نظريه شماره ۵۸۸۳/۷ مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۴
«الزام به پرداخت عوارض و محکوميت به جزاي نقدي براي کسي مقرر گرديده که اقدام به تغيير کاربري نمايد، اعم از اينکه مالک باشد يا متصرف.»
سؤال: چنانچه فروشنده يا مالک، کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها را تغيير داده ولي آن را به ديگران انتقال داده باشد، پرداخت عوارض به عهده چه کسي است؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به ماده ۳ قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ که مقرر داشته: «مالکين يا متصرفين اراضي زراعي و باغ‌‌هاي موضوع اين قانون که غيرمجاز اراضي زراعي و باغ‌ها را تغيير کاربري دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ به پرداخت جزاي نقدي تا سه برابر بهاي اراضي و باغ‌ها به قيمت زمين با کاربري جديد محکوم خواهند شد…» الزام به پرداخت عوارض و محکوميت به جزاي نقدي براي کسي مقرر گرديده که اقدام به تغيير کاربري نمايد، اعم از اينکه مالک باشد يا متصرف. بنابراين، در فرضي که فروشنده يا مالک تغيير کاربري داده باشد و بدين لحاظ محکوم شده باشد، پرداخت محکوم‌به نيز بر عهده محکوم‌عليه مي‌باشد نه شخص ديگر.

نظريه شماره ۴۱۸۳/۷ مورخ ۶/۶/۱۳۸۵
«داشتن پايه قضائي ملاک شرکت نماينده دادگستري براي شرکت در کميسيون است، نه سمتي که شخص معرفي شده به عنوان قاضي به آن اشتغال دارد مگر در مواردي که قانون براي شرکت در بعضي از کميسيون‌ها سمت قاضي را مشخص نموده باشد.»
سؤال: آيا قضات دادسرا را مي‌توان براي شرکت در کميسيون ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع معرفي نمود يا قاضي معرفي شده بايد از قضات دادگاه باشد؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
نماينده معرفي شده از سوي دادگستري براي شرکت در کميسيون‌هاي مختلف بايد از بين قضات باشد. به عبارت ديگر داشتن پايه قضائي ملاک شرکت در کميسيون‌هاي مختلف بوده نه سمتي که شخص معرفي شده به کميسيون بعنوان قاضي به آن اشتغال دارد مگر در مواردي که طبق قانون براي شرکت در بعضي از کميسيون‌ها به سمت قاضي مشخص گرديده باشد نظر به اينکه در بند ۵ ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع سمت خاصي براي قاضي مشخص نگرديده لذا معرفي قضات اعم از قضات دادسرا و دادگاه به عنوان قاضي دادگستري در فرض استعلام بلامانع است.

نظريه شماره ۱۹۲۳/۷ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۶
«در صورتي که تشخيص منابع ملي قطعي شده باشد، اعتراض اداره منابع طبيعي به اين تشخيص موجه و قانوني نيست.»
سؤال: آيا ادارات منابع طبيعي که خود اعلام کننده ميزان اراضي منابع طبيعي و مستثنيات يک پلاک ثبتي بوده‌اند، مي‌توانند به تشخيص منابع ملي که از سوي مسؤولين قبلي انجام شده اعتراض و ميزان مستثنيات را کاهش دهند؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
در صورتي که منظور اعتراض به تشخيص قبلي باشد و اين تشخيص قطعي شده باشد، اعتراض اداره منابع طبيعي به اين تشخيص موجه و قانوني نيست. زيرا اولاً: مجري قانون که خود نسبت به تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات موضوع ماده ۲ قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع اقدام نموده، نمي‌تواند بعداً به تصميم قبلي خود اعتراض نمايد. بدين لحاظ که جابه‌جا شدن مسؤولين اداري مجوز قانوني چنين اقدامي نيست. ثانياً: همان‌طور که در ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع با اصلاحات بعدي آمده است، قطعي شدن تشخيص منابع ملي بدين معني است که ميزان منابع ملي و مستثنيات قانوناً تعيين شده و مالکيت دولت بنسبت به منابع ملي و اشخاص نسبت به مستثنيات قطعي و غيرقابل اعتراض است.

نظريه شماره ۸۴۱/۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۱
۱- «دعوي اداره کل منابع طبيعي بر تخليه اراضي واگذاري ملي بر عليه افرادي که طبق مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع آنها را در اختيار دارند چه به عنوان مزاحمت، چه ممانعت از حق و تصرف عدواني در صلاحيت دادگاه محل وقوع ملک است.
۲- دعوي مطالبه اجاره‌بها، در صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده و اجرت‌المثل در صلاحيت دادگاه محل وقوع ملک است.»
سؤال: ۱- آيا اداره کل منابع طبيعي در مواردي که طبق قرارداد به منظور واگذاري اراضي ملي، املاکي را که در اختيار متقاضيان طبق مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع، قرار داده است در صورت بروز اختلاف با متقاضي و يا انقضاي مهلت مي‌تواند به دادگاه محل تنظيم قرارداد مراجعه نمايد يا خير؟
۲- درخصوص حقوق راجع به اموال غيرمنقول نظير مطالبه اجاره بها يا اجرت‌المثل و امثال آن آيا خواهان بايد به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نمايد يا دادگاه محل وقوع ملک؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
۱- هر چند مطابق ماده ۱۱ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني اصل بر صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده دعوي است ولي قانونگذار طبق ماده ۱۲ همين قانون در مواردي که موضوع دعوي، مربوط به دعاوي مالکيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق راجعه به غيرمنقول است بر اصل مذکور استثناء قائل شده و دعاوي نوع اخير را در صلاحيت دادگاهي دانسته است که غيرمنقول در حوزه آن واقع است و لذا دعوي مورد بحث در صلاحيت دادگاه محلي است که غيرمنقول در حوزه آن است هر چند اين دعوي ناشي از عقد و قرارداد باشد.
۲- در مورد دعاوي ناشي از غيرمنقول از قبيل مطالبه اجاره‌بها و مطالبه اجرت‌المثل و غيره همان‌طور که رأي شماره ۳۱ مورخ ۵/۹/۱۳۶۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور نيز بيان داشته است و با توجه به تعاريفي که در مواد ۱۲ الي ۲۲ قانون مدني از اموال منقول و غيرمنقول به عمل آمده چنين استنباط مي‌شود که قانونگذار بين دعوي مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول ناشي از عقود و قرارداد و دعوي مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول و نيز اجرت‌المثل آن در غير مورد عقد و قراداد تفاوت قائل شده است، بدين معني که دعاوي نوع اول را که بيشتر حالت دين بر ذمه خوانده دارد در زمره اموال منقول و دعاوي نوع دوم مانند اجرت‌المثل که مقدار آن معلوم نبوده و نياز به کارشناسي و معاينه محل دارد. در زمره اموال غيرمنقول و در صلاحيت دادگاه مي‌داند که غيرمنقول در حوزه آن است و لذا مطالبه اجور معوقه و خسارت تأخير تأديه ناشي از آن در صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده و دعاوي الزام به تنظيم سند رسمي غيرمنقول، خلع يد و مطالبه اجرت‌المثل در صلاحيت دادگاه محل وقوع ملک است.

نظريه شماره ۹۳۴۰/۷ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۸
«ملاک تعيين صلاحيت هيأت تعيين تکليف اراضي اختلاف تاريخ وصول اعتراض به کميسيون است نه تاريخ رسيدگي کميسيون.»
سؤال: حسب ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۶۷ مرجع رسيدگي به اعتراض صاحب نسق و مالکين و صاحبان باغات و تأسيسات چنانچه خارج از محدوده قانوني شهرها باشد هيأت ماده واحده است، حال اگر زمين‌هايي در اجراي ماده ۵۶ در خارج از محدوده شهرها بوده و فعلاً در محدوده قانوني شهر قرار گرفته باشد هيأت مذکور صلاحيت رسيدگي دارد يا کميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري؟ و اگر قاضي هيأت رأي صادر کند مرجع اعتراض کجا است؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
ملاک تعيين صلاحيت هيأت تعيين تکليف اراضي اختلافي تاريخ وصول اعتراض به کميسيون است نه تاريخ رسيدگي کميسيون، بنابراين چنانچه اراضي مشمول در زمان اعتراض خارج از محدوده بوده و در زمان رسيدگي در داخل محدوده قانوني شهر قرار گيرد رسيدگي کماکان با هيأت است و برعکس اگر در زمان اعتراض اراضي جزء محدوده باشد ديگر هيأت در رسيدگي به آن نقش ندارد، در هر حال چنانچه قاضي هيأت رأي صادر نمايد رأي قاضي قابل اعتراض در دادگاه عمومي است.

نظريه شماره ۳۸۲۱/۷ مورخ ۷/۶/۱۳۷۸
«مجهول‌المالک از نظر مقررات ثبتي به ملکي گفته مي‌شود که ظرف مهلت قانوني به وسيله اظهارنامه درخواست ثبت نشده و يا اظهارنامه آن اعاده نگرديده باشد.»
سؤال: اداره منابع طبيعي استان خوزستان در اجراي مقررات ماده ۲ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع کشور در مورد املاک از ادارات شهرستان مربوطه استعلام مي‌نمايد، بعضاً در پاسخ به استناد مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳۹ قانون ثبت قسمت‌هايي از پلاک‌ها را مجهول‌المالک اعلام مي‌نمايند که ممکن است اظهارنامه ثبتي اعاده نشده باشد در اين بين قضات دادگاه‌هاي انقلاب از لفظ مجهول‌‌المالک برداشت نادرستي کرده و بعضاً آن را مصادره مي‌نمايند و حتي از منابع طبيعي که ملک مذکور را جنگل و مرتع مي‌داند خلع يد مي‌نمايند با توجه به مراتب فوق اعلام فرماييد که املاک مجهول‌ المالک چه نوع املاکي هستند؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
مجهول‌المالک از نظر قانون و مقررات ثبتي به ملکي گفته مي‌شود که ظرف ممهلت مقرر (شصت روز از تاريخ انتشار آگهي ماده ۱۰ قانون ثبت که اصطلاحاً آگهي مقدماتي ناميده مي‌شود) به وسيله اظهارنامه درخواست ثبت آن نشده و يا اظهارنامه مربوط در مهلت قانوني به ثبت اعاده نگرديده باشد ولو اينکه داراي مالک معلوم باشد.

نظريه شماره ۷۶۹۸/۷ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۷
«قبل از قطعي شدن تشخيص منابع طبيعي تعقيب کيفري متجاوز توجيه قانوني ندارد ولي بعد از قطعي شدن تشخيص، متجاوز بايد تعقيب شود.»
سؤال: چنانچه تشخيص منابع طبيعي مبني بر مرتع بودن زمين در جريان رسيدگي در کميسيون ماده واحده بوده و منتهي به صدور رأي نشده باشد و در اين شرايط افرادي زمين مذکور را به تصرف خود درآورند آيا تعقيب کيفري آنها وجهه قانوني دارد يا خير؟ همچنين در صورت قطعي شدن تشخيص منابع طبيعي، متصرف مدعي مزروعي بودن زمين باشد آيا تعقيب مشاراليه وفق قانون خواهد بود؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
در صورت قطعي شدن تشخيص منابع طبيعي اعم از اينکه سند مالکيت به نام دولت صادر شده باشد يا نه، تجاوز به محدوده ملي شده، تجاوز به منابع طبيعي است و متجاوز قابل تعقيب کيفري است و ادعاي مزروعي بودن زمين پس از تشخيص قطعي مرتع يا جنگل بودن آن مانع تعقيب کيفري متجاوز و مجوز ادامه تجاوز نخواهد بود اما اگر تشخيص منابع طبيعي قطعي نشده باشد و هنوز مرتع بودن يا جنگل بودن زمين محرز و قطعي نگرديده باشد نمي‌توان متصرف را تحت تعقيب کيفري قرار داد و اين مورد از موارد اناطه و منوط به تعيين قطعي وضع زمين خواهد بود.