اجازه فروش دارایی‌هایی از طریق مزایده توسط شرکت سهامی شیلات ایران ۱۳۷۵/۱۲/۱۲

اجازه فروش دارایی‌هایی از طریق مزایده توسط شرکت سهامی شیلات ایران ۱۳۷۵/۱۲/۱۲


۱۳۷۵/۱۲/۱۲– ۱۲۷۳۵۱-ت۱۷۵۷۷ه – ۱۳۷۵/۱۲/۱۸ – ۴۱۵

&‌سازمانهای دولتی – معاملات و اموال دولتی
&‌وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت جهاد سازندگی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۲ بنا به پیشنهاد شماره .۲۳۰۳۵ص.۱۰٫‌و مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۰۲ وزارت جهاد سازندگی و به استناد تبصره (۲۸) قانون‌بودجه ۱۳۷۵ کل کشور تصویب نمود:
شرکت سهامی شیلات ایران مجزا است دارایی‌ها مشروحه ذیل خود را تا سقف شش میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶) ریال از طریق مزایده و بر اساس قیمت پایه‌کارشناسی به فروش برساند.
۱-ماشین‌آلات مجتمع شیلات بندرعباس
۲- مجتمع برودتی شیلات رستمی
۳- کارگاه لنج‌سازی کنارک
‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

مصوبه اصلاح اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران هیأت وزیران ۱۳۶۴

مصوبه اصلاح اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران هیأت وزیران ۱۳۶۴

به موجب ماده ۱ با توجه به لایحه انتزاع شرکت سهامی شیلات جنوب از وزارت دفاع به وزارت کشاورزی و تکلیف وزارت کشاورزی به ارسال پیش نویس اساسنامه به هیات وزیران اساسنامه ارسال و در ۳۳ ماده به تصویب هیات وزیران می رسد .

این اساسنامه در سال ۱۳۶۵ مجددا توسط هیات وزیران اصلاح می شود .مجددا در سال ۱۳۷۷ اساسنامه فوق بوسیله هیات وزیران اصلاح می گردد که در تاریخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۸ به موجب ایراد هیات تطبیق مجلس مبنی برخلاف قانون بودن مصوبه سال ۱۳۷۷ هیات وزیران اصلاحیه سال ۱۳۷۷ را لغو نمود.در نتیجه اصلاحیه مجدد سال ۱۳۷۷ اساسنامه شرکت شیلات لغو گردیده است .

لایحه قانونی مربوط به فروش خاویار در خارج از کشور مصوب شورای انقلاب ۱۳۵۹/۰۴/۲۳

لایحه قانونی مربوط به فروش خاویار در خارج از کشور مصوب شورای انقلاب ۱۳۵۹/۰۴/۲۳

ماده واحده – پیشنهاد وزیر کشاورزی و عمران روستایی مبنی بر لغو قرارداد فروش خاویار با شرکت خاویار ایران و فروش آن را با استفاده از ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی تأیید مینماید و به شرکت سهامی شیلات ایران اجازه داده میشود بر حسب ضرورت خاویار موجود را با رعایت ماده فوق و حفظ منافع دولت به فروش برساند.

تبصره – وزارت کشاورزی و عمران روستایی موظف است موضوع را در دادگاه انقلاب مطرح و پرونده امر را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.

لایحه قانونی فروش خاویار به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مصوب ۱۳۵۹/۰۱/۲۳ شورای انقلاب

لایحه قانونی فروش خاویار به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مصوب ۱۳۵۹/۰۱/۲۳ شورای انقلاب

ماده واحده – به شرکت سهامی شیلات ایران اجازه داده می‌شود نسبت به فروش خاویار به کشور اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (‌بر مبنای۶۰% افزایش قیمت فروش قبلی و شرط عدم افزایش نرخ اجناسی که به ایران می‌فروشند) اقدام نماید.

لایحه قانونی راجع به فروش خاویار بر اساس آخرین نرخهای* فروش خاویار در بازارهای بین‌المللی مصوب شورای انقلاب ۱۳۵۸/۱۱/۲۰

لایحه قانونی راجع به فروش خاویار بر اساس آخرین نرخهای* فروش خاویار در بازارهای بین‌المللی مصوب شورای انقلاب ۱۳۵۸/۱۱/۲۰

ماده واحده – به شرکت سهامی شیلات ایران اجازه داده می‌شود که با اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد فروش خاویار بر اساس آخرین‌نرخهای بدست آمده فروش خاویار در بازارهای بین‌المللی مذاکره و در صورتی که نرخهای جدید فروش خاویار ایران را بپذیرند بر اساس نرخهای جدید‌ اقدام و در غیر این صورت با اعلام لغو قراردادهای قبلی از طریق برگزاری مزایده نسبت به فروش آن اقدام نماید. ضمناً چنانچه از طرف صاحبان‌ قراردادهای قبلی ادعایی علیه شرکت مزبور شود باید موضوع در دادگاه‌های صالحه ایران به استناد مدارک و دلائل قانونی مطرح و مورد رسیدگی و‌ اتخاذ تصمیم قرار گیرد.

لایحه راجع به منتفی بودن واگذاری شرکت ملی شده یورانیا به شرکت سهامی شیلات ایران مصوب شورای انقلاب ۱۳۵۸/۱۲/۲۵

لایحه راجع به منتفی بودن واگذاری شرکت ملی شده یورانیا به شرکت سهامی شیلات ایران مصوب شورای انقلاب ۱۳۵۸/۱۲/۲۵

به موجب ماده واحده فوق به وزارت صنایع و معادن اجازه داده می‌شود که لایحه قانونی راجع به واگذاری شرکت ملی شده یورانیا به شرکت سهامی شیلات ایران‌را کان‌لم‌یکن تلقی نماید .

لایحه قانونی راجع به رفع مشکلات شرکت سهامی شیلات جنوب ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۰۳

لایحه قانونی راجع به رفع مشکلات شرکت سهامی شیلات جنوب ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۰۳

الف – به شرکت سهامی شیلات جنوب اجازه داده می‌شود وسایل صید صیادان عضو شرکتهای تعاونی صید را از قبیل کشتی – قایق – لنج – تور- طناب – سیم – موتورهای کشتی یا قایق یا لنج ماهیگیری و دیگر یدکی وسایل مذکور – تخته ساختمان بدنه کشتی‌ها – و لنج و غیره را که در ایران‌ساخته نمی‌شود بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از خارج وارد نموده و با قیمت مناسب و تمام شده در اختیار شرکتهای تعاونی صید به گذارد تا‌ شرکتهای مذکور وسایل مزبور را با قیمت مناسب به اعضاء خود بفروشند.
ب – شرکت سهامی شیلات جنوب ایران اجازه دارد کشتی یا لنج و یا قایق‌های ماهیگیری را از خارج وارد نموده و به صیادان عضو شرکتهای‌تعاونی صید بفروشد چنانچه صیادان‌شخصاً” و با انجام سایر تشریفات قانونی، کشتی – لنج یا قایق ماهیگیری را از خارج خریداری نمایند شیلات‌جنوب اجازه دارد با استفاده از کارت بازرگانی دولتی موجبات ورود، کشتی – لنج یا قایق ماهیگیری را برای صیادان عضو شرکتهای مذکور و همچنین‌ انتقال به آنها را فراهم نماید.
ج – به منظور افزایش صید صیادان و ازدیاد تولید داخلی و نتیجتاً بالا رفتن درآمد صیادان با اشتغال سالم و تولیدی صیادان عضو شرکتهای تعاونی‌صید، به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود که از سال ۱۳۵۹ هر سال مبلغی معادل پانصد میلیون ریال و به مدت ۵ سال وام بدون بهره در‌اختیار شیلات جنوب بگذارد تا وسایل صید صیادان خریداری و با قیمت تمام شده در اختیار شرکتهای تعاونی صیادی قرار گیرد که شرکتهای مذکور با‌کارمزد متناسب در اختیار اعضاء شرکتهای تعاونی صید به گذارند. مدت باز پرداخت این گونه وام‌ها از طرف صیادان مذکور پانزده سال خواهد بود.

لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۱۳۵۸/۰۵/۰۴

لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۱۳۵۸/۰۵/۰۴

ماده ۱ – صید هر نوع ماهی و سایر آبزیان در خلیج فارس و دریای خزر، مردابها،رودگاه‌ها، خلیج‌ها، مصب‌ها و رودخانه‌های مربوط به دریای مذکور‌تا مسافتی از مصب هر یک از رودخانه‌ها بدون اخذ پروانه لازم از شرکت سهامی شیلات ایران (‌شمال و جنوب) که بعد از این به نام شرکت سهامی‌شیلات ایران ذکر می‌شود ممنوع است. متخلفین برای بار اول علاوه بر ضبط عین مال به نفع شرکت مذکور به جزای نقدی معادل دو برابر بهای مال‌مکشوفه و برای دفعات بعد علاوه بر ضبط مال و پرداخت دو برابر بهای آن به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهند شد.
‌تبصره ۱ – مسافت از مصب هر یک از رودخانه‌ها توسط شرکت سهامی شیلات ایران تعیین و اعلام خواهد شد.
‌تبصره ۲ – عرضه، فروش و نگاهداری هر نوع ماهی و سایر آبزیان مذکور در این ماده اعم از این که به صورت تازه، منجمد، خشک، دودی و یا به‌هر صورت دیگر عمل‌آوری شده باشد بودن اخذ پروانه لازم از شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع و مشمول مجازات مذکور در فوق خواهد بود.
‌تبصره ۳ – حمل و نگاهداری انواع ماهی و سایر آبزیان مذکور برای مصرف شخصی حداکثرتا ۱ کیلو از شمول مقررات فوق مستثنی خواهد بود.
‌تبصره ۴ – شرکت سهامی شیلات ایران مکلف است در صورت برائت متهم بهای کالای ضبط شده را بر اساس نرخ خرید ماهی از صیادان مجاز‌بپردازد و برای ماهیهای عمل‌آوری شده نرخی که در هر مورد از طرف شرکت مذکور تعیین می‌گردد ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.
‌تبصره ۵ – برای ماهیها و سایر آبزیان مشروحه در این ماده که شرکت شیلات ایران آنها را فاسد و یا خارج از استاندارد تشخیص دهد در صورت‌برائت متهم وجهی پرداخت نخواهد شد.
‌ماده ۲ – صید ماهی خاویاری (‌تاس‌ماهیان) تهیه خاویار همچنین عرضه، فروش، حمل نگهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات‌ایران ممنوع و مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق قابل تعقیب و مجازات خواهند بود و کسانی که خاویار را به طریق مذکور تحصیل و بودن‌اجازه شرکت سهامی شیلات ایران صادر نمایند به حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهند شد.
‌تبصره ۱ – معافیت مقرر در تبصره ذیل ماده شش قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق و الحاق چند ماده و تبصره به قانون‌مزبور مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۹ شامل موارد مندرج در ماده فوق نخواهد بود.
‌ماده ۳ – هر نوع آلات و ادوات صید از قبیل تور ماهیگیری، دام، قلاب ماهیگیری، قایق که مرتکبین صید غیر مجاز مورد استفاده قرار داده باشند به‌نفع شرکت سهامی شیلات ایران ضبط خواهد شد ولی در ظرف یک هفته پس از صدور کم برائت وسایل مزبور به صاحب آن مسترد می‌گردد.
‌تبصره ۱ – آلات و ادوات صید از قبیل تور، انواع قایق و دام، قلاب ماهیگیری و امثال آن هر گاه متعلق به شخص دیگری غیر از متهم باشد ضبط‌می‌گردد و مالک آن نیز خسارت مال خود را باید تحمل نماید.
‌ماده ۴ – داشتن هر نوع دام – تور، آلات و ادوات صید ماهی و آبزیان در وسائل نقلیه آبی در روی آبهای مذکور در این قانون بدون اجازه شرکت‌سهامی شیلات ایران ممنوع بوده و متخلف علاوه بر ضبط اموال مذکور به جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد.
‌ماده ۵ – هر کس از پیشه‌ور و غیره که بدون پروانه از شرکت شیلات ایران مبادرت به عرضه و یا فروش یا حمل و نگهداری ماهیها و سایر آبزیان‌اعلام شده و یا خاویار بنمایند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار علاوه بر مجازاتهای مقرر در این‌قانون پروانه کسب مرتکب ابطال خواهد گردید.
‌ماده ۶ – احداث سد و کلهام صیادی در رودخانه‌ها موضوع این قانون بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع است و مرتکبین به حبس‌جنحه‌ای از شصت و یک روز تا سه ماه و یا جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا بیست هزار ریال محکوم خواهند شد.
‌ماده ۷ – قانون صید غیر مجاز از دریای خزر مصوب سال ۱۳۴۶ و کلیه قوانین دیگر مغایر با این قانون ملغی می‌گردد.
‌ماده ۸ – وزارتخانه‌های کشاورزی و عمران روستایی و کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون هستند.

قانون سال مالی شرکتها ۱۳۵۷/۰۳/۰۳

قانون سال مالی شرکتها ۱۳۵۷/۰۳/۰۳

‌ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون سال مالی شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت ملی نفت ایران وشرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی‌صنایع پتروشیمی ایران و شرکتهای فرعی آنها از اول فروردین ماه هر سال تا آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود.کلیه مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۲۵۳۶/۱۰/۱۱ در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۶/۰۳/۰۳ شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی

قانون موافقتنامه همکاری در زمینه کشاورزی و ماهیگیری بین ایران و عراق ۱۳۵۶/۱۱/۰۵ مجلس

قانون موافقتنامه همکاری در زمینه کشاورزی و ماهیگیری بین ایران و عراق ۱۳۵۶/۱۱/۰۵ مجلس

‌ماده واحده – موافقتنامه همکاری در زمینه کشاورزی و ماهیگیری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق مشتمل بر یک مقدمه و‌هفت ماده که در تاریخ ۹ ژوئیه ۱۹۷۷ برابر با ۲۵۳۶/۰۴/۱۸ بین نمایندگان مختار دو دولت در تهران به امضاء رسیده است تصویب و اجازه‌مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۲۵۳۶/۰۹/۲۷ در جلسه روز‌چهارشنبه ۲۵۳۶/۱۱/۰۵ شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
‌موافقتنامه همکاری در زمینه کشاورزی و ماهیگیری
‌دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق با علاقه به توسعه همکاری فنی و اقتصادی بین دو کشور در زمینه کشاورزی و ماهیگیری به شرح زیر‌موافقت می‌نماید:
‌ماده ۱ – طرفین موافقت نمودند در تمامی زمینه‌های کشاورزی مانند تولید غلات پنبه و خرما و همچنین باغهای میوه، حفظ نباتات، احیاء خاک و‌توسعه جنگل پرورش و بهداشت دام، ماهیگیری در آبهای داخلی و جنبه‌های گوناگون تحقیقات کشاورزی، بین سازمانها و مؤسسات مختلف خود‌همکاری مستقیم علمی و فنی ایجاد نمایند.
‌ماده ۲ – طرفین جهت توسعه مبادله کارشناسان و محققان دو کشور در زمینه کشاورزی و ماهیگیری، تمامی تدابیر لازم را اتخاذ خواهند نمود.
‌ماده ۳ – طرفین موافقت نمودند از تسهیلات آموزشی و تحقیقاتی خود در دانشکده‌ها و مؤسسات فنی به منظور آموزش فنی پرسنل در زمینه‌های‌کشاورزی، دامپروری، ماهیگیری، مراتع جنگلداری، آبیاری و احیاء زمین استفاده نمایند.
‌ماده ۴ – طرفین به طور اصولی موافقت نمودند یک شرکت مشترک ماهیگیری و کشت و صنعت ایجاد نمایند، بدین منظور موافقت گردید یک کمیته‌مشترک فنی جهت مطالعه امکانات چگونگی و جزئیات تأسیس شرکت مزبور تشکیل گردید.
‌ماده ۵ – همکاری بین سازمانهای مربوط دو کشور زمینه‌های زیر را نیز در بر خواهد گرفت:
‌الف – تثبیت شنهای روان، حفاظت خاک، توسعه کشت دیم و مرتع.
ب – مبادله اسناد و انتشارات و نتایج تحقیقات در زمینه‌های کشاورزی، آبیاری، احیاء خاک و ماهیگیری.
پ – مبادله بذرهای مرغوب و انواع بذرهای مقاوم در مقابل آفات، تجهیزات باغبانی ودانش فنی، پرورش دام با رعایت قوانین و مقررات مربوط دو‌کشور.
ت – بهبود قرنطینه حیوانی و نباتی در مرزهای ایران و عراق.
‌ماده ۶ – طرفین موافقت نمودند یک کمیته فرعی کشاورزی تشکیل دهند. کمیته مزبور سالی یک بار متناوباً در تهران و بغداد تشکیل جلسه خواهد داد. رؤسای کمیته مزبور به منظور تسهیل اجرای تصمیمات متخذه در زمینه کشاورزی وماهیگیری، با یکدیگر تماس خواهند گرفت.
‌ماده ۷ – این موافقتنامه از تاریخ مبادله اسناد مبنی بر تصویب آن در قدرت اجرایی خواهد یافت و تا مدت ۱۰ سال لازم‌الاجراء خواهد بود. اعتبار این‌ موافقتنامه به مدت ۱۰سال دیگر نیز تمدید خواهد شد مگر آن که حداقل شش ماه قبل از انقضای آن یکی از طرفین تمایل خود را مبنی بر فسخ آن، کتباً‌به طرف دیگر اعلام نماید.
‌این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۹ ژوئیه ۱۹۷۷ (۲۵۳۶/۰۴/۱۸ شاهنشاهی) در شش نسخه به زبانهای فارسی، عربی، و انگلیسی تنظیم شده و تمام‌متون آن به طور مساوی معتبر خواهند بود. در صورتی که در تفسیر هر یک از متون فارسی یا عربی اختلافی رخ دهد، متن انگلیسی حکمفرما خواهد‌بود. از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری عراق منوچهر تسلیمی – وزیر بازرگانی حسن علی – وزیر تجارت موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و هفت ماده منضم به قانون موافقتنامه همکاری در زمینه کشاورزی و ماهیگیری بین دولت شاهنشاهی ایران و‌دولت جمهوری عراق می‌باشد.
‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی