«درخواست تقسيم و افراز به طرفيت تمام مالکين مشاع اقامه مي‌شود و اگر مال در تصرف شخصي باشد هر يک از مالکين به نسبت سهم خود حق مطالبه دارند.»

نظريه شماره ۱۳۵/۷ مورخ ۸/۲/۱۳۶۶
«درخواست تقسيم و افراز به طرفيت تمام مالکين مشاع اقامه مي‌شود و اگر مال در تصرف شخصي باشد هر يک از مالکين به نسبت سهم خود حق مطالبه دارند.»
سؤال: طرف دعوي تقسيم مال مشاع کيست؟ اگر مال مشاع در تصرف کسي باشد آيا همه مالکين بايد دادخواست بدهند؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
دعوي تقسيم و افراز بايستي به طرفيت کليه مالکين مشاع اقامه گردد؛ ليکن مطالبه مال مشاع از طرف يک يا چند تن از مالکين به نسبت سهم آنان بلااشکال است. اما تصرف هر يک از مالکين در مال مورد حکم منوط به اجازه کليه مالکين است. (ماده ۴۳ قانون اجراي احکام مدني)

کليه دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعوي مالکيت، مزاحمت و… و ساير حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه مي‌شود که مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است.»


نظريه شماره ۲۹۱۳/۷ مورخ ۱/۵/۱۳۸۴
«
کليه دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعوي مالکيت، مزاحمت و… و ساير حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه مي‌شود که مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است
سؤال: در صورتي که قرارداد راجع به ملکي در تهران تنظيم شده باشد،‌ اما ملک در شهرري قرار داشته باشد، رسيدگي به دعوي رفع تصرف عدواني يا ممانعت از حق و خلع يد وغيره در صلاحيت کدام دادگاه است؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
نظر به اينکه طبق ماده ۱۲ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني کليه دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعوي مالکيت، مزاحمت و… و ساير حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه مي‌شود که مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است لذا در مورد استعلام که ملک در شهرري واقع شده هر چند قراردارد در تهران تنظيم شده باشد رسيدگي به دعوي رفع تصرف عدواني يا ممانعت از حق و خلع يد وغيره از آن ملک در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي شهرري مي‌باشد.

دعوي ابطال نقل و انتقالات مالي و دعوي ابطال دفترچه سند مالکيت به تنهايي غير مالي است.»

نظريه شماره ۶۱۵۵/۷ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۷
«
دعوي ابطال نقل و انتقالات مالي و دعوي ابطال دفترچه سند مالکيت به تنهايي غير مالي است
سؤال: آيا ابطال سند مالکيت از لحاظ ابطال تمبر هزينه دادرسي دعوي مالي بوده يا غير مالي مي‌باشد؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
چنانچه منظور از ابطال سند مالکيت، ابطال نقل و انتقالاتي باشد که در سند مالکيت قيد گرديده دعوي مالي است و در صورتي که منظور ابطال دفترچه مالکيت خاصي باشد که بدون نقل و انتقال و به جهاتي در اختيار خوانده قرار گرفته است دعوي غير مالي تلقي مي‌شود.

«دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول واقع در خارج از کشور در صلاحيت دادگاه‌هاي ايران نيست.»

نظريه شماره ۷۵۴۸/۷ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۶
«
دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول واقع در خارج از کشور در صلاحيت دادگاه‌هاي ايران نيست
سؤال: دادخواستي به خواسته الزام به فروش سهم مشاعي يک باب مغازه نانوايي در کشور «دبي» و مطالبه درآمد و اجور سه سال گذشته داده شده است. اينک با توجه به مواد ۱ و ۲۳ قانون آيين دادرسي مدني و مواد ۶ و ۱۰ قانون مدني و مواد ۱۶۹ و بعد قانون اجراي احکام مدني اعلام نماييد که آيا دعوي مذکور در دادگاه‌هاي ايران قابل استماع و رسيدگي هست يا خير؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
حسب مندرجات ماده ۲۳ قانون آيين دادرسي دعاوي راجع به اموال غيرمنقول اعم از دعوي مالکيت و ساير حقوق راجعه به آن در دادگاهي اقامه مي‌شود که مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه مدعي و مدعي‌عليه هم در آن حوزه مقيم نباشند. بنابراين دعاوي استعلام‌شده که از دعاوي راجع به اموال غير منقول مستقر در خارج از کشور است، در دادگاه‌هاي ايران پذيرفته نيست و توجهاً به ماده مرقوم دعوي الزام به فروش و مطالبه درآمد و اجور و ساير حقوق راجعه به غير منقول فوق به تبع محل استقرار غير منقول خارج از صلاحيت دادگاه‌هاي ايران مي‌باشد.

درخواست تنفيذ صلح‌نامه يا تقسيم‌نامه عادي بلامانع است. مگر اينکه با مقررات قانون افراز مغاير باشد.»

نظريه شماره ۱۲۶۴/۷ مورخ ۱۶/۴/۱۳۶۶
«
درخواست تنفيذ صلح‌نامه يا تقسيم‌نامه عادي بلامانع است. مگر اينکه با مقررات قانون افراز مغاير باشد
سؤال: درخواست تنفيذ صلح‌نامه و يا تقسيم‌نامه عادي در محاکم حقوقي وجهه قانوني دارد يا خير؟ در صورتي که موجه باشد اگر مفاد تقسيم‌نامه با قانون افراز مخالفت داشته باشد دادگاه مي‌تواند آن را تنفيذ کند يا خير؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
درخواست تنفيذ صلح‌نامه يا تقسيم‌نامه عادي از محکمه حقوقي ذي‌صلاح بلامانع است و صدور گزارش اصلاحي و تأييد صلح‌نامه از وظايف محکمه حقوقي است، النهايه در موردي که تقسيم مال غيرمنقول با ماده ۶ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب ۱۳۵۱ و ساير قوانين ديگر مغاير باشد قبل از صدور گزارش اصلاحي و تأييد تقسيم‌نامه عادي کسب نظر سازمان ذي‌ربط الزامي است.

«ارزيابي اموال منقول و غير منقول در مزايده قابل اعتراض در دادگاه است ولي به اين علت تجديد آن توجيه قانوني ندارد.»

نظريه شماره ۹۱۲۴/۷ مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۱
«
ارزيابي اموال منقول و غير منقول در مزايده قابل اعتراض در دادگاه است ولي به اين علت تجديد آن توجيه قانوني ندارد
سؤال: آيا تقاضاي ارزيابي مجدد مالي که توسط دادورز توقيف و مطابق ماده ۷۳ و ۷۴ قانون اجراي احکام مدني ارزيابي شده، پس از انتشار آگهي مزايده و به بهانه ترقي يا تنزل قيمت مال قابل پذيرش است يا اينکه همان ارزيابي حين توقيف ملاک عمل خواهد بود.

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
ارزيابي اموال منقول غيرمنقول که طبق مواد ۷۳ و ۷۴ و ۱۱۰ قانون اجراي احکام صورت مي‌گيرد مطابق ماده ۷۵ قانون مورد بحث قابل اعتراض در دادگاهي است که حکم به وسيله آن اجراء مي‌شود که دادگاه در صورت ضرورت تجديد ارزيابي مي‌نمايد و تشخيص دادگاه در اين مورد قطعي است. بنابراين موجبي براي پذيرش درخواست اريابي مجدد پس از انتشار آگهي مزايده و به بهانه ترقي و تنزل قيمت مال وجود ندارد، مضافاً بر اينکه قيمت تعيين شده پايه است براي مزايده و قيمت مورد عمل براي دادگاه در زمان مزايده تعيين مي‌شود.

نظریه شماره ۳۲۵۹/ ۷مورخ ۴/۶ /۱۳۷۲

نظریه شماره ۳۲۵۹/ ۷مورخ ۴/۶ /۱۳۷۲

((تخلیه وتحویل مورد مزایده به برنده آن جزء عملیات اجرایی تلقی نشده و وظیفه اداره اجرا نیست))

سوال- با توجه به مواد( ۱۷۵و ۲۱۳ ) آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا وطرز رسیرگی به شکایات از عملیات اجرایی ، ملکی که در رهن بوده ودر مزایده به طلبکار منتقل گردیده باشد ، چناچه ملک در تصرف بدهکار یا کسان وی ( غیر ار مستاجر ) باشد آیا تخلیه وتحویل ملک به ب رنده مزایده از  وظالیف اجرای ثبت است  یا برنده مزایده باید از طریق دادگاه نسبت به تخلیه اقرام نماید ؟

نظریه اداره حقوقی
با توجه به تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون ثبت  مواد ۲۷ و۲۱۳ آیین نامه اجرای  مفاد رسمی بالاخص بند ج آن ودر نهایت تنظیم سند انتقال به نام ذینفع ، عملیات اجرایی پایان یافته محسوب می شودوتخلیه وتحویل آن خارج از وظایف اداره ثبت ودر صلاحیت دادگاه می باشد

نظریه شماره ۲۲۰۱/۷ مورخ ۲۵/۵/۱۳۶۸

نظریه شماره ۲۲۰۱/۷ مورخ ۲۵/۵/۱۳۶۸

چناچه اعتراض بر ثبت ملک طبق مواد(۸۳) تا (۸۵) آیین دادرسی مدنی رد شود، معترض فقط یک بار وآن هم ظرف مدت ده روز حق دارد مجددا دادخواست اعتراض بر ثبت را تقدیم نماید فرستاده است.

سوال – افرادی پس از در خواست ثبت ملک از ناحیه اشخاص دیگر در مهلت قانونی به ثبت ملک اعتراض نموده ، اعتراض آنان به دادگاه فرستاده است .دفتر دادگاه پس از صدور اطار رفع نقص وعدم تکمیل پرونده قرار رد صادر وقرار صادره به تایید دادگاه رسیده است . آیا معترض ویامعترضین میتوانند مجددا دادخواست اعتراض را به دادگاه تقدیم نمایند ؟

نظریه اداره حقوقی

با توجه به تبصره ذیل ماده (۱۹) قانون ثبت اسناد واملاک در مواردی که داخواست اعتراض بر ثبت طبق مواد ۸۳، ۸۴، و۸۵ ) قانون آیین دادرسی مدنی رد میگردد معترض بر ثبت فقط برای یک بار میتواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار رد دادخواست مستقلا به دادگاه صلاحیت دار ، دادخواست اعتراض خود را تقدیم نماید

نظریه شماره ۹۴۱۵/۷ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۱

نظریه شماره ۹۴۱۵/۷ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۱

<< ابطال سند اول موجب بلا اثر بودن سند دوم نمی شود >>

سوال – یک سازمان دولتی قطعه زمینی را بدون رعایت ضوابط به شخصی منتقل کرده است ومنتقل الیه نیز بعد از مدتی آن را به شخص دوم واگذار نموده است، سپس سازمان دولتی مذکور متوجه عدم رعایت ضوابط شده ودرخواست ابطال سند اولیه را کرده وحکم قطعی بر ابطال سند رسمی مذکور صادر شده است . با توجه به این که طبق قانون مدنی چناچه معامله ای باطل باشد کلیه تصرفات ونقل وانتقالات بعدی نیز باطل میشود ، آیا طبق قانون ، ابطال سند اولیه ، خود به خود موجب ابطال سند دوم خواهد بود یا خیر ؟

نظریه اداره حقوقی

مادام که طبق حکم قطعی لازم الجرا، سند رسمی انتقال دوم ابطال نشده باشد اداره ثبت نمی تواند به سند رسمی دوم اثر ندهد .

نظریه شماره ۷۴۴۳/۷ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۲ (پرونده ۱۲۷۸/۷۲ )

نظریه شماره ۷۴۴۳/۷ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۲ (پرونده ۱۲۷۸/۷۲ )

<<دعوی ابطال سند یا بی اعتباری آن علیه اداره ثبت اسناد واملاک جواز قانونی ندارد >>

سوال- در پرونده هایی که اشخاص علیه افراد دیگر به خواسته ابطال سند یا ابطال عملیات اجرایی اقدام به تقدیم دادخواست می نمایند ، با توجه به این که در صورت وارد بودن دعوی ، اجرای رای به عهده ثبت اسناد است ، آیا اداره ثبت نیز باید به عنوان خوانده طرف دعوی قرار گیرد .یا با اصولا قابلیت طرح علیه اداره ثبت را ندارد

نظریه اداره حقوقی

در دعاوی مربوط به ابطال سند یا اعلام بی اعتباری اسناد ویا در خواست ابطال اجراییه موضوع ماده (۱) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت ودفاتر اسناد رسمی مصوب سال ر۱۳۲۲ ، طرح دعوی به طرفیت اداره ثبت ودفاتر اسناد رسمی تنها ثبت واقعه ابطال سند یا ابطال اجراییه است که پس از صدور حکم ار طرف دادگاه وقطعیت آ ن مطابق ماده ۴ قانون احکام مدنی باید به دستور دادگاه عمل نماید .