميوه و قلمستان ها و بيدستان ها و اراضي مشجر متعلق به زارع باشد و يا مالك و زارع طبق قراردادهاي خاصي در اعياني شريك و سهيم باشند ارزش اعياني بر اساس مقررات اين قانون به زارع و يا مالك و زارع به ميزان سهم هر يك پرداخت خواهد شد.
ج – بهاي كليه ساختمان هاي روستايي كه طبق ماده ۳۱ قانون اصلاحات ارضي به زارعين تعلق يافته است به آنها پرداخت خواهد شد.
ماده ۶ – در صورتي كه مساحت كل زمين زراعي يا باغ ميوه و قلمستان و بيدستان و اراضي مشجر متعلق به يك مالك در تاريخ تقويم اين لايحه از پنج هكتار بيشتر باشد (به استثناي تقسيم قهري از طريق ارث ) ماخذ پرداخت بهاي ملك نسبت به مازاد پنج هكتار به قرار زير خواهد بود. مازاد بر پنج هكتار تا ده هكتار هفتاد و پنج درصد نرخ ارزيابي و از ده هكتار به بالا نسبت به مازاد شصت درصد نرخ ارزيابي مقرر در اين قانون است و انتخاب پنج هكتار و ده هكتار اوليه از پرارزش ترين اراضي مالك به عمل خواهد آمد.
ماده ۷ – در صورتي كه مالك يا مالكيني از انجام معامله و امضاي اسناد انتقال خودداري نمايند دادستان شهرستان تهران يا نماينده او بايد به جاي مالك يا مالكين اسناد انتقال قطعي و دفاتر مربوطه را امضا نموده و ثمن معامله در صندوق ثبت به نام مالك يا مالكين سپرده شود.
ماده ۸ – پرداخت بهاي اراضي و املاك مالك يا مالكين كه قبلا از طرف سازمان آب تهران تملك و عملا تصرف شده ولي هنوز سند انتقال قطعي تنظيم نگرديده است مشمول مقررات اين قانون خواهد بود و چنان چه وجوهي كه مالكين مذكور به طور علي الحساب دريافت داشته اند از ماخذ ارزيابي كه بر اساس اين قانون به عمل مي آيد بيشتر باشد مابه التفاوت قابل استرداد نخواهد بود. قانون بالا مشتمل بر هشت ماده و يك تبصره كه در تاريخ روز چهارشنبه ۲۸ ارديبهشت ماه ۱۳۴۵ به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز سه شنبه هفدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.

رييس مجلس شوراي ملي – مهندس عبدالله رياضي

قانون مربوط به تملک زمینها برای اجرای برنامه‌های شهرسازی

‌مصوب ۱۷ خرداد ماه ۱۳۳۹
‌ماده ۱ – به دولت اجازه داده می‌شود در هر مورد زمینهایی را که برای اجرای
برنامه‌های شهرسازی و خانه‌سازی لازم و ضروری تشخیص می‌دهد و‌همچنین محلاتی را که
به علل شهرسازی و بهداشتی باید تخریب و تجدید بنا گردد پس از پرداخت بهای عادله به
شرح زیر تملک و تصرف نماید:
‌تبصره ۱ – بهای عادله عبارت است از قیمت اراضی یک سال قبل از تاریخ اعلام تصمیم
دولت چنانچه این بها از بهای روز بیشتر باشد قیمت عادله‌روز ملاک عمل قرار خواهد
گرفت بهای عادله بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تأثیر اجرای برنامه‌های
شهرسازی و خانه‌سازی در قیمتها خواهد بود.
‌تبصره ۲ – بهای عادله توسط کمیسیون کارشناسی مرکب از سه نفر تعیین می‌شود که یک
نفر از طرف دولت نفر دوم از طرف مالک یا مالکین و نفر‌سوم به رضایت طرفین و در
صورت عدم توافق یا استنکاف در تهران از طرف دادستان کل و در سایر نقاط از طرف
دادستان شهرستان هر محل انتخاب‌می‌شوند.
‌رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجراء است هر گاه مالک یا مالکین کارشناس
خود را حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ اعلام دولت تعیین نکند‌دادستان کل یا دادستان
شهرستان به شرح فوق این وظیفه را انجام خواهند داد.
‌تبصره ۳ – چنانچه اراضی مورد نظر دارای اعیانی از هر قبیل باشد و همچنین در مورد
تجدید بنای محلات قدیمی یا غیر بهداشتی شهرها بهای‌عادله مجموع عرصه و اعیانی نیز
به ترتیب فوق تعیین و پرداخت می‌شود.
‌ماده ۲ – چنانچه اعیانی موجود در اراضی محل کسب و پیشه باشد و حق کسب و پیشه به
آن تعلق گیرد میزان آن طبق تبصره ۲ ماده ۱ تعیین‌خواهد شد مشروط بر این که محل
مزبور حداقل یک سال قبل از اعلام تصمیم دولت محل کسب و پیشه بوده باشد. در این
مورد نفر دوم کمیسیون‌کارشناسی از طرف صاحب کسب و پیشه تعیین خواهد شد.
‌دولت می‌تواند به جای پرداخت حق کسب و پیشه تعهد نماید که پس از انجام برنامه
ساختمانی محل کسب در همان حدود به وی واگذار کند.
‌ماده ۳ – در مواردی که دولت مقتضی بداند برای تعیین بهای عرصه و اعیانی و حق کسب
و پیشه محلاتی که باید تجدید بنا گردد به توسط‌کمیسیون کارشناسی به ترتیب زیر قیمت
منطقه‌ای تعیین می‌شود:
‌الف – بهای عرصه محله‌ای که باید تجدید بنا گردد به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود.
ب – بهای اعیانی مشابه بر حسب نوع مصالح و تاریخ احداث تناسب آن با بهای عرصه و
سایر مشخصات معین می‌شود.
پ – حق کسب و پیشه محله‌های مشابه بر حسب موقعیت محل و سایر مشخصات معین می‌شود.
ت – نفر دوم کمیسیون کارشناسی مذکور در تبصره ۲ ماده ۱ توسط سه نفر نماینده مالکین
هر منطقه به اکثریت آراء و در غیر این صورت به قید‌قرعه از بین کارشناسان منتخب
آنها تعیین می‌شود.
‌اگر مالکین منطقه در انتخاب نمایندگان خود توافق نکردند سه نفر نماینده مزبور با
قید قرعه از بین مالکین تعیین می‌گردند.
‌در صورتی که نمایندگان مالکین منطقه ظرف مدت پانزده روز پس از تاریخ اعلام دولت
حاضر به تعیین کارشناس نشدند دادستان به نمایندگی آنها تعیین‌کارشناس خواهد کرد.
‌ماده ۴ – در مواردی که مالکیت زمین و اعیانی به نحوی از انحاء متنازع‌فیه باشد و
مدعیان مالکیت نتوانند در انتخاب کارشناس و یا نماینده توافق‌کنند دادستان این
تکلیف را انجام خواهد داد بهای تعیین شده پس از آن که مالک مشخص شد به وی تسلیم
خواهد شد در صورتی که مالک فوت شده‌باشد و ورثه قانوناً هنوز معین نشده باشد
دادستان به نمایندگی قانونی از طرف مالک عمل خواهد کرد همچنین در مواردی که پس از
تعیین و پرداخت‌بها مالک از امضاء اسناد معامله خودداری نماید دادستان به نمایندگی
او اسناد مربوطه را امضاء خواهد کرد.
‌ماده ۵ – اگر بین تاریخ تعیین بها و تاریخ تصرف دولتی مدتی فاصله شود دولت
سالیانه ۶ درصد اضافه بها به مالک خواهد پرداخت.
‌تبصره – در صورتی که دولت طبق ماده دوم به جای پرداخت حق کسب و پیشه تعهد نماید
که محل جدیدی واگذار کند سالیانه صدی شش حق‌کسب و پیشه تعیین شده را از تاریخ
تخلیه تا زمان تحویل محل کسب جدید به صاحب حق خواهد پرداخت.
‌ماده ۶ – از تاریخ تصویب این قانون در نقاطی که از طرف شهرداری نقشه و بر اصلاحی
تعیین و به تصویب مراجع قانونی رسیده و برای اطلاع‌عموم آگهی شده باشد در صورتی که
مالکین بدون اخذ پروانه از شهرداری اقدام به ساختمان و هر نوع تجدید بنا و دیوار
بنمایند و در اثر توسعه معبر‌طبق نقشه و بر اصلاحی مزبور آن ساختمان یا دیوار خراب
شود مالکین حق مطالبه خسارت بابت بنای جدید یا دیوار را نخواهند داشت.
‌ماده ۷ – اگر اضافه ارزشی که در نتیجه اجراء برنامه‌های شهرسازی و خانه‌سازی در
املاک خصوصی مجاور نسبت به ارزش آن املاک در تاریخ یک‌سال قبل از آغاز برنامه‌های
مزبور حاصل گردد بیش از ۲۰ درصد باشد نصف مازاد به دولت تعلق خواهد گرفت این اضافه
ارزش بر حسب منطقه از‌طرف کمیسیون کارشناسی مندرج در این قانون تعیین می‌گردد مالک
می‌تواند اضافه ارزش تعیین شده را در مدت پنج سال به اقساط مساوی پرداخت‌کند و یا
مقداری از اراضی خود را که قیمت آن معادل اضافه ارزش تعیین شده باشد به دولت تحویل
دهد.
‌در صورت استنکاف مالک از پرداخت اضافه ارزش یا انتقال اراضی طلب دولت بابت اضافه
ارزش به وسیله اجراء ثبت وصول خواهد شد.
‌ماده ۸ – نقل و انتقالات مشمول این قانون از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و
سایر هزینه‌های مربوط به استثناء حق‌الثبت معاف خواهد بود‌حقی که به سردفتران
دفاتر رسمی تعلق می‌گیرد بالمناصفه توسط طرفین پرداخت خواهد شد.
‌ماده ۹ – به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای برنامه‌های خانه‌سازی و شهرسازی با
سرمایه‌های داخلی یا خارجی مشارکت نموده و طبق اصول‌بازرگانی عمل نماید.
‌وزارت دارایی مجاز است با تصویب هیأت وزیران ضمانت پرداخت اقساط قراردادهای
منعقده مربوط به برنامه‌های خانه‌سازی و شهرسازی را بنماید.
‌دولت در اجرای برنامه‌های خانه‌سازی و شهرسازی رعایت اصول اقتصادی ایجاد هماهنگی
بین برنامه‌های تولیدی و عمرانی را خواهد نمود.
‌تبصره – بانک ملی ایران در مقابل ضمانت متقابل وزارت دارایی ضمانت مندرجه در این
ماده را به جای وزارت دارایی می‌نماید.
‌ماده ۱۰ – دولت مأمور اجرای این قانون است و آیین‌نامه اجرایی این قانون به تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید.
‌قانون فوق که مشتمل بر ده ماده و پنج تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز
سه‌شنبه هفدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
‌قانون بالا در جلسه ۱۳۳۹٫۳٫۱۱ به تصویب مجلس سنا رسیده است

تاریخ تصویب :
۱۳۳۹/۰۳/۱۷
مرجع تصویب :
مصوبات مجلس شورا

لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي, عمراني و نظامي دولت

ماده ۱ ـ هرگاه براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي وزارتخانه ها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دو لت، همچنين شهرداريها و بانكها و دانشگاههاي دو لتي و سازمانهايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد و از اين پس «دستگاه اجرايي» ناميده مي شوند به اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذكور متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند و اعتبار آن قبلا وسيله «دستگاه اجرايي» يا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأ مين شده باشد «دستگاه اجرايي» مي تواند مورد نياز را مستقيماً يا به و سيله هر سازمان خاصي كه مقتضي بداند برطبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملك نمايد.

ادامه مطلب

لايحه قانوني راجع به بخشودگي عوارض معوقه نوسازي آن قسمت از اراضي كه به موجب لايحه قانوني لغو مالكيت اراضي موات شهري به تصرف دولت درآمدهاند

ماده واحده

عوارض معوقه نوسازي آن قسمت از اراضي كه به موجب لايحه قانوني لغو مالكيت اراضي موات شهري به تصرف دولت درآمدهاند ازتاريخ تصويب قانون مذكور در هر مرحله از وصول باشد

ادامه مطلب

‌لايحه قانوني خريد اراضي مورد احتياج دولت و شهرداريها ‌مصوب ۱۳۵۸٫۹٫۲

‌ماده ۱ – در مواردي كه وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها براي ايجاد يا توسعه مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث‌ جاده، راه‌آهن يا خيابان، توسعه معابر، لوله‌كشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و غيره براي مصارف عمومي احتياج به خريد اراضي و املاك اشخاص داشته‌باشند و در انجام معامله يا تعيين قيمت با مالك توافق نشود يا ملك مجهول‌المالك باشد مي‌توانند به ترتيب در اين قانون با پرداخت قيمت عادله آن را‌تملك نمايند مشروط به اين كه اجراي طرح مورد نظر در محدوده يا مسير معين ضروري باشد به نحوي كه انجام آن در محل ديگر ميسر نبوده يا موجب‌خسارت عمده‌اي گردد.

ادامه مطلب

لايحه قانوني الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن

سه ماده و دو تبصره به شرح زير به قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب ۵۸٫۴٫۵ الحاق ميگردد.
ماده ۱ – سازمانهاي عمران اراضي شهري براي تسهيل در امر واگذاري زمين به اشخاص جهت ايجاد مسكن و يا واگذاري زمين براي رفع نيازهاي خدمات عمومي شهري در مواقع ضروري ميتوانند از آن قسمت از اراضي موضوع تبصره ماده يك قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن و ماده ۱۰ آيين نامه اجرايي قانون مذكور نيز استفاده و نسبت به واگذاري زمين معوض با رعايت ضوابط شهرداري كه ضمناً ارزش معاملاتي آن معادل زمين قبلي بوده و سطح آن به هر حال از حد نصاب مقرر در ماده ۵ آيين نامه اجرايي تجاوز ننمايد به افراد دارنده گواهي مهلت عمران اقدام نمايد.
تبصره – مقررات فوق ناظر بر اراضي موضوع قانون تأييد واگذاري هاي انجام شده توسط بنياد مسكن انقلاب مصوب ۵۸٫۱۱٫۱۳ ميباشد مشروط به آنكه تاريخ پرداخت وجه طبق فيش بانكي حداكثر پايان ارديبهشت ماه ۵۹ باشد. ضمناً در مورد اراضي واگذاري قبلي سازمان هاي عمران اراضي شهري وهمچنين تعيين معوض اراضي موضوع ماده ۱۴ آيين نامه اجرايي قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن و قانون اصلاحي ماده يادشده نيز به ترتيب مذكور در ماده فوق عمل خواهد شد.

ادامه مطلب

سازمان برنامه و بودجه

لايحه قانوني اداره و تملك سهام شركت ها و مؤسسات پيمانكاري و مهندسي مشاور كه در جلسه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۵۸ به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ ميگردد.

ماده ۱- بمنظور اداره صحيح شركتها و مؤسسات پيمانكاري و مهندسي مشاور و برقراي نظامي هماهنگ با روح انقلاب شكوهمند اسلامي ايران در زمينه استقرار مالكيت مشورع و مشروط و بهبود كمي و كيفي كارها و تسريع در اجراي عمليات عمراني در سطح كشور كليه شركتها و مؤسسات موجود پيمانكاري و مهندي مشاور بخش خصوصي بترتيب زير گروه بندي و اداره خواهند شد ادامه مطلب