نظريه شماره ۱۹۴۳/۷ مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۲
«
اجراي حکم به رفع تصرف از ملک مشاعي نيازمند اجراي حکم خلع يد است
سؤال: چنانچه در پرونده‌اي خواهان رفع تصرف عدواني فقط مالک مشاعي ملک باشد و حکم بر نفع وي صادر شود اجراي چنين حکمي به چه صورت امکان‌پذير است؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
هر چند در دعوي تصرف عدواني مسأله مالکيت مطرح نبوده و در رسيدگي دعوي صرفاً احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ضروري است لکن با فرض مالکيت طرفين تفاوتي بين خلع يد از ملک مشاع با رفع تصرف عدواني از ملک مشاع وجود ندارد و در خصوص مورد بايد به يک نحو عمل شود و اجراي حکم در هر دو مورد به يک شيوه خواهد بود.

نظريه شماره ۲۱۱۶/۷ مورخ ۳/۴/۱۳۷۰
«
اجراي دستور فروش ملک مشاع احتياج به صدور اجرائيه ندارد و نيم عشر اجرايي بر اساس خواسته است
سؤال: دادخواستي به خواسته صدور حکم به فروش يک باب مغازه از طرف احد از مالکين مشاعي به طرفيت بقيه مالکين مشاعي داده شده و حکم به فروش صادر و قطعي شده است اولاً اجراي حکم نياز به صدور اجرائيه د ارد يا خير؟ و ثانياً چنانچه تقويم خواسته کمتر از مبلغي باشد که براي سهم خواندگان تعيين شده، هزينه اجرايي چگونه خواهد بود؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
اجراي دستور فروش که بعد از صدور حکم قطعي بر غير قابل تقسيم بودن ملک مشاع از طرف دادگاه صادر مي‌شود احتياج به صدور اجرائيه ندارد النهايه چون اين دستور مستنداً به قسمت اخير ماده ۹ آيين‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ارديبهشت سال ۱۳۵۸ بايد وسيله مدير اجراء بر وفق مقررات قانون اجراي احکام مدني مربوط به فروش اموال غيرمنقول اجراء شود لذا در مورد سؤال نيم عشر اجرايي بر اساس تقويم خواسته و نه بر اساس قيمت فروش ملک محاسبه و وصول خواهد شد. قطع نظر از مراتب فوق خواسته از ابتدا بايستي غيرمالي تعيين مي‌شد تا هزينه اجرايي بر اساس ماده ۱۵۹ قانون اجراي احکام مدني وصول شود نه ماده ۱۵۸ قانون مذکور.

نظريه شماره ۵۶۴۹/۷ مورخ ۹/۱۱/۱۳۶۸
«
تخليه مورد اجاره مشاعي مشمول ماده ۴۳ قانون اجراي احکام مدني نيست
سؤال: چنانچه حکم تخليه مورد اجاره به صورت مشاع صادر شود آيا با توجه به مقررات ماده ۴۳ قانون اجراي احکام مدني مي‌توان از شش دانگ مورد اجاره به نفع محکوم‌له از محکوم‌عليه خلع يد کرد يا خير؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
خلع يد از ملک مشاع با لحاظ ماده ۴۳ قانون اجراي احکام مدني بلامانع است لکن در مورد تخليه مورد اجاره موضوع فرق مي‌کند زيرا در اين گونه موارد حکم تخليه مشاعي بر اساس ماده مذکور مستلزم تخليه کل شش دانگ مورد اجاره است و اقدام به اين امر موجبات تضييع حق مستأجر يا مستأجرين ديگر را که دعوي نسبت به سهم آنها طرح نشده است فراهم مي‌آورد علي‌هذا با بقاي رابطه استيجاري در مورد آنها اجراي حکم تخليه در مورد کل شش دانگ موجه و قانوني نخواهد بود و بنابراين در صورت صدور حکم تخليه به صورت مشاعي، اجراي احکام فقط بايد نسبت به سهمي که حکم تخليه صادر شده اقدام نمايد.

بند ( ز ) ماده ۲ آئين نامه تعديل مال الاجاره مصوب ۱۳۲۴ناظربه موردي است كه طبق آئين نامه ميزان مال الاجاره معين شده باشد.
راي ديوان عالي كشور
بند(ز)ماده ۲ آئين نامه تعديل مال الاجاره مصوب ۱۳۲۴ ناظربه موردي است كه طبق آئين نامه ميزان مال الاجاره معين شده باشدودفاتراسنادرسمي بخواهنداجاره نامه تنظيم نمايندكه بايدنكات مندرجه درماده ۲راكه از جمله نكته مرقوم دربند(ز)است دراجاره نامه قيدنمايند.
حكم شماره ۱۱۸۴-۱۶-۷-۲۶شعبه ۶

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )
ازسال ۱۳۱۱ تاسال ۱۳۳۰
تاليف : احمدمتين
اسفندماه ۱۳۳۰