نظريه شماره ۸۲۴۲/۷ مورخ ۸/۱۲/۱۳۷۳
«سازمان حج و اوقاف و امور خيريه دخالتي در امر محبوسات ندارد.»
سؤال: با توجه به رأي وحدت رويه شماره ۱۰ کلاسه ۷۱/۱۷۱ مورخ ۴/۲/۱۳۷۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آيا سازمان حج و اوقاف در محبوسات مؤبد که فاقد متولي است به عنوان متولي باقي و برقرار است يا خير و آيا مواد ۱۰ و ۱۹ قانون اوقاف به قوت خود باقي است يا خير؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با ابطال ماده ۴۷ آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و تبصره ذيل آن به موجب رأي شماره ۱۰ مورخ ۴/۲/۱۳۷۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع پرونده ۷۱/۱۷۱ مستند به نظريه شوراي نگهبان با صدور رأي مزبور، سازمان اوقاف سمتي در اداره و دخالت در امور محبوسات ندارد، مواد ۱۰ و ۱۹ قانون اوقاف مصوب سال ۱۳۵۴ مربوط به جلب موافقت اداره اوقاف از جهت ثبت اسناد مراجع به عين يا منافع موقوفه و حبس و ثلث و نذر در دفاتر اسناد رسمي و همچنين سهم شرکت‌هاي توليدي است که مورد حبس قرار گرفته‌اند با توجه به اينکه موافق ماده ۱ قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب سال ۱۳۶۳ با رعايت مقررات قانون سازمان مزبور تکليف و وظايف خود را انجام مي‌دهد مقررات مواد قانون سابق قابليت اعمال و اجرا را ندارد به عبارت ديگر مواد ۱۰ و ۱۹ قانون اوقاف نسخ شده است.

 

 

نظریات خانه های سازمانی

   1. نظریات اداره کل حقوقي دادگستری >

          1.1 اجراي قانون جلوگيري از تصرف  عدواني و مقررات تخليه خانه هاي سازماني در دادگاههاي عمومي
 

 

 

 

 نظریات مشورتي اداره کل حقوقي دادگستری

  1. ثبت اجباری اسناد > 

            1.1 اثراسناد ثبت شده نسبت به اشخاص ثالث

            1.2 ثبت طلاق ایرانیان غیر شیعه

            1.3 ثبت طلاق در دفاتر کنسولی

            1.4 دعوي الزام به انتقال ملك باستناد قولنامه – الزام به تنظيم سند انتقال

            1.5 عدم اخذ هزينه تمبر اعلاميه ازدواج شامل حق الثبت ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجه نيست

            1.6 عدم اعتراض در مهلت قانونی نسبت به حکم دادگاه در مورد طلاق>

            1.7 عدم نسخ مواد۴۶و۴۷و۴۸ق

            1.8 عدم نسخ یا الغاء م۳۴ ق

            1.9 ملاک دریافت حق الثبت

            1.10 صدور حکم طلاق یکی از زوجین ساکن ایران در غیاب او در خارج از کشور
 

  2. ثبت املاک > 

            2.1 اعتراض بر تحديد حدود دعوي مالي است

            2.2 ثبت ملک به نام سازمان مسکن

            2.3 ثبت ملك با وجود انتقال قطعي قسمتي ازآن طي سندرسمي درتاريخ مقدم

            2.4 حضور رئیس دادگاه عمومی در اداره ثبت جهت اعمال م۹۷آئین نامه ق

            2.5 رسیدگی به دادخواست های مذکور در م۹۲و۹۳ آئین نامه اجرائی ق
 

  3. افراز > 

            3.1 اعتراض ثالث در دعوي افراز

            3.2 افراز اراضي واقع در شهرها

            3.3 افراز ملک در اجاره با حق کسب و پیشه مستاجر در آن

            3.4 افراز ملك مورد وثيقه يا رهن

            3.5 افراز ملكي كه در اجاره است

            3.6 افراز ملكي كه قسمتي از آن مجهول المالك است

            3.7 بلا اشکال بودن فروش تمام سهم مشاع و یا فقط قسمتی از آن

            3.8 بلامانع بودن درخواست تنفیذ صلح نامه یا تقسیم نامه عادی

            3.9 تقاضای تقسیم ماترک به درخواست تنها یک وارث

            3.10 تقسيم ملك از وقف جايزاست

            3.11 دادگاه عمومی مرجع رسیدگی به اعتراض بر تصمیم اداره ثبت

            3.12 دليل مالكيت در دعوي افراز

            3.13 شباهت دعوی تقسیم ترکه با دعوی  افراز

            3.14 طرح دعوی افراز و خلع ید در یک دادخواست

            3.15 طريق اثبات وراثت

            3.16 لزوم طرفیت کلیه مالکین مشاع در دعوی تقسیم و افراز

            3.17 ممنوعیت تقسیم اراضی کشاورزی به جز در موارد استثنایی
 

  4. ابطال عملیات اجرایی >

            4.1 دادخواست توقيف عمليات اجرائي بدون درخواست ابطال اجرائيه

            4.2 مالی یا غیر مالی بودن دعوی توقیف و ابطال اجرائیه
 

  5. سایر >

            5.1 اجرای حکم افراز همراه با پرداخت تفاوت بهای سهام

            5.2 بلامانع بودن درخواست تنفیذ صلح نامه یا تقسیم عادی

            5.3 دعوی الزام به انتقال ملک باستناد قولنامه

            5.4 دعوی تصرف عدوانی مخالف سند مالکیت در دادسرا

            5.5 شمول م ۴ قانون متمم ق.ث.نسبت به زمین محصور

            5.6 عدم شمول م۴ متمم ق.ث.نسبت به باغ مشجر

            5.7 مالی بودن دعوی اعتراض بر تحدید حدود
 

 

 

 

نظریات ثبت

  1. نظریات اداره کل حقوقی ریاست جمهوری >

         1.1  ثبت املاک >
            تحويل نقشه خرمشهر به سازمان ثبت اسناد و املاك براي اجراي طرح كاداستر

         1.2  افراز >

اثبات مالکیت مشاعی و درخواست تقسیم تواما به عنوان خواسته خواهان کلیات تاسیس مرکزی برای ارزیابی و آینده نگری علوم

         1.3 هبئت موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت >

حد نصاب واگذاری زمین در اجرای م۷ قانون زمین شهری

 

  2. نظریات قضات دادگاههای حقوقی دو تهران >

         2.1 تبدیل و تغییر ماهیت رابطه استیجاری طرفین وبنای تصرفات مستمر مستاجرین  به دنبال ایجاد تعهد

         2.2 تنظیم سند رسمی برای اکمال عقد واستفاده از امتیازات قانونی آن

         2.3 سقوط اعتبار قانونی مبایعه نامه و نقض انتقال مالکیت ملک

         2.4 عدم قابلیت ترتیب اثر صلحنامه قبل از ثبت رسمی
 

  3. نظریات مشورت اداره کل حقوقی دادگستری

 

 

نظریات منابع طبیعی

  1. نظریات> اداره کل حقوقی وزارت دادگستری >

           1.1 تصحیح اشتباهات حاصله در رای کمسیون موضوع ماده۵۶قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

           1.2 خلع ید از منابع ملی

           1.3 رای صادره از هیات ماده واحده به زیان سازمان جنگلها و مراتع

           1.4 صلاحیت دادگاه در مطالبه اجور معوقه اجرت المثل و دعاوی الزام به تنظیم سند و خلع ید

           1.5 غیر مالی بودن خواسته تجدیدنظر از رای هیات قانون

           1.6 قطعی بودن آراءکمسیون ماده۵۶قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع
 

  2. نظریات> اداره کل حقوقی ریاست جمهوری >

          2.1 امکان تشکیل کمسیون موضوع ماده۵۶ با توجه به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

          2.2 ضبط و فروش دامهای مازاد بر ظرفیت مراتع به نفع دامداران

          2.3 مجوز ملی کردن منابع جنگلی که در رژیم سابق تصرف و احیاء شده اند
 


  3. نظریات> شورای نگهبان >

          3.1 نظر در مورد مواد۵۵و۵۶قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶و اصلاحی ۱۳۴۸