قانون واگذاری حقوق ارتفاقی خالصه در بازار قپانکندی میاندوآب به شیر و خورشید سرخ ایران مصوب ۱۳۴۳/۰۳/۱۷

ماده واحده – به استناد تبصره ۳ ماده ۳ قانون فروش خالصجات تصویب می‌شود که حقوق خالصه در بازار قپانکندی میاندوآب به شیر و خورشید‌سرخ ایران واگذار شود.

‌وزارتین کشور و کشاورزی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن طبق ماده واحده مصوب ۱۳۴۲/۰۹/۲۰ شمسی تقدیم شده و در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۴۲/۱۱/۲۰ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در روز یکشنبه ۱۳۴۳/۰۳/۱۷ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط مصوب ۱۹/۰۹/۱۳۵۱
‌ماده واحده – به مالکان و زارعان باغات و بیشه‌های مشمول مواد ۲۷ و ۲۸ آییننامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین که‌زارع با مالک در اعیان باغ شرکت داشته و یا اعیان کلاً متعلق به زارعان است و تاکنون مقررات اصلاحات ارضی در آن باغات اجرا نشده اجازه داده‌می‌شود تا پایان شهریور ۱۳۵۲ جهت تقسیم و افراز عرصه و اعیان باغات به نسبت حقوق مربوط و یا خرید و فروش حقوق یکدیگر به نحوی که مورد‌توافق و تراضی طرفین قرار گیرد رأساً با تنظیم سند رسمی اقدام نموده و مراتب را با ارسال رونوشت سند تنظیمی به اداره تعاون و امور روستاهای‌شهرستان مربوط در قبال اخذ رسید کتبی اعلام نمایند. چنانچه ظرف مدت مقرر فوق مالک یا مالکان با زارع و یا زارعان ذیربط در زمینه تقسیم باغ یا‌خرید و فروش حقوق یکدیگر توافق ننمایند وزارت تعاون و امور روستاها در هر یک از مناطق کشور به تبعیت از ضوابط مذکور در
آیین‌نامه‌ای که به‌تصویب کمیسیونهای تعاون و امور روستاهای مجلسین خواهد رسید حقوق قانونی مالک یا مالکان را تعیین و به زارع یا زارعان ذیربط منتقل می‌نماید.
‌زارع یا زارعان مکلفند که نسبت به پرداخت ارزش حقوق قانونی مالک یا مالکان اقدام نمایند. در صورتی که زارع یا زارعان ظرف سه ماه از تاریخ سر‌رسید اقساط از پرداخت وجوه اقساطی مربوط به بهای ملک خودداری نمایند مالک یا مالکان می‌توانند مبلغ اسمی قبوض اقساطی خود از بابت بهای‌ملک را با پرداخت کارمزد وصول (‌طبق تعرفه عمومی معاملات بانک تعاون کشاورزی ایران) و ظهرنویسی قبوض و تسلیم آن به بانک مذکور نقداً از‌بانک تعاون کشاورزی ایران دریافت دارند.
‌تبصره ۱ – بانک تعاون کشاورزی ایران به قائم‌مقامی مالک یا مالکان نسبت به وصول وجوه قبوض مذکور از زارع یا زارعان بدهکار با احتساب‌حداکثر ۱۲% به عنوان خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید قبض تا تاریخ وصول طبق مقررات اقدام خواهد کرد.
‌مبالغ اسمی قبوض به حساب سرمایه و خسارت تأخیر تأدیه به حساب درآمد بانک مزبور منظور خواهد شد.
‌تبصره ۲ – دولت مکلف است هر سال اعتبار لازم برای اجرای ماده فوق را تأمین و در اختیار وزارت تعاون و امور روستاها بگذارد.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه۱۵/۰۸/۱۳۵۱در جلسه روز یکشنبه ۱۹/۰۹/۱۳۵۱ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید

قانون استفاده از درآمدهای سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۶۶/۰۹/۲۶

‌ماده واحده –

‌الف – سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فروش محصولات، تولیدات، ارائه خدمات و سایر‌درآمدهای واحدهای تابعه خود را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز نماید.

ب – همه‌ساله معادل مجموع درآمد وصولی موضوع بند (‌الف) این قانون که به حساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز خواهد شد، از محل اعتبار‌ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود، در اختیار دستگاه نامبرده قرار خواهد گرفت که منحصراً جهت افزایش‌ کارآیی و گسترش فعالیت‌های تحقیقاتی واحدهای تابعه سازمان مذکور جهت تحقق خودکفایی در زمینه کشاورزی به مصرف برسد.

ج – پنجاه درصد از اعتبار موضوع بند (ب) این قانون خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت با رعایت قانون نحوه‌ هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند و پنجاه درصد بقیه بر اساس‌مقررات عمومی دولت قابل مصرف خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز پنجشنبه ۱۳۶۶/۰۹/۲۶ مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶/۱۰/۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

قانون اجازه اخذ دو درصد (۲%) بهای واردات سموم به منظور تأمین هزینه‌های طرحهای تحقیقات و آفات و بیماریهای‌ گیاهی ‌مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۱۱

ماده واحده – به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور تأمین هزینه‌های آزمایشهای سموم دفع آفات و تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی‌ سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی معادل دو درصد (۲%) مبلغی که اشخاص حقیقی یا حقوقی برای وارد کردن سموم ساخته شده دفع آفات و‌بیماریهای گیاهی یا برای وارد کردن هر گونه مواد که برای ساختن یا ترکیب و اختلاط سموم دفع آفات و بیماریهای گیاهی و هورمون‌های نباتی‌افتتاح اعتبار یا سفارش می‌نمایند از واردکنندگان دریافت نماید.

‌وجوه مذکور در حساب جداگانه‌ای در خزانه‌داری کل نگاهداری می‌شود و بر طبق بودجه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی و تأیید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت امناء سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی می‌رسد برای مصارف فوق مورد استفاده قرار‌گیرد.

‌تبصره – سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت که مواد مذکور در این قانون را برای مصارف خود با رعایت مقررات حفظ نباتات و آیین‌نامه اجرایی‌آن رأساً وارد می‌کنند از شمول این ماده مستثنی هستند.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه ۲۵۳۶/۰۴/۲۲، در جلسه فوق‌العاده روز‌سه‌شنبه ۲۵۳۶/۰۵/۱۱ شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

قانون اجازه عضویت دولت ایران در گروه مشورتی بین‌المللی تحقیقات کشاورزی مصوب ۱۳۵۴/۱۱/۲۷

ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود عضویت گروه مشورتی بین‌المللی تحقیقات کشاورزی را پذیرفته و حق عضویت ایران در گروه مزبور را ازمحل اعتبار مصوب در بودجه کل کشور پرداخت نماید.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۴/۰۹/۱۶ در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۴/۱۱/۲۷ شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا – جعفر شریف امامی

قانون تشکیل مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی مصوب ۱۳۴۸/۱۰/۰۸

‌ماده ۱ – به وزارت منابع طبیعی اجازه داده می‌شود به منظور تحقیق و مطالعه و تمرکز کلیه تحقیقات مربوط به آن قسمت از منابع طبیعی کشور که‌طبق قانون به عهده وزارت منابع طبیعی موکول گردیده مؤسسه‌ای به نام: (‌ مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی) وابسته به وزارت منابع طبیعی که در این‌قانون مؤسسه نامیده می‌شود تشکیل دهد.

‌ماده ۲ – مؤسسه دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.

‌ماده ۳ – مؤسسه دارای شورا و یک رییس است و به موجب اساسنامه‌ای اداره خواهد شد که به تصویب کمیسیونهای منابع طبیعی – استخدام و‌دارایی مجلسین می‌رسد و هر گونه تغییر و اصلاح اساسنامه نیز کمیسیونهای مذکور خواهد بود.

‌ماده ۴ – اعتبارات مؤسسه شامل کمک مصوب در بودجه کل کشور و سایر درآمدهایی است که از طریق انجام خدمات فنی و تحقیقات به دست‌می‌آید.

‌تبصره ۱ – کمک دولت به مؤسسه همه‌ساله در بودجه کل کشور به عنوان کمک در ردیف جداگانه منظور خواهد شد. وزارت دارایی مکلف است‌ کمک مزبور را به اقساط چهارگانه در ابتدای هر فصل در اختیار مؤسسه بگذارد.

‌مؤسسه مجاز است صرفه‌جوییهای هر سال را در سال بعد منحصراً به مصرف امور مربوط به بررسیهای منابع طبیعی برساند.

‌تبصره ۲ – بودجه تفصیلی مؤسسه در حدود کمک منظور در بودجه کل کشور و سایر درآمدهایی که برای مؤسسه پیش‌بینی می‌شود تنظیم و پس از‌تصویب شورای مؤسسه به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

‌ماده ۵ – مؤسسه می‌تواند برای انجام تحقیقات مربوط به وظایف خود با دانشگاهها و سازمانها و مؤسسات داخلی و خارجی در تماس بوده و تبادل‌اطلاعات کند و در صورتی که از طرف مؤسسات سابق‌الذکر متعهد به انجام تحقیقات گردد و یا بالعکس انجام تحقیقاتی را به مؤسسات مذکور واگذار‌کند هزینه‌های مربوط را با تصویب شورای مؤسسه دریافت و یا از بودجه خود پرداخت کند.

‌ماده ۶ – مؤسسه می‌تواند برای انجام بررسیهای علمی مورد نیاز از کارشناسان داخلی و خارجی با تصویب شورا دعوت کرده و هزینه‌های مربوط را‌پرداخت کند.

‌ماده ۷ – رییس مؤسسه می‌تواند معاملات تا مبلغ پانصد هزار ریال را در هر مورد رأساً و تا دو میلیون ریال با تصویب شورای مؤسسه بدون رعایت‌ آیین‌نامه معاملات دولتی انجام دهد.

‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه ۱۳۴۸/۰۹/۱۶ به تصویب مجلس شورای ملی‌ و در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۸/۱۰/۰۸ شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.

‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی

قانون راجع به اجازه خرید لوازم فنی مربوط به اجرای طرحهای تحقیقاتی وزارت کشاورزی بدون رعایت تشریفات مناقصه مصوب ۱۳۴۳/۱۱/۰۱

‌ماده واحده – اقدام وزارت کشاورزی مبنی بر خرید لوازم فنی و مواد مربوط به تلقیح مصنوعی به مبلغی که از پانزده هزار دلار تجاوز نکرده و در‌سال ۱۳۴۱ بدون رعایت تشریفات مناقصه مستقیماً و بی‌واسطه از کارخانجات و مؤسسات سازنده در کشورهای متحده آمریکا خریداری شده تأیید‌ می‌شود.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه ۱۳۴۳/۰۹/۲۰ تقدیم شده و در تاریخ ۱۳۴۳/۰۹/۲۵ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۴۳/۱۱/۰۱ به تصویب مجلس شورای‌ ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی

قانون تمدید زمان اجرای ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری مصوب ۱۳۷۹/۰۸/۱۸

ماده واحده – به موجب اين قانون مدت اجراي ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع – مصوب ۱۳۷۳/۰۷/۰۷ مجمع تشخيص ‌مصلحت نظام – به منظور رسيدگي و تعيين تكليف پرونده‌هايي كه براساس تبصره (۲) قانون ياد شده به كميسيون ماده (۳۴) تحويل گرديده‌اند تا پايان‌ سال ۱۳۸۲ تمديد مي‌گردد. ‌مهلت دريافت تقاضا از طرف متصرفين تا پايان سال ۱۳۸۰ تعيين مي‌گردد.

تبصره – دولت موظف است گزارش عملكرد اين قانون را هر شش ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارائه ‌نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هجدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۹/۰۸/۲۵ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي