نظريه شماره ۸۴۱۶/۷ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۵
«واگذاري توليت املاک موقوفه به اتباع خارجه اشکال قانوني ندارد. مع‌ذلک، در صورتي که واگذاري توليت اموال غيرمنقول موقوفه به اتباع خارجي موجب سلطه خارجي گردد، جواز قانوني ندارد.»
سؤال: آيا مي‌توان توليت املاک موقوفه را به اتباع خارجه واگذار نمود، يا اين اقدام داراي اشکال قانوني است؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
براساس ماده ۷۵ قانون مدني، واقف مي‌تواند توليت يعني اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحيات يا در مدت معين براي خود قرار دهد و نيز مي‌تواند متولي ديگري معين کند که مستقلا يا مجتمعا با خود واقف اداره کند. توليت اموال موقوفه ممکن است به يک يا چند نفر ديگر غير از خود واقف واگذار شود که هر يک مستقلاً يا منضماً اداره کنند و همچنين واقف مي‌تواند شرط کند که خود او يا متولي که معين شده است نصب متولي کند و يا در اين موضوع هر ترتيبي را که مقتضي بداند قرار دهد. بنابراين و با توجه به اينکه اتباع خارجه از حقوق مدني متمتع هستند جز آنچه در ماده ۹۶۱ قانون مدني استثناء شده و اداره املاک موقوفه از جمله اين موارد نيست، واگذاري توليت املاک موقوفه به اتباع خارج اشکال قانوني ندارد. مع‌ذلک و با عنايت به اينکه در مورد مالکيت اموال غيرمنقول از جانب اتباع غيرايراني محدوديت‌هايي مقرر گرديده، از جمله تبصره ۲ ماده ۹۸۷ قانون مدني زنان ايراني را که بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي‌کنند از داشتن اموال غيرمنقول، که موجب سلطه اقتصادي خارجي گردد منع نموده، با عنايت به ملاک اين ماده و حقوق و اختيارات متولي و آثار وقف در صورتي که واگذاري توليت اموال غيرمنقول موقوفه به اتباع خارجي موجب سلطه خارجي گردد، جواز قانوني ندارد.

نظريه شماره ۱۲۲۳/۷ مورخ ۱/۳/۱۳۸۷
«اخذ پذيره‌ توسط اداره اوقاف طبق مصوبه هيأت وزيران و در مواردي صورت مي‌گيرد که آن اداره محلي را با حق ايجاد اعياني به کسي اجازه داده باشد.»
سؤال: آيا اخذ پذيره توسط اداره اوقاف و امور خيريه از وزارت راه به لحاظ احداث اتوبان در ملک موقوفه مجوز قانوني دارد يا خير؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
موارد پرداخت پذيره در ماده يکم از آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هيأت وزيران مشخص گرديده و خارج از موارد مذکور دريافت پذيره از جانب اداره اوقاف مجوز قانوني ندارد و اخذ پذيره در موردي است که زمين موقوفه با حق و اختيار ايجاد اعيان به اجاره داده شود و در مورد بحث چون نه اجاره‌اي در کار است و نه براي ايجاد و احداث اعيان به اجاره داده شده لذا اخذ پذيره موضوعاً منتفي است.

نظريه شماره ۵۸۶۴/۷ مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۴
«وصول پذيره ناظر به موقوفاتي است که ابتداً و به کيفيت مذکور در آيين‌نامه به اجرا واگذار مي‌گردد.»
سؤال: در مواردي که زمين بلامعارض وقفي ابتداً با حق تملک اعياني جهت احداث واحد مسکوني به اجاره واگذار شده باشد، آيا دريافت مبلغي به عنوان پذيره علاوه بر اجاره بهاي تعيين شده وجاهت قانوني دارد؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
طبق ماده يک آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي اصلاح ۴/۸/۱۳۸۲ موضوع ماده ۱۳ قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵، در مواردي که زمين بلامعارض وقفي ابتداً با حق تملک اعياني جهت احداث واحد مسکوني و… به اجاره واگذار مي‌شود مبلغي متناسب با قيمت عادله روز طبق نظر کارشناس رسمي يا دو نفر خبره درزمان اجاره به عنوان پذيره علاوه بر اجاره بهاي تعيين شده دريافت مي‌شود و لذا وصول پذيره ناظر به رقباتي است که ابتداً و به کيفيت مذکور در آيين‌نامه به اجاره واگذار مي‌گردد و بنابراين به زمان قبل از تصويب قانون تسري پيدا نمي‌کند.

نظريه شماره ۵۶۶۴/۷ مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۴
«احکام راجع به وقف که درخصوص اختلاف در اصل وقف، يعني در موقوفه بودن يا نبودن آن صادر شده باشد قابل فرجام است.»
سؤال: با توجه به ماده ۳۶۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، آيا همه احکام راجع به وقف اعم از دعاوي مالي و غيرمالي قابل رسيدگي فرجامي است؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
اولاً: احکام صادره از دادگاه‌هاي تجديدنظر استان به موجب ماده ۳۶۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در صورتي که راجع به وقف باشند، قطع نظر از اينکه دعوي مالي و خواسته به ميزان مندرج در استعلام تقويم شده باشند و يا غير مالي محسوب شوند، با توجه به تصريح قانونگذار به قابل فرجام بودن اين‌گونه احکام، قابل رسيدگي فرجامي در ديوان عاي کشور مي‌باشند.
ثانياً: منظور از احکام راجع به وقف در ماده فو‌ق‌الذکر، احکامي است که درخصوص اختلاف در اصل وقف، يعين در موقوفه بودن ملکي يا عدم آن حادث شده باشد و لذا دعاوي مندرج در استعلام از قبيل، تخليه، خلع يد، مطالبه اجور و يا اعتراض به نظريه کميسيون ماده ۲ آيين‌نامه اجراي قانون ابطال و فروش رقبات و… هر چند راجع به ملک مورد وقف باشند از شمول ماده ۳۶۸ قانون ياد شده بالا خارج است.

نظريه شماره ۲۱۲/۷ مورخ ۲۹/۱/۱۳۷۹
«ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه، عطف به ماسبق شده است.»
سؤال: قانونگذار در ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش… مصوب ۱۳۶۳ مقرر داشته از تاريخ تصويب اين قانون کليه موقوفاتي که بدون مجوز شرعي به فروش رسيده… آيا مراد قانونگذار موقوفاتي است که پس از تصويب ماده واحده انتقال مي‌شود يا به ملکيت درمي‌آيد يا آنکه عطف به ماسبق شده و موقوفاتي که قبل از تصويب قانون فوق به فروش رفته يا به ملکيت درآمده را نيز شامل مي‌گردد؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
در تصويب ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب سال ۱۳۶۳، علاوه بر آنکه قانونگذار آن را عطف به ماسبق نموده، درصدر ماده واحده، قيد از تاريخ تصويب اين قانون را به اين منظور آورده که تأکيد نمايد اسناد موردنظر قانونگذار بلافاصله پس از تصويب قانون باطل و وقفيت موقوفات اعاده و اسناد مالکيتي که قبلاً صادر گرديده بي‌اعتبار است. تبصره ۲ ماده واحده مذکور که رعايت حقوق مکتسبه اشخاص را مورد عنايت قرار داده و مواد ۵ و ۶ و ۷ آيين‌نامه اجرايي قانون نيز مؤيد همين استنباط

نظريه شماره ۴۶۹۸/۷ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۸
«ملک محبوسه چنانچه در طرح‌هاي عمراني دستگاه‌هاي اجرايي باشد قابل واگذاري به دستگاه ذي‌ربط است.»
سؤال: با توجه به لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب سال ۱۳۵۸ و ساير قوانين و مقررات جاريه کشور آيا اگر ملکي را مالک به مدت معيني و به منظور خاصي حبس نمايد و قبل از آنکه مدت حبس منقضي شود ملک محبوسه در طرح‌هاي عمراني و… لايحه قانوني فوق‌الذکر قرار گيرد ملک محبوسه قابل واگذاري به دستگاه مجري طرح مي‌باشد يا خير؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
چنانچه ملک محبوسه‌اي در طرح‌هاي عمراني دستگاه‌هاي اجرايي قرار گرفته باشد (با رعايت جميع شرايط مذکور در قانون نحوه خريد و تملک اراضي مصوب سال ۱۳۵۸) ولو اينکه مدت حبس منقضي نشده باشد با در نظر گرفتن اينکه در طرح قرارر گرفتن ملک و تملک آن با رعايت جميع شرايط مذکور در اين قانون، ضرورتاً و به حکم قانون انجام مي‌پذيرد لذا انتقال ملک محبوسه از طرف متولي به دستگاه‌هاي ذي‌ربط فاقد اشکال قانوني است.

نظريه شماره ۶۲۵۱/۷ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۸
«نظريه کميسيون مندرج در آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضي قابل اعتراض در دادگاه است.»
سؤال: طبق ماده ۲ از آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفات مصوب سال ۱۳۶۳ رسيدگي به اعتراض به تصميم کميسيون در صلاحيت دادگاه مدني خاص بوده و برابر ماده ۲ آيين‌نامه فوق‌الذکر مصوب ۱۳۷۴ اعتراض به نظريه کميسيون حذف شده است، سؤال اين است که با توجه به آيين‌نامه و کليات آيا درخواست اعتراض نسبت به نظريه کميسيون قابل پذيرش است يا خير؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به اصل ۱۵۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که دادگستري را مرجع تظلمات عمومي مي‌داند و اينکه در قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب سال ۱۳۷۱ چگونگي اقدام کميسيون مشخص نشده و علاوه بر آن در قانون مزبور و آيين‌نامه اجرايي آن مصوب سال ۱۳۷۴ هم منعي براي رسيدگي به اعتراض به نظر نمي‌رسد بنا به مراتب و با لحاظ اصل ۱۷۰ قانون اساسي رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به نظر کميسيون در مراجع قضائي بلااشکال مي‌باشد.

نظريه شماره ۹۵۷۱/۷ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۸
«در صورت عدم تصريح واقف به نوع استفاده از موقوفه، متولي مي‌تواند به ترتيبي استفاده کند که به مصلحت موقوفه باشد.»
سؤال: در صورتي که شخصي زمين شاليزاري را وقف عزاداري سيدالشهدا (حضرت اباعبداله‌الحسين عليه‌السلام) کرده باشد و کسي را به عنوان متولي تعيين نموده و متولي مدتي بعد از عمل نمودن به موردر وقف، آن را به عنوان متولي تعيين نموده و متولي مدتي بعد از عمل نمودن به مورد وقف، آن را تبديل به باغ مرکبات نمايد آيا در تبديل موقوفه اذن حاکم شرع لازم است يا اينکه در صورت تحقق شرايط مقرره براي تبديل، متولي مي‌تواند رأساً اقدام نمايد؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به مواد ۷۵ و بعد قانون مندي اداره موقوفه با متولي است و مقصود از اداره موقوفه نيز آن است که متولي بايد با در نظر گرفتن قصد واقف در حفظ و نگهداري مال موقوفه به نحوي که با غرض واقف نزديک باشد عمل نمايد. بنابراين ضرورت ندارد موقوفه حتماً به صورت شاليزار مورد استفاده واقع شود چه هدف واقف صرف عوايد شاليزار براي عزاداري سيدالشهدا بوده است. حال اگر منافع موقوفه اقتضا کند با تبديل شاليزار به باغ مرکبات، عوايد آن صرف موارد تعيين شده توسط واقف، برسد مباينتي با غرض واقف ندارد مگر آنکه واقف هدفش استفاده از مورد وقف صرفاً به صورت شاليزار بوده باشد. در اين مورد نيازي به اذن حاکم شرع نيست مگر اينکه طبق ماده ۷۸ قانون مدني نظارت استصوابي ناظر را بر عمل او شرط کرده باشد.

نظريه شماره ۹۵۷۱/۷ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۸
«غرس اشجار و ايجاد اعياني در ملک وقف، موجب خروج آن از ملکيت غارس و سازنده نيست، مگرقصد وقف داشته باشد.»
سؤال: چنانچه متولي موقوفه و يا شخص ديگر در زمين وقفي اقدام به غرس اشجار يا احداث بنا نمايد آيا الزاماً درختان کاشته شده و يا بناي احداثي، متعلق به موقوفه خواهد بود يا خير؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
غرس اشجار در مورد وقف موجب خروج آنها از ملکيت غارس نمي‌شود مگر اينکه آنها را براي موقوفه غرس کرده يا وقف نموده باشد لذا هرگاه متولي شخصاً اقدام به احداث باغ و يا ساختماني نموده و قصد وقف آن را نداشته باشد با قيد پرداخت اجرت‌المثل به موقوفه، درختان و يا بناي احداثي متعلق به وي خواهد بود.

نظريه شماره ۲۴۹/۷ مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۸
«جنگل‌ها و مراتع کشور جزء انفال بوده و از شمول مقررات قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه خارج است.»
سؤال: با توجه به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه، آيا مراتع و جنگل‌ها که در اجراي مقررات ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع ملي شده و در تملک دولت هستند مشمول مقررات قانون ابطال اسناد فروش… مي‌شوند يا اينکه چون جزء انفال هستند مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
لايحه قانوني ملي کردن جنگل‌ها مصوب سال ۱۳۴۱ و قانون حلاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحي ۱۳۴۸، جنگل‌ها و مراتع کشور را ملي اعلام نموده و بهره‌برداري از آنها را در اختيار دولت قرار داده است و چون بر طبق اصل ۴۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جنگل‌ها و مراتع از انفال بوده و قابل تملک نيست لذا موارد موضوع استعلام از مقررات ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب سال ۱۳۶۳ که مقرر داشته: «… کليه موقوفاتي که بدون مجوز شرعي به فروش رسيده يا به صورتي به ملکيت درآمده باشد به وقفيت برمي‌گردد…» خروج موضوعي دارد، چه آنکه با توجه به قاعده لاوقف الا في ملک مقررات ماده واحده ياد شده نمي‌‌تواند شامل انفال و اموال عمومي که قابل تملک نيست گردد تا بحث ابطال اسناد و يا به نحو مذکور در ماده ۱۰ آيين‌نامه اجرايي قانون مذکور، بحث در اختيار سازمان اوقاف و امور خيريه قرار گرفتن اين‌گونه املاک مطرح مي‌شود.