شماره۹۱/۳۰۰/۶۰۶۴۹                                                                  ۲/۱۰/۱۳۹۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
در خصوص سند جامع ارتقاي کيفي سيما و منظر شهري
استانداران محترم کليه استانها
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در شانزدهمين جلسه سال جاري، پيرو مصوبه مورخ ۵/۲/۱۳۹۰ خود، تحت عنوان «دستورالعمل ماده ۱۶۹ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور» و با عنايت به بند ۳ـ۴ مصوبه مذکور، بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و به منظور ساماندهي به سيما و منظر شهرها، «سند جامع ارتقاء کيفي سيما و منظر شهري» را به عنوان يکي از اسناد طرح‌هاي جامع (توسعه و عمران شهري) مورد بررسي قرار داده و به تصويب رساند.
لازم به ذکر است دستورالعمل اجرايي مصوبه فوق، متعاقباً ابلاغ خواهد گرديد. بديهي است پس از ابلاغ دستورالعمل مذکور، ارائه سند فوق‌الذکر در تمامي طرحهاي توسعه و عمران شهري الزامي خواهد بود.
معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
ميرمحمد غراوي

ابلاغ دستورالعمل جدید شهرداری: برخورد با مزاحمت‌های ساخت و ساز شدت می‌گیرد./ 
۱۳۹۰/۱۰/۱۴

گروه شهری :مدیر کل ساختمان شهرداری تهران از تهیه و ابلاغ دستورالعمل ایمنی عابران ومجاوران کارگاههای ساختمانی به مناطق ۲۲ گانه خبر داد وگفت :

بز اساس این دستور العمل که در بخش های  مختلف برای کارگاههای ساختمانی تهیه شده برایمن سازی پیاده رو ها ،معابر وسایر فضا های عمومی به هنگام احداث ساختمان تاکید شده است .جوادکریمیان اقبال با بیان این مطلب گفت : از موضوعاتی که همواره به عنوان یکی از دلایل بروز آلودگی بصری فضاهای شهری

مطرح  می شود ،عدم وجود قوانین مدرن در رمینه کارگاههای ساختمانی و یا عدم اجرای صحیح  قوانین از جمله مقررات ملی   ساختمان است که برای کاهش

این مشکل ،دستورالعملی در خصوص بازپیراییحصار کازگاهها ی ساختمانی وایمن سازی پیاده رو ها ،ومعابر وسایر فضاهی عمومی به هنگام احداث ساختمان

تهیه وابلاغ شده است وی افزود : براساس این دستور العمل ،پیاده روها وسایر معابر وفضاهای عمومی در صورزتی می تواند مسدود شود که انبار کردن مصالح

یاانجام عملیات ساختمانی حوادتی برای عابران ،خودزو ها وتاسیسات عمومی ایجاد نکند .کریمیان خاطر نشان کرد :مصالح و وسایل ،شب ها نیز باید به وسیله

علائم درخشان وچراغ های قزمز احتیاط مشخص شوند .مدیر کل معماری وساختمان شهرداری تهران در ادامه اظهار کرد :در این زمینه دپوی  مصالح نیز می تواند

۵۰ در صد عرض پیاده  زو را اشغال کند و در مواردی که عرض پیاده رو کمتر ار یک متر باشد دپوی مصالح  در تمام عرض  پیاده رو صورت می گیرد . وی  با اشاره 

به نصب داربست ها در معابر عمومی اظهار کرد :برای  این موضوع برای این موضوع پیش بینی شده است تا در صورت تا در صورت نصب پایه های دار بسا در معابر

عمومی ،باید حتما با استفاده از وسائل موثر ،از جابه جا شدن وحرکت های پایه های آن جلوگیری شود تا به این وسیله خطری عابران را تهدید نکند

جناب آقاي خداكرم جلالي

معاون محترم وزير و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور

پيرو ابلاغيه شماره ۶۸۸/۰۲۰ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۵، موضوع تفكيك وظايف امور مربوط به مميزي و واگذاري اراضـي و با عنـايت به وظـايف قانوني اين وزارتخـانه مستنـداً به مواد (۱) و (۲) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب ۱۳۷۹ و مفاد بند (ج) تصويب‌نامه درخصوص شرح وظايف وزارت جهاد كشاورزي مصوب ۲/۴/۱۳۸۱ هيأت محترم وزيران و نيز بند (۱۴) مصوبه شماره ۲۰۵۲۴۰/۱۹۰۱ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۱ شورايعالي اداري در مورد وظايف واحدهاي استاني وزارت جهاد كشاورزي و مفاد بند (۲) قسمت (ب) توافقنامه في‌مابين آن سازمان با سازمان امور اراضي به پيوست « دستورالعمل مربوط به امور شناسايي، تشخيص، مميزي و تملك اراضي ملي و دولتي» مشتمل بر (۸) ماده و (۵) تبصره جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد. لازم به ذكر است كه توافقنامه مزبور در جلسه مورخ ۵/۲/۱۳۸۵ ستاد مركزي هيأت‌هاي واگذاري زمين با حضور نماينده محترم تام‌الاختيار ولي فقيه مطرح و مطابق بند (۱) تمامي مفاد آن مورد تأييد قرار گرفته و همچنين در اجراي تبصره (۳) بند (ب) توافقتنامه نيز تركيب جديد اعضاي كميسيون حريم روستا و مرتع حريم تعيين گرديده است (تصوير پيوست). نظارت بر حُسن اجراي اين دستورالعمل به عهده جنابعالي است، بديهي است رؤساي محترم سازمان جهاد كشاورزي استان‌ها، نهايت همكاري در حُسن اجراي آن را بعمل خواهندآورد. ضمناًكليه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مغاير با اين دستورالعمل ملغي‌الاثر اعلام مي‌گردد.

وزير جهاد كشاورزي ـ محمدرضا اسكندري

ماده ۱ـ

با عنايت به مفاد مواد (۱) و (۲) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي و تصويب‌نامه در خصوص شرح وظايف تفصيلي وزارت جهاد كشاورزي مصوب ۲/۴/۱۳۸۱ هيأت محترم وزيران و نيز بند (۱۴) مصوبه شماره ۲۰۵۲۴۰/۱۹۰۱ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۱ شورايعـالي اداري در مـورد وظـايف واحـدهـاي استـاني وزارت جهـاد كشـاورزي و نظـر به مندرجات بند (۲) قسمت (ب) توافقنامه في‌مابين سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان امور اراضي كه تمامي مفاد آن در جلسه مورخ ۵/۲/۱۳۸۵ ستاد مركزي هيأت‌هاي واگذاري زمين مطرح و مطابق بند (۱) مصوبه شماره ۴۷۸۴/۰۲۰/۵۳ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۵ به تأييد رسيده است، امور مربوط به شناسايي، تشخيص، مميزي، تثبيت و تملك اراضي ملي و دولتي موضوع قوانين مربوط به سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري و همچنين اراضي موضوع بند (۱۰) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي و قوانين اصلاحات ارضي و قوانين راجع به خالصجات با رعايت مفاد اين دستورالعمل به عهده سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري محول شده، لذا مقرر گرديد كليه اسناد و مدارك مربوطه، شامل مدارك و اسنادي كه قبلاً توسط سازمان امور اراضي اجراي مقررات گرديده و منجر به صدور رأي و اخذ سند گرديده و يا بعداً مي‌بايست از طريق سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري اجراي مقررات گردد، در اختيار سازمان مذكور جهت اعمال كامل مقررات و تثبيت و تملك قرار گيرد.

تبصره ۱ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور در خصوص اجراي ساير مقررات مربوط به تملك اراضي ملي و دولتي اقدام خواهد نمود.

تبصره ۲ـ اسناد و مدارك شامل كليه مستندات و نقشه‌هاي مربوط به اجراي مقررات تملك دولت و همچنين اسناد مالكيت اراضي دولتي مي‌باشد. در خصوص اسنادي كه قبلاً به اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است، سازمان امور اراضي ليست اسناد مربوط را با ذكر نوع اراضي، تهيه و به سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور ارسال مي‌نمايد.

اسناد مالكيت اراضي خالصجات و اصلاحات ارضي كه كل اراضي آن داراي متصرف قانوني (موضوع تبصره (۵) قسمت (ب) توافقنامه) مي‌باشد و همچنين اسناد مالكيت اراضي كه ششدانگ آن در اجراي قوانين و مقررات مربوطه واگذار و تفكيك گرديده به سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور ارسال نمي‌گردد.

ليست اطلاعات ساير پرونده‌هاي خالصجات و اصلاحات اراضي كه بخشي از آن داراي متصرف قانوني و بخشي ديگر مربوط به اراضي دولتي فاقد متصرف قانوني است، توسط مديريت‌هاي امور اراضي به ادارات كل منابع طبيعي منعكس و حسب درخواست و اولويت‌بندي توسط ادارات منابع طبيعي به تدريج اطلاعات، مدارك و نقشه‌ها تحويل خواهد شد.

تبصره ۳ـ پرونده‌هاي مربوط به اراضي موات و دولتي اعم از اخذ سند شده و يا نشده كه بصورت مجزا صرفاً در ارتباط با مالكيت دولت هستند، حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۵ بصـورت كامل و برگ شماري شده توسـط سازمان امور اراضـي و مديريت‌هاي امور اراضـي به‌ترتيب به سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري و ادارات‌كل منابع طبيعي تحويل خواهد شد. ضمناً در خصوص پرونده‌هاي اصلاحات ارضي تصاوير اسناد مالكيت اعم از سند اوليه و آراء شوراي اصلاحات ارضي، آگهي خريد و…. تهيه و در اختيار ادارات كل منابع طبيعي قرار مي‌گيرد.

تبصره ۴ـ لازم است در تبصره ۲ و ۳ ماده (۱) ارائه آمار كامل متصرفين قانوني اراضي خالصه و همچنين گزارش و اقدامات سازمان امور اراضي در رابطه با تشخيص اراضي موات به تفكيك اخذ سند شده يا نشده اعلام گردد.

ماده ۲ـ

با توجه به تبصره (۲) قسمت (ب) توافقنامه در خصوص رسيدگي به دعاوي مطروحه در محاكم قضائي نسبت به اجراي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسنـاد آن، در مواردي كه صـرفاً منجـر به صـدور رأي مـوات گرديده و همچنين نسبت به پرونده‌هاي اراضي دولتي كه در اجراي اين دستورالعمل پيگيري آن به سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري محول گرديده، سازمان امور اراضي در اجراي بند (ح) ماده (۷) اساسنامه آن سازمان اختيارات مربوط جهت پيگيري امور مذكور در محاكم و ساير مراجع ذي‌ربط را به ادارات كل منابع طبيعي تفويض تا اقدامات لازم شامل پيگيري جهت اخذ سند و شركت در جلسات محاكم و دفاع از حقوق دولت به نحو مقتضي معمول گردد.

در مواردي‌كه نمايندگي دولت در اسناد مربوطه به نام سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري تغيير يابد و يا اسناد در زماني آتي برابر بند (۲) قسمت (ب) توافقنامه و تبصره‌هاي آن در اختيار سازمان مذكور قرار گيرد اين سازمان رأساً نسبت به طرح دعوي و پيگيري و دفاع از حقوق دولت اقدام مي‌نمايد.

ماده ۳ـ

با توجه به تبصره (۲) ذيل قسمت (ب) توافقنامه به منظور اجراي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مسئوليت شناسائي اراضي موات به عهده سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري مي‌باشد كه پس از تهيه مقدمات و جمع‌آوري سوابق و اطلاعات لازم موضوع را جهت طرح در شوراي هيأت هفت نفره و صدور رأي تشخيص موات اعلام مي‌نمايد.

ماده ۴ـ

امور مربوط به شناسايي حريم روستا و مرتع حريم بر اساس مفاد بند (۴) مصوبه مورخ ۵/۲/۱۳۸۵ ستاد مركزي هيأت‌هاي هفت نفره واگذاري زمين از طريق سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور انجام كه حسب درخواست سازمان مذكور، از طريق كميسيون موضوع دستورالعمل‌هاي ستاد مركزي واگذاري زمين مصوب سال‌هاي ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدي آن نسبت به صدور رأي تشخيص اقدام مي‌گردد. اجراي مفاد رأي صادره و اعمال مديريت بر حريم‌هاي تعيين شده به عهده سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور مي‌باشد.

ماده ۵ ـ

در راستاي اعمال مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام موضوع تبصره (۴) ذيل قسمت (ب) توافقنامه، سازمان امور اراضي مي‌بايست پيش از هرگونه اقدام مراتب را از ادارات منابع طبيعي استعلام و در صورت دريافت پاسخ به شرح ذيل اقدام گردد:

الف: چنانچه اراضي در محدوده منابع ملي واقع شده باشد سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور كماكان نسبت به ادامه اجراي مقررات مربوط اقدام خواهد نمود.

ب: در صورتي‌كه اراضي در مستثنيات قانوني موضوع ملي شدن جنگلها واقع شده باشد به دو صورت زير اقدام مي‌گردد:

۱ـ در صورت تشخيص اراضي توسط كميسيون مربوطه به عنوان « باير اعراضي» سازمان امور اراضي پس از اخذ رأي دادگاه صالحه مبني بر احراز اعراضي بودن عرصه، پرونده امر را به اداره كل منابع طبيعي ارسال و اداره كل مزبور براي اخذ اسناد مالكيت بنام دولت پيگيري و اقدام خواهد نمود.

۲ـ در صورتي كه اراضي توسط كميسيون تشخيص بعنوان « باير غيراعراضي» تشخيص داده شود، موضوع كماكان از طريق مديريت امور اراضي جهت اجراي مقررات مربوطه پيگيري خواهد شد.

ج: ادامه اجراي مقررات مربوط به املاك مسلوب‌المنفعه و باير موضوع ماده (۴۰) آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب ۱۳/۵/۱۳۴۳ به استناد رأي وحدت رويه شماره هـ/۷۶/۵۴ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۷ موضوع دادنامه ۱۸۵ مورخ ۷/۹/۱۳۷۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوعيت نداشته و آن دسته از املاك مذكور كه تا تاريخ صدور رأي مزبور مقررات ياد شده در مورد آن اجراء نگرديده در حكم اراضي باير موضوع مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص حل مشكل اراضي باير مصوب سال ۱۳۶۷ خواهد بود.

ماده ۶ ـ

درخصوص اجراي تبصره (۵) و نظر به بند (۲) و تبصره (۱) قسمت (ب) توافقنامه مديريت‌هاي امور اراضي پيش از هرگونه اقدام قانوني بر روي اراضي موضوع قانون تعيين تكليف اراضي مزروعي و اعيان مستحدث و ماده (۵) قانون راجع به الحاق (۸) ماده به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب ۱۳۴۶ و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعيين تكليف باقيمانده قراء مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي مصوب ۲/۳/۱۳۷۰ مي‌بايست مراتب را از ادارات منابع طبيعي استعلام نمايند و يا با استفاده از نقشه‌هاي اجراي مقررات ملي شدن كه توسط ادارات مذكور در اختيار آنان قرار مي‌گيرد نسبت به اجراي قوانين مذكور با رعايت مفاد آراء وحدت رويه شماره هـ/۷۵/۲۱۸ مورخ ۴/۱۲/۱۳۷۵ موضوع دادنامه ۲۱۳ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۵ و شماره هـ/۷۷/۲۴۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۷ موضوع دادنامه ۱۴۵ مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اقدام نمايند. بديهي است در صورتيكه اراضي مورد نظر مشمول مقررات ملي شدن نباشد مديريت‌هاي امور اراضي نسبت به اجراي مقررات ياد شده بشرح فوق اقدام خواهند نمود.

تبصره ـ بديهي است در تشخيص منابع ملي موضوع ماده (۱) قانون ملي شدن جنگلها و ماده (۲) قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي، نسق زراعي هر پلاك براساس مقررات اصلاحات ارضي، لازم‌الرعايه است.

ماده ۷ـ

ادارات منابع طبيعي موظفند حداكثر ظرف مدت چهل و پنج (۴۵) روز نسبت به صدور پاسخ استعلامات موضوع اين مصوبه اقدام نمايند در غير اينصورت مديريت‌هاي امور اراضي مي‌توانند به مسؤوليت خود برابر مقررات مربوطه اقدام نمايند.

ماده ۸ـ

اين دستورالعمل مشتمل بر (۸) ماده و (۵) تبصره تهيه و تدوين گرديده و در مورد كليه اراضي ملي و دولتي و امور مربوط به شناسايي، تشخيص، مميزي و تملك بنام دولت قابل اجراء بوده و در صورت عدم احصاء و وجود موارد ابهام، نظريه رؤساي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري و سازمان امور اراضي ملاك عمل مي‌باشد.

[امضاء]

وزير جهاد كشاورزي ـ محمدرضا اسكندري

صورتجلسه مورخ ۵/۲/۱۳۸۵

شماره ۴۰۷۸۶/۰۲۰/۵۳ـ۲۲/۶/۱۳۸۵

با استعانت از خداوند متعال اولين جلسه ستاد مركزي هيأتهاي واگذاري زمين در سال ۱۳۸۵ رأس ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۵/۲/۱۳۸۵ و با هماهنگي قبلي با حضور اعضاء ستاد مركزي در محل دفتر نماينده تام‌الاختيار ولي امر مسلمين واقع در استان قم تشكيل و پيرامون موارد ذيل بحث و اتخاذ تصميم به عمل آمد.

۱ـ ابلاغيه شماره ۶۸۸/۲۰ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۵ جناب آقاي اسكندري وزير محترم جهاد كشاورزي در خصوص توافقنامه تنظيمي في مابين سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان امور اراضي در جلسه مطرح و مفاد توافقنامه پيرامون تفكيك وظايف امور مربوط به مميزي و تعيين كاربري اراضي و واگذاري اراضي مورد تأييد قرار گرفت.

۲ـ اعضاء كارگروه كارشناسي ستاد مركزي هيأتهاي واگذاري زمين با همان وظايف كه قبلاً توسط اعضاء ستاد مركزي تصويب شده بود با تركيب ذيل تعيين و مقرر گرديد نسبت به رسيدگي به پرونده‌هاي واصله به دبيرخانه ستاد مركزي اقدام و حسب مورد گزارش لازم به اعضاء ستاد مركزي ارائه گردد.

ـ آقاي مهندس فريد صيدي‌نژاد معاون اجرايي سازمان

ـ آقاي مهندس محمدتقي عموزاده مديركل امور حقوقي سازمان جنگلها،

مراتع و آبخيزداري كشور

ـ آقاي مهندس غلامحسين عبديوش رئيس اداره بازرسي و رسيدگي

به شكايات

ـ آقاي مهندس ناصر قربان‌نژاد مدير مميزي و واگذاري اراضي

۳ـ موضوع مواد ۱۵ و ۱۶ لايحه واگذاري و احياء اراضي كه قبلاً توسط دبيرخانه ستاد مركزي هيأتهاي واگذاري زمين انجام مي‌گرديد، منبعد با مسئوليت رئيس سازمان امور اراضـي و دبير ستـاد مركزي هيـأتهـاي واگذاري پيگيري و اقـدام و نتـايج اقدامات به عمل آمده حسب مورد هر سه ماه يكبار به ستاد مركزي گزارش خواهد شد.

۴ـ تركيب اعضاء كميسيون تعيين حريم و مرتع حريم روستا موضوع تبصره ۳ بند (ب) توافقنامه في مابين سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشـور و سازمان امور اراضـي به شرح ذيل تعيين و مقرر گرديد: امور مربوط به شناسائي حريم روستا و مرتع حريم و مديريت مراتع مذكور از طريق سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور پيگيري و حسب درخواست سازمان مذكور كميسيون فوق اقدامات بعدي را معمول فرمايد. ضمناً در اجراي بند ۱۰ دستورالعمل اصلاحي مصوب ۳۰/۵/۱۳۶۸ ستاد مركزي هيأتهاي واگذاري زمين كميسيون فرعي تعيين حريم روستا در شهرستانهائي كه به تشخيص اداره كل منابع طبيعي استان تشكيل آن ضرورت دارد با تركيب نمايندگان ذيربط در شهرستان بلامانع است.

تركيب اعضاء كميسيون عبارتند از:

الف ـ مدير كل منابع طبيعي استان / منطقه.

ب ـ معاون اداره كل منابع طبيعي استان به عنوان دبير كميسيون.

ج ـ نماينده تام‌الاختيار سازمان جهاد كشاورزي استان.

د ـ عضو هيأت واگذاري زمين.

هـ ـ نماينده تام‌الاختيار استانداري.

و ـ نماينده تام‌الاختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي.

۵ ـ مقرر گرديد از اعضاء قبلي كارگروه كارشناسي ستاد مركزي در جلسه بعدي تقدير و تشكر به عمل آيد.

محي‌الدين فاضل‌هرندي نماينـده تام‌الاختيـار ولي فقيـه در ستاد مركزي هيأتهاي

واگذاري زمين

ابوالفضل انتظاري نماينـده تام‌الاختيار قوه قضائيه در ستادمركزي هيأتهـاي

واگذاري زمين

ايمان جمشيدي نماينده تام‌الاختيار وزارت جهادكشاورزي در ستاد مركزي

هيأتهاي واگذاري زمين

عليرضا اورنگي نماينـده تام‌الاختيـار وزارت جهادكشاورزي در ستاد مركزي

هيأتهاي واگذاري زمين

صورتجلسه مورخ ۵/۲/۱۳۸۵ ستاد مركزي هيأتهاي واگذاري زمين

تركيب اعضاء كميسيون تعيين حريم و مرتع حريم روستا موضوع تبصره ۳ بند (ب) توافقنـامه في مابين سازمان جنگلهـا مراتـع و آبخيزي‌داري كشـور و سازمان امور اراضـي به شرح ذيل تعيين و مقرر گرديد: امور مربوطه به شناسائي حريم روستا و مرتع حريم از طريق سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور پيگيري و حسب درخواست سازمان مذكور كميسيون فوق اقدامات بعدي را معمول فرمايند. ضمناً در اجراي بند ۱۰ دستورالعمل اصلاحي مصوب ۳۰/۵/۱۳۶۸ ستاد مركزي هيأتهاي واگذاري زمين كميسيون فرعي تعيين حريم روستا در شهرستانهائي كه به تشخيص اداره كل منابع طبيعي استان تشكيل آن ضرورت دارد با تركيب نمايندگان ذيربط در شهرستان بلامانع است.

تركيب اعضاء كميسيون عبارتند از:

الف) مديركل منابع طبيعي استان.

ب) معاون مديركل منابع طبيعي استان به عنوان دبير كميسيون.

ج) نماينده تام‌الاختيار سازمان جهاد كشاورزي استان.

د) نماينده تام‌الاختيار استانداري.

هـ) عضو شوراي هيئت.

و) نماينده تام‌الاختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان.

محي‌الدين فاضل‌هرندي نماينـده تام‌الاختيـار ولي فقيـه در ستاد مركزي هيأتهاي

واگذاري زمين

ابوالفضل انتظاري نماينـده تام‌الاختيار قوه قضـائيه در ستاد مركزي هيأتهـاي

واگذاري زمين

ايمان جمشيدي نماينده تام‌الاختيار وزارت جهادكشاورزي در ستاد مركزي

هيأتهاي واگذاري زمين

عليرضا اورنگي نماينده تام‌الاختيار وزارت جهادكشاورزي در ستاد مركزي

هيأتهاي واگذاري زمين

(((((

شماره ۶۸۸/۰۲۰ ۲۱/۱/۱۳۸۵

جناب آقاي جلالي

معاون محترم وزير و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور

جناب آقاي مهندس اورنگي

رئيس محترم سازمان امور اراضي كشور

به پيوست توافقنـامه في مابين دو سازمان در خصوص تفكيك وظـايف امور مربوط به مميزي و واگذاري اراضي براي اجراء ابلاغ مي‌گردد.

مقتضي است ضمن نظارت بر حُسن اجراي مفاد توافقنامه ترتيبي اتخاذ گردد تا تفكيك وظايف و انجام امور مربوطه و اصلاح و تنظيم قوانين و مقررات به دقت و در اسرع وقت، بدون هرگونه مشكلي انجام شود و در سطح استانها نيز هماهنگي لازم به عمل آيد.

وزير جهاد كشاورزي ـ محمدرضا اسكندري

بسم الله الرحمن الرحيم

با عنايت به اينكه سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري و نيز سازمان امور اراضي با دارا بودن وظايف و اختيارات نسبتاً مشابه در امور مميزي و واگذاري، هر يك بطور مستقل به انجام وظايف قانوني اقدام مي‌نمايند و به دليل آنكه پس از تصويب قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي سازمانهاي ياد شده در زير مجموعه يك وزارتخانه قرار گرفته، بر اين اساس در راستاي سياستهاي اجرايي وزارت متبوع به دليل ضرورت تعيين تكليف موضوع و پيشگيري از تداخل وظايف، حذف موازي‌كاري، يكپارچه‌سازي و تمركز امور مربوط به مميزي و واگذاري هر يك از دو دستگاه مقرر مي‌گردد:

الف: امور واگذاري و تمركز آن در سازمان امور اراضي:

۱ـ كليه امور مربوط به واگذاري اراضي ملي و دولتي شامل واگذاريهاي موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي، ماده (۳۴) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري و تبصره (۵) اين ماده، ماده (۸۴) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره‌هاي مربوطه، واگذاري اراضي موضوع طرح طوبي، بخش واگذاري اراضي آزاد شده موضوع ماده (۱۰۸) قانون برنامه سوم تنفيذ شده در ماده (۲۰) برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و قسمت اخير ماده (۷۰) قانون برنامه چهارم درخصوص واگذاري اراضي مستعد در چارچوب طرح ساماندهي اسكان عشاير و نيز ساير مقررات مربوط به امر واگذاري زمين از اين پس توسط سازمان امور اراضي انجام پذيرد.

آيين‌نامه اجرايي تبصره (۵) ماده (۳۴) ياد شده با همكاري دو سازمان اصلاح خواهد شد بنحوي‌كه مرجع تهيه و تصويب طرحهاي موضوع اين تبصره و همچنين تشخيص اجراي طرحهاي ياد شده بمنظور انتقال قطعي پس از گذشت (۵) سال از واگذاري به عهـده سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشـور باشد و ساير مراحل واگذاري به عهده سازمان امور اراضي محول گردد.

ب: امور مميزي و تعيين كاربري و تمركز آن در سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور

۲ـ با توجه به بند (ج) ماده (۶۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كليه امور مربوط به شناسائي، تشخيص، مميزي و تملك اراضي ملي موضوع قانون ملي شدن جنگلها و قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي و همچنين اراضي دولتي موضوع بند (۱۰) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ اعم از قوانين اصلاحات ارضي (مرحله اول و دوم و سوم) و قوانين راجع به خالصجات مشتمل بر پيگيري، تهيه نقشه، تحديد حدود، تفكيك، تملك، تثبيت مالكيت و اخذ سند به نام دولت مطابق مقررات جاريه توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري‌كشور و با نظارت اين سازمان انجام مي‌پذيرد.

تبصره ۱ـ امور مربوط به شناسائي، تشخيص، مميزي و تملك اراضي يادشده كه قبلاً توسط سازمان امور اراضي صورت گرفته اعم از آنكه منتهي به صدور رأي موات و باير دولتي و اعراضي گرديده و يا منجر به صدور سند مالكيت گرديده، نظارت و پيگيري جهت تثبيت و تملك و نيز تعيين كاربري و تخصيص مطابق بند (۳) قسمت (ب) اين صورتجلسه به سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور تفويض مي‌گردد.

تبصره ۲ـ در مواردي‌كه بنا به پيشنهاد سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و واحدهاي تابعه نياز به اجراي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب سال ۱۳۶۵ باشد، حسب درخواست سازمان يادشده از طريق هيأتهاي (۷) نفره واگذاري زمين نسبت به صـدور برگ تشخيص موات اقدام مي‌گردد و سپس پيگيري امور مربوط به تملك و اخذ سند بنام دولت و دعاوي احتمالي از سوي سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور صورت مي‌پذيرد.

تبصره ۳ـ امور مربوط به شناسايي حريم روستا و مرتع حريم به سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور محول كه حسب درخواست سازمان مذكور از طريق كميسيون موضوع دستورالعمل مصوب ستاد مركزي واگذاري زمين نسبت به صدور رأي تشخيص و تعيين حريم روستا اقدام مي‌گردد. اجراي مفاد رأي صادره و اعمال مديريت بر حريم‌هاي تعيين شده به عهده سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور مي‌باشد. در همين راستا تركيب اعضاء كميسيون حريم در ستاد مركزي واگذاري اراضي اصلاح و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۴ـ اعمال مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد حل مشكل اراضي باير مصوب سال ۱۳۶۷ صرفاً در اراضي بايري كه داخل مستثنيات قانوني موضوع اجراي ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداري و ماده (۲) قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي واقع شده باشد، صورت خواهد گرفت.

سازمان امور اراضي و واحدهاي تابعه مكلفند قبل از هرگونه اقدام وضعيت اجراي مقررات منابع ملي را از ادارات منابع طبيعي استعلام نمايند.

تبصره ۵ ـ اجراي قانون تعيين تكليف اراضي مزروعي و اعيان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب سال ۱۳۵۴ و ماده (۵) قانون راجع به الحاق ۸ ماده به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب سال ۱۳۴۶ و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص تعيين تكليف باقيمانده قراءها، مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي مصوب ۲/۲/۱۳۷۰ توسط سازمان امور اراضي انجام خواهد گرفت.

۳ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور پس از اجراي قانون و اخذ سند مالكيت به نام دولت، نسبت به استعداديابي و تعيين كاربري اراضي ملي و دولتي براساس مطالعات انجام شده توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري اقدام و سپس به منظور امر واگذاري جهت اجراي طرحهاي مرتبط با كاربري، تخصيص و در چارچوب مفاد اين صورتجلسه در اختيار سازمان امور اراضي قرار مي‌دهد تا براساس ضوابط و مقررات به متقاضيان و اشخاص واجد شرايط واگذار گردد.

تبصره ۶ ـ سازمان امور اراضي، اراضي تخصيص داده شده را از زمان تحويل ظرف مدت (۲) سال به اشخاص واجد شرايط طبق ضوابط و مقررات مربوط واگذار مي‌نمايد، چنانچه واگذاري تمام يا قسمتي از اراضي به اشخاص به دلايل فني و يا حقوقي امكانپذير نباشد اين قبيل اراضي به سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور عودت داده مي‌شود. حفاظت از اراضي تحويل شده در طول مدت مذكور به سازمان امور اراضي تفويض مي‌گردد.

تبصره ۱ـ كليه دستورالعمل‌هاي مربوط به ضوابط و شرايط واگذاري اراضي ملي و دولتي و نظارت بر اجراء و ساير مقررات مورد لزوم كه دربردارنده كليه واگذاريها و مستندات مربوطه باشد ظرف يك ماه از تاريخ تنظيم اين صورتجلسه از سوي سازمان امور اراضي با هماهنگي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور بازنگري و اصلاح‌گرديده و سپس توسط وزير جهاد كشاورزي جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

تبصره ۲ـ واگذاريهاي موضوع بند (۱) قسمت (الف) اين صورتجلسه كه قبلاً توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري صورت گرفته و منتهي به تنظيم قرارداد گرديده و همچنين نظارت و پيگيري و تمديد قراردادهاي اجاره و يا انتقال قطعي آن (موضوع ماده ۸۴ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت) توسط سازمان امور اراضي انجام مي‌پذيرد. قراردادهاي واگذاري اراضي جنگلي و جلگه‌اي شمال كشور موسوم به اراضي ده هكتاري نيز مشمول اين تبصره مي‌باشد. بديهي است قوانين و مقررات خاص مربوط به قراردادهاي موضوع اراضي ده هكتاري بر آنها حاكم خواهد بود.

تبصره ۳ـ همزمان با تحويل اراضي به سازمان امور اراضي مطابق بند (۳) قسمت (ب) اين صورتجلسه كليه اختيارات مربوط به انعقاد قرارداد اجاره و انتقال قطعي اراضي تخصيص داده شده به سازمان امور اراضي تفويض مي‌گردد.

تبصره ۴ـ اجراي طرح خروج دام از جنگل، زراعت چوب در عرصه‌هاي جنگلي و توسعه فضاي سبز موضوع بندهاي (الف)، (د) و (هـ) ماده (۶۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، امور مربوط به بهره‌برداري از جنگلها و مراتع موضوع ماده (۳) قانون حفاظت و بهره‌‍‌برداري و قانون الحاق يك تبصره به ماده (۲) قانون حفاظت مصوب ۹/۲/۱۳۸۴ و نيز بند (الف) طرح طوبي كه با حفظ مالكيت دولت در اجراي طرحهاي منابع طبيعي در قالب طرح به مجري يا مجريان واگذار مي‌شود قرار مي‌گيرد و همچنين واگذاري مربوط به عوض اراضي مورد تملك موضوع ماده (۶۴) مكرر قانون حفاظت و بهره‌برداري كماكان بر عهده سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور بوده و تحت نظر و نظارت سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري اعمال و اجراء مي‌گردد.

ج: ساير مسائل مرتبط:

۴ـ پس از اصلاح و ابلاغ دستورالعملهاي مربوطه امكانات، تجهيزات، نيروي انساني و اعتبارات متناسباً در مركز و استانها به تفكيك در امر واگذاري زمين به سازمان امور اراضي و واحـدهاي تابعـه و نيز در امر مميزي، تشخيـص، تملك، استعـداديابي و تعيين كاربري به سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري و ادارات كل منابع طبيعي با نظر رؤساي دو سازمان منتقل خواهند شد.

۵ ـ آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي كه نياز به اصلاح دارد با هماهنگي دو سازمان اصلاحيه لازم تهيه و از طريق مراجع ذيربط پيگيري لازم بعمل خواهد آمد.

۶ ـ كليه پرونده‌هاي اجراي قوانين مربوطه و سوابق امر اعم از مدارك، نقشه‌ها و اسناد مطابق با تفكيك وظايف واگذاري و مميزي در مركز و استانها به دستگاه مربوطه ارسال و تحويل خواهد شد.

۷ـ نظارت بر حُسن اجراي مفاد اين صورتجلسه بر عهده رؤساي دو سازمان ياد شده مي‌باشد.

۸ ـ اين صورتجلسه در (۸) بند و (۱۰) تبصره تنظيم و مفاد بندهاي (الف) و (ب) از تاريخ ابلاغ مي‌بايست بطور همزمان اجراء شود.

معاون وزير و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور ـ خداكرم جلالي

رئيس سازمان امور اراضي ـ عليرضا اورنگي

 

ساخت هرگونه بنا بدون پارکینگ ممنوع شد

شورای شهر > مصوبه  – گروه شهری:
براساس طرح تفصیلی شهر تهران، تامین فضای پارک و احداث پارکینگ مورد نیاز برای تمامی ساختمان‌ها در همه پهنه‌ها الزامی شد.

دیروز در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران و در ادامه بررسی لایحه طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران، همچنین صدور پروانه باکسر پارکینگ ممنوع اعلام شد. به گزارش همشهری، دیروز همچنین شورا تصویب کرد، برای ساختمان‌هایی که از قبل پروانه با کسر پارکینگ صادر شده است صدور هرگونه گواهی عدم‌خلاف یا پایان ساختمان منوط به تامین پارکینگ در همان ساختمان یا در شعاع ۲۵۰ متری از ساختمان مذکور باشد.

در این‌باره هیربد معصومی معاون شهر‌سازی‌ و معماری شهرداری تهران طی سخنانی در صحن علنی شورای شهر از صدور بخشنامه‌ای سخن گفت که براساس آن عوارض کسری پارکینگ ممنوع اعلام شده است. وی گفت: از افراد تعهد می‌گیریم که بروند و کسری پارکینگ خود را تامین کنند. به‌گفته وی شهرداری امتیازات بسیاری برای سرمایه‌گذارانی که قصد ساخت پارکینگ در شهر تهران را دارند در نظر گرفته است ضمن اینکه طی توافقنامه‌ای با اداره کل ثبت اسناد استان تهران مقرر شده تا برای پارکینگ‌های مکانیزه نیز سند صادر شود.

۱۵ میلیارد تومان برای خرید دستگاه‌های زباله سوز بیمارستانی

دیروز شورای اسلامی شهرتهران در قالب طرحی پیشنهاد تامین ۱۵میلیارد تومان اعتبار برای دفع اصولی پسماندهای ویژه پزشکی را به دولت و مجلس شورای اسلامی به تصویب رساند. در این‌باره مهدی چمران رئیسشورای اسلامی شهر تهران تاکیدکرد: زباله‌های بیمارستانی باید در خود بیمارستان‌ها از بین برده شود تا با سایر پسماندهای عادی مخلوط نشود. رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز گفت: حدود ۷هزار مطب، تزریقاتی، دندانپزشکی، مراکز خدمات درمانی و کلینیک و درمانگاه در شهر تهران وجود دارد که کار جمع‌آوری و دفع پسماندهایشان بدون هیچ نظارتی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: به‌رغم اینکه در سال ۸۷ شورای شهر برای راه‌اندازی سیستم زباله سوز استاندارد، ردیفی را به تصویب رساند اما متأسفانه با وجود همه کمک‌های شهرداری تهران در این‌باره، درگیری وزارت بهداشت با شهرداری منجر به اصرار این وزارتخانه بر نصب اتوکلاو به جای دستگاه زباله‌سوز شد.

این درحالی است که به گفته خادم سیستم اتوکلاو استاندارد نیست و نمی‌تواند به‌طور کامل از پسماندهای بیمارستانی رفع خطر کند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر افزود: در ۸ سال گذشته وزارت بهداشت اراده‌ای برای تفکیک زباله‌های بیمارستانی نداشته و با فرافکنی، مسئله را از سر خود باز کرده است. به گفته خادم، حتی وزارت بهداشت ردیف اختصاص یافته برای راه‌اندازی زباله سوز را هرساله صرف بخش‌های دیگر کرده است.

بنا براین گزارش، معصومه ابتکار رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر نیز گفت: دستگاه‌های اتوکلاو که مورد تایید وزارت بهداشت برای عادی‌سازی زباله‌های بیمارستانی است، استاندارد نبوده و تولید شیرابه می‌کند.ابتکار با اشاره به قانون جامع مدیریت پسماند کشور تایید کرد: ایده‌آل این قانون، جمع‌آوری زباله‌های بیمارستانی به‌صورت شبکه‌ای و انتقال امن آنها به مراکزی است که کار امحا یا عادی‌سازی پسماندهای ویژه در آنجا صورت گیرد. این درحالی است که تاکید شورای شهر، شهرداری و سازمان محیط‌زیست راه‌اندازی سیستم زباله سوز مرکزی است که مسئولیت آن به گفته ابتکار به‌طور مستقیم بر عهده وزارت بهداشت است.

پیشنهاد اصلاح برنامه مبارزه با آلودگی هوا

دیروز شورای شهر تهران با توجه به شرایط نامساعدی که هم‌اکنون شهر تهران به لحاظ آلودگی هوا با آن مواجه است، پیشنهاد خارج از دستوری را در این‌باره به تصویب رساند.این پیشنهاد شامل اصلاح برنامه پیشنهادی کاهش آلودگی هوا به دولت و سازمان محیط‌زیست در قالب یک ماده واحده بود. بنا براین گزارش، در بخشی از مقدمه این طرح آمده است: در حال حاضر به‌دلیل پیشرفت علم و ظهور تکنولوژی‌های جدید و تاکید بر پروتکل‌های مبتنی بر کاهش آلاینده‌ها، در برنامه‌های مدیریت کیفیت هوا که مصوب سال ۷۹ هیات دولت است، باید بازنگری صورت گیرد.

بخشی از خطوط اصلی این برنامه پیشنهادی عبارت است از: کاهش انتشار آلاینده‌ها از منابع ثابت و متحرک، توسعه حمل‌ونقل عمومی، اصلاح و جایگزینی و استاندارد‌سازی‌ انواع سوخت، توسعه سیستم‌های پاک کم‌مصرف و برقی (خودروها و موتورسیکلت‌ها) ساماندهی و استقرار صنایع و خروج صنایع آلاینده از تهران و به‌روزرسانی استانداردها.

مهندسین متعهدانه‌تر رفتار کنند

رئیس شورای شهر تهران در جلسه دیروز با اشاره به زلزله شب گذشته در استان کرمان گفت: بدون‌شک این زلزله هشداری است برای ما و تاکید مکرر بر لزوم صدور شناسنامه فنی برای ساختمان‌های تهران که هنوز اجرایی نشده است. وی در اعتراض به مهندسین سازمان نظام مهندسی به‌دلیل غلبه نگاه مالی و متعاقب آن بی‌توجهی به استحکام بنا گفت: ساختمان‌های شهر تهران باید براساس اصول صحیح و درست بنا شود نه اینکه مردم باوجود همه هزینه‌هایی که در ساخت بنا می‌کنند به‌دلیل عدم‌نظارت و تعهد در ساختمان‌های غیرمقاوم زندگی کنند.

وی اظهار داشت:‌بارها اعلام کرده‌ایم که شورای شهر آماده است در جلسات مشترک با دست اندرکاران سازمان نظام مهندسی به حل و فصل مشکلاتی که بر سر راه اجرایی‌شدن شناسنامه فنی ساختمان است بپردازد اما آنها در عوض فقط نامه و مقاله‌های تبلیغی و احساسی نوشتند. چمران گفت: خواهشمان از دوستان در سازمان نظام مهندسی این است که متعهدانه‌تر رفتار کنند.

تقدیر از عباس شیبانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر

دیروز اعضای شورای شهر تهران از عباس شیبانی بابت اینکه حقوق ۸ سال فعالیت خود در شورای شهر تهران را یکجا به ساخت و تجهیز بیمارستان حضرت زینب(س) (ویژه بانوان) اختصاص داد تقدیرکردند. به گفته رئیس شورای شهر تهران عباس شیبانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در تمام ۸ سال فعالیت خود در شورای شهر از هیچ‌گونه امکانات، حقوق و حتی خودروی شورا استفاده نکرده است.

وی گفت: امسال که بحث ساخت و تجهیز بیمارستان خیریه حضرت زینب(س) مطرح شد شیبانی تمام مبالغی را که تا‌کنون دریافت نکرده بود به این امر اختصاص داد. حسن بیادی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیزبا اشاره به زهد خاص عباس شیبانی گفت: به عقیده بنده نمونه آقای شیبانی روی کره زمین وجود ندارد. وی افزود: دکتر شیبانی نه‌تنها از شورای شهر حقوق دریافت نکرده‌ بلکه از ابتدای انقلاب نیز در هر سمتی مشغول بوده حقوقی دریافت نکرده و به حقوق بازنشستگی خود اکتفا کرده است.

منبع خبر روزنامه همشهری (همشهری آنلاین ۱-۱۰–89 )